اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول مهر ماه ماه 1404(قسمت دوم) مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش ۵۰٪ قیمت برخی از مواد غذایی
کنفدراسیون اتحادیه‌های مستقل در بلغارستان گزارش کرده است که کماکان تفاوت میان قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بخشی از برخی کالاهای خوراکی ادامه دارد. به گفته‌ی این نهاد، «یک حاشیه سود معمول در بازه‌ی ۲۰ تا ۷۰ درصد بر کالاها در تجارت خرده‌فروشی مشاهده شده است». این نتایج حاصل بررسی قیمت‌های «سبد کوچک مصرف‌کننده» در اوت ۲۰۲۵ است که امروز ارائه شد. در مورد بسیاری از محصولات همچون برنج، شیر تازه، پنیر، تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی و خیار، سیب‌زمینی و سیب، میزان حاشیه‌ی سود برای مصرف‌کننده‌ی نهایی بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با قیمت بورسی است. در مناطق مختلف نیز تفاوت‌های چشمگیری در قیمت بسیاری از کالاهای کلیدی مشاهده می‌شود، به‌گونه‌ای که انحراف‌ها تا ۱۹ درصد پایین‌تر یا بالاتر از میانگین قیمت کشوری می‌رسد.
داده‌ها نشان می‌دهند که فروشگاه‌های کوچک به‌طور کلی قیمت‌های پایین‌تری نسبت به زنجیره‌های بزرگ حفظ می‌کنند. پلامن دیمیتروف، تأکید کرد که این اختلافات باید به‌طور عمیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند. چند کالا به‌طور مداوم در فروشگاه‌های کوچک قیمت پایین‌تری دارند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به سوسیس، تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی اشاره کرد. دیمیتروف گفت که سوسیس‌ها در زنجیره‌های بزرگ فروشگاهی حدود ۱.۶۰ لوا گران‌تر از فروشگاه‌های کوچک هستند. با این حال، برنج در فروشگاه‌های بزرگ ارزان‌تر است. بیشترین افزایش قیمت در زنجیره‌های بزرگ فروشگاهی مربوط به خیار است که به‌طور ماهانه ۷.۵٪ افزایش داشته و در فروشگاه‌های کوچک بیشترین رشد مربوط به لوبیا سفید است که ۵.۷٪ کاهش قیمت به ازای هر کیلوگرم دارد.
«عدم یکنواختی شدیدی در قیمت‌گذاری» ۲۱ کالای سبد کوچک مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور وجود دارد. آرد گران‌ترین محصول در وارنا، روسه و مونتانا است و حدود ۴ تا ۵٪ بالاتر از میانگین قیمت قرار دارد. ارزان‌ترین آرد در پازاردژیک، اسمولیان و رازگراد است. سیب‌زمینی نیز گران‌ترین قیمت را در دوبریچ، پرنیک و بورگاس دارد و سوسیس‌ها بیشترین قیمت را در ویدین، اسمولیان و صوفیه دارند. به‌طور ماهانه، رشد اندکی در قیمت‌های سبد کوچک مصرف‌کننده مشاهده می‌شود (+۰.۳٪). تغییرات قابل‌توجه‌تر قیمت‌ها مربوط به میوه‌هاست که ناشی از فصلی بودن این کالاهاست. دیمیتروف معتقد است که یک حاشیه سود پنهان از تولیدکننده تا شبکه‌ی فروشگاه‌ها وجود دارد که مقدار دقیق آن مشخص نیست.
او اظهار داشت که کمیسیون حفاظت از رقابت در حال آماده‌سازی تحلیلی درباره‌ی قیمت‌های محصولات خوراکی است. به گفته‌ی او این نهاد باید داده‌ها را برای دوره‌های طولانی‌تر مقایسه کند، چرا که سطوح به‌شدت بالا همچنان پابرجاست و به همین دلیل مردم حق دارند احساس کنند که قیمت‌ها بالا هستند لینک منبع
اروپایی‌ها به دلیل تعرفه‌های آمریکا هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند
پس از آنکه تعرفه‌های اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ باعث ایجاد نگرانی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی شد، بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی اروپا (ECB) که توسط بلومبرگ منتشر شده استنشان میدهد که مصرف‌کنندگان در منطقه‌ی یورو هزینه‌های خود را کاهش داده و از خرید کالاهای آمریکایی صرف‌نظر کرده‌اند.
بانک مرکزی اروپا در سندی اعلام کرد که این اختلاف تجاری «به‌طور قابل‌توجهی بر رفتار و انتظارات» خانوارها در منطقه تأثیر گذاشته است. تقریباً یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که از محصولات آمریکایی فاصله گرفته‌اند و ۱۶٪ گفته‌اند که هزینه‌های کلی خود را کاهش داده‌اند.
ECB یادآور شده است: این نتایج نشان‌دهنده‌ی پیامدهای ملموس تنش‌های تجاری بر رفتار و انتظارات مصرف‌کنندگان اروپایی است. تعرفه‌ها با تغییر انتظارات درباره‌ی تورم و رشد و ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار در زمینه‌ی هزینه‌ها، لایه‌ای جدید از عدم‌قطعیت ایجاد می‌کنند که هم بر تصمیم‌گیری‌های خانوارها و هم احتمالاً بر روندهای کلی اقتصادی تأثیر دارد. اگرچه داده‌ها در ژوئن جمع‌آوری شده‌اند و پیش از توافق تعرفه‌ای اتحادیه‌ی اروپا با آمریکا بوده است، نتایج تصویری از واکنش اقتصاد منطقه‌ی یورو نسبت به اقدامات تجاری ترامپ از آغاز اعمال این سیاست‌ها در آوریل ارائه میدهد.
نظرسنجی ماهانه ECB درباره‌ی انتظارات مصرف‌کنندگان همچنین نشان داد که اکثر اروپایی‌ها حاضر نیستند کاهش قابل‌توجهی در دستمزد خود بپذیرند تا در برخی روزها از خانه کار کنند. میانگین کاهش قابل‌تحمل برای کارمندانی که می‌خواهند دو تا سه روز در هفته دورکاری داشته باشند، ۲.۶٪ گزارش شده است. ۷۰٪ از پاسخ‌دهندگان حاضر نیستند هیچ کاهش دستمزدی را بپذیرند تا بتوانند از خانه کار کنند. حدود ۱۳٪ کاهش بین ۱٪ تا ۵٪ را می‌پذیرند و ۸٪ دیگر موافقت می‌کنند که دستمزدشان ۶ تا ۱۰٪ کاهش یابد.
با وجود تلاش شرکت‌ها برای بازگرداندن کارکنان به دفاتر پنج روز در هفته، میزان حضور در دفاتر همچنان کمتر از سطح پیش از همه‌گیری است. داده‌های یورواستات نشان میدهد که سهم کارکنان ۲۰ تا ۶۴ سالهای که حداقل گاهی از خانه کار می‌کردند در سال ۲۰۲۴ به ۲۲.۴٪ رسید، تقریباً دو برابر سطح سال ۲۰۱۹. اقتصاددانان آنتونیو دیاس دا سیلوا و مارکو وِیسلِر، که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌اند، می‌گویند: ما اختلاف قابل‌توجهی در تمایل افراد به پذیرش کاهش دستمزد در مدل‌های مختلف دورکاری مشاهده می‌کنیم.
افرادی که در حال حاضر به‌طور مداوم از خانه کار می‌کنند، «اغلب مایل به پذیرش کاهش دستمزد بیشتر برای حفظ این توافق کاری هستند» و این کاهش می‌تواند تا ۴.۶٪ باشد. در مقابل، افرادی که در حال حاضر یک روز در هفته دورکاری می‌کنند، تنها کاهش دستمزدی حدود ۱.۶٪ را می‌پذیرند. لینک منبع
رتبه دوم بلغارستان درسفرهای هوایی
بر اساس داده‌های یورواستات در سال ۲۰۲۳، بلغارستان در میان کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در رتبه‌ی دوم از نظر کیلومترهای طی‌شده توسط مسافران هوایی قرار گرفت و سهم ۲۹.۰٪ از کل خدمات حمل‌ونقل را به خود اختصاص داد. کرواسی با ۴۳.۵٪ در رتبه‌ی نخست بود و قبرس با ۲۷.۴٪ در جایگاه سوم قرار گرفت. در سطح اتحادیه‌ی اروپا، خودروها همچنان روش غالب حمل‌ونقل مسافر بودند و ۷۰.۶٪ از کل کیلومترهای مسافری را شامل می‌شدند، هرچند این نسبت نسبت به سال ۲۰۲۲، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشت. حمل‌ونقل هوایی در رتبه‌ی بعدی بود و ۱۴.۷٪ از کل کیلومترهای مسافری را به خود اختصاص داد که ۱.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد. اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و ترامواها با سهم ۷.۲٪ در رتبه‌ی بعدی قرار داشتند که اندکی و ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
حمل‌ونقل ریلی ۷.۱٪ از کیلومترهای مسافری را شامل می‌شد و ۰.۳ واحد درصد افزایش داشت، در حالی که حمل‌ونقل دریایی با ۰.۴٪ ثابت باقی ماند. با بررسی کشورهای فردی، لیتوانی، هلند و فنلاند بیشترین وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای را داشتند، به‌ترتیب ۸۵.۷٪، ۷۷.۱٪ و ۷۶.۴٪ از کل کیلومترهای مسافری. مالت بیشترین سهم را در سفر با اتوبوس، مینی‌بوس و تراموا با ۱۵.۸٪ داشت، که به دنبال آن ایرلند با ۱۵.۴٪ و استونی با ۱۲.۰٪ قرار داشتند.
حمل‌ونقل ریلی نقش بیشتری در هلند (۱۰.۹٪)، اتریش (۱۰.۵٪) و فرانسه (۹.۱٪) داشته است.
حمل‌ونقل دریایی مسافری بیشترین سهم را در کرواسی (۲.۴٪)، پس از آن استونی (۲.۳٪) و فنلاند (۲.۱٪) داشته است . لینک منبع
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلغارستان تا ژوئیه ۲۰۲۵
داده‌های مقدماتی بانک ملی بلغارستان که از سوی ب.ت.آ نقل شد نشان میدهد که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بلغارستان تا پایان ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ به ۱.۱۴ میلیارد یورو رسیده است. خالص جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم نسبت به هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۹ درصد کاهش یافته است. در پایان ژوئیه‌ی سال گذشته، این رقم ۱.۱۹ میلیارد یورو بودو بانک ملی بلغارستان گزارش میدهد که حجم خالص جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در کشور برابر با ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
به‌طور مشخص، در ماه ژوئیه خالص جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مثبت بوده و به ۲۶۱.۳ میلیون یورو رسیده است، در حالی که در همین ماه سال گذشته رقم مثبت ۲۴۸.۷ میلیون یورو ثبت شده بود. خالص جریان سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در بخش املاک و مستغلات منفی بوده و به ۱۱.۵ میلیون یورو رسیده است؛ در حالی که در دوره‌ی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۴ این رقم منفی ۲.۵ میلیون یورو بود.
سرمایه‌ی سهامی (شامل واریز/برداشت نقدی و غیرنقدی اتباع غیرمقیم در/از سرمایه و ذخایر شرکت‌های بلغاری و همچنین درآمدها/پرداخت‌ها از معاملات ملکی در کشور) مثبت بوده و در دوره‌ی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ به ۲۳۱.۶ میلیون یورو رسیده است و این رقم ۱۵۱.۶ میلیون یورو بیشتر از رقم مشابه در ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۴ است که در آن زمان رقم مثبت ۸۰ میلیون یورو ثبت شده است.
بر اساس داده‌های بانک ملی بلغارستان، خالص جریان در زیر‌بخش «ابزارهای بدهی» (تغییر در بدهی‌های خالص بین شرکت‌های دارای مشارکت خارجی و سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از محل وام‌های مالی، اوراق و اعتبارات تجاری) منفی بوده و به ۱.۰۷۷ میلیارد یورو رسیده و این در حالی است که برای دوره‌ی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۴ رقم منفی ۴۶۷.۱ میلیون یورو گزارش گردیده.
طبق داده‌های مقدماتی، زیر‌بخش «سود بازسرمایه‌گذاری‌شده» (نشان‌دهنده‌ی سهم سرمایه‌گذاران خارجی از سود یا زیان جاری شرکت بر پایه‌ی داده‌های حسابداری از نتیجه‌ی مالی) مثبت بوده و در دوره‌ی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ به ۱.۹۹ میلیارد یورو رسیده است؛ در حالی که در دوره‌ی مشابه ۲۰۲۴ رقم مثبت ۱.۵۷۹ میلیارد یورو ثبت شده بود.
خالص جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در خارج از کشور طی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ معادل ۲۶۳.۹ میلیون یورو (۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی) گزارش شده است؛ در حالی که برای دوره‌ی مشابه سال گذشته ۶۷۲.۷ میلیون یورو (۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ خالص جریان مثبت ۶۶.۴ میلیون یورو در برابر رقم مثبت ۴۵.۹ میلیون یورو در ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ثبت شد،. لینک منبع
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای کسری بودجه بالای ۳ درصد
بر اساس سخنان فابیان بورنهورست، رئیس هیأت منظم صندوق بین‌المللی پول در بلغارستان، طی دیدارش در پارلمان با اعضای کمیسیون بودجه و مالیه، که از سوی ب.ت.آ نقل شد، آشکار گردید که در نتیجه‌ی رشد اقتصادی کشور و عواملی که به‌دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری‌شان هنوز قابل ارزیابی نیستند ، از جمله استثنای اتحادیه‌ی اروپا که امکان افزایش هزینه‌های دفاعی را فراهم می‌کند ، ممکن است کسری بودجه‌ی بلغارستان چه در سال جاری ۲۰۲۵ و چه در سال آینده ۲۰۲۶ از مرز ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
بورنهورست که تحلیل‌ها و ارزیابی‌های صندوق از روند اقتصاد بلغارستان را به کمیسیون ارائه کرد، اظهار داشت که برای بهبود موقعیت مالی خود، بلغارستان باید سیاست‌هایی در جهت انقباض مالی و همچنین افزایش کارآمدی وصول درآمدها را مورد توجه قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان ساخت که چنین سیاست‌هایی می‌تواند شامل گذار به نظام مالیاتی تصاعدی، حذف سقف درآمد مشمول بیمه، افزایش سهم پرداختی برای بیمه بازنشستگی، مهار هزینه‌های دستمزد در بخش عمومی و بازنگری در الگوی هزینه‌های اجتماعی باشد؛ جایی که بسیاری از پرداخت‌ها با سطح حداقل یا متوسط دستمزد کشور گره خورده‌اند.
بورنهورست چنین گفت کخ با توجه به چرخه‌های اقتصادی، موضع ما این است که برای سال آینده سیاست مالی نباید انبساطی باشد، بلکه باید سیاستی در راستای انقباض مالی دنبال شود. موضع و توصیه‌ی ما این خواهد بود که لازم است تدابیر و سیاست‌هایی شناسایی شوند که هزینه‌ها را تا حدود ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند؛ امری که می‌تواند از راه ترکیبی از اقدامات هم در بخش درآمدی و هم در بخش هزینه‌ای بودجه محقق گردد. به گفته‌ی او، سیاست مالی کشور باید از پشتیبانی مصرف به سمت پشتیبانی سرمایه‌گذاری بازآرایی شود. سخنرانی فابیان بورنهورست در برابر اعضای کمیسیون بودجه و مالیه‌ی مجلس ملی با برشمردن سه «دستاورد مهم» بلغارستان در سال جاری آغاز شد:
تصویب بودجه،
بازنگری در منابع طرح بهبود و تاب‌آوری،
و پیوستن به حوزه‌ی یورو.
او خاطرنشان ساخت که اقتصاد کشور بسیار خوب پیش می‌رود و پیش‌بینی کرد که رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی حدود ۳ درصد باشد؛ رشدی که عمدتاً از مصرف ناشی از افزایش درآمدها، سیاست مالی تسهیل‌گر و گسترش اعتبارات حمایت می‌شود. نرخ بیکاری بی‌سابقه‌ی پایین نشان میدهد که بازار کار کشور به‌شدت فشرده است.
در نتیجه‌ی این مشاهدات، هیأت صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که اقتصاد بلغارستان اکنون فراتر از ظرفیت بالقوه‌ی خود عمل می‌کند و این یکی از عواملی است که به افزایش تورم دامن می‌زند. بورنهورست افزود که عامل دیگر تورم پویایی دستمزدهاست، به‌ویژه افزایش حداقل مزد که با متوسط دستمزد کشور پیوند خورده و منجر به شاخص‌گذاری در بخش خصوصی می‌شود و همچنین با پرداخت‌های اجتماعی نیز مرتبط است. این نکته از سخنرانی او آشکار گردید که جمعیت رو به سالخوردگی، هزینه‌های دفاعی، بخش آموزش و بخش آب در آینده نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری خواهند بود . رئیس هیأت صندوق در کشور تأکید کرد که پس از آنکه کارایی هزینه‌ها بهبود یابد، باید این پرسش مطرح شود که آیا الگوی مالیاتی به‌اندازه‌ی کافی کارآمد است تا همه‌ی نیازها را تأمین مالی کند یا خیر. او گفت: دقیقاً در افق میان‌مدت و در پرتو این ملاحظات، ما بار دیگر مسئله‌ی گذار به یک الگوی مالیاتی تصاعدی‌تر را مطرح می‌کنیم؛ الگویی که از یک سو درآمدهای بودجه را افزایش میدهد و از سوی دیگر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند.
از دیگر تدابیر پیشنهادی، بهبود الگو در ستون دوم و سوم نظام بازنشستگی از راه معرفی مدل چندصندوقی است. در مورد افزایش سهم بیمه‌های بازنشستگی، توصیه‌ی صندوق این است که از سال ۲۰۲۶ با یک درصد آغاز شود. در خصوص سقف درآمد مشمول بیمه، صندوق این مسئله را مطرح کرد که با وجود رشد مداوم دستمزدها در کشور، این سقف تقریباً در همان سطح باقی مانده است.
بورنهورست تأکید نمود که فارغ از اینکه جامعه‌ی بلغارستان چه تصمیمی درباره‌ی نظام مالیاتی و پرداخت‌های اجتماعی بگیرد، سیاست در زمینه‌ی افزایش کارآمدی وصول درآمدها باید در آینده نیز حفظ شود و همزمان تدابیر تازه‌ای طراحی گردد؛ چرا که در نظام بازنشستگی کشور در سالهای پیش رو همواره با همین مشکل روبه‌رو خواهد بود.
در پایان نشست، دلیان دابرف، رئیس کمیسیون بودجه (گرب–س.د.س)، از رویکرد حرفه‌ای هیأت صندوق در کشور قدردانی کرد. او توضیح داد که سیاست دولت با دو توصیه‌ی صندوق همسو نیست: گذار به نظام مالیاتی تصاعدی و حذف سقف درآمد مشمول بیمه؛ و افزود که دولت چنین گام‌هایی برنخواهد داشت.
او گفت: هرآنچه دیگر که می‌گویید و توصیه می‌کنید در بودجه‌ی بعدی پذیرفته خواهد شد. ما موافقیم که باید اقداماتی صورت گیرد تا تورم فزاینده مهار گردد. دابرف افزود: بسیار درست شناسایی کرده‌اید که آنچه باید کنترل شود افزایش دستمزدها در بخش عمومی و همچنین بخش اجتماعی است؛ دستمزدهایی که به‌طور خودکار افزایش می‌یابند، چرا که بسیاری از آن‌ها با حداقل مزد پیوند دارند.
هیأت منظم صندوق بین‌المللی پول به ریاست فابیان بورنهورست از ۱۰ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در بلغارستان حضور دارد و در این دوره دیدارهایی با کارشناسان وزارت دارایی، بانک ملی بلغارستان، سایر نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی برگزار می‌کند. لینک منبع
استخراج عناصر خاکی کمیاب را از زغال سنگ در حوضه ماریتسا بلغارستان با کمک ایالات متحده
هلدینگ انرژی بلغارستان (БЕХ) و دانشگاه داکوتای شمالی (UND) یادداشت تفاهمی امضا کردند که بر اساس آن دو طرف «برای ارزیابی امکان فرآوری زغال‌سنگ‌های لیگنیتی معدن "ماریسا-ایست" و استخراج عناصر نادر خاکی با ارزش افزوده بالا برای اقتصاد و صنعت» همکاری خواهند کرد.
وزارت انرژی بلغارستان این خبر را به مناسبت سفر وزیر انرژی، ژچو استانکوف و نخست‌وزیر، روسن ژلیازکوف، در چارچوب حضور هیئت بلغارستان در هشتادمین نشست عادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد. استانکوف با اشاره به امضای این یادداشت تفاهم گفت: بلغارستان گام قاطعی برای پیوستن به زنجیره جهانی تأمین و جایگاه‌یابی خود به‌عنوان یک هاب اروپایی برای محصولات مدرن کربنی برمی‌دارد. این سرمایه‌گذاری، سه عنصر کلیدی – منابع، علم و فناوری – را در هم می‌آمیزد.
او بر این باور است که این اقدام چشم‌انداز و فرصت‌های اقتصادی جدیدی را به یکی از قلب‌های انرژی بلغارستان – حوضه‌ی ماریسا – میدهد. وزیر افزود: همچنین هزاران شاغل در بخش معدن حفظ خواهند شد، همان‌طور که در برنامه مدیریتی قید شده و من نسبت به معدن‌کاران متعهد شده‌ام.
دانشگاه تحقیقاتی داکوتای شمالی که در سال ۱۸۸۳ تأسیس شده است، پیشرو در حوزه‌ی مواد خام حیاتی است و تاکنون یک تاسیسات پایلوت برای استخراج عناصر ارزشمند مانند گرافیت سنتزی و ژرمانیوم از زغال‌سنگ‌های لیگنیتی راه‌اندازی کرده است. بر اساس گزارش، تحلیل‌های اولیه نشان داده است که ترکیب زغال‌سنگ‌های بلغارستان بسیار مشابه نمونه‌های استخراج‌شده در داکوتای شمالی است، که امکان انتقال و ارتقای تجربه آن‌ها در بلغارستان را فراهم می‌کند.
گام‌های بعدی شامل تحلیل زمین‌شناسی گسترده، نمونه‌برداری مجدد از زغال‌سنگ‌های حوضه‌ی ماریسا و تهیه‌ی مطالعه پیش‌طرح برای اثبات امکان‌پذیری فنی و کارآمدی اقتصادی پروژه در بلغارستان خواهد بود. در این فرایند، مؤسسات علمی ملی، دانشگاه‌ها و کارشناسان ، در هم‌افزایی با برنامه ملی علمی مواد خام حیاتی و استراتژیک برای گذار سبز و توسعه پایدار با هم همکاری خواهند کرد.
این سند پیش‌بینی می‌کند که برنامه‌های تحقیقاتی هدفمند برای پیاده‌سازی فناوری‌های نوین پردازش عناصر نادر خاکی توسعه یابد. همکاری شامل ایجاد مرکز تحقیقات و دانش درباره‌ی مواد خام حیاتی در کشور است تا به ساخت یک زنجیره تأمین پایدار اروپایی کمک کند. استانکوف تأکید کرد که توافق شامل تحلیل تأثیرات زیست‌محیطی و پیاده‌سازی راهکارهای پایدار برای مدیریت منابع نیز می‌شود. لینک منبع
ورود بلغارستان به تجارت فلزات خاکی کمیاب
بلغارستان وارد دنیای جهانی کسب‌وکار با فلزات کمیاب شد، گزارش وزارت انرژی اعلام کرد، درست وقتی که نخست‌وزیر روسن ژلیازکوف به ایالات متحده سفر کرده بود، وزیر در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین دانشگاه داکوتای شمالی و هلدینگ انرژی بلغارستان برای مطالعه فلزات کمیاب حضور داشت.
ژلیازکوف در این باره گفت: امضای این یادداشت نه تنها برای توسعه صنعت معدنی بلغارستان اهمیت فوق‌العاده دارد، بلکه پیشرفت فناوری بلغارستان و آمریکا را هم تضمین می‌کند. فلزات کمیاب فقط تکنولوژی را جلو نمی‌برند، بلکه در افزایش رقابت‌پذیری، ظرفیت‌های ما و امنیت ملی ما هم نقش حیاتی دارند بلغارستان و ایالات متحده روی ارزیابی امکان پردازش زغال‌های لیگنیت از معدن «مینی ماریستا-شرق» و استخراج فلزات کمیاب از آن‌ها با ارزش افزوده بالا برای اقتصاد و صنعت کشور همکاری خواهند کرد.
فلزات کمیاب شامل ۱۷ عنصر هستند — ۱۵ فلز نقره‌ای- سفید به نام‌های لانتانید یا لانتانوید، به‌علاوه اسکاندیم و ایترینیم. این فلزات در طیف گسترده‌ای از محصولات استفاده می‌شوند: از الکترونیک مصرفی، وسایل نقلیه برقی (EV)، موتورهای هواپیما، تجهیزات پزشکی، پالایش نفت، تا حوزه نظامی مانند موشک‌ها و سیستم‌های راداری.
نخست‌وزیر تأکید می‌کند که با این توافق، حالا تازه فرصت‌های موجود در دل خاک بلغارستان مورد بررسی قرار می‌گیرند. بلغارستان با سرعت وارد بازار عناصر کمیاب می‌شود — بازاری که مسیر توسعه فناوری و اقتصادی نه فقط اروپا، بلکه جهان را تعیین خواهد کرد، به گفته ژچو استانکوف، وزیر انرژی کشور.
فناوری جدید چشم‌انداز روشنی برای ده‌ها هزار نفر در حوضه ماریش ایجاد می‌کند، مردمی‌که حالا فرصت‌های اقتصادی تازه را پیش روی خود می‌بینند. دانشگاه داکوتای شمالی می‌گوید: روش ایمن و مدرن استخراج، فشار اقتصادی مهمی‌به رشد بلغارستان خواهد داد.
به تازگی فلزات کمیاب تبدیل به یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه‌های جهانی شده‌اند، چون تقاضا برای تولید طیف وسیعی از محصولات — از گوشی‌های هوشمند گرفته تا توربین‌های بادی — به شدت افزایش یافته و دولت‌ها دنبال تضمین تحویل امن آن هستند.
در مورد استخراج در بلغارستان، تحلیل‌های اولیه نشان داده‌اند که ترکیب زغال‌های بلغارستان بسیار شبیه نمونه‌های استخراج‌شده در داکوتای شمالی است، چیزی که درها را برای انتقال تجربه و دانش آمریکایی به خاک خودمان باز می‌کند.لینک منبع
زیرساخت‌های ضعیف، مزایای شینگن را از بین می‌برد
پیوستن بلغارستان به شنگن از طریق هوا، آب و زمین با وعده‌هایی برای جریان روان‌تر کالاها و کاهش ترافیک مرزی همراه بود. با این حال، کارشناسان بخش توافق دارند که حذف کنترل پاسپورت به‌تنهایی مشکلات اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای را حل نمی‌کند و عامل اصلی همچنان زیرساخت ملی ناکافی و توسعه‌نیافته است.
دکتر مومتیل آنتوف، مدیر انجمن ملی حمل‌ونقل‌کنندگان بلغارستان، در دومین مجمع سالانه حمل‌ونقل، لجستیک و فریتینگ که توسط «مدیر» برگزار شد، گفت: شنگن یک درمان معجزه‌آسا نیست – هیچ‌کس انتظار نداشت همه مشکلات از بین بروند. کنترل پاسپورت حذف شد، اما بازرسی‌ها – گمرک، سازمان بهداشت و کشاورزی، اداره راه‌ها – همچنان پابرجا هستند.
سونیا میکلای، مدیر اتاق بازرگانی آلمان و بلغارستان، افزود: «اگر زیرساخت پایه ضعیف باشد، زمان از دست می‌رود و نمی‌توان آن را با عبور سریع از مرز جبران کرد.» کارشناسان تأکید کردند که کیفیت زیرساخت‌های دسترسی – جاده‌ها، ترمینال‌ها، پل‌ها و اتصالات به مرزها – سرعت واقعی و هزینه‌های زنجیره را تعیین می‌کند. اگر جاده‌ها و مسیرهای دسترسی ظرفیت لازم را نداشته باشند یا خدمات سریع ارائه ندهند، مزیت حذف کنترل پاسپورت سریعاً از بین می‌رود.
از جاده‌ها به ریل‌ها
پروفسور دکتر سیمئون آنانیف، مدیر و رئیس «خوشه حمل‌ونقل سبز»، اعلام کرد که حمل‌ونقل ریلی باری کاهش یافته است. به گفته او، این مسئله به چند عامل مرتبط است، از جمله پذیرش بلغارستان و رومانی در شنگن که باعث شده بسیاری از بارها از طریق جاده‌ها به‌جای ریل منتقل شوند. عامل دیگر تغییرات ساختاری در زنجیره‌های تأمین اروپایی است، اما عامل کلیدی همچنان وضعیت نامطلوب زیرساخت ریلی کشور است.
او افزود: «یک سرعت متوسط ۳۵ کیلومتر بر ساعت، که در شبکه ریلی ما وجود دارد، بسیاری از مشتریان را منصرف می‌کند.» آنانیف تأکید کرد که بخش ریلی نمی‌تواند یک‌شبه مدرن شود و آن را «کند و اینرسی‌دار» توصیف کرد. به گفته او به همین دلیل باید بر امنیت و قابلیت اطمینان تمرکز کرد و از آزمایش‌های مداوم با تجهیزات بدون تضمین پایداری پرهیز کرد. در عین حال، مدرن‌سازی شامل دیجیتال‌سازی، به‌روزرسانی ریل‌ها و سرمایه‌گذاری در ترمینال‌ها ضروری است اگر بلغارستان بخواهد به یک هاب بین‌مدلی تبدیل شود.
آنانیف بر این باور است که واگذاری قطعات راه‌آهن به بخش خصوصی تنها راه‌حل برای بهبود این بخش است. به گفته او، در صورت واگذاری، بهره‌بردار انگیزه روشنی برای نگهداری خطوط و ترمینال‌ها در وضعیت مناسب دارد تا بتواند بار جذب کند و درآمد ایجاد کند، بدون آنکه از طریق مناقصات پیچیده دولتی عبور کند.
آنانیف مثال‌های مشخصی از پتانسیل‌ها و مشکلات را ذکر کرد. او به علاقه یک شرکت هلندی برای استفاده از منطقه صنعتی پرنیک به‌عنوان ترمینال بار برای یونان اشاره کرد، اما نبود هماهنگی نهادی روشن – اینکه چه نهادی مسئول زیرساخت‌های دسترسی است و هماهنگی بین شهرداری‌ها، اداره راه‌ها، راه‌آهن و سرمایه‌گذاران – اغلب سرمایه‌گذاری‌ها را مسدود می‌کند، حتی وقتی علاقه واقعی وجود دارد.
شرکت‌کنندگان نگرانی خود را نسبت به روندی که بنادر وارنا و بورگاس را در رقابت با کنستانتسا (رومانی) ضعیف می‌کند، ابراز کردند. به گفته آن‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و به‌روزرسانی زیرساخت‌های دسترسی در رومانی مزیت را به کنستانتسا میدهد، در حالی که بنادر بلغارستان به دلیل ظرفیت کمتر، هزینه‌های بالاتر یا خدمات ضعیف‌تر کمتر رقابتی هستند. بسیاری از شرکت‌ها اکنون بار خود را از طریق کنستانتسا حمل می‌کنند و نه بنادر ما، و کارشناسان تأکید کردند که این امر نباید ادامه یابد.
گرایش‌های جهانی
فروم همچنین بر زمینه ژئوپولیتیکی و تجاری وسیع‌تر تأکید داشت. پرسلاو رایکوف (Eleen Marine Commodities) اشاره کرد که جریان‌های تجاری جهانی به کندی تغییر می‌کنند و گرچه منطقه‌گرایی زنجیره‌های تأمین موضوعی پر سر و صداست، نیاز به مسیرها و کریدورهای کلاسیک را جایگزین نمی‌کند. در این زمینه، کریدور ۸ به‌عنوان پروژه‌ای استراتژیک برای اتصال منطقه مورد بحث قرار گرفت که هم مسئله‌ای اقتصادی و هم امنیت ملی و منطقه‌ای است. شرکت‌کنندگان خواستار دیپلماسی فعال و ابتکارات عمومی-خصوصی برای تسریع در اجرا شدند.
تقریباً همه شرکت‌کنندگان بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین دولت و کسب‌وکار تأکید کردند. تسوتان بشویشکی (Movio Logistics) اشاره کرد که اقدامات بدون ورود به برنامه‌ای واقعی و پذیرش آن به‌عنوان اولویت توسط دولت قابل اجرا نیستند: نمی‌دانم آیا دولت از این مشکلات آگاه است و آیا بر روی آن‌ها کار می‌کند یا خیر.
آنانیف خواستار شفافیت شد – برنامه‌ای با زمان‌بندی، مسئولیت‌های مشخص و تأمین مالی تضمین‌شده – نه تنها برای ساخت‌وساز، بلکه برای آموزش نیروی انسانی و بهره‌برداری. به عقیده او، بدون این موارد، اسناد صرفاً «چرخ‌وفلک استراتژی‌ها» خواهند بود که به نتایج واقعی نمی‌رسند.
مزایای پیوستن به یورو
پیوستن بلغارستان به یورو نیز مورد بحث قرار گرفت. شرکت‌کنندگان تصمیم را گامی مهم برای جلب سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های ارزی ارزیابی کردند، اما نگرانی‌هایی نیز مطرح شد. سونیا میکلای تأکید کرد که با ورود به یورو، بلغارستان «از سایه رومانی بیرون می‌آید» و توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. پرسلاو رایکوف افزود که اعتماد خارجی اهمیت دارد، اما «یورو یک نسخه درمانی برای همه مشکلات نیست» و این فرصت باید به‌درستی توسط کسب‌وکار و دولت استفاده شود تا ارزش افزوده ایجاد شود.
دکتر آنتوف اظهار داشت که مزایا بیشتر هستند، اما خودکار نیستند: «باید آن‌ها را درست شناسایی کنیم و هر کس تلاش کند تا محصول را برداشت کند.» بشویشکی نیز تأکید کرد که اثرات به مرور زمان ظاهر خواهند شد و اکنون تغییر مثبت در نگرش شرکا نسبت به بلغارستان دیده می‌شود. لینک منبع
رشد سریع وام مسکن در بلغارستان، ریسک‌های بازار املاک را افزایش میدهد
برای بهره‌برداری کامل از مزایای پذیرش یورو، افزایش پایدار استاندارد زندگی و جلوگیری از عدم تعادل‌های کلان‌مالی، مسئولان تصمیم‌گیر سیاسی باید انضباط مالی را تقویت کنند، ریسک‌های انتقال به منطقه یورو را مدیریت کنند و اصلاحات را تسریع نمایند. وجود محیط سیاسی پیش‌بینی‌پذیر و پایدار به دستیابی به این اهداف کمک می‌کند». این یکی از توصیه‌های اصلی در گزارش نهایی مأموریت صندوق بین‌المللی پول (IMF) به رهبری فابیان بورنهورست است.
به‌طور مشخص، مؤسسه توصیه می‌کند:
- سیاست مالی باید سختگیرانه شود و از حمایت از مصرف به تشویق سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت متمرکز گردد. در آینده، تمرکز باید بر بسیج درآمدهای اضافی برای پاسخ به نیازهای رو به رشد در زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش و کمک به کاهش نابرابری‌ها باشد.
- در بخش مالی، نظارت دقیق ماکروپروژه‌ای باید ادامه یابد تا ریسک‌های اعتباری کنترل شود.
- و در نهایت، تسریع اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، تعمیق یکپارچگی با بازار واحد اتحادیه اروپا، تقویت حاکمیت و تضمین پرداخت منابع طرح بازسازی و تاب‌آوری (PVR) حیاتی است.
تورم
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که تورم سالانه کلی به‌طور متوسط حدود ۳.۵٪ در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ باشد و پس از آن به تدریج کاهش یابد. دینامیک دستمزدها عامل کلیدی است: افزایش دستمزدها در شرایط بازار کار فشرده، افزایش حداقل دستمزد که با دستمزدهای متوسط هم‌بسته است و شاخص‌گذاری دستمزدها در بخش عمومی، باعث همگرا شدن درآمدها به سطح متوسط اتحادیه اروپا می‌شود، اما همزمان تقاضای داخلی را تحریک می‌کند. از آنجا که هزینه‌های نیروی کار سریع‌تر از بهره‌وری رشد می‌کند، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد و فشار انتقال افزایش دستمزدها به قیمت‌ها تشدید می‌شود.
یورو
پذیرش قریب‌الوقوع یورو، چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود گذار به یورو اعتماد نهادی و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و در عین حال ریسک ارزی و هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد. برخی از این مزایا هم‌اکنون در کاهش اسپردهای بدهی دولتی و ارتقای اخیر رتبه اعتباری بلغارستان دیده می‌شوند. پیوستن به منطقه یورو همچنین فرصت تقویت نهادها، افزایش اعتماد به سیاست‌های اجرایی و رشد میان‌مدت از طریق سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌کند. اقداماتی مانند نمایش دوگانه قیمت‌ها به یورو و لوو، نظارت بر قیمت‌ها و کمپین‌های اطلاع‌رسانی جاری، برای پاسخ به نگرانی‌های عمومی و گسترش حمایت اهمیت کلیدی دارند. تجربه پیشین نشان میدهد که تمام اثرات قیمتی ناشی از تغییر ارز، به احتمال زیاد کوچک و موقتی خواهند بود.
ریسک‌ها
گسترش سریع اعتبارات و افزایش مواجهه بانک‌ها با وام‌های مسکن می‌تواند آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد کند. در صورت نبود سیاست‌های دقیق و متعادل، این روندها ممکن است منجر به عدم تعادل‌های کلان‌مالی شوند. حرکت کند یا توقف اصلاحات پس از پذیرش یورو، به‌ویژه در صورت بازگشت بی‌ثباتی سیاسی، می‌تواند منافع حاصل از ادغام را به خطر اندازد. از نظر محیط خارجی، فعالیت ضعیف شرکای تجاری و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند، در حالی که تنش‌ها و عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری می‌تواند به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی آسیب برساند.
سیاست مالی
موضع مالی غیرانبساطی در سال ۲۰۲۶ به خنک شدن اقتصاد کمک خواهد کرد. با توجه به تقاضای قوی و وضعیت چرخه‌ای اقتصاد، اتخاذ موضعی خنثی توصیه می‌شود. این امر نیازمند اصلاحی در حدود ۱٪ از تولید ناخالص داخلی نسبت به سناریوی پایه پیش‌بینی شده است.
از منظر هزینه‌ها، کند کردن رشد دستمزدها در بخش عمومی و جدا کردن شاخص‌بندی مزایا از افزایش میانگین و حداقل دستمزد منجر به صرفه‌جویی‌های قابل توجه مالی و کاهش فشار تورمی خواهد شد. جایگزینی یارانه‌های غیرهدفمند با انتقال‌های هدفمند، کارایی هزینه‌ها را افزایش میدهد.
در بخش درآمدها، گسترش پایه مالیاتی، بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده و افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر املاک و عوارض می‌تواند منابع اضافی فراهم کند. جلو انداختن افزایش حق بیمه‌های اجتماعی که برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده نیز پایداری مالی سیستم بازنشستگی را تقویت خواهد کرد. همزمان، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های تامین‌شده توسط اتحادیه اروپا می‌تواند رشد را حمایت کند بدون اینکه فشار مالی قابل توجهی ایجاد شود.
اصلاحات مورد نیاز
هزینه‌ها:
این اصلاحات باید بر موارد زیر متمرکز شوند:
حذف یارانه‌های غیرهدفمند؛
بازنگری در مدل دستمزد و اشتغال در بخش عمومی‌به منظور محدود کردن هزینه‌های پرسنل؛
بهبود کارایی هزینه‌ها در حوزه‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها.
درآمدها:
تقویت مداوم اداره مالیاتی، شامل بهبود فرآیندهای حسابرسی و کنترل و مدیریت ریسک مربوط به وصول مالیات، اثر مثبتی بر درآمدها خواهد داشت. ظرفیت ایجاد درآمد از سیستم مالیات یکسان کافی به نظر نمی‌رسد تا نیازهای فزاینده خدمات با کیفیت را تأمین کند. در میان‌مدت، افزایش درآمدها می‌تواند از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی برای افراد و شرکت‌ها و گذار به نظام مالیات تصاعدی بر درآمدها فراهم شود، که به کاهش نابرابری درآمدی کمک می‌کند.
سیستم بازنشستگی:
افزایش پایداری و کفایت سیستم بازنشستگی نیازمند اصلاح کامل است. کسری صندوق بازنشستگی مبتنی بر پرداخت هزینه‌ها در حال افزایش است، زیرا حق بیمه‌ها از پرداخت‌های فزاینده عقب می‌مانند و سالمندی جمعیت این کمبود را تشدید می‌کند. پایداری مالی می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای حق بیمه، از جمله حذف سقف درآمد بیمه‌ای که با افزایش دستمزدها هماهنگ نیست، تقویت شود. همچنین تقویت ارتباط بین حق بیمه‌ها و پرداخت‌ها، از جمله حذف تدریجی سقف مستمری‌ها و کاهش مزایای مرتبط با پاندمی، می‌تواند مشارکت در صندوق بازنشستگی را افزایش دهد. همزمان، بهبود کفایت مستمری‌ها برای کاهش فقر در سنین بالا همچنان یک اولویت است.
در کنار این اقدامات، ادامه تلاش‌ها در چارچوب نقشه راه بهبود سیستم بازنشستگی برای تقویت ستون دوم و سوم، از جمله ارائه پروفایل‌های انعطاف‌پذیرتر از نظر ریسک و بازده، ضروری است.
بانک‌ها
بخش مالی همچنان عملکرد محکمی دارد. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بالاترین سطوح اتحادیه اروپا قرار دارد و نشان‌دهنده ایجاد بافرهای اضافی قابل توجه است، در حالی که نقدینگی نیز قابل توجه باقی مانده است. نسبت تسهیلات معوق در حالی که وام‌دهی به سرعت در حال رشد است، کاهش یافته و تأمین مالی ارزان از طریق پایه گسترده و رو به رشد سپرده‌ها، حاشیه‌های سود بالای بهره و بازدهی بالا را حفظ می‌کند. آزمون‌های استرس نشان می‌دهند که بانک‌ها حتی در مواجهه با شوک‌های فرضی شدید نیز پایدار باقی می‌مانند.
با این حال، برخی وام‌های مصرفی به سمت مؤسسات غیر بانکی هدایت می‌شوند که تحت مقررات کمتر سختگیرانه قرار دارند و سطوح بالاتری از وام‌های معوق دارند. سایر نهادهای مالی غیر بانکی، به ویژه شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، همچنان نقش محدودی دارند، که نیازمند تلاش هماهنگ برای تعمیق واسطه‌گری مالی از طریق ارائه محصولات سرمایه‌گذاری جایگزین به خانوارها در شرایط افزایش درآمدها است.
رشد سریع وام‌های مصرفی، به ویژه وام‌های مسکن، ریسک‌های سیستماتیک بازار املاک را افزایش میدهد. اگرچه گسترش اعتبارات در مجموع منطقی است، با توجه به عمق پایین‌تر بخش مالی، رشد وام‌دهی به خانوارها از افزایش درآمدها پیشی گرفته است. به طور خاص، رشد سریع وام‌های مسکن همراه با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز باعث افزایش ۱۵ درصدی قیمت مسکن شده است. برخی وام‌های مسکن برای خرید املاک خالی با هدف سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند، که فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد می‌کند و دسترسی به مسکن را در برخی بخش‌ها محدودتر می‌سازد. از این رو، نظارت دقیق بانک ملی بلغارستان بر ریسک‌های سیستماتیک در حال توسعه بازار مسکن بسیار ضروری است و قابل تحسین است.
بازار کار
غلبه بر چالش‌های مرتبط با بهره‌وری و روندهای جمعیتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های پایدار در سرمایه انسانی و مشارکت فعال در بازار کار است. رشد بهره‌وری همچنان نسبتاً پایین است و تفاوت‌های ساختاری قابل توجه، همگرایی درآمدها و رشد میان‌مدت را کند می‌کنند.
ارتقای کیفیت آموزش به منظور رسیدن به نتایج آموزشی نزدیک به میانگین اتحادیه اروپا، گسترش مهارت‌های دیجیتال و مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، و تشویق به نوآوری از اهمیت حیاتی برای افزایش بهره‌وری و جبران اثرات اقتصادی کاهش نیروی کار در ۲۵ سال آینده برخوردارند.
همزمان، فعال‌سازی ظرفیت‌های کاری استفاده‌نشده – به ویژه در میان جوانان و گروه‌های حاشیه‌ای – و جذب نیروی کار خارجی به کاهش کمبود نیروی کار کمک خواهد کرد. لینک منبع
یورو یک فرصت تاریخی برای بلغارستان
نتیجه‌ی اصلی هیأت صندوق بین‌المللی پول است که در بازه‌ی ۱۰ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ از کشور بازدید کرد این است که پذیرش یورو به‌عنوان یک لحظه‌ی کلیدی و حتی نقطه‌ی عطف در تاریخ اقتصادی بلغارستان نمایان می‌شود. تیمی‌به سرپرستی فابیان بورنهورست، مشاوره‌های مربوط به ماده‌ی چهارم را برگزار کرده و با نمایندگان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مدنی دیدار داشت. نتیجه‌گیری‌ها همزمان فرصت‌هایی را که یورو برای بلغارستان به ارمغان خواهد آورد و نیز خطراتی را که کشور باید با آن‌ها روبه‌رو شود، ترسیم می‌کند.
یورو‌انتگراسیون – فرصتی برای رشد و اعتماد
صندوق بین‌المللی پول پذیرش یورو را «دستاوردی بزرگ و فرصتی برای تقویت نهادها، افزایش اعتماد به سیاست‌ها و تسریع رشد میان‌مدت» ارزیابی می‌کند. انتظار می‌رود که ورود به منطقه‌ی یورو دستاوردهای زیر را به همراه داشته باشد:
افزایش قابلیت اعتماد نهادی؛
اعتماد بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران؛
کاهش ریسک ارزی و هزینه‌های تراکنش؛
بهبود رتبه‌ی اعتباری کشور.
اقدامات لازم برای گذار آرام – از جمله قیمت‌گذاری دوگانه، نظارت بر قیمت‌ها و کمپین‌های اطلاع‌رسانی – هم‌اکنون در جریان است و به گفته‌ی صندوق، اثر تغییر واحد پول بر قیمت‌ها احتمالاً «اندک و موقتی» خواهد بود.
رشد قوی، اما نشانه‌هایی از داغ شدن بیش از حد اقتصاد
بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق، رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۳٪ باقی خواهد ماند که ناشی از تقاضای بالای داخلی است. مصرف خصوصی با رشد پرشتاب اعتبارات و سیاست‌های مالی انبساطی حمایت می‌شود. پس از دوره‌ای از رکود، سرمایه‌گذاری‌ها بار دیگر سرعت می‌گیرند. با این حال، تقاضا برای صادرات بلغارستان انتظار می‌رود ضعیف بماند و حساب جاری در کوتاه‌مدت منفی شود؛ موضوعی که نشانه‌ای نگران‌کننده برای پایداری رشد است.
تورم و دستمزدها: شمشیری دو لبه
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تورم به‌تدریج کاهش یابد و به‌طور میانگین در سالهای ۲۰۲۵ – ۲۰۲۶ به حدود ۳٫۵٪ برسد. اما پویایی دستمزدها همچنان عامل کلیدی باقی می‌ماند. افزایش حداقل دستمزد، شاخص‌گذاری حقوق در بخش عمومی و بازار کار فشرده موجب همگرایی سریع‌تر درآمدها با سطح متوسط اروپایی شده است. در عین حال، هزینه‌های نیروی کار از رشد بهره‌وری پیشی گرفته و این موضوع حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و فشار تورمی را تقویت می‌کند.
ریسک‌های پیش روی اقتصاد
صندوق بین‌المللی پول نسبت به چندین ریسک جدی هشدار میدهد:
داخلی: تقاضای بیش از حد داخلی می‌تواند به داغ شدن اقتصاد و تداوم تورم منجر شود؛ رشد سریع وام‌های مسکن و قیمت املاک ممکن است آسیب‌پذیری‌های مالی ایجاد کند.
خارجی: رشد ضعیف اقتصادی در اتحادیه اروپا، نا اطمینانی‌های ژئوپولیتیکی و تنش‌های تجاری می‌توانند اقتصاد بلغارستان را بیش از حد انتظار کند کنند.
سیاسی: احتمال دارد پویایی اصلاحات پس از پذیرش یورو کاهش یابد، که در این صورت می‌تواند منافع همگرایی را تضعیف نماید.
سیاست مالی – زمان انضباط
سیاست مالی در سالهای ۲۰۲۵ – ۲۰۲۶ همچنان انبساطی باقی خواهد ماند و کسری بودجه تا سال ۲۰۲۸ بیش از ۳٪ تولید ناخالص داخلی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند:
تقویت انضباط بودجه‌ای از طریق محدود کردن هزینه‌های مربوط به دستمزدها و شاخص‌گذاری پرداخت‌های اجتماعی؛
افزایش درآمدها با گسترش پایه مالیاتی (افزایش نرخ‌ها)، بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده، افزایش عوارض و مالیات بر املاک؛
نظام مالیاتی عادلانه‌تر ، امکان گذار از مالیات ثابت به مالیات تصاعدی، که می‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد.
صندوق همچنین به نظام بازنشستگی توجه می‌کند که کسری آن در حال افزایش است. توصیه‌ها شامل حذف سقف درآمد مشمول بیمه و تقویت ارتباط بین حق‌بیمه‌ها و مزایا می‌باشد.
بخش مالی: پایدار، اما زیر فشار
نظام بانکی بلغارستان همچنان سرمایه‌گذاری و نقدینگی بالایی دارد و سودآوری آن نیز قابل توجه است. سطح وام‌های معوق کاهش یافته است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول افزایش ریسک‌ها را گزارش می‌کند که ناشی از موارد زیر است:
رشد سریع وام‌های مسکن که به افزایش ۱۵٪ قیمت خانه‌ها انجامیده است؛
انتقال بخشی از اعتبارات به مؤسسات غیربانکی با مقررات ضعیف‌تر؛
استفاده از وام‌های مسکن برای خرید املاک سرمایه‌ای غیرمسکونی
توصیه این است که سیاست کلان‌احتیاطی فعال و انعطاف‌پذیر باقی بماند تا بتواند ریسک‌های مرتبط با رونق اعتباری و بازار مسکن را مدیریت کند.
اصلاحات ساختاری برای رشد پایدار
صندوق بین‌المللی پول صریح است: برای بهره‌برداری کامل از مزایای یورو، بلغارستان باید روند اصلاحات ساختاری را تسریع کند. از جمله اولویت‌های کلیدی عبارت‌اند از:
آموزش و سرمایه انسانی: بهبود کیفیت آموزش، توسعه مهارت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، و تقویت نوآوری؛
بازار کار: فعال‌سازی جوانان و گروه‌های حاشیه‌ای، جذب نیروی کار خارجی؛
سرمایه‌گذاری و زیرساخت: مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری‌های عمومی، تسریع اجرای اصلاحات در چارچوب «طرح بازیابی و تاب‌آوری»؛
حاکمیت و نهادها: تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و شفافیت بیشتر در مناقصات عمومی و شرکت‌های دولتی؛
انرژی: گذار به یک نظام انرژی پایدار و کارآمدتر، کاهش یارانه‌ها برای کسب‌وکارها و خانوارها و کاهش وابستگی به زغال‌سنگ، همچنین تشویق بازار رقابتی برق (لیبرالیزاسیون).
یورو فرصتی است، اما همزمان آزمونی برای پایداری
صندوق بین‌المللی پول پذیرش یورو را صرفاً یک اقدام فنی نمی‌بیند، بلکه آن را فرصتی برای جهش در مسیر توسعه بلغارستان ارزیابی می‌کند. با این حال هشدار روشن است: بدون اصلاحات و انضباط، کشور با خطر عدم‌توازن‌های کلان‌مالی روبه‌رو خواهد شد. تقاضای قوی داخلی و رشد سریع اعتبارات در کوتاه‌مدت محرک هستند، اما همزمان آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد می‌کنند. چشم‌انداز رشد بالاتر واقعی است، به شرطی که اصلاحات ساختاری جسورانه اجرا شوند تا رقابت‌پذیری، عدالت اجتماعی و پایداری تضمین گردد. بلغارستان در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. یورو می‌تواند کلید ورود به کیفیتی نوین از اقتصاد باشد – یا آزمونی که ضعف‌های حکمرانی و سیاست اقتصادی را آشکار کند. لینک منبع
کمبود نیروی کار؛ مانع جدی برای اقتصاد بلغارستان
نتیجه پژوهش مؤسسه ملی آمار است که در نشست ملی پروژه «مهاجرت و ادغام پایدار در بلغارستان» توسط ایسکرن آنگلوف، مدیر اداره سیاست‌های بازار کار در وزارت کار و سیاست اجتماعی، مطرح شد نشان میدهد که بیش از ۳۰٪ از کارفرمایان در بلغارستان می‌گویند کمبود نیروی کار عملاً فعالیت اقتصادی شرکت‌هایشان را محدود کرده است. این پروژه با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع بلغارستان و مرکز کارآفرینی و توسعه مدیریتی اجرا می‌شود و از صندوق اروپایی «پناهندگی، مهاجرت و ادغام» تأمین مالی شده است.
تعادل بین اقتصاد و جامعه
آنگلوف تأکید کرد: در جذب نیروی کار از کشورهای ثالث باید تعادل بین منافع اقتصادی و اجتماعی برقرار شود. نیروی انسانی صرفاً ابزار تولید نیست؛ او فکر، احساس، برنامه و آزادی حرکت دارد و این را نمی‌توان نادیده گرفت. او به دیدار اخیر خود با مقامات قرقیزستان اشاره کرد که حتی نهادهای امنیت ملی این کشور هم موضوع را جدی گرفته‌اند و می‌پرسند: هنگام ورود کارگران خارجی چه نوع بررسی‌هایی باید انجام شود و چگونه باید همکاری بین سرویس‌ها شکل بگیرد تا نیروی کار مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه وارد نشود. لینک منبع
رشد کند ثروت خانوار در بلغارستان
بلغارستان در سال ۲۰۲۴ از نظر دارایی‌های خالص مالی به ازای هر نفر در جایگاه سی‌وپنجم قرار گرفت. این داده در شانزدهمین نسخه‌ی گزارش «ثروت جهانی» شرکت آلیانتس آمده است؛ گزارشی که وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خانوارها را در نزدیک به شصت کشور جهان بررسی می‌کند.
در سال ۲۰۲۴، دارایی‌های مالی ناخالص خانوارهای بلغاری با رشدی ۶٫۳ درصدی به ۱۵۴ میلیارد یورو رسید، که ضعیف‌ترین افزایش در چهار سال گذشته به شمار می‌رود. با وجود آنکه سپرده‌های بانکی (با رشد ۱۴٫۵ درصد) و بیمه‌ها/بازنشستگی‌ها (با افزایش ۱۴٫۲ درصد) عملکرد خوبی داشته‌اند، اوراق بهادار ــ که بزرگ‌ترین دسته دارایی و ۵۱ درصد از پرتفوی پس‌اندازکنندگان را تشکیل میدهد ــ تنها یک درصد رشد داشته و موجب دلسردی شده است.
این روند در پس‌اندازهای جدید نیز منعکس شده و آن‌ها با کاهش ۲۲ درصدی به ۸٫۵ میلیارد یورو رسیده‌اند. بخش عمده‌ای از این پس‌اندازها (۷۱ درصد) در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده و باقی‌مانده عمدتاً در بیمه‌ها و محصولات بازنشستگی قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که این رقم به ۲ میلیارد یورو می‌رسد و در جایگاه دوم بالاترین مقادیر تاریخ قرار دارد، پس از سال ۲۰۲۳ که رکورددار بود.
در مقابل، علاقه‌ی بلغارها به بازار سهام که در دوران پاندمی مشاهده شده بود، به‌شدت کاهش یافته است؛ تنها ۰٫۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده که عمدتاً به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است.
رشد بدهی‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۱۷٫۷ درصد رسید که سریع‌ترین افزایش از زمان بحران مالی جهانی تاکنون است. در نتیجه، نسبت بدهی‌ها (بدهی‌ها به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) دو واحد درصد افزایش یافته و به ۳۰ درصد رسیده است. دارایی‌های مالی خالص با رشدی متعادل ۳٫۷ درصد افزایش یافته‌اند. به دنبال این تحولات، بلغارستان دو رتبه سقوط کرده و در جایگاه سی‌وپنجم فهرست ثروتمندترین کشورها قرار گرفته و توسط چین و شیلی پشت سر گذاشته شده است.
نگاهی به روندهای جهانی
در سطح جهانی، دارایی‌های مالی خانوارها در سال گذشته با رشدی ۸٫۷ درصدی به ۲۶۹ تریلیون یورو رسید که رکورد جدیدی به شمار می‌رود. با این حال، نسبت دارایی‌های مالی به فعالیت اقتصادی، معادل ۲۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی، هم‌سطح سال ۲۰۱۷ باقی مانده است.
در دهه‌ی گذشته، دارایی‌های مالی خانوارهای ایالات متحده مطابق با میانگین رشد جهانی افزایش یافته‌اند، اما در سال ۲۰۲۴ رشد آن‌ها از متوسط جهانی پیشی گرفته است. این وضعیت در تضاد شدید با غرب اروپا و ژاپن قرار دارد، جایی که افزایش دارایی‌ها به ترتیب بیش از ۲ واحد درصد و کمی‌کمتر از ۴ واحد درصد کمتر از نرخ رشد جهانی بوده است.
داشتن اوراق بهادار، به‌ویژه سهام، نقش کلیدی در رشد دارایی‌ها ایفا می‌کند. در این زمینه، دو سال اخیر برای پس‌اندازکنندگان بسیار مساعد بوده است. در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، اوراق بهادار تقریباً دو برابر سریع‌تر از دو دسته‌ی دیگر دارایی‌ها رشد کرده‌اند: بیمه‌ها/بازنشستگی‌ها (به ترتیب ۶٫۷٪ و ۶٫۹٪) و سپرده‌های بانکی (۴٫۷٪ و ۵٫۷٪)، با رشد ۱۱٫۵٪ و ۱۲٪.
با این حال، میزان بهره‌مندی پس‌اندازکنندگان از افزایش قیمت اوراق بهادار در کشورهای مختلف و مناطق گوناگون به دلیل تفاوت در ساختار پرتفوی‌ها متفاوت است. شایان توجه است که عمدتاً پس‌اندازکنندگان آمریکای شمالی در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند که ۵۹٪ از پرتفوی آن‌ها را تشکیل میدهد. در غرب اروپا این سهم حدود ۳۵٪ است و در بلغارستان ۵۱٪، اما بیشتر به شکل سهام شرکت‌های غیرمورد معامله، طبق گزارش آلیانتس.
کاترین شتوفل، هم‌نویسنده‌ی گزارش، درباره‌ی رفتار پس‌اندازی چنین توضیح میدهد: «مقایسه‌ی ایالات متحده و آلمان بسیار گویا است. آلمان طی ده سال گذشته رشد سالانه ۵٫۹٪ در دارایی‌های مالی داشته که با آمریکا (۶٫۲٪) قابل مقایسه است، اما به شیوه‌ای کاملاً متفاوت: پس‌اندازهای تازه سالانه ۳٫۷٪ از دارایی‌های مالی موجود را تشکیل می‌دهند ــ تقریباً دو برابر آمریکا (۲٫۰٪). در همین حال، سهم افزایش ارزش تنها ۳۲٪ است، کمتر از نصف سهم آمریکا (۶۷٪). بلغارستان با رشد سالانه ۹٫۹٪ شباهت بیشتری به آلمان دارد: تلاش‌ها برای پس‌انداز حتی بیشتر است ــ ۷٫۷٪، اما سهم افزایش ارزش تنها ۱۲٪ است.»
روند بدهی‌ها
با وجود آنکه بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۲۴ دوباره نرخ بهره را کاهش دادند، این امر باعث افزایش تقاضا برای وام نشد. در واقع، رشد بدهی خصوصی جهانی از ۳٫۸٪ در سال ۲۰۲۳ به ۳٫۱٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. در مجموع، بدهی خانوارهای جهانی تا پایان ۲۰۲۴ به ۵۹٫۶ تریلیون یورو رسید. تقریباً همه مناطق رشد کمی در بدهی تجربه کردند؛ چین نمونه‌ی بارزی است: در حالی که بدهی‌های خصوصی طی دو دهه‌ی گذشته با نرخ متوسط سالانه نزدیک به ۲۰٪ افزایش یافته بودند، رشد آن در ۲۰۲۴ تنها ۳٫۴٪ بود.
نسبت بدهی جهانی به ۶۲٫۶٪ رسید که تقریباً ۸ واحد درصد کمتر از دو دهه پیش است. با این حال، این کاهش در همه مناطق دیده نمی‌شود. کاهش بدهی عمدتاً در خانوارهای آمریکای شمالی (کاهش ۱۵٫۹ واحد درصد)، ژاپن (کاهش ۶٫۱ واحد درصد) و غرب اروپا (کاهش ۲٫۵ واحد درصد) مشاهده شد.
در مقابل، اکثر بازارهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته افزایش قابل توجهی در بدهی داشته‌اند. چین پیشتاز است و نسبت بدهی آن با ۴۳٫۴ واحد درصد افزایش به ۶۱٫۴٪ رسید.
یک روند روشن مشاهده می‌شود: در اقتصادهای در حال توسعه، دارایی‌های مالی خالص بسیار کندتر از دارایی‌های مالی ناخالص رشد کرده‌اند، یعنی بدهی سریع‌تر از دارایی‌ها افزایش یافته است. در اقتصادهای توسعه‌یافته اما عکس این وضعیت صادق است: بدهی کندتر از دارایی‌های مالی رشد می‌کند.
املاک و مستغلات
در سال ۲۰۲۴، ارزش املاک بیش از دو برابر سریع‌تر از سال قبل رشد کرد: افزایش ۳٫۶٪ در مقایسه با ۱٫۷٪ در ۲۰۲۳. با این حال، این رقم از نظر تاریخی هنوز کم است؛ پس از بحران مالی جهانی، تنها در سال ۲۰۱۲ رشد کمتر بوده است. روند قیمت‌ها بسته به بازار متفاوت است: در آمریکای شمالی افزایش‌های قابل توجهی مشاهده می‌شود، اما در غرب اروپا قیمت‌ها تقریباً ثابت مانده و در برخی بازارها مانند فرانسه و آلمان کاهش یکنواخت داشته است.
در مجموع، ارزش املاک در کشورهای مورد بررسی توسط آلیانتس به ۱۵۸ تریلیون یورو می‌رسد. در رتبه‌بندی آلیانتس از کشورها با بیشترین ارزش دارایی‌های ملکی، سوئیس با ۳۳۰٬۸۰۰ یورو پیشتاز است، پس از آن استرالیا با ۲۷۳٬۴۴۰ یورو و ایالات متحده با ۱۹۵٬۲۰۰ یورو قرار دارند. لینک منبع
عدم توافق در مورد حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۶
گفت‌وگو درباره‌ی پیشنهاد دولت برای تعیین میزان تازه‌ی حداقل دستمزد از نخستین روز ژانویه‌ی ۲۰۲۶ در کمیسیون درآمد و سطح زندگیِ وابسته به شورای ملی همکاری سه‌جانبه، بی‌آن‌که میان سازمان‌های کارفرمایی و اتحادی اختلاف‌ها برطرف شود، به پایان رسید. به دلیل نبودِ توافق، قرار شد نشست شورای ملی همکاری سه‌جانبه برای تعیین میزان حداقل دستمزد در ششم اکتبر برگزار گردد.
پیشنهاد دولت افزایش حداقل دستمزد از ۱۰۷۷ به ۱۲۱۳ لِوا، برابر با ۶۲۰٫۲۰ یورو را در بر دارد. این طرح از سوی اتحادیه‌های کارگری «کنفدراسیون مستقل سندیکاهای بلغارستان» و «پشتیبانی» حمایت شده است، اما اتاق بازرگانی و صنایع بلغارستان و انجمن سرمایه صنعتی در بلغارستان با آن مخالفت کرده‌اند. آتاناس کاچارچِف، اقتصاددان ارشد اتحادیه‌ی «پشتیبانی»، در گفت‌وگو با رادیوی ملی بلغارستان گفت که نتیجه‌ی رأی‌گیری در کمیسیون کاملاً قابل انتظار بوده است.
او توضیح داد: دو سازمان کارفرمایی ــ اتحادیه صنایع بلغارستان و کنفدراسیون کارفرمایان و صنعت‌گران بلغارستان ــ رأی ممتنع دادند. یعنی کنفدراسیون مستقل سندیکاهای بلغارستان و اتحادیه پشتیبانی، طبیعی بود که از افزایش حداقل دستمزد حمایت کنیم، زیرا شکاف مزدی در بلغارستان همچنان محسوس است و اگر اقدامی صورت نگیرد، ما همچنان در قعر جدول خواهیم ماند. به گفته‌ی کاچارچِف، کارفرمایان بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد از بهره‌وری پیشی می‌گیرد و همین امر به دامن‌زدن به تورم منجر می‌شود. در همین حال، کنفدراسیون مستقل سندیکاهای بلغارستان و اتحادیه پشتیبانی تأکید دارند که تعیین حداقل دستمزد باید با هزینه‌های واقعی زندگی پیوند خورده باشد. لینک منبع