ارزیابی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از وضعیت اقتصادی اتریش

در تاریخ 28 اسفند 1404، کورمن، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گزارش سال 2026 خود در مورد اتریش را با نگاه به آمار واقعی سال 2024 و داده‌های اولیه 2025 ارائه و طی آن، پیش‌بینی کوتاه‌مدت (2027-2026) و نقشه راه اصلاحات برای سال ۲۰۲۶ و سال‌های بعدی را پیشنهاد کرد. در این نشست که در وین برگزار شد، خانم رایزینگر، وزیر امور خارجه، مارترباوئر، وزیر دارایی و ایبینگر-میدل، وزیر کشور اتریش، حضور داشتند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] (OECD) هر دو سال یکبار بررسی‌های دوره ای از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو را انجام می‌دهد. هدف از این گزارش، حمایت از کشورهای عضو در اجرای اصلاحات سیاست اقتصادی آتی است.

گزارش امسال تأیید می‌کند که اتریش دارای یک بنیان اقتصادی قوی است که توسط نهادهای قوی، یک پایگاه صنعتی گسترده و یک بخش خدمات نوآورانه پشتیبانی می‌شود. همچنین بر اهمیت یک استراتژی منسجم صنعتی و اقتصادی که بر قیمت انرژی، نوآوری و تحقیقات و اقداماتی برای افزایش رقابت‌پذیری تمرکز دارد، تأکید می‌کند. در عین حال، این گزارش به وضوح حوزه‌هایی را که نیاز به اصلاحات بیشتر دارند، مشخص می‌کند. به طور خاص، تغییرات جمعیتی را به عنوان یک چالش اقتصادی اصلی پیش روی اتریش برجسته می‌کند. در نتیجه، یک بسته اصلاحات جامع برای گسترش نیروی کار و تثبیت چارچوب تأمین مالی بلندمدت توصیه می‌شود.

خانم رایزینگر در این نشست اعلام کرد که گزارش تأیید می‌کند که اتریش در مسیر اقتصادی درستی قرار دارد. دولت از طریق گام‌های اصلاحی قبلی خود و از طریق استراتژی صنعتی و پیمان‌های جذب سرمایه خارجی، اصلاحات بازنشستگی، کاهش موانع بوروکراتیک و پیشرفت قابل توجه در آموزش، پایه‌های محکمی را بنا نهاده است. ما باید با عزم و سرعت بیشتری به برنامه اصلاحات خود، با هدایت توصیه‌های OECD، ادامه دهیم. برنامه‌های درسی مدرن، گسترش مراقبت از کودکان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مهارت‌های دیجیتال برای آینده ما ضروری است. برای اطمینان از تاب‌آوری اقتصادی اتریش، اکنون باید فضا را ایجاد کنیم و مسیر درست را برای این سرمایه‌گذاری‌ها تعیین کنیم.

آقای مارترباوئر، وزیر دارایی نیز گفت: در مورد درآمد، تغییرات در مالیات بر دارایی توصیه شده است، زیرا درآمد مالیاتی اتریش که 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی است، بسیار پایین‌تر از میانگین کشورهای عضو سازمان است.

خانم ایبینگر-میدل، وزیر کشور نیز بیان داشت که دولت در سال اول خود گام‌های مهمی‌برداشته است: از یک بودجه دوگانه گرفته تا ابتکار مقررات‌زدایی و رونمایی از اولین استراتژی صنعتی اتریش. واضح است که تنها کسانی که امروز اصلاحات را انجام می‌دهند، رفاه و فرصت‌های آینده را برای کشور ما تضمین می‌کنند.

در ادامه گزارش، یافته‌های کلیدی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مورد وضعیت اقتصادی اتریش بیان خواهد شد.

 

احیای رشد، پس از یک رکود طولانی

اقتصاد اتریش پس از رکود طولانی (کاهش 2.8 درصدی تولید ناخالص داخلی از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴) در حال بهبود تدریجی است، اما رقابت‌پذیری صنعتی به دلیل افزایش هزینه انرژی و دستمزد آسیب دیده است. صادرات کالا و خدمات 5.5 درصد کاهش یافت (عمدتاً به مقاصد اروپایی) و وابستگی به زنجیره ارزش آلمان همچنان بالا است (در سال 2024، حدود ۳۲ درصد تولید ناخالص ناشی از صادرات در مقابل ۱۶ درصد میانگین اتحادیه اروپا).

تورم به 2.9 درصد در ۲۰۲۴ رسیده اما همچنان بالای ۳ درصد در اجزای اصلی مانده و سیاست مالی با افزایش 9.3 درصدی هزینه‌ها (عمدتاً حقوق، مستمری و مزایای اجتماعی) و تنها 5.3 درصد رشد درآمد، کسری را به 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی رساند. بازار کار مقاومت نشان داده (اشتغال در بخش عمومی و خدمات افزایش یافته) اما بیکاری به 5.2 درصد رسیده و سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به دلیل تعدیلات عقب‌مانده دستمزد افزایش یافته است.

گزارش پیش‌بینی می‌کند با کاهش تورم و نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و صادرات تقویت شود، اما ریسک‌های جهانی مهمی‌شامل تعرفه‌های آمریکا، رقابت چین و شوک های بازار انرژی همچنان وجود دارند. برای پایداری مالی، نیاز به اصلاحات ساختاری برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، افزایش کارایی مالیات (کاهش وابستگی به مالیات کار که یکی از بالاترین‌ها در OECD است) و ایجاد فضای مالی برای هزینه‌های پیری جمعیت و تغییرات آب‌وهوایی است.

پایداری مالی و اصلاحات مالیاتی

بدهی عمومی اتریش در حال افزایش است و کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی افزایش یافت. اتریش هفتمین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در میان اعضای OECD دارد که به شدت به درآمد نیروی کار (۴۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۴) وابسته است. اما در عین حال، در حوزه درآمد حاصل از مالیات بر دارایی در میان پایین‌ترین کشورهای عضو است. اتریش فاقد نظام مالیات بر ارث یا هبه (به جز عوارض انتقال املاک و مستغلات) است؛ در حالی که تمرکز بالایی از ثروت وجود دارد و 10 درصد افراد، حدود 56 درصد ثروت را در اختیار دارند که اغلب به شکل دارایی‌های ارثی است.

این ساختار ناکارآمد مالیاتی، پایداری بلندمدت بودجه را تهدید می‌کند و گزارش پیشنهاد می‌دهد که با افزایش مالیات بر املاک، ارزش افزوده و معرفی مالیات بر ارث و هبه، هم عدالت افزایش یابد و هم فضای مالی برای هزینه‌های آینده ایجاد شود. همچنین، به‌روزرسانی ارزش‌گذاری املاک که (از سال ۱۹۷۳ تغییر نکرده است)، به عنوان یک ضرورت برای افزایش درآمدهای شهرداری‌ها و کاهش نابرابری مطرح می‌شود. به دلیل همین ارزش‌گذاری‌ قدیمی و منسوخ، درآمد اتریش از مالیات بر دارایی بسیار ناچیز است (حدود ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی)، در حالی که میانگین کشورهای OECD  حدود 1.8 درصد است.

تقویت تاب‌آوری اقتصادی از طریق پویایی بالاتر کسب‌وکار

پویایی کسب‌وکار در دهه گذشته کاهش یافته، ورود شرکت‌های جدید در خدمات (بزرگ‌ترین بخش اقتصاد) به شدت افت کرده، هزینه‌های واحد کار از سال ۲۰۲۱، افزایش قابل توجهی یافته که یکی از بالاترین نرخ‌ها در اتحادیه اروپا است و بسیار فراتر از اهداف بهره‌وری است؛ به علاوه، رشد اشتغال پس از ورود ضعیف و بهره‌وری نیروی کار در بسیاری از بخش‌ها راکد مانده است که به رقابت‌پذیری صنایع صادراتی آسیب زده است. از طرف دیگر، قیمت برق صنعتی ۴۰ درصد بالاتر از سطح قبل از ۲۰۲۲ باقی مانده است.

سهم صنعت در ارزش افزوده همچنان بالا (25.7 درصد) است اما رقابت‌پذیری به دلیل انرژی گران و هزینه نیروی کار آسیب دیده است. نوآوری در سطح بالایی قرار دارد (رتبه بالا در ثبت طراحی و ثبت اختراعات) اما تبدیل آن به فناوری‌های کاربردی در بازار پایین‌ترین سطح در اتحادیه اروپا است. اقتصاد نیاز به تغییر به سمت تأمین مالی ریسک‌پذیر و هماهنگی بهتر استراتژی‌های صنعتی بخشی دارد. دیجیتال‌سازی محدود (کمبود مهارت‌های دیجیتال پیشرفته و پوشش شبکه فیبر نوری) و موانع ورود به بازار خدمات بالا است. تمرکز منابع ورودی‌های حساس (مانند مواد خام) نسبتاً بالا بوده و نیاز به تنوع منابع وجود دارد.

گزارش توصیه می‌کند که در این حوزه، باید مقررات کاهش یابد، رقابت تقویت شود و حمایت از نوآوری (با بهره گیری از نمونه‌های موفق) و دیجیتال‌سازی افزایش و شفافیت و مبارزه با فساد (که نسبت به همتایان ضعیف است) بهبود یابد.

این گزارش، رژیم غاصب صهیونیستی را به عنوان یکی از الگوهای جهانی پیشرو در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر[2] یاد می‌کند که می‌تواند مورد بهره برداری اتریش قرار گیرد. گزارش به‌ویژه بر برنامه یوزما[3] تمرکز دارد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط رژیم غاصب صهیونیستی اجرا شد؛ در این طرح، رژیم با ایجاد صندوق‌های مشترک و ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی را به ورود به بخش فناوری‌های پیشرفته تشویق کرد. ابتدا دولت ۴۰ درصد سهم داشت، اما تا اوایل دهه ۲۰۰۰، کاملاً خصوصی شد. در این برنامه، بخش‌های امنیت فضای مجازی و فین‌تک ۶۹ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص می دهند.

هدف از ذکر این مثال، پیشنهاد به دولت اتریش برای بازنگری در ساختار حمایتی خود از استارتاپ‌هاست؛ به گونه‌ای که با الهام از این مدل، از خروج شرکت‌های نوآور و اسکیل‌آپ‌ها[4] به بازارهای بزرگ‌تر مانند آمریکا جلوگیری کرده و با جذب سرمایه‌های خصوصی، زیست بوم (اکوسیستم) کارآفرینی خود را تقویت کند.

اصلاحات جسورانه برای حل و فصل چالش‌های جمعیتی

سرعت پیری جمعیت اتریش بالاست (19.8 درصد بالای ۶۵ سال در ۲۰۲۴) و این امر کاهش بیشتر نیروی کار را در پی دارد. نرخ مشارکت زنان (ناشی از مسئولیت‌های مراقبت از کودک) و کارگران مسن، کم و سن مؤثر بازنشستگی پایین و هزینه مستمری (13.7 درصد تولید ناخالص) یکی از بالاترین‌ها در میان کشورهای عضو است؛ روندی که تا ۲۰۳۵ افزایشی خواهد بود. نیروی کار مراقبت طولانی‌مدت نسبت به افراد بالای ۶۵ سال، کمتر از میانگین OECD است. هزینه‌های نظام سلامت 9.4 درصد تولید ناخالص و بهره‌وری آن پایین است. باید واحدهای مراقبت‌های اولیه تقویت و داروسازان برای جایگزینی داروهای برند با داروهای ژنریک برای کاهش هزینه‌ها (که 15 درصد از هزینه‌های سلامت را تشکیل می‌دهد) حمایت شوند. این امر، پتانسیل قابل‌توجهی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بدون کاهش کیفیت درمان ایجاد می‌کند.

گزارش توصیه می‌کند که افزایش دسترسی به مهدکودک ارزان، محدودیت بازنشستگی زودرس، مرتبط شدن سن بازنشستگی به امید به زندگی و مراقبت اولیه باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین دیجیتال‌سازی سلامت، توزیع هدفمندتر کمک‌هزینه‌های دولتی و کمک‌هزینه مراقبت های بلندمدت به منظور حفظ پایداری مالی و عملی سیستم نیز از جمله موارد ضروری است.

امنیت انرژی و گذار اقلیمی

قیمت‌های بالای انرژی همچنان مانع تولید صنعتی می‌شود و اتریش به دلیل وابستگی تاریخی خود به سوخت‌های فسیلی وارداتی همچنان آسیب‌پذیر است. این وابستگی صرفاً یک مسئله هزینه ای نیست؛ بلکه یک آسیب‌پذیری اساسی است که امنیت انرژی را تضعیف می‌کند.

اولویت‌های استراتژیک در این زمینه، اصلاح مقررات تأمین مالی و دیجیتالی کردن، به منظور گسترش شبکه و ارائه ظرفیت پروژه‌های جدید بادی و خورشیدی است. مشوق‌های مالی فعلی (به عنوان مثال، کسر مالیات رفت و آمد) وابستگی به خودرو را تشویق می‌کند. OECD پیشنهاد می‌کند که مالیات بر گازوئیل و بنزین را در هماهنگی با کشورهای همسایه افزایش دهند تا با اهداف کاهش کربن و نیز مطابقت داشته باشد. به علاوه، برنامه‌های اتریش برای تأمین واردات هیدروژن از منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا[5] گام‌های مهمی‌برای امنیت انرژی و انتقال به انرژی‌های پاک محسوب می‌شود.

بازگرداندن مقرون‌به‌صرفه بودن و بهبود عملکرد بازار مسکن

مدل مسکن اتریش (با تکیه بر بخش حمایت اجتماعی) تاکنون خوب عمل کرده اما در سال‌های اخیر مقرون‌به‌صرفه بودن به ویژه در شهرهای بزرگ کاهش یافته است. نسبت قیمت به درآمد و اجاره در ۲۰ سال گذشته به شدت افزایش یافته و بخش تجاری، محرک اصلی افزایش اجاره بوده است. عرضه مسکن با سود محدود، به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و تضعیف تقاضای عمومی، کاهش یافته است. مالیات بر املاک غیرمنقول یکی از پایین‌ترین سطوح میان کشورهای عضو است و پایه مالیاتی به ارزش فعلی بازار به‌روزرسانی نشده است. در حال حاضر، واجد شرایط بودن برای اجاره‌های حمایتی عرضه شده توسط دولت، فقط در ابتدای قرارداد ارزیابی می‌شود.
گزارش OECD توصیه می‌کند که ارزیابی‌های مالی منظم مستاجران در مسکن‌های اجتماعی، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به علاوه، مالیات بر املاک خالی و زمین‌های بلااستفاده افزایش یابد، فرآیند صدور مجوز ساخت ساده و دیجیتال شود و برنامه‌ریزی کاربری زمین بهبود یابد. همچنین کارایی انرژی ساختمان‌ها (بالاتر از میانگین OECD) باید ارتقا یابد.

چالش های بخش آموزش: هزینه‌های بالا، عدالت پایین

اتریش یکی از بالاترین هزینه‌ها را در آموزش دارد (29.6 درصد از تولید ناخالص سرانه به ازای هر دانش‌آموز، رتبه چهارم درمیان کشورهای عضو) و ۹۶ درصد بودجه آن دولتی است. نتایج کلی آموزشی خوب است و نمرات ارزشیابی سال ۲۰۲۲ کمی‌بالاتر از میانگین OECD بود، اما نابرابری اجتماعی شدید است: ۶۳ درصد کودکان با والدین دارای تحصیلات عالی به آموزش عالی می‌رسند، در حالی که تنها ۱۶ درصد کودکان با والدین فاقد تحصیلات متوسطه موفق به این کار می‌شوند. نرخ تکمیل مقطع کارشناسی عمومی‌بسیار پایین (۳۹ درصد) در مقابل میانگین ۷۷ درصدی کشورهای OECD، همراه با نرخ ترک تحصیل قابل‌توجه است. سیستم آموزش حرفه‌ای قوی است، اما انتقال فارغ‌التحصیلان آن به آموزش عالی ضعیف است.

گزارش تأکید می‌کند که بودجه بالا به تنهایی کافی نیست و اتریش باید ارتباط بودجه دانشگاه‌ها را با عملکرد مستحکم‌تر، مسیرهای انتقال از آموزش حرفه‌ای به دانشگاه را تسهیل کند و برنامه‌های تابستانی و فعالیت‌های خارج از برنامه را برای کاهش تعداد جوانانی که نه در آموزش، نه اشتغال، نه کارآموزی به سر می‌برند، تقویت نماید تا هزینه‌های بالای آموزشی نهایتاً به عدالت بیشتر و عملکرد بالاتر تبدیل شود.

جمع بندی و ملاحظات

اتریش در حال حاضر با یک مقطع محوری کلان مالی روبرو است. پس از طولانی‌ترین رکود از سال 1945، اقتصاد آن در حال ورود به یک بهبود شکننده است. نقشه راه اتریش تا سال ۲۰۲۸ برای کاهش کسری بودجه به کمتر از 3 درصد یک اقدام ضروری است، اما یک استراتژی رشد نیست. تثبیت مالی صرفاً کف است؛ سقف آن نیازمند اقدامات مکمل و شجاعانه ای دارد. پیش‌بینی‌های رشد ضعیف ۱.۳ درصد برای سال ۲۰۲۷ نشان می‌دهد که جهش قابل توجه، پس از همه‌گیری دور از دسترس است. اتریش برای کسب جایگاه یک کشور پیشرو در اروپا، باید از درک پذیرفته شده خود نسبت به ثبات قرن بیستم فراتر رود و پویایی قرن بیست و یکم را بپذیرد. امروز در قلب یک فضای بین‌المللی کاملاً متحول قرار دارد.

جنگ اوکراین نه تنها شوک انرژی ۲۰۲۲ را ایجاد کرد، بلکه اتریش را در معرض نوسانات مداوم قیمت انرژی و اختلال در تأمین ورودی‌های حیاتی قرار داده است. همزمان، تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای اروپایی و رقابت شدید چین در بخش خودرو و فناوری، دو بازار صادراتی کلیدی اتریش را تهدید می‌کند.

اتریش با ۳۲ ارزش افزوده خارجی در صادرات در سال 2024 (در مقابل ۱۶ درصد میانگین اتحادیه اروپا و حدود 30 درصد کشورهای OECD)،  و بیش از 50 درصد در سال 2025، به شدت نسبت به اختلاف در تجارت جهانی و تغییرات در زنجیره ارزش جهانی (به ویژه خودروسازی آلمان) حساس است.

گزارش OECD هشداری برای اتریش به شمار می رود که تحولات خارجی عمده، از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، جنگ تجاری و شوک‌های انرژی جدید، می‌توانند چشم‌انداز رشد را به‌طور اساسی تغییر دهند. در این محیط جدید، «ثبات» قرن بیستم (اتحادیه اروپا، جهانی‌سازی بدون اصطکاک، و وابستگی به واردات ارزان انرژی) دیگر وجود ندارد؛ اتریش اکنون با جهانی به شدت قطبی شده مواجه است که در آن زنجیره‌های تأمین و مصرف کوتاه‌تر، امنیت انرژی حیاتی‌تر و رقابت ژئوپلیتیک روزافزون شده‌اند.

بنابراین اتریش برای بقا و حفظ جایگاه تأثیرگذاری در اروپا چاره‌ای جز پذیرش واقعیت های جدید ندارد: تنوع‌بخشی واقعی به منابع انرژی، کاهش وابستگی به واردات فسیلی، تقویت نوآوری و دیجیتال‌سازی برای رقابت با چین، و بازطراحی مدل تجاری خود در جهانی با واقعیت های جدید که بسیار با «بازار جهانی واحد» فاصله گرفته است. بدون این شجاعت ساختاری، تثبیت مالی ۲۰۲۸ فقط یک موفقیت حسابداری خواهد بود و اتریش به تدریج به یک اقتصاد «بالغ اما حاشیه‌ای» در نقشه جدید اروپا و جهان تبدیل خواهد شد.

 

خلاصه ای از توصیه‌های سیاستی کلیدی برای اتریش

 

 

منابع

OECD Economic Survey 2026 Serves as a Compass for the Federal Government’s Continued Reform Agenda, available at: https://www.bmeia.gv.at/en/ministerium/presse/aktuelles/alle/musterjahr/03-1-1/oecd-economic-survey-2026-serves-as-a-compass-for-the-federal-governments-continued-reform-agenda

Austria Economic Snapshot, available at: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/economic-surveys/Austria-Economic-Snapshot.html

[1] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[2] Venture Capital

[3] Yozma

[4] Scale-ups

[5] MENA