افتتاح کارگاه ملی آب در تونس
کارگاه ملی آب با هدف حل و فصل چالش‌های آبی کشور تونس و بررسی گزارش ملی سال 2025 در این زمینه افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور عزالدین بن شیخ، وزیر کشاورزی، منابع آب و شیلات تونس، حمادی حبیب، دبیر دولت در امور آب، نمایندگان نهادها و ارگان‌های ملی، محققان، کارشناسان حوزه آب، بخش‌های فنی و مالی و ذینفع‌های مختلف بخش آب در روز جمعه 13 شهریور 1405 (4 سپتامبر 2026) برگزار شد، وزیر کشاورزی بر لزوم تقویت مدیریت و حکمرانی در حوزه آبی کشور جهت مقابله با چالش‌های تغییرات اقلیمی و کمبود آب تأکید نمود.
وی ضمن تأکید بر لزوم «تقویت و بهبود بخشیدن به عرصه مدیریت منابع آبی»، بر تسریع نمودن در انجام یک سری اصلاحات جهت رسیدگی به پیامدهای ناشی از «تغییرات اقلیمی»، «تداوم دور‌های خشکسالی» و «افزایش تقاضا برای مصرف آب» نیز تأکید ورزید.
وزیر کشاورزی آب را یک ضرورت استراتژیک برای دستیابی به «امنیت غذایی» و «حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی» کشور برشمرد و اظهار داشت در بخش آب با چالش‌های متعددی مواجهیم که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- بهره‌برداری بیش از حد و بی‌‌رویه از آب‌های زیرزمینی؛
- آلودگی منابع آبی؛
- استفاده محدود آب در بخش کشاورزی؛
- ضعف در به‌کارگیری مجدد از فاضلاب‌های تصفیه‌شده؛
- و بالا بودن هزینه‌های انرژی در کشور.
وی در راستای انجام اقدامات و اصلاحات لازم در این حوزه، خواستار انجام موارد زیر شد:
- تسریع در انجام اصلاحات قانونی و سازمانی در این راستا؛
- تقویت مدیریت تقاضای آب و تنوع‌بخشی به منابع آبی کشور؛
- افزایش بهرهوری اقتصادی در این عرصه؛
- حمایت از کشاورزی در مناطق دیمی؛
- و تقویت نحوه استفاده از منابع آبی به روش‌های مدرن.
وزیر کشاورزی در ضمن صحبت‌هایش به تعدادی دیگر از پروژه‌های استراتژیک و راهبردی در بخش آب اشاره کرد که از آن جمله‌اند:
- پروژه مطالعه آب تونس برای سال ۲۰۵۰؛
- پروژه انتقال آب مازاد تونس از شمال کشور به مرکز؛
- پروژه تهیه طرح جامع ملی جهت استفاده مجدد از فاضلاب‌ها.
وی در خصوص وضعیت آب و گزارش ملی تهیه شده در سال ۲۰۲۵ اظهار داشت این گزارش که توسط دفتر برنامه‌ریزی آب کشور فراهم شده، یک سند مرجع برای تشخیص وضعیت آب کشور است که بر اساس شاخص‌ها و داده‌هایی که زمینه‌های مختلف آبی را پوشش خواهد داد و از تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌های آینده کشور در این عرصه پشتیبانی خواهد کرد، تهیه شده است.
حمادی حبیب، دبیر دولت در امور آب، نیز در اظهاراتی بر لزوم دو چندان کردن تلاش‌ها جهت تصفیه فاضلاب‌های کشور و گسترش استفاده مجدد از آن با هدف دستیابی به میزان بهرهوری ۷۰ درصد از آن تا سال ۲۰۵۰ تأکید نمود و افزود این موضوع برای رسیدن به ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا کمک فراوانی خواهد کرد.
وی همچنین خاطرنشان نمود که دستیابی به پیشرفت در شاخص‌های خاص از جمله رسیدن به نرخ ۹۷.۴ درصدی به‌کارگیری تجهیزات آبیاری با قابلیت صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأسیسات به میزان 12 درصد، نیازمند تلاش‌های مستمر و شتاب بخشیدن به روند بهره‌برداری از آب‌های سطحی و توسعه اراضی آبی کشور است. وی در پایان افزود این اقدامات برای ارتقای امنیت آبی کشور و تحقق اهداف تونس برای سال 2035 حیاتی و ضروری است.
منبع: رادیو ملی تونس و روزنامه‌های محلی از جمله روزنامه الصباح
https://www.radionationale.tn