‎وام‎ ‎جدید صندوق‎ ‎عربی‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی به ‎تونس‎ ‎

مجلس نمایندگان مردم تونس اخیرا با قرارداد وام منعقده میان جمهوری تونس و صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عربی (AFESD) موافقت کرد.

 بر اساس مصوبه مجلس، تونس وامی‌به مبلغ 7 میلیون دینار کویتی (حدود 70 میلیون دینار تونسی) از این صندوق عربی دریافت خواهد کرد. این وام در چارچوب برنامه پشتیبانی از توسعه منطقه‌ای برای رشد پایدار و فراگیر اختصاص یافته است و هدف اصلی آن، کاهش نابرابری ‌های منطقه ‌ای و تقویت عدالت جغرافیایی در زمینه زیرساخت، خدمات عمومی و اشتغال در سراسر کشور از جمله اتمام پروژه‌های نیمه کاره در این مناطق (برای مثال کمک به تامین مالی پروژه توسعه و احیای جاده ملی شماره 20 در منطقه قِبِلی) است.

سمیر عبدالحفیظ، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی تونس، در این جلسه توضیح داد که رشد اقتصادی کشور اگرچه مثبت بوده، اما هنوز کافی نیست و نیاز به منابع مالی برای تحقق پروژه‌های بزرگ عمرانی، حیاتی است  او تأکید کرد که این وام بخشی از سیاست دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و بهبود دسترسی به خدمات عمومی است.  وی افزود که با اجرای این پروژه‌ها، مناطق حاشیه‌ای از انزوا خارج شده و زمینه‌ برای اشتغال جوانان، پویایی اقتصادی محلی و ارتقای سطح زندگی شهروندان فراهم خواهد شد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه، ضمن حمایت از اصل وام، نکاتی را متذکر شدند، از جمله:

• لزوم شفافیت و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی؛
• تأکید بر توزیع عادلانه پروژه‌ها میان تمامی استان‌ها، به‌ ویژه مناطق جنوب و شمال غرب که از محرومیت تاریخی رنج می‌برند؛
• درخواست برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و تعیین اولویت برای زیرساخت‌های کلیدی همچون جاده‌ها، حمل‌ونقل عمومی، و برق‌رسانی؛
• مشارکت شوراهای محلی و نهادهای مردمی در فرآیند شناسایی و اجرای پروژه‌ها

صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عربی (AFESD)، مستقر در کویت، نهادی مالی وابسته به اتحادیه کشورهای عربی است که از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده و هدف آن تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای عربی است  این صندوق معمولاً وام‌هایی با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای پروژه‌هایی در حوزه زیرساخت، انرژی، آموزش، بهداشت، کشاورزی و حمل‌ونقل اختصاص می‌دهد

تونس از اعضای فعال این صندوق بوده و در دهه‌های گذشته، وام‌های متعددی از این نهاد برای احداث سدها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس دریافت کرده است.

تصویب این وام در مجلس تونس گامی‌کلیدی برای تأمین منابع مالی توسعه‌ای به ‌شمار می رود. با این حال، موفقیت نهایی این طرح وابسته به شفافیت در اجرا، نظارت مستمر و مشارکت واقعی نهادهای محلی و مدنی است.