اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه دوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های اتریش

نیمه اول سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده روند نزولی چشمگیر در جذب سرمایه توسط استارت‌آپ‌های اتریشی است. در این بازه زمانی، ۷۰ مرحله یا «دور تامین مالی» انجام شده که کمی‌کمتر از ۷۴ دور در نیمه اول سال ۲۰۲۴ است. اما نکته مهم‌تر کاهش ۶۴ درصدی مجموع سرمایه جذب شده است که به ۱۱۰ میلیون یورو رسیده و کمترین رقم از سال ۲۰۱۹ تاکنون است. حجم متوسط سرمایه در هر دور تامین مالی به حدود ۲ میلیون یورو کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در ده سال گذشته به شمار می‌آید. همچنین در نیمه اول ۲۰۲۵ هیچ سرمایه‌گذاری بزرگی بالای ۵۰ میلیون یورو ثبت نشده، در حالی که در سال گذشته دو قرارداد بزرگ با مجموع ۱۳۷ میلیون یورو انجام شده بود.

سرمایه‌گذاران اکنون بیشتر روی شرکت‌های موجود تمرکز دارند و کمتر به استارت‌آپ‌های نوپا و مراحل اولیه توجه می‌کنند. تعداد دورهای تامین مالی با مبلغ کمتر از یک میلیون یورو نیز از ۴۱ به ۳۳ کاهش یافته است، وضعیتی که استارت‌آپ‌های تازه‌کار را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است.  برای مقابله با این بحران، دولت اتریش قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ صندوق حمایتی دولتی ایجاد کند که هدف آن جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های در حال رشد است

   https://www.diepresse.com/19857493/oesterreichische-start-ups-finden-keine-investoren

 رکورد جدید هدیه دادن در اتریش؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

اتریشی‌ها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۴ میلیارد یورو هدیه به یکدیگر داده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل حدود ۴ میلیارد یورو افزایش داشته است. بیش از ۵ میلیارد یورو از این هدایا به صورت نقدی و بیش از ۷ میلیارد یورو به شکل سهام شرکت‌ها بوده است. طبق آمار وزارت دارایی اتریش، از زمان حذف مالیات بر ارث و هدیه، این هدایا باید به سازمان مالیاتی گزارش شوند که شامل نقدینگی، سهام، سپرده‌های بانکی و اشیاء باارزش است. البته هدیه زمین در این آمار لحاظ نشده است. هدیه‌های کمتر از ۵۰ هزار یورو بین بستگان و هدیه‌های کمتر از ۱۵ هزار یورو بین افراد غیرخویشاوند نیازی به گزارش ندارند.

کارشناسان دلیل افزایش هدایا را علاوه بر تورم و رشد اقتصادی، به افزایش ثروت و همچنین تغییرات جمعیتی مرتبط می‌دانند. نسل متولد دهه ۱۹۶۰ که اکنون در سن انتقال دارایی است، بیشترین سهم را در این روند دارند. اکثریت هدایا در خانواده‌ها انجام شده است. لذا حدود ۲۷ هزار نفر از بستگان و تنها ۴ هزار نفر غیرخویشاوند هدیه دریافت کرده‌اند. افزون بر این، بحث‌های سیاسی درباره احتمال بازگشت مالیات بر ارث و هدیه در سال انتخابات ۲۰۲۴ باعث شده تا برخی افراد انتقال دارایی‌های خود را زودتر انجام دهند تا از مالیات احتمالی آینده جلوگیری کنند.

https://www.derstandard.at/story/3000000277652/neuer-rekordwert-oesterreicher-haben-2024-mehr-als-14-milliarden-euro-verschenkt?ref=loginwall_widget

 افزایش صادرات لبنیات اتریش در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ همزمان با رشد قیمت جهانی شیر

بازارهای جهانی شیر و فرآورده‌های لبنی در سال ۲۰۲۵ با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند. به گزارش اتحادیه لبنیات اتریش  عوامل اصلی این وضعیت، پدیده‌های نامساعد جوی و شیوع بیماری‌های دامی در مناطق کلیدی تولید در اتحادیه اروپا بوده‌اند که موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده‌اند. در چنین شرایطی، اتریش موفق شده است صادرات لبنیات خود را در سه‌ماهه نخست سال جاری افزایش دهد و جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کند.

 بر اساس اعلام اداره آمار اتریش، صادرات شیر و محصولات لبنی این کشور در این بازه به ۴۸۳.۸ میلیون یورو رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد (معادل ۳۸.۳ میلیون یورو) افزایش داشته است. در مقابل، واردات لبنیات نیز با رشد بیشتری همراه بوده و به ۳۲۱.۹ میلیون یورو رسیده که بیانگر افزایشی ۱۳.۴ درصدی (معادل ۳۷.۸ میلیون یورو) است. با این حال، تراز تجاری مثبت اتریش در این بخش با رسیدن به رقم ۱۶۱.۹ میلیون یورو، همچنان حفظ شده و اندکی افزایش یافته است.

به گفته مدیر اتحادیه لبنیات اتریش، مهم‌ترین عامل رشد صادرات، کیفیت بالای محصولات لبنی اتریش است که توانسته در بازارهای جهانی نیز اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کند. وی تأکید کرد که محصولات اتریشی بر پایه استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای مانند تولید بدون مهندسی ژنتیک، تغذیه دام بدون استفاده از سویا وارداتی یا روغن پالم، تولید خانوادگی در مزارع کوچک به‌ویژه در مناطق کوهستانی و همچنین بالاترین سهم محصولات ارگانیک در اتحادیه اروپا تولید می‌شوند. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، شیر تولیدشده در اتریش، در میان تمامی‌کشورهای عضو، اتحادیه بهترین عملکرد در زمینه حفاظت از اقلیم را دارد.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250703_OTS0081/milch-auf-maerkten-knapp-und-preise-international-im-steigen

 بدون دیجیتال سازی، بهبود اقتصادی اروپا ممکن نیست

اتحادیه اروپا برای تسریع تحول دیجیتال، حدود ۴۰۰ میلیارد یورو از صندوق بازیابی کرونا و ۴۳ میلیارد یورو برای قانون تراشه‌ها اختصاص داده است، اما  گزارش جدید نشان می‌دهد این پیشرفت به طور نابرابر در جامعه توزیع شده است. مطالعه مؤسسه یوروفاند (Eurofound) که شرایط زندگی و کار در اروپا را بررسی می‌کند، اعلام کرده شکاف دیجیتال بین شهر و روستا، گروه‌های کم‌درآمد، افراد با تحصیلات پایین و سالمندان بسیار محسوس است. نکته جالب این است که دیجیتالی شدن نقش مؤثری در کاهش نابرابری درآمدی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ داشت، اما در دهه اخیر این تأثیر خیلی آشکار نیست.

اما در اتریش به طور نمونه، مشکل کمبود نیروی کار با مهارت‌های دیجیتال در اتریش به شدت محسوس است؛ ۶۸.۳ درصد شرکت‌هایی که در دو سال گذشته نیرو جذب کرده‌اند، یافتن کارمندان با مهارتهای دیجیتال دشوار یا به نوعی بسیار دشوار است. در حالی که اکثر شرکت‌ها از مهارت‌های کارکنان فعلی راضی‌اند، شرکت‌های در حال رشد با کمبود نیروی متخصص مواجه‌اند. این چالش می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار اتریش و اروپا شود.

https://www.diepresse.com/19859920/ohne-digitalisierung-bleibt-der-aufschwung-ein-wunschtraum

 دانمارک در بین کشورهای اروپایی در حوزه اقتصاد، مهاجرت و سیاست اقلیمی

روزنامه پرسه اتریش در یادداشتی تحلیلی از دانمارک به عنوان کشوری یاد میکند که می‌تواند الگوی دیگر کشورهای اتحادیه در حوزه‌های مختلف قرار گیرد. در این گزارش آمده، دانمارک، به عنوان کشور ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا، با جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر، توانسته با اجرای اصلاحات ساختاری طولانی‌مدت، رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی و تورم ۱.۶ درصدی را در سال ۲۰۲۵ تجربه کند. همچنین، دانمارک با نسبت بدهی دولتی ۲۹.۷ درصدی و مازاد بودجه ۱.۵ درصدی، از فضای مالی مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. همچنین در حوزه سیاست اقلیمی دانمارک موفق شده است سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به طور پیوسته افزایش دهد؛ انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش انرژی از میانه دهه ۱۹۹۰ تاکنون به یک‌چهارم کاهش یافته است. همچنین، اولین کشور جهان است که مالیات کربن را از سال ۱۹۹۲ اجرا کرده و قصد دارد مالیات بر انتشار گازهای کشاورزی را نیز اعمال کند. سهم خودروهای بدون آلایندگی در ثبت‌نام‌های جدید در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است که این رقم در اتریش کمتر از ۳۰ درصد است.

علاوه براین در حوزه مهاجرت، دانمارک خط مشی سختگیرانه‌ای در برابر مهاجران غیرقانونی اتخاذ کرده است. نخست‌وزیر این کشور تاکید دارد که کنترل مرزها و تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک درباره پذیرش مهاجران ضروری است و مرتکبان جرائم باید از اروپا اخراج شوند. از منظر ساختار دولتی، دانمارک در دو دهه اخیر اصلاحات گسترده‌ای انجام داده و تعداد شهرداری‌ها را از ۲۷۱ به ۹۸ کاهش داده است، به طوری که هر شهرداری جدید حداقل ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد. این اصلاحات باعث صرفه‌جویی سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو شده است.

با توجه به این اقدامات و موفقیت‌ها، رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فن درلاین، از روحیه اصلاح‌طلبانه و توانایی دانمارک در اجرایی کردن سیاست‌ها تمجید کرده و آن را الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی دانسته است .

https://www.diepresse.com/19860993/migration-klima-verteidigung-wie-daenemark-probleme-loest

 پیشنهاد مشترک کشورهای بریکس برای اصلاح صندوق بین‌المللی پول

وزرای دارایی کشورهای عضو گروه بریکس در نشستی ریودوژانیرو، خواستار اصلاحات ساختاری و گسترده در صندوق بین‌المللی پول شدند. این درخواست در قالب بیانیه‌ای منتشر شد که بر لزوم توزیع عادلانه‌تر حق رأی‌ و پایان دادن به سلطه سنتی اروپا بر رهبری این نهاد مالی جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده است: «با حفظ معیارهای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، ضروری است که نمایندگی منطقه‌ای در مدیریت صندوق بهبود یابد، تا ترتیبات منسوخ‌شده دوران پس از جنگ جهانی دوم که با نظم کنونی جهانی ناسازگار است، اصلاح شود.»

علاوه بر این، وزرای دارایی بریکس از پیشرفت مذاکرات در خصوص ایجاد یک سازوکار جدید تضمینی خبر دادند که توسط بانک توسعه جدید (NDB)، نهاد مالی مورد حمایت بریکس، پشتیبانی خواهد شد. هدف از این سازوکار، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر در کشورهای در حال توسعه عنوان شده است. ارائه این پیشنهاد اصلاحی از سوی بریکس را می‌توان گامی مهم در جهت افزایش نفوذ کشورهای نوظهور در نظام مالی بین‌المللی دانست

    https://www.sn.at/wirtschaft/welt/brics-staaten-vorschlag-iwf-reform-180989185

اتحادیه فرآیند تنبیهی کسری بودجه علیه اتریش را اعلام میکند

اتحادیه اروپا امروز به طور رسمی فرآیند تنبیهی کسری بودجه علیه اتریش را اجرا خواهد کرد. بر اساس گزارش جدید، اقتصاد اتریش امسال برخلاف انتظار، برای سومین سال متوالی کوچک نمی‌شود و صرفا رکود خواهد داشت. این  از نظر روانی خبر خوبی برای کشور به شمار می‌رود. اما نگرانی اصلی مربوط به وضعیت بدهی‌های دولتی است.

کمیسیون اروپا در ماه ژوئن پیشنهاد داد فرآیند کسری بودجه برای اتریش اجرایی شود؛ این دومین بار پس از سال ۲۰۰۹ است که چنین تصمیمی‌گرفته می‌شود. طبق پیش‌بینی شورای مالی اتریش، کسری بودجه این کشور تا سال ۲۰۲۹ همچنان بیش از چهار درصد باقی خواهد ماند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۸۵ به ۹۱ درصد افزایش خواهد یافت که رکورد تاریخی محسوب می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی اتریش، افزایش هزینه‌های بهره بدهی است. انتظار می‌رود هزینه بهره از ۷.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۹ افزایش یابد؛ رقمی‌که نزدیک به بودجه آموزش و فراتر از بودجه دفاع کشور است. از سال ۲۰۲۷ نیمی از افزایش بدهی‌ها صرف پرداخت بهره خواهد شد.

این وضعیت برای نسل جوان که باید مالیات بدهی‌های امروز را پرداخت کند، بسیار نگران‌کننده است.

https://www.diepresse.com/19878308/eu-defizitverfahren-fuer-oesterreich-stabil-nach-oben-geht-es-nur-mit-den-schulden?ref=home_aufmacher

 آغاز روند کسری بودجه اتحادیه اروپا علیه اتریش

مهمترین خبر اقتصادی اتریش که تمامی رسانه‌ها به صورت گسترده آن را پوشش دادند، شروع روند تنبیهی کسری بودجه علیه اتریش است. در نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل، آغاز رسمی راین روند به تصویب رسید. این تصمیم در پی پیشنهاد کمیسیون اروپا اتخاذ شد و نشان‌دهنده نگرانی نهادهای اروپایی از تداوم کسری بودجه بالای این کشور است. همزمان، برنامه ساختار مالی جدید اتریش نیز مورد تأیید قرار گرفت. این برنامه شامل اصلاحات و اقداماتی است که با هدف کاهش تدریجی کسری بودجه و رساندن آن به زیر سقف مجاز سه درصد تولید ناخالص داخلی تدوین شده است.

وزیر دارایی اتریش، مارکوس مارترباوئر در حاشیه نشست تأکید کرد که اتریش مسیر مشخصی برای کاهش کسری بودجه در پیش گرفته و اقداماتی که کمیسیون اروپا مطالبه خواهد کرد، پیشاپیش در قالب بودجه دوساله در پارلمان ملی به تصویب رسیده‌اند. وی گفت ما وارث کسری بودجه‌ای هستیم که نتیجه عملکرد دولت قبلی است، اما اکنون در مسیر درست کاهش برنامه‌ریزی‌شده این کسری قرار داریم. بر اساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، کسری بودجه اتریش برای سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این رقم سال گذشته ۴.۷ درصد بود. این در حالی است که معیارهای ماستریخت اتحادیه اروپا، سقف مجاز کسری را سه درصد تعیین است. به همین دلیل، اتریش مشمول بررسی‌های شدیدتر و اقدامات اصلاحی شده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000278585/budget-eu-defizitverfahren-gegen-214sterreich-gestartet

واکنش به کاهش رتبه اعتباری اتریش

مؤسسه فیچ در ژوئن ۲۰۲۵ رتبه اعتباری بلندمدت اتریش را از "AA+" به "AA" کاهش داد و وضعیت آینده را "با ثبات" اعلام کرد. مارترباوئر گفت که به نظر او این اقدام ارتباط مستقیمی‌با آغاز روند کسری بودجه ندارد. با این حال، وزیر دارایی احتمال می‌دهد که در پی افزایش بدهی‌های دولتی، سایر مؤسسات رتبه‌بندی نیز به کاهش رتبه اعتباری اتریش اقدام کنند.

پیش‌بینی کسری بودجه ۴.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵

مارترباوئر رسیدن به هدف کسری بودجه ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ را «واقع‌بینانه» توصیف کرد، هرچند تحقق این هدف را وابسته به تحولات اقتصادی دانست. وی با اشاره به گزارش مؤسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش که کسری بودجه را ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرده، این برآورد را «خوش‌بینانه» توصیف کرد و یادآور شد که همین مؤسسه در مارس ۲۰۲۵، کسری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود که از نظر وی «خیلی دور از واقعیت» بود.

وزیر دارایی همچنین ابراز امیدواری کرد که بسته سرمایه‌گذاری بزرگ آلمان موجب رونق اقتصاد اتریش و بهبود وضعیت بودجه شود. او گفت: «بسته آلمانی به ما کمک زیادی خواهد کرد و به نظرم تأثیر آن از امسال شروع می‌شود و در سال آینده بیشتر خواهد شد.»

https://www.derstandard.at/story/3000000279212/finanzminister-marterbauer-ueber-budget-wir-haetten-das-gleiche-gemacht-mit-oder-ohne-defizitverfahren

سومین سال رکوردشکن ورشکستگی شرکت‌ها در اتریش 

 اتریش در سال ۲۰۲۵ نیز با افزایش ورشکستگی شرکت‌ها مواجه است. این کشور احتمالا در سال 2025 سومین سال پیاپی رکوردشکنی در این زمینه را خواهد داشت. تنها در نیمه نخست سال جاری، شمار ورشکستگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۳.۵۳ درصدی به ۲,۱۷۳ مورد رسیده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به حدود ۴,۵۰۰ مورد برسد.

بدهی‌های ثبت‌شده شرکت‌های ورشکسته در این بازه زمانی به ۷.۸۲ میلیارد یورو بالغ شده که نسبت به ۱۴.۰۸ میلیارد یوروی نیمه نخست سال ۲۰۲۴، کاهشی ۴۴.۴ درصدی داشته، اما کارشناسان هشدار میدهند که در پرونده‌هایی مانند Signa  تنها بخش کوچکی از بدهی‌ها به‌طور رسمی‌پذیرفته شده‌اند. از میان ده مورد بزرگ‌ترین ورشکستگی‌ها بر اساس میزان بدهی، ۹ مورد مربوط به امپراتوری املاک Signa بوده و تنها در نیمه نخست سال، ۹۴ شرکت وابسته به این گروه اعلام ورشکستگی کرده‌اند؛ به‌این‌ترتیب تعداد کل ورشکستگی‌های Signa از پایان ۲۰۲۳ تاکنون به بیش از ۱۵۰ مورد رسیده است. بیشترین ورشکستگی‌ها امسال به بخش‌های تجارت (۵۲۳ مورد)، ساخت‌وساز (۴۷۲ مورد) و رستوران‌داری (۳۶۲ مورد) تعلق دارد.

  https://orf.at/stories/3399027/

 سرمایه گذاری 675 میلیون یورویی یک شرکت آمریکایی در یک شرکت اتریشی

شرکت فراوشر در اتریش علیا که در زمینه فناوری حسگرهای خطوط ریلی فعال است، از تغییر مالکیت خود خبر داد. طبق بیانیه این شرکت که رسانه‌ها آن را منتشر کردند، شرکت آمریکایی وابتک، کل این شرکت اتریشی را به مبلغ 675 میلیون یورو خریداری کرده است. این شرکت آمریکایی به تولید لوکوموتیو و خطوط ریلی می‌پردازد و تراکنش مالی آن در سال در حدود 10 و نیم میلیارد دلار بوده است.

https://kurier.at/wirtschaft/wabtec-usa-frauscher-sensortechnik-bahnsensoren-675-millionen/403056241

 افزایش شمار مسافران در فرودگاه وین در نیمه نخست سال ۲۰۲۵

فرودگاه بین‌المللی وین در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ شاهد رشد دوباره در تعداد مسافران بوده است. طبق اعلام رسمی این فرودگاه، از ژانویه تا ژوئن سال جاری، مجموعاً ۱۴ میلیون و ۷۳۶ هزار مسافر از طریق فرودگاه وین جابه‌جا شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.4  درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که در سطح وسیع‌تر، گروه فرودگاه‌های وین که شامل فرودگاه وین، فرودگاه مالتا و فرودگاه کوشیچه می‌شود، در مجموع ۱۹ میلیون و ۵۹۸ هزار مسافر را در نیمه نخست سال جاری ثبت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴.۷ درصد رشد داشته است.

تنها در ماه ژوئن، تعداد مسافران در فرودگاه وین با کاهش جزئی ۰.۴ درصدی به ۳ میلیون و ۸ هزار نفر رسید. مسئولان فرودگاه علت این افت را به تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل نسبت داده‌اند. با این وجود، آمار کلی همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.

بر پایه داده‌های آماری فرودگاه وین، سال ۲۰۱۹ با ثبت ۱۴.۷ میلیون مسافر در نیمه نخست، رکورددار بالاترین میزان جابه‌جایی مسافر بوده است. در پی همه‌گیری کرونا، این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲ میلیون کاهش یافت، اما از سال ۲۰۲۲ به بعد روند افزایشی ادامه پیدا کرده و در سال ۲۰۲۵ بار دیگر به اوج بازگشته است. همچنین در کنار رشد تعداد مسافران، حمل‌ونقل هوایی بار نیز افزایش یافته است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حجم بار جابه‌جا شده از طریق فرودگاه وین با رشد ۹.۱ درصدی به ۱۵۴ هزار و یک تن رسید.

https://www.krone.at/3842143

 تعرفه‌های ترامپ علیه اتحادیه اروپا ۱۵ هزار شغل را در اتریش از بین می‌برد

مطالعه‌ای که توسط بانک اتریش انجام شده، اثرات اعمال تعرفه ۳۰ درصدی اعلام شده توسط ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا و اتریش را نشان می‌دهد. اگرچه مذاکرات برای حل اختلاف تعرفه‌ای که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آغاز شده است، ادامه دارد، اما تهدید او مبنی بر اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر صادرات از اتحادیه اروپا و اتریش عمیقاً احساس می‌شود. طبق محاسبه‌ای که توسط بانک اتریش به عنوان بخشی از شاخص اقتصادی معمول آن منتشر شد، این امر تنها در اتریش، ۱۵۰۰۰ شغل را از بین می‌برد و تولید ناخالص داخلی را ۰.۴ درصد کاهش می‌دهد.

به طور کلی، حال و هوای شرکت‌های صنعتی داخلی رو به وخامت گذاشته است - به دلیل کاهش سفارشات از خارج از کشور و عدم اطمینان ناشی از سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده، و اتحادیه اروپا هنوز با ایالات متحده به توافق نرسیده است. در این میان، اقتصاددانان بانک اتریش خاطرنشان می‌کنند که کاهش تورم و تسهیل سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی اروپا، علیرغم چالش‌ها و عدم اطمینان‌های ژئوپلیتیکی، حداقل منجر به تثبیت وضعیت اقتصادی در اتریش شده است.

هیچ سیگنال رشدی وجود ندارد

رکود اقتصادی در حال پایان است، اما نشانه‌هایی از رشد مشاهده نمی‌شود. افزایش تقاضای داخلی در نیمه دوم سال باید انگیزه ایجاد کند و به رکود پایان دهد. با این حال، با توجه به چالش‌های فعلی، روند صعودی قوی در چشم‌انداز نیست. با این حال، نمی‌توان انتظار حمایت قابل توجهی از اقتصاد داخلی از تقاضای خارجی داشت. این امر از یک سو با کاهش رقابت‌پذیری قیمت و از سوی دیگر با سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه ناشی از ایالات متحده آمریکا مواجه است. استفان بروکباوئر، اقتصاددان ارشد بانک اتریش، تخمین می‌زند: "اعلام اخیر تعرفه 30 درصدی بر تمام واردات ایالات متحده از اتحادیه اروپا و بنابراین از اتریش، احتمالاً 0.4 درصد بر تولید اقتصادی اتریش فشار وارد می‌کند و حدود 15000 شغل را از بین می‌برد."

https://www.diepresse.com/19902461/15000-jobs-wuerden-trumps-zoelle-gegen-die-eu-in-oesterreich-vernichten