اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

انتشار برآوردهای اولیه از عملکرد اقتصادی اتریش در سه ماهه نخست سال 2025

بر اساس برآورد اولیه مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (WIFO)، تولید ناخالص داخلی اتریش در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه قبل به‌صورت واقعی ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. این اولین رشد اقتصادی پس از تقریباً دو سال و نیم رکود یا کاهش مستمر است. در بخش صنعت، برای نخستین بار طی هفت فصل گذشته، ارزش‌افزوده مجدداً اندکی افزایش یافت. در مقابل، فعالیت در خدمات مرتبط با مصرف (مانند تجارت، حمل‌ونقل و گردشگری) روندی ضعیف داشته است.

همچنین تقاضا، مصرف خانوارها رشد اقتصادی بوده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها اندکی کاهش یافته‌اند. بر این اساس، ارزش‌افزوده در صنعت در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ برای اولین بار در هفت فصل گذشته رشد داشته و نسبت به فصل قبل 0.6 درصد رشد داشته است. در مقابل در بخش ساختمان و عمران، تولید ناخالص 0.2 درصد کاهش داشته است. در بخش خدمات نیز کاهش منفی 0.4 درصدی وجود داشته است. این درحالی است که از سوی مقابل مصرف خانوارها 0.1 درصد و مصرف دولتی 0.4 درصد رشد داشته است. علاوه بر این سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی 0.1 درصد کاهش داشته است. در تجارت خارجی هم صادرات 1.4 درصد و واردات 1.1 درصد رشد داشته است.  در بخش ساخت‌وساز، روند رکودی ادامه دارد و ارزش‌افزوده در این حوزه –۰٫۲٪ کاهش یافته است.

 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250430_OTS0031/wifo-leichter-bipanstieg-im-i-quartal-2025

 تاثیر مثبت حضور زنان در هیئتهای نظارت شرکتها در موفقیت اقتصادی

بر اساس پژوهشی از سوی بانک مرکزی اتریش،  افزایش حضور زنان در هیأت نظارت نه تنها سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش سطح بدهی‌ها و در نتیجه تقویت ثبات شرکت‌ها می‌شود. شرکت‌هایی که زنان بیشتری را به عضویت نهاد کنترلی (هیأت نظارت) درمی‌آورند، از پروفایل ریسک بهتری برخوردارند و حضور زنان موجب رشد پایدارتر شرکت‌ها می‌شود. به طور مشخص، این بررسی نشان می‌دهد که افزایش ده درصدی حضور زنان در این نهاد، تقریباً معادل یک درصد افزایش در بازدهی سرمایه‌ی ویژه است. همچنین برای بازدهی کل سرمایه نیز تأثیرات مثبت و معنادار آماری ثبت شده است. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش سهم زنان در هیأت نظارت موجب کاهش بدهی‌ها و در نتیجه تقویت ثبات مالی شرکت‌ها می‌شود.  این مطالعه بر پایه‌ی یک مجموعه‌داده‌ی گسترده و ۲۰ ساله از شرکت‌های بزرگ حاضر در شاخص S&P 500 ایالات متحده انجام شده است.

https://www.diepresse.com/19708956/mehr-frauen-im-aufsichtsrat-steigern-unternehmenserfolg

 افزایش نرخ تورم در اتریش به 3.1 درصد

بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتریش، قیمت‌ها در ماه آوریل بار دیگر به طور محسوسی افزایش یافته‌اند. بدین ترتیب، نرخ تورم دوباره از هدف دو درصدی فاصله گرفته است. پس از آن‌که نرخ تورم در ماه مارس ۲.۹ درصد گزارش شد، در اپریل این نرخ به ۳.۱ درصد افزایش یافت. این افزایش عمدتاً به بالا رفتن پکیج‌های مسافرتی در مقایسه با سال گذشته نسبت داده شده است.

امسال تعطیلات عید پاک، که با تعطیلات مدارس هم‌زمان شد، در ماه آپریل قرار گرفت. این اثر در بخش خدمات نیز قابل مشاهده است. طبق اعلام اداره آمار، قیمت خدمات در مقایسه سالانه ۴.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت مواد غذایی، تنباکو و الکل نیز با رشد ۳.۲ درصدی، بالاتر از میانگین افزایش داشته‌اند.

در مقابل، قیمت انرژی با رشد تنها ۰.۷ درصد، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار دارد. شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HVPI) که برای مقایسه درون اتحادیه اروپا استفاده می‌شود، طبق برآورد سریع، در آوریل حتی به ۳.۳ درصد رسیده است.

https://www.diepresse.com/19639696/inflation-im-april-auf-31-prozent-gestiegen

 نرخ بالای مالیات و کسورات دولتی در اتریش

بار مالیات و بیمه تامین اجتماعی  در سال ۲۰۲۴ در اتریش تنها اندکی کاهش یافت.  بر اساس مقایسه سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اتریش بار دیگر یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات و تامین اجتماعی و دیگر کسورات را دارد و در رتبه پنجم قرار گرفته است. بر اساس گزارش تازه منتشرشده  سهم کسورات، مالیات و بیمه در اتریش برای یک کارمند مجرد به طور میانگین در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴۷ درصد بود.

این شاخص نشان‌دهنده تفاوت بین هزینه‌های نیروی کار برای کارفرما و درآمد خالصی است که پس از کسر مالیات و سهم بیمه اجتماعی به دست کارگر می‌رسد. این نرخ به طور میانگین در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34.9 درصد است. شایان ذکر است این نرخ در سال گذشته در اتریش 47.2 درصد بود. در مورد زوج‌های متأهل که تنها یکی از آن‌ها شاغل است و دو فرزند دارند، اتریش در میانه جدول قرار دارد و این نرخ برای این گروه ۳۲.۷ درصد بوده است. بر این اساس بلژیک (52.6 درصد) ، آلمان (47.9 درصد)، فرانسه (47.2 درصد) و ایتالیا (47.1) درصد بالاتر از اتریش با 47 درصد قرار دارند. این نرخ در سوئیس 22.9 درصد و در آمریکا 30.1 درصد است.

https://www.diepresse.com/19634566/oesterreich-hat-fuenfthoechste-steuerquote-unter-den-38-oecd-staaten

افزایش نرخ بیکاری در اتریش

براساس آمار سازمان کار در اتریش، نرخ بیکاری در این کشور در ماه آوریل در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 6.7 درصد افزایش و به عبارتی 24 هزار و 800 نفر بیشتر را نشان می دهد. تعداد کل افراد جویای کار در اتریش در حال حاضر 392 هزار و 600 نفر عنوان شده که نشان دهنده نرخ بیکاری 8.4 درصدی می‌باشد. در حالی که نرخ تورم در همین گزارش 3.1 درصد عنوان شده، اما علی‌رغم کاهش نرخ تورم نسبت به سه سال اخیر، باز هم تورم عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری عنوان شده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000268076/392600-menschen-im-april-auf-jobsuche-plus-24800-zu-2024

 سرمایه‌گذاری ۱۷۱ میلیون یورویی برای زیرساخت‌های آبی اتریش

وزیر کشاورزی و محیط‌زیست اتریش، نوربرت توچنیگ (ÖVP) اعلام کرد کمیسیون مدیریت منابع آبی با اعطای ۱۷۱ میلیون یورو کمک مالی جدید برای پروژه‌های مختلف آبی در سراسر کشور موافقت کرده است. این بودجه به ۱٫۲۳۷ پروژه تخصیص داده خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۵۵۹ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در پی داشته باشد. تمرکز اصلی اتریش بر سه حوزه کلیدی 1. تامین آب آشامیدنی و دفع فاضلاب (76.7 میلیون یورو)، 2و حفاظت در برابر سیل و نگهداری از تاسیاست (77 میلیون یورو)، 3. بهبود اکوسیستم‌های آبی رودخانه‌ها (17 میلیون یورو) است.

https://orf.at/stories/3393483/

افزایش بی سابقه ثبت ورشکستگی شرکت ها

روزنامه پرسه به نقل از اطلاعات منتشر شده از اتاق بازرگانی نوشت که تعداد ثبت شرکت‌های ورشکسته در اتریش در سال 2024 با 21.9 درصد افزایش به نسبت سال پیش از آن به آمار نگران کننده‌ای رسیده است. تعداد این شرکت‌ها 6639 عدد اعلام شده که از سال 2009 و زمانی که اروپا با بحران شدید مالی روبرو شد سابقه نداشته است.

در بین کشورهای اروپایی، تنها چهار کشور یونان، ایرلند، اسپانیا و آلمان درصد بیشتری از شرکت‌های ورشکسته در سال 2024 را ثبت کرده‌اند. در این گزارش به نقل از کارشناسان آمده که آنها انتظار دارند این روند در سال 2025 نیز نه تنها در اتریش بلکه در اروپای غربی تکرار شود. تکرار بحران‌هایی مانند کرونا، کاهش توان خرید عمومی و ادامه جنگ اوکراین از عوامل منفی مؤثر بر آمار فوق عنوان شده است.

https://www.diepresse.com/19651975/auf-oesterreich-kommen-heuer-so-viele-insolvenzen-wie-noch-nie-zu

 توقف موقت تعرفه‌ها بین آمریکا و چین؛ فرصتی برای اقتصاد اتریش

بر اساس ارزیابی تازه مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش (Wifo) توافق موقت میان ایالات متحده و چین برای کاهش تعرفه‌ها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد اتریش داشته باشد. این توافق که در ۱۲ مه ۲۰۲۵ اعلام شد، شامل تعلیق جزئی تعرفه‌های متقابل به مدت ۹۰ روز است و به‌نظر می‌رسد، هرچند موقتی، باعث کاهش تنش‌های تجاری جهانی شده استت. این مساله میتواند صادرات اتریش به آمریکا را تا 1.4 درصد رشد دهد. همچنین میتواند سطح قیمت کالاهای وارداتی به اتریش را حدود 0.44 درصد کاهش دهد. با این وجود پیش‌بینی‌ می‌شود که میزان تولید ناخالص داخلی در اتریش به واسطه این تعلیق تا 0.18 درصد کاهش بیشتر داشته باشد.

https://www.krone.at/3783117

احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در اتریش

طبق گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (WIFO)، اقتصاد اتریش همچنان در وضعیت دشوار و تحت فشار باقی مانده است و این مؤسسه هشدار داده که تضعیف مجدد اقتصاد کشور محتمل است. این تحلیل‌ها در حالی منتشر شده‌اند که شاخص‌های پیشرو و وضعیت کلی اقتصادی کشور همچنان نگران‌کننده به نظر می‌رسند.

• کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان: اعتماد مصرف‌کنندگان که یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی است، در آپریل ۲۰۲۵ به شدت کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و تردیدهای موجود در بازار، میل کمتری به خرج کردن دارند.
• ضعف در صنعت و ساختمان: پیش‌بینی‌ها برای صنعت و ساختمان نیز ناامیدکننده است. در بخش صنعت، به نظر نمی‌رسد که تحولی در کوتاه‌مدت رخ دهد و چشم‌انداز بهبود در این بخش‌ها بسیار ضعیف است.
• تورم: بر اساس داده‌های موجود، تورم همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد اتریش است. نرخ تورم در آپریل ۲۰۲۵ حدود ۳.۱ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی قیمت‌هاست.
• بازار کار: وضعیت بازار کار نیز همچنان بحرانی است. از آنجایی که اقتصاد اتریش در رکود به سر می‌برد، بیکاری در حال افزایش است.

در میان این مشکلات، تنها خبر مثبت در خصوص وضعیت اقتصادی، رشد تولید ناخالص در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ بوده است. بر اساس برآوردها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۰.۲ درصد نسبت به سه‌ماهه قبلی افزایش یافته است. این رشد اگرچه کوچک است، اما پس از حدود ۲.۵ سال رکود در رشد اقتصادی، اولین نشانه‌های مثبت به حساب می‌آید.

https://orf.at/stories/3393185/

 تاثیر منفی گردشگری بر رشد اقتصادی اتریش در سال 2024

مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش (WIFO) در تحلیلی تازه اعلام کرد، گردشگری داخلی در سال ۲۰۲۴ از نظر تعداد مهمانان رشد کرده، اما از نظر رشد واقعی یعنی با تعدیل تورمی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است.  تعداد شب- ‌اقامت‌ها در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبلا آن 2.1 درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد ورودی گردشگران نیز 3.3 درصد رشد داشته است. اما با این حال ارزش افزوده ناخالص واقعی در هتل‌داری و رستوران‌ها 3.9 درصد کاهش داشته است. این درحالی است که رشد اقتصادی اتریش منفی 1.4 درصد بوده است.

https://orf.at/stories/3393497/

 احتمال احیاء شرکت موتورسیکلت اتریشی؛ نگرانی از خروج خط تولید از اتریش 

شرکت موتورسیکلت‌سازی اتریشی KTM، که در حال حاضر در وضعیت ورشکستگی قرار دارد، در آستانه دریافت کمک مالی حیاتی قرار گرفته است. طبق برنامه بازسازی، این شرکت تا تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۵ باید حدود ۶۰۰ میلیون یورو به طلبکاران پرداخت کند تا از انحلال و فروش دارایی‌های خود جلوگیری کند. شرکت هندی Bajaj، که یکی از سهامداران اصلی شرکت مادر KTM یعنی Pierer Mobility است، اخیراً موفق شده یک وام یک‌ساله به مبلغ ۵۶۶ میلیون یورو دریافت کند.

بنابراین این شرکت مبلغ عمده‌ای از منابع مالی لازم برای اجرای برنامه بازسازی را تأمین خواهد کرد. با این حال، نگرانی‌هایی درباره آینده تولید KTM در اتریش به‌ویژه کارخانه اصلی در Mattighofen مطرح شده است؛ چرا که احتمال انتقال بخشی از تولید به آسیا، به‌ویژه به هند، به‌منظور کاهش هزینه‌ها قوت گرفته است. کارخانه اتریشی فعلا تا ماه اگوست تعطیل باقی خواهد ماند. این اتفاق نگرانی‌هایی در مورد اشتغال و آینده صنعتی منطقه ایجاد کرده است.

 https://www.diepresse.com/19699235/ktm-rettung-rueckt-naeher-aber-wandert-die-produktion-dafuer-nach-asien

 افزایش تورم به 3.1 درصد در ماه آپریل

نرخ نهایی تورم در ماه آپریل در اتریش توسط اداره آمار این کشور 3.1 درصد اعلام شد. این نرخ در ماه مارس 3 درصد بود. بنا به اعلام رئیس اداره آمار علاوه بر برق و اجاره، هزینه‌های سفر به‌طور قابل توجهی گران‌تر شده‌اند. به گفته وی، اگر اثر افزایش قیمت ناشی از تعطیلات عید پاک در بخش سفرها لحاظ نمی‌شد، نرخ تورم تنها ۲٫۸ درصد می‌بود. همچنین بهای برق نسبت به سال گذشته ۳۶٫۴ درصد افزایش یافته است. 

در مجموع، هزینه‌های مربوط به مسکن، آب و انرژی نسبت به سال قبل ۵٫۲ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت‌ها در بخش رستوران‌ها و هتل‌ها به‌طور محسوسی ۵٫۸ درصد افزایش یافته‌اند. در نتیجه، تورم در بخش رستوران‌داری تقریباً دو برابر نرخ تورم عمومی‌بوده است. مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز ۲٫۹ درصد گران‌تر شده‌اند که در این میان، قیمت قهوه با افزایشی ۱۹ درصدی به‌طور خاص قابل توجه است. از سوی دیگر، قیمت سوخت همچنان تأثیری کاهنده بر نرخ تورم دارد، به طوریکه بنزین سوپر 9.8 درصد و گازوئیل 9.9 درصد نسبت به آپریل سال گذشته ارزان‌تر است. در مقابل بلیت هواپیما 11.1 درصد گران تر شده است.

https://orf.at/stories/3394261/

اتریش همچنان به واردات نفت و گاز طبیعی وابسته است

بر اساس داده‌های جدیدی، این کشور تنها بخش کوچکی از نیاز خود به نفت (6 درصد) و گاز طبیعی (6.3 درصد) را میتواند از منابع داخلی تامین کند. این میزان نسبت به سال 2023 هم کاهش داشته است. این نرخ در سال 2023 برای نفت 8.5 درصد و برای گاز 7 درصد بود. سال گذشته 5 میدان جدید نفت و گا ز در اتریش کشف شد. اما آمار تولید کاهش داشته است. میزان تولید نفت خام اتریش در سال 2024 در مجموع 476 هزار تن و تولید گاز 537 میلیون متر مکعب بوه است. در سراسر کشور بیش از ۱.۳ میلیون سیستم گرمایشی نفتی یا گازی همچنان به عنوان سیستم اصلی گرمایش در حال استفاده هستند.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreich-bedarf-oel-gas-prozent-178701226