رکورد 24 میلیارد دیناری پول نقد در گردش در بازار تونس ‏

نقدینگی در گردش تونس برای اولین بار به رکورد 24 میلیارد دینار رسید که گفته می شود پدیده ای چند بعدی در نتیجه قانون جدید چک ها و افزایش مصرف داخلی و نیز حواله‌های خارجی است.

عوامل اصلی افزایش حجم پول در گردش تونس 

قانون جدید چک

محمد صالح سویلم، مدیرکل سابق سیاست‌های پولی بانک مرکزی تونس، در مصاحبه‌ای اظهار داشت افزایش تعداد سکه‌ها و اسکناس‌های در گردش پیامد اجتناب‌ناپذیر قانون جدید چک است. او توضیح داد تونسی‌ها به طور فزاینده‌ای به استفاده از پول نقد به عنوان جایگزینی برای استفاده از چک، که قبلاً رایج‌ترین روش پرداخت در کشور بود روی آورده‌اند.

مصرف داخلی

مصرف داخلی در تونس در دوره‌های خاصی مانند تعطیلات و فصول گردشگری افزایش می یابد که این افزایش مصرف منجر به افزایش تقاضا برای پول نقد برای رفع نیازهای افراد و موسسات و در نتیجه افزایش حجم وجه نقد در گردش می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش حجم پول می‌تواند نتیجه سیاست های بانک مرکزی تونس با هدف حمایت از اقتصاد باشد. به عنوان مثال، بانک مرکزی ممکن است نقدینگی بیشتری را برای حمایت از سرمایه گذاری و تشویق فعالیت اقتصادی به بازار تزریق کند.

افزایش حواله‌ها از خارج از کشور

حواله‌های تونسی ساکن خارج از کشور به ویژه در دوره‌هایی که این حواله‌ها افزایش می یابند، مانند تعطیلات و مناسبت ها منبع مهمی از نقدینگی در بازار داخلی است. افزایش عرضه پول می‌تواند با افزایش قدرت خرید افراد و موسسات، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و سوق دادن شرکت ها به افزایش تولید و استخدام کارگران بیشتر، فعالیت اقتصادی را تشویق کند. افزایش وجه نقد در گردش همچنین موسسات را قادر می سازد تا منابع مالی لازم را برای گسترش فعالیت ها و سرمایه گذاری‌های خود به دست آورند و در نتیجه رشد اقتصادی بلندمدت را افزایش دهند.

پیامدهای مثبت و منفی افزایش حجم پول در گردش را نیز می‌توان کاهش نیاز به تامین مالی خارجی، افزایش فعالیت اقتصادی، خطر افزایش تورم و افزایش قیمت ها دانست چنان که برخی از کارشناسان خاطرنشان می‌کنند افزایش نقدینگی داخلی ممکن است نیاز دولت یا بخش خصوصی به توسل به تامین مالی خارجی را کاهش دهد که به کاهش بار بدهی خارجی و اجتناب از خطرات مرتبط با آن کمک می‌کند. به منظور کاهش پیامدهای منفی افزایش پول نقد در گردش در بازار تونس، اکثر اقتصاددانان توصیه می‌کنند که با ادغام تدریجی آن در اقتصاد رسمی‌با ارائه مشوق های مالیاتی و اداری، کنترل بر بخش غیررسمی تقویت شود.

 علاوه بر این بانک مرکزی تونس نیز باید اقدامات پیشگیرانه ای برای کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت ها از جمله ارائه مشوق هایی به شهروندان برای سپرده گذاری پول خود در بانک ها به منظور افزایش ثبات مالی و هدایت نقدینگی به سمت بخش هایی که به ارزش افزوده منجر می‌شود انجام دهد.