اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول آبان ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۲۲ درصد برای جلوگیری از تکرار سناریوی یونان
وزیر دارایی سابق، میلن ولچف، در مصاحبه با تلویزیون bTV اظهار داشت : اگر بلغارستان به سیاست مالی سهل‌انگارانه ادامه دهد، ممکن است سناریوی یونان را تکرار کند. شورای مالی در آخرین بیانیه خود هشدار می دهد کسری بودجه در حال افزایش است. داده‌های وزارت دارایی به وضوح نشان می دهد که "شکاف" در خزانه داری تا پایان ماه اوت به 5.2 میلیارد لِوا رسیده است. وِلچِف معتقد است که حتی 3 درصد کسری بودجه، همانطور که در ابتدا در بودجه برنامه ریزی شده بود، یک سیاست نامناسب است، زیرا این امر باعث افزایش بدهی دولت می‌شود.
سال‌هاست که طوری رفتار می‌کنند که انگار این روال عادی است. اگر تا پایان سال کمربندها را محکم نبندند، حتی به صورت اسمی هم در محدوده 3 درصد قرار نخواهیم گرفت. مشکل بودجه بلغارستان، هزینه‌ها است نه جمع‌آوری درآمد. هزینه‌های دستمزد و پرداخت‌های اجتماعی در مقایسه با اندازه اقتصاد بیش از حد متورم شده است. نباید گاوهای مقدسی وجود داشته باشد نه حقوق و نه مستمری. اگر قانون مانع ایجاد می‌کند، قانون تغییر می‌کند، این را یک متخصص مالی اظهار داشت.
به گفته‌ی او، در صورت نبود تصمیمات جسورانه در زمینه‌ی هزینه‌ها، ممکن است افزایش مالیات‌ها و بار بیمه‌ای ضرورت یابد. او حدس زد که احتمالاً بدون افزایش بار مالیاتی نمی‌توان پیش رفت» و افزود که «منطقی‌ترین گزینه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده است – شاید به میزان ۲ درصد – تا ۲۲ درصد». با این حال، ولچف تأکید کرد که این اقدامی است از نوع آخرین چاره. او با اجرای نظام مالیات تصاعدی بر درآمد مخالفت کرد و خاطرنشان ساخت که مالیات ثابت و نرخ‌های پایین مالیات شرکتی منافع قابل توجهی برای اقتصاد به همراه داشته‌اند. ولچف راه‌حل تثبیت بودجه را در ترکیبی از «شجاعت سیاسی، اصلاحات قانونی و اقدامات غیرمحبوب» می‌بیند. به گفته‌ی او، بدون این اقدامات، بلغارستان به انباشت بدهی ادامه خواهد داد و دیر یا زود بهای آن را خواهد پرداخت. لینک منبع
هشدار رئیس بانک ملی بلغارستان درباره مشکلات پیش روی بودجه 2026
دیمیتار رادِف، رئیس بانک ملی بلغارستان، در مصاحبه‌ای اختصاصی با تلویزیون ملی بلغارستان بیان کرد که بودجه سال ۲۰۲۶ با مشکلات جدی روبرو است. امسال نرخ تورم در بلغارستان بالاتر از نرخ تورم در منطقه یورو خواهد بود. رادِف خاطرنشان کرد که در مقابل استقراض باید سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود داشته باشد و در مقابل افزایش حقوق، اصلاحات. همه اینها باید در کانون توجه مجلس باشد، زمانی که بودجه سال آینده را مورد بحث قرار می‌دهد، بودجه‌ای که برای بلغارستان اولین بودجه به عنوان عضو منطقه یورو خواهد بود.
به نظر من بودجه سال ۲۰۲۶، شاید مهم‌تر از بودجه‌های حداقل ۵ سال گذشته باشد. او گفت: بدهی خوب و بد وجود دارد. بدهی خوب زمانی است که شما برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک وام می‌گیرید که شرایط را برای افزایش رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، که به نوبه خود نه تنها بدهی را بازپرداخت می‌کند، بلکه بدهی‌های اضافی نیز ایجاد می‌کند. بدهی بد بدهی است که ما در سال‌های اخیر متحمل شده‌ایم، یعنی تامین مالی مصرف. افزایش حقوق در اداره دولتی و عدم اصلاح آن.
به گفته وی، شکی نیست که حقوق ها باید افزایش یابد، اما باید بین کل حجم پولی که برای حقوق پرداخت می‌شود، که یک مسئله اقتصاد کلان است، و حقوق های فردی تفاوت قائل شد. تمرکز بیش از حد بر حقوق های فردی است و نه بر، بگذارید به طور کلی آن را "صندوق دستمزد" بنامیم. ما نیاز داریم تا صندوق های دستمزد را بهتر کنترل کنیم.
به هیچ وجه نباید سناریویی رخ دهد که در آن حقوق افراد منجمد یا کاهش یابد. اما این به معنای اصلاحات است. سیستم‌هایی وجود دارند که در آن‌ها هزینه‌های حقوق و دستمزد ۷۰-۸۰، حتی بیش از ۹۰٪ از کل هزینه‌های این سیستم‌ها را تشکیل می‌دهند. وقتی هزینه‌های این سیستم‌ها اساساً صرف حقوق می‌شود، از چه نوع کارایی می‌توان صحبت کرد؟ سرمایه‌گذاری‌ها چه می‌شوند؟ وضعیت زیرساخت‌ها و تجهیزات چگونه است؟ وی افزود، بنابراین، این مسائل باید با دقت بررسی شوند. لینک منبع
ورود بلغارستان و ژاپن به مرحله استراتژیک جدیدی از همکاریهای اقتصادی
پتار دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت بلغارستان در مراسم رسمی اختتامیه نمایشگاه جهانی اِکسپو ۲۰۲۵ اوساکا اعلام کرد که بلغارستان و ژاپن وارد مرحله‌ای راهبردی جدید در همکاری اقتصادی خود شده‌اند. این نمایشگاه بین‌المللی که از ۱۳ آوریل تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد، حدود ۱۶۰ کشور را گرد هم آورد و نزدیک به ۲۸ میلیون بازدیدکننده جذب کرد. وزیر دیلوف بر اهمیت رویدادهای جهانی بزرگ مانند «اکسپو ۲۰۲۵» در افزایش دیده‌شدن بلغارستان به‌عنوان مقصدی نوآور، فناورانه و جذاب برای سرمایه‌گذاری و همکاریهای تجاری تأکید کرد.
او گفت:مایلم به اوساکا برای برگزاری موفق این رویداد چشمگیر تبریک بگویم. حضور بلغارستان در اینجا، با پاویون ملی خود، بیانگر تعهد ما به نمایش غنای فرهنگی و سنت‌های بلغارستان، و نیز دستاوردهای نوین در فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی است. به گفته وزیر، ژاپن همچنان یکی از مهم‌ترین شرکای راهبردی بلغارستان در آسیا محسوب می‌شود. او یادآور شد که هرچند ژاپن به‌طور سنتی بلغارستان را با روغن گل رز و ماست بلغاری می‌شناسد، اما این کشور به‌طور فزاینده‌ای به‌خاطر ظرفیت‌های رو‌به‌رشد خود در صنایع پیشرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
دیلوف افزود: با مشارکت در اِکسپو ۲۰۲۵، بلغارستان نقش خود را به‌عنوان حامی نوآوری، توسعه پایدار و همکاری بین‌المللی تأیید کرد و نشان داد که ما شریک فعال و قابل اعتمادی در منطقه آسیا–اقیانوسیه هستیم. در جریان بازدید خود، وزیر از پاویون بلغارستان دیدن کرد که توسط آژانس ترویج بنگاه‌های کوچک و متوسط بلغارستان (BSMEPA) سازمان‌دهی شده بود. این پاویون که در رده بالاترین نمایشگاه‌ها، یعنی رده A، قرار دارد، بیش از ۳۱۰ هزار بازدیدکننده جذب و با استقبال گسترده عموم و نمایندگان بخش بازرگانی روبه‌رو شده است.
نمایشگاه بلغارستان در «منطقه موضوعی نجات زندگی‌ها» قرار داشت و بر حوزه‌هایی چون علوم زیستی، سلامت و رفاه، کشاورزی و تولید مواد غذایی، و انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین تمرکز داشت. این نمایشگاه پیشرفت‌ها و تخصص بلغارستان را در زمینه‌هایی چون علم، فناوری، نوآوری سبز و توسعه پایدار به نمایش گذاشت. هدف از این ارائه، تأکید بر نقش بلغارستان در عرصه نوآوری و ظرفیت فزاینده آن برای ایفای نقش به‌عنوان مرکز راهبردی انرژی مبتنی بر فناوری‌های پاک و گذار سبز بود.
لینک منبع
اختصاص ۷.۴ میلیون یورو کمک اضطراری به کشاورزان بلغاری
کمیسیون اروپا پیشنهادی را برای تخصیص نزدیک به ۵۰ میلیون یورو از «ذخیره کشاورزی» جهت حمایت از تولیدکنندگان میوه، مغزها و سبزیجات در بلغارستان، لتونی، لیتوانی، مجارستان، لهستان و رومانی تصویب کرده است؛ کشورهایی که اخیراً از پدیده‌های نامساعد اقلیمی خسارات سنگینی متحمل شده‌اند.
بر اساس این پیشنهاد، پس از تأیید کشورهای عضو، مبلغ ۷.۴ میلیون یورو برای بلغارستان، ۴.۲ میلیون یورو برای لتونی، ۱.۱ میلیون یورو برای لیتوانی، ۱۰.۸ میلیون یورو برای مجارستان، ۱۴.۸ میلیون یورو برای لهستان و ۱۱.۵ میلیون یورو برای رومانی تخصیص می‌یابد. دولت‌های عضو می‌توانند این حمایت اتحادیه اروپا را تا سقف ۲۰۰ درصد با منابع ملی خود تکمیل کنند.
در هر شش کشور، سرمای دیررس بهاری که پس از آن تگرگ یا باران‌های شدید آمد، بخش‌های بزرگی از محصولات میوه، سبزیجات، مغزها و دانه‌ها را نابود کرد. در بهار ۲۰۲۵، در بلغارستان شرایط آب‌و‌هوایی غیرمعمولی مشاهده شد که با دمای بالای فوریه آغاز گردید و موجب شکوفه‌دادن زودهنگام درختان میوه شد. سرمای شدید و یخبندان ماه‌های مارس و آوریل بسیاری از محصولات، به‌ویژه بادام، سیب، زردآلو، گیلاس، هلو، گلابی، آلو و گردو را آسیب زد. برای آنکه این اقدام فوق‌العاده مؤثر واقع شود، ضروری است که ذی‌نفعان هرچه سریع‌تر کمک مالی اضطراری را دریافت کنندو همچنین این پرداخت‌ها باید تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ انجام شود. در چارچوب ذخیره کشاورزی سیاست مشترک کشاورزی کنونی (۲۰۲۳–۲۰۲۷)، سالانه ۴۵۰ میلیون یورو در دسترس است. برای سیاست مشترک کشاورزی بعدی (۲۰۲۸–۲۰۳۴)، کمیسیون پیشنهاد کرده است که این ذخیره بحرانی دو برابر شود تا از پایداری کشاورزان اروپایی و بخش صنایع غذایی در برابر اختلالات بازار حمایت شود. لینک منبع
اقتصاد در حال شتاب گرفتن و بازار کار همچنان فشرده
بانک ملی بلغارستان در سومین نسخه گزارش «بررسی اقتصادی» خود برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرده که اقتصاد بلغارستان در سه‌ماهه دوم سال شتاب گرفته است و رشد آن به ۳٫۵٪ در مقیاس سالانه رسیده است. محرک‌های اصلی رشد اقتصادی، کاهش واردات کالا و افزایش قابل توجه مصرف دولتی بوده‌اند. با این حال، مصرف بخش خصوصی همچنان نقش پیشرو را ایفا می‌کند و رشدی چشمگیر معادل ۶٫۹٪ به‌صورت واقعی ثبت کرده است. طبق توضیحات بانک، این روند مثبت با افزایش اشتغال و رشد درآمد قابل تصرف خانوارها تقویت شده است، اگرچه سهم خالص صادرات همچنان منفی باقی مانده است.
بازار کار همچنان به‌شدت فشرده است ، اشتغال در مقیاس سالانه ۳٫۷٪ افزایش یافته و کمبود نیروی کار به سطوح تاریخی بالا رسیده است. این وضعیت به‌طور مستقیم بر درآمدها تأثیر گذاشته و جبران اسمی هر کارمند در سه‌ماهه دوم سال با رشد خیره‌کننده ۱۸٫۵٪ مواجه شده است.
در مورد تورم نیز روندی افزایشی مشاهده می‌شود. در اوت ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه اندازه‌گیری‌شده با شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) به ۳٫۵٪ رسیده است، در حالی که در پایان سال ۲۰۲۴ این رقم ۲٫۱٪ بود. این شتاب بیشتر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات است، که در آن‌ها تورم سالانه در حدود ۶ تا ۷ درصد باقی مانده است. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها عبارت‌اند از: افزایش هزینه‌های نیروی کار و مصرف قوی بخش خصوصی، که به شرکت‌ها اجازه داده هزینه‌های بالاتر تولید را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.
اعتباردهی به خانوارها نیز رشدی پویـا نشان می‌دهد. در هشت ماه نخست سال، نرخ سالانه رشد اعتبارات تقریباً برابر با سطح ثبت‌شده در پایان سال ۲۰۲۴ باقی مانده و در اوت ۲۰۲۵ به ۲۰٫۸٪ رسیده است که بیشترین سهم در این افزایش همچنان مربوط به وام‌های مسکن است. لینک منبع
کاهش تولید صنعتی بلغارستان در میان کشورهای اتحادیه اروپا
بلغارستان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که کاهش شدید تولید صنعتی را تجربه کرده است. بر اساس داده‌های منتشرشده در روز چهارشنبه توسط یورواستات، تولید صنعتی در اوت ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۸٫۶٪ کاهش یافته، در حالی که تولید صنعتی در منطقه یورو و کل اتحادیه اروپا به ترتیب ۱٫۱٪ افزایش داشته است. در مقایسه با ژوئیه ۲۰۲۵، تولید صنعتی در اوت ۱٫۲٪ در منطقه یورو و ۱٪ در کل اتحادیه اروپا کاهش یافته است. در حالی که در ژوئیه، تولید صنعتی ۰٫۵٪ در منطقه یورو و ۰٫۴٪ در اتحادیه اروپا افزایش یافته بود.
در منطقه یورو، کاهش تولید صنعتی اوت نسبت به ژوئیه به شرح زیر است:
کالاهای واسطه‌ای: ۰٫۲٪ کاهش
انرژی: ۰٫۶٪ کاهش
کالاهای سرمایه‌ای: ۲٫۲٪ کاهش
کالاهای بادوام مصرفی: ۱٫۶٪ کاهش
کالاهای غیر بادوام مصرفی: ۰٫۱٪ افزایش
در اتحادیه اروپا، تولید صنعتی نسبت به ماه قبل:
کالاهای واسطه‌ای: ثابت مانده
انرژی: ۰٫۷٪ کاهش
کالاهای سرمایه‌ای: ۱٫۶٪ کاهش
کالاهای بادوام مصرفی: ۱٫۱٪ کاهش
کالاهای غیر بادوام مصرفی: ۰٫۴٪ کاهش
بیشترین کاهش ماهانه در آلمان (۵٫۲٪)، یونان (۴٫۵٪) و اتریش (۳٫۱٪) گزارش شده است، در حالی که بیشترین افزایش‌ها در ایرلند (۹٫۸٪)، لوکزامبورگ (۴٫۸٪) و سوئد (۳٫۶٪) مشاهده شده است.
در منطقه یورو، تولید صنعتی اوت ۲۰۲۵ نسبت به اوت ۲۰۲۴:
کالاهای واسطه‌ای: ۱٫۷٪ کاهش
انرژی: ۰٫۷٪ کاهش
کالاهای سرمایه‌ای: ۰٫۴٪ کاهش
کالاهای بادوام مصرفی: ۲٫۶٪ کاهش
کالاهای غیر بادوام مصرفی: ۸٫۲٪ افزایش
در اتحادیه اروپا، تولید صنعتی سالانه:
کالاهای واسطه‌ای: ۱٫۳٪ کاهش
انرژی: ۱٫۵٪ کاهش
کالاهای سرمایه‌ای: ۰٫۵٪ کاهش
کالاهای بادوام مصرفی: ۱٫۹٪ کاهش
کالاهای غیر بادوام مصرفی: ۶٫۵٪ افزایش
بیشترین رشد سالانه در ایرلند (۲۸٫۶٪)، لوکزامبورگ (۹٫۵٪) و سوئد (۸٫۳٪) رخ داده، در حالی که شدیدترین کاهش‌ها در بلغارستان (۸٫۶٪)، اسلواکی (۶٫۳٪) و دانمارک (۵٪) ثبت شده است. لینک منبع
افتتاح یک مرکز دفن زباله هسته‌ای به ارزش ۷۵ میلیون یورو در بلغارستان تا مارس ۲۰۲۶
ساخت مخزن ملی بلغارستان برای پسماندهای رادیواکتیو با سطح پایین و متوسط در حال پیشرفت است و کل هزینه‌های آن حدود ۷۵ میلیون یورو برآورد می‌شود. دلیان پتروف، مدیر اجرایی شرکت دولتی پسماندهای رادیواکتیو که مدیریت این مرکز را بر عهده خواهد داشت، اعلام کرد که پروژه طبق برنامه تا مارس سال آینده تکمیل خواهد شد.
به گفته پتروف، پس از اتمام ساخت و ساز، این شرکت برای دریافت مجوز آغاز عملیات آزمایشی به آژانس تنظیم مقررات هسته‌ای درخواست خواهد داد. این مرحله شامل ذخیره و جابجایی مواد زائد واقعی طی سال‌های آینده خواهد بود. او خاطرنشان کرد که هدف و دامنه کلی پروژه بدون تغییر باقی مانده است و تاکنون هیچ بودجه‌ای از منابع دولتی بلغارستان برای اجرای آن استفاده نشده است.
پتروف همچنین گزارش داد که دو صندوق تخصصی بلغارستان، صندوق پسماندهای رادیواکتیو و صندوق تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، در حال حاضر به‌طور مجموعی حدود ۱٫۵ میلیارد یورو دارایی دارند. این صندوق‌ها برای تأمین مالی هم عملیات تعطیلی تأسیسات هسته‌ای قدیمی و هم استراتژی بلندمدت مدیریت پسماندهای رادیواکتیو کشور ضروری هستند.
از زمان تعطیلی چهار واحد کوچک نیروگاه هسته‌ای کوزدوی، تاکنون نزدیک به ۸۶۰ میلیون یورو برای فعالیت‌های تعطیلی هزینه شده است. شرکت دولتی پسماندهای رادیواکتیو برآورد می‌کند که تا سال ۲۰۳۲، ۲۱۷ میلیون یورو بودجه ملی اضافی به همراه ۲۰۶ میلیون یورو از صندوق بین‌المللی کوزدوی برای تکمیل این فرایند مورد نیاز خواهد بود. مخزن جدید یک جزء حیاتی از چارچوب ایمنی هسته‌ای و حفاظت محیط زیست بلغارستان محسوب می‌شود و هدف آن، تأمین ذخیره‌سازی ایمن و بلندمدت مواد رادیواکتیو حاصل از راکتورهای تعطیل‌شده و عملیات هسته‌ای جاری است. لینک منبع
پیشنهاد افزایش ۸ درصدی قیمت گاز طبیعی برای ماه نوامبر
به گزارش رادیو ملی بلغارستان، شرکت بولگاگاز پیشنهاد کرده است که قیمت گاز طبیعی برای ماه نوامبر ۸٪ افزایش یابد. این موضوع بر اساس درخواست رسمی‌شرکت به کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و آب بلغارستان اعلام شده است. در توضیحات مربوط به افزایش قیمت، بولگاگاز اشاره کرده است که درخواست‌های مشتریان برای تأمین گاز افزایش چشمگیری یافته، زیرا آن‌ها قصد دارند برای دوره پاییز و زمستان، مقادیر بیشتری سوخت ذخیره کنند. این افزایش تقاضا باعث شده سهم گاز ارزان‌تر آذربایجانی در ترکیب کلی عرضه کاهش یابد و در نتیجه میانگین قیمت نهایی گاز طبیعی افزایش پیدا کند. پیشنهاد "بولگارگاز" در پایان ماه اکتبر توسط کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و آب بلغارستان مورد بحث و تایید قرار خواهد گرفت. لینک منبع
بی‌ثباتی سیاسی مانع از راه حل‌های پایدار برای اقتصاد بلغارستان
بی‌ثباتی سیاسی در بلغارستان مانع تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود، زیرا نتایج این تصمیم‌ها سال‌ها بعد نمایان می‌گردد. به گفته‌ی پلامن دیمیتروف، مدیرعامل شرکت Coface، کشور نیازمند تلاش مداوم برای تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات است. او این سخنان را در برنامه‌ی در توسعه از شبکه‌ی Bloomberg TV Bulgaria، در آستانه‌ی دهمین کنفرانس شرکت Coface بلغارستان بیان کرد؛ کنفرانسی که امسال با شعار بلغارستان – میان رشد و ریسک برگزار می‌شود.
به گفته‌ی دیمیتروف، تورم در بلغارستان همچنان بالاتر از میانگین منطقه یورو است، اما انتظار می‌رود که قابل‌کنترل باقی بماند. وی افزود که بودجه سال ۲۰۲۶ تأثیر مستقیم بر سطح تورم آینده و برداشت سرمایه‌گذاران از ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت. او تأکید کرد: به همین دلیل، بودجه بسیار مهم است و مستقیماً بر تورم سال آینده اثر خواهد گذاشت. هم سطح تورم و هم نگاه سرمایه‌گذاران به ما، به آن وابسته است. دیمیتروف هشدار داد که کاهش صادرات کالاهای بلغاری به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است، اقتصاد بلغارستان روزبه‌روز کالای کمتری برای صادرات تولید می‌کند. در نتیجه سرمایه تازه‌ی کمتری وارد کشور می‌شود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند برای نوسازی و افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد. نبود سرمایه‌گذاری خارجی نیز باعث شده که بهره‌وری بالا نرود و در واقع اقتصاد ما بر پایه‌ای سست بنا شده است.
او همچنین بودجه سال ۲۰۲۶ را نامناسب و بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور دانست، به‌ویژه از آن جهت که نخستین بودجه بلغارستان در چارچوب عضویت در منطقه یورو خواهد بود. وی شرایط فعلی را زندگی با اعتبار توصیف کرد و هشدار داد که چنین وضعیتی پایدار نیست.
دیمیتروف در پایان تأکید کرد که هزینه‌های دولتی باید در محدوده‌ی ۳۷ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باقی بماند، زیرا عبور از این مرز به معنای وابستگی بیشتر به بدهی یا افزایش مالیات‌هاست. به گفته‌ی او، کشور نیازمند اراده سیاسی برای اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای بهره‌وری است. پلامن دیمیتروف در اظهارنظری شخصی بیان کرد که تا اوایل سال آینده بعید است تغییری در دولت بلغارستان رخ دهد، زیرا به گفته‌ی او مزایای سیاسی و اقتصادی حاصل از پیوستن به منطقه یورو بسیار زیاد است و هر دولت حاکمی تمایل دارد خود از این مزایا بهره‌مند شود. او افزود که رشد اقتصادی کنونی کشور «فریبنده» است، زیرا ریسک‌های میان‌مدت و بلندمدت متعددی در پسِ آن نهفته‌اند.
به گفته‌ی وی: با وجود افزایش رتبه‌ی اعتباری کشور به‌دلیل ورود به منطقه یورو و انتظار رشد بالای تولید ناخالص داخلی (حدود ۳٪)، این رشد عمدتاً ناشی از مصرف است، نه از سرمایه‌گذاری سالم در تولید و صادرات. در واقع، این نوع رشد به معنای “بدهی فزاینده” است و نمی‌تواند پایدار باشد. دیمیتروف همچنین خاطرنشان کرد که اقتصاد بلغارستان به‌شدت به اقتصادهای اروپایی وابسته است و افزود، کاهش سفارشات صنعتی و افت تولید در کشورهایی مانند آلمان، مستقیماً اثر منفی بر اقتصاد بلغارستان می‌گذارد. لینک منبع
بلغارستان در رتبه ۵۶ آزادی اقتصادی در سراسر جهان قرار دارد
در رتبه‌بندی «آزادی اقتصادی جهان، ۲۰۲۵»، موسسه فریزر کانادا به بلغارستان امتیاز ۷.۱۳ از حداکثر ۱۰ امتیاز را داده است. این کشور را در رتبه ۵۶ از بین ۱۶۵ کشور قرار می‌دهد. این کشور بین یونان و تایلند قرار دارد. در سال ۲۰۲۴، بلغارستان در رتبه ۵۲ این رتبه‌بندی قرار داشت.
نتیجه کلی بر اساس ۴۵ شاخص در پنج دسته به دست آمده است. برای دومین سال متوالی، کمترین امتیاز بلغارستان در زمینه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت ثبت شده است. در این دسته، این کشور از تمام اعضای دیگر اتحادیه اروپا عقب‌تر است و با آلبانی، آرژانتین و قزاقستان هم‌تراز است.
در مقابل، بلغارستان بالاترین امتیازات خود را در زمینه‌های ثبات ارزی - به لطف هیئت پول - و آزادی تجارت بین‌المللی، با حمایت عضویت در اتحادیه اروپا، به دست آورده است. هنگ کنگ و سنگاپور همچنان در صدر این رتبه‌بندی قرار دارند، در حالی که ونزوئلا و زیمبابوه همچنان در پایین قرار دارند. لینک منبع