پیوستن بلغارستان به یورو و انتظارات تورمی
پس از یک دوره طولانی که نرخ تورم در بلغارستان پایین بود و حتی در مقطعی در ماه آوریل سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از کاهش قیمت‌ها مشاهده شد، ناگهان روندی متفاوت در اقتصاد این کشور آغاز شد. نقطه عطف این تغییر پس از آن بود که بروکسل چراغ سبز عضویت بلغارستان در منطقه یورو را صادر کرد. تنها چند روز بعد، اداره ملی آمار بلغارستان اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در پایان ماه ژوئن به ۴.۴درصد که بالاترین میزان در دو سال گذشته محسوب می‌شد، رسیده است؛ این رشد شتابان، بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور سایه انداخت و نگرانی‌ها در مورد آینده معیشت و قدرت خرید شهروندان را تشدید کرد.
اما این پدیده تنها در اعداد و ارقام قابل مشاهده نیست، بلکه در رفتار و نگرش مردم نیز ریشه دارد. جامعه‌شناسان و اقتصاددانان به‌ویژه بر نقش «انتظارات تورمی» تأکید می‌کنند؛ مفهومی‌که‌هارالان الکساندروف، جامعه‌شناس انسان‌شناختی آن را با عنوان «اقتصاد انتظارات» توضیح می‌دهد. او معتقد است یکی از قوانین بنیادین اقتصاد این است که تحولات نه‌فقط بر اساس واقعیت‌های عینی، بلکه بر مبنای انتظار مردم از آینده شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر، وقتی شهروندان یا فروشندگان انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، رفتارشان به گونه‌ای تغییر می‌کند که همین انتظار به واقعیت بدل می‌شود. مصرف‌کنندگان در چنین شرایطی بیشتر به سمت پس‌انداز حرکت می‌کنند و خریدهایشان را به تعویق می‌اندازند، در حالی که فروشندگان یا کالاها را احتکار می‌کنند یا قیمت‌ها را از پیش افزایش می‌دهند. همین رفتارهای همزمان زنجیره‌ای از وقایع را ایجاد می‌کند که در نهایت به تحقق همان پیش‌بینی اولیه می‌انجامد؛ فرآیندی که الکساندروف آن را «پیش‌گویی خودتحقق‌بخش» می‌نامد. او نمونه بازار مسکن را مثال می‌زند که باوجود هشدارهای چندین‌ساله درباره احتمال ترکیدن «حباب»، همچنان با افزایش قیمت روبه‌روست؛ زیرا انتظارات عمومی‌بر خلاف واقعیت‌های بازار عمل می‌کند.
با این حال همه کارشناسان بر این باور نیستند که انتظارات مردمی مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری موج تورمی اخیر بوده است. کراسن استانچف، اقتصاددان و بنیان‌گذار مؤسسه اقتصاد بازار، دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهد. او بر این نکته تأکید می‌کند که عامل اصلی تحریک انتظارات نه خود مردم، بلکه سخنان سیاستمداران است. به باور او زمانی که مقامات رسمی‌به‌طور علنی اعلام می‌کنند که قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود و دولت قصد دارد جلوی سفته‌بازی را بگیرد، پیام پنهانی به بازار ارسال می‌شود. فروشندگان با شنیدن چنین سخنانی به این نتیجه می‌رسند که به‌زودی تحت فشار نظارت‌های دولتی قرار خواهند گرفت و بنابراین، پیشاپیش قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا ریسک آینده را پوشش دهند. در نتیجه نه‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نمی‌شود، بلکه همین وعده‌های سیاسی به عاملی برای تشدید تورم بدل می‌گردد. استانچف همچنین یادآور می‌شود که ورود قریب‌الوقوع یورو هیچ نقشی در این میان ندارد، زیرا لِوا (واحد پول بلغارستان) سال‌هاست در چارچوب یورو تحت رژیم هیئت ارزی قرار دارد و تغییر واحد پولی به خودی خود اثری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
در سوی دیگر کانچو استویچف، جامعه‌شناس دیدگاهی میانه‌رو ارائه می‌دهد. او می‌پذیرد که انتظارات روانی می‌تواند بخشی از تحولات اقتصادی را توضیح دهد، اما معتقد است که در شرایط کنونی، ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها در سازوکارهای اقتصادی نهفته است. به باور او پذیرش یورو برای اولین بار در تاریخ اروپا اتفاق نمی‌افتد و کشورهای دیگری مانند لیتوانی، استونی و لتونی پیش‌تر این مسیر را طی کرده‌اند. از این رو تجربه بلغارستان در این زمینه یک «نمونه دیرهنگام» است و نمی‌توان صرفاً بر روانشناسی عمومی تکیه کرد. او در ادامه خاطرنشان می‌کند که اروپا در حال حاضر در یکی از پایین‌ترین مراحل رشد اقتصادی خود قرار دارد و همزمان با یک بحران جدی سیاسی مواجه است. به همین دلیل، پذیرش یورو در چنین برهه‌ای می‌تواند حساسیت‌های اجتماعی را تشدید کند و به بروز تنش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی بینجامد.
در کنار این تحلیل‌های نظری، داده‌های آماری رسمی نیز تصویر روشنی از وضعیت تورم در بلغارستان ارائه می‌دهد. بنا بر گزارش انستیتوی ملی آمار (NSI)، نرخ تورم سالانه در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۵.۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه ۱.۷ درصد و تورم انباشته از ابتدای سال ۴.۱ درصد گزارش شده است. همچنین میانگین تورم سالانه در دوره اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ برابر با ۳.۲ درصد بوده است. در این میان، برخی گروه‌های کالایی و خدماتی رشد چشمگیرتری داشته‌اند. برای مثال، هزینه‌های مربوط به سرگرمی و فرهنگ ۱۳.۲ درصد افزایش یافته و بخش رستوران‌ها و هتل‌ها با رشد ۲.۴ درصدی همراه بوده است. در بخش خوراکی‌ها نیز قیمت برخی محصولات اساسی مانند سبزیجات برگ‌دار (۶.۸٪)، سیب (۵.۶٪) و فلفل (۴.۶٪) افزایش یافته، در حالی که قیمت سیب‌زمینی با افت شدید ۱۳.۶ درصدی روبه‌رو بوده است.
همچنین در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی، افزایش قیمت‌ها قابل‌توجه بوده است. بسته‌های تعطیلات و سفرهای گردشگری با ۲۱.۲ درصد، پروازهای بین‌المللی با ۱۵.۹ درصد و خدمات اقامت کوتاه‌مدت با ۱۳ درصد رشد، بیشترین سهم را در تورم ایفا کرده‌اند. از سوی دیگر، پوشاک و کفش با کاهش ۳.۴ تا ۳.۸ درصدی، جزو معدود گروه‌هایی بودند که روندی کاهشی داشتند. این آمارها نشان می‌دهد که گرانی در بخش‌های خدماتی و گردشگری – که مستقیماً با تحولات روانی و انتظارات اجتماعی مرتبط است – بسیار بیشتر از حوزه خوراکی‌ها بوده است.
آنچه در بلغارستان در حال وقوع است، حاصل درهم‌تنیدگی چند عامل مختلف است. از یک‌سو انتظارات عمومی و رفتار روان‌شناختی مصرف‌کنندگان و فروشندگان روند افزایش قیمت‌ها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، سخنان و اقدامات سیاستمداران ناخواسته زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و تشدید تورم شده است. در کنار این‌ها، وضعیت کلی اقتصاد اروپا و بحران‌های سیاسی موجود نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد بلغارستان وارد می‌کند. در چنین شرایطی، دولت این کشور با آزمونی دشوار روبه‌روست: آیا می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالی و اصلاح بودجه سال ۲۰۲۵ همزمان پاسخ‌گوی معیارهای مالی بروکسل و انتظارات مردم خود باشد یا خیر؟
در نهایت تورم بلغارستان تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه آینه‌ای است که پیچیدگی‌های تعامل بین روانشناسی اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های دولتی و سازوکارهای بازار را بازتاب می‌دهد. مسیر پیش رو – به‌ویژه با نزدیک شدن به موعد پذیرش یورو – آزمونی بزرگ برای اقتصاد و سیاست این کشور خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، این روند می‌تواند نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها بلکه به شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی‌بینجامد.