اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه دوم خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

انتصاب رئیس جدید اداره فدرال آمار اتریش

مانوئلا لنک به عنوان مدیرکل جدید آماری اداره فدرال آمار اتریش (Statistik Austria) منصوب شد و از اول سپتامبر ۲۰۲۵ به مدت پنج سال این سمت را بر عهده خواهد گرفت. او جانشین توبیاس توماس می‌شود که دوره‌ی خدمتش در پایان ماه مه ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. تا آن زمان، توماس بورگ به صورت موقت مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

 مانوئلا لنک، جامعه‌شناس و کارشناس باسابقه آمار، پیش‌تر در اداره فدرال آمار اتریش، مسئول سرشماری ثبتی و ثبت بنگاه‌ها بود و از ۲۰۱۹ در اداره آمار سوئیس به عنوان معاون مدیرکل و رئیس بخش تعامل‌پذیری داده‌ها و ثبت‌ها فعالیت می‌کرد. در سوئیس، او نقش کلیدی در ایجاد پلتفرم تعامل‌پذیری داده‌ها و سیاست‌گذاری در زمینه مدیریت داده ایفا کرد و همچنین در نهادهای تخصصی یورو استات و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین سازمان ملل فعال بود.

این انتصاب در پی یک فرآیند چندمرحله‌ای با نظارت کمیسیون تخصصی مستقل انجام شده و از بین سه نامزد نهایی انتخاب شده است. نخست‌وزیر اتریش، کریستیان اشتوکر، ضمن اعلام این انتصاب، از زحمات توبیاس توماس نیز قدردانی کرد. شایان ذکر است یکی از مهمترین نهادها در اتریش اداره فدرال آمار محسوب میشود و رئیس جدید ان مانوئلا لنک در گذشته نیز در این سازمان سمت مدیریتی داشته است. وی در دوره صدراعظمی سباستیان کورتس به دلیل اصلاحات مورد اختلاف در ساختار این نهاد، این سازمان را ترک کرده بود.

https://www.diepresse.com/19716926/neue-generaldirektorin-fuer-die-statistik-austria

 افزایش مجدد قیمت دخانیات در اتریش؛ تلاش برای جبران بخشی از کسری بودجه

دولت اتریش در راستای جبران کسری بودجه، بار دیگر مالیات بر دخانیات را افزایش می‌دهد. قیمت سیگار در سال جاری تاکنون به طور میانگین ۳۰ سنت افزایش یافته و طبق اعلام  اداره آمار، نسبت به سال گذشته بیش از ۵ درصد گران‌تر شده، در حالی‌که نرخ تورم عمومی حدود ۳ درصد است.  این افزایش مالیاتی، ۵۰ میلیون یورو درآمد اضافی در سال جاری ایجاد می‌کند و در سال آینده این رقم قرار است به ۱۰۰ میلیون یورو برسد.

طبق برآوردها، در صورت انتقال کامل بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان، قیمت هر پاکت سیگار ممکن است ۵۰ تا ۶۰ سنت دیگر افزایش یابد. از سال ۲۰۲۷، دولت هدف کسب ۲۰۰ میلیون یورو درآمد اضافی از این محل را دنبال می‌کند. فروشندگان دخانیات و شرکت‌های تولیدکننده  نسبت به پیامدهای منفی این سیاست هشدار داده‌اند. تنها امسال، فروشندگان دخانیات ۹ میلیون یورو از حاشیه سود خود را از دست داده‌اند.

یکی دیگر از مشکلات قاچاق و خرید مرزی است. اکنون حدود ۱۲ درصد از حجم دخانیات مصرفی در اتریش به طور قانونی مالیات نمی‌پردازد. افزایش قیمت، می‌تواند این رقم را بیشتر کند؛ هر یک درصد کاهش فروش رسمی، معادل ۲۵ میلیون یورو ضرر مالیاتی برای دولت است. همچنین قرار است از سال ۲۰۲۶، مالیاتی جدید به نام «مالیات نیکوتین» بر محصولات جایگزین مانند سیگارهای الکترونیکی و تنباکوی حرارتی اعمال شود که پیش‌بینی می‌شود ۸۵ میلیون یورو درآمدزایی کند. این مالیات نیز باعث افزایش قابل توجه قیمت این محصولات خواهد شد.

https://www.krone.at/3792108

 ضرر ناشی از شکست اتریش در سیاست های اقلیمی

گزارشی وزارت دارایی هزینه‌هایی را که در صورت شکست اتریش در رسیدن به هدف اقلیمی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۳۰ پیش می‌آید، به تفصیل بیان کرده است. اتریش در حال کاهش شدید بودجه محیط زیستی خود برای کاهش کسری بودجه کلی کشور است. برنامه‌های نوسازی کاهش یافته‌اند، حمایت از خرید خودروهای برقی حذف شده، و بودجه صندوق اقلیم و انرژی نصف شده است. این گزارش که به سفارش وزارت دارایی تهیه شده، نشان میدهد در صورت شکست در رسیدن به اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا تا ۲۰۳۰، هزینه‌های احتمالی تا ۵.۹ میلیارد یورو می‌رسد.

سناریوی بدبینانه می‌گوید فقط ۴ کشور اهداف اقلیمی را تا ۲۰۳۰ محقق می‌کنند و در سناریوی خوشبینانه ۱۰ کشور، که اتریش در بین آن ده کشور نیست. حتی در بهترین سناریو، اتریش 13 درصد  از هدف کاهش 48 درصدی خود در مقایسه با سال ۲۰۰۵ عقب میماند.

https://www.derstandard.at/story/3000000271060/verfehlt-oesterreich-das-klimaziel-drohen-kosten-von-59-milliarden-euro

 افت صادرات اتریش و بسته حمایتی ۱۵ میلیون یورویی برای شرکت‌ها

سال گذشته، صادرات اتریش در ده بازار برتر جهانی حدود ۲.۸ میلیارد یورو کاهش یافته است. تنها در دو بازار اصلی غیراروپایی، یعنی چین و آمریکا، رشد مثبت ثبت شده است. روابط تجاری با آلمان نیز برای دومین سال متوالی افت کرده است. اتریش در سومین سال رکود اقتصادی به‌سر می‌برد و تنها کشور صنعتی در جهان است که اقتصاد آن در سال جاری (۲۰۲5) نیز کوچک می‌شود.  سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی منفی 1.2 درصد بود.

عواملی چون کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در مصرف داخلی، پس‌انداز از ترس آینده، هزینه‌های بالای انرژی و تولید باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع شده‌اند. بنا به اعلام وزیر اقتصاد اتریش، 50 درصد از درآمد این کشور از صادرات تأمین می‌شود و نیاز به اقدامات هدفمند برای بازگرداندن اتریش به مسیر رشد صادراتی وجود دارد. در همین راستا وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی اتریش بسته‌ای موسوم به «بسته فرصت‌ها» ارائه کردند که شامل ۱۵ میلیون یورو کمک مالی ویژه طی دو سال آینده است. نکته جالب توجه این است که مناطق مورد هدف اتریش در این بسته آمریکای شمالی و جنوبی، بالکان غربی، منطقه خلیج فارس، آسیای مرکزی، هند، ژاپن، آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه هستند.

https://www.derstandard.at/story/3000000271647/oesterreichs-exporte-schwaecheln-unternehmen-erhalten-foerderpaket

 افزایش مجدد قیمت مسکن در اتریش

بر اساس برآوردهای انجام شده، در سال ۲۰۲۴ قیمت مسکن در اتریش دوباره افزایش یافت. قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان به حدود ۴۰۰۰ یورو و هر متر مربع خانه ویلایی به ۲۷۰۹ یورو رسید. با این حال، این قیمت‌ها هنوز کمتر از اوج سال ۲۰۲۲ هستند. در آن سال قیمت آپارتمان‌ها حدود ۳۴۰ یورو و قیمت خانه‌ها حدود ۱۸۴ یورو بیشتر از اکنون بود. همچنین باید توجه داشت بین ایالات مختلف اتریش اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. گران‌ترین خانه‌ها در وین، فورآرلبرگ و زالتسبورگ قرار دارند و ارزان‌ترین خانه‌ها در بورگن‌لند و اشتایرمارک هستند.

 https://www.diepresse.com/19737210/immobilienpreise-2024-wohnungen-und-haeuser-erneut-teurer

 گزارش آژانس انرژی اتریش در خصوص  سهم سوختهای فسیلی در تامین انرژی اتریش

بر اساس گزارش منتشرشده توسط آژانس انرژی اتریش، در حال حاضر تنها ۴۱ درصد از انرژی مصرفی کشور از منابعی چون نیروگاه‌های آبی، بادی، خورشیدی و زیست‌توده تأمین می‌شود. در مقابل، ۵۹ درصد از انرژی مصرفی همچنان از منابع فسیلی به‌دست می‌آید که در این میان، فرآورده‌های نفتی با سهم ۳۵ درصدی، بزرگ‌ترین بخش را تشکیل می‌دهند. در بخش برق، اتریش با سهم بیش از ۹۰ درصدی از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴، پیشروست. این پیشرفت چشمگیر به‌ویژه به لطف رشد سریع انرژی خورشیدی (فوتوولتائیک) حاصل شده است. تنها در دو سال گذشته، سالانه بیش از ۲۲۰۰ مگاوات ظرفیت جدید PV به شبکه افزوده شده و در مجموع نزدیک به ۹۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی نصب شده در کشور وجود دارد. در بخش گرمایش، که بیش از نیمی از مصرف نهایی انرژی کشور را شامل می‌شود، روند گذار انرژی آهسته‌تر اما محسوس است. سهم انرژی‌های پاک به حدود ۴۰ درصد رسیده و استفاده از پمپ‌های حرارتی و زیست‌توده در حال گسترش است.

در بخش حمل‌ونقل، وابستگی به سوخت‌های فسیلی همچنان بالا باقی مانده است. با وجود رشد مداوم در تعداد خودروهای برقی و ثبت حدود ۲۲۰ هزار خودروی تمام‌برقی (۴.۲ درصد کل ناوگان)، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این بخش تنها ۱۳ درصد است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در این بخش، گذار انرژی در اتریش هنوز شتاب کافی نگرفته است، در حالی که کشورهای دیگری مانند نروژ، دانمارک و چین پیشرفت‌های قابل‌توجهی را به ثبت رسانده‌اند.

مدیرعامل آژانس انرژی اتریش، ضمن اشاره به پیشرفت‌های امیدوارکننده در حوزه برق، تأکید کرد که گذار موفق انرژی نیازمند سیستمی یکپارچه شامل شبکه‌های مقاوم، ذخیره‌سازی هوشمند و قوانین جدید مانند قانون برق (ElWG) است.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250530_OTS0011/oesterreich-erreicht-den-tag-der-abhaengigkeit-von-kohle-oel-und-erdgas

 اعلام نرخ بیکاری و وضعیت بازار کار در اتریش

بر اساس اعلام آژانس کار اتریش، تعداد کل افراد ثبت‌نام‌شده دراین آژانس به عنوان م تولی بازار کار اتریش، به عنوان بیکار یا شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی تا پایان مه ۲۰۲۵ برابر ۳۷۵,۳۴۷ نفر بود؛ که شامل ۲۹۶,۱۴۰ بیکار و ۷۹,۲۰۷ نفر در دوره‌های آموزشی است. این تعداد نسبت به ماه مشابه سال گذسته 6.9 درصد معادل 24.196 نفر رشد داشته است. بر این اساس نرخ بیکاری هم اکنون در اتریش 6.9 درصد است که نیم درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. نسبت به مه ۲۰۲۴، این عدد ۶.۹٪ (معادل ۲۴,۱۹۶ نفر) افزایش یافته است.

بیشترین افزایش درصدی بیکاری مربوط به صنعت تولید کالا با افزایش 13.8 درصدی و بخش سلامت و خدمات اجتماعی افزایش 12 درصدی و بخش تجارت با افزایش 9.3 درصدی بوده است. افزایش در بخش‌های حمل و نقل و انبارداری 6.8 درصد و در بخش میهمانداری و رستوران داری 6.5 درصد بوده است. تعداد بیکاران داخلی به همراه شرکت‌کنندگان در دوره‌ها ۶.۲٪ افزایش یافته و به حدود ۲۱۰,۸۳۴ نفر رسیده است.

  https://www.derstandard.at/story/3000000272301/arbeitslosigkeit-im-mai-um-69-prozent-gestiegen

نرخ تورم در اتریش در ماه مه 3 درصد ثبت شده است

بر اساس برآوردهای اولیه اداره آمار اتریش، نرخ تورم در ماه مه در این کشور 3 درصد بوده است که اندکی کمتر از ماه آوریل (3.1 درصد) بوده است. بر این اساس، همچنان بخش خدمات مهمترین عامل افزایش تورم بوده است. همجنین نرخ دخانیت و الکل نیز بیش از نرخ تورم رشد داشته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای اقتصاد اتریش در سال 2025 کاهش تولید ناخالص را پیش بینی کرده و لذا رشد اقتصادی اتریش در این سال به احتمال زیاد منفی 0.3 درصد خواهد بود که به معنای سومین سال پیاپی رکود برای این کشور است.

این پیش‌بینی هم راستا با پیش بینی صندوق بین‌المللی پول و موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش است (منفی 0.3 درصد). البته موسسه مطالعات عالی اتریش و بانک مرکزی اتریش اندکی خوش‌بین‌تر هستند، ‌اما همچنان رشد منفی را پیش‌بینی می‌کنند. همه این موسسات برای سال 2026 برای اتریش رشد 1 تا 1.2 درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند.

همچنین در سطح بین‌المللی، رشد اقتصادی به دلیل جنگ تعرفه‌ای ترامپ کاهش داشته است. بر این اساس متوسط رشد اقتصادی در سال 2025 حدود 2.9 درصد خواهد بود. در این راستا رشد اقتصادی آمریکا،‌1.6 درصد، منطقه یورو 1 درصد و چین 4.7 درصد خواهد بود که البته برای چین رشد اندک محسوب می‌شود.

 https://www.krone.at/3802780

 اتحادیه اروپا در تلاش برای طرحی جدید برای سیاست اقلیم خنثی با  امکان سرمایه‌گذاری در کشورهای ثالث

اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی برنامه اقلیمی جدیدی برای سال ۲۰۴۰ است که بر اساس آن، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای باید تا آن زمان ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش یابد. با این حال، برای جلب حمایت کشورهای عضو، کمیسیون اروپا در نظر دارد صدور گواهی‌های بین‌المللی CO₂ را مجاز کند. این گواهی‌ها به کشورهای اروپایی امکان می‌دهند با تأمین مالی پروژه‌های زیست‌ محیطی در کشورهای دیگر مانند ژاپن، کنیا یا پرو، بخشی از تعهدات خود را از طریق کاهش انتشار در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا جبران کنند.

این پیشنهاد با انتقادات برخی از کارشناسان مواجه شده است که معتقدند این سیستم همچنان دارای نقاط ضعف ساختاری است و کیفیت گواهی‌های بین المللی در آن قابل تضمین نیست. شورای علمی اقلیم اروپا نیز در گزارشی اعلام کرده که هدف ۹۰ تا ۹۵ درصدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ درون خود اروپا قابل تحقق است و استفاده از گواهی‌های بین‌المللی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تضعیف یکپارچگی اهداف اقلیمی منجر شود. درحالی که آلمان با کاهش 90 درصدی  با شرط گواهی‌های بین‌المللی موافقت کرده، اما اتریش هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است. اتریش اعلام کرد که منتظر پیشنهاد نهایی کمیسیون در تاریخ ۲ جولای ۲۰۲۵ خواهد ماند. با این حال، دولت جدید اعلام کرده که به اصل سیاست اقلیم خنثی تا سال ۲۰۴۰ پایبند است.

https://www.derstandard.at/story/3000000271543/eu-bereitet-neues-klimaziel-fuer-2040-vor-mit-fragwuerdigen-schlupfloechern

 اعطاء مجدد کمک‌هزینه برق به صنایع در اتریش برای جلوگیری از خروج صنایع از کشور

یکی از چالشهای اصلی بخش صنعت در اروپا و اتریش، خروج واحدهای صنعتی از کشور به دلیل هزینه‌های بالای تولید از جمله هزینه انرژی است. در این راستا دولت اتریش بعد از دو سال وقفه در اعطاء کمک‌هزینه برق به صنایع، اعلام کرد از سال 2025 مجددا این کمک‌هزینه را برقرار کرده است. برای این منظور در بودجه هر سال ۷۵ میلیون یورو در نظر گرفته شده که مجموعاً ۱۵۰ میلیون یورو می‌شود. آخرین بار این کمک در سال ۲۰۲۲ پرداخت شده بود که ۱۸۵ میلیون یورو به ۴۴ شرکت داده شد. از آن زمان، قیمت برق حدود 75 درصد کاهش داشته است.

این کمک‌هزینه به شرکت‌هایی داده می‌شود که مصرف سالانه برق آن‌ها حداقل ۱ گیگاوات‌ساعت باشد و در مقابل موظف هستند این کمک‌هزینه را در زمینه بهبود بهره‌وری انرژی سرمایه‌گذاری کنند. وزیر اقتصاد، ولفگانگ هاتمانسدورفر ، تأکید کرده که این پاداش برای جلوگیری از مهاجرت صنایع به کشورهایی با مقررات زیست‌محیطی کمتر و برای ارتقای بهره‌وری انرژی است.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/industrie-strombonus-179656213

 احتمال افزایش سن بازنشستگی در اتریش، تلاشی برای جبران کسری بودجه

در دانمارک بازنشستگی دولتی تا سال ۲۰۴۰ به ۷۰ سال افزایش خواهد یافت. رئیس اتحادیه صنایع اتریش، گئورگ کنیل از این الگو حمایت می‌کند و خواهان اجرای مشابه آن در اتریش است. او معتقد است که با توجه به افزایش هزینه‌های سیستم بازنشستگی، این اقدام ضروری است. در حال حاضر، سن بازنشستگی در دانمارک ۶۷ سال است و طبق برنامه، تا سال ۲۰۳۰ به ۶۸ و تا ۲۰۳۵ به ۶۹ خواهد رسید. افزایش به ۷۰ سال در ۲۰۴۰ نیز تصویب شده است. هر پنج سال، پارلمان دانمارک بر اساس رشد امید به زندگی افراد بالای ۶۰ سال تصمیم به افزایش یک‌ساله بازنشستگی در ۱۵ سال آینده می‌گیرد. اتریش با وجود سن واقعی بازنشستگی پایین (۶۱ سال برای زنان، ۶۱.۶ سال برای مردان)، با افزایش هزینه‌های بازنشستگی مواجه است.

 در حال حاضر، ۳۰ میلیارد یورو معادل یک‌چهارم بودجه کل  صرف بازنشستگی می‌شود و این رقم تا ۲۰۲۹ به 30 درصد کل بودجه خواهد رسید. با وجود جوان‌تر بودن جمعیت اتریش نسبت به دیگر کشورهای اروپایی به‌ویژه به دلیل مهاجرت از اروپای شرقی و خاورمیانه  تا سال ۲۰۴۰ شمار افراد در سن کار 250 هزار  نفر کاهش می‌یابد. اصلاحات فوری مانند کاهش افزایش سالانه حقوق بازنشستگان (مثلاً یک درصد کمتر از نرخ تورم) می‌تواند سالانه ۷۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ایجاد کند، اما احزاب به دلیل وابستگی به آرای بازنشستگان (۶۴ رأی‌دهندگان بازنشسته به حزب مردم و حزب سوسیال دموکرات به عنوان دو حزب تشکیل دهنده دولت فعلی رأی دادند) از چنین تصمیم‌هایی پرهیز می‌کنند.

  کارشناسان معتقدند، افزایش سن بازنشستگی به‌طور یکسان بر همه اثر ندارد. افراد با درآمد بالاتر معمولاً عمر بیشتری دارند. در وین، تفاوت امید به زندگی میان مناطق فقیر و غنی تا ۸ سال است. بنابراین، افزایش سن بازنشستگی به‌ویژه به ضرر طبقات کم‌درآمد تمام می‌شود.

https://www.derstandard.at/story/3000000273124/pension-erst-mit-70-wer-nur-ueber-das-alter-spricht-hat-die-wahren-probleme-nicht-verstanden

 رکورد اجاره بها در اتریش شکسته شد

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، میانگین اجاره ماهانه مسکن در اتریش، شامل هزینه‌های شارژ، برای نخستین‌بار از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۷۴ به ده یورو به ازای هر مترمربع رسید. بنا بر گزارش اداره آمار اتریش، میانگین اجاره برای هر واحد مسکونی اصلی ۶۶۳.۸ یورو بوده که نسبت به سه‌ماهه پیشین یک درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین اجاره خالص، یعنی بدون احتساب هزینه‌های شارژ، در این بازه زمانی با رشد ۲.۷ درصدی نسبت به سال قبل به ۷.۵ یورو به ازای هر مترمربع رسید.

در این گزارش آمده است که میانگین اجاره خالص ماهانه برای یک واحد مسکونی ۵۰۲ یورو بوده و هزینه‌های جانبی نیز به طور متوسط ۱۶۵.۲ یورو در ماه (معادل ۲.۵ یورو به ازای هر مترمربع) را شامل می‌شده است. این آمار بر پایه حدود ۱.۸ میلیون واحد مسکونی اصلی در سراسر اتریش تهیه شده است.  ابعاد واحدهای مسکونی نقش قابل توجهی در میزان اجاره دارند. به‌طور خاص، برای واحدهایی با مساحت کمتر از ۴۰ مترمربع، متوسط اجاره ۱۳.۰ یورو به ازای هر مترمربع بوده، در حالی که این رقم برای واحدهای ۴۰ تا ۶۵ مترمربعی ۱۰.۴ یورو، برای واحدهای ۶۵ تا ۱۰۰ مترمربعی حدود ۹.۲ تا ۹.۳ یورو و برای واحدهای بزرگ‌تر از ۱۰۰ مترمربع حدود ۹.۰ یورو به ازای هر مترمربع بوده است.  شایان ذکر است که تقریباً نیمی از واحدهای اجاره‌ای اصلی در اتریش کمتر از ۶۵ مترمربع مساحت دارند و حدود ۹ درصد از کل آن‌ها حتی کوچک‌تر از ۴۰ مترمربع هستند.

https://orf.at/stories/3396458/

 بارقه‌های امید در رونق صنعت اتریش

در حالی که انتظارات کارآفرینان در بخش گردشگری اخیراً کاهش یافته، فضای حاکم بر بخش صنعتی کشور نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دهد. این موضوع در گزارش جدید مؤسسه‌ی تحقیقات اقتصادی اتریش درباره وضعیت اقتصادی اتریش آمده است. پس از آنکه بانک مرکزی اتریش در هفته گذشته به‌طور غیرمنتظره پیش‌بینی کرد که اقتصاد کشور در سال جاری رشد اندکی خواهد داشت، اکنون این پژوهشکده اقتصادی مهم اتریش نیز سیگنال‌های مثبتی از بخش تولیدی گزارش داده است.

طبق گزارش این موسسه، شاخص‌های پیش‌نگر (Frühindikatoren) همچنان تصویر نامشخص و متضادی از وضعیت اقتصاد ترسیم می‌کنند. در بخش هتلداری و رستوران انتظارات کارآفرینان رو به کاهش بوده است. اما در مقابل، در صنعت، از بهبود جو روانی حکایت دارند. هرچند در گزارش یادآوری شده که داده‌های مورد استفاده در این ارزیابی، هنوز تهدیدهای تعرفه‌ای اخیر ایالات متحده را در نظر نگرفته‌اند. تولید ناخالص داخلی کشور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه پیشین تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. با این حال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هنوز هم کاهش مشاهده می‌شود؛ هرچند این کاهش اکنون کمی‌کمتر از آن چیزی است که در ماه مه پیش‌بینی شده بود.

https://www.diepresse.com/19787031/die-industrie-ist-wieder-etwas-optimistischer-gestimmt

 افزایش میانگین هزینه‌های سلامت در اتریش

بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتریش هزینه‌های سلامت در سال ۲۰۲۴ افزایش زیادی یافته‌اند. این هزینه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ معادل 4.25 میلیارد یورو، یا هشت درصد رشد کرده و به ۵۷.۰۳ میلیارد یورو رسیده‌اند. از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها عبارت‌اند از افزایش دستمزدها و تعرفه‌های خدمات درمانی، افزایش دستمزدهای توافق‌شده در بخش سلامت است.  در این گزارش آمده است که افزایش هزینه‌ها احتمالاً نه به‌خاطر افزایش استفاده از خدمات سلامت، بلکه عمدتاً ناشی از عوامل ساختاری و مالی است. 

نسبت هزینه‌های سلامت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ نیز افزایش یافته و به ۱۱.۸ درصد رسیده است، که ۰.۶ درصد بیشتر از سال قبل است. افزایش شدید هزینه‌های سلامت در سال ۲۰۲۴، در شرایطی اتفاق افتاده که هنوز تأثیرات تورم بالا و چالش‌های ساختاری مانند کمبود کادر درمان و فشار ناشی از پیری جمعیت وجود دارد. انتظار نمی‌رود که در بخش‌هایی مانند مراقبت از سالمندان در سال‌های آینده کاهشی در هزینه‌ها رخ دهد.

https://www.diepresse.com/19787038/gesundheitsausgaben-ueberdurchschnittlich-stark-gestiegen