اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه اول تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش شدید تجارت آنلاین در اتریش

بر اساس آخرین گزارش ها، میزان خریدهای آنلاین، شامل خرید اینترنتی، سفارش کاتالوگی و تله‌شاپینگ از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد رشد داشته است. همچنین در سال 2024 نسبت به سال قبل 28 درصد رشد داشته است. شایان ذکر است، در سال 2023 نیز تجارت آنلاین در اتریش 36 درصد رشد داشته است. بر این اساس ارزش کل خریدهای انجام‌شده از طریق گوشی هوشمند در سال 2024، در مجموه 12.5 میلیارد یورو بوده است که 1.5 میلیارد رشد نسبت به سال 2023 را نشان  می‌دهد. این درحالی است که به طور نمونه در سال 2016 کل خزید انلاین در اتریش حدود 7.3 میلیارد یورو بود. هم اکنون در اتریش با جمعیت حدود 9.2 میلیون‌ نفر، بیش از 6 میلیون نفر به صورت آنلاین خرید می‌کنند.

https://www.diepresse.com/19785095/onlinehandel-waechst-im-zweistelligen-bereich

 چرا تورم در اتریش چند سال است که بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست

با وجود کاهش نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳، که برای چند ماه به زیر ۲ درصد رسید، اما در سال ۲۰۲۵ روند معکوس شد و تورم دوباره به حدود ۳ درصد افزایش یافت. اتریش از دهه ۲۰۱۰ به‌طور مستمر تورمی‌بالاتر از میانگین حوزه یورو داشته که پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد به‌دنبال داشته است. یوزف باوم‌گارتنر، کارشناس مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش، در تحلیلی مهمترین دلایل این مساله را در اتریش به شرح زیر می‌داند:

رقابت ضعیف در بازار: در برخی بخش‌ها، تعداد عرضه‌کنندگان در اتریش نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و رقابت به اندازه کافی وجود ندارد.

گرانی خدمات: بخش‌هایی مانند گردشگری و رستوران‌داری که سهم زیادی در اقتصاد اتریش دارند، حتی قبل از کرونا نیز با افزایش قیمت بالاتر از میانگین مواجه بودند. پس از بهبود سریع این بخش‌ها، شرکت‌ها توانسته‌اند هزینه‌هایشان را بدون از دست دادن مشتری، به‌راحتی منتقل کنند که نتیجه آن افزایش 4.4 درصدی هزینه خدمات در اتریش بود.

دستمزدهای بالا: افزایش شدید حقوق‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و در نتیجه تشدید چرخه افزایش قیمت‌ها شده است. با وجود حفظ قدرت خرید، این روند به یک مارپیچ تورمی تبدیل شده است. از نظر باوم‌گارتنر، افزایش حقوق‌های بعدی باید کمتر از نرخ تورم باشد، اما این در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد.

قیمت انرژی: قیمت برق و گاز در اتریش بیشتر از کشورهای دیگر افزایش یافته و کاهش آن نیز کندتر است. باوم‌گارتنر معتقد است که حذف یارانه برق  باید به‌صورت تدریجی انجام می‌شد، نه به‌طور ناگهانی.

https://www.krone.at/3812485

 37  درصد از دارایی‌های مالی اتریش در اختیار 400 نفر است.

گزارش «ثروت جهانی» منتشرشده توسط شرکت مشاوره بوستون نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های مالی در اتریش به 2.5 تریلیون دلار کاهش یافته است. دارایی خالص شهروندان اتریشی در سال 2024 با وجود رشد بازارهای جهانی بورس، اندکی کاهش یافته است. بنا بر گزارش ثروت جهانی  مجموع ثروت خالص در اتریش به 2.5 تریلیون دلار (معادل 2.17 تریلیون یورو) رسیده که نسبت به سال قبل، 3 درصد کاهش داشته است. در حالی که دارایی‌های مالی تقریباً ثابت مانده‌اند (کاهش  0.3 درصدی)، ارزش دارایی‌های ملموس مانند املاک به‌طور محسوسی افت کرده است (کاهش 5.2 درصد).

یکی از یافته‌های اصلی این گزارش، توزیع بسیار نابرابر ثروت در کشور است: حدود 400 ابرثروتمند با بیش از 100 میلیون دلار دارایی مالی مالک 37 درصد از کل دارایی‌های مالی در اتریش هستند. در مقابل، 7.3 میلیون نفر که هر کدام کمتر از 250 هزار دلار دارایی دارند، تنها یک‌سوم از دارایی‌های مالی را در اختیار دارند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، این شکاف در سال‌های آینده عمیق‌تر نیز خواهد شد: تا سال 2029 سهم ابرثروتمندان به 39 درصد افزایش می‌یابد و سهم اکثریت جمعیت به 30 درصد کاهش می‌یابد. تعداد میلیونرها در اتریش در سال گذشته حدود 4 درصد افزایش یافت و به  50300 نفر رسید.

در سطح جهانی، دارایی‌های مالی در سال 2024 با رشدی 8.1 رصدی به 305 تریلیون دلار رسید، در حالی که ارزش دارایی‌های ملموس اندکی کاهش یافته و به 268 تریلیون دلار رسید. در آمریکای شمالی، به‌ویژه با رشد قابل‌توجه بازارهای سهام ایالات متحده، دارایی‌های مالی با رشدی 14.9 درصدی بیشترین افزایش را داشتند. بر اساس آمار اکنون در سراسر جهان حدود 84700 ابرثروتمند وجود دارد که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بیشترین تعداد آن‌ها در ایالات متحده (بیش از 33000 نفر)، سپس چین (9200 نفر) و آلمان (3900 نفر) زندگی می‌کنند.

https://www.derstandard.at/story/3000000275155/bcg-superreiche-halten-37-prozent-des-finanzverm246gens-in-214sterreich

 افزایش ثروت خصوصی در اتریش سریع‌تر از رشد بدهی دولتی بوده است

ثروت مالی خالص خانوارها و شرکت‌های خصوصی در اتریش به‌طور قابل‌توجهی از میزان بدهی دولت بیشتر است و در سال‌های اخیر نیز با سرعت بیشتری رشد کرده است. بر پایه داده‌های کمیسیون اروپا، ثروت خالص مالی خصوصی هر فرد در آغاز سال ۲۰۲۵ به حدود 000 / 38 یورو رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود 400 / 10 یورو افزایش داشته است. در مقابل، بدهی خالص دولت (یعنی بدهی‌ها منهای دارایی‌های مالی دولت) در همین بازه تنها 670 / 3 یورو افزایش یافته به ازا هر نفر و به 400 / 25 یورو برای هر نفر رسیده است. در بازه ۲۵ ساله، این شکاف بیشتر نیز شده است و در حالی‌که ثروت‌های خصوصی ۷ برابر شده‌اند، بدهی دولت فقط ۳ برابر رشد کرده است.

با اشاره به تفاوت‌های شدید در دارایی میان خانوارها، مؤسسه Momentum بار دیگر خواستار بازگرداندن مالیات بر ثروت، ارث و هدایا شد. همچنین پیشنهاد داده شده که مالیات بر سود سرمایه افزایش یابد تا بتوان بخشی از سودهای کلان حاصل از سرمایه‌گذاری را بازتوزیع کرد.

    https://orf.at/stories/3397263/

 اعلام نرخ تورم در اتریش در ماه مه؛ 3 درصد

بر اساسا اعلام اداره آمار اتریش، نرخ تورم در این کشور در ماه مه تورم در مقایسه با ماه آوریل تنها ۰.۱ درصد کاهش یافته است. همچنین قیمت‌ها در اتریش در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد افزایش داشته‌اند. بیشترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن بهای برق، خدمات رستورانی و قیمت‌ها در سوپرمارکت‌ها عنوان شده‌اند. قیمت برق نسبت به ماه مه سال گذشته 36.2 درصد گران شده است. در مقابل، قیمت نفت ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است. قیمت گاز ۹ درصد و سوخت‌های جامد ۷.۸ درصد پایین آمده‌اند. قیمت سوخت‌های خودرو نیز در مقایسه سالانه ۹.۱ درصد کاهش یافته است. در همین بازه زمانی، اجاره‌خانه‌ها 4.1 درصد افزایش یافته است.

در بخش رستوران، قیمت‌ها به‌طور متوسط ۵.۸ درصد بالا رفته‌اند. همچنین تورم در هتل‌داری 3.9 درصد بوده است. تورم در مواد غذایی نیز 3.5 درصد بوده است. در بخش حمل‌ونقل، علاوه بر کاهش قیمت سوخت، قیمت بلیت هواپیما نیز ۳.۱ درصد کاهش یافته است. در حالی که قیمت خودروهای نو تنها ۰.۲ درصد افزایش یافته، خودروهای دست‌دوم ۴.۳ درصد گران‌تر شده‌اند.

https://www.derstandard.at/story/3000000274476/inflation-lag-im-mai-in-oesterreich-bei-drei-prozent

 پیش‌بینی بانک اتریش (Bank Austria) : رشد ناچیز اقتصاد اتریش در سال ۲۰۲۵

 شبکه بانکی یونی‌کردیت اتریش در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که اقتصاد اتریش در سال جاری تنها ۰.۱ درصد رشد خواهد داشت. افزایش نسبی  مصرف داخلی و کاهش نرخ بهره از جمله عوامل محرک این رشد ضعیف عنوان شده‌اند .شاخص ارزیابی فضای اقتصادی این بانک در ماه مه به منفی ۲.۰ واحد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. با این حال، کارشناسان بانک تاکید دارند که این شاخص همچنان نشانگر ادامه وضعیت رکودی در اقتصاد است.

افزایش اخیر در تولید صنعتی موجب شد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد ۰.۱ درصدی مواجه شود. با وجود این، برای کل سال رشد بیشتری نسبت به این رقم پیش‌بینی نمی‌شود. افزایش مصرف داخلی عمدتاً به دلیل افزایش قدرت خرید و تأثیر مثبت نرخ بهره پایین‌تر بوده است. با این حال، سیاست‌های تعرفه‌ای ناپایدار ایالات متحده، نگرانی‌های مربوط به اشتغال و تأثیرات سیاست بودجه‌ای دولت، بر فضای اقتصادی فشار وارد کرده‌اند. در بخش صنعت، وضعیت سفارش‌ها تا حدودی بهبود یافته و موجب افزایش جزئی در اعتماد تولیدکنندگان شده، اما در بخش ساخت‌وساز، بدلیل شرایط دشوار سفارش‌دهی، فضا منفی‌تر ارزیابی شده است.

این بانک همچنین پیش بینی کرده که نرخ بیکاری، که در ماه مه به ۷.۵ درصد رسیده بود، در سال آینده میلادی تثبیت شود. همچنین برای سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی ۱.۱ درصدی، کاهش تورم به ۱.۹ درصد و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در واکنش به پیامدهای منفی سیاست‌های تجاری آمریکا، در ماه سپتامبر نرخ بهره را یک‌بار دیگر به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و نرخ بهره سپرده‌ها را به ۱.۷۵ درصد برساند.

https://www.derstandard.at/story/3000000274230/oesterreichs-wirtschaft-duerfte-heuer-miniwachstum-verzeichnen?ref=loginwall_widget

 شورای مالی اتریش : کسری بودجه اتریش تا سال ۲۰۲۹ بالای چهار درصد باقی می‌ماند

شورای مالی اتریش (Fiskalrat) در گزارش جدید خود نسبت به ناکافی بودن اقدامات دولت برای کاهش کسری بودجه هشدار داد. بر اساس این گزارش، برای رساندن کسری بودجه به سطح مطلوب یعنی  زیر سه درصد، تا سال ۲۰۲۹ به ۸.۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی اضافی علاوه بر صرفه جویی‌های پیش بینی شده نیاز است.

در حالی‌که پارلمان اتریش این هفته بررسی و تصویب بودجه سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را آغاز کرده، شورای مالی با بررسی مفروضات وزارت دارایی، اختلافی قابل‌توجه با پیش‌بینی‌های رسمی دولت اعلام کرده است. وزارت دارایی در چارچوب مالی خود پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه از ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲.۸ درصد تا سال ۲۰۲۹ کاهش یابد، اما شورای مالی برآورد کرده که این کسری در همین بازه زمانی به‌صورت پایدار بالای چهار درصد باقی خواهد ماند.

از جمله دلایل این اختلاف، عدم تصویب قانونی برخی اقدامات صرفه‌جویی‌محور، مانند برنامه مقابله با تقلب مالیاتی، پایان‌یافتن برخی مالیات‌های موقتی پس از سال ۲۰۲۶، و خوش‌بینی دولت نسبت به پایداری کاهش هزینه‌های اداری عنوان شده است. همچنین کاهش کسری در سطح ایالت‌ها و شهرداری‌ها نیز هنوز به‌صورت مشخص تصویب نشده است. به گفته شورای مالی، مجموع اقدامات صرفه‌جویی دولت تا سال ۲۰۲۹ در خوشبینانه‌ترین حالت ۸.۴ میلیارد یورو خواهد بود، در حالی‌که وزارت دارایی رقم ۱۴.۶ میلیارد یورو را اعلام کرده است. اختلاف بین این دو برآورد به ۶.۲ میلیارد یورو می‌رسد.

پیش‌بینی می‌شود در ماه ژوئیه روند رسمی رسیدگی به کسری بودجه اتریش از سوی اتحادیه اروپا آغاز شود. با این حال، شورای مالی احتمال جریمه را در شرایط فعلی اندک ارزیابی می‌کند، چرا که دولت در سال جاری اقدامات صرفه‌جویانه گسترده‌ای اجرا کرده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000274137/trotz-sparbudgets-fehlen-84-milliarden-euro-um-defizit-in-den-griff-zu-bekommen?ref=loginwall_widget

 پیشنهاد کمیسیون اروپا برای شروع فرآیند موسوم به فرآیند کسری بودجه علیه اتریش

کمیسیون اروپا اخیرا در بروکسل به‌طور رسمی‌پیشنهاد آغاز فرآیند رسیدگی به کسری بودجه (Defizitverfahren) علیه جمهوری اتریش را ارائه کرد. این اقدام به دلیل عبور کسری بودجه این کشور از سقف مجاز سه درصد تولید ناخالص داخلی مطابق با معیارهای ماستریخت اتحادیه اروپا صورت گرفته است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون اروپا، اتریش در سال گذشته (۲۰۲۴) با کسری بودجه‌ای معادل 7 / 4  (چهار ممیز هفت) درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه بوده است. برای سال جاری (۲۰۲۵) نیز کسری 5 / 4 (چهار ممیز پنج) درصدی پیش‌بینی شده است. این مقادیر به‌روشنی از حد مجاز تعیین‌شده در پیمان ماستریخت – یعنی ۳ درصد – فراتر است و در نتیجه، اتحادیه اروپا را بر آن داشته‌اند تا اقدام اصلاحی را آغاز کند. پیشنهاد کمیسیون اروپا باید در مرحله بعد توسط شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا (ECOFIN) به‌صورت نهایی تصویب شود. انتظار می‌رود این تصمیم در نشست این شورا که در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵ در بروکسل برگزار خواهد شد، اتخاذ شود.

مطابق پیشنهاد کمیسیون اروپا، اتریش مهلت دارد تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ اقدامات لازم را برای کاهش کسری بودجه و ارائه برنامه‌ای مشخص جهت اصلاح آن ارائه دهد. همچنین مقرر شده که اتریش هر شش ماه یک‌بار گزارشی از پیشرفت اقدامات اصلاحی به کمیسیون ارائه کند. هدف نهایی این روند، بازگرداندن سطح کسری بودجه به محدوده مجاز تا پایان سال ۲۰۲۸ است. هم‌زمان با این اقدامات، کمیسیون اروپا ارزیابی مثبت خود از برنامه ساختار مالی اتریش  را نیز منتشر کرده است. این برنامه که در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ از سوی دولت اتریش به بروکسل ارائه شده، به‌عنوان راهکاری برای اصلاح ساختاری بودجه کشور و خروج از روند کسری بودجه مطرح شده است.

در واکنش به این تصمیم کمیسیون راوپا؛ مارکوس مارترباوئر، وزیر دارایی اتریش از حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ)، در واکنش به این تحولات اعلام کرد: «توصیه‌های کمیسیون اروپا در رابطه با برنامه ساختار مالی اتریش کاملاً مطابق انتظارات ما است و نشان می‌دهد که ما مسیر درستی را در پیش گرفته‌ایم.» او همچنین افزود که برنامه ارائه‌شده و نیز بودجه دو ساله‌ای که اخیراً در پارلمان به تصویب رسیده است، همگی با مقررات اتحادیه اروپا مطابقت دارند.

https://orf.at/stories/3397677/

پیشنهاد اتحادیه صنایع اتریش برای  افزایش سن بازنشستگی در به ۶۸ سال

رئیس اتحادیه صنابع اتریش ، گئورگ کنیل، خواستار افزایش تدریجی سن بازنشستگی قانونی از ۶۵ به ۶۸ سال شد. بر اساس پیشنهاد او، این افزایش باید از سال ۲۰۳۴ آغاز شود و هر سال ۶ ماه بالا رود تا در سال ۲۰۴۰ به ۶۸ سال برسد. کنیل همچنین با اشاره به فشار بر نظام تامین اجتماعی، از 2 / 1 (یک ممیز دو) میلیون شغل پاره‌وقت (۳۱ درصد از کل مشاغل) به عنوان عاملی برای کاهش پرداخت‌ها به صندوق‌های بیمه اجتماعی یاد کرد و خواستار تعیین حداقل مبلغ بیمه‌ برای مشاغل پاره‌وقت شد. وی گفت دو سوم شاغلان پاره‌وقت به‌صورت داوطلبانه این سبک کاری را انتخاب کرده‌اند، اما همچنان از خدمات بیمه‌ای مشابه کارمندان تمام‌وقت بهره‌مند می‌شوند. وی همچنین اشاره کرد که کاهش نرخ مالیات اولیه به ۲۰ درصد در سال‌های اخیر باعث جذاب‌تر شدن کار پاره‌وقت شده است. بنابراین یکی از اهداف این اتحادیه افزایش جذابیت اشتغال تمام‌وقت از طریق اصلاحات ساختاری است.

در واکنش، باربارا تایبر، رئیس اتحادیه کارگری اتریش پیشنهادات کنیل را غیرواقع‌بینانه و بی‌رحمانه خواند و تأکید کرد که صرف افزایش سن قانونی بازنشستگی، بدون همسان‌سازی با سن واقعی بازنشستگی، تأثیری نخواهد داشت.

https://www.diepresse.com/19827907/arbeiten-bis-68-iv-will-pensionsalter-fuer-alle-oesterreicher-erhoehen

جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، زنگ هشداری برای اقتصاد اتریش؛ دولت در پی کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی

جنگ اخیر در خاورمیانه ضعف اقتصادی اتریش در برابر وابستگی به انرژی‌های فسیلی را بار دیگر نشان داد. اتریش  سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد یورو برای واردات نفت، گاز و زغال‌سنگ هزینه کرد که بخش عمده‌ای از این پول به خارج از کشور می‌رود. نفت حدود ۷ میلیارد یورو از این هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد که ۸۴ درصد آن صرف سوخت حمل‌ونقل و ۸ درصد آن برای گرمایش خانگی مصرف می‌شود. بیش از ۷۰ درصد نفت وارداتی اتریش را کشورهای قزاقستان، لیبی و قطر تامین می‌کنند. کارشناسان معتقدند دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ درصد مصرف سوخت‌های فسیلی در اتریش می‌تواند ظرف ۱۰ سال و با فناوری‌های موجود جایگزین شود؛ این به معنای کاهش حدود ۵ میلیارد یورویی در هزینه‌های واردات انرژی است. به عنوان نمونه، خودروهای برقی و کامیون‌های الکتریکی می‌توانند جایگزین بخش زیادی از مصرف بنزین و دیزل شوند. با وجود اینکه گاز در برخی صنایع و برای تولید برق و گرمایش هنوز نقش مهمی دارد، استفاده از پمپ‌های حرارتی و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند وابستگی به آن را کاهش دهد.

هر افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت، اقتصاد اتریش را ۰.۱۵ درصد کوچک می‌کند؛ در شرایط بحرانی ممکن است قیمت نفت تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد که برای اتریش ۳.۴ میلیارد یورو ضرر اقتصادی خواهد داشت. دولت اتریش در پاسخ به بحران انرژی، مکانیسمی‌برای کنترل نوسانات قیمت انرژی اعلام کرده، اما این راهکار صرفاً بخشی از مشکلات وابستگی به نفت و گاز را حل می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد برق اتریش از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود، توسعه این بخش و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، استقلال اقتصادی کشور را افزایش دهد.

https://www.derstandard.at/story/3000000276372/wie-viel-reicher-es-oesterreich-macht-wenn-wir-aus-oel-und-gas-aussteigen?ref=loginwall_widget

 افزایش دوباره بدهی‌های دولت اتریش در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵

بر اساس گزارش رسمی اداره آمار اتریش، میزان بدهی عمومی دولت اتریش در سه‌ماهه نخست سال جاری بار دیگر افزایش یافته و تا پایان ماه مارس ۲۰۲۵ به ۴۱۲.۶ میلیارد یورو رسیده است. این رقم نسبت به سه‌ماهه پایانی سال گذشته، ۱۸.۵ میلیارد یورو بیشتر است. در همین بازه زمانی، کسری بودجه عمومی‌کشور به ۸.۹ میلیارد یورو رسیده است. این روند افزایشی در بدهی‌ها موجب شده است که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی  نیز افزایش یابد و تا پایان ماه مارس به ۸۴.۹ درصد برسد. این در حالی است که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۴ معادل ۸۱.۸ درصد بود. توماس بورگ، مدیرکل اداره آمار اتریش، در بیانیه‌ای اعلام کرد: نسبت بدهی عمومی‌به تولید اقتصادی کشور همچنان از حد مجاز ۶۰ درصدی تعیین‌شده در پیمان ماستریخت فاصله می‌گیرد.

بیشترین سهم در افزایش بدهی‌ها مربوط به دولت فدرال بوده که تعهدات جدیدی به ارزش ۱۸.۶ میلیارد یورو را ثبت کرده است. در سطح ایالت‌ها و شهرداری‌ها نیز افزایش اندکی در میزان بدهی‌ها مشاهده شده است. در مقابل، بخش بیمه‌های اجتماعی با کاهش بدهی روبه‌رو بوده و توانسته بخشی از فشار مالی را جبران کند.

https://orf.at/stories/3398206/

تورم در اتریش در ژوئن به ۳.۳ درصد رسید

تورم در اتریش در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون است. این افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل گران شدن انرژی خانگی رخ داده و موجب شده است متوسط تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد برسد؛ عددی که به طور قابل توجهی از هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا فراتر است. همچنین بخش مواد غذایی، دخانیات و .. نیز در افزایش نرخ تورم نقش داشته‌اند. در جریان درگیری‌های نظامی اخیر با ایران، قیمت سوخت به طور ناگهانی افزایش یافت اما به دلیل کوتاه بودن این دوره (حدود یک هفته در ژوئن)، تأثیر آن بر تورم کلی کشور کم بوده است.

برآورد می‌شود که نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به آرامی‌کاهش یافته و به حدود ۲.۵ درصد برسد. در نتیجه، تورم کل سال جاری حدود ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود که تقریباً برابر با تورم سال گذشته است. کاهش محسوس‌تر نرخ تورم احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۶ رخ خواهد داد و نرخ تورم به حدود ۲.۲۵ درصد خواهد رسید.

یکی از مهمترین عوامل در کاهش تورم کشورهای عضو اتحادیه، کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی اروپا با هدف تثبیت تورم در سطح دو درصد، پس از افزایش نرخ بهره به ۴ درصد برای مقابله با تورم، آن را هشت بار کاهش داده و اکنون نرخ بهره را به ۲ درصد رسانده است. انتظار می‌رود در جلسه ۲۴ جولای این روند تثبیت شود.

https://www.derstandard.at/story/3000000277068/inflation-im-juni-noch-bei-33-prozent-wann-ebbt-die-teuerung-endlich-ab

 افزایش نرخ بیکاری در اتریش

به‌رغم نشانه‌های اولیه از بهبود اقتصادی، بازار کار اتریش همچنان با افزایش بیکاری مواجه است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره کار اتریش، تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، در مجموع 419 / 364  نفر در سراسر کشور بیکار یا در دوره‌های آموزشی این نهاد ثبت‌نام کرده‌اند. از این میان، 545 / 288نفر رسماً بیکار بوده و 874 / 75 نفر نیز در برنامه‌های آموزشی شغلی شرکت داشته‌اند. این آمار نسبت به ماه ژوئن سال گذشته، رشدی معادل 8 / 7درصد یا 368 / 26 نفر را نشان می‌دهد. همچنین، نرخ بیکاری در کشور با افزایشی 5 / 0درصدی به 8 / 6 درصد رسیده است.

تعداد مشاغل رسمی تابع قانون کار نیز در ماه ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیون و ۹۸۲ هزار نفر اعلام شده که در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴، کاهش ۵ هزار نفری داشته است. این افت در حالی رخ می‌دهد که فرصت‌های شغلی اعلام‌شده توسط کارفرمایان نیز 8 / 13 درصد کاهش یافته‌اند. به‌طور خاص، میزان بیکاری در میان زنان با 6 / 9 درصد بیشترین افزایش را داشته و گروه‌های سنی زیر ۲۵ سال و بالای ۵۰ سال نیز هر کدام با رشد 8 / 8 درصدی مواجه بوده‌اند. شایان ذکر است بیشترین رشد بیکاری در بخش سلامت و خدمات اجتماعی با افزایشی 6 / 13 درصدی و در بخش تولید کالا و صنایع با 2 / 13 درصد ثبت شده است.  در واکنش به این موضوع، کورینا شومان، وزیر کار و امور اجتماعی  در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نوسانات اخیر بار دیگر بر ضرورت اقدامات فعال بازار کار برای تثبیت اشتغال تأکید دارد. ب

بررسی روند  نرخ بیکاری در اتریش نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۲۰۲۰ با ۱۰ درصد به بالاترین حد خود رسیده بود. سپس تا سال ۲۰۲۲ کاهش یافت و به 5 / 5 درصد رسید. با این‌حال، از سال ۲۰۲۳ روند صعودی آن از سر گرفته شده و در ژوئن ۲۰۲۵ به سطح 8 / 6 درصد رسیده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000277506/juni-arbeitslosenrate-leicht-gestiegen-364400-ohne-job

رشد پایدار اقتصاد شرق و جنوب‌شرق اروپا و پیامدهای مثبت آن برای اتریش

بر اساس گزارش تابستانی جدید مؤسسه  مطالعات بین‌المللی مقایسه‌ای اقتصاد وین (WIIW)، اقتصاد کشورهای شرق و جنوب‌شرق اروپا در سال ۲۰۲۵ همچنان با سرعتی به‌مراتب بیشتر از منطقه یورو رشد خواهد کرد. این مؤسسه برای ۲۳ کشور این منطقه رشد اقتصادی متوسطی برابر با ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است  که در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده تنها ۰.۷ درصد تخمین زده شده است.

طبق این پیش‌بینی، شکاف رشد اقتصادی میان شرق اروپا و منطقه یورو همچنان ادامه دارد، اما این روند در همه کشورها به‌طور یکنواخت مشاهده نمی‌شود. لهستان، بلغارستان، کرواسی و لیتوانی جزو کشورهایی هستند که همچنان رشد بالایی دارند. در مقابل، مجارستان، رومانی و اسلواکی به دلیل تلاش برای مهار کسری بودجه بالا، مجبور به کاهش هزینه‌ها شده‌اند که این اقدام به همراه سایر عوامل، رشد اقتصادی این کشورها را کند کرده است. این گزارش هشدار داده است که وابستگی شدید کشورهای مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک، لهستان و رومانی به اقتصاد آلمان باعث شده تا رکود صنعتی در آلمان تأثیر مستقیمی‌بر وضعیت اقتصادی آن‌ها داشته باشد.

اما برای اتریش این مساله یک امتیاز محسوب می‌شود، چرا که صادرات اتریش به کشورهای شرق اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده است، بدون رشد اقتصادی در کشورهایی مانند لهستان، چک یا اسلوونی، رکود اقتصادی در داخل اتریش احتمالاً بسیار شدیدتر می‌بود. با این حال، در داخل اتریش برخلاف کشورهای شرقی، هنوز میزان مصرف پایین و نرخ پس‌انداز بالا باقی مانده است؛ که باعث شده رشد اقتصادی این کشور نسبت به همسایگان شرقی‌اش ضعیف‌تر باشد.

https://www.derstandard.at/story/3000000277437/osteuropa-waechst-weiter-staerker-als-die-eurozone-auch-fuer-oesterreich-sind-das-gute-nachrichten

 افزایش دوباره قیمت مواد غذایی ارزان‌قیمت در اتریش بسیار بالاتر از نرخ تورم

در حالی که تورم در اتریش همچنان بر معیشت خانوارها فشار وارد می‌کند، بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که  ارزان‌ترین مواد غذایی نیز در ماه ژوئن ۲۰۲۵ با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش جدید اتاق کارگری یک سبد خرید شامل ۴۰ قلم از ارزان‌ترین مواد غذایی و شوینده‌ها در ماه ژوئن به میانگین قیمت 99 / 80 یورو رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۲ درصد افزایش داشته است.

از میان ۴۰ کالای بررسی‌شده، قیمت ۲۱ کالا افزایش چشمگیر داشته، ۱۲ کالا ارزان‌تر شده‌اند (از جمله سیب‌زمینی با کاهش  ۲۴ درصد)، و قیمت ۷ کالا بدون تغییر باقی مانده است (از جمله آرد، شیر کامل و رب گوجه‌فرنگی).

قایسه قیمت‌ها با سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که موج گرانی‌ها آغاز شد، قیمت سبد مشابه تنها ۵۱ یورو بود. اکنون، این رقم به نزدیک ۸۱ یورو رسیده است که به معنای افزایشی حدود ۶۰ درصد طی چهار سال است.

برخی افزایش‌های شاخص در این بازه به شرح زیر است:

قهوه : افزایش ۱۵۸ درصدی

آب پرتقال: افزایش ۱۵۷ درصدی

پاستای : افزایش ۱۰۳ درصدی

آرد گندم: افزایش ۸۸ درصدی

رب گوجه‌فرنگی: افزایش ۸۷ درصدی

مربای زردآلو: افزایش ۷۵ درصدی

روغن آفتاب‌گردان: افزایش ۵۶ درصدی

برنج: افزایش ۵۴ درصدی

کره سنتی :  افزایش ۶۴ درصدی

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که نرخ تورم در اتریش مجدداً در حال افزایش است. افزایش بهای یورو در برابر دلار نیز می‌تواند اثراتی منفی بر واردات مواد غذایی و کالاهای مصرفی داشته باشد.

اتاق کارگری هشدار داده است که ادامه این روند، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و بازنشستگان، فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد و خواستار اقدامات فوری دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان شده است.

https://www.krone.at/3829613