گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی بلغارستان
به گفته صندوق بین المللی پول، بلغارستان در آستانه‌ی یک انتخاب تاریخی قرار دارد، پذیرش یورو می‌تواند موتور رشد، اعتماد و همگرایی اقتصادی باشد اما بدون اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و تقویت حکمرانی، خطر ایجاد عدم‌توازن‌های کلان‌مالی و از دست رفتن منافع بالقوه وجود دارد. یورو برای بلغارستان هم یک فرصت بزرگ است و هم یک آزمون جدی برای پایداری اقتصادی.
هیأت صندوق بین‌المللی پول به ریاست فابیان بورن‌هورست طی بازه‌ی ۱۰ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ از بلغارستان بازدید کرد و در چارچوب مشاوره‌های ماده‌ی چهارم، با نمایندگان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مدنی دیدار داشت. جمع‌بندی این مأموریت تصویری از فرصت‌ها و ریسک‌های پیش روی اقتصاد بلغارستان ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در آستانه‌ی پیوستن این کشور به حوزه‌ی یورو:
یورو؛ فرصتی تاریخی و یک آزمون
صندوق بین‌المللی پول پذیرش یورو را یک نقطه عطف تاریخی برای بلغارستان می‌داند. به باور صندوق ورود به منطقه یورو:
اعتماد نهادی و سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند؛
ریسک ارزی و هزینه‌های تراکنش را کاهش می‌دهد؛
رتبه‌ی اعتباری کشور را بهبود می‌بخشد؛
و زمینه رشد میان‌مدت از طریق سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌آورد.
اقداماتی همچون نمایش دوگانه قیمت‌ها، نظارت بر بازار و کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای گذار آرام در حال اجراست. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اثر قیمتی تغییر ارز ناچیز و موقتی خواهد بود.
رشد اقتصادی و فشارهای تورمی
برآورد صندوق نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی بلغارستان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۳٪ رشد خواهد کرد. این رشد عمدتاً از مصرف خصوصی و اعتبارات پرشتاب ناشی می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها نیز پس از رکود گذشته دوباره سرعت گرفته‌اند، هرچند صادرات در سایه ضعف تقاضای خارجی، ضعیف باقی خواهد ماند. صندوق پیش‌بینی می‌کند تورم سالانه حدود ۳.۵٪ در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ باشد و سپس به‌تدریج کاهش یابد. اما پویایی دستمزدها همچنان عامل اصلی فشار تورمی خواهد بود:
افزایش حداقل دستمزد و شاخص‌گذاری حقوق در بخش عمومی،
رشد سریع‌تر هزینه نیروی کار نسبت به بهره‌وری،
و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها.
ریسک‌های کلان
صندوق هشدار می‌دهد که اقتصاد بلغارستان با سه دسته ریسک جدی مواجه است:
داخلی:
رشد سریع وام‌های مسکن (+۱۵٪ افزایش قیمت خانه‌ها)،
استفاده از وام برای خرید املاک سرمایه‌ای،
گسترش اعتبارات مصرفی فراتر از رشد درآمدها.
خارجی:
ضعف رشد در اتحادیه اروپا.
تنش‌های ژئوپولیتیکی و تجاری.
سیاسی:
کندی یا توقف اصلاحات پس از پیوستن به یورو.
بازگشت بی‌ثباتی سیاسی که می‌تواند منافع ادغام اروپایی را تهدید کند.
سیاست مالی؛ ضرورت انضباط
بر اساس ارزیابی صندوق، کسری بودجه بلغارستان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و حتی تا ۲۰۲۸ بالاتر از ۳٪ تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
صندوق توصیه می‌کند:
سیاست مالی از مصرف‌محوری به سرمایه‌گذاری‌محوری تغییر کند؛
هزینه‌های دستمزد بخش عمومی و شاخص‌گذاری پرداخت‌های اجتماعی محدود شود؛
یارانه‌های غیرهدفمند حذف و به پرداخت‌های هدفمند تبدیل شود؛
وصول مالیات بهبود یابد و پایه مالیاتی گسترده‌تر شود؛
گذار به نظام مالیات تصاعدی برای افزایش درآمدها و کاهش نابرابری‌ها بررسی گردد.
به گفته بورن‌هورست، سیاست مالی سال آینده باید انقباضی باشد و حدود ۱٪ تولید ناخالص داخلی از هزینه‌ها کاسته شود.
نظام بازنشستگی؛ نیازمند اصلاح عمیق
صندوق نسبت به کسری رو به رشد صندوق بازنشستگی هشدار داد که ناشی از افزایش هزینه‌ها و روند سالمندی جمعیت است. پیشنهادها عبارت‌اند از:
افزایش سهم بیمه‌های بازنشستگی (شروع با ۱٪ از سال ۲۰۲۶)،
حذف سقف درآمد مشمول بیمه،
تقویت ارتباط بین حق‌بیمه‌ها و مستمری‌ها،
حذف تدریجی سقف مستمری‌ها و مزایای مرتبط با پاندمی،
تقویت ستون دوم و سوم بازنشستگی از طریق مدل چندصندوقی و پروفایل‌های انعطاف‌پذیر.
بخش مالی؛ قوی اما زیر فشار
بانک‌های بلغارستان همچنان سرمایه و نقدینگی بالایی دارند و در برابر شوک‌ها مقاوم‌اند. با این حال، ریسک‌هایی وجود دارد:
رشد سریع وام‌های مسکن،
انتقال بخشی از اعتبارات به مؤسسات غیر بانکی با مقررات ضعیف‌تر،
افزایش وام‌های معوق در بخش غیر بانکی.
صندوق توصیه می‌کند نظارت کلان‌احتیاطی بانک ملی بلغارستان فعال و انعطاف‌پذیر باقی بماند.
اصلاحات ساختاری؛ شرط رشد پایدار
صندوق تأکید می‌کند که برای بهره‌برداری کامل از مزایای یورو، بلغارستان باید اصلاحات ساختاری را شتاب دهد. محورهای کلیدی عبارت‌اند از:
سرمایه انسانی: بهبود آموزش، مهارت‌های دیجیتال و نوآوری؛
بازار کار: فعال‌سازی جوانان، گروه‌های حاشیه‌ای و جذب نیروی کار خارجی؛
زیرساخت و سرمایه‌گذاری: اجرای سریع پروژه‌های طرح بازیابی و تاب‌آوری؛
حاکمیت و شفافیت :مبارزه با فساد و اصلاح شرکت‌های دولتی؛
انرژی:: کاهش وابستگی به زغال‌سنگ، کاهش یارانه‌ها و آزادسازی بازار برق.