بررسی قانون جدید چک در تونس

قانون جدید چک تونس (قانون شماره 41/2024) که در تاریخ 2اوت 2024تصویب و از 2فوریه 2025لازم‌الاجرا شده است، اصلاحات گسترده‌ای در قانون تجارت این کشور (از جمله فصول 410تا 412) ایجاد کرده است. اهداف اصلی این قانون عبارتند از پیشگیری از صدور چک بدون موجودی و افزایش امنیت تراکنش‌های بانکی. در عین حال، نگرانی‌هایی نیز مبنی بر محدود شدن ابزار اعتباری بنگاه‌های کوچک و تأثیر منفی بر نقدینگی ‏بازار وجود دارد. مقایسه با قوانین پیشین نشان می‌دهد که روند سیاست‌گذاری فعلی تونس به سمت کاهش ‏مجازات‌ها و تقویت ظرفیت پاسخ‌گو بودن سیستم بانکی حرکت کرده است.‏

مهم‌ترین مفاد قانون جدید چک عبارتند از

• شرط صلاحیت مالی پیش از صدور چک: بانک‌ها ملزم شده‌اند قبل از تحویل دسته چک به مشتری، اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و میزان بدهی وی را از بانک مرکزی کسب کنند. علاوه بر این، بانک باید در محدوده توان مالی مشتری سقف مالی برای هر دسته چک تعیین کند و حداکثر مبلغ هر چک در ابتدای برگ چک ذکر شود (حداکثر 30٬000دینار).
• ویژگی‌های فنی چک: چک‌های جدید باید شامل اطلاعات اجباری بیشتری باشند، از جمله حداکثر مبلغ چک، تاریخ انقضا و نام گیرنده مشخص. چکی که فاقد این موارد یا QR code جهت «احراز هویت دیجیتال» باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. بر اساس قانون، چک نباید مبلغی بیشتر از سقف تعیین‌شده‌اش را داشته باشد و پس از گذشت موعد انقضا (هشت روزکاری پس از آن) دیگر قابل وصول نیست.
• سامانه دیجیتال یکپارچه (Tunicheque): قانون راه‌اندازی «پلتفرم یکپارچۀ تراکنش‌های چک» تحت نظارت بانک مرکزی را الزامی‌کرده است. تمامی‌بانک‌ها موظف‌اند به این سامانه متصل شوند تا امکان استعلام موجودی حساب صادرکننده چک به‌صورت آنی فراهم شود. گیرندۀ چک باید صحت موجودی را از طریق این پلتفرم بررسی کند و نتیجه را طی همان روز به بانک اطلاع دهد. پلتفرم همچنین به‌صورت خودکار گیرنده را از تأیید تخصیص مبلغ خبر می‌دهد و وجه را تا زمان انقضای چک به اضافه هشت روزکاری بلوکه می‌کند.
• مسؤولیت مشترک بانک و مشتری: اگر دارنده چک از طریق پلتفرم مطلع شود که بانکی مبلغ چک را تأیید کرده اما هنگام مراجعه مبلغ در دسترس نباشد، بانک ملزم است مابه‌التفاوت را تا میزان موجودی حساب واریز کند. در غیر این صورت، بانک و صادرکننده چک به‌طور تضامنی مسؤول بدهی می‌شوند. بانک‌ها موظفند فوراً به صادرکننده اطلاع دهند که نباید از دسته چک‌های خود استفاده کند و در صورت عدم تصفیه بدهی ظرف هفت روزکاری، «گواهی عدم پرداخت» صادر کنند.
• اختیارات سازش قضایی: قانون جدید، سازش با میانجی‌گری دفتر دادستانی را پیش از طرح پرونده در دادگاه الزامی‌کرده است. این سازش با حضور صادرکننده و ذینفع چک در مدت یک ماه پیشنهاد می‌شود و توافقات در صورت لزوم در سند رسمی ثبت می‌شود. اگر سازش حاصل نشود، شکایت رسمی‌توسط ذینفع پیگیری خواهد شد.
• تخفیف مجازات صدور چک بی‌محل: مهم‌ترین تغییر جنایی این قانون، حذف مجازات کیفری برای چک‌های تا سقف 5000دینار است. صدور چک بدون پوشش مالی بیش از 5000دینار اکنون جرم محسوب می‌شود و مجازات آن حداکثر 2سال حبس و جریمه 20٪ مبلغ چک (یا باقی‌مانده آن) است، در حالی‌که پیش از این مجازات پنج سال حبس و 40٪ مبلغ چک بود. همچنین صدور چک‌های تاریخ گذشته یا تضمینی جرم‌انگاری شده و دارنده چک ضمانت‌گذار که چنین چکی را قبول کند تا 2سال زندان و 20٪ جریمه نقدی در پی دارد. پیگیری کیفری چک بی‌محل تنها با شکایت ذینفع صورت می‌گیرد و روند قضایی خودکار نیست.

روزنامه المغرب تونس در تاریخ 30 آوریل 2025 در همین راستا در مقاله ای با عنوان « در حالی که بخش خصوصی بیشترین تعداد شغل، سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد را فراهم می‌کند، بیش از 59000موسسه تعطیل شده‌اند که اکثر آنها با پرونده‌های چک برگشتی و دعاوی حقوقی با بانک‌ها مواجه هستند.» به بررسی بحران بنگاه‌های خصوصی تونس می‌پردازد. به گفته این مقاله مطابق آمار ارائه شده، در سال 2022 بیش از 59هزار مؤسسه خصوصی در تونس تعطیل شده‌اند که اکثر آنها با پرونده‌های متعدد چک‌های بدون موجودی نزد دادگاه‌ها مواجه‌اند. براساس داده‌های بانک مرکزی و آمار رسمی، نرخ ورشکستگی مؤسسات کوچک و متوسط به‌شدت بالا رفته و 39٪ بنگاه‌ها رو به فروپاشی هستند. بیشتر این بنگاه‌ها کسب‌وکارهای خرد و بسیار کوچک بوده و پس از بحران‌های اقتصادی توان مالیشان تحلیل رفته است. در این شرایط، چک‌ها به ابزاری پرکاربرد تبدیل شده‌ که در معاملات اعتباری به‌کار می‌رود و صدور چک‌های بدون پشتوانه مشکلات حقوقی و بانکی زیادی برای صاحبان شرکت‌ها ایجاد کرده است. مقاله تأکید دارد که باوجود «صلح و مصالحه» میان بانک‌ها و مقامات قضایی، بحران فعلی به‌دلیل نبود امکان‌ بازپرداخت بدهی‌ها در یک بازه معقول تشدید شده است.

اهداف و پیامدهای قانون جدید

قانون جدید چک به‌نظر می‌رسد که می‌کوشد اعتبار چک به‌عنوان وسیله پرداخت نقدی فوری را بازسازی کند و از تبدیل آن به وثیقه‌ای برای بدهی‌های نسیه جلوگیری نماید. با حذف جرم کیفری چک‌های کوچک و جایگزینی آنها با راهکارهای تسویه‌ بدهی (از جمله بهره‌گیری از تعهدنامه‌های بانکی دیگر مانند «کمپیاله»)، بخشی از فشار قضایی از دوش کشور برداشته می‌شود. از دید برخی کارشناسان، این اصلاحات می‌تواند منجر به افزایش شفافیت و اعتماد مالی شود؛ به‌ویژه آن که بانک‌ها را نسبت به اعطای دسته چک مراقب‌تر کرده و فرآیندهای دیجیتالی جدید کارایی را بالا می‌برد. با این حال، برخی از تجار و تحلیلگران هشدار می‌دهند که حذف امکان استفاده از چک به‌عنوان تضمین غیرنقدی، در کوتاه‌مدت، مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی را محدود کند. آنان می‌گویند مردم طبقه متوسط پیش از این با اتکا به چک اقساطی خرید می‌کردند و اکنون ترس از معامله با چک‌های جدید، باعث کاهش دادوستد و کاهش نقدینگی بازار می‌شود. بنابراین برخی معتقدند قانون جدید ممکن است تأثیر منفی بر توان خرید شهروندان و رونق فعالیت‌های کوچک داشته باشد، مگر اینکه ابزارها و منابع مالی جایگزین مناسبی فراهم گردد.