وضعیت اقتصادی اتریش در سال 2025؛ ورود اتریش به رکود ایستا
بر اساس برآورد دو نهاد معتبر اقتصادی کشور اتریش، یعنی مؤسسه اقتصادی پژوهشهای اقتصادی اتریش (WIFO) و مؤسسه مطالعات عالی اتریش (IHS) ، اقتصاد اتریش وارد مرحله‌ای از رکود ایستا شده است؛ مرحله‌ای که در آن رشد اسمی‌تولید ناخالص داخلی بسیار اندک یا صفر باقی می‌ماند و تحرکات ساختاری اقتصاد، همچنان دچار کاستی‌های بنیادین است. طبق این گزارش عواملی چون عدم توازن میان رشد دستمزد و بهره‌وری، ضعف بازار کار، نااطمینانی در مصرف خانوار، و تهدیدهای تجاری خارجی، همه دست به دست هم داده‌اند تا مسیر بازگشت به رشد پایدار را دشوار و کند سازند. امیدواری‌ها به بهبود محسوس در سال ۲۰۲۶، در گرو سیاست‌گذاری محتاطانه، مدیریت دستمزدها، و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی این کشور خواهد بود.
پایان رکود، اما بدون نشانه‌ای از رونق واقعی
پیش‌بینی‌های تابستانی که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، حاکی از آن است که اتریش برخلاف انتظارات قبلی، در سال جاری دچار کاهش تولید ناخالص داخلی نخواهد شد. مؤسسه WIFO برای سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی معادل صفر درصد پیش‌بینی کرده است، در حالی که IHS رشد بسیار اندک 0.1 درصدی را محتمل می‌داند. هر دو عدد به وضوح گویای آن هستند که اگرچه رکود رسمی‌پایان یافته، اما تحرک اقتصادی ملموسی در کشور وجود ندارد.
این در حالی است که در بهار امسال، اتریش تنها کشور عضو اتحادیه اروپا بود که انتظار می‌رفت برای سومین سال پیاپی با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه شود. از این‌رو، خروج از منطقه قرمز حتی در سطح روانی و اعتماد عمومی، می‌تواند برای اقتصاد ملی ارزشمند باشد؛ اما اقتصاددانان همچنان هشدار می‌دهند که مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، مانع از بازگشت سریع اقتصاد به روند رشد پایدار خواهد بود.
روند رشد: کند، نامطمئن و بدون تحرک در صنعت
تحلیل‌های WIFO نشان می‌دهد که بازگشت به مسیر رشد در سال جاری بسیار کند خواهد بود. این نهاد در گزارش خود می‌نویسد: «رونق اقتصادی در اتریش احتمالاً به‌آهستگی به جریان خواهد افتاد. برای سال ۲۰۲۵ هنوز نشانه‌ای از تحرک قابل توجه دیده نمی‌شود». به‌ویژه در بخش صنعت، وجود حجم بالای موجودی کالاهای نهایی تولیدشده اما فروش‌نرفته، باعث شده که رکود در این بخش همچنان ادامه یابد. در مقابل، مؤسسه IHS اندکی خوش‌بین‌تر است و بر داده‌های سه‌ماهه‌ی نخست سال تکیه می‌کند: «در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، اقتصاد اتریش تثبیت شد و در سه‌ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی اندکی افزایش یافت. در دوره‌ی پیش‌بینی، انتظار می‌رود روند بهبود ادامه یابد».
بازار کار: نرخ بیکاری در مسیر صعودی
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد اتریش در سال جاری، تداوم ضعف بازار کار است. به‌رغم نبود رکود رسمی، نرخ بیکاری (طبق تعریف ملی) از ۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۷٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۶ مجدداً به حدود ۷٫۳ درصد کاهش یابد. این افزایش ناشی از ترکیب دو عامل است: از یک سو، ضعف عمومی در رشد اقتصادی، و از سوی دیگر، افزایش عرضه نیروی کار که شامل ورود بیشتر مهاجران، مشارکت بالاتر زنان و حضور فزاینده سالمندان در بازار کار است. به همین دلیل، میزان رقابت برای اشتغال افزایش یافته، در حالی که فرصت‌های شغلی جدید هنوز به اندازه کافی ایجاد نشده‌اند.
مصرف خانوارها: افزایش دستمزد، بدون مصرف
برخلاف انتظار، افزایش قابل توجه دستمزدهای واقعی در سال گذشته منجر به افزایش محسوس مصرف خانوارها نشده است. با وجود رشد درآمدهای واقعی، تمایل به مصرف پایین باقی مانده و نرخ پس‌انداز خانوارها افزایش یافته است. این وضعیت به گفته WIFO، ناشی از تداوم نگرانی نسبت به امنیت شغلی و نااطمینانی در اقتصاد کلان است. در گزارش این موسسه آمده است: «رشد سریع مصرف خصوصی، حتی با وجود افزایش قابل توجه واقعی دستمزدها در سال گذشته، انتظار نمی‌رود. سیاست دستمزدی همچنان در تقابل میان دو عامل بازدارنده‌ی تولید باقی خواهد ماند».
شکاف میان بهره‌وری و دستمزدها
یکی از مشکلات ساختاری مورد تأکید، رشد سریع دستمزدها بدون هماهنگی با بهره‌وری نیروی کار است. به دلیل تأخیر زمانی در مذاکرات دستمزد بین دولت و سندیکاها، نوعی شکاف میان روند بهره‌وری و رشد دستمزدها پدید آمده که به‌ویژه در سال ۲۰۲۵ برجسته خواهد شد. این شکاف می‌تواند به افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال منجر شود. موسسهWIFO می‌نویسد: «در سال ۲۰۲۵، رشد بالای واقعی دستمزدها دوباره در برابر توسعه‌ی نامطلوب بهره‌وری قرار دارد».
کاهش کند اما پایدار تورم
تورم در سال جاری اگرچه نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، اما همچنان زیر ۳ درصد باقی خواهد ماند. بخش عمده‌ای از فشار تورمی از بخش خدمات ناشی می‌شود، جایی که دستمزدهای بالا و هزینه‌های ثابت، کاهش قیمت‌ها را دشوار کرده‌اند.
پیشنهادهای سیاستی: خویشتنداری در مذاکرات دستمزدی؟
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، اتخاذ سیاست خویشتنداری دستمزدی است؛ یعنی پرهیز از افزایش حقوق کارکنان بیشتر از نرخ تورم. این اقدام به‌ویژه مورد حمایت کارفرمایان است که معتقدند کاهش فشار هزینه‌ای می‌تواند شرکت‌ها را در بازیابی سهم بازار یاری کند. با این حال، IHS هشدار می‌دهد که چنین اقدامی می‌تواند تبعاتی برای بازار کار داشته باشد. اگر جذابیت حقوق پایین‌تر شود، ممکن است کمبود نیروی کار متخصص تشدید شود و مهاجرت نخبگان افزایش یابد.
افق آینده: احتمال رونق از ۲۰۲۶
هر دو مؤسسه اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که در سال ۲۰۲۶ می‌توان انتظار شکل‌گیری رونق واقعی اقتصادی را داشت. بهبود تقاضای جهانی، رشد مجدد صادرات، و افزایش تولید صنعتی از جمله عواملی هستند که به رشد کمک خواهند کرد. با این حال، WIFO هشدار می‌دهد که به‌دلیل از دست رفتن سهم بازارهای خارجی که ناشی از کاهش رقابت‌پذیری قیمتی است حتی در سال آینده نیز نباید انتظار یک جهش پایدار را داشت . WIFO رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ را 1.2درصد و IHS این رقم را ۱٫۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. با وجود این بهبود نسبی، اقتصاد کلان اتریش همچنان در سال آینده نیز کم‌تر از ظرفیت کامل خود باقی خواهد ماند.
تهدیدهای خارجی: سایه‌ی تعرفه‌های آمریکا
یکی از منابع مهم عدم اطمینان در سطح جهانی، سیاست‌های گمرکی ایالات متحده و رئیس‌جمهور آن، دونالد ترامپ است. تهدید اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی از سوی آمریکا بر کالاهای وارداتی، می‌تواند فضای تجارت جهانی را برای صادرکنندگان اتریشی تیره‌تر کند. WIFO در این باره هشدار داده است: «اقتصاد به‌دلیل تهدید تعرفه‌های ۵۰ درصدی، در معرض خطرات قابل توجهی قرار دارد. تمایل شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری احتمالاً تا زمان روشن شدن وضعیت کاهش خواهد یافت».
https://www.diepresse.com/19832195/wifo-und-ihs-auf-rezession-folgt-stagnation
https://www.krone.at/3824491