بودجه بهاری سال ۲۰۲۵ سوئد

دولت سوئد در بودجه بهاری ۲۰۲۵ با هدف تقویت اقتصاد و مقابله با چالش‌های جهانی، بر سه محور اصلی تمرکز کرده است: حمایت از خانوارها، کاهش بیکاری و تقویت رشد اقتصادی.

از طریق کاهش مالیات‌ها بر درآمد، سوخت و سود سپرده‌ها، دولت به تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی پرداخته است. همچنین، با بازگشت به اصل «اول کار» و حمایت از بازار کار، به دنبال کاهش بیکاری و طرد اجتماعی است. به علاوه، دولت تلاش دارد تا با تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در برابر تهدیدات خارجی و افزایش تعرفه‌ها تضمین کند.

همزمان با این اقدامات اقتصادی، دولت به مسائل امنیتی نیز توجه داشته و سرمایه‌گذاری در مقابله با جرم و جنایت سازمان‌یافته را در اولویت قرار داده است. همچنین، تقویت توان دفاعی سوئد و ادامه حمایت از اوکراین بخشی از استراتژی امنیتی این بودجه است. با تخصیص ۱۱.۵ میلیارد کرون سوئد (1.1 میلیارد دلار) برای این اهداف، دولت سوئد قصد دارد تعادلی میان ثبات اقتصادی داخلی، انسجام اجتماعی و آمادگی دفاعی برای مقابله با چالش‌های جهانی ایجاد کند

 

در تاریخ ۱۵ آوریل، دولت بودجه اصلاحی بهار را ارائه کرد. در این بودجه، دولت قصد دارد از قدرت اقتصاد سوئد برای تقویت رشد اقتصادی و جبران اثرات منفی ناشی از عدم اطمینان اقتصادی موجود استفاده کند.

در سطح جهانی، عدم اطمینان زیادی وجود دارد. اعلام افزایش قابل توجه تعرفه‌های آمریکا باعث نگرانی‌هایی شده است. این موضوع به افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی منجر شده و نوساناتی را در بازارهای مالی ایجاد کرده است. با این حال، اقتصاد سوئد در وضعیت باثباتی قرار دارد و در صورت نیاز، قادر به انجام اقدامات بیشتر خواهد بود. سیاست مالی دولت سوئد با هدف اولویت دادن به وضعیت مالی مردم این کشور تدوین شده است.

شاخص‌های اصلی پیش‌بینی (15 آوریل 2025)

نتایج 2024، پیش‌بینی برای 2028-2025

	2024	2025	2026	2027	2028
تولید ناخالص ملی	1.0	2.1	2.8	2.4	1.4
اشتغال برای افراد74-15 سال سن	0.5-	0.2	1.1	1.1	0.6
بیکاری، % از نیروی کار 74-15 سال سن	8.4	8.6	8.2	7.8	7.6
شاخص قیمت مصرف‌کننده	2.8	0.7	1.8	1.9	2.1
هزینه به‌علاوه کارمزد تشویق	1.9	2.5	1.9	2.0	2.0
بدهی عمومی دولت، % از تولید ناخالص داخلی	1.5-	1.3-	0.6-	0.2	0.4
مجموع بدهی ناخالص دولت	33.6	34.3	33.4	32.4	31.0

Source: https://www.government.se/articles/2025/04/the-2025spring-budget-in five-minutes

 

سوئدی آبادتر و امن‌تر

سیاست مالی دولت بر سه حوزه تمرکز دارد: تقویت توان مالی خانوارها و حمایت از بهبود اقتصادی، بازگرداندن اصل «اول کار» و کاهش بیکاری، و افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سوئد.

تقویت قدرت خرید خانوارها: با وجود افزایش درآمد واقعی، برای بازگرداندن و تقویت قدرت خرید خانوارها اقدامات بیشتری لازم است. به همین دلیل، مالیات برای همه افرادی که کار می‌کنند یا سابقه کاری دارند کاهش یافته است. کاهش مالیات سوخت و کاهش سطح تعهدات مربوط به آن تأثیر زیادی بر وضعیت مالی بسیاری از مردم دارد، همان‌طور که کاهش مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیز دارد. دولت در کنار خانوارها ایستاده است.

بازگرداندن اصل «اول کار» و کاهش بیکاری و طرد اجتماعی: تقاضا برای نیروی کار همچنان ضعیف است و نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته بالاتر است. بیکاری دوره‌ای (چرخه‌ای) با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و بهتر مدیریت می‌شود.

تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش رشد در سوئد: اقتصاد در حال رشد، پیش‌نیاز توسعه مطلوب اقتصادی و تأمین مالی تقویت دفاعی است که سوئد با آن روبه‌روست. افزایش تعرفه‌های آمریکا و خطر گسترش سیاست‌های حمایتی، اهمیت تقویت رقابت‌پذیری و بهره‌وری را برای سوئد و اتحادیه اروپا دوچندان می‌کند.

بودجه بهاری که از اقتصاد حمایت کرده و امنیت را افزایش می‌دهد

در بودجه بهاری سال ۲۰۲۵، دولت اقداماتی به ارزش مجموعا ۱۱.۵ میلیارد کرون سوئد (1.1 میلیارد دلار) پیشنهاد داده است که شامل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیر است:

• اقداماتی برای عبور سوئد از وضعیت ضعیف فعلی اقتصاد: اقتصاد سوئد پایین‌تر از روند طبیعی خود قرار دارد. به همین دلیل، دولت پیشنهادهایی را برای تحریک تقاضا، مقابله با بیکاری و تسریع گذار صنعتی به اقتصاد سبز ارائه کرده است.
• اجرای قانون و بهبود امنیت: جرم و جنایت سازمان‌یافته، تهدیدی جدی و ساختاری برای جامعه باز، آزادی فردی و پایه‌های حاکمیت قانون به شمار می‌رود. این پدیده همچنان جان انسان‌ها را در سراسر کشور می‌گیرد. برای مقابله با آن، دولت بزرگ‌ترین اقدام تاریخ سوئد علیه جرایم سازمان‌یافته را آغاز کرده است. سوئد به مکانی امن‌تر برای زندگی تبدیل خواهد شد.
• تقویت توان دفاعی سوئد و ادامه حمایت از اوکراین: وضعیت امنیتی در نزدیکی سوئد و در سطح جهانی وخیم‌تر شده است. این وضعیت مستلزم هزینه‌های سنگین اما ضروری برای تقویت توان دفاعی کشور است. سوئد همچنین به حمایت از اوکراین تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داد.

مبلغ ۱۱.۵ میلیارد کرون شامل پیشنهادهای مطرح‌شده در بودجه اصلاحی بهار ۲۰۲۵ (لایحه دولتی 99/ 2024_25 ) و همچنین بودجه اصلاحی اضافی برای سال ۲۰۲۵ است که در آن کمک‌های موقت مالیاتی برای نوسازی، تعمیرات و بهبود مسکن در نظر گرفته شده است.

 

ارزش پول ملی سوئد (کرون) در چند ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. بدین صورت که کرون سوئد در برابر دلار آمریکا حدود 13.2 درصد تقویت شده است.

یکی از دلایل اصلی ثبات اقتصادی سوئد در سطح بین‌المللی، بدهی پایین این کشور است. درحالی که بسیاری از کشورها درحال دست‌وپنجه نرم کردن با بدهی‌های کلان و کسری بودجه هستند، سوئد با مدیریت مالی مسئولانه توانسته است وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته داشته باشد.

براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تا سال 2025 بدهی دولت سوئد در حدود 34 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این میزان در مقایسه با وضعیت نزدیک به بحران کشورهایی مانند ژائن با بیش از 260 درصد، ایتالیا با حدود 140 درصد و ایالات متحده با بیش از 120 درصد، بسیار پایین است.