بخش معدن در اندونزی

معدن یکی از بخش‌های کلیدی و تأثیرگذار در رشد اقتصادی اندونزی طی دهه‌های گذشته بوده است. این بخش سهم چشمگیری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، صادرات، درآمدهای دولتی، اشتغال و به‌ویژه در توسعه مناطق دورافتاده اندونزی داشته است.

زغال‌سنگ

تولید زغال‌سنگ اندونزی طی دهه گذشته رشد پیوسته‌ای داشته است. اندونزی به‌طور مداوم افزایش تولید زغال‌سنگ را تجربه کرده، به‌جز در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ که تولید به دلیل کاهش قیمت زغال‌سنگ و تلاش دولت برای محدود کردن رشد تولید کاهش یافت، و در سال ۲۰۲۰ که کاهش تقاضای جهانی و داخلی ناشی از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، تولیدکنندگان را وادار به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری کرد. با وجود کاهش تولید، میزان تولید زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۰ به ۵۶۱ میلیون تن رسید که هنوز بالاتر از هدف ۵۵۰ میلیون تنی تعیین‌شده بود.

در سال ۲۰۲۱، تولید زغال‌سنگ با افزایش قابل توجه تقاضا و قیمت‌ها به ۶۱۴ میلیون تن رسید. در سال ۲۰۲۲، هدف تولید ۶۶۳ میلیون تن تعیین شد. در ابتدا انتظار می‌رفت که تولیدکنندگان با توجه به محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده توسط دولت در ژانویه ۲۰۲۲ برای تأمین نیاز داخلی نیروگاه‌ها با دشواری در رسیدن به این هدف مواجه شوند، اما در نهایت، تولید زغال‌سنگ به ۶۸۷ میلیون تن رسید که فراتر از هدف بود. این افزایش به دلیل تقاضای جهانی بالا و تشدید بازار ناشی از تحریم صادرات زغال‌سنگ روسیه بود. در سال ۲۰۲۳، هدف تولید ۶۹۵ میلیون تن تعیین شد و تا ماه مه ۲۰۲۳، تولید به ۳۰۲.۵۴ میلیون تن، معادل ۴۴٪ از هدف، رسیده بود.

مس

تولید مس در اندونزی به‌شدت تحت تأثیر فعالیت معدن گراسبرگ قرار دارد. در سال ۲۰۱۸، تولید مس عمدتاً به دلیل افزایش تولید در معدن گراسبرگ، پس از حل مذاکرات طولانی‌مدت میان شرکت Freeport-McMoran و دولت درباره واگذاری سهام و تغییر مجوز از قرارداد همکاری [1](CoW) به مجوز بهره‌برداری عملیات ویژه (IUPK-OP)، افزایش یافت. انتقال معدن گراسبرگ از روش روباز به زیرزمینی باعث کاهش تولید مس در سال ۲۰۱۹ شد. عملیات استخراج زیرزمینی در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و در میانه همان سال به ظرفیت بهینه رسید و به منبع اصلی تولید مس تبدیل شد. در سال ۲۰۲۲، تولید مس با افزایش ۱۴ درصدی همراه بود که به دلیل افزایش تولید در معدن گراسبرگ حاصل شد.

قلع

پس از جهش ۸۹ درصدی قیمت قلع در سال ۲۰۲۱ که تا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ ادامه یافت، قیمت متوسط قلع کاهش یافت و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳٪ و در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نیز به میزان ۱۶٪ افت کرد. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا از سوی بخش الکترونیک و افزایش سطح موجودی این فلز بود. از نظر عرضه، انتظار می‌رود که تولید در کشورهای اصلی تولیدکننده قلع مانند اندونزی و مالزی افزایش یابد، زیرا اختلالات عرضه در حال کاهش است. با این حال، در بلندمدت چشم‌انداز تقاضای قلع مثبت باقی می‌ماند و پیش‌بینی می‌شود که از روند گذار به انرژی پاک و فناوری‌های سبز بهره‌مند شود.

از سال ۲۰۱۳، تولید قلع در اندونزی به دلیل تلاش دولت برای محدود کردن سهمیه‌های صادراتی جهت مقابله با استخراج غیرقانونی و کاهش ذخایر، به‌طور چشمگیری کاهش یافت. همچنین تعطیلی چندین معدن قلع به دلیل مسائل زیست‌محیطی نیز در این کاهش مؤثر بود. در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، سطح تولید ثابت ماند اما کمتر از نصف سطح تولید در سال ۲۰۱۳ بود. در سال ۲۰۱۹، تولید قلع با افزایشی ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ بهبود یافت. با این حال، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، تولید قلع به‌شدت کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ تنها به نیمی از سطح تولید سال ۲۰۱۹ رسید. این کاهش ناشی از عواملی چون محدودیت‌های دوران همه‌گیری، استخراج غیرقانونی و افت کیفیت قلع استخراج‌شده در سال‌های اخیر بود. در سال ۲۰۲۲، تولید قلع افزایش یافت و به سطح تولید سال ۲۰۲۰ بازگشت، زیرا تولیدکنندگان از قیمت بالای قلع بهره‌برداری کردند. از سال ۲۰۲۲، دولت در حال بررسی طرحی برای ممنوعیت صادرات شمش قلع به منظور توسعه صنایع پایین‌دستی معدن در کشور است. در صورت اجرایی شدن، این طرح می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر سطح تولید قلع تأثیر بگذارد، چرا که بازار داخلی هنوز توان جذب این میزان تولید را ندارد.

سنگ‌آهن

قیمت متوسط سنگ‌آهن در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۵٪ کاهش یافت، اما در نیمه اول سال ۲۰۲۳ تقریباً بدون تغییر باقی ماند. کاهش قیمت در سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر کاهش فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی جهانی، به‌ویژه در چین، قرار گرفت. در بلندمدت، پیش‌بینی مازاد عرضه در بازار سنگ‌آهن ممکن است باعث فشار بر قیمت این ماده معدنی شود.

طلا

عملکرد قیمت طلا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقریباً بدون تغییر باقی ماند و قیمت‌ها به‌صورت سالانه نسبتاً ثابت بودند. اما در نیمه اول سال ۲۰۲۳، قیمت متوسط طلا نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۹٪ افزایش یافت. این افزایش ناشی از تضعیف ارزش دلار آمریکا، تداوم بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، و تورم بالای مداوم بود؛ عواملی که موجب شد برخی سرمایه‌گذاران طلا را به‌عنوان یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

در سال ۲۰۲۳، بر اساس پایگاه داده  معادن و پروژه‌های GlobalData، بیش از ۱۳۵۲ معدن طلا در سراسر جهان فعال بوده‌اند که ۲۲ معدن از آن‌ها در اندونزی قرار دارند.

پنج معدن بزرگ طلای اندونزی بر اساس میزان تولید در سال ۲۰۲۳ عبارتند از:

1) معدن Grasberg Block Cave در استان پاپوآ. استخراج از این معدن به صورت زیرزمینی می‌باشد. مالک آن Mining Industry Indonesia است. میزان تولید در ۲۰۲۳ این معدن در حدود ۹۳۷٬۶۱۰ اونس طلا بوده است. سال 2041 پایان دوره بهره برداری از این معدن تخمین زده می‌شود.

2) معدن Deep Mill Level Zone در استان پاپوآ و استخراج از آن به شکل زیرزمینی می‌باشد. مالک این معدن Mining Industry Indonesia است و تولید آن در سال 2023 حدود ۶۳۳٬۹۹۰  اونس طلا بوده است. پایان دوره بهره برداری این معدن سال 2041 اعلام شده است.

3) معدن Batu Hijau واقع در استان نوسا تنگارا غربی که نوع استخراج از آن به شکل روباز انجام میشود. مالک این معدن Amman Mineral Internasional است. میزان تولید معدن در سال 2023 در حدود ۴۴۸٬۹۵۰ اونس طلا می‌باشد. پایان دوره بهره برداری از این معدن سال 2030 پیش بینی شده است.

4) معدن Martabe   در سوماترای شمالی واقع شده است. استخراج از این معدن به شکل رو باز انجام می‌شود. مالک این معدن یونایتد تراکتور بوده و میزان تولید درسال 2023 حدود ۳۱۴٬۶۲۰ اونس طلا می‌باشد. پایان بهره برداری از این معدن سال 2034 پیش بینی شده است.

5)پروژه معدن Toka Tindung در منطقه سولاوسی شمالی واقع شده است. نوع استخراج از آن به شکل رو باز بوده و مالک آن شرکت Rajawali  می‌باشد. میزان تولید این مجموعه در سال 2023 در حدود ۲۰۰٬۶۰۰ اونس طلا می‌باشد.

تولید نیکل و بوکسیت در اندونزی

تولید نیکل و بوکسیت نیز پس از لغو نسبی ممنوعیت صادرات سنگ نیکل و بوکسیت شسته‌شده توسط دولت در اوایل سال ۲۰۱۷، روند افزایشی خود را ادامه داده است. یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش تولید، بهره‌برداری از پالایشگاه‌های جدید نیکل است که از سال ۲۰۱۷ وارد مدار تولید شده‌اند، به‌همراه افزایش قیمت جهانی نیکل که ناشی از افزایش تقاضا در صنعت خودروهای الکتریکی (EV) بوده است.

افزایش چشمگیر تولید نیکل در سال ۲۰۱۹ عمدتاً به دلیل تصمیم دولت برای تسریع اجرای ممنوعیت کامل صادرات سنگ نیکل کم‌عیار، دو سال زودتر از برنامه اولیه، بود؛ این تصمیم در آگوست ۲۰۱۹ اعلام و از ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی شد. روند مشابهی در افزایش تولید نیکل در سال ۲۰۱۳ نیز مشاهده شد، زمانی که ممنوعیت کامل صادرات سنگ نیکل در آغاز سال ۲۰۱۴ اجرا شد.

در سال ۲۰۲۰، تولید نیکل به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کاهش یافت، اما در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با افزایش تقاضا و کاهش اثرات ناشی از پاندمی‌به‌طور چشمگیری بهبود یافت. در همین حال، تولید بوکسیت در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ درصدی مواجه شد که پیش از اعمال ممنوعیت صادرات بوکسیت شسته‌شده توسط دولت در ژوئن ۲۰۲۳ صورت گرفت.

تحرکات سرمایه بازار شرکت‌های معدنی و زغال‌سنگ در بورس اندونزی (IDX)

تحرکات سرمایه بازار شرکت‌های معدنی و زغال‌سنگ ثبت‌شده در بورس اندونزی (IDX) معمولاً همسو با نوسانات قیمت مواد معدنی و زغال‌سنگ است. در بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۲۲، ارزش بازار شرکت‌های معدنی و زغال‌سنگ در IDX رشد پایداری را نشان داده است که این رشد با روند صعودی قیمت‌های جهانی زغال‌سنگ و مواد معدنی هم‌راستا بوده است. استثنای این روند در سال ۲۰۱۹ رخ داد که در آن ارزش بازار این شرکت‌ها با ۱۱٪ کاهش، از ۳۷۰ تریلیون روپیه در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ به ۳۲۷ تریلیون روپیه در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ رسید.

حتی در سال ۲۰۲۰ که بسیاری از کسب‌وکارها به‌شدت از تأثیرات همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب دیدند، ارزش بازار سهام شرکت‌های معدنی در IDX با ۲۷٪ افزایش، از ۳۲۷ تریلیون روپیه در پایان سال ۲۰۱۹ به ۴۱۷ تریلیون روپیه در پایان سال ۲۰۲۰ رسید.

در همین دوره (دسامبر ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۲۲)، ارزش بازار شرکت‌های زغال‌سنگ ثبت‌شده در IDX با ۱۶۲٪ رشد، از ۱۸۵ تریلیون روپیه در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به ۴۸۴ تریلیون روپیه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ رسید. این رشد با وجود فشارهایی که ناشی از گذار جهانی به انرژی پاک و افزایش انتظارات محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) از سوی دولت‌ها، کارکنان، جوامع محلی و مشتریان بوده، اتفاق افتاده است.

مسائل ژئوپلیتیکی سال ۲۰۲۲ نقش مداوم زغال‌سنگ در تأمین امنیت انرژی در بسیاری از نقاط جهان را تأیید کرد که این امر به افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ و بالا رفتن ارزش شرکت‌های زغال‌سنگ کمک کرد.

ارزش بازار شرکت‌های زغال‌سنگ ثبت‌شده در IDX در ادامه با رشد ۷۵ درصدی، از ۴۸۴ تریلیون روپیه در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به ۸۴۷ تریلیون روپیه در پایان مه ۲۰۲۳ رسید. با این حال، این افزایش عمدتاً به دلیل تقسیم سهام شرکت PT Bayan Resources در دسامبر ۲۰۲۲ بوده است، چرا که ارزش بازار سایر شرکت‌های زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۳ به‌طور کلی در حال کاهش بوده و این کاهش ناشی از افت شدید قیمت زغال‌سنگ از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ بوده است.

در همین حال، ارزش بازار شرکت‌های معدنی ثبت‌شده در بورس اندونزی (IDX) طی سال‌های اخیر با رشد ۱۹۱ درصدی مواجه شده و از ۸۱ تریلیون روپیه در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به ۲۳۶ تریلیون روپیه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ افزایش یافته است. عملکرد قوی قیمت‌های نیکل، مس و طلا در چند سال گذشته، به‌ویژه نقش مهم نیکل و مس در گذار جهانی به انرژی پاک، از عوامل اصلی حمایت‌کننده این رشد چشمگیر سهام معدنی در IDX بوده‌اند. با این حال، کاهش قیمت مواد معدنی از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به‌طور جدی اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام معدنی را تضعیف کرده و باعث شده ارزش بازار شرکت‌های معدنی ثبت‌شده در IDX به‌شدت کاهش یابد؛ به‌طوری که از ۳۵۲ تریلیون روپیه در ۳۱ مه ۲۰۲۲ به ۲۳۳ تریلیون روپیه در ۳۱ مه ۲۰۲۳ رسیده است.

بخش معدن یکی از بخش‌های کلیدی و تأثیرگذار در رشد اقتصادی اندونزی طی دهه‌های گذشته بوده است. این بخش سهم چشمگیری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، صادرات، درآمدهای دولتی، اشتغال و به‌ویژه در توسعه مناطق دورافتاده اندونزی داشته است. در بسیاری از این مناطق، شرکت‌های معدنی تنها کارفرمایان بزرگ محسوب می‌شوند.

در سال ۲۰۱۹ سهم بخش معدن از GDP اندونزی ۴.۵٪ بود که در سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش تولید و صادرات زغال‌سنگ و فلزات (در نتیجه کاهش تقاضای جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا)، این سهم به ۴.۳٪ کاهش یافت.اما با افزایش تقاضا پس از کرونا و همچنین بالا رفتن قیمت‌های جهانی مواد معدنی به‌ویژه تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر، سهم بخش معدن در GDP در سال ۲۰۲۱ به ۶.۳٪ و در سال ۲۰۲۲ به رقم قابل توجه ۹.۲٪ افزایش یافت.

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ نیز سهم بخش معدن به ۹.۳٪ رسید که بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون بوده است. این افزایش به‌ویژه به دلیل افزایش قیمت زغال‌سنگ و گسترش چشمگیر تولید نیکل به‌دنبال سیاست‌های دولت در توسعه صنایع پایین‌دستی در داخل کشور اتفاق افتاده است. با توجه به افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد نیاز در گذار انرژی پاک، انتظار می‌رود نقش بخش معدن در اقتصاد اندونزی همچنان پررنگ باقی بماند.

بخش معدن سهم بسیار مهم‌تری در صادرات اندونزی ایفا می‌کند، به‌ویژه از آن‌جا که محصولات معدنی معمولاً به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند. پس از سال ۲۰۱۴، سهم صادرات معدنی در صادرات کل اندونزی برای چند سال کاهش یافت. این کاهش عمدتاً ناشی از اجرای ممنوعیت صادرات مواد معدنی فرآوری‌نشده یا ناکافی فرآوری‌شده از ژانویه ۲۰۱۴ و همچنین اعمال عوارض سنگین صادراتی بر کنسانتره‌های معدنی بود. در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سهم صنعت معدن در صادرات اندونزی در حدود ۱۳٪ ثابت ماند، در حالی که در سال ۲۰۱۳ این سهم ۱۷٪ بود.

اما در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ این سهم به ترتیب به ۱۴٪ و ۱۶٪ افزایش یافت. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات زغال‌سنگ بود که از ۱۴.۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ به ۲۰.۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ و ۲۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ افزایش یافت. رفع محدودیت صادرات سنگ نیکل کم‌عیار و بوکسیت شسته‌شده از سال ۲۰۱۷ نیز در این افزایش نقش داشت. به‌طوری‌که صادرات نیکل در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌ترتیب ۱۵۵ میلیون دلار و ۶۲۸ میلیون دلار و صادرات بوکسیت به ۶۶ میلیون دلار و ۲۶۵ میلیون دلار رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۶ تنها ۴۳۰ هزار دلار بود.

در سال ۲۰۱۹، صادرات نیکل به ۱.۱ میلیارد دلار و بوکسیت به ۴۶۸ میلیون دلار افزایش یافت. این افزایش شدید در صادرات نیکل به تصمیم دولت در تسریع اجرای ممنوعیت کامل صادرات سنگ نیکل کم‌عیار نیز مربوط بود. با این حال، کاهش صادرات زغال‌سنگ از ۲۴ به ۲۱.۶ میلیارد دلار به‌دلیل افت قیمت جهانی زغال، باعث شد سهم صادرات معدنی به ۱۵٪ کاهش یابد.

از ژانویه ۲۰۲۰، دولت ممنوعیت کامل صادرات سنگ نیکل را اجرایی کرد تا ساخت واحدهای ذوب (smelters) را در داخل کشور تشویق کرده و ذخایر معدنی ملی را حفظ کند. در همان سال، مقدار و ارزش صادرات زغال‌سنگ به ترتیب ۱۱.۳٪ و ۲۴٪ کاهش یافت که نتیجه کاهش تقاضای جهانی و داخلی ناشی از همه‌گیری کرونا بود. به‌رغم افزایش صادرات بوکسیت به ۵۵۵ میلیون دلار، سهم صادرات معدن به ۱۲٪ کاهش پیدا کرد.

عصر مواد معدنی حیاتی

رقابت جهانی برای رسیدن به کربن خالص صفر (Net Zero) در حال تغییر نقش سنتی معادن و معدن‌کاران است. تقاضا برای مواد معدنی حیاتی (Critical Minerals) به‌شدت در حال افزایش است و محیط‌های عملیاتی برای معدن‌کاری چالش‌برانگیزتر از گذشته شده‌اند. بازار مواد اولیه معدنی اکنون در حال دگرگونی اساسی است.

در این دوران گذار انرژی، تقاضا برای موادی که برای تولید انرژی با انتشار پایین کربن لازم هستند، مانند:لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت برای ذخیره‌سازی انرژی، مس و آلومینیوم برای انتقال انرژی، سیلیکون، اورانیوم و عناصر خاکی کمیاب برای تولید انرژی خورشیدی، بادی و هسته‌ای، به شکل چشمگیری در حال افزایش است. بر اساس تخمین آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تقاضای سالانه برای این مواد معدنی از فناوری‌های انرژی پاک تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

هرچند این رقم ممکن است مربوط به آینده به‌نظر برسد، اما تولیدکنندگان معادن هم‌اکنون نیز برای تأمین این تقاضا با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. به‌ویژه در خصوص مس، لیتیوم و کبالت، تنگناهای عرضه وجود دارد و کمبود سرمایه‌گذاری در استخراج این مواد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وضعیت را بدتر خواهد کرد.

این عدم توازن در عرضه و تقاضا می‌تواند به‌شدت بر هزینه اجرای فناوری‌های انرژی پاک تأثیر بگذارد. برای نمونه، بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ای یک باتری خودرو برقی، مواد اولیه آن است. بنابراین، قیمت و دسترسی به فلزات باتری تعیین می‌کند که آیا خودروهای برقی می‌توانند از نظر قیمت با خودروهای بنزینی رقابت کنند یا نه.

به همین دلیل، نقش صنعت معدن در گذار انرژی جهانی، بنیادی و غیرقابل جایگزین است. بر خلاف تصور عمومی، دستیابی به Net Zero به معنای کاهش معدن‌کاری نیست، بلکه به معنای افزایش استخراج – به‌ویژه استخراج پایدار است. به عنوان مثال: ساخت یک نیروگاه خورشیدی، سه برابر بیشتر از یک نیروگاه زغال‌سنگ به مواد معدنی نیاز دارد. ساخت یک مزرعه بادی، ۱۳ برابر بیشتر از یک نیروگاه گازی مشابه نیازمند مواد اولیه معدنی است.اما تأمین این منابع صرفاً به معنای استخراج بیشتر نیست، بلکه باید مواد معدنی جدید، با روش‌های نوین و پایدار تأمین شوند.

اکنون رسماً وارد عصر مواد معدنی حیاتی شده‌ایم؛ عصری که مهم‌ترین تحول دهه‌های اخیر برای صنعت معدن محسوب می‌شود. معدن‌کاران نمی‌توانند با سبد سرمایه‌گذاری‌ها و روش‌های سنتی گذشته، در این بازار رقابتی باقی بمانند. نظرسنجی سالانه PwC از مدیران عامل نشان می‌دهد که ۴۱٪ از مدیران معتقدند شرکت‌شان در صورت ادامه روند فعلی، طی ۱۰ سال آینده از نظر اقتصادی پایدار نخواهد بود. بنابراین، عصر مواد معدنی حیاتی، باید عصری برای بازآفرینی صنعت معدن باشد.

نقش جدید و پررنگ دولت‌ها در بازار مواد معدنی حیاتی

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که صنعت معدن با آن مواجه است، ظهور دولت‌ها به‌عنوان بازیگران کلیدی جدید در بازار مواد معدنی حیاتی است. با افزایش سریع تقاضا و تمرکز خطرناک زنجیره تأمین در چند کشور محدود، بسیاری از دولت‌ها اقدام به تشکیل اتحادها، تدوین سیاست‌های تازه و تخصیص بودجه‌های عظیم برای تضمین دسترسی به این مواد حیاتی کرده‌اند.

چشم‌انداز ESG [2]در اندونزی

از زمان امضای توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۶، وضعیت ESG در اندونزی به‌تدریج در حال تحول بوده است. تعهد دولت اندونزی به اجرای اقدامات ESG به‌منظور پیشبرد تلاش‌های ملی برای دستیابی به هدف جدید خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۶۰، در قالب ابتکارات مختلفی نمایان شده است:تدوین نقشه‌راه مالی پایدار – فاز دوم (۲۰۲۱–۲۰۲۵) توسط سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK)، تدوین برنامه ملی برق عمومی ۲۰۴۰–۲۰۲۱ (RUKN)، صدور استاندارد گزارش‌دهی ESG در سطح قابل‌قبول برای سرمایه‌گذاران و  شرکت‌های بورسی بوده است.

سازمان OJK، از طریق مقررات شماره ۵۱/POJK.03/2017 و نامه دوری شماره S-264/D.04/2020، گزارش‌دهی پایدار را برای نهادهای خدمات مالی، ناشران و شرکت‌های بورسی الزامی‌کرده است. معیارهای ESG که باید گزارش شوند، بر اساس استانداردهای ابتکار جهانی گزارش‌دهی (GRI) هستند و حوزه‌هایی همچون انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG)،مصرف انرژی، تطابق با الزامات زیست‌محیطی، مدیریت فاضلاب و پسماند،  شیوه‌های خرید و تدارکات، را در بر می‌گیرند. در اکتبر ۲۰۲۱، دولت اندونزی قانون شماره ۷/۲۰۲۱ درباره هماهنگی مقررات مالیاتی را تصویب کرد که شامل طرح مالیات کربن بر بخش‌های انرژی‌بر می‌باشد. در حال حاضر، OJK  و بورس اوراق بهادار اندونزی (IDX) در حال تدوین مقررات لازم برای راه‌اندازی بازار تجارت کربن هستند.

فشارهای جدید بر شرکت‌های معدنی

افزایش دقت‌نظر سرمایه‌گذاران، الزامات جدید نظارتی و تغییر در انتظارات مصرف‌کنندگان به این معناست که شرکت‌های معدنی در اندونزی با فشارهای جدیدی برای اندازه‌گیری، افشا و پیشرفت در حوزه ESG مواجه هستند. امروزه، ذی‌نفعان مختلف، ESG را پنجره‌ای به سوی آینده شرکت تلقی می‌کنند که در آن، گزارش‌دهی مستحکم ESG، شاخصی کلیدی از سلامت کلی شرکت محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌های معدنی در اندونزی هنوز در مراحل ابتدایی سفر خود در مسیر ESG قرار دارند. این شرکت‌ها باید دریابند که ESG نه‌تنها ریسک‌هایی در بر دارد، بلکه فرصت‌هایی ارزشمند نیز پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد. شکوفاسازی پتانسیل ESG و نمایش حسن نیت در جهت پایداری، می‌تواند منجر به مزایای متعددی از جمله دسترسی بهتر به منابع مالی،  افزایش اعتماد ذی‌نفعان، کاهش هزینه‌ها،  افزایش بهره‌وری شود. در مقابل، عدم واکنش مناسب نسبت به پیشرفت رقبا در حوزه ESG، مقررات جدید و تغییر در انتظارات مصرف‌کنندگان، کارکنان و سرمایه‌گذاران، به احتمال زیاد منجر به کاهش ارزش خواهد شد.

برای شرکت‌های معدنی، حفظ یک مجوز اجتماعی قوی برای فعالیت (Social Licence to Operate) بیش از هر زمان دیگری برای موفقیت حیاتی است. تقویت این مجوز اجتماعی با ایجاد مشارکت‌های واقعی و صادقانه آغاز می‌شود. مشارکت‌هایی که احترام به جوامع محلی و حقوق بومیان را دربر داشته باشد و سود واقعی برای آن‌ها ایجاد کند. معدن‌کاران آینده‌نگر، تمرکز خود را بر جامعه گذاشته‌اند و به دنبال ارائه مهارت، فرصت‌های شغلی مناسب، حفاظت از کارگران، توسعه اجتماعی و اقتصادی، و گسترش عدالت و شمول‌پذیری هستند.

مدیران عامل شرکت‌های معدنی باید بدانند که ESG بیش از یک فرایند بروکراسی و تیک‌زدن است. ESG یعنی درک تحول بنیادینی که در سرمایه، کسب‌وکار و جامعه در حال وقوع است. ESG می‌تواند به عنوان اهرم استراتژیک عمل کند و به شرکت‌های معدنی کمک کند تا با این تحول همسو شوند. ESG باید در مرکز هویت یک شرکت معدنی قرار گیرد زیرا این رویکرد، نتایجی پایدار به همراه خواهد داشت که منجر به ایجاد ارزش، رشد، و در عین حال تقویت محیط‌زیست و جوامع می‌شود.

[1] Contract of Work

[2] Environmental; Social; Govenrmental