اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بودجه پاییزی سوئد با رکورد ۸۰ میلیارد کرون؛ دولت به دنبال تحریک اقتصاد با کاهش مالیات‌ها

دولت پیشنهاد اختصاص رکورد ۸۰ میلیارد کرون برای اصلاحات اقتصادی را مطرح کرد. دولت اعلام کرده است که در بودجه پاییزی پیش رو ۸۰ میلیارد کرون برای اصلاحات اختصاص خواهد داد؛ رقمی‌که بزرگ‌ترین بودجه اصلاحی خارج از سال‌های همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود. الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی اظهار داشت: «تقاضای داخلی کلید بازیابی اقتصادی است. با این بودجه می‌خواهیم هر آنچه در توان داریم برای تقویت آن انجام دهیم.»

تمرکز بودجه بر کاهش مالیات‌ها خواهد بود که عمدتاً به نفع خانوارهاست، هرچند ممکن است شامل شرکت‌ها نیز بشود. دولت بر این باور است که تحریک اقتصاد برای جلوگیری از ریشه دواندن رکود ضروری است، به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن سال انتخاباتی. سوانتسون می‌گوید: «کاهش‌های مالیاتی زیادی متوجه خانوارها خواهد بود، اما ممکن است به شرکت‌ها هم برسد.»

تصمیم دولت برای افزایش چشمگیر بودجه اصلاحات با انتقاد احزاب مخالف روبه‌رو شده است. میکائل دامبری، سخنگوی اقتصادی حزب سوسیال‌دموکرات، این اقدام را «ناامیدانه» توصیف کرده و گفته است دولت در بودجه‌های پیشین مدیریت ضعیفی داشته که نتیجه آن افزایش بیکاری و رکود رشد بوده است. او همچنین نگرانی خود را از نبود شفافیت درباره میزان استقراضی که برای تأمین مالی این اصلاحات لازم است، ابراز کرد.

به همین ترتیب، مارتین اودهال، سخنگوی اقتصادی حزب مرکز، دولت را به نداشتن راهبردی منسجم برای مقابله با بیکاری و رشد اقتصادی متهم کرده و هزینه‌کرد گسترده را تلاشی برای آرام کردن رأی‌دهندگان با پول‌های قرضی دانسته است.

با وجود این انتقادات، سوانتسون تأکید دارد که استقراض در شرایط کنونی اقتصادی توجیه‌پذیر است و با مقررات مالی نیز هم‌خوانی دارد.

پیش‌بینی SBAB درباره کاهش نرخ بهره

بانک دولتی SBAB  پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد. این در حالی است که ریکس‌بانک این هفته نرخ بهره را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشت. به گفته رابرت بویه، اقتصاددان ارشد  SBAB، اگر نرخ تورم در ماه اوت به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش نیابد، احتمال کاهش بهره در سپتامبر زیاد است. او افزود که تأثیر کاهش بهره زمان‌بر است و تصمیم‌گیری سریع می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. طبق پیش‌بینی، نرخ وام‌های مسکن متغیر می‌تواند در پاییز به کمتر از ۳ درصد برسد. بویه توصیه کرده است که وام‌گیرندگان خود را برای نرخ‌های بین ۳ تا ۴ درصد در میان‌مدت آماده کنند.

نشست رهبران اقتصادی برای بررسی چالش‌های رقابت‌پذیری

نشست بزرگ  CEO Summit 2025 با حضور رهبران اقتصادی سوئدی و اروپایی در استکهلم و به میزبانی داگنز اینداستری و مک‌کنزی برگزار شد. این رویداد در هتل گرند با موضوع «رقابت‌پذیری سوئد در عصر جدید» به چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت. در این نشست، چهره‌هایی مانند اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، و ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، سخنرانی کردند. گزارشی که مک‌کینزی در این نشست ارائه کرد هشدار داد که سوئد در صورت ادامه روند فعلی خطر عقب‌ماندن در رتبه‌بندی‌های جهانی رفاه را دارد، چرا که طی دهه گذشته رشد بهره‌وری کاهش یافته است. در این نشست بیش از ۱۳۰ مدیر برجسته کسب‌وکار از جمله آنیکا وینست اقتصاددان ارشد نوردیا و آنکو فان در ورف مدیرعامل SAS شرکت داشتند و بر نوآوری، آموزش و همکاری دولت و صنعت به‌عنوان عوامل کلیدی برای بازگرداندن جایگاه پیشروی سوئد تأکید کردند.

سفارش بزرگ ولوو تراکس از آمریکا

شرکت ولوو تراکس اعلام کرد که یک سفارش بزرگ از شرکت آمریکایی آوریت اکسپرس[1] دریافت کرده است. بر اساس این قرارداد، ۲۶۴ دستگاه کامیون مدل جدید VNL 860  به ناوگان آوِریت افزوده می‌شود. این شرکت آمریکایی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل در ایالات متحده است و بیش از ۴۶۰۰ کامیون در اختیار دارد که نیمی از آن‌ها ساخت ولوو هستند. ولوو در بیانیه خود این قرارداد را یکی از بزرگ‌ترین سفارش‌های تاریخ این مدل در آمریکای شمالی توصیف کرده و آن را گامی مهم برای تقویت جایگاه بازار خود در صنعت رقابتی کامیون‌سازی آمریکا دانسته است.

گام بزرگ سوئد به سوی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای

دولت سوئد و شرکت دولتی واتن‌فال از پیشرفت مهمی در مسیر ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای خبر دادند. بر اساس این اعلامیه، دو شرکت جی‌ای ورنووا[2] آمریکا و رولزرویس اس‌ام‌‍آر بریتانیا گزینه‌های اصلی برای ساخت راکتورهای جدید در نیروگاه رینگهالس خواهند بود. تصمیم نهایی شامل استفاده از راکتورهای ماژولار کوچک (SMR)  است؛ فناوری‌ای که به‌جای راکتورهای سنتی به کار گرفته خواهد شد.

این خبر در کنفرانسی مطبوعاتی در رینگهالس با حضور اولف کریسترسون نخست‌وزیر، ابا بوش، جیمی اوکیسون، یوهان پرشون  و همچنین الیزابت سوانتسون وزیر دارایی و مدیرعامل واتن‌فال، آنا بورگ، اعلام شد.

احزاب ائتلاف تی‌دو این تصمیم را یک پیروزی سیاسی و اقتصادی توصیف کردند و آن را گامی اساسی برای تضمین آینده انرژی کشور دانستند. نخست‌وزیر کریسترسون تأکید کرد که این پروژه نه‌تنها به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیستم انرژی سوئد کمک خواهد کرد، بلکه برای رقابت‌پذیری و رشد صنعت نیز حیاتی است.

این نخستین بار در پنج دهه گذشته است که سوئد به‌طور رسمی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را آغاز می‌کند.

 درخواست سرمایه‌گذاری سنگین در مذاکرات بودجه‌ای دولت

به گزارش سونسکا داگبلادت، دولت سوئد قرار است هفته آینده در هارپسوند گرد هم آید تا جزئیات نهایی بودجه سال ۲۰۲۶ را بررسی و نهایی کند. در همین حال، اتحادیه کارفرمایان سوئد خواستار اختصاص ۶۵ میلیارد کرون در قالب اقدامات بدون پشتوانه مالی مشخص شده است.

اسون-الوف داونفلدت، اقتصاددان ارشد این اتحادیه، تأکید کرد که چنین سرمایه‌گذاری بزرگی برای کاهش مشکلات طولانی‌مدت بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها ضروری است. او هشدار داد که بدون این تزریق مالی، فشار اقتصادی بر کشور همچنان ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، یوهان لیندهولم، رئیس اتحادیه کارگری ، نیز از ضرورت توجه به وضعیت معیشتی مردم سخن گفت و اظهار داشت: «پول در جیب مردم عادی به معنای رشد اقتصادی است. این موضوع که علم موشکی نیست.» این فشارهای موازی از سوی کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری می‌تواند دولت را در آستانه تدوین بودجه جدید، به سمت یک سیاست انبساطی و سرمایه‌گذاری سنگین سوق دهد.

سوئد در جست‌وجوی پیمان رشد برای جبران عقب‌ماندگی اقتصادی

سوئد در مقایسه با ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی با افت رشد و بهره‌وری مواجه است؛ مسئله‌ای که اکنون بحث درباره ایجاد یک پیمان همکاری برای رشد میان دولت و بخش خصوصی را برانگیخته است.

به گزارش دبیت آرتیکل فریدا والنور در روزنامه داگنز اینداستری[4]، آلمان اخیرا ابتکاری گسترده آغاز کرده است که طی آن بیش از ۶۰ شرکت بزرگ متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۲۸ حدود ۶۳۰ میلیارد یورو در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی‌که با حمایت صدراعظم آلمان، فریدریش مرز، به‌عنوان محرک اصلی احیای اقتصاد آلمان معرفی شده است. این روند می‌تواند به دلیل پیوندهای تجاری نزدیک، پیامدهای مثبتی نیز برای اروپا و از جمله سوئد داشته باشد.

در مقابل، سوئد با وجود اذعان به ضرورت افزایش رشد اقتصادی، در اجرای اصلاحات لازم ناکام بوده است. گزارش مک‌کینزی نشان می‌دهد که ضعف در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، موانع مقرراتی و کم‌توجهی به بخش‌های با رشد بالا از جمله دلایل اصلی افت عملکرد اقتصادی کشور است. افزون بر این، عواملی چون تورم بالا، روند عضویت در ناتو و تنش‌های ژئوپلیتیک موجب پراکندگی منابع شده‌اند.

طرح جدید بیمه بیکاری در سوئد: کاهش مزایا پس از ۱۰۰ روز

دولت سوئد طرح تازه‌ای برای بیمه بیکاری ارائه کرده است که بر اساس آن، میزان مزایا پس از ۱۰۰ روز نخست بیکاری کاهش می‌یابد. هدف این تغییر آن است که بیکاران برای بازگشت سریع‌تر به بازار کار تشویق شوند.

طبق این طرح، افراد در سه ماه و اندی اول بیکاری از سطح بالاتری از حمایت مالی برخوردار می‌شوند تا در مدت جست‌وجوی شغل جدید، پشتوانه‌ای اقتصادی داشته باشند. اما پس از این بازه، میزان مزایا کاهش می‌یابد تا انگیزه بیشتری برای یافتن کار ایجاد شود.

این اصلاحات بخشی از برنامه گسترده‌تر اقتصادی دولت برای مقابله با نرخ بیکاری و بهبود پویایی بازار کار به شمار می‌رود. دولت بر این باور است که با کاهش اتکای بلندمدت به بیمه بیکاری، می‌توان نیروی کاری فعال‌تر و درگیرتر در اقتصاد ایجاد کرد.

به گزارش داگنز نیهتر، این سیاست با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از بیکاران و تقویت تحرک بازار کار طراحی شده است.

نرخ بهره ثابت ماند؛ تورم بالاتر از هدف و رشد ضعیف

بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی را از ۲۷ اوت ۲۰۲۵ در سطح ۲ درصد بدون تغییر حفظ می‌کند.

به گزارش بیانیه رسمی، اقتصاد سوئد در طول تابستان با رشد ضعیف، کاهش احتیاطی در هزینه‌کرد خانوارها و رکود بازار کار مواجه بوده است، در حالی که تورم به دلیل عوامل موقتی از هدف ۲ درصدی بالاتر رفته است. ریکس‌بانک انتظار دارد که نرخ تورم به سطح هدف بازگردد، اما تأکید کرده است که همچنان نسبت به ریسک‌های جدید هوشیار خواهد بود.

شرایطی برای بهبود تدریجی اقتصاد وجود دارد؛ از جمله کاهش نرخ بهره در ماه‌های گذشته، افزایش دستمزدهای واقعی و ثبات نسبی اعتماد کسب‌وکارها. با این حال، روند بهبود بسیار کند است و ابهامات جهانی نیز بر چشم‌انداز اقتصاد فشار وارد می‌کند.

هیأت اجرایی ریکس‌بانک همچنین اعلام کرد که در صورت نیاز، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در ادامه سال وجود خواهد داشت.

ارائه پیش‌بینی اقتصادی توسط وزیر دارایی سوئد

وزیر دارایی سوئد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ همچنان تحت فشار ابهامات جهانی قرار داشته و این امر روند بهبودی که از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده بود را مختل کرده است.

به‌ویژه، اعلام تعرفه‌های تجاری آمریکا ضربه سختی به رشد اقتصادی وارد کرد، هرچند توافقات تجاری تابستانی اخیر خطر تشدید بحران را کاهش داده است. با وجود این، اعتماد خانوارها به‌تدریج در حال بهبود است و پیش‌بینی می‌شود از پاییز به بعد، تقاضای داخلی موتور اصلی بهبود اقتصاد باشد.

طبق این پیش‌بینی، رشد واقعی دستمزدها، کاهش هزینه‌های بهره و سیاست مالی حمایتی دولت، مصرف را در نیمه دوم ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ تقویت خواهد کرد. با این حال، ضعف تقاضای جهانی همچنان مانع رشد صادرات خواهد شد.

پیش‌بینی بودجه انتخاباتی دولت سوئد برای ۲۰۲۶

طبق گزارش TT/Omni، دولت سوئد در نشست هارپسوند میزان فضای اصلاحات مالی خود برای سال ۲۰۲۶ را اعلام خواهد کرد. برآوردهای تازه بانک SEB و سوئدبانک نشان می‌دهد که بودجه پاییزی امسال می‌تواند شامل اقدامات بدون پشتوانه مالی تا سقف ۸۰ میلیارد کرون باشد.

بانک SEB این بودجه را یک بودجه انتخاباتی توصیف کرده که تمرکز اصلی آن بر خانوارها است؛ از جمله از طریق کاهش مالیات‌ها، تمدید کسر مالیاتی برای تعمیر و بازسازی مسکن و احتمالا افزایش کمک‌هزینه فرزندان.  به گفته  SEB، در مقایسه با بودجه‌های اخیر، امسال احتمالا تأکید بیشتری بر افزایش مزایا و یارانه‌ها خواهد بود. سوئدبنک نیز ارزیابی مشابهی ارائه کرده اما تأکید کرده است که اثر مالی این سیاست‌ها نسبتاً محدود خواهد بود، چرا که اقتصاد همچنان در وضعیت رکود به سر می‌برد.

قرارداد تاریخی ۷.۵ میلیارد کرونی «سونسکا کرفت‌نت» با شرکت  NCC

به گزارش داگنز اینداستری، شرکت دولتی مدیریت شبکه برق سوئد بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ خود را با شرکت ساختمانی NCC  امضا کرد. ارزش این قرارداد ۷.۵ میلیارد کرون بوده و شامل احداث ۴۵۰ کیلومتر خطوط انتقال برق جدید در منطقه وسترا یوتالاند است.

این قرارداد ده‌ساله نخستین بخش از مجموعه‌ای شامل پنج قرارداد بزرگ است که در مجموع ده‌ها میلیارد کرون ارزش خواهند داشت. مدل جدید خرید موسوم به مشارکت راهبردی در این پروژه به کار گرفته شده است؛ مدلی که چندین طرح را در قالب یک قرارداد تجمیع می‌کند تا کارایی افزایش یابد، ظرفیت پیمانکاران تضمین شود و زمان اجرای پروژه‌ها کاهش پیدا کند.

توماس کارلسون، مدیرعامل  NCC این قرارداد را برای پاسخ به افزایش تقاضای برق در سوئد بسیار مهم دانست و اعلام کرد که شرکت متبوعش یک بخش تخصصی ویژه زیرساخت‌های بزرگ انرژی ایجاد کرده است.

سونسکا کرفت‌نت هم‌اکنون در حال آماده‌سازی برای دومین قرارداد بزرگ خود به ارزش حدود ۷ میلیارد کرون در منطقه وستروس است.

 [1] Averitt Express

[2] GE Vernova

[3] Svea

[4] Dagens Industri