اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته سوم خرداد ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 انتشار آمارهای رسمی وزارت کار و اداره خدمات بازار کار اتریش

آمارهای رسمی وزارت کار و اداره خدمات بازار کار اتریش (AMS) نشان می‌دهد که رشد ضعیف اقتصادی همچنان بر بازار کار اتریش فشار می‌آورد و روند صعودی بیکاری که از بهار ۲۰۲۳ آغاز شده، ادامه دارد.

۱. آمارهای کلیدی بیکاری در ماه مه ۲۰۲۶

تعداد کل بیکاران: تا پایان ماه مه، بیش از ۳۷۸,۰۰۰ نفر در اتریش یا به عنوان بیکار مطلق ثبت شده‌اند یا در دوره‌های آموزشی AMS شرکت دارند (این رقم نسبت به سال گذشته ۰.۸ درصد افزایش یافته است).

نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در کشور با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۷.۱ درصد رسیده است.

تعداد شاغلان: با وجود افزایش بیکاری، تعداد افراد دارای اشتغالِ باواسطه (تنخواه) با رشد جزئی ۰.۲ درصدی به حدود ۳.۹۶۷ میلیون نفر رسیده است.

۲. شکاف جنسیتی در آمار بیکاری

رکود اقتصادی فعلی تأثیر متفاوتی بر زنان و مردان در بازار کار اتریش گذاشته است و فشار اصلی افزایش بیکاری روی زنان است:

ثبات نسبی در بیکاری مردان: برخلاف تصور اولیه، آمار بیکاری مردان افت چشمگیری نداشته، بلکه با کاهش بسیار جزئیِ ۰.۱ درصدی نسبت به سال گذشته، تقریباً ثابت مانده و روی ۱۹۹,۷۸۴ نفر ایستاده است.

رشد ۵ درصدی بیکاری زنان: در مقابل، وضعیت برای زنان به مراتب سخت‌تر بوده است؛ تعداد زنان بیکار یا شاغل در دوره‌های آموزشی AMS با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۷۸,۶۳۴ نفر رسیده است. این امر نشان می‌دهد بخش‌های خدماتی و اقتصادی که نیروی کار آن‌ها را عمدتاً زنان تشکیل می‌دهند، آسیب بیشتری از رکود دیده‌اند.

۳. زنگ خطر افزایش شدید بیکاری بلندمدت

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌ها، وضعیت افرادی است که برای مدت طولانی بدون شغل مانده‌اند:

تعداد افراد «بیکار ممتد یا طولانی‌مدت» با ۱۳ درصد افزایش به حدود ۱۰۳,۰۰۰ نفر رسیده است.

آمار کسانی که به‌طور مطلق بیش از ۱۲ ماه است که هیچ شغلی پیدا نکرده‌اند، ۲۵ درصد جهش یافته و به ۵۴,۰۰۰ نفر رسیده است.

۴. چالش افراد بالای ۵۰ سال و موضع دولت

تعداد افراد بیکار یا در حال آموزشِ ۵۰ سال به بالا با رشد ۳.۴ درصدی به ۱۰۳,۵۰۰ نفر رسیده است.

کورینا شومان، وزیر کار و امور اجتماعی اتریش، از شرکت‌ها و کارفرمایان خواسته است تا در مورد استخدام نیروهای مسن‌تر «تغییر نگرش» ایجاد کنند و تأکید کرده که دولت در بسته‌های حمایتی جدید، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی اشتغال افراد مسن انجام خواهد داد.

۵. وضعیت فرصت‌های شغلی بلاتکلیف (اتاق بازرگانی و صنایع)

موقعیت‌های شغلی فوری و خالی ثبت‌شده در AMS با کاهش ۵.۴ درصدی نسبت به سال قبل به ۷۹,۰۰۰ مورد رسیده است.

با این حال، مانیتورینگ جامع اتاق بازرگانی اتریش، نشان می‌دهد هنوز حدود ۱۶۷,۰۰۰ موقعیت شغلی خالی در کل کشور وجود دارد که به دلیل عدم تطابق مهارت‌ها یا دلایل دیگر، پر نشده‌اند. در همین راستا، صنایع و اتاق بازرگانی خواستار کاهش سریع هزینه‌های جانبی دستمزد از سوی دولت برای رونق‌بخشی به استخدام‌ها شده‌اند.

https://orf.at/stories/3432015/

گزارش آژانس انرژی اتریش

هزینه انرژی برای خانوارها در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به ماه مارس ۲٫۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش نسبت به آوریل سال قبل (۲۰۲۵) به ۱۰٫۷ درصد رسیده و انرژی را دوباره به یکی از مهم‌ترین عوامل راننده تورم کلی تبدیل کرده است (تورم مصرف‌کننده کلی در همان ماه ۳٫۴ درصد بود). به عبارت دیگر، خانوارهای اتریشی در ماه آوریل به‌طور متوسط ۱۰٫۷ درصد بیشتر برای انرژی پرداخت کردند و این فشار قیمتی مستقیماً بر بودجه خانوارها تأثیر گذاشته است.

 تغییرات قیمت انرژی به تفکیک

تنها بخش استثنا قیمت برق بوده که برخلاف روند کلی کاهش یافته است. برق ۳٫۳ درصد نسبت به ماه قبل و ۱۰٫۲ درصد نسبت به سال قبل ارزان‌تر شده است.

 دلیل: تولید بالای برق از منابع تجدیدپذیر (به‌ویژه خورشیدی/فتوولتائیک و برق‌آب/هیدروالکتریک) + اقدامات حمایتی دولت مانند کاهش تعرفه شبکه برق در ساعات ظهر (برای نیمه تابستان) و کاهش مالیات برق از ابتدای آوریل.

در مقابل، سوخت‌های فسیلی افزایش شدید داشته‌اند و بیشترین فشار تورمی را ایجاد کرده‌اند:

گازوئیل ماهانه ۱۲٫۶ درصد و سالانه ۶۲٫۶ درصد افزایش داشته، بنزین سوپر ماهانه ۲٫۸ درصد و سالانه ۱۶٫۷ درصد، دیزل ماهانه ۱۰٫۱ درصد و سالانه ۳۷٫۲ درصد، گاز طبیعی ماهانه ۰٫۵ درصد و سالانه ۳٫۸ درصد گران‌تر شده، و گرمایش شهری ماهانه ۰٫۱ درصد ارزان‌تر اما سالانه ۲٫۲ درصد افزایش داشته است. چوب و پلت‌های چوبی هم در ماه اخیر ارزان‌تر شده‌اند اما در مقایسه سالانه (به‌ویژه پلت‌ها ۲۸٫۳ درصد) افزایش داشته‌اند.

دلیل اصلی جهش قیمت‌ها

علت اصلی این افزایش، محاصره نظامی تنگه هرمز به دلیل جنگ خاورمیانه بوده است. تنگه هرمز شاه‌راه حیاتی انتقال نفت خام و گاز مایع (LNG) در جهان است و اختلال در آن بلافاصله قیمت‌های جهانی نفت و گاز را بالا برده و این شوک به بازار انرژی اتریش منتقل شده است.

لوکاس تسویب (کارشناس ارشد آژانس انرژی) تأکید کرده که حتی اگر تنگه هرمز دوباره باز شود، زنجیره تأمین و لجستیک به‌سرعت عادی نخواهد شد؛ بازیابی کامل مرحله‌ای و زمان‌بر است. او هشدار می‌دهد که تا زمانی که بخش عمده حمل‌ونقل و سیستم گرمایش خانوارها همچنان به نفت خام وابسته باشد، هر بحران ژئوپلیتیکی مستقیماً بر قیمت‌های داخلی اتریش تأثیر خواهد گذاشت.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های کلیدی

گزارش نتیجه می‌گیرد که جنگ در خاورمیانه همچنان قوی‌ترین عامل راننده قیمت انرژی در اتریش است و این وابستگی ساختاری باعث شده خانوارها و اقتصاد کشور در برابر ریسک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر بمانند.

راهکار پایدار پیشنهادی گزارش:

- تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر

- گسترش کاربردهای برقی مانند خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی

این تغییرات نه تنها وابستگی به واردات انرژی را کاهش می‌دهد، بلکه خانوارها را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت مقاوم‌تر می‌کند و در بلندمدت هزینه‌های انرژی را برای مصرف‌کنندگان پایین می‌آورد.

https://www.diepresse.com/26221044/haushaltsenergie-im-april-insgesamt-teurer-strompreise-gesunken

انتشار گزارش تجارت خارجی اتریش

هفتمین گزارش سالانه مرکز تجارت بین‌الملل (FIW) موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش (WIFO)، به بررسی فشار شدید بر بخش تجارت خارجی و اقتصاد صادرات‌محور اتریش در سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز سال‌های بعد از آن می‌پردازد:

۱. وضعیت منفی تراز تجاری و کاهش صادرات

کاهش صادرات کالا: صادرات کالای اتریش در سال ۲۰۲۵ با کاهش همراه بوده و از نظر واقعی ۱.۱ درصد افت داشته است.

افزایش شدید واردات: در همین بازه زمانی، میزان واردات کشور رشد چشمگیر ۴.۸ درصدی را ثبت کرده است که بیشترین افزایش واردات از کشورهای چین و سوئیس بوده است.

کسری تراز تجاری: به دلیل کاهش صادرات و افزایش واردات، تراز تجاری اتریش به شدت تضعیف شد و به کسری ۶.۶ میلیارد یورویی (معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی نامی‌کشور) رسید.

۲. عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی (شوک‌های بیرونی)

شوک قیمت انرژی: بروز تنش‌ها و درگیری‌های بین‌المللی جدید (به‌ویژه جنگ ایران و افزایش تنش‌ها در اوایل سال ۲۰۲۶) باعث جهش مجدد قیمت‌های انرژی شد که هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع اتریش را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

مناقشات تجاری بین‌المللی: افزایش تنش‌های تجاری جهانی (مانند سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا علیه اتحادیه اروپا) پویایی تجارت بین‌المللی را کاهش داده است. اگرچه وابستگی مستقیم اتریش به برخی بازارها کم است، اما اثرات غیرمستقیم آن از طریق زنجیره‌های تأمین اروپایی (به‌ویژه کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری اصلی مانند آلمان) بیش از دوسوم این خسارت‌ها را به اقتصاد اتریش وارد کرده است.

۳. سیاست‌های پولی و نرخ ارز

با وقوع شوک‌های جدید قیمت انرژی، تمرکز بانک‌های مرکزی دوباره به سمت سیاست‌های پولی و مهار تورم جلب شد.

با این حال، ارزیابی نرخ ارز واقعی (بر اساس هزینه‌های دستمزد به ازای هر واحد محصول) نشان می‌دهد که اتریش نسبت به میانگین منطقه یورو، افزایش ارزش شدید و حادی را تجربه نکرده که این یک نکته نسبتاً مثبت برای رقابت‌پذیری نسبی آن است.

۴. چشم‌انداز آینده و راهکارها

پیش‌بینی برای سال‌های آینده: کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تحت فشار قیمت‌های بالای انرژی، تراز تجاری ممکن است در میان‌مدت باز هم تضعیف شود، هرچند احتمال کاهش جزئی واردات در سال ۲۰۲۶ و بهبود نسبی و ملایم آن در سال ۲۰۲۷ وجود دارد.

تغییر رویکرد به سمت تاب‌آوری: گزارش تأکید می‌کند که اتریش و کل اتحادیه اروپا باید به جای تمرکزِ صرف بر کارایی زنجیره‌های تأمین، به سمت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، کاهش وابستگی‌های راهبردی و افزایش تاب‌آوری حرکت کنند تا بتوانند در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آینده مقاومت کنند. 

https://wiiw.ac.at/energiepreisschock-und-handelskonflikte-bremsen-oesterreichs-aussenwirtschaft-n-729.html

افزایش نرخ تورم اتریش به 3.7 درصد در ماه مه ۲۰۲۶

نرخ تورم سالانه اتریش (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳٫۷ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه آوریل که ۳٫۴ درصد بود، ۰٫۳ واحد درصد افزایش داشته است. طبق تخمین Statistik Austria، این بالاترین نرخ تورم در سه ماه اخیر محسوب می‌شود.

دلایل اصلی رشد تورم

بخش خدمات قوی‌ترین پیشران تورم در ماه مه بوده است. افزایش قیمت‌ها در خدمات شخصی، رستوران‌ها، هتل‌ها، حمل‌ونقل و خدمات تعمیراتی نقش اصلی را ایفا کرده است.

ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و به‌ویژه تأثیرات جنگ ایران بر بازار جهانی انرژی، قیمت نفت خام و محصولات نفتی را در سطح بالایی نگه داشته است.

بخش انرژی همچنان تورم‌زا بوده، هرچند قیمت برق به دلیل تولید بالای انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌خصوص خورشیدی) روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

تورم هسته (بدون انرژی و مواد غذایی)

این شاخص نیز افزایش یافته که نشان‌دهنده گسترش فشار تورمی‌به بخش‌های غیرانرژی اقتصاد است و می‌تواند نگران‌کننده‌تر از تورم کلی باشد.

وضعیت انرژی

 قیمت سوخت‌های فسیلی (بنزین و دیزل) همچنان تحت تأثیر اختلالات زنجیره تأمین جهانی قرار دارد. با وجود برخی کاهش‌های جزئی در قیمت دیزل، سطح کلی قیمت‌ها بالا مانده و بار قابل توجهی بر خانوارها تحمیل کرده است.

پیامدهای اقتصادی

 این افزایش تورم به ۳٫۷ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه برخی نهادها بوده و احتمالاً باعث بازنگری در پیش‌بینی‌های تورم سال ۲۰۲۶ توسط بانک مرکزی اتریش و مؤسسه اقتصادی WIFO خواهد شد. تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا، فشار بر سیاست‌های پولی را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها و هزینه‌های کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد.

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2026/06/20260602VPIFlashEstimateMai2026.pdf

کاهش مشاغل اتاق بازرگانی فدرال اتریش

طبق تصمیم «مارتا شولتس» (Martha Schultz)، رئیس جدید اتاق بازرگامی فدرال اتریش(WKÖ) ، قرار است تا پایان سال ۲۰۲۷ حدود ۲۰۰ موقعیت شغلی از مجموع ۸۰۰ کارمند این سازمان (یعنی یک‌چهارم کل کارکنان) حذف شوند. حدود سه‌چهارم این فرآیند از طریق اخراج مستقیم و تنها یک‌چهارم آن با بازنشستگی‌های بدون جایگزین انجام می‌شود اقدامی‌که با هدف چابک‌سازی، کاهش هزینه‌ها (سالانه ۱۰۰ میلیون یورو تا سال ۲۰۳۰) اعلام و کاهش بار مالی بر روی اعضا انجام می‌شود.

خانم شولتس در اولین گام‌های این اصلاحات، تعداد اعضای بخش دبیرکل را به نصف کاهش داده است تا هزینه‌های مدیریتی کلان را فوراً کم کند.

کاهش حق عضویت‌ها: هدف اصلی این صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیون یورویی، کاهش بار مالی روی دوش شرکت‌های عضو است. اتاق بازرگانی در نظر دارد با این میزان صرفه‌جویی، نرخ حق عضویت اجباری اعضای خود را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد.

اعتراض شورای کارگری: آندریاس تاوست، رئیس شورای کارگری، وضعیت کنونی را یک «فاجعه انسانی» و فضای حاکم بر سازمان را بسیار متشنج و افسرده توصیف کرده است. او از اینکه مدیریت سازمان تنها مدت بسیار کوتاهی قبل از رسانه‌ای شدن خبر آن‌ها را مطلع کرده، به شدت گله‌مند است. شورای کارگری اعلام کرده که هنوز هیچ طرح تعدیل ساختاریافته یا «طرح اجتماعی» به آن‌ها ارائه نشده و نیروها در فرآیند این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده نشده‌اند. آن‌ها اقدامات اعتراضی یا صنفی فعالانه را در صورت لزوم رد نکرده‌اند.

موضع مدیریت: یوخن دانینگر، دبیرکل اتاق، این تصمیم را «بدون جایگزین» و قطعی دانسته و تاکید کرده که برای ایجاد تغییرات ساختاری عمیق، چاره‌ای جز این اقدام نبوده است. همچنین لازم به ذکر است کارمندان مستقیم این نهاد مشمول قراردادهای دسته‌جمعی نیستند و از نظر قانونی مدیریت برای اجرای طرح اجتماعی نیازی به تایید نهایی شورای کارگری ندارد.

موضع‌گیری اپوزیسیون و احزاب؛ فشاری بر اتاق‌های استانی: احزاب اپوزیسیون و همچنین بخش‌های لیبرال و سبز از این تصمیم استقبال کرده، اما آن را کافی نمی‌دانند. آن‌ها این اقدام را به عنوان یک «معیار و الگو» برای اتاق‌های بازرگانی نه‌گانه استانی اتریش قلمداد می‌کنند و خواستار آن هستند که اتاق‌های استانی نیز به همین ترتیب ساختار خود را کوچک کرده و از هزینه‌های خود بکاهند.

مقاومت شعبه‌های ایالتی: در مقابل فشار اپوزیسیون، اتاق‌های بازرگانی ایالتی (نظیر زالتسبورگ، فورآرلبرگ، بورگن‌لاند و وین) اعلام کرده‌اند که از قبل برنامه‌های صرفه‌جویی خود را آغاز کرده‌اند و نیازی به اخراج مستقیم کارمندان ندارند، بلکه ترجیح می‌دهند کاهش نیروها را از طریق جایگزین نکردن افراد بازنشسته یا جابه‌جایی‌های طبیعی مدیریت کنند.

https://www.derstandard.at/story/3000000323309/wko-jobabbau-betriebsrat-sauer-opposition-sieht-benchmark-fuer-laender

تعدیل رشد اقتصادی اتریش در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2026 را به 0.7 درصد کاهش داد. گزارش اخیر سازمان، نشان‌دهنده یک تعدیل منفی و هشدار جدی درباره روند بهبودی اقتصاد اتریش است.

۱. تغییر در ارقام پیش‌بینی رشد اقتصادی

پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۶: این سازمان نرخ رشد اقتصادی اتریش را به ۰.۷ درصد کاهش داد. این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی این رقم ۰.۹ درصد اعلام شده بود.

پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۷: نرخ رشد برای این سال نیز با اندکی کاهش به ۱.۱ درصد رسیده است (در حالی که پیش از این، رشد ۱.۲ درصدی برای این سال متصور بود).

۲. فاکتورهای اساسی و دلایل بدبینی اقتصادی

بحران انرژی و قیمت برق: قیمت برق برای بخش صنعتی اتریش همچنان حدود ۴۰ درصد بالاتر از دوران پیش از جنگ اوکراین است. این هزینه‌های ساختاری سنگین، توان رقابتی صنایع اتریش را به شدت تضعیف کرده است.

تنش‌های ژئوپلیتیک و مناقشات خاورمیانه: تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه (به‌ویژه تاثیرات اقتصادی ناشی از مناقشات منطقه) زنجیره‌های تامین را با چالش مواجه کرده و بار دیگر قیمت مواد خام و انرژی را تحت تاثیر قرار داده است.

هشدار درباره ریسک‌های آینده: سازمان تاکید کرده است که اگر اختلال در بازارهای انرژی طولانی‌تر از حد انتظار شود، رشد اقتصادی اتریش و جهان ممکن است باز هم با کندی شدیدتری مواجه شود.

۳. سایر شاخص‌های اقتصادی اتریش در این گزارش

تورم: نرخ تورم سالانه اتریش برای سال جاری حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود با کاهش فشار قیمت مواد خام در سال ۲۰۲۷، این رقم به ۲.۴ درصد افت کند.

بازار کار: با وجود کندی رشد، بازار کار نسبتاً پایدار ارزیابی شده و نرخ بیکاری در محدوده ۵.۷ درصد تثبیت خواهد شد.

۴. اتریش در مقایسه با سایر نهادها و سطح بین‌المللی

پیش‌بینی ۰.۷ درصدی سازمان برای سال ۲۰۲۶، جایگاه اتریش را در میانه تحلیل‌های سایر موسسات قرار می‌دهد:

موسسه WIFO اتریش: رشد ۰.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کند (خوش‌بینانه‌ترین).

کمیسیون اروپا: رشد ۰.۶ درصدی.

بانک مرکزی اتریش و موسسه IHS: هر دو رشد ضعیف ۰.۵ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند.

مقایسه با میانگین جهانی:

اتریش به وضوح فرسنگ‌ها عقب‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای قرار دارد. سازمان OECD میانگین رشد اقتصادی کشورهای عضو خود را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۷ درصد پیش‌بینی می‌کند. همچنین نرخ رشد کل اقتصاد جهان برای این دو سال به ترتیب ۲.۸ درصد و ۳.۱ درصد تخمین زده شده است که نشان می‌دهد اتریش با رشد زیر ۱ درصد، دوران بهبود بسیار سختی را سپری می‌کند.

https://www.derstandard.at/story/3000000323312/oecd-senkt-214sterreichs-bip-prognose-2026-auf-07-prozent

ارقام سال ۲۰۲۵ در مورد میزان ثروتی که مردم اتریش هدیه داده اند

آخرین داده‌های رسمی وزارت دارایی اتریش درباره میزان ثروت و دارایی‌های واگذار شده در قالب «هدیه» یا «صلح در زمان حیات» در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است:

۱. حجم کل دارایی‌های هدیه داده شده

در سال ۲۰۲۵، در مجموع بیش از ۱۲.۵ میلیارد یورو دارایی (شامل پول نقد، ملک، سهام و شرکت) در اتریش به عنوان هدیه ثبت و واگذار شده است. این رقم پس از رکورد بی‌سابقه سال ۲۰۲۴ (که حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو بود)، دومین رقم بزرگ ثبت‌شده به شمار می‌رود.

۲. تفاوت چشمگیر میان اقوام و افراد غیر فامیل

داده‌های وزارت دارایی نشان می‌دهد که بخش اعظم ثروت در درون خانواده‌ها منتقل می‌شود و مبالغ نیز بسیار متفاوت است:

هدایای فامیلی (بین اقوام): در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۳۱,۰۰۰ مورد هدیه مشمول گزارش میان خویشاوندان ثبت شده است که ارزش کل آن‌ها به ۱۱.۶ میلیارد یورو می‌رسد. میانگین ارزش هر هدیه خانوادگی حدود ۳۷۴,۰۰۰ یورو بوده است.

هدایای غیر فامیلی: در مقابل، تنها ۴,۷۷۵ مورد هدیه بین افراد غیر فامیل رد و بدل شده که ارزش کل آن‌ها نزدیک به ۹۸۰ میلیون یورو است. میانگین ارزش این هدایا به مراتب کمتر و حدود ۲۰۵,۰۰۰ یورو بوده است.

۳. بزرگترین رکورد فردی در سال ۲۰۲۵

طبق اطلاعات رسمی، بزرگترین انتقال هدیه نقدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵، مبلغ نجومی ۱۳۱ میلیون یورو بوده است که در یک نوبت به یک فرد منتقل شده است. (این رقم پس از جابجایی رکورد فوق‌العاده ۶۶۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۴ قرار دارد). وزارت دارایی به دلایل حفظ حریم خصوصی، از افشای هویت و رابطه خانوادگی این افراد خودداری کرده است.

۴. بستر قانونی و بحث‌های دوباره (مالیات بر ارث)

قانون فعلی گزارش‌دهی: در اتریش از سال ۲۰۰۸ مالیات بر ارث و هدیه ملغی شده است. با این حال، بر اساس قانون، هدایای نقدی یا دارایی‌های بزرگتر از ۵۰,۰۰۰ یورو در سال (بین فامیل) و بزرگتر از ۱۵,۰۰۰ یورو در سال (بین افراد غیر فامیل) باید حتماً به اداره دارایی گزارش شوند، هرچند که مالیاتی از آن‌ها کسر نمی‌شود.

جنجال سیاسی: انتشار این ارقام میلیاردی، بار دیگر بحث‌های شدیدی را در اتریش برانگیخته است. برخی احزابی و سازمان‌های غیردولتی با اشاره به کسری بودجه شدید دولت و نیاز به برنامه‌های ریاضتی، خواستار وضع مجدد مالیات بر ثروت و ارث برای قشر پردرآمد هستند؛ در حالی که احزاب دیگر و نهادهای اقتصادی مانند WIFO به شدت با آن مخالفت کرده و معتقدند این دارایی‌ها قبلاً در زمان تولید ثروت، مشمول مالیات بر درآمد شده‌اند.

 

https://www.derstandard.at/story/3000000323221/zahlen-fuer-2025-sind-da-so-viel-vermoegen-verschenkten-die-menschen-in-oesterreich