اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته دوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گروه ۷ با معافیت شرکت‌های چندملیتی آمریکایی از مالیات حداقل جهانی موافقت کرد

گروه هفت (G7) اعلام کرد که اعضا با معافیت شرکت‌های چندملیتی آمریکایی از مالیات حداقلی جهانی که توسط سایر کشورها وضع شده، موافقت کرده‌اند. این تصمیم پیروزی مهمی‌برای دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، محسوب می‌شود که به شدت برای این توافق فشار وارد کرده بود. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی کانادا (رئیس دوره‌ای G7 ) منتشر شد، این توافق به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد از یک راهکار موسوم به «سیستم موازی (side-by-side) بهره‌مند شوند که به موجب آن، این شرکت‌ها فقط در داخل هم برای سودهای داخلی و هم خارجی آمریکا مالیات پرداخت می‌کنند.

در این بیانیه آمده است که این توافق تا حدی به دلیل «تغییرات پیشنهادی اخیر در نظام مالیاتی بین‌المللی آمریکا» بوده که در لایحه‌ی اصلی سیاست داخلی ترامپ گنجانده شده است. این لایحه هنوز در کنگره آمریکا در حال بررسی است. در بیانیه افزوده شده است: «سیستم موازی می‌تواند ثبات و قطعیت بیشتری در نظام مالیاتی بین‌المللی در آینده فراهم کند. در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱۴۰ کشور در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی   (OECD)  بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به توافق رسیدند. این توافق که مورد انتقاد شدید ترامپ قرار گرفته بود، شامل دو ستون است که ستون دوم، مالیات حداقلی جهانی ۱۵ درصدی را برای شرکت‌ها در نظر گرفته است. اکنون این سازمان (OECD) باید تصمیم بگیرد که آیا شرکت‌های آمریکایی را از این مالیات معاف کند یا نه.

G7 اعلام کرد که مشتاقانه منتظر «دستیابی سریع به راه‌حلی قابل اجرا و مورد پذیرش همه طرف‌ها» است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اظهار کرد که توافقی در حال شکل‌گیری است که «از منافع آمریکا دفاع می‌کند» و بین کشورهای G7 به تفاهم رسیده است.

او همچنین از قانون‌گذاران آمریکایی خواست بند ۸۹۹ از لایحه «One, Big, Beautiful Bill» ترامپ را کنار بگذارند. این بند که به «مالیات انتقامی» شهرت یافته، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد بر شرکت‌هایی با مالکان خارجی و سرمایه‌گذاران کشورهای اعمال‌کننده مالیات ناعادلانه بر کسب‌وکارهای آمریکایی، مالیات وضع کند. این بند موجب نگرانی‌هایی شده بود مبنی بر اینکه ممکن است موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایالات متحده شود.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/06/29/g7-agrees-to-exempt-us-multinationals-from-global-minimum-tax.html

 اندونزی در ماه مه ۴.۳ میلیارد دلار مازاد تجاری ثبت کرد؛ عامل اصلی  صادرات قوی روغن نخل و فولاد

اندونزی در ماه مه ۲۰۲۵ موفق به ثبت مازاد تجاری قابل توجه ۴.۳ میلیارد دلار آمریکا شد؛ رشدی که عمدتاً به دلیل جهش در صادرات روغن‌های گیاهی و فولاد بوده است. طبق داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار اندونزی (BPS) ، این رقم نشان‌دهنده بازگشتی چشمگیر از مازاد محدود ماه آوریل (حدود ۱۶۰ میلیون دلار) است که کوچک‌ترین مازاد پنج سال گذشته بود.

به گفته پوجی ایس‌مارتینی، معاون بخش توزیع و خدمات BPS، مازاد تجاری در ماه مه به‌ویژه از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی مانند روغن‌های حیوانی و گیاهی، سوخت‌های معدنی، و همچنین آهن و فولاد پشتیبانی شده است. مازاد بخش غیرنفتی و گازی: ۵.۸۳ میلیارد دلار و  کسری بخش نفت و گاز: ۱.۵۳ میلیارد دلار (در پی افزایش واردات سوخت پالایش‌شده و نفت خام) می‌باشد.

صادرات کل: ۲۴.۶۱ میلیارد دلار (رشد ۹.۶۸٪ نسبت به سال گذشته) و  صادرات روغن‌های حیوانی و گیاهی: رشد ۶۳٪ نسبت به سال قبل – درآمد حاصل از صادرات روغن نخل خام (CPO) به ۱.۸۵ میلیارد دلار رسید. صادرات فولاد: رشد ۲۷٪ و  صادرات ماشین‌های الکتریکی: رشد ۴۵٪ را داشته است. کل واردات: ۲۰.۳۱ میلیارد دلار (افزایش ۴.۱۴٪ نسبت به سال قبل)، کالاهای سرمایه‌ای: +۲۴.۸۵٪، کالاهای مصرفی: +۵.۲۸٪ و کالاهای واسطه‌ای:۱.۱۸٪ مطابق با ضعف مداوم در تولید صنعتی داخلی  بوده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) اندونزی که توسط S&P Global ارائه شده، در ژوئن به ۴۶.۹ رسید، کاهش نسبت به ۴۷.۴ در ماه مه. این رقم نشان‌دهنده وخامت بیشتر در وضعیت بخش تولید است.

باید گفت بزرگ‌ترین شریک مازاد تجاری اندونزی  ایالات متحده است. مازاد تجاری با آمریکا طی ژانویه تا مه: ۷.۰۸ میلیارد دلار (افزایش ۳۱٪ نسبت به سال گذشته) و  عمدتاً ناشی از صادرات ماشین‌های الکتریکی، کفش و پوشاک از اندونزی به آمریکا بوده است. این افزایش در حالی رخ داده که مذاکرات تجاری با واشنگتن در جریان است، به‌ویژه در پی تهدیدات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ترامپ. اندونزی پیشنهاد داده که واردات خود از کالاهای آمریکایی مانند مواد غذایی و سوخت را افزایش دهد، محدودیت‌های وارداتی را کاهش دهد و در پروژه‌های آمریکا سرمایه‌گذاری کند تا تراز تجاری دو کشور بهبود یابد.

هوسیانا اوالیتا سیتومورانگ، اقتصاددان بانک Danamon، گفت جهش صادرات فراتر از انتظارات بوده است. او افزود: تسریع موقت صادرات به دلیل مهلت ۹۰ روزه تعرفه‌ای ترامپ، به افزایش رشد صادرات کمک کرد. او همچنین تأکید کرد که با وجود افت در شاخص PMI، رشد مداوم واردات طی چهار ماه گذشته نشان‌دهنده ثبات در تقاضای داخلی و ایجاد موجودی پیشگیرانه در بازار است.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/07/01/indonesia-posts-4-3b-surplus-in-may-on-strong-exports-of-cpo-steel.html

افزایش تورم در آمریکا در پی انتقادات مجدد ترامپ از رئیس فدرال رزرو

شاخص تورمی فدرال رزرو آمریکا (PCE) در ماه مه با افزایش اندکی مواجه شد، در حالی که میزان مصرف خانوارها کاهش یافت. این موضوع باعث شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را به دلیل امتناع از کاهش نرخ بهره، شدیداً مورد انتقاد قرار دهد. ترامپ در یک مراسم در کاخ سفید گفت: ما یک آدم لجباز و احمق داریم... او دارد اشتباه می‌کند. وی همچنین با اشاره به پایان دوره‌ی ریاست پاول در سال آینده، تلویحاً از انتخاب جانشین خود سخن گفت: من کسی را منصوب خواهم کرد که بخواهد نرخ‌ها را کاهش دهد.

• شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE): افزایش ۲.۳٪ نسبت به ماه مشابه سال قبل در مه
• PCE هسته‌ای (بدون غذا و انرژی): افزایش ۲.۷٪ نسبت به سال قبل (در مقایسه با ۲.۶٪ در آوریل)
• PCE ماهانه: افزایش ۰.۱٪ بین آوریل و مه
• مصرف خانوارها: کاهش ۰.۱٪ نسبت به ماه قبل

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، تعرفه‌های گسترده‌ای بر واردات از شرکای تجاری آمریکا، از جمله فولاد، آلومینیوم و خودرو، اعمال کرده است. با این حال، این تعرفه‌ها هنوز اثر بزرگی بر تورم نگذاشته‌اند، چرا که برخی از تعرفه‌های سخت‌گیرانه به تعویق افتاده‌اند یا شرکت‌ها از ذخایر قبلی خود استفاده می‌کنند. مقامات بانک مرکزی آمریکا فعلاً عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند و منتظرند تأثیر تعرفه‌ها را تا تابستان بررسی کنند.

اقتصاددانان «پنتئون ماکرو اکونومیکس» نوشتند: تجربه تعرفه‌های محدود سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که اثرگذاری آن‌ها بر قیمت مصرف‌کننده، در بازه‌ای ۳ تا ۶ ماهه بیشتر می‌شود. مایکل پیرس از آکسفورد اکونومیکس نیز اظهار داشت: هزینه‌کرد در خدمات اختیاری مانند سفر و گردشگری به شدت کاهش یافته است، که نشان‌دهنده افت اعتماد مصرف‌کننده است. با وجود کاهش رشد اقتصادی، ریسک افزایش تورم همچنان وجود دارد. به گفته پیرس، این موضوع ممکن است باعث شود که فدرال رزرو تا «بخش‌های بسیار دیرتر از سال» صبر کند و نرخ بهره را کاهش ندهد.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/06/28/us-inflation-edges-up-as-trump-renews-criticism-of-fed-chief.html

اندونزی قوانین واردات را همزمان با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا تسهیل می‌کند

دولت اندونزی مجموعه‌ای از مقررات وارداتی جدید را معرفی کرد که هدف آن، تسهیل دسترسی به برخی کالاها و مواد اولیه و همچنین حذف مقررات تکراری و دست‌وپاگیر است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنها چند روز تا ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه برای پایان مذاکرات دوجانبه تعرفه‌ای با ایالات متحده باقی مانده است. ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی در یک نشست خبری اعلام کرد: تسهیل مقررات در مراحل مختلف اجرا خواهد شد. برخی اقدامات قبلاً آغاز شده‌اند و برخی دیگر به نتیجه مذاکرات تعرفه‌ای بستگی دارند. لغو مقررات قبلی وزارت تجارت (شماره ۳۶ سال ۲۰۲۳ و شماره ۸ سال ۲۰۲۴) که شرایط و سهمیه‌هایی برای واردات تعیین کرده بودند. جایگزینی با چارچوبی انعطاف‌پذیرتر مطابق با مقررات شماره ۱۶ سال ۲۰۲۵ وزارت تجارت و ۸ آیین‌نامه همراه آن برای بخش‌های مختلف از آن جمله می‌باشد. مقررات جدید ۶۰ روز پس از صدور اجرایی خواهند شد.

پنج کالای اولویت‌دار برای رفع محدودیت واردات شامل  محصولات جنگل‌داری، کودهای یارانه‌ای، مواد اولیه تولید پلاستیک، انواع خاصی از سوخت و  سینی‌های غذایی مورد استفاده در برنامه وعده غذایی رایگان پرابوو سوبیانتو می‌باشد. این اقلام دیگر مشمول محدودیت‌های وارداتی نخواهند بود، برخلاف گذشته که تحت محدودیت‌ها یا سهمیه‌ها قرار داشتند. برای کالاهایی مانند: ساخارین، سیکلامات، عطرهای پایه‌الکلی، برخی مواد شیمیایی، مروارید، کفش و دوچرخه‌های دو و سه‌چر تنها تأییدیه از مؤسسات بازرسی منصوب دولت کافی خواهد بود و دیگر نیازی به اخذ مجوز واردات از وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیست.

بودی سانتوسو، وزیر تجارت گفت: ما مقررات تجاری را بر اساس بخش‌ها گروه‌بندی کرده‌ایم تا در صورت نیاز، تنظیم آن‌ها آسان‌تر باشد، زیرا این مقررات پویا هستند و باید نسبت به تغییرات آینده واکنش‌پذیر باشیم. فیصل ریزا، معاون وزیر صنعت افزود که تسهیل مقررات به واردکنندگان مواد اولیه که مدت‌هاست خواهان فرآیند ساده‌تری هستند، کمک خواهد کرد. انجمن نساجی اندونزی (API) هشدار داده که مقررات قبلی باعث ورود گسترده منسوجات خارجی شده که تهدیدی برای بقای تولیدکنندگان داخلی است.

دولت پاسخ داد، کنترل واردات برای بخش نساجی و محصولات مرتبط همچنان حفظ خواهد شد. واردات پوشاک و منسوجات آماده نیاز به تأییدیه داده‌ای از وزارت تجارت نخواهد داشت، اما همچنان به تأییدیه فنی (Pertek) از وزارت صنعت نیاز دارد. مجوز واردات و گزارش مؤسسات بازرسی نیز الزامی است. نظارت‌های مرزی شدیدتر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال خواهد شد.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/06/30/ri-to-relax-import-rules-as-us-tariff-deadline-nears.html

 افزایش بدهی دولت اندونزی

طبق گزارشی از وزارت دارایی اندونزی، انتشار بدهی دولتی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافته و به ۳۱۵.۴ تریلیون روپیه (حدود ۱۹.۵ میلیارد دلار) رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۶.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

منبع اصلی بدهی: اوراق بهادار دولتی یا SBN (Surat Berharga Negara) با مبلغ ۳۰۸.۶ تریلیون روپیه، وام‌های مستقیم: فقط ۶.۹ تریلیون روپیه می‌باشد. سهم این بدهی از کل هدف بودجه‌ای: ۴۰.۷ درصد از هدف کل بدهی تعیین‌شده در قانون بودجه ۲۰۲۵ (APBN)است. هدف کل بدهی در بودجه ۲۰۲۵: ۷۷۵.۹ تریلیون روپیه (حدود ۴۷.۹ میلیارد دلار)، شامل: ۶۴۲.۶ تریلیون روپیه از محل اوراق قرضه دولتی و ۱۳۳.۳ تریلیون روپیه از محل وام‌ها می‌باشد.

وزیر دارایی، سری مولیانی ایندراواتی (Sri Mulyani Indrawati)، در جلسه کمیسیون بودجه مجلس گفت: بودجه امسال با کسری ۲.۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) طراحی شده و تأمین مالی این کسری با انتشار محتاطانه و سنجیده بدهی ، با درنظر گرفتن شرایط بازارهای مالی و وضعیت نقدینگی دولت انجام می‌شود. او افزود که تراز نقدی دولت همچنان سالم و کافی برای ادامه برنامه‌های دولتی، حتی در بحبوحه بی‌ثباتی‌های جهانی است. وضعیت مالی دولت تا نیمه ۲۰۲۵: کسری بودجه ۲۰۴.۲ تریلیون روپیه (۰.۸۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) و  پرداخت بهره بدهی: ۲۵۷.۰۸ تریلیون روپیه است.

اندونزی به دنبال تعرفه‌های رقابتی‌تر از توافق ۲۰ درصدی ویتنام با آمریکا است

دولت اندونزی در تلاش است تا در مذاکرات با ایالات متحده، تعرفه‌های واردات پایین‌تری نسبت به آنچه اخیراً به ویتنام اعطا شده، به‌دست آورد؛ این تلاشی در جهت افزایش رقابت‌پذیری کالاهای اندونزیایی در بازار آمریکا می‌باشد. بر اساس توافق جدیدی که این هفته میان آمریکا و ویتنام حاصل شد، تعرفه واردات کالاهای ویتنامی‌به ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که میزان اولیه پیشنهادی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در آوریل ۴۶ درصد بود. ترامپ این توافق تجدیدنظرشده را در شبکه Truth Social اعلام کرد و گفت که این نتیجه گفت‌وگوی مستقیم با «تو لام»، رهبر ارشد ویتنام، پیش از ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه بوده است. در این میان، اندونزی همچنان در حال مذاکره برای توافق مشابهی با آمریکاست و در تلاش است تا تعرفه فعلی ۳۲ درصدی (به‌جز تعرفه پایه ۱۰ درصدی) را کاهش دهد.

امیدواریم به نرخ پایین‌تری نسبت به ویتنام دست یابیم که در حال حاضر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است، این را «ایرلانگا هارتارتو»، وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی اندونزی، در یک کنفرانس خبری در جاکارتا گفت. این کاهش پیشنهادی تعرفه، بخشی از تلاش گسترده‌تر اندونزی برای دسترسی بهتر به بازار آمریکا و تقویت موقعیت تجاری خود در میانه رقابت‌های جهانی فزاینده است. دولت اندونزی پیشنهاد داده است که واردات خود از ایالات متحده را تا سقف ۳۴ میلیارد دلار افزایش دهد؛ بخشی از تلاش‌های جاری برای رسیدن به توافق. هارتارتو افزود که این رقم شامل خرید محصولات انرژی آمریکا به ارزش احتمالی ۱۵.۵ میلیارد دلار نیز می‌شود. او گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم کالاهایی به ارزش بیشتر از کسری تجاری آمریکا [با اندونزی] در مجموع ۳۴ میلیارد دلار، در مقایسه با کسری ۱۹ میلیارد دلاری را خریداری کنیم.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-aims-for-more-competitive-us-tariffs-than-vietnams-20-deal