اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ چهارم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

مؤسسه تحقیقات اقتصادی سوئد: اقتصاد با رکود روبه‌روست اما بحران نیست

آلبین کاینلاینن، مدیرکل مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد، اعلام کرد که اگرچه اقتصاد سوئد وارد یک دوره رکود شده، اما در وضعیت بحرانی قرار ندارد. او در گفت‌وگو با نشریه آفسورلدن[1] توضیح داد که برداشت عمومی از وضعیت اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر عوامل روانی است. با وجود اینکه نرخ واقعی تورم 2.5 درصد است، خانوارها آن را حدود ۱۵ درصد احساس می‌کنند. این تفاوت برداشت، بخشی به دلیل افزایش محسوس قیمت کالاهای روزمره مانند گوجه‌فرنگی است که از ۳۰ کرون به ۴۵ کرون رسیده است. در این گزارش همچنین به شرایط اقتصادی گسترده‌تر اشاره شده که نشان می‌دهد ایالات متحده با نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی، افزایش بیکاری و نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های تجاری مواجه است؛ وضعیتی که می‌تواند بر اقتصاد سوئد نیز اثر بگذارد. بانک مرکزی سوئد[2] اخیرا نرخ بهره را به ۲ درصد کاهش داده و پیش‌بینی می‌شود در سپتامبر دوباره کاهش یابد. مؤسسه تحقیقات اقتصادی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری را به 0.7 درصد کاهش داده که 0.2 درصد کمتر از برآورد قبلی است.

 افزایش سرمایه‌گذاری خانواده والنبرگ در هوش مصنوعی

خانواده والنبرگ سرمایه‌گذاری خود را در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم و علوم مواد به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. یاکوب والنبرگ با اشاره به اهمیت این حوزه‌ها در شرایط کنونی فناوری، بر تعهد خانواده به پیشرفت در این زمینه‌ها تأکید کرد. این رویکرد راهبردی با شهرت سوئد به‌عنوان کشوری مهندسی‌محور و نوآور همخوانی دارد، در حالی که نروژ به دلیل تردید نسبت به سرمایه‌گذاری خصوصی، پیشرفت کندتری داشته است؛ موضوعی که تاریخ‌دان اریک رودِنگ نیز به آن اشاره کرده است. بنیادهای والنبرگ، که شامل ۱۶ نهاد خیریه هستند، از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد کرون اختصاص داده‌اند. تنها در سال ۲۰۲۴، این بنیادها 2.9 میلیارد کرون عمدتاً در حوزه‌های پزشکی، فناوری و علوم طبیعی هزینه کرده‌اند.

 حزب لیبرال: سوئد بیش از پیش تنها مانده در بیرون از منطقه یورو

مقاله‌ای در روزنامه یوتبوری پستن به قلم کارین کارلسبرو، نماینده حزب لیبرال‌ها، می‌گوید که نزدیک به ۲۵ سال از آخرین همه‌پرسی سوئد درباره پذیرش یورو گذشته و در این مدت، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی اروپا به‌شدت تغییر کرده است. اتحادیه اروپا یکپارچگی خود را عمیق‌تر کرده و منطقه یورو گسترش یافته، در حالی که سوئد به همراه لهستان، رومانی، جمهوری چک و مجارستان هنوز یورو را نپذیرفته‌اند.

برخلاف دانمارک که معافیت دائمی دارد اما کرون دانمارک را با نرخ ثابت به یورو متصل کرده، سوئد ارز ملی مستقل خود را حفظ کرده و به یورو وابسته نکرده است. نویسنده معتقد است این وضعیت باعث نگرانی از کاهش نفوذ سوئد در اتحادیه اروپا شده، زیرا این کشور بیرون از فرآیندهای تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا قرار دارد؛ نهادی که نرخ بهره و شرایط مالی اثرگذار بر سوئد را تعیین می‌کند.

حزب لیبرال مدت‌هاست بر لزوم بازنگری در موضوع پذیرش یورو تأکید دارد، به‌ویژه با توجه به اینکه بلغارستان در آستانه پیوستن به منطقه یورو است. این حزب می‌گوید پذیرش یورو می‌تواند ثبات اقتصادی، رقابت‌پذیری و نفوذ سوئد در اتحادیه اروپا را افزایش دهد.

با وجود این، بیشتر احزاب سوئدی از پرداختن به این موضوع خودداری کرده‌اند و تنها لیبرال‌ها خواستار مطرح شدن آن به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی انتخابات ۲۰۲۶ هستند. نویسنده می‌افزاید که مخالفت احزابی مانند دموکرات‌های سوئد و حزب چپ با تعمیق همکاری‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تردید نسبت به اتحادیه اروپا همچنان در سیاست سوئد ریشه‌دار است. لیبرال‌ها تأکید دارند که پذیرش یورو نه تنها مزایای اقتصادی به همراه دارد، بلکه مشارکت کامل سوئد در شکل‌دادن به آینده اتحادیه اروپا را تضمین می‌کند.

تورم سوئد در سال ۲۰۲۴ به هدف بانک مرکزی اروپا رسید

به گزارش یوروپاپورتالن[3] ، نرخ تورم سالانه سوئد در سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ است و با هدف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی سوئد و همخوانی دارد. اسلوونی نیز همین نرخ را ثبت کرده و این دو کشور نزدیک‌ترین اعضای اتحادیه اروپا به هدف تورمی‌بانک مرکزی اروپا بوده‌اند. طبق داده‌های یورواستات، میانگین نرخ تورم اتحادیه اروپا در سال گذشته ۲٫۶ درصد بوده است.

 مالکیت جدید نورث‌ولت با پشتوانه ۸۰۰ سرمایه‌گذار

ابهامات درباره ساختار مالکیت شرکت آمریکایی لیتن[4]، خریدار نورث‌ولت، رو به افزایش است. به گزارش داگنز اینداستری[5]، اسناد ارائه‌شده به مقامات آمریکا نشان می‌دهد این شرکت حدود ۸۰۰ سرمایه‌گذار دارد، اما مالکیت فقط برای دو مورد افشا شده است: خودروساز استلانتیس با کمتر از ۲ درصد سهام و گروه مخابراتی نوکیا با کمتر از ۱ درصد. اکثریت سهام در اختیار ۸۰۰ سرمایه‌گذار بی‌نام است و دورهای جدید تأمین مالی، ابهام درباره کنترل شرکت را بیشتر کرده است.

در حالی که حامیان شناخته‌شده‌ای مانند فدکس، صندوق سرمایه‌گذاری Prime Movers Lab  و صندوق پایداری Footprint Coalition  در میان سرمایه‌گذاران حضور دارند، میزان سهام و جایگاه آن‌ها مشخص نیست. همچنین هویت «میلیاردرهایی» که مدیرعامل دن کوک به آن‌ها اشاره کرده، ناشناخته مانده است. پایگاه‌های داده صنعتی تنها ۲۱ سرمایه‌گذار را فهرست کرده‌اند، به همراه نهادهای دولتی آمریکا که از طریق طرح‌های مختلف کمک مالی محدودی ارائه کرده‌اند. با وجود حمایت‌های عمومی و حضور برخی نام‌های مطرح، تصویر کلی از مالکیت این شرکت همچنان تا حد زیادی پنهان است.

نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد سوئد اما بدون شتاب قابل‌توجه

اقتصاد سوئد علائم مثبتی از بهبود نشان می‌دهد، اما هنوز نتوانسته شتاب لازم برای رشد پایدار را به دست آورد. با وجود بهبودهایی در بخش‌هایی مانند هزینه‌کرد مصرف‌کننده و صادرات، این پیشرفت‌ها برای ایجاد جهش اقتصادی کافی نبوده است. تحلیلگران عوامل متعددی همچون عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی و چالش‌های داخلی را از دلایل کندی رشد می‌دانند. دولت سوئد در حال بررسی اقداماتی برای تحریک رشد، تقویت رقابت‌پذیری و نوآوری است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اقدامات قاطع و شرایط خارجی مساعد، دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود.

احتمال تعویق کاهش نرخ بهره بانک مرکزی تا سپتامبر

به گفته آماندا سوندستروم و اوله هولمگرن، استراتژیست‌های بانک SEB، بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) احتمالا افزایش اخیر تورم را موقتی می‌داند و کاهش نرخ بهره را تا سپتامبر به تعویق خواهد انداخت. تصمیم نهایی بستگی به داده‌های آتی اقتصادی دارد و قرار است هفته آینده چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ اعلام شود. در حالی که تورم ژوئن و ژوئیه بالاتر از هدف ۲ درصدی بوده، پیش‌بینی می‌شود در پاییز روند کاهشی پیدا کند. نرخ تورم ماه ژوئیه بر اساس شاخص KPIF به ۳ درصد رسید که کمی‌کمتر از پیش‌بینی ۳.۱ درصدی اما بالاتر از رقم ۲.۸ درصدی ژوئن است. روبرت برگکویست، اقتصاددان ارشد  SEB، ابراز خوشنودی کرد که رقم تورم ژوئیه اندکی کمتر از حد انتظار بوده است.

افزایش پروازهای بین‌المللی همزمان با کاهش سفرهای داخلی در سوئد

آمارهای جدید آژانس حمل‌ونقل سوئد نشان می‌دهد الگوی سفرهای هوایی در این کشور در سه‌ماهه دوم سال تغییر کرده است. در این دوره بیش از ۸ میلیون مسافر از فرودگاه‌های سوئد عبور کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱ درصد افزایش دارد. این رشد عمدتا ناشی از افزایش ۱.۴ درصدی مسافران بین‌المللی بوده، در حالی که تعداد مسافران داخلی ۳.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد کل نشست و برخاست هواپیماها از ۱۳۵ هزار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ به ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که با وجود کاهش تعداد پروازها، تمایل مسافران سوئدی به سفرهای خارجی رو به افزایش است.

اسکانیا نیمی از کامیون‌های تولیدی خود در چین را به آسیا و اقیانوسیه صادر می‌کند

شرکت سوئدی سازنده خودروهای تجاری «اسکانیا» اعلام کرده است که قصد دارد ۵۰ درصد کامیون‌های تولیدشده در کارخانه جدید خود در چین را به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه صادر کند. کریستین لوین، مدیرعامل اسکانیا، شبکه گسترده توافق‌نامه‌های تجارت آزاد چین را نسبت به اتحادیه اروپا یک مزیت مهم دانسته و این راهبرد را با هدف بهره‌برداری از فرصت‌های صادراتی ناشی از این توافق‌نامه‌ها عنوان کرده است. این کارخانه که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری اسکانیا در خارج از سوئد طی بیش از شش دهه گذشته محسوب می‌شود، تاکنون حدود ۲۲ میلیارد کرون سرمایه‌گذاری جذب کرده و قرار است تولید آن از ماه اکتبر آغاز شود.

 هشدار درباره رکود انرژی بادی در سوئد و خطر فرار سرمایه‌گذاران

فریدا والنور[6] در مقاله‌ای در روزنامه داگنز اینداستری هشدار می‌دهد که بخش انرژی بادی سوئد با رکود روبه‌رو شده است؛ قیمت پایین برق، کاهش تقاضا و توقف پروژه‌ها از جمله عوامل این وضعیت هستند. او اشاره می‌کند که هرچند رد درخواست‌های ساخت نیروگاه‌های بادی دریایی و امتناع دولت از یارانه دادن به اتصال به شبکه برق را می‌توان به صورت موردی توجیه کرد، اما در مجموع این اقدامات این تصور را ایجاد می‌کند که دولت با انرژی بادی مخالف است.

 به گفته او، چنین برداشتی خطر آن را دارد که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به خارج منتقل کنند و اهداف سوئد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تضعیف شود. والنور تأکید می‌کند که هرچند انرژی بادی به تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود ظرفیت در جنوب سوئد را حل کند و انرژی هسته‌ای ضروری خواهد بود، اما هر دو نیازمند زمان طولانی برای توسعه هستند و بنابراین برنامه‌ریزی دقیق ضروری است. او معتقد است دولت باید پیام روشنی بفرستد که انرژی بادی نقش مهمی در آینده سبز سوئد در دهه ۲۰۳۰ خواهد داشت و با اتخاذ سیاست اقلیمی‌بلندپروازانه‌تر، سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کند.

اسوانتسون: رشد و امیدواری کلید خروج سوئد از رکود اقتصادی

الیزابت اسوانتسون، وزیر دارایی سوئد، در مقاله‌ای در روزنامه داگنز اینداستری تأکید کرد که کشور برای عبور از رکود طولانی‌مدتی که به دلیل بی‌ثباتی جهانی و تنش‌های تجاری ایجاد شده، به تزریق امید و رشد اقتصادی نیاز دارد. او با اشاره به اقدامات دولت برای تقویت وضعیت مالی خانوارها، از جمله کاهش مالیات‌ها و هزینه سوخت، وعده داد که کمک به خانواده‌ها همچنان اولویت خواهد بود.

اسوانتسون ضمن اذعان به اینکه سیاست تجاری دونالد ترامپ و تنش‌های بین‌المللی روند بهبود را کند کرده، گفت که سوئد همچنان از نظر مالی قوی و نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در موقعیت بهتری قرار دارد. وی بر ضرورت حفظ رقابت‌پذیری مالیاتی، تأمین پایدار انرژی، تقویت زیرساخت‌ها و کاهش مقررات زائد برای جذب سرمایه‌گذاری و نوآوری تأکید کرد و هشدار داد که افزایش مالیات‌ها، همان‌طور که مخالفان پیشنهاد می‌کنند، به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد. او در پایان خواستار تمرکز سوئد و اتحادیه اروپا بر رقابت‌پذیری، تنوع‌بخشی به تجارت و تقویت امنیت شد و اعلام کرد که بودجه پیش‌ِرو بر رشد، رقابت‌پذیری و حفظ قدرت خرید خانوارها متمرکز خواهد بود.

حمایت از لغو ممنوعیت استخراج اورانیوم در سوئد

الیاس روسل، در یادداشتی در روزنامه، داگنز نیهتر[7] از پیشنهاد اخیر دولت برای لغو ممنوعیت استخراج اورانیوم و حذف حق وتوی شهرداری‌ها در مخالفت با ایجاد معادن حمایت کرد. وی با اشاره به نظر سازمان زمین‌شناسی سوئد گفت که استخراج اورانیوم در صورت رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی، تفاوتی با سایر فعالیت‌های معدنی ندارد.

روسل تأکید کرد که این اقدام می‌تواند امنیت عرضه برق سوئد را در بلندمدت تقویت کند، به‌ویژه با توجه به نقش کلیدی انرژی هسته‌ای در آینده. به گفته او، سوئد با داشتن بیش از یک‌چهارم ذخایر اورانیوم اروپا می‌تواند وابستگی خود به تولیدکنندگان بزرگی چون قزاقستان، کانادا و استرالیا را کاهش دهد.

وی همچنین افزود که لغو ممنوعیت می‌تواند به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کمک کند، زیرا این امر امکان استخراج فلزات کمیاب موردنیاز برای فناوری‌هایی مانند توربین‌های بادی و خودروهای برقی را فراهم می‌کند.

درخواست سوسیال‌دموکرات‌ها برای بسته اضطراری حمایت اقتصادی

حزب سوسیال‌دموکرات سوئد از دولت خواسته است تا برای حمایت از خانواده‌ها و ایجاد اشتغال، یک بسته اضطراری اقتصادی ارائه کند. به گفته اردلان شکرآبی، سخنگوی این حزب در امور سیاست بازار کار، رشد اقتصادی سوئد یکی از پایین‌ترین‌ها در اروپا است و نرخ بیکاری به رکورد تازه‌ای رسیده است.

شکرآبی هشدار داد که بیکاری اکنون حتی گروه‌هایی را تحت تأثیر قرار داده که معمولا در معرض بیکاری نیستند، که این نشان‌دهنده عمق مشکلات اقتصادی است. به گفته او، این بسته بحران باید هم‌زمان به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک کند و فرصت‌های شغلی ایجاد نماید تا هم نیازهای فوری برطرف شود و هم ثبات اقتصادی بلندمدت تضمین گردد.

روزنامه سونسکا داگبلادت[8] گزارش داده که این درخواست در حالی مطرح شده که نگرانی‌ها نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی کشور افزایش یافته است.

بحران مالی شدید مزارع بادی تحت مالکیت چین در سوئد

شرکت دولتی«گروه انرژی هسته‌ای عمومی چین»[9] با بحران مالی شدیدی در بخش مزارع بادی خود در سوئد مواجه شده است. سال گذشته، این شرکت پس از ناکامی در بازنگری قراردادهای وام و یک قرارداد زیان‌ده فروش برق با شرکت نروژی تولید آلومینیوم هیدرو[10]، کنترل بزرگ‌ترین مزرعه بادی سوئد، مارک‌بیگدن ات[11] ، را از دست داد. در پی این شکست، طلبکاران مالکیت مزرعه را در اختیار گرفتند و شرکت هیدرو مبلغ ۲.۸ میلیارد کرون سوئد به‌عنوان خسارت بابت تحویل ندادن برق دریافت کرد.

با وجود تزریق سرمایه ۳۰۰ میلیون یورویی (حدود ۳.۴ میلیارد کرون سوئد) در اوایل ۲۰۲۴، وضعیت مالی عملیات شرکت چینی در سوئد همچنان بی‌ثبات است. این شرکت مالک پنج مزرعه بادی در نقاط مختلف کشور، از یالیواره[12] و پایالا[13] در شمال تا بولنس[14] در جنوب است، اما طی چند سال گذشته زیان سنگینی متحمل شده و قادر به رعایت شروط وام‌دهندگان نبوده است.

در اوایل ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری ۴۹ میلیون یورویی دیگری برای تثبیت وضعیت مالی صورت گرفت، اما این مبلغ برای تضمین آینده مزارع باقی‌مانده کافی نیست.

گسترش حضور ریوالوت در بازار نوردیک با افتتاح دفتر جدید در استکهلم

شرکت بریتانیایی فین‌تک[15] ریوالوت[16] با افتتاح شعبه‌ای جدید در استکهلم، حضور خود را در منطقه نوردیک توسعه می‌دهد. این شرکت که در حال حاضر نزدیک به یک میلیون کاربر سوئدی دارد، قصد دارد با جذب متخصصان حوزه‌های انطباق مقررات، مدیریت ریسک، امور حقوقی و عملیات بانکی رشد خود را در این منطقه سرعت بخشد.

برنامه‌های آینده ریوالوت شامل ارائه حساب‌های حقوق و وام مسکن است. آنتوان لو نل، مدیر رشد شرکت، تأکید کرده که استراتژی این شرکت ترغیب کاربران به «آزمایش» خدمات به جای تغییر کامل بانک است، و به نرخ‌های ارز رقابتی و برنامه وفاداری Revpoints اشاره کرده است.

ریوالوت خود را به عنوان یک پلتفرم جامع خدمات مالی معرفی می‌کند که مشابه «آمازونِ خدمات مالی» باشد. این شرکت همچنین حامی تیم فرمول یک آئودی خواهد شد تا به یک جامعه جهانی و مرفه دسترسی پیدا کند.

در حال حاضر ریوالوت به دنبال دریافت مجوز بانکی سوئد نیست و تحت مجوز خود از ویلنیوس لیتوانی فعالیت می‌کند، هرچند برای مجوز بانکی در فرانسه درخواست داده است. تمرکز شرکت بر رشد ارگانیک و نه خرید استارتاپ‌های محلی است، و قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ خدمات وام مسکن ارائه کند.

[1] Affärsvärlden  

[2] Riksbank

[3] Europaportalen

[4] Lyten

[5] Dagens industri

[6] Frida Wallnor

[7] Dagens Nyheter

[8] Svenska Dagbladet

[9] China General Nuclear Cooperation (CGN)

[10] Hydro

[11] Markbygden Ett

[12] Gällivare

[13] Pajala

[14] Bollnäs

[15] fintech

[16] Revolut