معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته سوم تیرماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
  • کاهش نرخ تورم به ۳.۲ درصد در ژوئن ۲۰۲۶؛

طبق برآورد سازمان آمار اتریش که در اول ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۳.۷ درصد در ماه مه به ۳.۲ درصد در ژوئن کاهش یافت. این رقم پایین‌ترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۶ به شمار می‌رود و کاهش ۰.۵ واحد درصدی آن عمدتاً ناشی از کاهش شدید فشار قیمتی در بخش انرژی بود. قیمت انرژی در کل ۵.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که در ماه مه این رقم ۹.۸ درصد بود. به‌ویژه قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و نفت گرمایشی فشار بسیار کمتری وارد کردند.

گروه مواد غذایی، نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو نیز رشد ملایم‌تری داشت (۱.۵ درصد در مقابل ۲.۲ درصد ماه قبل). قیمت کالاهای صنعتی غیرانرژی نیز به ۱.۱ درصد کاهش یافت. اما بخش خدمات همچنان با رشد ۴.۴ درصدی، اصلی‌ترین موتور تورم باقی ماند. شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده، که برای مقایسه اروپایی استفاده می‌شود، ۳.۱ درصد ثبت شد و قیمت‌ها نسبت به ماه قبل تقریباً بدون تغییر (۰.۰ درصد) بودند.

زمینه این ارقام به شوک انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه (مرتبط با تحولات ایران) در بهار ۲۰۲۶ برمی‌گردد که قیمت سوخت را به‌طور موقت بالا برد. اتریش هرچند در تولید برق از منابع تجدیدپذیر (به‌ویژه برق‌آبی) پیشرو است، اما همچنان وابسته به واردات سوخت‌های فسیلی است و این شوک بر شاخص‌ها تأثیر گذاشت.

https://orf.at/stories/3434921/

  • حدود ۵۸ درصد مردم، از بودجه صرفه‌جویی جدید انتظار افزایش فشار مالی دارند؛

طبق نظرسنجی استاندارد، ۵۸ درصد از شهروندان اتریش انتظار دارند که بودجه جدید صرفه‌جویی بار مالی شخصی بر آن‌ها تحمیل کند. تنها ۲۴ درصد معتقدند که این بودجه اتریش را به مسیر درست هدایت خواهد کرد. حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان خواستار صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌های احزاب سیاسی هستند. این نظرسنجی نشان‌دهنده سطح بالای نگرانی عمومی از تأثیرات مستقیم بودجه بر زندگی روزمره شهروندان است.

زمینه بودجه

پس از سخنرانی بودجه وزیر دارایی مارکوس مارتِربائر در ۱۰ ژوئن در شورای ملی، بحث‌های گسترده‌ای شکل گرفته است. موضوعات اصلی شامل محل صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌های بازنشستگان، تخصیص بیشتر بودجه به برخی بخش‌ها و تأثیر کلی این بودجه بر اقتصاد و جامعه است. این بودجه در شرایطی تصویب می‌شود که اتریش با چالش‌های ساختاری بدهی عمومی و نیاز به تحکیم مالی مواجه است.

۵۸ درصد شهروندان انتظار بار مالی شخصی دارند، در حالی که تنها ۲۴ درصد به تأثیر مثبت آن بر مسیر اقتصادی کشور امیدوارند. دو سوم پاسخ‌دهندگان صرفه‌جویی در هزینه‌های احزاب سیاسی را اولویت می‌دانند. این نظرسنجی نشان‌دهنده نگرانی گسترده عمومی از تأثیرات بودجه جدید است. نتایج نظرسنجی بازتاب‌دهنده شکاف اعتماد عمومی‌به سیاست‌های بودجه‌ای دولت است. با وجود نیاز به تحکیم مالی، انتظار بار شخصی بر ۵۸ درصد شهروندان نشان می‌دهد که صرفه‌جویی‌ها بیشتر بر خانوارها و طبقات متوسط و پایین متمرکز شده است. این وضعیت می‌تواند حمایت اجتماعی از دولت را کاهش دهد.

https://www.derstandard.at/story/3000000329539/58-prozent-rechnen-mit-persoenlichen-belastungen-wegen-des-neuen-sparbudgets?ref=rss

  •   افزایش جزئی نرخ بیکاری به ۶.۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۶؛

داده‌های به‌روزرسانی‌شده خدمات اشتغال عمومی اتریش (AMS) که در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان داد نرخ بیکاری در ژوئن به ۶.۹ درصد رسیده است (در مقایسه با ۶.۸ درصد در ژوئن ۲۰۲۵). تعداد بیکاران ثبت‌شده به ۲۹۵٬۴۵۷ نفر افزایش یافت (رشد سالانه ۶٬۹۱۲ نفر). نرخ بیکاری زنان ۰.۳ واحد درصد بیشتر افزایش داشت و به ۶.۹ درصد رسید، در حالی که نرخ مردان تقریباً ثابت ماند. اشتغال وابسته با افزایش ۵٬۰۰۰ نفری به حدود ۴ میلیون نفر رسید. این ارقام در حالی منتشر شد که نرخ بیکاری در ماه مه ۷.۱ درصد بود و کاهش ماهانه نشان‌دهنده بهبود فصلی (به‌ویژه با آغاز فصل گردشگری) است. با این حال، مقایسه سالانه هنوز افزایش ملایمی را نشان می‌دهد.

زمینه و دلایل

اقتصاد اتریش پس از دو سال رکود (۲۰۲۳-۲۰۲۴) هنوز به‌طور کامل بهبود نیافته است. بخش صنعت (به‌ویژه خودرو و ماشین‌آلات) تحت تأثیر ضعف تقاضای آلمان و زنجیره تأمین جهانی قرار دارد. افزایش تدریجی سن بازنشستگی زنان و محدودیت‌های جدید در اشتغال حاشیه‌ای نیز عرضه نیروی کار را افزایش داده است.

تأثیرات

بیکاری بالاتر به معنای فشار بیشتر بر بودجه تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیکاری است. برای جوانان و زنان، یافتن شغل تمام‌وقت باکیفیت سخت‌تر شده. از سوی دیگر، افزایش جزئی اشتغال نشان می‌دهد که بازار کار هنوز مقاوم است و اتریش با بیکاری ساختاری بسیار بالا (مانند برخی کشورهای جنوب اروپا) فاصله دارد.

اهمیت

بازار کار اتریش یکی از قوی‌ترین بازارهای کار اروپا از نظر نهادهای سه‌جانبه‌گرا (دولت، کارفرما، اتحادیه‌ها) است. هرگونه تغییر در بیکاری مستقیماً بر مذاکرات دستمزد، سیاست فعال بازار کار (آموزش و بازآموزی) و حتی مهاجرت نیروی کار تأثیر می‌گذارد. در سطح اتحادیه اروپا، اتریش هنوز عملکرد بهتری نسبت به میانگین دارد، اما روند صعودی ملایم زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است.

https://tradingeconomics.com/austria/unemployment-rate

  • رکورد اقامت شبانه گردشگران در ماه مه ۲۰۲۶؛

آمار نهایی اداره آمار اتریش که در اوایل ژوئیه منتشر شد، رکورد جدیدی را ثبت کرد: در ماه مه ۲۰۲۶ تعداد اقامت شبانه به ۹.۶۵ میلیون نفر-شب رسید که ۱۲.۹ درصد بیشتر از ماه مه ۲۰۲۵ است. تعداد ورود گردشگران نیز ۱۰.۸ درصد رشد کرد و به ۳.۶۶ میلیون نفر رسید. استان‌های تیرول (۲۲.۱ درصد رشد شبانه)، سالزبورگ (۲۰.۱ درصد) و کارینتیا (۲۰.۲ درصد) بیشترین رشد را داشتند، در حالی که اتریش سفلی کمی‌کاهش نشان داد.  این ارقام بالاترین سطح ماه مه از زمان آغاز ثبت الکترونیکی در فصل ۱۹۷۳/۷۴ محسوب می‌شود.

اهمیت اقتصادی گردشگری

گردشگری در اتریش حدود ۸-۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مستقیم و تا ۱۵ درصد با اثرات غیرمستقیم و القایی را تشکیل می‌دهد. این بخش صدها هزار شغل فصلی و دائمی ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مناطق آلپی و روستایی که گزینه‌های صنعتی محدودی دارند. درآمد ارزی از گردشگری به تعادل تراز پرداخت‌ها کمک شایانی می‌کند.

 دلایل رشد

زمان‌بندی تعطیلات، آب‌وهوای مناسب، تقاضای قوی از بازار آلمان (بزرگ‌ترین بازار منبع) و بهبود اعتماد مصرف‌کننده اروپایی پس از شوک‌های اخیر از مهمترین عوامل رشد بودند. همچنین اتریش از نظر زیرساخت، ایمنی و تنوع (طبیعت، فرهنگ، سلامت، کنفرانس) همچنان جذاب است.

چالش‌ها و چشم‌انداز

رشد سریع می‌تواند به فشار بر زیرساخت‌ها، محیط زیست و قیمت مسکن محلی (به‌ویژه در تیرول و سالزبورگ) منجر شود. پایداری گردشگری موضوع مهمی‌برای دولت‌های محلی است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود فصل تابستان ۲۰۲۶ قوی باشد و به جبران ضعف بخش صنعت کمک کند.

https://www.statistik.at/en/statistics/tourism-and-transport/tourism/accommodation/arrivals-overnight-stays

  • بیش از نیمی از مردم اتریش از فقر سالمندی هراس دارند

طبق مطالعه بانک۹۹، بیش از نیمی از شهروندان اتریش از فقر در دوران بازنشستگی هراس دارند. حدود دو سوم جمعیت نسبت به کافی بودن درآمد در دوران سالمندی تردید دارند. به طور متوسط، افراد ۲۸۸ یورو در ماه برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند. در فورآرلبرگ و وین بیشترین پس‌انداز انجام می‌شود، در حالی که در زالتسبورگ و کارینتیا کمترین میزان مشاهده می‌شود.

وضعیت بازنشستگان فعلی

در میان کسانی که هم‌اکنون مستمری دولتی دریافت می‌کنند، بیش از دو سوم توانسته‌اند سطح زندگی خود را حفظ کنند. با این حال، حدود یک پنجم مجبور به کار اضافی برای تکمیل مستمری هستند و ۱۵ درصد از حمایت خانواده یا دوستان بهره می‌برند.

گزارش به نتایج مطالعه بانک۹۹ درباره نگرانی‌های بازنشستگی در اتریش می‌پردازد. بیش از نیمی از شهروندان از فقر سالمندی هراس دارند و دو سوم نسبت به کافی بودن درآمد در آینده تردید دارند. متوسط پس‌انداز ماهانه ۲۸۸ یورو است و تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود دارد. در حالی که بسیاری از بازنشستگان فعلی وضعیت مناسبی دارند، بخش قابل توجهی برای تکمیل درآمد به کار اضافی یا حمایت خانوادگی متکی هستند. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده نگرانی عمیق ساختاری در جامعه اتریش درباره پایداری سیستم بازنشستگی است. تردید دو سوم جمعیت نسبت به درآمد آینده، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به اصلاحات عمیق را برجسته می‌کند. تفاوت‌های منطقه‌ای نیز نشان‌دهنده نابرابری در قدرت پس‌انداز است.

https://www.derstandard.at/story/3000000330730/mehr-als-die-haelfte-der-menschen-in-oesterreich-hat-angst-vor-altersarmut

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما