اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته چهارم خرداد ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بانک مرکزی اتریش پیش‌بینی رشد خود را برای سال ۲۰۲۶ اندکی افزایش داد

بانک مرکزی اتریش (OeNB) در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ را به ۰٫۶ درصد افزایش داد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی (۰٫۴ درصد) کمی‌بهبود یافته، اما همچنان رشد بسیار ضعیفی محسوب می‌شود. برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد ۱٫۲ درصد پیش‌بینی شده است.

بانک مرکزی اتریش در تازه ترین ارزیابی خود در ژوئن ۲۰۲۶، دیدگاه خود نسبت به آینده اقتصادی این کشور را کمی‌بهبود بخشیده و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال جاری را با یک دهم درصد افزایش نسبت به گزارش ماه مارس، به ۰.۶ درصد رسانده است. دلیل اصلی این بازنگری مثبت، عملکرد و شروع قدرتمند اقتصاد اتریش در نخستین ماه‌های سال جاری میلادی بوده است و انتظار می‌رود این روند صعودی در سال‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد، به طوری که رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۸ در سطح ۱.۲ درصد تخمین زده می‌شود.

• جهش پیش‌بینی تورم
• افزایش شدید نرخ تورم: بانک مرکزی پیش‌بینی خود از نرخ تورم سال ۲۰۲۶ را به دلیل شوک قیمت انرژی به شدت افزایش داده و از ۲.۷ درصد قبلی به ۳.۲ درصد رسانده است.
• علت تورم: جنگ در خاورمیانه (خاور نزدیک و میان) و افزایش قیمت سوخت و مواد خام، عامل اصلی این گرانی است که قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
• روند سال‌های بعد: انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۲.۱ درصد کاهش یابد. با این حال، سرایت گرانی به بخش مواد غذایی و کالاهای صنعتی مانع از کاهش سریع‌تر تورم می‌شود.
• وضعیت بازار کار و اشتغال
• مقاومت در برابر بحران: بازار کار اتریش شرایط سخت فعلی را تحمل خواهد کرد. طبق داده‌های اداره کار (AMS)، نرخ بیکاری در سطح ۷.۴ درصد (مشابه سال گذشته) باقی خواهد ماند و بدتر نخواهد شد.

• موانع اصلی اقتصاد

مارتین کوخر، رئیس بانک مرکزی اتریش، دو عامل اصلی را مانع رشد قوی اقتصاد می‌داند:

• کاهش قدرت خرید: قیمت بالای انرژی توان مالی خانواده‌ها را تضعیف کرده است.
• عدم تمایل به سرمایه‌گذاری: عدم قطعیت و ابهامات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ، باعث شده شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های جدید دست به عصا و با احتیاط رفتار کنند.

بانک مرکزی تأکید کرده که رشد ۰٫۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶ بسیار پایین‌تر از میانگین بلندمدت اتریش (حدود ۱٫۵ تا ۲ درصد) است و این کشور همچنان یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در منطقه یورو خواهد داشت. گزارش همچنین هشدار داده که بدون اصلاحات ساختاری عمیق (کاهش بوروکراسی، اصلاح بازار کار و سرمایه‌گذاری بیشتر در نوآوری)، اتریش نمی‌تواند به رشد پایدار و قوی بازگردد.

https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports/2026/report-2026-17-prognose/html-version.html

ناظران ارشد بودجه: دولت به مهمترین هدف خود برای کنترل کسری بودجه نخواهد رسید

شورای مالی اتریش (نهاد مستقل ناظر بر بودجه دولت) در گزارش بهاری خود اعلام کرده است که دولت ائتلافی قادر نخواهد بود به هدف مرکزی بودجه‌ای خود دست یابد. این هدف، کاهش کسری بودجه به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ است. این رقم، بخشی از تعهدات اتریش در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

شورای مالی پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه در سال ۲۰۲۸ حدود سه و هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و نه کمتر از سه درصد. برای رسیدن به هدف مورد نظر دولت، نیاز به صرفه‌جویی اضافی حدود پنج و هفت دهم میلیارد یورو وجود دارد.

وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌های عددی

کسری بودجه فعلی حدود چهار و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برآورد شده است. دولت در ‌بودجه دوساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ که ارائه کرده اما هنوز در مجلس تصویب نشده، هدف سه و پنج دهم درصد برای سال ۲۰۲۷ و کمتر از سه درصد برای سال ۲۰۲۸ را تعیین کرده است.

شورای مالی اما پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ حدود سه و شش دهم درصد و در سال ۲۰۲۸ حدود سه و هشت دهم درصد باقی بماند. این ارقام نشان می‌دهد که حتی با اجرای کامل برنامه‌های فعلی صرفه‌جویی، کسری بودجه به صورت ساختاری بالاتر از هدف خواهد ماند و نسبت بدهی دولت همچنان افزایش خواهد یافت.

دلایل اصلی انحراف از هدف

دلایل اصلی این شکاف عبارتند از:

• هزینه‌های بالای ساختاری در بخش‌های بازنشستگی، سلامت و مراقبت
• پیامدهای بلندمدت بحران‌های انرژی و تورم سال‌های گذشته
• هزینه‌های ناشی از سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا
• پایان یافتن تدریجی اقدامات صرفه‌جویی یک‌باره‌ای که در سال‌های قبل اجرا شده بود

شورای مالی بارها تأکید کرده که برای کنترل پایدار کسری بودجه، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در هزینه‌ها وجود دارد، نه صرفاً اقدامات کوتاه‌مدت.

زمینه سیاسی و بودجه‌ای

این گزارش در شرایطی منتشر شده که دولت ائتلافی در حال نهایی کردن بودجه دوساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ است. بحث‌های داخلی درباره اصلاحات سلامت، مالیات بر شکر و مقررات کسب‌وکار وجود داشته و فشار برای اقدامات بیشتر صرفه‌جویی افزایش یافته است. شورای مالی از همه سطوح دولت (ملی، ایالتی و محلی) خواسته است که هرچه سریع‌تر به سمت کاهش هزینه‌های ساختاری حرکت کنند.

جمع‌بندی کلی

شورای مالی اتریش به عنوان ناظر مستقل بودجه، هشدار جدی به دولت ائتلافی داده است که هدف اصلی کاهش کسری بودجه به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ محقق نخواهد شد. پیش‌بینی این نهاد نشان می‌دهد کسری بودجه در سال ۲۰۲۸ حدود سه و هشت دهم درصد باقی می‌ماند و برای جبران آن نیاز به صرفه‌جویی اضافی حدود پنج و هفت دهم میلیارد یورو وجود دارد. دلایل اصلی این انحراف، هزینه‌های ساختاری بالا در حوزه بازنشستگی، سلامت و مراقبت، تأثیر بحران‌های اخیر و هزینه‌های سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا هستند. دولت هدف سه و پنج دهم درصد برای سال ۲۰۲۷ و کمتر از سه درصد برای سال ۲۰۲۸ را در بودجه دوساله خود تعیین کرده، اما شورای مالی این مسیر را ناکافی دانسته و نسبت به افزایش مداوم نسبت بدهی دولت هشدار داده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000327659/o-erwartet-dass-die-koalition-ihr-zentrales-budgetziel-verfehlt

بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در تقریباً سه سال گذشته، نرخ بهره را افزایش داد

۱. تصمیم بانک مرکزی اروپا

شورای بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود در فرانکفورت، پس از نزدیک به سه سال ثبات از سپتامبر ۲۰۲۳، برای نخستین بار تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت. بر اساس این مصوبه که با اجماع کامل و بدون هیچ طرح جایگزینی به تصویب رسید، نرخ سپرده‌گذاری با ۲۵ صدم واحد درصد افزایش مواجه شد و از رقم ۲.۰ درصد به ۲.۲۵ درصد تغییر یافت.

۲. دلایل و ریشه‌های اقتصادی

• شوک تنش در خاورمیانه: آغاز حملات و شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه (که قیمت نفت و انرژی را به شدت افزایش داده)، عامل اصلی این جهش تورمی است. (نرخ تورم منطقه یورو پیش از جنگ در ژانویه ۱.۷ درصد بود).
• جهش تورمی: نرخ تورم در منطقه یورو به ۳.۲ درصد رسیده است که بالاتر از هدف‌گذاری ۲.۰ درصدی بانک مرکزی اروپا است. همچنین پیش‌بینی تورم اقتصادی بانک برای سال ۲۰۲۶ از ۲.۶ به ۳.۰ درصد و برای سال ۲۰۲۷ از ۲.۰ به ۲.۳ درصد افزایش یافته است.
• انتظارات مصرف‌کنندگان: به دلیل بحران انرژی، مصرف‌کنندگان در کشورهای حوزه یورو انتظار دارند نرخ تورم در سه سال آینده به طور متوسط در سطح بالای ۲.۹ درصد باقی بماند.

۳. پیامدها بر اقتصاد و جامعه

• سپرده‌گذاران و مشتریان بانک: بالا رفتن نرخ بهره به نفع پس‌اندازکنندگان است و شرایط سود حساب‌های بلندمدت را بهبود می‌بخشد.
• کاهش رشد اقتصادی (رکود): بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را کاهش داد؛ برای سال جاری تنها ۰.۸ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه اول سال ۰.۲ درصد کوچک‌تر شده و در آستانه رکود قرار دارد.
• دوراهی و چالش بانک مرکزی: این تصمیم یک حرکت تعادلی دشوار است. از یک سو به دنبال مهار تورم و حفظ اعتبار بانک است، اما از سوی دیگر با گران کردن سرمایه‌گذاری‌ها، به اقتصاد ضعیف شده فشار وارد می‌کند و خطر متوقف کردن رشد اقتصادی را به همراه دارد (انتقاد بخش‌هایی از صنعت و اتحادیه‌های کارگری آلمان به "زودهنگام بودن" این تصمیم).

۴. چشم‌انداز آینده

• سیاست وابسته به داده‌ها: کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که مسیر مشخصی از پیش تعیین نشده است و تصمیمات بعدی جلسه به جلسه و بر اساس داده‌های اقتصادی پیش‌رو اتخاذ می‌شود.
• احتمال افزایش مجدد در سپتامبر: اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند به دلیل عدم توازن و نوسان قیمت نفت حول ۱۰۰ دلار و تداوم تنش‌ها، احتمال یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در ماه سپتامبر وجود دارد.

https://www.derstandard.at/story/3000000326840/ezb-erhoeht-wegen-hoher-inflation-erstmals-seit-fast-drei-jahren-die-zinsen

 

تورم سه و هفت دهم درصدی و تأثیر آن بر برنامه‌های سفر شهروندان اتریش

طبق گزارش رسمی، نرخ تورم در اتریش در ماه مه ۲۰۲۶ به سه و هفت دهم درصد رسید که نسبت به ماه آوریل (سه و چهار دهم درصد) افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از جهش قیمت بلیت پروازها و تقویت نقش بخش خدمات به عنوان اصلی‌ترین محرک تورم بوده است. مانوئلا لنک، مدیرکل آمار اتریش، اعلام کرده که پرش قیمت‌ها در بخش پروازها عامل اصلی این روند بوده است.

 تأثیر بر رفتار سفر

تورم مداوم باعث شده بسیاری از شهروندان اتریشی بودجه سفر خود را محدود کنند. نتیجه این وضعیت، گرایش به تعطیلات کوتاه‌تر، ارزان‌تر و نزدیک‌تر است. مقاصد داخلی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولویت یافته‌اند و برخی شهروندان به دلیل محدودیت‌های مالی از سفر صرف‌نظر کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقریباً از هر پنج نفر، یک نفر قادر به انجام هیچ سفری در سال جاری نیست.

طبق داده‌های انجمن اتومبیلرانی اتریش، حدود هشتاد و سه درصد از شهروندان در تابستان ۲۰۲۶ ناچار به صرفه‌جویی آگاهانه در هزینه‌های سفر شده‌اند. بودجه متوسط تعطیلات حدود 1200 یورو برآورد شده است.

 جمع‌بندی

گزارش نشان می‌دهد که تورم سه و هفت دهم درصدی در ماه مه ۲۰۲۶ مستقیماً بر الگوهای مصرفی شهروندان در بخش گردشگری تأثیر گذاشته و منجر به تغییر رفتار به سمت گزینه‌های اقتصادی‌تر شده است. افزایش قیمت خدمات، به‌ویژه حمل‌ونقل هوایی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و بسیاری را به محدود کردن یا حذف سفر تابستانی واداشته است. این روند بخشی از تأثیر گسترده‌تر تورم بر قدرت خرید و سبک زندگی شهروندان است.

https://www.derstandard.at/story/3000000327528/inflation-bei-37-prozent-wegen-der-teuerung-wird-der-guertel-im-urlaub-enger-geschnallt

 

هاتمانزدورفر وزیر اقتصاد اتریش؛ دولت «سیاست اقلیمی را با هر قیمت برقی» نمی‌خواهد

وزیر اقتصاد اتریش، ولفگانگ هاتمانسدورفر، اعلام کرد که سیاست اقلیمی نباید «به هر قیمتی برق را گران کند». او در یک نشست درباره استراتژی صنعتی تأکید کرد که سیاست انرژی باید بر سه اصل اصلی تمرکز کند: امنیت تأمین انرژی، قابلیت پرداخت (مقرون‌به‌صرفه بودن) و استقلال انرژی. هاتمانسدورفر در بحث درباره استراتژی صنعتی، هدف پایداری را با هدف استقلال جایگزین کرده و بر نوآوری به عنوان محور اصلی تمرکز دارد.

در این بحث، میشائیل اشتروگل، مدیرعامل شرکت انرژی دولتی Verbund، با اشاره به بحران انرژی سال‌های اخیر گفت که بحث قیمت‌ها دوباره اولویت یافته و با جنگ ایران، امنیت تأمین نیز دوباره به موضوعی داغ تبدیل شده است. او تأکید کرد که تغییرات اقلیمی در حال وقوع است و «میلیاردها یورو هزینه» به همراه دارد و خواستار برق‌رسانی گسترده (الکترونیفیکاسیون) در همه بخش‌ها شد، اما شرط موفقیت آن را «قیمت قابل پرداخت برق» دانست.

آنتون برگر از شرکت مشاوره Compass Lexecon نیز خاطرنشان کرد که قیمت برق صنعتی در اروپا بالاتر از آمریکا و چین است و این مسئله با پیشرفت برق‌رسانی صنعت، برای شرکت‌ها مشکل‌سازتر خواهد شد. او افزود که خبر خوب این است که گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند قیمت برق را کاهش دهد. در نهایت، کریستا شلاگر از اتاق کارگران وین تأکید کرد که گذار انرژی باید با مشارکت کارکنان و توجه به بازار کار انجام شود.

https://orf.at/stories/3433475/