اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته سوم مهر ماه ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بلغارستان با رکود سرمایه‌گذاری مواجه است

پلامن ننوو، دبیر شورای تحلیل اقتصادی، در برنامه Bloomberg TV Bulgaria.توضیح داد : بلغارستان در زمینه سرمایه‌گذاری با توقف رشد مواجه است و هزینه‌ها برای سرمایه مولد تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. نسبت به کشورهای همسایه مانند کرواسی و رومانی، بلغارستان ۵ تا ۶ واحد درصد عقب‌تر است. یکی از عوامل اصلی این کندی، سطح نسبتاً پایین سرمایه‌گذاری شرکت‌های بلغاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و نوآوری است.

وی نتایج کلیدی یک مطالعه مشترک با آتناس پکانوف و دنیل واسیلِف را ارائه داد که تأثیر یارانه‌های اروپایی بر رشد اقتصادی بلغارستان را بررسی می‌کند. با استناد به یک نظرسنجی پیش از پاندمی، او خاطرنشان کرد که ۸۰ درصد از شرکت‌های بلغاری با ماشین‌آلاتی کار می‌کنند که از نظر استانداردهای اروپایی قدیمی محسوب می‌شوند. وی همچنین مشکلات سیستماتیک در دسترسی به منابع مالی- شامل وام‌های بانکی و محدودیت سرمایه برای شرکت‌های کوچک و متوسط – را به‌عنوان مانعی اصلی برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن و نوآوری شناسایی کرد.

پیش‌بینی می‌شود که شرایط اعطای وام پس از پیوستن بلغارستان به یورو در اول ژانویه بهبود یابد، زیرا بانک‌ها مشمول الزامات حداقل ذخیره کمتر خواهند شد. با این حال، استاد ننوو تأکید کرد که رشد بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها احتمالاً تأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

وی نقش یارانه‌های تحت برنامه عملیاتی نوآوری و رقابت‌پذیری (OPIC) را برجسته کرد که عملاً به‌عنوان تزریق سرمایه به شرکت‌ها عمل می‌کنند. این یارانه‌ها اثرات مثبت پایدار از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، فروش، سود، بهره‌وری نیروی کار و حتی تقاضای نیروی کار و افزایش دستمزدها داشته‌اند. با این حال، استاد ننوو تأکید کرد که یارانه‌ها راه‌حل همه‌جانبه نیستند و باید با دقت هدفمند شوند، به‌ویژه به شرکت‌هایی که پتانسیل سرمایه‌گذاری بلندمدت قوی دارند.

این تحلیل همچنین توصیه به اصلاحات ساختاری برای بهبود عملکرد بازارهای مالی بلغارستان می‌کند. استاد ننوو توضیح داد که ارتقای کارایی سیستم قضایی، سامان‌دهی بازارهای بورس و جذاب‌تر کردن آن‌ها برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌تواند شرکت‌ها را تشویق کند تا منابع مالی خود را از این مسیرها تأمین کنند.

یکی دیگر از پیشنهادها، استفاده انعطاف‌پذیرتر از منابع عمومی از طریق ابزارهای هدفمند مانند یارانه‌ها، تضمین‌های اعتباری، تضمین‌های صادراتی و تأمین مالی سرمایه‌ای است. تحلیلگران همچنین توصیه می‌کنند که سیاست‌ها با دقت بیشتری هدف‌گذاری شوند تا شرکت‌هایی با پتانسیل بالای توسعه تشویق شوند.

به گفته استاد ننوو، افزایش سرعت استهلاک در قوانین حسابداری می‌تواند ابزار مؤثری باشد، زیرا به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند اجازه می‌دهد از کسر مالیاتی بالاتر بهره‌مند شوند و در نتیجه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایجاد شود. لینک منبع

 تلاش بلغارستان برای افزایش ترانزیت گاز طبیعی مایع به اتحادیه اروپا

رومن رادف، رئیس‌جمهور بلغارستان در دیداری با مدیران شرکت ترکیه‌ای BGN در ساختمان ریاست‌جمهوری اعلام کرد: بلغارستان علاقه‌مند است تا از ظرفیت‌های خود برای انتقال گاز طبیعی به اتحادیه اروپا و منطقه پیرامون خود حداکثر استفاده را ببرد. شرکت BGN در زمینه ساخت زیرساخت‌های انرژی، تولید و تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) و سوخت‌های فسیلی تخصص دارد. این دیدار به ابتکار شرکت برگزار شد که فعالیتی جهانی دارد و قصد دارد صادرات منابع انرژی به اتحادیه اروپا از جمله LNG را با استفاده از پتانسیل ترانزیتی بلغارستان افزایش دهد.

رئیس‌جمهور رادف در این دیدار بر اهمیت و ظرفیت ابتکارSolidarity Ring  تأکید کرد، طرحی که در سال ۲۰۲۳ توسط دولت موقت منصوب او ایجاد شد و هدف آن افزایش انتقال گاز طبیعی به اتحادیه اروپا از طریق استفاده و نوسازی زیرساخت‌های گازی کشورهای عضو است. چندین کشور از منطقه و همچنین از اروپای مرکزی و شرقی علاقه خود را برای واردات گاز از مسیر بلغارستان در چارچوب این ابتکار اعلام کرده‌اند.

رومن رادف ابراز اطمینان کرد که نهادهای بلغارستان اقدامات لازم را برای افزایش ترانزیت گاز طبیعی مایع (LNG) به اتحادیه اروپا انجام خواهند داد و همچنین برای بازسازی و تقویت اعتماد به بلغارستان به‌عنوان شریک قابل‌اعتماد در ترانزیت گاز طبیعی گام‌های مؤثر برمی‌دارند. از سوی شرکت ترکیه‌ای نیز علاقه‌مندی برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه اتصال‌های حمل‌ونقل و انرژی در منطقه اعلام شد. لینک منبع

 بلغارستانی‌ها پیش از ورود به منطقه یورو، وام‌های مسکن بی‌سابقه‌ای دریافت کردند

به‌گزارش بانک ملی بلغارستان، شهروندان بلغارستان در حال گرفتن وام‌های بی‌سابقه برای خرید ملک هستند. با توجه به باقی ماندن قیمت‌های مسکن در سطوح بالاتر، خریداران به‌طور فزاینده‌ای به وام‌های بزرگ‌تر برای تأمین مالی معاملات روی آورده‌اند. تیهومیر تشف، کارشناس اعتباری در برنامه‌یBulgaria Morning توضیح داد که بازار املاک طی پنج سال گذشته به‌طور پیوسته رشد کرده و قیمت‌ها هر سال افزایش یافته‌اند. او بخشی از افزایش حجم وام‌ها را به ورود قریب‌الوقوع بلغارستان به منطقه یورو از اول ژانویه نسبت داد، که حس فوریت را در میان خریداران ایجاد کرده است.

تشف افزود: مردم عمدتاً از ترس افزایش بیشتر قیمت‌ها اقدام می‌کنند. به گفته او اگرچه نرخ‌های پایین وام جذاب هستند، اما اصلی‌ترین محرک دریافت وام محسوب نمی‌شوند.  از ابتدای سال، نرخ‌های وام مسکن بین ۲ تا ۲٫۸ درصد نوسان داشته و تقریباً بدون تغییر نسبت به پایان سال گذشته باقی مانده است. وی تأکید کرد که افزایش درآمد در بلغارستان از نرخ تورم پیشی گرفته است و این موضوع اعتماد بیشتری به وام‌گیرندگان می‌دهد. در صوفیه معمولاً وام‌های مسکن بین ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ لِو هستند. بیشتر وام‌ها با درآمد وام‌گیرندگان هماهنگ است و در نتیجه ریسک کاهش یافته است.

تشف همچنین اشاره کرد که نرخ‌های بهره در بلغارستان شناور هستند و بیشتر وام‌گیرندگان برای مدت ۲۵ تا ۳۰ سال وام دریافت می‌کنند. بانک‌ها معمولاً نرخ‌های وام را بر اساس میانگین نرخ‌های سپرده تعیین می‌کنند و اگرچه تغییرات بازار می‌تواند نرخ‌ها را بالا ببرد، توشف معتقد است که این نوسانات احتمال ایجاد مشکلات سیستماتیک را ندارند.

توشف پیش‌بینی کرد که پس از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، بازار مسکن به‌طور قابل‌توجهی آرام خواهد شد. او انتظار دارد تعداد معاملات بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد و بازار فعلی را هیجانی و تا حدی «هیستریک» توصیف کرد، جایی که برخی خریدها بهترین گزینه‌ها محسوب نمی‌شوند. او گفت: سال آینده، فعالیت بازار باید بسیار آرام‌تر باشد و تعداد معاملات کمتر خواهد شد. به گفته او، تقاضای بالا تاکنون با عرضه کافی پاسخ داده نشده است و همین موضوع امکان مذاکره برای تخفیف را محدود کرده است. با جبران کمبود عرضه در سال آینده، خریداران و فروشندگان می‌توانند آزادانه‌تر در مورد قیمت‌ها مذاکره کنند. تشف همچنین پیش‌بینی کرد که پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، علاقه سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد و احتمالاً سرمایه خارجی بیشتری را به بازار مسکن جذب خواهد کرد. لینک منبع

  اختلاف بر سر حداقل دستمزد در بلغارستان

شورای ملی همکاری سه‌جانبه (NCTC) در بلغارستان بار دیگر نتوانست به توافقی درباره حداقل دستمزد کشور برای سال ۲۰۲۶ دست یابد. پیش‌نویس مصوبه دولت افزایش حداقل دستمزد را از ۱٬۰۷۷ لِوا (حدود ۵۵۰.۹۰ یورو) به ۱٬۲۱۳ لِوا (حدود ۶۲۰.۲۰ یورو) از اول ژانویه ۲۰۲۶ پیشنهاد می‌کند، که نشان‌دهنده افزایشی ۱۲.۶ درصدی است. وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی، بوریسلاو گوتسانوف، این پیش‌نویس را ارائه داد و تأکید کرد که این افزایش به حدود ۶۰۰ هزار کارگر سود خواهد رساند. از جمله نزدیک به ۳۰ هزار نفر در خدمات اجتماعی دولتی، شرکت‌کنندگان در برنامه‌های اشتغال و خانواده‌های پرورش‌دهنده حرفه‌ای. او گفت این اقدام به کاهش فقر و تقویت قدرت خرید نیروی کار کمک خواهد کرد.

با وجود این پیشنهاد، بخش کارفرمایی با افزایش مخالف بودند و نمایندگان انجمن سرمایه صنعتی و اتاق صنعتی بلغارستان استدلال کردند که حداقل دستمزد طی سه سال گذشته پیش از موعد مقرر افزایش یافته و اکنون از شاخص‌های اقتصادی عینی فراتر رفته است. هر چهار سازمان کارفرمایی حاضر در شورا خواستار بازنگری در سازوکار کنونی قانون کار شدند که بر اساس آن، حداقل دستمزد ۵۰ درصد از میانگین حقوق ماهانه طی یک دوره ۱۲ ماهه تعیین می‌شود. برخی از کارفرمایان به طور علنی با افزایش مخالفت کردند، در حالی که دیگران رأی ممتنع دادند. با این حال، اتحادیه‌های کارگری، از جمله کنفدراسیون اتحادیه‌های مستقل بلغارستان (CITUB) و کنفدراسیون اتحادیه‌های پودک‌رِپا، از افزایش پیشنهادی حمایت کردند.

رئیس CITUB، پلامن دیمیتروف تأکید کرد که در آینده باید تمام درآمدها از جمله حداقل دستمزد  بر اساس شاخص «دستمزد معیشتی» تنظیم شوند. او پیشنهاد داد که مؤسسه ملی آمار (NSI) یک روش‌سنجی منطبق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) و متناسب با شرایط بلغارستان تدوین کند، و این شاخص توسط کمیته‌ای سه‌جانبه نظارت شود تا به عنوان مبنای تعیین سطح درآمد در کشور عمل کند.

وزیر کار، بوریسلاو گوتسانوف بر ضرورت فوری افزایش حداقل دستمزد تأکید کرد و به داده‌های یورواستات اشاره نمود که نشان می‌دهند بلغارستان در پایین‌ترین رتبه میان کشورهای اتحادیه اروپا از نظر سطح حداقل دستمزد قرار دارد. در حالی که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی معمولاً دستمزدهای حداقلی پایین‌تری دارند، میزان کنونی ۵۵۱ یورو در بلغارستان پایین‌ترین در اتحادیه است؛ مجارستان با ۷۰۷ یورو در جایگاه دوم از پایین قرار دارد. گوتسانوف اظهار داشت که ثابت نگه داشتن حداقل دستمزد در شرایط اقتصادی فعلی غیرقابل قبول است و افزود: شهروندان باید احساس اطمینان کنند که دولت به طور فعال از رشد درآمدها حمایت می‌کند و سطح زندگی عادلانه‌ای را تضمین می‌نماید.

با توجه به اینکه در شورای سه‌جانبه (NCTC) توافقی حاصل نشد، وزارت کار و سیاست‌های اجتماعی موظف است بر اساس قانون بلغارستان، اقدامات لازم برای اجرای افزایش را حتی با وجود اختلاف مداوم میان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری انجام دهد. لینک منبع

 افزایش رتبه اعتباری و سرمایه‌گذاری پذیرش یورو توسط بلغارستان

آتناس کولف، مشاور ارشد در اداره اقتصادی بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، در گفت‌وگو با رادیوی ملی بلغارستان (BNR) اظهار داشت که پیوستن بلغارستان به منطقه یورو انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر رتبه اعتباری کشور داشته باشد. او توضیح داد که سیاست مالی منضبط موجب بهبود سریع‌تر رتبه اعتباری خواهد شد، که این امر هزینه خدمات بدهی را کاهش می‌دهد و به‌طور غیرمستقیم اعتبار مالی شهرداری‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که در بازارهای بین‌المللی وام می‌گیرند، را تقویت می‌کند.

کولف تأکید کرد که پذیرش یورو، فضای سرمایه‌گذاری در بلغارستان را تقویت خواهد کرد. با حذف هزینه‌های تبدیل ارز و کاهش ریسک نوسان ارزی در مبادلات با ۲۰ شریک اصلی تجاری در منطقه یورو، بلغارستان از شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری برخوردار می‌شود و مقایسه قیمت‌ها با سایر کشورهای حوزه یورو آسان‌تر خواهد شد. او در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش احتمالی قیمت‌ها گفت که واکنش مشابهی در کشورهای دیگر هنگام پذیرش یورو نیز مشاهده شده است. تولیدکنندگان و بازرگانان در بلغارستان ممکن است در آغاز، تحت تأثیر چارچوب قانونی محدودکننده تغییر قیمت‌ها، تعدیل‌هایی در نرخ‌ها ایجاد کنند. با این حال، کولف تأکید کرد که تجربه تاریخی نشان می‌دهد افزایش‌های جزئی اولیه – که اغلب ناشی از گرد کردن قیمت‌هاست، موقتی هستند و در مجموع تورم ظرف یک سال تثبیت یا حتی کاهش می‌یابد. لینک منبع

 انقلاب خورشیدی بلغارستان

دکتر ماریا تریفونوا، مدرس در دانشکده اقتصاد دانشگاه صوفیا «سنت کلیمنت اوهریدسکی»، اعلام کرد که ظرفیت انرژی خورشیدی بلغارستان تا سال ۲۰۲۵ از مرز ۴ گیگاوات خواهد گذشت، رقمی‌که تقریباً معادل تولید چهار رآکتور هسته‌ای است. او تأکید کرد که انرژی خورشیدی فرصتی برای مشارکت مستقیم شهروندان در گذار انرژی کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های شخصی فراهم می‌کند، مسیری که بلغارستان تاکنون تا حد زیادی دنبال نکرده است.

تریفونوا اشاره کرد که گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در بلغارستان پس از بحران انرژی سرعت گرفت. در ابتدا، شرکت‌های صنعتی و کسب‌وکارهای بزرگ برای جبران افزایش شدید هزینه‌های برق به نصب پنل‌های خورشیدی روی آوردند. در مرحله بعد، پروژه‌های تجاری ترکیبی از انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری پدیدار شدند که کاملاً تحت تأثیر دینامیک بازار و نه مشوق‌های دولتی شکل گرفتند.

او یکی از چالش‌های منابع تجدیدپذیر متغیر مانند خورشید و باد را نوسان تولید دانست. تولید خورشیدی در طول روز به اوج می‌رسد و در شب وجود ندارد، در حالی که تولید بادی پیش‌بینی‌پذیرتر اما ناپایدارتر است. تریفونوا تأکید کرد که با افزایش سهم این منابع در سیستم انرژی، نیاز به مدیریت دقیق‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر وجود دارد. از جمله راهکارهای ذخیره‌سازی انرژی، اتصال‌های فرامرزی و ظرفیت‌های تجدیدپذیر مکمل است. در طرح ملی انرژی و اقلیم بلغارستان، هدف کشور جایگزینی تدریجی منابع آلاینده مانند زغال‌سنگ با انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین شده است.

تریفونوا خاطرنشان کرد که منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون روشن‌تر از همیشه است، زیرا هزینه تجهیزات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. قیمت پنل‌های فتوولتائیک در دو دهه اخیر بیش از ده برابر کاهش یافته و هزینه توربین‌های بادی نیز حدود چهار تا پنج برابر کمتر شده است. در مقابل، پروژه‌های بزرگ و مداوم مانند نیروگاه‌های حرارتی و هسته‌ای به‌طور فزاینده‌ای پرهزینه و نامطمئن شده‌اند، که این امر منطق بازار را تغییر داده و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در منابع انرژی سنتی را پیچیده‌تر کرده است.

سهم فزاینده منابع تجدیدپذیر در ترکیب انرژی بلغارستان همچنین هزینه مجوزهای کربن را کاهش داده است و این امر سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق می‌کند. امروزه سرمایه‌گذاران خصوصی به‌طور فزاینده‌ای محرک توسعه انرژی خورشیدی و بادی هستند، که این روند تفاوت قابل توجهی با مدل‌های وابسته به مشوق‌های دولتی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ دارد.

مقایسه با یونان، تریفونوا اشاره کرد که آتن دارای استراتژی انرژی تجدیدپذیر ساختاریافته و بلندپروازانه‌تری است؛ نیروگاه‌های زغال‌سنگی به دلایل اقتصادی بسته می‌شوند و سرمایه‌گذاری شهروندان در تولید انرژی خورشیدی تشویق می‌شود. در بلغارستان، او گفت این گذار عمدتاً توسط کسب‌وکارها هدایت می‌شود و بازیگران صنعتی و تجاری پیشرو هستند، در حالی که برنامه‌ریزی سیاستی و مشارکت شهروندان عقب مانده است. این کمبود برنامه‌ریزی می‌تواند با وجود سبزتر شدن ترکیب انرژی، به عدم تعادل در سیستم انرژی منجر شود.

تریفونوا همچنین به نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی پیرامون انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد. شهروندان بیش از پیش به قابل مشاهده بودن نصب‌های خورشیدی و پیامدهای اکولوژیکی و استفاده از زمین توجه دارند. یکی از تصورات نادرست رایج این است که پنل‌های خورشیدی روی زمین‌های کشاورزی ممتاز نصب می‌شوند؛ در واقع، اکثر پروژه‌ها از زمین‌های غیرقابل کشت استفاده می‌کنند و حتی برای تأمین کل نیاز انرژی بلغارستان تنها حدود ۵٪ از زمین‌های کشاورزی مورد نیاز است. لینک منبع

 نگرانی‌ها در مورد پذیرش یورو به سرعت برطرف خواهد شد

به گزارشBTA : معاون نخست‌وزیر، تومی‌سلاو دونچف در جلسه‌ای درباره اعمال یورو در گابروو گفته است: تمام ترس‌ها از معرفی یورو برای یک یا دو ماه پس از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ برطرف خواهد شد. او افزود که ورود کشور به منطقه یورو مسیر خودکار به سوی رفاه نیست، بلکه یک فرصت است و اگر از آن بهره ببریم، نتایج ملموسی حاصل خواهد شد. دونچف تأکید کرد که ترس‌ها و پیش‌داوری‌ها طبیعی هستند، زیرا وقتی در یک واقعیت سیاسی جدید قرار می‌گیریم، همیشه شک نسبت به نو و تمایل به کهنه وجود دارد. به گفته او اینجا نقش دولت مشخص می‌شود؛ وظیفه دولت این است که کمپین اطلاع‌رسانی مناسب را اجرا کند و چنین کمپینی در حال حاضر در جریان است. معاون نخست‌وزیر همچنین برخی از بحث‌ها درباره معرفی یورو را دیوانه‌وار توصیف کرد و درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه کشور حاکمیت مالی خود را از دست می‌دهد، یادآور شد که از سال ۱۹۹۷، زمانی که هیئت مدیره ارزی (currency board) معرفی شد، ما چنین حاکمیتی نداشته‌ایم. لینک منبع

 بلغارستان شاهد تقاضای بیشتر از عرضه شغل است

کمتر از ۱۰۰ روز تا پیوستن بلغارستان به منطقه یورو باقی مانده است، و این دلیل دیگری برای گفتگو درباره درآمد مردم بلغارستان، اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بازار کار داخلی است که سریع‌ترین واکنش را به تغییرات اجتماعی-اقتصادی نشان می‌دهد، حتی پیش از آنکه این تغییرات واقعاً رخ دهند.

هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای برای دستمزد کارکنان بلغارستان از اول ژانویه سال آینده رخ نخواهد داد؛ دستمزدها به همان ارزش اسمی‌باقی می‌مانند، اما به یورو تبدیل خواهند شد، بنابراین از این نظر تغییر محسوسی وجود نخواهد داشت. میانجیان بین کارفرمایان و جویندگان کار این نکته را بیان می‌کنند. همه قبول دارند که در بلغارستان درآمدها از کمترین‌ها در اتحادیه اروپا است، اما بلغارستان همچنین بالاترین نرخ رشد دستمزد و افزایش درآمد را در ۵-۶ سال گذشته داشته است. از اول ژانویه ۲۰۲۶، تنظیماتی در حداقل دستمزد صورت خواهد گرفت که بسیاری از دیگر پرداخت‌های اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزارت کار و سیاست اجتماعی پیشنهاد می‌کند که حداقل دستمزد ۱,۲۱۳ لوا، یعنی ۶۲۰.۲۰ یورو باشد.

گئورگی پروانو، مدیر یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه منابع انسانی در کشور و اروپای شرقی، می‌گوید: همچنین یک دستورالعمل اتحادیه اروپا وجود دارد که حداقل دستمزد را به میانگین دستمزد پیوند می‌دهد و بلغارستان باید به آن پایبند باشد، و این راهی است که دولت می‌تواند برای تحریک رشد درآمدها نیز به کار گیرد،

چنین افزایش‌هایی در حال نگرانی سرمایه‌گذاران است و جریان خروج سرمایه‌گذاران از بلغارستان آغاز شده است»، این متخصص در مصاحبه با رادیو بلغارستان هشدار می‌دهد. به‌ویژه در برخی بخش‌ها که تعداد زیادی نیروی کار مورد نیاز است و بنابراین افزایش دستمزدها در آنجا باعث کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. از جمله این بخش‌ها می‌توان به تولید کابل در صنعت خودروسازی و صنعت نساجی اشاره کرد. فکر می‌کنم ما به حد آستانه برون‌سپاری رسیده‌ایم و در این حوزه جریان خروج سرمایه‌ها خواهیم داشت. در اینجا اهمیت دارد که بهره‌وری نیروی کار هم‌گام با رشد دستمزدها حرکت کند

حداقل دستمزد نسبت به تولید ناخالص داخلی سرانه در بلغارستان بالاترین میزان در کل اتحادیه اروپا است و این وضعیت مدتی طولانی ادامه داشته است، واسیل ولِو، اقتصاددان از انجمن سرمایه صنعتی بلغارستان، به رادیو ملی بلغارستان توضیح داد. او افزود که طی سه سال گذشته، حداقل دستمزد ۵۵٪ افزایش یافته است، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰٪ و رشد بهره‌وری تنها ۵٪ بوده است.

حداقل دستمزد در بلغارستان بسیار فراتر از رشد اقتصاد حرکت کرده است، و بنابراین این فرمول اشتباه در قانون کار باید لغو شود. حداقل دستمزد در بلغارستان نباید چیزی باشد که همه به دنبال آن باشند؛ باید تنها ۵ تا ۶٪ از کارگران آن را دریافت کنند. فقط کسانی که مهارت ندارند و عادت کاری ندارند.

طبق داده‌های ادارات ملی اشتغال، در حال حاضر کاهش قابل توجهی در تعداد موقعیت‌های شغلی باز مشاهده می‌شود. برای اولین بار در مدت طولانی، موقعیت‌های شغلی خالی به کمتر از ۱۰ هزار رسیده است، که برای بازاری مثل بازار ما بسیار کم است، گئورگی پروانو می‌گوید. او تأکید می‌کند که اکنون وارد فازی نه‌چندان آسان در بازار کار شده‌ایم که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و این وضعیت تابستان و زمستان آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پروانو می‌گوید : همزمان، تعداد زیادی از افراد در بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جستجوی شغل ثبت‌نام کرده‌اند و در میان آن‌ها، تعداد افرادی که از خارج بازمی‌گردند نیز در حال افزایش است. تصویر بازار کار متناقض است؛ تقاضای اصلی برای کارگران کم‌مهارت، اپراتورها و انواع تخصص‌های فنی و پرسنل پزشکی است. ما وارد سال تحصیلی جدید می‌شویم و دوباره با کسری چند هزار معلم مواجه خواهیم بود. در فصل زمستان جدید نیز بار دیگر هزاران موقعیت شغلی باز خواهیم داشت و به دنبال نیروی کار وارداتی خواهیم بود.

در قطب کاملاً مخالف، بخش سطح بالا قرار دارد، جایی که تعداد موقعیت‌های باز برای مدیران اجرایی، مدیران تولید و مدیران مالی و بازاریابی بسیار کم است، اما تعداد نامزدها برای این موقعیت‌ها بسیار زیاد است. ما به سمت بازار کار فوق‌العاده پویا حرکت می‌کنیم، جایی که افراد در سنین مختلف به طور مداوم مجبور خواهند بود مهارت‌های جدید کسب کنند، حرفه‌های جدید بیاموزند و عملاً در طول زندگی یادگیری داشته باشند.

توصیه من به کسانی که اکنون وارد بازار کار می‌شوند این است که روی تخصص‌هایی تمرکز کنند که در سال‌های آینده توسط هوش مصنوعی جایگزین نخواهند شد. برای مثال حرفه‌هایی که با کار با انسان‌ها، با پزشکی، با کشاورزی و فعالیت‌های غیرروتین مرتبط هستند. همچنین تسلط به زبان انگلیسی دیگر یک مزیت رقابتی نیست؛ در بازار کار یک امر مسلم تلقی می‌شود. در حال حاضر، نیاز شدیدی به نیروی کار در بخش کشاورزی، ساخت‌وساز و صنعت هتلداری وجود دارد.

خبر خوب این است که اخیراً بازگشت بلغارها از خارج کشور رونق گرفته است. ده‌ها هزار نفر در فرآیند بازگشت به بلغارستان هستند، گئورگی پروانو خاطرنشان می‌کند و ادامه می‌دهد: تنها ما روزانه ۳۰ درخواست شغلی از بلغارهایی که از خارج بازمی‌گردند دریافت می‌کنیم. واقعاً نمی‌توانیم همه آن‌ها را پردازش کنیم.

اما آمار بسیار جالبی نیز وجود دارد که اداره اشتغال منتشر کرده است، و آن این است که سال گذشته بیش از ۱۰ هزار شهروند بلغاری بالای ۶۵ سال به دنبال کار تمام‌وقت بوده‌اند. این عدد برای بلغارستان رقم بزرگی است و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد همچنان افزایش یابد.  این حفظ افراد بالای ۵۵ سال در بازار کار برای مدت طولانی‌تر بخشی از روند کلی تغییرات است. دلایل زیادی وجود دارد، از جمله تورم بالا و مستمری‌های ناکافی و همچنین این واقعیت که این افراد پویا هستند و خود را قدیمی و خسته احساس نمی‌کنند.

ما شاهد خواهیم بود که چنین افرادی در سن ۶۰ و ۷۰ سالگی وارد تحصیلات عالی شوند و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند. به طور کلی تغییر عظیمی در راه است و این تغییر تنها مختص بلغارستان نیست، بلکه در سطح جهانی رخ می‌دهد. در سراسر جهان، رونق در زمینه به اصطلاح کارآفرینی نقره‌ای و افزایش ثبت استارتاپ‌های جدید توسط افراد بالای ۵۰ سال مشاهده می‌شود.لینک منبع

حضور وزیر دارایی بلغارستان در نشست گروه یورو

تمناژکا پتکووا، وزیر دارایی بلغارستان، امروز برای اولین بار به عنوان ناظر در جلسه عادی یوروگروه شرکت کرد. تاکید می‌شود که این نشانه روشنی از آمادگی بلغارستان برای ایفای نقش فعال و مسئولانه در چارچوب اتحادیه پولی اتحادیه اروپا است. تاکنون، بلغارستان تنها در جلسات یورو در قالب فراگیر شرکت کرده است، جایی که همه وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حضور دارند.

وزارت دارایی اشاره می‌کند که شرکت پتکووا در نشست وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو، این امکان را به بلغارستان می دهد تا در آستانه عضویت کامل در منطقه یورو، برای مشارکت فعال آتی در جلسات یورو از 1 ژانویه 2026 آماده شود. در این نشست که در لوکزامبورگ برگزار شد، چشم اندازهای اقتصادی در منطقه یورو، تحولات مالی هر یک از کشورها و پیش بینی‌ها در کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع این نشست همچنین آمادگی و مواضع وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی برای نشست های آتی گروه 20 و صندوق بین المللی پول بود. به طور سنتی، آنها در پایان ماه اکتبر برگزار می‌شوند و امسال واشنگتن میزبان است. لینک منبع