قانون تنظیم قراردادهای کاری و منع واگذاری نیروی کار در تونس ۲۰۲۵

قانون تنظیم قراردادهای کاری و منع واگذاری نیروی کار که در شماره 61 روزنامه رسمی جمهوری تونس منتشر شده است، یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانون کار در این کشور محسوب می‌شود. این قانون با هدف تثبیت روابط کاری، تضمین حقوق کارگران و حفاظت از بازار کار در برابر اشتغال ناپایدار و واگذاری نیروی کار غیرقانونی طراحی شده است.

 تحلیل جامع ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 طبق اطلاعات موجود، کمیته بهداشت، امور اجتماعی، خانواده و افراد دارای معلولیت مجلس نمایندگان مردم تونس، بررسی  پیش‌نویس قانون شماره ۹ سال ۲۰۲۵ مصوبه 21 می را آغاز کرده و آن را به تصویب رسانده است. این ابتکار قانون‌گذاری نه تنها تحولی عمیق در ساختار روابط کاری تونس ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و سیاست این کشور خواهد داشت.

این قانون با هدف تقویت امنیت شغلی کارگران و حمایت از آنها در برابر اشتغال ناپایدار طراحی شده و گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. برای اجرای موفق این قانون، دولت تونس باید سیستم‌های نظارتی قوی ایجاد کند، آموزش‌های لازم را برای کارفرمایان فراهم کند و از طریق سیاست‌های حمایتی، فشار اقتصادی ناشی از اجرای قانون بر شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش دهد. همچنین، ایجاد مکانیسم‌های پیگیری و ارزیابی مستمر برای اندازه‌گیری تأثیرات قانون بر بازار کار و اقتصاد کلان ضروری است. این قانون فرصتی برای ایجاد بازار کار عادلانه‌تر و پایدارتر در تونس فراهم می‌کند و موفقیت اجرای این قانون بستگی به تعهد جدی تمام ذی‌نفعان شامل دولت، کارفرمایان و کارگران به اجرای آن دارد.

زمینه قانون‌گذاری و چارچوب حقوقی جدید

اهداف و مبانی قانون

قانون جدید تنظیم قراردادهای کاری تونس بر پایه دو محور اصلی بنا شده است: تنظیم قراردادهای استخدام و منع کامل واگذاری نیروی کار نیروی کار. این قانون در راستای برقراری روابط کاری بر مبنای پایه‌های مستحکم‌تر و تضمین حقوق کارگران طراحی شده است. بر اساس ماده ۶-۲ جدید قانون کار، قراردادهای استخدام به طور پیش‌فرض برای مدت نامحدود در نظر گرفته می‌شوند، که این امر تحولی بنیادین در رویکرد قانون‌گذار تونسی نسبت به امنیت شغلی محسوب می‌شود.

دوره آزمایشی در قراردادهای جدید حداکثر شش ماه تعیین شده و تنها یک بار قابل تمدید است. این محدودیت زمانی نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از دوره‌های آزمایشی طولانی است. همچنین، هر یک از طرفین می‌توانند با اطلاع‌رسانی کتبی حداقل پانزده روز قبل از پایان دوره آزمایشی، قرارداد را فسخ کنند.

ممنوعیت واگذاری نیروی کار و تعریف آن

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، ممنوعیت کامل واگذاری نیروی کار است. طبق ماده ۲۸ جدید، واگذاری نیروی کار به عنوان هرگونه قرارداد یا توافق بین نهاد تأمین‌کننده نیروی کار و نهاد بهره‌بردار تعریف می‌شود که در آن کارگران استخدام و در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرند. قانون صراحت دارد که فعالیت‌های امنیتی و نظافت نیز شکلی از واگذاری نیروی کار نیروی کار محسوب می‌شوند، که این امر نشان‌دهنده رویکرد جامع قانون‌گذار در پوشش تمام اشکال واگذاری نیروی کار است.

ابعاد اقتصادی قانون جدید

تأثیر بر بازار کار و اشتغال

قانون جدید تأثیرات عمیقی بر ساختار بازار کار تونس خواهد داشت. با تبدیل قراردادهای موقت موجود به قراردادهای دائم، بازار کار تونس به سمت ثبات بیشتری حرکت خواهد کرد. این تغییر می‌تواند موجب کاهش نرخ گردش نیروی کار و افزایش بهره‌وری شود، زیرا کارگران با امنیت شغلی بیشتر، انگیزه بالاتری برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌های خود خواهند داشت.

تبدیل قراردادهای موقت به دائم تأثیر مستقیمی‌بر هزینه‌های استخدام شرکت‌ها خواهد داشت. کارفرمایان باید آماده پرداخت مزایای بلندمدت کارکنان شوند و این امر ممکن است برخی از آنها را وادار به بازنگری در استراتژی‌های استخدام خود کند. از سوی دیگر، ممنوعیت واگذاری نیروی کار می‌تواند منجر به افزایش استخدام مستقیم در شرکت‌ها شود که در نهایت به تقویت رابطه مستقیم کارگر و کارفرما کمک خواهد کرد.

پیامدهای مالی و جریمه‌ها

سیستم جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون جدید نشان‌دهنده جدیت قانون‌گذار در اجرای این مقررات است. جریمه ده هزار دینار برای اشخاص حقیقی که مرتکب تخلف واگذاری نیروی کار شوند و دو برابر این مبلغ برای اشخاص حقوقی، فشار مالی قابل توجهی بر متخلفان وارد می‌کند. در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس سه تا شش ماه نیز پیش‌بینی شده که این امر نشان‌دهنده رویکرد تدریجی قانون‌گذار از اخطار مالی تا مجازات کیفری است.

این سیستم جریمه‌ها نه تنها به عنوان بازدارنده عمل می‌کند، بلکه منابع مالی قابل توجهی نیز برای دولت ایجاد خواهد کرد که می‌تواند در بهبود سیستم‌های نظارت بر اجرای قانون کار مورد استفاده قرار گیرد.

ابعاد اجتماعی و حمایت از کارگران

تقویت امنیت شغلی و حقوق کارگران

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی این قانون، تقویت امنیت شغلی کارگران است. با تبدیل قراردادهای موقت به دائم، کارگران از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند شد که این امر تأثیر مستقیمی‌بر کیفیت زندگی آنها و خانواده‌هایشان خواهد داشت. امنیت شغلی بیشتر می‌تواند منجر به کاهش استرس کاری، بهبود سلامت روحی کارگران و در نتیجه افزایش بهره‌وری شود.

قانون همچنین حقوق کارگرانی که قبلاً تحت سیستم واگذاری نیروی کار، کار می‌کردند را به رسمیت می‌شناسد و سابقه کاری آنها را در محاسبه سنوات کلی در نظر می‌گیرد. این امر به ویژه برای کارگرانی که سال‌ها در شرایط نامطمئن کار کرده‌اند، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی تلقی شود.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

قانون جدید توجه ویژه‌ای به کارگران مشاغل امنیتی و نظافت دارد که سنتی‌ترین گروه‌های تحت تأثیر سیستم واگذاری نیروی کار بوده‌اند. با تبدیل این مشاغل از حالت واگذاری نیروی کار به استخدام مستقیم، این کارگران از حقوق کاملی که سایر کارگران دارند برخوردار خواهند شد. این تغییر می‌تواند موجب بهبود قابل توجه در شرایط کاری و معیشتی این گروه از کارگران شود.

علاوه بر این، قانون برای کارگرانی که سابقه کاری آنها چهار سال یا بیشتر بوده و بین ۶ مارس ۲۰۲۴ تا زمان اجرای قانون قراردادشان فسخ شده، امکان ثبت خودکار نزد کارفرما یا شرکت بهره‌بردار را فراهم می‌کند. این بخش از قانون نشان‌دهنده رویکرد عطف به ماسبق قانون‌گذار و تلاش برای جبران خسارات وارده به کارگران است.

ابعاد سیاسی و قانون‌گذاری

فرآیند تصویب و نقش مجلس

فرآیند تصویب این قانون در مجلس نمایندگان مردم تونس نشان‌دهنده اولویت‌بندی سیاسی دولت در حوزه اصلاحات کاری است. بررسی پیش‌نویس قانون توسط کمیته بهداشت، امور اجتماعی، خانواده و افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد که قانون‌گذار این موضوع را در چارچوب وسیع‌تری از رفاه اجتماعی در نظر گرفته است.

انتشار قانون در روزنامه رسمی جمهوری تونس (شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵) تکمیل فرآیند قانونی این اصلاحات محسوب می‌شود. این امر نشان می‌دهد که قانون از مراحل تصویب گذشته و آماده اجرا است، که خود نشان‌دهنده تعهد جدی دولت به اجرای این اصلاحات است.

پیامدهای سیاست‌گذاری داخلی

این قانون می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت در سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی تونس تلقی شود. حرکت به سمت حمایت بیشتر از کارگران و تقویت امنیت شغلی نشان‌دهنده پاسخ دولت به نیازهای اجتماعی و فشارهای سیاسی داخلی است. این رویکرد می‌تواند تأثیر مثبتی بر مشروعیت سیاسی دولت به ویژه در میان طبقه کارگر و متوسط جامعه داشته باشد.

از سوی دیگر، اجرای این قانون نیازمند ظرفیت‌سازی مناسب در نهادهای نظارتی و اجرایی است. دولت باید سیستم‌های کنترل و بازرسی قوی‌تری برای اطمینان از اجرای صحیح قانون ایجاد کند که این امر خود نیازمند منابع انسانی و مالی اضافی است.

تحلیل پیامدها و چالش‌های پیش‌رو

چالش‌های اجرایی

علی‌رغم اهداف مثبت قانون، اجرای آن با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مقاومت احتمالی برخی کارفرمایان در برابر تبدیل قراردادهای موقت به دائم است که ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی آنها شود. این امر ممکن است برخی شرکت‌ها را به سمت کاهش استخدام یا حتی تعدیل نیرو سوق دهد.

چالش دیگر، نظارت بر اجرای صحیح قانون است. با توجه به گستردگی بازار کار تونس و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به سیستم نظارتی قوی و کارآمد احساس می‌شود. عدم نظارت مناسب می‌تواند منجر به دور زدن قانون توسط برخی کارفرمایان شود.

فرصت‌های ایجاد شده

در مقابل چالش‌ها، قانون جدید فرصت‌های قابل توجهی نیز ایجاد می‌کند. تثبیت روابط کاری می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های کارگران شود، زیرا کارفرمایان اطمینان بیشتری از ماندگاری نیروی کار خود خواهند داشت. این امر در بلندمدت می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کیفیت کار منجر شود.

همچنین، حمایت قانونی بیشتر از کارگران می‌تواند به تقویت قدرت خرید آنها و در نتیجه تحریک تقاضای داخلی کمک کند. این امر به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی تونس که نیازمند تحریک اقتصاد داخلی است، اهمیت زیادی دارد.

تأثیر بر روابط کار-سرمایه

قانون جدید ترازی متفاوت در روابط کار و سرمایه ایجاد می‌کند که به نفع کارگران تمایل دارد. این تغییر در تعادل قوا می‌تواند منجر به تقویت موقعیت مذاکره‌ای کارگران شود و آنها را قادر سازد تا بهتر از حقوق خود دفاع کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان باید استراتژی‌های جدیدی برای مدیریت نیروی انسانی توسعه دهند که با قوانین جدید سازگار باشد.

پیوست دارد.

 

- JournalArabe0612025.pdf

-https://news-tunisia.tunisienumerique.com/full-text-of-the-draft-law-on-the-regulation-of-employment-contracts-and-the-prohibition-of-labor-outsourcing/

-https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-آخر-الأخبار/قانون-تنظیم-عقود-الشغل-ومنع-المناوله