علت عدم رهایی اقتصاد اتریش از تورم بالا

اقتصاد اتریش در کنار تمامی مشکلات اعم از کسری بودجه، بدهی دولتی بالا، و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، دچار تورم مداوم است.

اقتصاد اتریش به شکلی باورنکردنی بعد از جنگ اوکراین حتی از مرز تورم 11 درصد نیز گذشت. یک مشکل عمده در مساله تورم این بود که دولت اتریش برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه برای کمک به شهروندان،‌ افزایش دستمزدهای زیادی برای کارگران و کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی تعیین کرد. نتیجه این شد که مصرف داخلی بالا نرفت و مردم اقدام به صرفه جویی و پس انداز کردند و افزایش دستمزدها صرفا به افزایش بیشتر تورم منجر شد.
طبق برآورد اولیه اداره آمار اتریش، تورم در ماه ژوئن 2025 به 3.3 درصد افزایش یافته است. در ماه مه نرخ تورم ۳ درصد بوده است . در حالی که نرخ تورم در منطقه یورو روی هدف سیاست پولی دو درصد قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که اتریش تا پایان سال همچنان تورم بالایی را تجربه کند. اما سوال اساسی در اینجا این است که چرا اقتصاد اتریش نمی‌تواند خود را از شر تورم بالا رهایی دهد؟

اتریش نمی‌تواند تورم را کنترل کند

طبق برآورد اولیه اداره آمار اتریش، تورم در ماه ژوئن به 3.3 درصد افزایش یافته است. در حالی که در ماه مه نرخ تورم ۳ درصد بوده است. آخرین بار که تورم بالاتر از این میزان بود، در ماه مه ۲۰۲۴ بوده است. در منطقه یورو نیز تورم در ماه ژوئن کمی افزایش یافت، اما این افزایش ناچیز بود. نرخ تورم پس از 1.9 درصد در ماه مه، در ژوئن دقیقاً به هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا رسید. سؤال این است: چرا این اتفاق در اتریش نمی‌افتد؟

عوامل اصلی افزایش قیمت در اتریش

اداره آمار اتریش اعلام کرده است که عمده عوامل افزایش قیمت‌ها در این کشور بخش انرژی و مواد غذایی و همچنین خدمات بوده‌اند. در بخش انرژی، نرخ تورم 3.5 درصد بوده است. قیمت سوخت در ماه ژوئن نسبت به قبل کمتر کاهش یافته است. مواد غذایی، تنباکو و الکل با افزایش 4.4 درصدی و خدمات با افزایش 4.3 درصدی قیمت مواجه شدند. کالاهای صنعتی نسبتاً کمتر گران شدند و تنها 0.9 درصد افزایش قیمت داشتند. تورم پایه (Core Inflation) که شامل کالاهای صنعتی و خدمات است، در ژوئن 3.1 درصد بوده است.

مورد خاص اتریش

یوزف بامگارتنر، اقتصاددان مؤسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش در گفتگو با روزنامه پرسه گفت تورم بالاتر از میانگین منطقه یورو در اتریش دلایل داخلی دارد و به زودی هم تغییر نخواهد کرد. «در اتریش همزمان با شروع سال، چندین اقدام  و سیاست کاهش‌دهنده تورم همزمان پایان یافت که باعث افزایش تورم حدود یک درصد شد»،. برای مثال، سقف قیمت برق  لغو شد و هزینه‌های شبکه برق به شدت افزایش یافت. چون تورم به صورت سالانه محاسبه می‌شود یعنی تورم ماه ژوئن نشان می‌دهد که یک سبد کالای نماینده چقدر نسبت به ژوئن سال قبل گران‌تر شده لذا افزایش قیمت ناشی از تغییرات ابتدای سال، هر ماه در نرخ تورم ثبت می‌شود. زیرا هر ماه با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌شود که در آن زمان سقف قیمت برق هنوز اعمال می‌شد. بامگارتن می‌گوید: «این اثر پایه‌ای (Base Effect) عمدتاً دلیل تورم بالاتر اتریش نسبت به سایر کشورهای اروپایی است.» وی پیش‌بینی می‌کند که در ژانویه ۲۰۲۶ نرخ تورم حداقل نیم درصد کاهش یافته و بین 2.2 تا 2.5 درصد خواهد بود.

خدمات گران‌تر در اتریش

علاوه بر این، عوامل مؤثر بر تورم در اتریش کمی‌با منطقه یورو متفاوت است. «در اتریش سهم خدمات در تورم نسبت به منطقه یورو همچنان بالاتر است». بامگارتن  افزود: «دلیل این مساله افزایش دستمزدهای بیشتر در اتریش نسبت به منطقه یورو است، که به ویژه در بخش‌های پرکار مانند رستوران‌ها و هتل‌ها خود را نشان می‌دهد، همچنین بخش‌هایی که در اتریش معمولاً شاخص‌گذاری شده‌اند مثل اجاره‌ها، بیمه‌ها و خدمات بانکی».  در منطقه یورو نرخ تورم بخش خدمات در ژوئن 3.3 درصد بوده که یک درصد کمتر از اتریش است.

تهدیدهای احتمالی در آینده

اگرچه اتریش در مسیر کاهش تورم قرار دارد، اما تا پایان سال ممکن است عوامل مختلفی روند را تغییر دهند. به نظر باومگارتن بزرگ‌ترین تهدید مناقشه بین ایران و اسرائیل است. بازارها تاکنون نسبت به جنگ بین اسرائیل و ایران واکنش نسبتاً آرامی نشان داده‌اند، اما اگر جنگ دوباره شعله‌ور شود، می‌تواند عرضه جهانی نفت را به شدت کاهش داده و تورم را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

قیمت نفت و تأثیر آن بر تورم

اقتصاددانان اخیراً محاسبه کرده‌اند که اگر ایران مسیر حمل و نقل نفت مهم در تنگه هرمز را مسدود کند، قیمت نفت برنت شمالی می‌تواند در مدت کوتاهی به ۱۲۰ دلار (۱۰۴ یورو) به ازای هر بشکه برسد. همچنین موسسه Oxford Economics  در شبیه‌سازی خود نشان داده که در صورت ادامه این انسداد، قیمت نفت ممکن است تا ۱۳۰ دلار افزایش یابد. به نظر این کارشناس موسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش، این مساله برای اتریش این بدان معنا خواهد بود که نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد خواهد رسید.

اثرات تورم بالا بر اقتصاد و دستمزدها

یک شوک تورمی جدید ضربه بزرگی به رقابت‌پذیری اقتصادی اتریش وارد خواهد کرد. زیرا تورم بالاتر به معنی افزایش دوباره دستمزدها است، چرا که دستمزدها بر اساس تورم ۱۲ ماه گذشته (تورم چرخشی) مذاکره و تعیین می‌شوند. بامگارتن می‌گوید: «در حال حاضر احتمالاً تورم چرخشی در پاییز حدود 2.7 درصد خواهد بود».

افزایش شدید در کالاهای مصرفی بیش از تورم

در اینجا اشاره به یک مساله دیگر هم حائز اهمیت است. تحلیلهای فوق همگی بر اساس نرخ تورم رسمی‌ کلی و سیر تحولات آن است که در آخرین مقصد خود طی سه سال گذشته به3.3  درصد رسیده است. اما بررسی‌های جدید اتاق کارگران (سندیکای کارگری) نشان می‌دهد که وضعیت از این هم در عمل بدتر است. بر اساس این گزارش  ارزان‌ترین مواد غذایی نیز در ماه ژوئن ۲۰۲۵ با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش جدید اتاق کارگری یک سبد خرید شامل ۴۰ قلم از ارزان‌ترین مواد غذایی و شوینده‌ها در ماه ژوئن به میانگین قیمت  80.99 یورو رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۲ درصد افزایش داشته است.  از میان ۴۰ کالای بررسی‌شده، قیمت ۲۱ کالا افزایش چشمگیر داشته، ۱۲ کالا ارزان‌تر شده‌اند (از جمله سیب‌زمینی با کاهش  ۲۴ درصد)، و قیمت ۷ کالا بدون تغییر باقی مانده است (از جمله آرد، شیر کامل و رب گوجه‌فرنگی).  مقایسه قیمت‌ها با سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که موج گرانی‌ها آغاز شد، قیمت سبد مشابه تنها ۵۱ یورو بود. اکنون، این رقم به نزدیک ۸۱ یورو رسیده است که به معنای افزایشی حدود ۶۰ درصد طی چهار سال است. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که نرخ تورم در اتریش مجدداً در حال افزایش است. افزایش بهای یورو در برابر دلار نیز می‌تواند اثراتی منفی بر واردات مواد غذایی و کالاهای مصرفی داشته باشد. اتاق کارگری هشدار داده است که ادامه این روند، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و بازنشستگان، فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد و خواستار اقدامات فوری دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان شده است.    

برخی افزایش‌های شاخص در این بازه به شرح زیر است:

قهوه : افزایش ۱۵۸ درصدی

آب پرتقال: افزایش ۱۵۷ درصدی

پاستای : افزایش ۱۰۳ درصدی

آرد گندم: افزایش ۸۸ درصدی

رب گوجه‌فرنگی: افزایش ۸۷ درصدی

مربای زردآلو: افزایش ۷۵ درصدی

روغن آفتاب‌گردان: افزایش ۵۶ درصدی

برنج: افزایش ۵۴ درصدی

کره:  افزایش ۶۴ درصدی

https://www.diepresse.com/19854673/warum-oesterreich-die-hohe-inflation-einfach-nicht-loswird

https://www.krone.at/3829613