معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۳/۰۹/۱۵- ۰۹:۵۷

اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه اول آذر ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
  • قیمت بالای برق در اتریش علی رغم تولید کافی برق سبز

آمارهای اداره آمار اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهند که تنها در چند کشور، برق به اندازه اتریش گران است؛ با وجود اینکه اتریش در زمینه تولید انرژی از نیروگاه‌های آبی پیشتاز است. آمار به نظر در این زمینه متناقض هستند.

اتریش یکی از کشورهای اروپا است که بالاترین سهم را در تولید برق سبز دارد. طبق آمار وزارت محیط‌زیست، تقریباً 90 درصد از تولید انرژی داخلی از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. نزدیک به 30 درصد از تولید انرژی اولیه به نیروگاههای آبی اختصاص دارد. اتریش بنابراین بیش از کشورهای بزرگی همچون آلمان یا ایتالیا از نیروی آبی برق تولید می‌کند. هزینه‌های تولید این برق در سال‌های اخیر تقریباً ثابت مانده‌اند.

اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفت، شیوه جمع‌آوری داده‌هاست. سازمان نظارتی دولتی E-Control به‌طور منظم براساس صورتحساب‌ها از آنچه خانوارها برای انرژی پرداخت می‌کنند، داده‌ها را جمع‌آوری کرده و به اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد. هر کشور شیوه خاص خود را در این زمینه دارد که باعث می‌شود مقایسه‌ها محدود و نسبی باشند، به گفته یوهانس مایر، اقتصاددان ارشد E-Control. زیرا در اتریش برای جمع‌آوری داده‌ها از صورتحساب‌های سالانه خانوارها استفاده می‌شود و قیمت‌ها در سال گذشته کاهش یافته‌اند. به همین دلیل، کاهش قیمت‌ها در آمارهای داخلی کمی دیرتر نشان داده می‌شود.

مقایسه‌های دیگر، نتایج متفاوت:

کریستوف دولنا-گروبر از آژانس انرژی اتریش به شاخص قیمت انرژی خانوارها اشاره می‌کند که به‌طور ماهانه قیمت‌ها را در پایتخت‌های کشورهای مختلف مقایسه می‌کند. با در نظر گرفتن هزینه‌های انرژی و شبکه، به‌اضافه تمام مالیات‌ها و عوارض، وین در این مقایسه در سطح متوسط قرار دارد و کمی‌پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. مشکل اینجاست که تنها قیمت‌های مشتریان جدید در این مقایسه‌ها لحاظ می‌شود و قیمت‌های بالاتر برای مشتریان قدیمی‌که در نرخ‌های گران‌تر قرار دارند، در نظر گرفته نمی‌شود. این درحالی است که در سال آینده احتمال افزایش قیمت‌ها تا 45 درصد وجود دارد.

https://www.derstandard.at/story/3000000245694/die-strompreise-in-oesterreich-zaehlen-zu-den-hoechsten-in-der-eu-wie-kommts

  • دفاع وزارت خارجه روسیه از قطع گاز به اتریش؛ برای کار خیر گاز نمیدهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی تاس گفت از قطع گاز از طرف شرکت روسی علیه اتریش دفاع کرد و آن را موجه دانست و گفت ما قصد نداریم کار خیر بکنیم. اشاره به اینکه برای کار خیر گاز نمی دهیم. از هفته گذشته، گاز از سوی گازپروم بر اساس قرارداد بلندمدت به OMV دیگر ارسال نمی‌شود. با این حال، گاز روسی همچنان به اتریش جریان دارد. این موضوع ناشی از یک دعوی حقوقی میان OMV و شرکت روسی گازپروم به دلیل توقف‌های مکرر در ارسال گاز است.

زاخارووا گفت که کاهش میزان تحویل در سپتامبر ۲۰۲۲ دلایل عینی داشته است. او از انفجار خط لوله نورد استریم در دریای بالتیک و قطع جریان گاز از طریق خط لوله یامال-اروپا به عنوان دلایل این کاهش یاد کرد. این عوامل در نظر گرفته نشده‌اند، در حالی که مسکو خود در بهار ۲۰۲۲ ارسال گاز از طریق خط لوله یامال-اروپا را به طور کامل متوقف کرده بود. این اقدام آن زمان به این دلیل انجام شد که لهستان از تبدیل پرداخت‌ها به روبل خودداری کرده بود.

زاخارووا به طور رسمی‌توقف ارسال گاز از سوی گازپروم به OMV را به دستور رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین در ۳۱ مارس ۲۰۲۲ ربط داد. این دستورالعمل نه تنها پرداخت‌های گاز روسی به روبل را الزامی می‌کند، بلکه ارسال گاز پس از اتمام مهلت پرداخت را به‌طور صریح ممنوع می‌سازد. اگر تصمیم دادگاه داوری در مورد غرامت در رابطه با قراردادهای دیگر اجرا می‌شد، این امر به طور حتم باعث عدم دریافت انتقالات مالی و به تبع آن برداشت رایگان گاز روسی می‌شد.

https://www.krone.at/3601076

  • هشدار اقتصادی رئیس مرکز مطالعات عالی اتریش به دولت آینده اتریش

همزمان با برگزاری جلسات مذاکرات برای تشکیل دولت آینده اتریش بین سه حزب مردم، سوسیال دموکرات و ئنوس، رئیس مرکز مطالعات عالی اتریش به ضرورت صرفه جویی توسط دولت آینده تاکید کرد. بر این اساس حتی اگر اقتصاد دوباره رونق بگیرد، همچنان اتریش درگیر کسری بودجه خواهد بود. اتریش نیاز به صرفه جویی 5 میلیارد یورویی در سال دارد.  وی اشاره کرد که پیش‌بینی‌های اقتصادی از تابستان به بعد بدتر شده است، که باعث افزایش کسری بودجه به چهار درصد شده است. برای کاهش آن به سه درصد، باید پنج میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی شود.

وی به عنوان راهکار به طور نمونه به کمک هزینه اقلیمی اشاره کرد که دولت سالانه به مردم میدهد. با حذف این کمک هزینه بین 500 میلیون تا یک میلیارد یورو صرفه جویی می‌شود.  در زمینه درآمدهای مالیاتی دولت، باید به مالیات بر املاک توجه شود، چرا که این مالیات مدت‌هاست که به‌روز نشده است. او افزود که اصلاحات در مالیات بر املاک و همچنین مالیات بر ارث می‌تواند به ترمیم بودجه دولت کمک کند.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ihs-chef-bonin-regierung-sparen-169010950

  • 99 درصد گاز مصرفی فاقد منشأ مشخص است. فقدان سیستم یکپارچه برای شناسایی منبع گاز مصرفی در اروپا

بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌دانند که گاز آن‌ها از کجا می‌آید. این منبع در بازار جهانی مخلوط می‌شود و سیستم‌های شناسایی موجود اطلاعات کمی در مورد منشاء دقیق گاز فراهم می‌کنند. به عنوان نمونه بلغارستان در تابستان 2022 به دلیل اختلافات سیاسی از پذیرش گاز از گازپروم امتناع کرد، اما تحلیل ها نشان میدهد که گاز روسی همچنان وارد این کشور می‌شود. این گاز به سادگی به عنوان «گاز ترکمنستان» نام‌گذاری می‌شود، اقدامی‌که احتمالاً قانونی است. در اتریش، گاز روسی همچنان از طریق اوکراین در نقطه تقاطع باومگارتن وارد می‌شود. اما منشأ دقیق این گاز و مسیر آن مشخص نیست، زیرا از طریق واسطه‌ها فروخته می‌شود.  

در اتحادیه اروپا، هیچ سیستم یکپارچه‌ای برای مشخص کردن منشأ گاز وجود ندارد که شفافیت مصرف‌کنندگان را به شدت محدود می‌کند. طبق گفته‌های اداره انرژی اتریش (E-Control)، تنها 0.1 درصد از گاز تحویلی در سال 2023 دارای گواهی منشأ بوده است و باقی آن به عنوان «گاز طبیعی با منشأ نامشخص» شناخته می‌شود. این به این معناست که مصرف‌کنندگان نمی‌توانند مطمئن باشند که آیا گاز آن‌ها از روسیه است یا خیر. این در حالی است که طبق داده‌های وزارت محیط زیست اتریش، سهم گاز روسی در اتریش در ماه‌های اخیر حدود 80 درصد بوده است، که این بر اساس مقادیر وارداتی و «داده‌های جریان و شرکت‌ها» محاسبه شده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000245863/warum-99-prozent-unseres-gases-offiziell-eine-unbekannte-herkunft-hat

  • اروپا ممکن است به زودی با کمبود گاز مواجه شود

تحریم بانک گازپروم و پایان توافقات ترانزیتی احتمال قطع شدن عرضه گاز روسیه را افزایش می‌دهد. در این صورت، اروپا مجبور خواهد بود به منابع دیگر که بسیار گران‌تر هستند، وابسته شود. با توجه به کاهش سریع ذخایر گاز و تهدیدات مربوط به قطع عرضه از مسکو، به نظر می‌رسد که اروپا که هنوز از شوک‌های شدید دو سال پیش رنج می‌برد، باید منتظر یک بحران انرژی جدید باشد.

 

تشدید وضعیت در اوکراین باعث افزایش حدود 45 درصدی قیمت گاز در امسال شده است. اگرچه قیمت‌ها هنوز پایین‌تر از رکوردهای سال 2022 هستند، اما به اندازه‌ای بالا هستند که بحران هزینه‌های زندگی خانوارها را تشدید کرده و فشار رقابتی بر تولیدکنندگان آسیب‌دیده افزایش یابد. همزمان با تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین و حملات راکتی از سوی هر دو طرف پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه بانک گازپروم، آخرین موسسه مالی بزرگ که تا به امروز از تحریم‌ها مستثنا بود و پرداخت‌های گاز روسیه را انجام می‌داد، اعمال کرد.

https://www.diepresse.com/19113289/europa-koennte-bald-schon-wieder-das-gas-ausgehen

  • مسیرهای انتقال طلای روسیه باوجود تحریم‌ها به طور عمده به خارج از کشور

از زمان اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، این تحریم‌ها همواره توسط کشورها و شرکت‌ها دور زده می‌شوند. این امر به ویژه در مورد طلا، سومین کالای صادراتی مهم روسیه پس از انرژی، به صورت گسترده‌ای مشاهده می‌شود. صادرات طلا در چند سال اخیر عمدتاً از طریق یک کشور کوچک انجام می‌گیرد. داستان تحریم‌های غرب علیه روسیه، همواره با راه‌های فرار از این تحریم‌ها همراه بوده است که در نهایت به تنظیمات مجدد تحریم‌ها منجر می‌شود. این وضعیت را بسیاری از کارشناسان به عنوان یک بازی موش و گربه توصیف می‌کنند، زیرا به نظر می‌رسد که همواره راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا می‌شود.

 این موضوع به‌ویژه در مورد نفت روسیه مشاهده می‌شود که به عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی روسیه شناخته می‌شود. غرب با ایده سقف قیمت نفت، تصور می‌کرد که قادر به کنترل این تجارت است، اما متوجه شد که هیچ انحصاری بر کشتی‌های حمل و نقل و بیمه نفت وجود ندارد و نمی‌تواند فشار زیادی بر این بخش وارد کند. اکنون اتحادیه اروپا قصد دارد پیش از کریسمس، تغییراتی در این زمینه اعمال کند. در حالی که بیشتر توجهات به تحریم‌های نفتی معطوف بوده، کمتر به طلا توجه شده است، در حالی که طلا پس از انرژی سومین کالای صادراتی مهم روسیه به شمار می‌رود. در دو سال و نیم گذشته، تغییرات عجیبی در جریان‌های صادراتی طلا به وقوع پیوسته و هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرات این کالا از طریق یک کشور کوچک صورت می‌گیرد.

https://www.diepresse.com/19110219/auf-welcher-route-gold-aus-russland-trotz-sanktionen-tonnenweise-ins-ausland-gelangt

  • اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات تنبیهی علیه اتریش به خاطر کسری بودجه

اتریش اعلام کرده که قصد دارد به زودی تدابیری برای کاهش کسری بودجه خود ارائه دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا در حال بررسی این است که آیا باید فرایند تنبیهی مربوط به کسری بودجه علیه اتریش آغاز کند یا خیر، زیرا کسری بودجه اتریش با الزامات بروکسل همخوانی ندارد. اتریش به کمیسیون اعلام کرده است که به سرعت تدابیری برای کاهش کسری بودجه خود ارائه خواهد کرد و کمیسیون این تدابیر را پس از ارائه بررسی خواهد کرد. در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شورای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا است.

کمیسیون اروپا در گزارش اخیر خود به مذاکرات جاری در دولت اتریش نیز اشاره کرده است. مقامات اتریشی اعلام کرده‌اند که قصد دارند اقدامات لازم را برای کاهش کسری بودجه زیر سه درصد (مطابق با قوانین اتحادیه اروپا) تا سال 2025 انجام دهند. اگر تدابیر مورد نظر دولت اتریش پیش از نشست بعدی شورای وزیران اقتصاد و مالی در ماه ژانویه ارائه و به‌طور کافی جزئیات آنها مشخص شود، ممکن است فرایند اقدامات  در خصوص کسری بودجه علیه اتریش آغاز نشود.

https://www.krone.at/3606230

  • ارزیابی حقوقی قراردادگازی اتریش و روسیه؛ امکان حقوقی خروج مهیاست.

به گفته اندریاس کلِتِکا، کارشناس حقوقی اتریشی، امکان خروج زودهنگام شرکت OMV از قرارداد طولانی‌مدت خود با شرکت گازپروم روسیه وجود دارد. این موضوع پس از آن مطرح شد که گازپروم در تاریخ 16 نوامبر 2024، عرضه گاز به OMV را که یکی از مشتریان اصلی در اتریش است، متوقف کرد.

در ماه ژوئیه 2024، وزارت انرژی و اقلیم اتریش کمیسیونی را برای بررسی قرارداد بین OMV و گازپروم تشکیل داد، به ویژه به این منظور که آیا امکان خروج زود هنگام از قرارداد وجود دارد یا خیر. کلِتِکا که به قرارداد بین دو شرکت دسترسی داشته است، توضیح داد که در صورت بروز اختلاف، طرفین به‌طور مشخص توافق کرده‌اند که قوانین حقوقی سوئد به‌عنوان مبنای حل‌وفصل اختلافات اعمال شود. به گفته وی، در این چارچوب، اگر یک طرف به‌طور دائم ناتوان از تأمین کالا باشد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. کلِتِکا در این باره گفت: «اگر تأمین‌کننده در تأمین کالا تأخیر کند و پس از مدت زمان معین هنوز تحویل ندهد، می‌توان قرارداد را فسخ کرد».

 وزیر انرژی اتریش، لئونور گوسلر، پیش از این از لغو قرارداد تأمین گاز حمایت کرده است، اما مشخص نیست که آیا خود OMV هم به این تصمیم خواهد رسید یا نه. این شرکت تا کنون از اظهار نظر درباره استراتژی‌های حقوقی خود خودداری کرده است. در صورتی که OMV تصمیم به فسخ یک‌جانبه قرارداد بگیرد، ممکن است باز هم به پرونده داوری ارجاع داده شود.کلِتِکا معتقد است که از دیدگاه حقوقی، خروج از قرارداد در حال حاضر منطقی به نظر می‌رسد، زیرا OMV قبلاً تدابیری برای تأمین گاز از منابع دیگر اتخاذ کرده است و می‌تواند جایگزین‌های روسیه را تأمین کند.

وی تأکید کرد که OMV قبلاً اعلام کرده بود که می‌تواند تأمین گاز از روسیه را کاملاً جایگزین کند، و به همین دلیل امنیت عرضه گاز در اتریش تضمین شده است. علاوه بر بررسی امکان خروج از قرارداد، کمیسیون همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا دخالت‌های سیاسی در قرارداد گاز بین روسیه و اتریش نقش داشته است یا خیر. پیش‌بینی می‌شود نتایج بررسی کمیسیون تا اواسط ژانویه 2025 منتشر شود.

https://salzburg.orf.at/stories/3282900/

  • کاهش مهاجرت کاری به اتریش و چالش های مشترک اتریش و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی

بازار کار اتریش و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در سال‌های اخیر با چالش‌های مشابهی روبه‌رو شده‌اند که ناشی از کاهش مهاجرت کاری و تغییرات جمعیتی است. در دو دهه گذشته، اتریش از مهاجرت نیروی کار از کشورهای این منطقه بهره زیادی برده است. از زمان پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا و لغو محدودیت‌ها در مهاجرت، صدها هزار نفر از این کشورها به اتریش مهاجرت کردند. این افراد از کارگران ساده تا متخصصان در مشاغل مختلف حضور داشته‌اند و تأثیر زیادی بر اقتصاد و فرهنگ اتریش گذاشته‌اند.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد که جریان مهاجرت به اتریش در سال‌های اخیر کاهش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، حدود ۳۷ هزار نفر از مجارستان، ۱۴ هزار نفر از اسلواکی و ۴۳ هزار نفر از رومانی به اتریش مهاجرت کرده‌اند. اما مهاجرت از مجارستان در سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید (۸۵۰۰ نفر) و از آن زمان روند کاهشی داشته است. در سال ۲۰۲۱، کمترین میزان مهاجرت از این کشورها به اتریش ثبت شد.

در حال حاضر، تقریباً یک‌چهارم نیروی کار اتریش از مهاجران تشکیل شده است که عمدتاً از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مانند مجارستان، رومانی، ترکیه و بوسنی و هرزگوین هستند. اما کاهش مهاجرت از این کشورها، به ویژه پس از بحران کرونا که بسیاری از مهاجران به کشورهای خود بازگشتند، اتریش را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز با مشکلات جدی کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند. این کشورها با بحران کاهش جمعیت و پیری مواجه‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای مانند کرواسی و بلغارستان تا سال ۲۰۵۰، حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد از جمعیت خود را از دست خواهند داد. در حال حاضر، نرخ بیکاری در کشورهای مانند جمهوری چک و لهستان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است (۲.۸ درصد و ۲.۹ درصد)، اما این آمار نشان‌دهنده کمبود نیروی کار است و بسیاری از شرکت‌ها در این کشورها قادر به گسترش فعالیت‌های خود نیستند.

https://www.derstandard.at/story/3000000246981/wo-bleiben-die-arbeitskr228fte

  • پیشنهادات اتحادیه صنعتی اتریش برای اصلاحات در سیستم بازنشستگی

اتحادیه صنعتی اتریش درخواستی جدی برای اصلاحات در سیستم بازنشستگی کشور مطرح کرده است و از دولت خواسته که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد. رئیس اتحادیه گئورگ کنیل، هشدار داد سیستم تأمین اجتماعی در معرض خطر قرار دارد و اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود، کشور به بحران مالی خواهد رسید. به گفته کنیل، در حال حاضر 30 میلیارد یورو از بودجه سالانه صرف پرداخت حقوق بازنشستگی می‌شود و این رقم تا سال 2050 به یک تریلیون یورو خواهد رسید.

کنیل پیشنهاد کرد که سن واقعی بازنشستگی باید با سن قانونی بازنشستگی هماهنگ شود و همچنین کار پاره‌وقت کاهش یابد تا سهم بیشتری به سیستم تأمین اجتماعی پرداخت شود. بر اساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، سن واقعی بازنشستگی برای مردان 61.6 سال و برای زنان 60.9 سال است که پایین‌تر از میانگین جهانی است. در حال حاضر، در اتریش سن قانونی بازنشستگی برای دریافت مستمری بازنشستگی معمولاً ۶۵ سال است، اما سن واقعی بازنشستگی ممکن است پایین‌تر از این مقدار باشد. به این معنی که بسیاری از افراد به دلایل مختلف (مثل شرایط کاری یا شخصی) زودتر از سن قانونی به بازنشستگی می‌روند. به طور میانگین، افراد در اتریش در سنین پایین‌تری از سن قانونی بازنشستگی، یعنی در حدود ۶۰ تا ۶۲ سال، به بازنشستگی می‌رسند.

یکی از پیشنهادهای دیگر، استفاده از مدل «بازنشستگی انعطاف‌پذیر» است که در برخی کشورهای اسکاندیناوی اجرا می‌شود. در این مدل، هر چه فرد دیرتر بازنشسته شود، مستمری بیشتری دریافت می‌کند. همچنین، کنیل پیشنهاد کرد افزایش مستمری‌ها متوقف شود و اهمیت بیشتری به پس‌اندازهای خصوصی و تأمین اجتماعی داده شود.

اتحادیه صنعتی همچنین از سیاست‌مداران خواسته است که مردم را بهتر در مورد خطرات فقر در دوران بازنشستگی آگاه کنند، به‌ویژه برای زنان. در این میان، اتحادیه به سرعت توافق بر سر افزایش حقوق کارمندان دولتی بدون مذاکره درباره صرفه‌جویی‌های لازم در این بخش اعتراض کرده و هشدار داده که این کار باعث تشدید تورم می‌شود. همچنین، این اتحادیه مخالف افزایش مالیات‌ها است و تأکید دارد که این اقدام می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش دهد.

https://www.krone.at/3606866

  • افزایش جزئی تورم به 1.9 درصد در ماه نوامبر

بر اساس اعلام اداره آمار اتریش در خصوص اعلام موقت نرخ تورم در ماه نوامبر، نرخ تورم در اتریش به 1.9 درصد رسید که نسبت به نوامبر سال 2023 افزایش یافته است. همچنین، قیمت‌ها در مقایسه با ماه گذشته (اکتبر) 0.3 درصد رشد داشته است. این افزایش جزئی نسبت به تورم 1.8 درصدی ماه گذشته به این دلیل است که قیمت‌های انرژی دیگر به طور کامل قادر به کاهش اثرات تورم نیستند. بر اساس گزارش‌ها، بخش خدمات همچنان بزرگترین عامل افزایش قیمت‌ها بود و در مقایسه با سال گذشته، قیمت‌ها در این بخش 4.4 درصد افزایش یافتند.

همچنین، قیمت مواد غذایی، دخانیات و الکل با 2.5 درصد افزایش همچنان بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار دارند. در مقابل، قیمت‌های انرژی در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین 9.8 درصد کاهش یافته‌اند. با این حال، تورم در اتریش همچنان زیر هدف دو درصدی ثبات قیمت‌ها از سوی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. بر اساس برآورد اولیه، نرخ تورم هماهنگ‌شده در سطح اتحادیه اروپا در ماه نوامبر 2 درصد بوده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000247000/inflation-im-november-auf-19-prozent-gestiegen

  • افزایش نرخ بیکاری در ماه نوامبر؛ نرخ: 7.1 درصد

بیکاری در اتریش مجدداً افزایش یافته است. در پایان نوامبر، حدود ۳۸۴,۰۰۰ نفر در اداره کار اتریش به عنوان بیکار یا در حال آموزش ثبت شده اند. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، این تعداد افزایشی معادل ۳۱,۴۰۰ نفر یا ۸.۹ درصد داشته است. طبق اعلام وزارت کار و اقتصاد اتریش نرخ بیکاری ۰.۶ درصد افزایش یافته و به ۷.۱ درصد رسیده است.

وزیر کار اتریش، مارتین کوخر درباره این روند اظهار کرد: اقتصاد جهانی ضعیف‌تر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شد و این موضوع بر بازار کار اتریش نیز تأثیر گذاشته است. به عنوان یک کشور صادراتی، ما تأثیرات تقاضای جهانی ضعیف و رشد اقتصادی پایین در آلمان را بیشتر از کشورهایی احساس می‌کنیم که سهم کمتری از صادرات دارند. در اکتبر امسال، تعداد بیکاران یا افراد در حال آموزش ۳۷۲,۰۰۰ نفر بود و در سپتامبر ۲۰۲۴ این تعداد ۳۵۵,۰۰۰ نفر بود.

https://www.derstandard.at/story/3000000247317/-arbeitslosigkeit-im-november-gestiegen-384000-personen-ohne-job

  • شرکت‌های صنعتی اتریش به‌طور فزاینده‌ای خط تولید خود را به ایالات متحده منتقل می‌کنند

بنا بر گزارش کنترل بانک اتریش (OeKB)، شرکت‌های صنعتی اتریش به‌طور فزاینده‌ای خط تولید خود را به ایالات متحده منتقل می‌کنند و به جای ارسال محصولات نهایی، ترجیح می‌دهند مستقیماً در این کشور تولید کنند. این تغییر روند با کاهش تولیدات در خاک اتریش همراه بوده است. به گفته هلموت برنکوف، مدیرعامل OeKB، صادرات اتریش در نیمه اول سال جاری بیش از ۴ درصد کاهش یافته است. در مقابل، صادرات اتریش به ایالات متحده در همین بازه بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است.

شرکت‌های اتریشی بیش از ۱۷ میلیارد یورو در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از سال ۲۰۱۵ رشدی ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد و به ایجاد بیش از ۶۰,۰۰۰ شغل در این کشور منجر شده است. در خاک اتریش، کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های صنعتی مشهود است. برنکوپف از دولت آینده خواسته است تا فوراً اقداماتی را برای تقویت موقعیت اقتصادی اتریش انجام دهد. تمرکز بر حل مشکلات ساختاری و بازگرداندن جذابیت اقتصادی این کشور برای شرکت‌ها ضروری است.

https://www.derstandard.at/story/3000000247305/oesterreichs-industriebetriebe-verlagern-produktion-zunehmend-in-die-usa

  • اتریش در دو زمستان آینده با کمبود گاز مواجه نخواهد شد.

حتی اگر اوکراین از اول ژانویه ۲۰۲۵ عبور گاز روسیه به سمت غرب را متوقف کند، اتریش در دو زمستان آینده با کمبود گاز مواجه نخواهد شد. حتی اگر واردات گاز روسیه از طریق اوکراین و اسلواکی به‌طور کامل با واردات از آلمان و ایتالیا جایگزین شود. از اول اکتبر، ظرفیت واردات از ایتالیا به ۹۵ تراوات ساعت در سال افزایش یافته و در آلمان نیز این رقم ۹۰ تراوات ساعت ظرفیت واردات وجود دارد. این درحالی است که مصرف گاز اتریش در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۶ تراوات ساعت بود، اما در سال ۲۰۲۳ به ۷۵.۶۴ تراوات ساعت کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۲۱.۴ درصدی است. انتظار می‌رود این رقم در سال جاری نیز حدود ۷۵ تراوات ساعت باشد.

https://www.derstandard.at/story/3000000247505/gasversorgung-in-oesterreich-fuer-zwei-kalte-winter-gesichert

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما