اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته اول تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• تمدید توافق بانک مرکزی اتریش با صندوق بین‌المللی پول

«کریستالینا گورگیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک مرکزی اتریش (OeNB)، توافق‌نامه بلندمدت و استراتژیک مربوط به «مؤسسه مشترک وین» (JVI) را در ۱۸ ژوئن تمدید و امضا کردند. این نهاد نقشی کلیدی در هماهنگی‌های پولی بین‌المللی و ظرفیت‌سازی اقتصادی اتریش در مرکز و شرق اروپا ایفا می‌کند و تمدید آن سیگنالی برای حفظ نفوذ مالی اتریش در منطقه به‌شمار می‌رود

۱. مؤسسه مشترک وین (JVI) چیست؟

«مؤسسه مشترک وین» (Joint Vienna Institute یا به اختصار JVI) یک مرکز آموزشی و ظرفیت‌سازی اقتصادی بسیار معتبر است که در سال ۱۹۹۲ (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) در شهر وین تأسیس شد.

هدف اصلی این مؤسسه، آموزش دادن به اقتصاددانان، بانکداران مرکزی و مقامات دولتی کشورهای حوزه مرکز، شرق و جنوب شرقی اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی است. در این مرکز، اصول اقتصاد بازار، سیاست‌های پولی، مدیریت مالیات و آمارهای اقتصادی مدرن آموزش داده می‌شود.

۲. چرا تمدید این توافق در ۱۸ ژوئن اهمیت دارد؟

• حفظ نفوذ ژئوپلیتیک و مالی اتریش: وین به عنوان یک پل ارتباطی میان غرب و شرق اروپا شناخته می‌شود. با میزبانی و تأمین مالی این مؤسسه، اتریش جایگاه خود را به عنوان مرکز تصمیم‌گیری و آموزش اقتصادی در منطقه تثبیت می‌کند.
• ثبات اقتصادی در کشورهای همسایه: وقتی کشورهای شرق اروپا و بالکان سیاست‌های اقتصادی و پولی استاندارد (همسو با IMF و اتحادیه اروپا) را یاد بگیرند، ثبات اقتصادی بیشتری خواهند داشت. این موضوع مستقیماً به نفع اقتصاد صادرات‌محور اتریش است، چون این کشورها شرکای تجاری اصلی اتریش هستند.

 

  

منطقه	کشورها (نمونه‌های اصلی)	سطح بهره‌مندی	توضیح
بالکان غربی	صربستان، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، کوزوو	بسیار بالا	بیشترین تعداد شرکت‌کننده
اروپای شرقی و مرکزی	اوکراین، مولداوی، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان	بالا	به دلیل روابط نزدیک با اتریش و اتحادیه اروپا
آسیای مرکزی	قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان	متوسط تا بالا	تمرکز روی اصلاحات اقتصادی و بانکی
اروپای شرقی دیگر	بلاروس (کمتر)، روسیه (در گذشته بیشتر)	متوسط	بسته به شرایط سیاسی
سایر کشورها	گاهی کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا (مثل بلغارستان، رومانی در سال‌های گذشته)	متوسط	بیشتر در دوره‌های تخصصی

 https://www.oenb.at/en/Media/Press-Archives/2026/20260618_2.html

•  ایستادگی اتریش در برابر بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا

۱. بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا چیست؟

اتحادیه اروپا بودجه سالانه ندارد، بلکه یک چارچوب مالی چندساله (Multiannual Financial Framework یا MFF) دارد که معمولاً ۷ ساله است. این بودجه تعیین می‌کند اتحادیه اروپا در ۷ سال آینده چقدر و در چه حوزه‌هایی هزینه کند. کمیسیون اروپا در تابستان ۲۰۲۵ پیشنهاد بودجه جدید برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را ارائه داد که حدود ۲ تریلیون یورو (تقریباً معادل ۲.۲ تا ۲.۳ تریلیون دلار بسته به نرخ ارز) ارزش دارد. این رقم نسبت به بودجه فعلی افزایش قابل توجهی دارد و دلیل آن اولویت‌های جدید است؛ از جمله:

• دفاع و امنیت
• حمایت از اوکراین
• رقابت‌پذیری صنعتی
• بازپرداخت بدهی‌های صندوق بازیابی کرونا (NextGenerationEU)

https://www.euractiv.com/news/trim-the-brussels-bureaucracy-budget-says-austria/

•   سفر وزیر خارجه اتریش به چین

سفر خانم بئاته ماینل-رایزینگر به چین در هفته اول تیرماه 1405 و در آستانه ۵۵مین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور، با همراهی یک هیئت تجاری بزرگ و با هدف موازنه میان سیاست‌های کاهش وابستگی اتحادیه اروپا (De-risking) و حفظ منافع اقتصادی وین انجام شد.

۱. وضعیت تجارت دوجانبه و آمار کلیدی

• جایگاه تجاری: چین سومین شریک تجاری بزرگ اتریش در جهان و مهم‌ترین شریک آن در آسیا است.
• حجم مبادلات (۲۰۲۴): صادرات اتریش به چین حدود ۵٫۳ میلیارد یورو (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی و دارویی) و واردات از چین بیش از ۱۵ میلیارد یورو (شامل کالاهای مصرفی و الکترونیک) بوده است.

۲. سرمایه‌گذاری و حضور شرکتی

• شرکت‌های اتریشی در چین: بیش از ۶۵۰ شرکت با ۱,۵۰۰ پروژه مشترک در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا (نیمه‌هادی‌ها و قطعات خودرو) فعال هستند.
• شرکت‌های چینی در اتریش: بیش از ۵۰ شرکت چینی در بخش‌های مخابرات، مالی و خودرو در اتریش حضور دارند (مانند مونتاژ خودروهای برقی در اشتایریا و پروژه‌های ریلی).

۳. محورهای اصلی گفتگوها و برنامه‌های هیئت

• فعالیت‌های میدانی: بازدید از شرکت‌های مشترک، برگزاری میزگردهای تجاری و بازدید از خودروهای برقی چینی توسط وزیر خارجه اتریش.
• مواضع سیاسی-اقتصادی: وانگ یی بر تعمیق همکاری‌های سودمند دوجانبه فارغ از تفاوت سیستم‌های سیاسی تأکید کرد. در مقابل، ماینل-رایزینگر هدف اتریش را حفظ روابط تجاری پایدار بر اساس شرایط عادلانه و قوانین بین‌المللی، هم‌زمان با حفظ حاکمیت اقتصادی اروپا دانست.

۴. حوزه‌های کلیدی همکاری در آینده

• توسعه سبز و انرژی‌های نو: تمرکز بر زنجیره تأمین خودروهای برقی و فناوری‌های پایدار.
• صنایع پیشرفته: همکاری در تولید نیمه‌هادی‌ها، مواد شیمیایی دقیق و داروسازی.
• نقش لجستیکی: تقویت جایگاه اتریش به عنوان دروازه ورود شرکت‌های چینی به بازارهای اروپای مرکزی و شرقی.

اگرچه توافقنامه جدید و بزرگی در این سفر امضا نشد، اما این رویداد نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه اتریش در قبال چین است. وین تلاش می‌کند با وجود فشارهای ساختاری اتحادیه اروپا، گفتگوهای استراتژیک خود را با پکن حفظ کرده و دسترسی شرکت‌های خود را به بازار رو به رشد چین تضمین کند.

 https://www.bmeia.gv.at/ministerium/presse/aktuelles/alle/musterjahr/06-1-1/55-jahre-diplomatische-beziehungen-zwischen-oesterreich-und-china-wirtschaft-sicherheit-und-multilaterale-diplomatie-im-fokus

• اتریشی‌ها زیاد پس‌انداز می‌کنند، اما هزینه‌های روزمره فشار می‌آورد

بر اساس نظرسنجی «شاخص اعتماد مالی ۲۰۲۶» پلتفرم رِیزین (Raisin)، اتریشی‌ها احساس می‌کنند که امور مالی خود را خوب در کنترل دارند. با وجود فشار هزینه‌های روزمره، بسیاری از شهروندان پس‌انداز قابل توجهی انجام می‌دهند و اعتماد مالی‌شان بالاتر از میانگین بین‌المللی است. اتریش در این شاخص با ۴۷٫۷ امتیاز، رتبه پنجم را در میان ۱۱ کشور بررسی‌شده کسب کرده است.

 فشار هزینه‌های روزمره

هزینه‌های زندگی روزمره همچنان اصلی‌ترین نگرانی شهروندان است. اگرچه بسیاری پس‌انداز می‌کنند و کنترل مالی خود را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما افزایش هزینه‌های جاری زندگی، فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. برای افزایش اعتماد مالی بیشتر، پاسخ‌دهندگان عمدتاً به کاهش هزینه‌های مستمر، افزایش درآمد و آموزش مالی بهتر اشاره کرده‌اند.

 رفتار پس‌انداز

اتریشی‌ها به طور نسبی پس‌انداز دفاعی (محافظه‌کارانه) انجام می‌دهند. این رفتار نشان‌دهنده احتیاط در شرایط اقتصادی فعلی است، در حالی که احساس کنترل بر امور مالی نسبتاً قوی باقی مانده است.

گزارش به نتایج نظرسنجی رِیزین درباره وضعیت مالی شهروندان اتریش می‌پردازد. طبق این نظرسنجی، اتریشی‌ها با وجود فشار هزینه‌های روزمره، امور مالی خود را نسبتاً خوب در کنترل دارند و پس‌انداز قابل توجهی انجام می‌دهند. اتریش در شاخص اعتماد مالی ۲۰۲۶ رتبه پنجم را در میان کشورهای بررسی‌شده کسب کرده است. هزینه‌های زندگی روزمره همچنان بزرگ‌ترین چالش است و برای بهبود اعتماد مالی، شهروندان به کاهش هزینه‌های جاری، افزایش درآمد و آموزش مالی بهتر نیاز دارند.

https://www.derstandard.at/story/3000000328652/oesterreicher-sparen-viel-doch-die-kosten-des-alltags-belasten

•    پیش‌نویس قانون جدید اتریش برای مقابله با پنهان‌کاری زیست‌محیطی

دولت اتریش پیش‌نویس قانونی را به پارلمان ارائه کرده است که هدف آن اجرای دستورالعمل توانمندسازی مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا (EmpCo Directive) و اصلاح قانون رقابت ناعادلانه اتریش (UWG) است. در صورت تصویب نهایی، این قانون گامی مهم در جهت شفاف‌سازی بازار و کاهش گرین‌واشینگ محسوب می‌شود و با الزامات اروپایی همسو است.

۱. سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین ادعاهای زیست‌محیطی

• ممنوعیت ادعاهای کلی: استفاده از عبارات عمومی مانند «دوستدار محیط زیست»، «سبز» یا «سازگار با اقلیم» ممنوع خواهد بود، مگر اینکه شرکت‌ها بتوانند عملکرد زیست‌محیطی برجسته و اثبات‌شده‌ای را نشان دهند یا توضیحات دقیق و واضحی را در همان رسانه ارائه کنند.
• ممنوعیت ادعاهای اقلیمی مبتنی بر جبران خسارت: ادعاهایی مانند «کربن-خنثی» یا «دارای اثر مثبت کربنی» که صرفاً بر اساس خرید اعتبار کربنی در خارج از زنجیره ارزش خود محصول هستند، ممنوع می‌شوند. ادعاها باید بر اساس اثرات واقعی چرخه عمر محصول باشند.
• برچسب‌های پایدار: استفاده از برچسب‌های پایداری تنها در صورتی مجاز است که توسط مقامات عمومی ایجاد شده یا بر اساس یک سیستم صدور گواهینامه مستقل و معتبر باشند.
• اهداف آینده: ادعاهای مربوط به اهداف آینده (مانند «کربن‌خنثی تا سال ۲۰۳۰») نیازمند یک برنامه اجرایی واقعی، با اهداف زمان‌بندی شده و قابل اندازه‌گیری است که توسط یک متخصص مستقل تایید و به صورت عمومی منتشر شود.

۲. ویژگی خاص اتریش: دوره انتقال سه ساله برای کالاهای موجود

قانون اتریش یک مهلت سه ساله (سپتامبر ۲۰۲۶ به بعد) برای کالاهای موجود در بازار در نظر گرفته است. بر این اساس، کالاهایی که قبل از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ وارد بازار شده‌اند، تا سه سال از دعاوی حقوقی مدنی در امان خواهند بود تا کالاها و بسته‌بندی‌های قدیمی نیازی به نابودی نداشته باشند. البته این معافیت شامل خدمات (مثل تبلیغات سایت‌ها) نمی‌شود و مانع از اقدامات نظارتی بخش دولتی نخواهد شد.

۳. مقابله با اخطاریه‌های سوءاستفاده‌آمیز

اتریش فراتر از دستورالعمل اتحادیه اروپا، بندی را برای مبارزه با «موج اخطاریه‌های حقوقی انبوه» که در تجارت الکترونیک به عنوان یک مدل درآمدی (و نه اجرای واقعی قانون) استفاده می‌شوند، اضافه کرده است. اگر مشخص شود ارسال این اخطاریه‌ها صرفاً برای کسب درآمد بوده، فرستنده نمی‌تواند هزینه‌ای دریافت کند و ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شود.

بخش عمده این تغییرات از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود. اگرچه دوره مهلت سه ساله اتریش تا حدی به شرکت‌ها فرصت تنفس می‌دهد، اما کسب‌وکارها باید از همین حالا بسته‌بندی‌ها، ادعاهای زیست‌محیطی و استراتژی‌های بازاریابی خود را بازبینی کنند تا با قوانین جدید همگام شوند.

https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/technology-quotient/greenwashing-bans-take-shape-austrias-draft-bill-implementing-the-empco-directi-102n2zc