کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۵ توسط OECD
طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی ژوئن ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۸ درصد برسد.
طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی ژوئن ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۸ درصد برسد. این پیش‌بینی جدید کمتر از برآورد مارس ۲۰۲۵ این سازمان است که رشد ۴.۹ درصد و ۵.۰ درصد را برای این سال‌ها پیش‌بینی کرده بود.
این سازمان مستقر در پاریس، کاهش رشد را به عدم قطعیت سیاست‌های داخلی و کاهش تقاضای خارجی در پی ادامه تنش‌های تجاری جهانی نسبت می‌دهد. OECD در گزارش منتشر شده در تاریخ ۳ ژوئن می‌گوید: تورم پایین و تسهیل شرایط مالی موجب تشویق مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری خواهد شد، اما عدم قطعیت در سیاست مالی داخلی این سودها را محدود خواهد کرد، در حالی که انتظار می‌رود رشد صادرات نیز در سایه تنش‌های تجاری جهانی کاهش یابد.
تورم در اندونزی پیش‌بینی شده است که به طور معتدل تا ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، که تا حدی به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن بر قیمت‌های داخلی است. کسری حساب جاری نیز کمی افزایش خواهد یافت و در صورت کاهش قیمت کالاها و فشار بر درآمدهای صادراتی ممکن است وضعیت بدتر شود. بانک اندونزی نیز سیاست پولی را تسهیل کرده و نرخ بهره معیار خود را از ۶.۲۵ درصد در آگوست ۲۰۲۴ به ۵.۵ درصد تا ماه مه ۲۰۲۵ کاهش داده است. OECD انتظار دارد نرخ بهره بیشتر کاهش یابد تا رشد حمایت شود، به شرط آنکه تورم در محدوده هدف بانک مرکزی باقی بماند.
از نظر سیاست مالی، احتمالاً در سال ۲۰۲۵ وضعیت کلی خنثی باقی خواهد ماند. دولت در حال آماده‌سازی برنامه‌های گسترش یافته کمک‌های اجتماعی است که شامل وعده‌های غذایی رایگان برای کودکان مدرسه‌ای و زنان باردار می‌شود، به همراه سرمایه‌گذاری‌های تازه از طریق صندوق ثروت ملی داناتارا. این اقدامات با کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر جبران خواهد شد تا کسری بودجه زیر سقف قانونی ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی حفظ شود. بدهی عمومی در حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. رشد اقتصادی اندونزی در اوایل ۲۰۲۵ کاهش یافت، به طوری که رشد سه ماهه اول به ۴.۹ درصد رسید، زیرا سرمایه‌گذاری ضعیف و روحیه مصرف‌کننده پایین فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، بازار کار مقاوم ماند و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد در دو دهه گذشته یعنی ۴.۸ درصد کاهش یافت. تورم پایین همچنان از درآمد واقعی خانوارها حمایت می‌کند.
ریسک‌های پیش‌رو همچنان به سمت پایین متمایل است. OECD هشدار داد که احتمال خروج سرمایه و کاهش شدیدتر از انتظار رشد چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری اندونزی، می‌تواند روند بهبود را به خطر اندازد. از سوی دیگر، اجرای موثر سرمایه‌گذاری‌های صندوق ثروت ملی می‌تواند سرمایه خصوصی را جذب کرده و توسعه زیرساخت‌ها را تسریع کند.
OECD خواستار اصلاحات ساختاری برای پشتیبانی از رشد بلندمدت شده است که شامل بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش کارایی هزینه‌های عمومی و کاهش اقتصاد غیررسمی‌برای گسترش پایه مالیاتی است. همچنین سیاست‌هایی برای حمایت از مشارکت زنان در نیروی کار، مانند تأمین مالی مرخصی زایمان از طریق بیمه اجتماعی، توصیه شده است.
در همین حال، رشد جهانی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. کاهش رشد در ایالات متحده، کانادا، مکزیک و چین بیشترین شدت را خواهد داشت و سایر مناطق شاهد کاهش‌های ملایم‌تری خواهند بود.
رشد اقتصادی ایالات متحده پیش‌بینی شده است که از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۵ و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد. در منطقه یورو، رشد از ۰.۸ درصد امسال به ۱.۰ درصد در ۲۰۲۵ و ۱.۲ درصد در ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود رشد چین از ۵.۰ درصد در ۲۰۲۴ به ۴.۷ درصد در ۲۰۲۵ و ۴.۳ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد. اقتصاد جهانی از دوره‌ای با رشد مقاوم و کاهش تورم به مسیری نامطمئن‌تر تغییر کرده است.»، ماتیس کورمان، دبیرکل OECD گفت.
او افزود: «جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی ما نشان می‌دهد که عدم قطعیت سیاست‌های امروز موجب تضعیف تجارت و سرمایه‌گذاری، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها و محدود شدن چشم‌انداز رشد شده است. دولت‌ها باید از طریق گفت‌وگو و تعامل مثبت مسائل نظام تجاری جهانی را به طور سازنده حل کنند، بازارها را باز نگه دارند و منافع اقتصادی تجارت جهانی مبتنی بر قواعد را برای رقابت، نوآوری، بهره‌وری، کارایی و در نهایت رشد حفظ کنند.»
https://jakartaglobe.id/business/oecd-cuts-indonesias-2025-growth-forecast-to-47-percent