اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته اول تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گارو‌دا ایندونزیا ناوگان و مسیرهای پروازی خود را گسترش می‌دهد؛

سهامداران شرکت هواپیمایی ملی گارودا ایندونزیا با نماد بورس (GIAA) مرحله بعدی از برنامه بازسازی این شرکت دولتی را تصویب و با بازسازی هیئت‌مدیره برای تسریع روند بهبود مالی و گسترش؛ در حالی که این شرکت به دنبال تقویت تراز مالی خود و بهره‌گیری از افزایش تقاضای سفر پس از دوران کرونا است، فعالیت‌ها موافقت نمودند.

در مجمع عمومی فوق‌العاده که در تاریخ ۳۰ ژوئن برگزار شد، سهامدارانی که نماینده ۷۴.۲۹ درصد از سهام گارودا بودند، به ادامه اجرای برنامه بازسازی رأی مثبت دادند. این برنامه اولویت را بر بهبود سرمایه، بازگرداندن ناوگان هوایی، گسترش شبکه مسیرهای پروازی و افزایش ترافیک مسافری قرار می‌دهد. گارودا قصد دارد تعداد ناوگان خود را به‌تدریج از حدود ۱۰۰ فروند فعلی به حدود ۱۲۰ فروند (شامل شرکت اقتصادی تابع خود، سیتی‌لینک) افزایش و تا سال ۲۰۲۹ دست‌کم ۱۰۰ مسیر جدید اضافه کند.

وامیلدان تسانی پانجایتان، مدیرعامل گارودا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت همچنین بر تقویت اکوسیستم هوانوردی، پیشبرد دیجیتالی‌سازی و ارتقاء تجربه مشتری تمرکز خواهد کرد. این بازسازی بر پایه برنامه اولیه بهبودی است که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ انجام شد و تمرکز آن بر مدیریت بدهی‌ها، بازسازی ترکیب ناوگان و کنترل هزینه‌ها بود. وی گفت: تصویب این برنامه، نقطه عطفی برای گارودا ایندونزیا است و پایه‌ای برای تبدیل شدن ما به یک شرکت هواپیمایی سالم، رقابتی و در سطح جهانی فراهم می‌کند.  او افزود که حمایت دولت و سهامداران به این شرکت در بهبود عملکرد کمک خواهد کرد.

این جلسه همچنین بازسازی هیئت‌مدیره را برای حمایت از طرح‌های تحول گارودا در شرایط افزایش رقابت در صنعت هوانوردی تأیید کرد. بر اساس آن: اکسیتارینو ایریانتو به‌عنوان مدیر منابع انسانی و خدمات شرکتی، رضا اولیا حکیم به‌عنوان مدیر بازرگانی، دنی حیکل ایراوان به‌عنوان مدیر عملیات، مختارس به‌عنوان مدیر فنی، و مواردی یحیی به‌عنوان کمیسر مستقل منصوب شدند. پس از این تغییرات، هیئت‌مدیره گارودا متشکل از مدیرعامل وامیلدان تسانی پانجایتان و مدیران جدید می‌شود، در حالی که ریاست هیئت نظارت بر عهده فادجار پراستیو خواهد بود. وامیلدان گفت این انتصابات نشان‌دهنده تعهد گارودا به تداوم رهبری و استفاده از نیروی انسانی داخلی برای پیشبرد تحول بلندمدت شرکت است.

گارودا ایندونزیا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به بهبود مالی ادامه داد، که این امر عمدتاً ناشی از افزایش ۹۲.۹ درصدی درآمد پروازهای چارتر نسبت به دوره مشابه سال گذشته بود. این رشد با افزایش تقاضا برای پروازهای چارتر عمره تقویت شد و درآمد پروازهای چارتر را به ۳۷.۹۶ میلیون دلار رساند، در حالی که تعداد مسافران پروازهای چارتر به ۲۴٬۶۱۸ نفر در ۶۹ پرواز،یعنی بیش از دو برابر سال قبل رسید. درآمد عملیاتی تلفیقی شرکت تا ۳۱ مارس با افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۷۲۳.۵۶ میلیون دلار رسید، که این رشد به‌واسطه افزایش حجم مسافران و بار بوده است. گروه گارودا ایندونزیا در این سه‌ماهه مجموعاً ۵.۱۲ میلیون مسافر جابه‌جا کرده که شامل ۲.۶۴ میلیون مسافر با گارودا ایندونزیا و ۲.۴۸ میلیون مسافر با سیتی‌لینک بوده است؛ همچنین نرخ پر شدن صندلی‌ها (seat load factor) به ۷۸.۸ درصد رسید، که پنج واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته دارد.

گارودا همچنین بهبود قابل‌توجهی در جریان نقدی گزارش کرده، به‌طوری که نقدینگی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی با رشد ۸۷.۲ درصدی به ۱۶۲.۲۷ میلیون دلار رسید. این شرکت زیان خالص خود را نیز ۱۲.۵ درصد کاهش داده و از ۸۶.۸۲ میلیون دلار در سال گذشته به ۷۵.۹۳ میلیون دلار رسانده است، اگرچه هزینه‌های مالی به ارزش ۱۲۴.۵۷ میلیون دلار که عمدتاً مربوط به تعهدات بلندمدت بازسازی هستند، همچنان فشار مالی وارد می‌کنند.

https://jakartaglobe.id/business/garuda-indonesia-to-expand-fleet-routes-as-shareholders-approve-restructuring

کاهش سرعت تولید در بخش تولیدی اندونزی همزمان با افت بیشتر تقاضا: رکود ناشی از کاهش سفارشات داخلی و کاهش استخدام شرکت‌های بومی

تولیدکنندگان اندونزی همچنان نسبت به چشم‌انداز رشد بدبین هستند، چرا که کاهش تقاضای داخلی موجب افت تولید، خرید مواد اولیه و اشتغال در ماه ژوئن شده است؛ روندی که کارشناسان آن را نشانه‌ای از تضعیف وضعیت بخش کالا‌محور کشور می‌دانند.

شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش تولید اندونزی در ژوئن به ۴۶.۹ کاهش یافت که نسبت به ۴۷.۴ در ماه مه افت داشته و دومین سطح پایین خود از اوت ۲۰۲۱ تاکنون را ثبت کرده است (پس از آوریل ۲۰۲۵). این سومین ماه متوالی است که این شاخص زیر مرز ۵۰ باقی مانده که مرز میان رشد و رکود را نشان می‌دهد. این افت نشان‌دهنده کاهش شدیدتر در سفارشات جدید و تولید است، در حالی که کاهش فروش عمدتاً ناشی از کاهش تقاضای مشتریان داخلی بوده است. سفارشات صادراتی نسبتاً ثابت ماندند، پس از دو ماه متوالی رکود.

اقتصاددان مؤسسه اطلاعات بازار جهانی S&P، اوسامه بهاتی، در بیانیه‌ای گفت: کاهش فروش عمدتاً ناشی از عوامل داخلی بوده، در حالی که فروش صادراتی در ماه ثابت مانده است. کاهش سفارشات جدید، شرکت‌ها را وادار به عقب‌نشینی و کاهش سطح استخدام و خرید  نموده است. در این گزارش آمده است که شرکت‌ها همچنین در استخدام محتاط‌تر شده‌اند و اشتغال برای دومین بار در سه ماه گذشته کاهش یافته و این بیشترین افت در نزدیک به چهار سال اخیر بوده است. نگاه به آینده نیز چندان خوش‌بینانه نیست، چرا که انتظارات تولیدکنندگان به پایین‌ترین سطح در هشت ماه گذشته رسیده و زیر میانگین بلندمدت قرار دارد؛ علت آن نیز نگرانی از شرایط جهانی و اثرات احتمالی آن بر بخش صنعتی اندونزی عنوان شده است.

وزیر منابع انسانی، یاسیرلی، در ماه مه اعلام کرد که در چهار ماه نخست امسال، ۲۴,۰۳۶ نفر به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی، کاهش مقیاس فعالیت و جابجایی، از کار بیکار شده‌اند. این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و اکنون بیش از یک‌سوم مجموع کل سال ۲۰۲۴ (۷۷,۹۶۵ نفر) است. رئیس اتحادیه اتحادیه‌های کارگری اندونزی (KSPI)، سعید اقبال، معتقد است که تعداد واقعی بیکاران بیشتر بوده و تنها در دو ماه اول امسال ۶۰,۰۰۰ نفر اخراج شده‌اند. او اختلاف آماری را ناشی از تفاوت در سیستم‌های طبقه‌بندی دانست. همچنین نشانه‌های کاهش سرعت تولید داخلی در شاخص اطمینان صنعتی وزارت صنعت (IKI) که در سه ماه گذشته روندی کاهشی داشته نیز قابل مشاهده است ، اگرچه هنوز بالای سطح ۵۰ (نشان‌دهنده رشد) باقی مانده است. قابل توجه اینکه، در حالی که PMI در ژوئن نسبت به کف ماه آوریل کمی‌بهبود نشان داد، شاخص IKI بیشتر کاهش یافت و از ۵۱.۹ در آوریل به ۵۱.۸۴ در ژوئن رسید؛ که بیانگر کاهش خوش‌بینی صنعتی است.

سخنگوی وزارت صنعت، فبری هندری آنتونی آریف، اعلام کرد دو عامل اصلی در کاهش فعالیت تولیدی کشور نقش دارند:. 1) عدم قطعیت در مورد سیاست‌های حامی‌کسب‌وکار و 2) کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی، که با کاهش قدرت خرید خانوارها تشدید شده است. او همچنین افزود که هزینه‌کرد دولتی برای کالاهای تولیدی تازه از اواسط ژوئن افزایش یافته که بخشی از آن به برنامه جدید محرک مالی مرتبط با فصل تعطیلات مدارس برمی‌گردد. انتظار می‌رود این بسته تشویقی به نفع تولیدکنندگان مواد غذایی، نوشیدنی، نساجی و پوشاک باشد. وی گفت که بسیاری از تولیدکنندگان در ماه ژوئن برنامه‌های توسعه را به حالت تعلیق درآوردند تا منتظر اقدامات حمایتی دولت برای حفاظت از صنایع داخلی، به‌ویژه در برابر هجوم کالاهای وارداتی ارزان، بمانند. او گفت: ما انتظار داریم اثرات بازگشت قوانین وارداتی، به‌ویژه برای محصولات نساجی، پوشاک و لوازم جانبی، در دو ماه آینده آشکار شود.

اقتصاددان ارشد بانک پرماتا، جوسوآ پاردده، گفت که روند نزولی فعالیت تولیدی احتمالاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ادامه خواهد داشت، اگر قدرت خرید خانوار و اعتماد مصرف‌کننده بهبود نیابد. او در گفت‌وگو با جاکارتاپست افزود: این وضعیت با کاهش شاخص اعتماد تجاری به پایین‌ترین سطح در هشت ماه اخیر نیز تقویت شده که نشانگر عدم قطعیت بالا و نگرانی تولیدکنندگان درباره چشم‌انداز اقتصادی است. وی هشدار داد که کاهش مداوم اشتغال نشانه‌ای از اقدامات کارایی‌محور در واکنش به افت تقاضاست، که اگر ادامه یابد ممکن است به بیکاری ساختاری منجر شود؛ مسئله‌ای که مصرف را بیشتر تضعیف کرده و چرخه معیوب تقاضای داخلی را بدتر می‌کند. بدون مداخله سیاستی قابل‌توجه مانند بسته‌های مالی یا اقدامات انبساطی بانک اندونزی برای حمایت از قدرت خرید، خطر ماندگاری ضعف در تقاضای داخلی وجود دارد که ممکن است به بهبود تولید ضربه بزند.

به گفته هوسیانا اِوالیتا سیتومورانگ، اقتصاددان بانک خصوصی دانامون، با وجود رکود در PMI، واردات برای چهارمین ماه متوالی رشد کرد و به ۴.۱۴ درصد نسبت به سال گذشته رسید که نشان‌دهنده ثبات تقاضای داخلی و ساخت موجودی‌های پیش‌دستانه است.  واردات به ۲۰.۳۱ میلیارد دلار رسید، که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بوده است؛ کالاهای سرمایه‌ای با رشد ۲۴.۸۵ درصد و کالاهای مصرفی با ۵.۲۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند. در مقابل، واردات کالاهای واسطه‌ای ۱.۱۸ درصد کاهش یافت که با رکود ادامه‌دار فعالیت تولیدی داخلی همخوانی دارد.

هوسیانا هشدار داد: اگر روند نزولی در تولید تا سه‌ماهه سوم ادامه یابد، ممکن است رشد اقتصادی کشور را به زیر آستانه ۵ درصد بکشاند، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش تولید تقریباً ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. او افزود: تداوم رکود در تولید، صادرات غیرکالایی را نیز تحت فشار قرار خواهد داد، که در نهایت می‌تواند مازاد تجاری کشور را کاهش دهد. براساس داده‌های BPS، اقتصاد ملی در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها ۴.۸۷ درصد رشد داشته که پایین‌ترین میزان رشد در بیش از سه سال گذشته بوده و کمتر از میانگین معمول ۵ درصدی کشور است.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/07/02/indonesian-manufacturing-slows-down-as-demand-fizzles-further.html

ژاپن: در پی شکایت ترامپ درباره برنج، بخش کشاورزی را قربانی نخواهیم کرد

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از عدم تمایل ژاپن به واردات برنج آمریکایی انتقاد کرد، سخنگوی ارشد دولت ژاپن اعلام کرد که این کشور در مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا، بخش کشاورزی خود را قربانی نخواهد کرد. ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: ژاپن با وجود کمبود شدید برنج، برنج ما را نمی‌پذیرد. این نشانه‌ای است که کشورها نسبت به ایالات متحده آمریکا به‌شدت لوس شده‌اند.  او افزود: برای ژاپن احترام زیادی قائلم، اما آن‌ها برنج ما را نمی‌گیرند، در حالی که کمبود زیادی دارند. ژاپن با دو برابر شدن قیمت برنج ر که بخشی از آن به دلیل برداشت ضعیف ناشی از شرایط آب‌و‌هوایی در سال ۲۰۲۳ بودوبه‌روست. دولت ژاپن از ماه مارس تقریباً کل ذخیره اضطراری برنج خود را برای مهار قیمت‌ها وارد بازار کرده است. یوشی‌ماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در یک نشست خبری گفت: ما قصد نداریم هیچ اقدامی انجام دهیم که به بخش کشاورزی آسیب برساند. او و شینجیرو کوئیزومی، وزیر کشاورزی، از اظهارنظر مستقیم درباره پست ترامپ خودداری کردند. کوئیزومی در یک نشست خبری جداگانه گفت وزارت او با همکاری سایر نهادها تلاش می‌کند منافع ملی ژاپن را به حداکثر برساند. طبق توافق «حداقل دسترسی» در چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO)، ژاپن مجاز به واردات ۷۷۰٬۰۰۰ تُن برنج بدون تعرفه است که حداکثر ۱۰۰٬۰۰۰ تُن از آن می‌تواند برنج مصرفی باشد. فراتر از این سهمیه، واردات برنج مشمول تعرفه‌ای برابر با ۳۴۱ ین (۲.۳۷ دلار) به ازای هر کیلوگرم است. برای ادامه تلاش‌ها در جهت کاهش قیمت داخلی، دولت مزایده واردات نخستین سهمیه ۳۰٬۰۰۰ تُنی از برنج مصرفی بدون تعرفه برای امسال را زودتر از موعد معمول (که معمولاً در سپتامبر است) برگزار کرد. نتایج این مزایده که در ۲۷ ژوئن برگزار شد، نشان داد تقاضا برای ۸۱٬۸۵۳ تُن برنج ثبت شده که تقریباً سه برابر سهمیه مزایده‌شده بود. از این میزان، ۲۵٬۵۴۱ تُن از آمریکا، ۱٬۵۰۰ تُن از استرالیا و ۷۰۸ تُن از تایلند بوده است.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/07/01/japan-says-it-wont-sacrifice-farm-sector-after-trump-complains-about-rice.html

دولت اندونزی برای افزایش تولید شیر بیش از ۱۵۰۰ گاو شیری وارد کرد

وزارت کشاورزی اندونزی اعلام کرد که برای افزایش تولید شیر، بهبود بهره‌وری کشاورزان داخلی و حمایت از برنامه غذای رایگان پرچم‌دار پرزیدنت پرابوو سوبیانتو، بیش از ۱۵۰۰ رأس گاو شیری از استرالیا وارد کشور شده است. آگونگ سوگاندا، مدیر کل دامپروری و بهداشت دام وزارت کشاورزی، به نقل از خبرگزاری آنتارا گفت: در عرض دو روز، ۱۵۷۳ رأس گاو شیری از استرالیا به اندونزی آورده‌ایم تا جمعیت گاو شیری را تقویت و بهره‌وری کشاورزان محلی را افزایش دهیم. از این تعداد، ۱۰۸۸ رأس از طریق بندر تانجونگ تمباگا در پروبولینگو (شرق جاوه) وارد کشور شدند. این واردات با همکاری شرکت PT Santosa Agrindo Lestari (Santori)، زیرمجموعه شرکت طیور PT Japfa Comfeed Indonesia، و شرکت‌های لبنی PT Greenfields Dairy Indonesia، PT Karya Suci Pratama، PT Irfai Berkah Sejahtera، PT Arla Food و تعاونی Suka Makmur انجام شده است. همچنین، ۴۸۵ رأس گاو شیری دیگر نیز از طریق بندر تانجونگ وانگی در بانیوانگی، شرق جاوه، توسط شرکت PT Kironggo Joyo وارد کشور شدند. آگونگ اظهار داشت که تصمیم به واردات در راستای چشم‌انداز دولت برای تسریع در افزایش جمعیت گاو شیری و تولید ملی شیر است. او افزود:دولت هدف دارد تا سال ۲۰۲۹، جمعیت گاوهای شیری را به یک میلیون رأس برساند. این گام کلیدی در دستیابی به خودکفایی غذایی و پشتیبانی از برنامه غذای رایگان است.  در حال حاضر، تولید شیر داخلی اندونزی تنها حدود ۲۱ درصد از تقاضای ملی را پوشش می‌دهد و کسری سالانه حدود ۴.۶ میلیون تُن دارد.

آگونگ ادامه داد: این گاوهای وارداتی برای افزایش ظرفیت کشاورزان محلی و تشویق به خودکفایی در تولید شیر بسیار مهم هستند. عمران سواندی، مدیر بهداشت دام در وزارت کشاورزی، اطمینان داد که تمام گاوهای وارداتی از پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی پیش از ورود به اندونزی عبور کرده‌اند. او گفت:همراه با آژانس قرنطینه اندونزی، اقدامات دقیق قرنطینه و بررسی سلامت دام‌ها را انجام می‌دهیم. این بخشی از تعهد ما به حفظ سلامت دام‌ها و تضمین ایمنی آن‌هاست. عمران همچنین افزود که دولت نظارت مستمر در طول فرآیند توزیع گاوها به شرکت‌های مشارکت‌کننده و تولیدکننده لبنی Greenfields Indonesia در شرق جاوه را ادامه خواهد داد.

وزیر کشاورزی، اندی عمران سلیمان، پیش‌تر به مشکل کمبود شیر در کشور اشاره کرده و گفته بود که دولت باید برای تأمین شیر مورد نیاز برنامه غذای رایگان، تولید را افزایش دهد. او در بیانیه‌ای رسمی در فوریه اعلام کرده بود:با در نظر گرفتن نیاز اضافی برنامه غذای رایگان، کسری تولید شیر به ۸.۵ میلیون تُن می‌رسد. برای جبران این کمبود، دولت قصد دارد فقط در مناطقی که نزدیک به مزارع لبنی هستند، شیر تازه توزیع کند و در سایر مناطق، از اقلام جایگزین مانند تخم‌مرغ و برگ مورینگا استفاده کند. وزیر عمران همچنین اعلام کرد که دولت قصد دارد ۲۰۰٬۰۰۰ رأس گاو شیری و ۲۰۰٬۰۰۰ رأس گاو گوشتی وارد کند. شرکت غذایی و لبنی TH Group از ویتنام یکی از تأمین‌کنندگان این دام‌ها خواهد بود. او افزود که دولت آماده ارائه مجموعه‌ای از مشوق‌های سیاستی ، از جمله: معافیت گمرکی برای تجهیزات صنعت دام و لبنی، طرح‌های تأمین مالی با نرخ بهره رقابتی و بیمه کسب‌وکار دامداری است.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/06/30/govt-imports-over-1500-dairy-cows-to-boost-milk-production.html

افزایش تورم اندونزی در ماه ژوئن همزمان با رشد قیمت مواد غذایی

تورم اندونزی در ماه ژوئن در پی افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه همزمان با جشن‌های عید قربان و آغاز تعطیلات مدارس، کمی افزایش یافت. براساس گزارش اداره آمار اندونزی (BPS) ، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۱۹ درصد رشد داشته است، در حالی که در ماه مه، تورم ماهانه ۰.۳۷ درصد منفی (تورم منفی/کاهش قیمت‌ها) بوده است. این افزایش، تورم سالانه تا ژوئن را به ۱.۸۷ درصد رسانده که بالاتر از ۱.۶ درصد ماه مه است، اما همچنان پایین‌تر از ۲.۵۱ درصد ژوئن سال گذشته قرار دارد.

مهم‌ترین عامل رشد تورم در ماه ژوئن، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و تنباکو بوده که ۰.۱۳ واحد درصد به تورم ماهانه افزوده‌اند. به‌ویژه افزایش قیمت برنج )با سهم ۰.۰۴ واحد درصد)، به‌همراه فلفل قرمز (bird’s eye chili)، پیاز و گوجه‌فرنگی بیشترین تأثیر را داشته‌اند. در نتیجه، قیمت مواد غذایی پرنوسان (volatile food) در ماه ژوئن ۰.۷۷ درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه مه ۲.۴۸ درصد کاهش یافته بود.

هزینه‌های حمل‌ونقل نیز ۰.۰۱ واحد درصد به تورم ماه ژوئن افزودند که بیشتر به دلیل افزایش ۵.۸۱ درصدی بلیت هواپیما بود. با این حال، این اثر تا حدی با کاهش قیمت سفرهای دریایی ۱۶.۹۶٪و قطار ۴.۲٪ به دلیل تخفیف‌های تعطیلات جبران شد. در ۲۳ مه، وزیر هماهنگی امور اقتصادی، ایرلانگا هارتارتو، بسته‌ی محرک جدیدی برای حمایت از مصرف خانوارها و افزایش رشد اقتصادی به ۵ درصد معرفی کرد. این بسته که در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اجرا می‌شود، شامل تخفیف بلیت قطار، هواپیما، کشتی و عوارض جاده‌ای برای حدود ۱۱۰ میلیون راننده واجد شرایط است. با وجود این اقدامات، قیمت‌های کنترل‌شده دولتی (administered prices) نیز ۰.۰۹ درصد افزایش یافتند که بیشتر به دلیل افزایش قیمت سوخت خانگی، بلیت هواپیما و سیگارهای ماشینی میخ‌دار بود. تورم هسته‌ای (که شامل اقلام پرنوسان و کنترل‌شده نیست) در ماه ژوئن ۰.۰۷ درصد افزایش یافت که تغییر زیادی نسبت به ۰.۰۸ درصد در ماه مه نداشت.

بیشترین افزایش سالانه در گروه " مراقبت‌های شخصی و خدمات دیگر" ثبت شد که ۹.۳ درصد رشد داشت. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش پیوسته قیمت طلا و جواهرات از اواخر ۲۰۲۳ تاکنون بوده است. با وجود فشارهای تورمی ناشی از طلا، غذا و بلیت هواپیما، تورم همچنان در محدوده هدف بانک اندونزی یعنی بین ۱.۵ تا ۳.۵ درصد باقی مانده است. هوسیانا اوالیتا سیتومورانگ، اقتصاددان بانک دانامون، گفت:
بسته‌ی محرک ژوئیه نقش حیاتی در حفظ سطح مصرف خانوارها ، به‌ویژه در نیمه دوم سال دارد.

 https://www.thejakartapost.com/business/2025/07/01/june-inflation-ticks-up-as-food-prices-climb.html