اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ چهارم آبان 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

وضعیت بدهی‌های خارجی بلغارستان

در پی آخرین اخبار پیرامون بودجه دولتی بلغارستان و با توجه به انتخابات زودهنگام پارلمانی اخیر، موضوع بدهی عمومی این کشور همچنان در کانون توجه قرار دارد. اگرچه سطح بدهی هنوز زیر آستانه بحرانی 60 درصد از تولید ناخالص داخلی قرار دارد، سهم قابل ‌توجه بدهی‌های ارزی شایسته بررسی و مقایسه بیشتری است.

بلغارستان، از نظر نسبت بدهی عمومی‌ به تولید ناخالص داخلی، در میان کشورهای اروپایی وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. با این حال، ساختار بدهی، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد جهانی و افزایش نرخ بهره، حائز اهمیت است. طبق گزارش یورواستات، تا سه‌ماهه دوم سال 2024 بلغارستان با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 22.1 درصد، یکی از پایین‌ترین سطح‌ها در اتحادیه اروپا را دارد و پس از کشورهایی مانند استونی (23.8 درصد) و لوکزامبورگ (26.8 درصد) قرار می‌گیرد.

آخرین داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که 75 درصد از بدهی بلغارستان به یورو است. این درصد بالای بدهی به یورو بیانگر محدودیت‌های بازار داخلی، توسعه ضعیف واسطه‌گری مالی، حضور محدود سرمایه‌گذاران نهادی و همچنین اندازه و مشخصات ذخایر بلندمدت خانوارها و مشاغل محلی است. با صدور بدهی به ارز خارجی، بلغارستان به منابع مالی گسترده‌تری دسترسی پیدا کرده است که از نقدینگی بالای بازارهای مالی بین‌المللی بهره می‌برد.

در این میان، لازم به ذکر است که برخی از کشورهای غیرعضو منطقه یورو نیز سهمی از بدهی‌های خود را به یورو دارند، اما بلغارستان با بالاترین سهم برجسته است. در این راستا، تنها رومانی با سهمی نزدیک به 50 درصد از بدهی‌های ارزی خود به یورو به بلغارستان نزدیک می‌شود.

در سال 2024، بلغارستان انتشار اوراق قرضه به دلار آمریکا را از سر گرفت و پس از سال‌ها وقفه، به‌ویژه از سال 2002، دوباره به بازارهای مالی آمریکا بازگشت. در این اقدام، دو بار عملیات معاوضه انجام شد و طی آن، 1.33 میلیارد دلار بدهی دولتی و 866 میلیون دلار اوراق قرضه به دلار آمریکا با اوراق قرضه جدید اروپایی مبادله شد. این معاوضه منجر به کاهش خالص بدهی به میزان 80 میلیون دلار و 243 میلیون دلار شد، زیرا اسکناس‌های دارای نرخ شناور با اسکناس‌های با نرخ ثابت جایگزین شدند. این اقدام، ریسک‌های ارزی و نرخ بهره را برای خزانه‌داری کاهش داد و شرایطی را برای انتشار بدهی‌های بلندمدت فراهم آورد.

بازگشت به انتشار اوراق قرضه دلاری برای مدیریت نقدینگی و ساختار بدهی عمومی‌بلغارستان پیامدهای مهمی دارد. دلار آمریکا همچنان پرکاربردترین ارز ذخیره جهانی است و این به بلغارستان امکان دسترسی به سرمایه‌های بین‌المللی و جذب طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را می‌دهد. بازار دارایی‌های دلاری از عمق بیشتری برخوردار است و فرصت دسترسی به گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند که این خود پیش‌نیاز نقدینگی بیشتر اوراق قرضه بلغارستان است.

انتشار بدهی به دلار آمریکا می‌تواند برای بلغارستان فرصت‌های تأمین مالی با سررسید طولانی‌تر و نرخ‌های بهره مطلوب‌تر فراهم کند؛ به‌ویژه در مقایسه با محدودیت‌های انتشار اوراق قرضه به یورو، که در عمق و گستره سرمایه‌گذاری محدودتر است. استفاده از دلار همچنین به متنوع‌سازی استراتژیک ریسک ارزی کمک می‌کند و امکان مدیریت انعطاف‌پذیرتر سیاست‌های مالی را در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز برای کشور فراهم می‌آورد.

رومانی و لهستان نیز در ساختار بدهی خود از اوراق قرضه دلاری استفاده می‌کنند، اما هر کدام اهداف و چالش‌های ویژه‌ای در چارچوب این تأمین مالی دارند. لهستان و رومانی با افزایش بدهی دلاری به دنبال جذب سرمایه برای پروژه‌های کلیدی و تأمین بودجه مورد نیاز برای مخارج اجتماعی و دفاعی هستند که بخش بزرگی از بودجه آن‌ها را به خود اختصاص داده است. در سه‌ماهه نخست سال 2024، رومانی برای تأمین مالی سررسیدهای بدهی‌های پیشین و پوشش کسری بودجه خود، مبلغی معادل 4 میلیارد دلار بدهی عمومی منتشر کرد. در همین دوره، لهستان بزرگترین انتشار اوراق قرضه دلاری خود را با مبلغ 8 میلیارد دلار در بازار آمریکا به اجرا گذاشت. این اوراق در قالب سه بخش با سررسیدهای متنوع عرضه شد که به لهستان امکان می‌دهد به سرمایه‌گذاری‌های جهانی بیشتری دسترسی پیدا کند و نیازهای بلندمدت مالی خود را تأمین نماید. لهستان قصد دارد در سال آینده نیز اوراق دلاری جدیدی منتشر کند.

در اقتصادهای لهستان و رومانی که با نرخ ارز شناور و ریسک تورم روبرو هستند، تأمین مالی دلاری نقش حیاتی دیگری نیز ایفا می‌کند: دسترسی به بازارهای بین‌المللی نقدشونده‌تر، فشار بر نرخ‌های بهره داخلی و هزینه‌های بدهی را کاهش می‌دهد و از تخلیه منابع مالی داخلی برای تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند. این امر به ثبات بیشتر بودجه این کشورها کمک می‌کند.

هرچند تأمین مالی خارجی از طریق دلار آمریکا مزایای خاصی دارد، اما همراه با ریسک‌های ارزی و بهره‌ای نیز است. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، هزینه خدمت‌رسانی به بدهی‌های دلاری را افزایش می‌دهد. این مسئله به‌ویژه زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که چرخه‌های تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا با هم همخوانی ندارند، چرا که در دوره‌ای که نرخ بهره در آمریکا به دلیل رشد اقتصادی بالا افزایش می‌یابد، ممکن است اقتصاد اروپا (از جمله بلغارستان و سایر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی) دچار رکود شود.

ریسک ارزی نیز با توجه به واگرایی در پویایی تولید ناخالص داخلی و درآمد عمومی در اقتصادی که به شدت به مبادلات با شرکای یورویی وابسته است، نگران‌کننده است. این وابستگی موجب افزایش هزینه‌های خدمات بدهی به دلار می‌شود و با توجه به رشد اقتصادی اروپا و نیاز به همسویی ارزی، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت بدهی عمومی‌بلغارستان است. لینک منبع

 

پرطرفدارترین مشاغل در بلغارستان در 5 سال آینده

در بلغارستان، تقاضا برای نیروی کار به طور پیوسته در حال افزایش است و این روند در سال گذشته نیز ادامه داشته است. با این حال، بیش از 200 هزار نفر که توانایی کار دارند بیکار هستند. این موضوع این سوال را مطرح می‌کند که چرا بخش بزرگی از نیروی کار بالقوه در بازار کار حضور ندارند. دلایل این مسئله متنوع است، اما یکی از عوامل مهم، عدم تطابق بین مهارت‌های این افراد و مشاغل موجود است. همچنین، محدودیت‌های جغرافیایی نیز چالش‌هایی ایجاد کرده است، چرا که بسیاری از افراد تمایلی به جابجایی برای کار ندارند.

یورواستات دسته‌ای از افرادی را که بالقوه می‌توانند کار کنند اما به طور کامل شاغل نیستند، به عنوان «ذخیره» نیروی کار تعریف می‌کند. این دسته شامل بیکاران، کارکنان پاره‌وقت، افرادی که به دنبال کار هستند اما نمی‌توانند فوراً شروع کنند، و کسانی که به دنبال کار نیستند اما در دسترس هستند، می‌شود. این گروه شامل افراد بین 15 تا 74 سال می‌شود و نمایانگر روند رو به رشدی در اروپا است؛ جایی که کارگران مسن‌تر به دلیل افزایش سن جمعیت و کمبود نیروی کار، به گروهی با اهمیت فزاینده تبدیل شده‌اند.

سهم بلغارستان از این «ذخایر» نیروی کار 7 درصد است که بسیار کمتر از میانگین 12 درصدی اروپا است. در این گروه، بیش از 4 درصد بیکار هستند، 2 درصد آماده کار هستند اما به طور فعال به دنبال کار نیستند، و نیم درصد افرادی هستند که به دنبال کار هستند اما نمی‌توانند فوراً شروع کنند. کوچک‌ترین بخش را کارکنان پاره‌وقت تشکیل می‌دهند. در دهه گذشته، این ذخایر در بلغارستان به‌طور قابل توجهی از 20 درصد به 7 درصد کاهش یافته است. این روند از یک سو نشان‌دهنده بهبود در بازار کار است و از سوی دیگر بیانگر آن است که بسیاری از افراد فاقد مهارت‌های مورد نیاز برای مشاغل موجود هستند یا تمایلی به نقل مکان برای شغل ندارند.

آژانس استخدام، مناطقی را شناسایی کرده که تقاضای نیروی کار در آنها بحرانی است. بخش ساخت‌وساز در حال حاضر بیشترین کمبود را دارد و به حدود 23,000 کارگر نیاز دارد. سایر مشاغل با کمبود شدید شامل خیاطان و اپراتورهای ماشین‌آلات هستند، هرچند این مشاغل در گذشته تقاضای بیشتری داشته‌اند. علاوه بر این، صنعت مهمان‌نوازی با چالش پر کردن جای خالی مواجه است و برخی کسب‌وکارها به کارگران خارجی متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، برای مشاغل مدیریتی و دفتری تقاضای کمی وجود دارد.

در آینده، انتظار می‌رود برخی مشاغل همچنان تقاضای بالایی داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود معلمان، به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی، یکی از پرطرفدارترین حرفه‌ها باشند و در سال جاری بیش از 6,500 موقعیت خالی برای آنها وجود دارد. نیاز به پرستاران، که در گذشته تقاضای بالایی داشتند، کاهش یافته است و پزشکان نیز دیگر جزو سه رتبه نخست پرتقاضا نیستند. در این میان، رانندگان سومین شغل مورد نیاز محسوب می‌شوند، در حالی که تقاضا برای متخصصان نرم‌افزار نسبتاً کم است.

در سه تا پنج سال آینده، بیشترین تقاضا برای متخصصانی با تحصیلات متوسطه در زمینه‌های تجارت، ساخت‌وساز و بازاریابی خواهد بود؛ تنها در بخش تجارت، نیاز به بیش از 38,000 کارگر اضافی پیش‌بینی می‌شود. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در زمینه‌هایی چون آموزش، اقتصاد و خدمات اجتماعی با نیاز به بیش از 7,600 متخصص جدید، بیشترین تقاضا را خواهند داشت.

تقاضا برای نیروی کار در شهرهای بزرگ بلغارستان، به ویژه صوفیه، متمرکز خواهد بود، و انتظار می‌رود طی چند سال آینده این شهر به حدود 30,000 کارگر جدید نیاز داشته باشد. پلوودیو و وارنا نیز با کمبودهای قابل توجهی مواجه خواهند شد، اما نیاز این دو شهر در نوع نیروی کار متفاوت است. پلوودیو به کارگرانی با صلاحیت‌های حرفه‌ای بیشتر نیاز دارد، در حالی که وارنا عمدتاً به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیاز خواهد داشت. مناطق کوچکتر مانند مونتانا، ویدین و رازگراد فرصت‌های شغلی نسبتاً کمتری ارائه می‌دهند و در برخی موارد تنها چند صد موقعیت شغلی در دسترس خواهند داشت.لینک منبع

 

عدم تغییر شاخص فعالیت اقتصادی در بلغارستان در سه ماهه سوم

بر اساس ارزیابی شاخص فعالیت اقتصادی (EIA)، فعالیت اقتصادی بلغارستان در سه‌ماهه سوم سال بدون تغییر محسوسی باقی مانده است و پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح سه‌ماهه پیشین باقی بماند.

این ارزیابی در سومین شماره از نشریه فصلی "شاخص فعالیت اقتصادی در بلغارستان" که در وب‌سایت وزارت دارایی (MOF) منتشر شده است، آمده و توسط اداره امور اروپا و تحلیل اقتصادی تهیه شده است.

تحلیل نشان می‌دهد که، مشابه روندهای منطقه یورو، اعتماد مصرف‌کننده در طول سه‌ماهه بهبود یافته، در حالی که شاخص‌های فضای کسب‌وکار و فعالیت صنعتی کاهش داشته‌اند.

کارشناسان وزارت دارایی گزارش می‌دهند که مقدار شاخص فعالیت اقتصادی (IIA) در سه‌ماهه سوم برابر با 0.32- باقی مانده و هر دو مؤلفه ادواری و بلندمدت در سطوح قبلی خود پایدار مانده‌اند.

بسیاری از شاخص‌های گنجانده‌شده در IIA نسبت به سه‌ماهه دوم کاهش یافته‌اند، در حالی که برخی دیگر بهبود یافته‌اند. در مقایسه با سه‌ماهه پیشین، شاخص‌های اشتغال، وام‌دهی به موسسات غیرمالی و خانوارها، تولید ساختمان و شاخص سه‌ماهه «یوریبور» بیشترین سهم منفی را داشته‌اند. با این حال، بهبود در شاخص‌های تولید صنعتی اتحادیه اروپا، قیمت کالاهای غیرانرژی بین‌المللی و تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا گزارش شده است.

همچنین در این تحلیل آمده است که در سه‌ماهه سوم، شاخص ترکیبی یوروکوین منطقه یورو (شاخص ماهانه برای ارزیابی فعالیت اقتصادی منطقه یورو) نیز تقریباً بدون تغییر مانده است. کاهش فعالیت اقتصادی در صنعت، تأثیر منفی بر این شاخص داشته، اما رشد اشتغال در منطقه یورو و افزایش اعتماد مصرف‌کننده تأثیر مثبتی بر آن داشته‌اند. افزایش اشتغال عمدتاً از بخش خدمات بوده و بهبود اعتماد مصرف‌کننده ناشی از انتظارات پاسخ‌دهندگان از وضعیت مالی آینده آن‌هاست.

هدف IIA ارائه تصویری مختصر از وضعیت فعلی اقتصاد بلغارستان و ارزیابی پویایی مؤلفه‌های بلندمدت و چرخه‌ای آن است. این شاخص بر اساس یک مدل پویا و با استفاده از پانزده متغیر کلان اقتصادی ساخته شده که تغییرات در محیط اقتصادی داخلی و خارجی را می‌سنجد. وزارت دارایی توضیح می‌دهد که این گزارش به‌صورت فصلی منتشر شده و میزان هماهنگی چرخه تجاری بلغارستان با منطقه یورو و عوامل مؤثر بر پویایی شاخص را بررسی می‌کند.لینک منبع

 

بلغارستان تا پایان سال 2026،  25 قطار جدید اشکودا دریافت خواهد کرد

بلغارستان برای تحویل 5 قطار دیگر با این شرکت قرارداد امضا کرد. وزیر حمل و نقل و ارتباطات، کراسیمیرا استویانووا، و رئیس هیئت مدیره و مدیر عملیاتی شرکت اشکودا ترانسپورت، پتار نووتنی، توافقنامه‌ای برای تامین ۵ لوکوموتیو برقی دیگر امضا کردند. این مراسم با حضور میروسلاو تومان، سفیر جمهوری چک در بلغارستان، در ساختمان وزارت حمل و نقل و ارتباطات برگزار شد.

استویانووا از واکنش سریع کنسرسیوم چک در استفاده از فرصت قرارداد برای سفارش و تحویل قطارهای جدید قدردانی کرد. وی اظهار داشت: "همگی می‌دانیم که راه‌آهن بلغارستان به شدت نیازمند وسایل نقلیه جدید است و با چالش‌های فراوانی برای تامین امنیت مواجه هستیم."

استویانووا اشاره کرد که برای نخستین بار، کمیسیون اروپا با تامین مالی شرکت راه‌آهن از طریق برنامه "اتصال حمل و نقل" 2027-2021 موافقت کرده است. او افزود: "پیشنهاد ما این است که قطارهای اضافی در مسیرهای پر تردد شمال بلغارستان، از جمله روسه-وارنا و وارنا-گورنا اوریاوویتسا-مزدرا، و همچنین در مسافت‌های کوتاه‌تر مانند صوفیه-دراگومان به مسافران خدمات رسانی کنند." وی تاکید کرد که در سال ۲۰۲۶ شاهد تجدید ناوگان راه‌آهن و ارائه ۲۵ لوکوموتیو برقی جدید اشکودا خواهیم بود.

سفیر جمهوری چک، میروسلاو تومان، تاکید کرد که جمهوری چک بهترین کیفیت قطار را ارائه خواهد داد و ابراز امیدواری کرد که این معامله منجر به ارائه لوکوموتیوهای مدرن شود که برای بلغارستان به شدت ضروری است.

پتار نووتنی، مدیر عملیاتی اشکودا ترانسپورت، اظهار داشت که این تحویل اضافی با توجه به استانداردهای بالای این شرکت افتخاری برای آن‌ها است. او گفت: "خوشحالم که فرصت‌های تامین مالی برای این قرارداد پیدا شد و از تمام کسانی که این توافق را ممکن کردند تشکر می‌کنم."

ارزش ۵ قطار برقی جدید ۱۲۷.۸ میلیون لوا (بدون مالیات بر ارزش افزوده) است و قرارداد شامل تعمیر و نگهداری به مدت ۱۵ سال و آموزش کارکنان می‌شود. هر قطار ظرفیت حداقل ۳۰۰ صندلی و سرعتی تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد داشت. دوره تحویل دو سال است و تامین مالی تحت اولویت ۳ "بهبود ترکیب وجهی، نوآوری‌ها، سیستم‌های مدیریت ترافیک مدرن، بهبود امنیت و ایمنی حمل و نقل" برنامه "اتصال حمل و نقل" 2027-2021 صورت می‌گیرد.لینک منبع

نیکولوف بلغارستان یکی از مقاصد پیشرو در جنوب شرقی اروپا برای راه اندازی کسب و کار است

پتانسیل توسعه استارت آپ ها در کشورمان در زمینه‌های بیوتکنولوژی، فین تک، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و افزوده، روباتیک، خودروهای برقی، خودروهای خودران، پهپادها و غیره وجود دارد.

بلغارستان اکنون یکی از مقاصد برتر در اروپای جنوب شرقی برای راه‌اندازی کسب‌وکار محسوب می‌شود. کشور ما از یک اکوسیستم حمایتی توسعه‌یافته برای ترویج کارآفرینی، استارت‌آپ‌ها، و شرکت‌های در حال رشد بهره‌مند است که شامل مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها، مراکز رشد کسب‌وکار، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌شود. دکتر پتکو نیکولوف، وزیر اقتصاد و صنعت، این موضوع را در افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی با موضوع "چالش‌های کلیدی شرکت‌های نوپا در مراحل مختلف چرخه حیات" و نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیان کرد. این رویداد با عنوان "چرخه زندگی استارتاپ‌ها: چالش‌ها" توسط موسسه حقوقی "BOYANOV & Co" و با همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) برگزار شد.

نیکولوف اشاره کرد که بلغارستان در زمینه کسب‌وکارهایی که بیش از پنج سال دوام آورده‌اند، پیشتاز است و از کارآفرینانی با پتانسیل بالا برخوردار است. وی بیان کرد: «حضور استارت‌آپ‌های موفق و پویا، نشانه‌ای از یک اکوسیستم کارآمد است و در پنج سال اخیر تعداد استارت‌آپ‌ها در کشور ما تقریباً پنج برابر شده است.»

او همچنین خاطرنشان کرد که تمایل به افزایش استارت‌آپ‌های با فناوری پیشرفته در کشور ما، قابل توجه و مثبت است. به گفته وی، پتانسیل بالایی برای رشد استارت‌آپ‌ها در بخش‌هایی مانند بیوتکنولوژی، فین‌تک، اینترنت اشیاء، شهرهای هوشمند، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و افزوده، رباتیک، خودروهای برقی و خودران، و پهپادها وجود دارد.

دکتر نیکولوف تاکید کرد که فناوری اطلاعات به دلیل حضور شرکت‌های دیجیتال و نرم‌افزاری متعدد، نیروی کار بسیار ماهر، و زیرساخت‌های قوی، یکی از حوزه‌هایی است که بلغارستان پتانسیل بالایی برای پیشرو بودن در آن دارد.

وزیر اقتصاد اشاره کرد که بیش از نیمی از کسب‌وکارهای جدید (حدود ۵۵ درصد) در پنج سال اول فعالیت خود را متوقف می‌کنند، اما ۴۵ درصد باقی‌مانده که موفق به ادامه فعالیت می‌شوند، اهمیت بسیاری برای اقتصاد دارند. او افزود: «این شرکت‌ها موتورهای اقتصادی هستند که با ایجاد نوآوری، فناوری‌های جدید، رشد اقتصادی و تشویق کارآفرینی، به ویژه در میان جوانان، نقش اساسی در توسعه کشور ایفا می‌کنند.»

وزیر اقتصاد تأکید کرد که برای دستیابی به نتایج پایدار در بلندمدت، دولت همچنان به تلاش خود برای بهبود شرایط کسب‌وکار و حمایت از رشد شرکت‌های نوپا در بلغارستان ادامه خواهد داد.لینک منبع

 

تامین بیش از 2 میلیارد لوا برای توسعه سه منطقه استخراج زغال سنگ بلغارستان

بیش از 2 میلیارد لوا از سوی وزارت توسعه منطقه‌ای و فواید عمومی (MRRD) از صندوق انتقال عدالت برای سرمایه‌گذاری در مناطق پرنیک، کیوستندیل و استارا زاگورا در سال 2025 اختصاص خواهد یافت.

این بودجه با هدف حمایت از توسعه این سه منطقه اختصاص یافته است که تحت تأثیر کاهش استخراج زغال‌سنگ و تولید برق قرار خواهند گرفت. در سال 2025، برنامه‌ریزی شده است تا 8 اقدام تحت اولویت 4 "انتقال عادلانه" در برنامه "توسعه منطقه‌ای 2027-2021" آغاز شود، که این اقدامات مشاغل محلی، شهرداری‌ها، بخش غیردولتی، کارکنان بخش انرژی و غیره را هدف قرار می‌دهد. این خبر را یورا ویتانووا، معاون وزیر توسعه منطقه‌ای و فواید عمومی و رئیس هیئت مدیره برنامه، اعلام کرد. وی در هفته گذشته ریاست جلسات کمیته‌های فرعی انتقال عدالت به کمیته نظارت RDP 2021-2027 در این سه شهر را بر عهده داشت.

در این نشست، آسیا استانکووا - رئیس اداره "برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای" در وزارت توسعه منطقه‌ای، فرمانداران منطقه‌ای این سه منطقه به عنوان رئیس کمیته‌های فرعی، نمایندگانی از کمیسیون اروپا، شهرداران، کارشناسان وزارتخانه‌های توسعه منطقه‌ای، انرژی، کار و سیاست اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، نمایندگان تجاری، اتحادیه‌های کارگری و ساختارهای دولتی حضور داشتند.

نزدیک به 300 میلیون لوا برای حمایت از جوامع انرژی و توسعه راه‌حل‌های انرژی پاک تخصیص یافته است. بیش از 262 میلیون لوا برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در شرکت‌های بزرگ در منطقه استارا زاگورا در نظر گرفته شده است. همچنین، 276 میلیون لوا برای احیای زمین‌های معدنی، 127.5 میلیون لوا برای آموزش و بازآموزی کارکنان و 300 میلیون لوا برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید هیدروژن اختصاص یافته است. علاوه بر این، احداث پارک‌های فتوولتائیک با بودجه 41.8 میلیون لوا و اجرای اقدامات انرژی پاک در شرکت‌ها با مبلغ 138.7 میلیون لوا برنامه‌ریزی شده است. همچنین 137.2 میلیون لوا به پروژه‌های تحقیق و توسعه تخصیص داده شده است.

آسیا استانکووا اعلام کرد که انتظار می‌رود تا پایان ماه جاری، روندی برای حمایت از کارکنان بخش‌های آسیب‌دیده از طریق آموزش و بازآموزی آغاز شود که بودجه آن کمی‌بیش از 110 میلیون لوا خواهد بود. از این مقدار، سهم منطقه کیوستندیل 31.55 میلیون لوا، منطقه پرنیک 5.54 میلیون لوا و منطقه استارا زاگورا و 10 شهرداری مجاور آن 73.2 میلیون لوا است. ذی‌نفعان این برنامه، 12 شرکت فعال در بخش انرژی هستند که در طرح‌های انتقال عادلانه مناطق استخراج زغال‌سنگ گنجانده شده‌اند.

تلاش‌ها تا پایان سال 2024 ادامه دارد و سه رویه جدید نیز اعلام خواهد شد. اولین مورد به ترسیم مهارت‌های افراد غیرمستقیم آسیب‌دیده در مناطقی که بیشترین تأثیر را از گذار آب‌وهوایی خواهند دید، اختصاص دارد و ارزش شاخص کمک‌های مالی آن 1 میلیون لوا است. دومین اقدام، حمایت از تنوع و انطباق بنگاه‌های کوچک و متوسط برای گذار اقتصادی است که با بودجه شاخص 250 میلیون لوا تأمین می‌شود. سومین اقدام نیز حمایت از پارک‌های صنعتی و لجستیکی و مناطق است که در قالب کمک‌های بلاعوض به مبلغ 140 میلیون لوا ارائه خواهد شد.

معاون وزیر، ویتانووا، اعلام کرد که به لطف تلاش‌های دولت موقت، در ژوئن سال جاری اولین اقدام تحت این برنامه که به بهره‌وری انرژی ساختمان‌های مسکونی چندخانواده اختصاص داشت، آغاز شد. 329 پروژه از 24 شهرداری در سه منطقه ارائه شد. ارزش کل این پروژه‌ها حدود 455 میلیون لوا است که دو برابر بودجه تضمین شده 196 میلیون لوا می‌باشد. تلاش بر این است که ارزیابی‌های فنی و مالی تا پایان سال تکمیل شود و در ابتدای سال 2025 اولین قراردادهای پروژه‌های مصوب امضا شوند.

در پایان ماه اکتبر، ویولتا کوریتارووا، سرپرست وزارت توسعه منطقه‌ای و فواید عمومی، در مصاحبه‌ای با BTA اعلام کرد که اجرای واقعی پروژه‌ها تحت رویه "حمایت از نوسازی پایدار انرژی ساختمان‌های مسکونی چندخانواده، از جمله مقابله با فقر انرژی" که در 18 ژوئن سال جاری آغاز شده است، انتظار می‌رود در سه‌ماهه اول سال 2025 آغاز شود. وی همچنین افزود که برای این منظور، مراحل انتخاب پیمانکار باید به موقع انجام شود.لینک منبع

 

صادرات بلغارستان در ماه سپتامبر نزدیک به 10 درصد کاهش یافت

آلمان بیشتر محصولات بلغاری را خریداری می‌کند، اما فروش به رومانی، ایتالیا، یونان و چین در حال کاهش است. سپتامبر به عنوان یکی از ضعیف‌ترین ماه‌های صادرات بلغارستان از ابتدای سال تاکنون به چشم می‌آید. حجم صادرات بلغارستان در این ماه به 6.65 میلیارد لوا رسید که تنها در ژانویه کمتر از این میزان بوده است. در مقایسه با سپتامبر سال گذشته، کاهش 9.3 درصدی معادل حدود 685 میلیون لوا گزارش شده است.

در مجموع برای دوره 9 ماهه، صادرات بلغارستان به 63.2 میلیارد لوا رسید که 3.5 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. این روند منفی پس از کاهش 2.8 درصدی در ماه اوت، عمیق‌تر شده است.

در واقع، از ابتدای سال به جز در ماه‌های آوریل و ژوئن که صادرات برق بالاتر بود، صادرات در همه ماه‌ها کاهش یافته است. کاهش قیمت محصولات صادراتی نیز در کاهش فروش خارج از مرزها تأثیرگذار بوده است. داده‌های مؤسسه ملی آمار (NSI) نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول، قیمت صادرات 5.6 درصد و در سه‌ماهه دوم 5.8 درصد کاهش یافته است. تورم عمدتاً در بخش‌هایی مانند برق، گاز، فرآورده‌های نفتی، مواد غذایی، فلزات و مواد شیمیایی مانند پلاستیک و دارو مشاهده می‌شود. ضعف فعالیت اقتصادی شرکای تجاری اصلی بلغارستان نیز از دلایل اصلی کاهش صادرات به شمار می‌رود.

آمار NSI نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر، صادرات بلغارستان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا با کاهش 16.6 درصدی به 2.3 میلیارد لوا رسیده است.

از ابتدای سال، کسری تجاری به 824 میلیون لوا رسیده است و تجزیه‌ و ‌تحلیل‌ها نشان می‌دهد که صادرات بلغارستان به چین تقریباً یک‌چهارم کاهش یافته است. صادرات بلغارستان به ایالات متحده آمریکا، اوکراین، بریتانیا و روسیه – از جمله شرکای تجاری اصلی خارج از اتحادیه اروپا – نیز کاهش یافته است. در مقابل، صادرات سوخت به جبل‌الطارق به میزان دو برابر رشد داشته است.

در ماه سپتامبر، صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا به 4.4 میلیارد لوا رسید که نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش نشان می‌دهد. برای دوره ژانویه تا سپتامبر، ارزش صادرات به این کشورها 1.5 میلیارد لوا کمتر از ارزش سال گذشته بوده است.

اطلاعات دقیق‌تر درباره صادرات به اتحادیه اروپا یک ماه عقب‌تر است – تا پایان ماه اوت. این آمار نشان می‌دهد که صادرات به آلمان در این دوره حدود 600 میلیون لوا افزایش یافته و به 8.6 میلیارد لوا رسیده است. همچنین افزایش جزئی در صادرات به لهستان مشاهده شده است، اما صادرات به سایر شرکای اصلی بلغارستان مانند رومانی، ایتالیا و یونان حدود 1.1 میلیارد لوا کاهش یافته است. لینک منبع

 

 

بلغارها به دلیل تغییرات اقلیمی ‌باید زندگی خود را تغییر دهند

اروپا قاره‌ای است که سریع‌ترین افزایش دما را دارد، انتظار می‌رود که رویدادهای آب و هوایی شدید بیشتر شوند

بر اساس مطالعه سالانه آب و هوا که توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) انجام شده است، اکثر مردم بلغارستان از نیاز به تطبیق سبک زندگی خود با پیامدهای تغییرات آب و هوایی آگاه هستند. در این نظرسنجی، پاسخ‌دهندگان تغییرات آب و هوایی را به عنوان پنجمین چالش مهم کشور پس از بی‌ثباتی سیاسی، استانداردهای زندگی، بیکاری و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی رتبه‌بندی کرده‌اند. بسیاری بر این باورند که سرمایه‌گذاری در سازگاری با تغییرات آب و هوایی در حال حاضر می‌تواند از افزایش هزینه‌ها در آینده جلوگیری کند.

در پاییز امسال، نزدیک به ۲ میلیون نفر در اروپای مرکزی تحت تأثیر سیل‌های شدید قرار گرفتند. اسپانیا، جنوب فرانسه و ایتالیا نیز با سیل‌های شدیدی مواجه شدند که جان بسیاری را گرفت و خسارات مادی قابل توجهی بر جای گذاشت. بلغارستان نیز در تابستانی که یکی از گرم‌ترین تابستان‌های تاریخ ثبت شده بود، با بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از جمله آتش‌سوزی‌های جنگلی و خشکسالی‌های طولانی‌مدت روبرو شد. در سال‌های اخیر، سیلاب‌های ناشی از بارش‌های سیل‌آسا خسارات جانی و مالی سنگینی به کشور وارد کرده است.

مجموعه‌ای از این رویدادها آسیب‌پذیری بلغارستان را در برابر پیامدهای شدیدتر تغییرات آب و هوایی نشان می‌دهد و بر نیاز فوری به استراتژی‌هایی برای افزایش تاب‌آوری و سازگاری با تغییرات تأکید می‌کند. بلایای طبیعی شدید به طور فزاینده‌ای به عواقب اقتصادی زیانبار تغییرات آب و هوایی دامن می‌زنند. دانشمندان نسبت به افزایش هزینه‌های چنین بلایایی هشدار داده‌اند. طبق گزارش آژانس محیط زیست اروپا، قاره اروپا سریع‌ترین افزایش دما را نسبت به سایر مناطق تجربه می‌کند و انتظار می‌رود با ادامه افزایش دمای جهانی، رویدادهای شدید آب و هوایی بیشتر شوند. این شرایط بدتر، چالش‌های زیرساختی جدی ایجاد کرده و منابع آب و غذای جهانی را تهدید می‌کند که نشان‌دهنده نیاز فوری به استراتژی‌های جامع سازگاری با تغییرات آب و هوایی است.

«بلغارها به‌طور فزاینده‌ای از نیاز به سازگاری با پیامدهای تغییرات آب و هوایی آگاه هستند و آماده اقدام‌اند. گروه EIB متعهد به ارائه خدمات مشاوره و حمایت مالی برای تقویت تاب‌آوری بلغارستان است. با سرمایه‌گذاری امروز، می‌توانیم از جوامع و اقتصاد محافظت کنیم و آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر را برای همه تضمین نماییم.»

بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) هفتمین نظرسنجی سالانه آب و هوایی خود را منتشر کرده است که شامل دیدگاه‌های بیش از ۲۴,۰۰۰ پاسخ‌دهنده از سراسر اتحادیه اروپا و ایالات متحده درباره تغییرات آب و هوایی است. در بلغارستان، ۱,۰۰۷ نفر در نظرسنجی انجام‌شده در آگوست ۲۰۲۴ شرکت کردند.

اگرچه طبق نظر پاسخ‌دهندگان بلغاری، تغییرات آب و هوایی تنها پنجمین چالش بزرگ پیش روی کشور محسوب می‌شود، ۹۶ درصد از آن‌ها بر ضرورت سازگاری با این تغییرات تأکید دارند (این رقم مشابه میانگین اتحادیه اروپاست). نیمی از پاسخ‌دهندگان (۵۰ درصد، مطابق با میانگین اتحادیه اروپا) سازگاری با تغییرات آب و هوایی را به‌عنوان اولویت بلغارستان در سال‌های آینده می‌دانند، در حالی که ۴۶ درصد آن را مهم، اما نه یک اولویت فوری می‌دانند.

بسیاری، سازگاری با تغییرات اقلیمی را فرصتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای کشور می‌دانند: ۸۹ درصد معتقدند که سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند از هزینه‌های بالاتر در آینده جلوگیری کند، و ۸۸ درصد باور دارند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی کمک خواهد کرد.

پاسخ‌دهندگان بلغاری فرصت‌های اقتصادی موجود در اقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوایی را به رسمیت می‌شناسند، و تجربه شخصی آن‌ها از رویدادهای شدید آب و هوایی نگرش آن‌ها به اقدام فوری را تقویت کرده است: ۹۴٪ (۱۴ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۸۰٪ است) تحت تأثیر حداقل یک رویداد آب و هوایی شدید در پنج سال گذشته قرار گرفته‌اند. به طور خاص، ۶۲٪ با گرمای شدید و امواج گرما مواجه شده‌اند (۷ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا)، ۴۸٪ تحت تأثیر آتش‌سوزی جنگل‌ها بوده‌اند (۲۷ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۲۱٪ است)، و ۴۵٪ با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده‌اند (۱۰ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۳۵٪ است).

پیامدهای این رویدادهای شدید آب و هوایی گسترده و مشهود است. ۸۱٪ از پاسخ‌دهندگان بلغاری گزارش می‌دهند که حداقل یک‌بار به‌طور مستقیم تحت تأثیر یک پدیده آب و هوایی شدید قرار گرفته‌اند (۱۳ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۶۸٪ است). در این میان، ۲۷٪ با مشکل در دسترسی به آب آشامیدنی مواجه شده‌اند (۱۵ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۱۲٪ است)، ۲۶٪ مشکلاتی در تامین انرژی یا قطعی برق داشته‌اند (۶ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۲۰٪ است)، و ۲۵٪ تخریب جنگل‌ها یا سایت‌های طبیعی نزدیک به خانه را مشاهده کرده‌اند (۶ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۱۹٪ است).

بر این اساس، آگاهی از نیاز به سازگاری در میان بلغارها بالاست: ۷۴٪ اذعان دارند که به دلیل تغییرات آب و هوایی باید سبک زندگی خود را تغییر دهند. ۴۱٪ (۶ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۳۵٪ است) معتقدند که باید به مکان‌هایی با تاب‌آوری بالاتر در برابر رویدادهای آب و هوایی مانند سیل، آتش‌سوزی جنگل‌ها، یا دیگر پدیده‌های شدید آب و هوایی نقل مکان کنند. همچنین، ۳۴٪ می‌گویند که باید به مناطق یا کشورهایی با دمای خنک‌تر بروند (۶ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۲۸٪ است).

در سطح شخصی، سازگاری با تغییرات آب و هوایی نیازمند آگاهی مناسبی است. اکثریت بلغارها (۷۱٪ مشابه با میانگین اتحادیه اروپا) می‌گویند از اقداماتی که می‌توانند برای تطبیق خانه و سبک زندگی خود انجام دهند، مطلع‌اند. با این حال، اکثریت (۵۵٪ در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا که ۶۰٪ است) از یارانه‌های عمومی یا مشوق‌های مالی موجود برای حمایت از چنین اقداماتی آگاه نیستند.

پاسخ‌دهندگان بلغاری اولویت‌های اصلی زیر را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مطرح کرده‌اند: کاشت گیاهان مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی (۴۸٪، ۱۳ امتیاز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا ۳۵٪)، خنک‌سازی شهرها از طریق افزایش فضای سبز و خیابان‌های سبز (۴۰٪)، و بهبود زیرساخت‌ها – مانند سیستم‌های زهکشی بهتر، موانع سیل، پناهگاه‌های طوفان و شبکه‌های برق پایدار (۴۰٪).

در پاسخ به این که چه کسی باید هزینه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی را تقبل کند: تقریباً چهار نفر از هر ده نفر (۳۹٪) معتقدند که این هزینه‌ها باید توسط شرکت‌ها و صنایعی که بیشترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارند، پوشش داده شود. نزدیک به یک‌چهارم (۲۳٪، ۹ امتیاز کمتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۳۲٪ است) از تقسیم مساوی این هزینه‌ها بین همه حمایت می‌کنند. همچنین، ۱۷٪ معتقدند که افراد ثروتمندتر باید این هزینه‌ها را از طریق افزایش مالیات پرداخت کنند.

پاسخ به این سوال که چه کسی باید از کمک‌های سازگاری بهره‌مند شود، فراتر از مرزهای ملی نیز اولویت دارد. اکثریت (۵۴٪، کمی‌کمتر از میانگین اتحادیه اروپا که ۵۷٪ است) از بلغارها اعتقاد دارند که کشورشان باید برای حمایت از کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیرتر تلاش بیشتری انجام دهد تا این کشورها بتوانند با پیامدهای شدیدتر تغییرات اقلیمی سازگار شوند. لینک منبع

 

 

بانک ملی بلغارستان در بحبوحه افزایش دستمزدها تورم بالاتری را در سال 2025 پیش بینی کرد

براساس گزارش بانک ملی بلغارستان (BNB)، باوجود کاهش قابل‌توجه تورم در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود در ابتدای سال ۲۰۲۵ تورم به طور متوسط افزایش یابد. نرخ تورم در سپتامبر به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر یعنی ۱.۲ درصد سالانه رسید. در آخرین گزارش «بررسی اقتصادی» BNB پیش‌بینی شده است که این کاهش تا پایان سال ادامه خواهد داشت، اما در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ با رشد متوسطی همراه خواهد بود. این افزایش تورم به رشد درآمدها نسبت داده می‌شود که احتمالاً موجب افزایش مصرف داخلی و در نتیجه فشار صعودی بر قیمت خدمات و مواد غذایی خواهد شد.

BNB می‌گوید که مصرف خصوصی قوی و افزایش هزینه‌های نیروی کار به ازای هر واحد تولید، از عوامل کلیدی تورم هستند که باعث افزایش قیمت مصرف‌کننده در خدمات و مواد غذایی می‌شوند. با این حال، BNB پیش‌بینی دقیقی برای تورم در سال آینده ارائه نکرده و وزارت دارایی نیز هنوز چارچوب اقتصاد کلان برای بودجه ۲۰۲۵ را منتشر نکرده است.

سیاست‌های اخیر، شامل افزایش پرداخت‌های اجتماعی، جبران کارگران بخش دولتی و افزایش حداقل دستمزد، از درآمدهای قابل تصرف و مصرف خانوار حمایت کرده و به حفظ تورم در بخش‌های حساس به تقاضا مانند خدمات کمک کرده است. از اول ژانویه ۲۰۲۵، حداقل دستمزد ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و از ۹۳۳ به ۱۰۷۷ لِف خواهد رسید. همچنین، افزایش حقوق ۳۰ تا ۵۰ درصدی برای وزارت‌های امور داخلی و دفاع و تا ۲۰ درصدی برای معلمان، استادان دانشگاه و دستیاران آموزشی در نظر گرفته شده است.

یکی از پیشنهادات وزارت دارایی برای مدیریت کسری بودجه ۱۲ میلیارد لِف پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۵، تعویق افزایش حقوق وزارتخانه‌های کشور، دفاع و آموزش تا سال ۲۰۲۶ است. هدف این اقدام حفظ تورم زیر ۲ درصد و حمایت از پیشنهاد عضویت بلغارستان در منطقه یورو است.

BNB همچنین بر تأثیر کسری بودجه، که از طریق اوراق بهادار دولتی تأمین مالی می‌شود، بر حفظ سطح نقدینگی بالا در بانک‌های بلغارستان تأکید می‌کند. این نقدینگی بالا انتقال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به سپرده‌ها و وام‌های خانوار در بلغارستان را محدود کرده است.لینک منبع

 

 

 

مصرف سالانه 3.1 کیلوگرم قهوه در سال های اخیر توسط بلغارها

سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد فنجان قهوه در جهان نوشیده می‌شود. اما چه تعداد افراد و زنجیره‌هایی باید همراه شوند تا این قهوه از مزارع به فروشگاه‌ها و کافه‌ها برسد؟ صنعت قهوه جهانی چه مقیاسی دارد؟ بزرگترین تولیدکنندگان قهوه در جهان کدام کشورها هستند؟

کشور اتیوپی، که به "زادگاه قهوه" نیز شهرت دارد، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قهوه جهان است. در سال ۲۰۲۴، این کشور با تولید ۴۴۱٬۰۰۰ تن قهوه در سال، پس از برزیل (۳٬۵۵۸٬۰۰۰ تن)، ویتنام (۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تن)، کلمبیا (۸۵۸٬۰۰۰ تن) و اندونزی (۶۴۲٬۰۰۰ تن)، در رتبه پنجم قرار گرفته است. تمام تولید قهوه در اتیوپی از گونه‌های بومی این کشور است و بیشتر آن در نواحی غربی و مرکزی، و به‌ویژه مناطق اطراف پایتخت، آدیس آبابا، کشت می‌شود. از معروف‌ترین انواع قهوه اتیوپی می‌توان به «یرگاچف»، «سیداما» و «هارا» اشاره کرد. واژه "قهوه" احتمالاً از منطقه کافا می‌آید، جایی که طبق افسانه‌ها، چوپان بز به نام کالدی در قرن نهم به تاثیرات قهوه پی برد.

بیشترین تولید قهوه جهان به برزیل تعلق دارد، که نزدیک به یک‌سوم قهوه جهان را تولید می‌کند؛ از این میزان، ۶۹ درصد قهوه‌ عربیکا و ۳۱ درصد قهوه‌ روبوستا است. مزارع اصلی قهوه برزیل در ایالت‌های میناس ژرایس، سائو پائولو و اسپیریتو سانتو قرار دارند. در فرهنگ برزیلی، قهوه نقش بزرگی دارد و روز بسیاری از برزیلی‌ها بدون نوشیدن حداقل دو یا سه فنجان قهوه کامل نمی‌شود.

برزیل بیش از ۱۵۰ سال است که بزرگترین تولیدکننده قهوه جهان محسوب می‌شود و در این کشور حدود ۳.۵ میلیون نفر به کشت و تولید قهوه مشغول‌اند. تقریباً ۲۲۰٬۰۰۰ مزرعه قهوه در برزیل وجود دارد که در مساحتی بالغ بر ۲۷٬۰۰۰ کیلومتر مربع گسترده شده‌اند؛ منطقه‌ای تقریباً به اندازه بلژیک.

برزیل به عنوان بزرگترین تولیدکننده قهوه در جهان، به‌تنهایی بخش قابل توجهی از بازار جهانی را در دست دارد. پس از آن، ویتنام با حدود ۹۵ درصد از تولید قهوه‌اش که به قهوه روبوستا اختصاص دارد، در رتبه دوم قرار گرفته است. شرایط آب و هوایی و خاک این کشور برای پرورش قهوه روبوستا بسیار مناسب است و ویتنام توانسته درختان نادر مانند "اکپکو" را نیز در برخی زیستگاه‌های طبیعی خود حفظ کند.

کلمبیا در رتبه سوم تولید قهوه قرار دارد و سهمی حدود ۸ درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این کشور به‌طور ویژه به تولید قهوه عربیکا با کیفیت بالا مشهور است. مزارع قهوه کلمبیا از غرب کشور، از نزدیکی مرز اکوادور در جنوب تا مرز ونزوئلا در شمال امتداد دارند و منطقه‌ای پیوسته برای تولید این محصول فراهم کرده‌اند.لینک منبع

 

 

طرح هایی برای یک مزرعه بادی در اروپا در حال انجام است که قادر به تامین برق 100000 خانوار خواهد بود 

مرکز استخراج معادن با فناوری پیشرفته یک قدم تا دریافت مجوز در مصر برای ساخت بیش از 100,000 خانه نزدیک شده است. برنامه‌ها اکنون برای اولین بار از زمانی که دولت کارگر در نه سال پیش ممنوعیت‌هایی را اعمال کرد، آماده شده‌اند.

این پروژه در سال 2008 اعطا شد و اپراتور Subiso پیش‌بینی می‌کند که تکمیل این پروژه بزرگ تا سال 2030 انجام شود، که هم‌زمان با هدف دولت برای دو برابر کردن ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خواهد بود. این پروژه از شهر Beliĸbitania آغاز خواهد شد و در نهایت انرژی ویِیتاپ این پروژه تا همان زمان تأمین خواهد شد.

پروژه در Scout Moor در منچستر، در کنار مزرعه بادی موجود ساخته خواهد شد. این طرح‌ها ده سال پیش توسط دولت وقت متوقف شده بودند. اما حزب کارگر از آن زمان این مقررات را کنار گذاشته است که تحولات جدید را تسهیل می‌کند. در صورت تصویب، این پارک می‌تواند منچستر را به یکی از رهبران انرژی‌های تجدیدپذیر در نقشه جهانی تبدیل کند و همچنین انگلیس را به پنجمین تولیدکننده بزرگ انرژی بادی خشکی، با بخش عمده‌ای از تولید در اسکاتلند، تبدیل خواهد کرد.

برنامه‌های افزایش ظرفیت مزرعه بادی موجود شامل توربین‌های بسیار قوی‌تر خواهد بود که قادرند حدود 100 مگاوات برق تولید کنند، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژیکی.

دیوید سویندین، مدیر اجرایی شرکت توسعه‌دهنده پروژه، اظهار داشت که تیم او در حال توسعه پروژه‌های جدید "حدود چهار سال در انتظار تغییر قوانین" در مورد نیروگاه‌های بادی خشکی بوده است. او درباره لغو ممنوعیت عملی توسط حزب محافظه‌کار بریتانیا و تصویب آن توسط حزب کارگر ظرف 72 ساعت پس از به قدرت رسیدن گفت: "معلوم بود که فشارهایی برای تغییر قوانین حتی از سوی محافظه‌کاران وجود خواهد داشت. سبزها به‌طور مشترک نمونه‌هایی خوب و نکات مهمی را ارائه دادند که نیاز داریم تا به سوی زندگی دوستدار محیط زیست حرکت کنیم."این پروژه با حمایت شرکت‌های بزرگ مانند کافلند بلغارستان، UniCredit Bulbank، Cargotec، RÖFIX، Insaoil، GreenPoint Logistics، Toki.bg، Investbank و BILLA Bulgaria اجرا می‌شود.لینک منبع

 

 

25 شرکت بلغاری جزو 500 شرکت بزرگ CEE هستند

برای اولین بار در 3 سال گذشته، تعداد شرکت‌های بلغاری که در رتبه‌بندی 500 برتر Cofas CEE قرار دارند کاهش یافته است.

شرکت بیمه اعتباری Coface شانزدهمین نظرسنجی سالانه خود از 500 شرکت بزرگ در اروپای مرکزی و شرقی را منتشر کرده است. این رتبه‌بندی، شرکت‌ها را بر اساس گردش مالی طبقه‌بندی کرده و عوامل متعددی را تجزیه‌وتحلیل می‌کند، به‌طوری که نتایج اقتصادی آن به عنوان شاخصی از روند بازار در کل منطقه عمل می‌کند.

این مطالعه بیانگر یک محیط اقتصادی ناپایدار برای بزرگترین شرکت‌های منطقه اروپای مرکزی و شرقی در سال 2023 است. این منطقه ضعیف‌ترین نرخ رشد خود را در این قرن به ثبت رسانده و رشد تولید ناخالص داخلی به تنها 0.7 درصد کاهش یافته است. پس از سال‌ها تاب‌آوری، کسب‌وکارهای این منطقه با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، تقاضای محدود، افزایش هزینه‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند. این روند در سال 2024 نیز ادامه دارد، اگرچه تقاضای داخلی به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته و تورم به سطح پایین‌تری کاهش یافته است. کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها نیمی از کشورهای منطقه موفق به افزایش گردش مالی در بین 500 شرکت بزرگ شده‌اند که نشان‌دهنده تفاوت در عملکرد اقتصادی بین کشورها است.

یاروسلاو جاورسکی، مدیر عامل Coface در اروپای مرکزی و شرقی، اظهار داشت که منطقه CEE در سال 2023 با چالش‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ تورم بالا و کاهش تقاضای مصرف‌کننده حتی بر بزرگترین شرکت‌ها نیز تأثیر گذاشته است. باوجود این موانع، بسیاری از شرکت‌ها توانستند گردش مالی خود را حفظ کرده و انعطاف‌پذیری خود را در این محیط ناپایدار نشان دهند. گردش مالی کل 500 شرکت، 2.5 درصد رشد داشته و به 1.1 تریلیون یورو رسیده است. در بین این شرکت‌ها، 25 شرکت بلغاری نیز در رتبه‌بندی 500 شرکت بزرگ اروپای مرکزی و شرقی حضور دارند.

برای اولین بار طی سه سال گذشته، شاهد کاهش تعداد شرکت‌های داخلی در این رتبه‌بندی هستیم. این کاهش لزوماً به معنای وجود روندی منفی در بازار داخلی نیست، اما نشانه مثبتی هم تلقی نمی‌شود. در ابتدای سال 2022، افزایش قابل‌توجهی در قیمت انرژی برای کسب‌وکارها و همچنین برای کاربران نهایی در بلغارستان رخ داد. این افزایش قیمت منجر به جهش گردش مالی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی شد و به ارتقاء آن‌ها در رتبه‌بندی کمک کرد. اما در سال 2023، این شرکت‌ها جای خود را به شرکت‌های دیگری دادند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر نمی‌رسد تغییرات عمده‌ای پیش رو باشد. استارت‌آپ‌های جدید زیادی وارد بازار نمی‌شوند، اما برخی استارت‌آپ‌های مستقر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. پلامن دیمیتروف، مدیر Coface در بلغارستان، بیان کرد که برخی از شرکت‌ها افزایش چشمگیری در گردش مالی سالانه خود داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر به دلیل شرایط بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، کاهش قابل‌توجهی را گزارش داده‌اند.

لهستان در صدر این رتبه‌بندی قرار دارد و بخش خودروسازی در حال بهبود است. شرکت PKN Orlen با افزایش 34 درصدی گردش مالی، پس از رشد 111 درصدی در سال 2022، جایگاه برتر خود را تثبیت کرد. در میان ده شرکت برتر رتبه‌بندی، نام‌هایی مانند Skoda Auto از جمهوری چک (رتبه دوم)، شرکت نفت و گاز چندملیتی MOL از مجارستان (رتبه سوم)، خرده‌فروش Jerónimo Martins Polska (رتبه چهارم)، شرکت انرژی لهستانی PGE (رتبه پنجم)، و MVM Energetika مجارستان (رتبه ششم) به چشم می‌خورند. از میان آن‌ها، تنها شرکت‌های مجارستانی کاهش گردش مالی را ثبت کرده‌اند، در حالی که سایر شرکت‌ها درآمد بیشتری نسبت به سال قبل به‌دست آورده‌اند. فولکس‌واگن اسلواکی (رتبه هشتم) بار دیگر به جمع ده شرکت برتر بازگشته است. سایر شرکت‌های خودروسازی نیز در حال تقویت جایگاه خود و ثبت گردش مالی بالاتر در شرایط افزایش قیمت‌ها هستند.

علاوه بر شعبه فولکس‌واگن اسلواکی، تازه‌واردان به ده شرکت برتر شامل شرکت قمار دولتی لهستان Totalizator Sportowy (رتبه هفتم) و شرکت‌های برق لهستانی ENEA (رتبه نهم) و Tauron Polska Energia (رتبه دهم) هستند. هر یک از این شرکت‌ها رشد دو رقمی در گردش مالی خود به دست آورده‌اند.

چندین شرکت به دلیل رشد چشمگیر خود در سال 2023 مورد توجه قرار گرفته‌اند. بزرگترین پیشرفت متعلق به شرکت برق لهستانی ENIQ (رتبه 111) است که با افزایش 183 درصدی در گردش مالی، 315 پله در رتبه‌بندی صعود کرده است. همچنین، شرکت لوک اویل بلغارستان و شرکت BYD مجارستان که قطعات الکترونیکی برای یکی از بزرگترین خودروسازان چین تولید می‌کند، دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند.

**بخش‌ها: بخش خودرو در حال بازیابی موقعیت خود است** 

برخلاف سال‌های گذشته، تمام بخش‌ها در سال 2023 افزایش گردش مالی را ثبت نکردند. بخش‌هایی مانند تاسیسات و خدمات عمومی، و صنایع انرژی‌بر مانند متالورژی، کاغذ و چوب، با چالش‌های قابل توجهی مواجه بودند.

بخش خودرو و حمل و نقل با افزایش 16.8 درصدی در گردش مالی و 40.8 درصدی در سود خالص، به رتبه نخست رسید و رشد فروش را نیز تجربه کرد. فروش خودرو در اتحادیه اروپا برای اولین بار از سال 2019 افزایش یافت. در سال 2023، در حالی که خانوارها و مشاغل هزینه‌های خود را برای کالاهای بادوام کاهش دادند، هزینه‌ها برای وسایل نقلیه حفظ شد. صنایع شیمیایی و دارویی، که به طور سنتی بزرگترین بخش بود، امسال به رتبه دوم سقوط کرد. با وجود رشد گردش مالی در این بخش، سود خالص شرکت‌های نفت و گاز CEE با کاهش 42.8 درصدی مواجه شد. تجارت غیرتخصصی نیز با بهبود تقاضای مصرف‌کننده، کاهش بیکاری و افزایش دستمزدها در رتبه سوم قرار گرفت.

رشد گردش مالی در بزرگترین شرکت‌های منطقه CEE در سال گذشته متوسط (2.5٪) بود، اما از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی (0.7٪) قوی‌تر بود. اقتصادهای منطقه در سال‌های 2024 و 2025 به لطف بهبود مصرف خانوارها در حال بهبود هستند. با این حال، چالش‌ها همچنان پابرجاست. گرگور شیلویچ، اقتصاددان ارشد Coface برای اروپای مرکزی و شرقی، توضیح داد که در حالی که بازارهای کار داخلی به دلیل کمبود نیروی کار حتی با افزایش دستمزدها همچنان فشرده هستند، تهدید اصلی همچنان از عوامل خارجی ناشی می‌شود که تولید و صادرات اروپای مرکزی و شرقی را محدود می‌کند.لینک منبع