اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ چهارم آذر ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیش بینی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

بر اساس آخرین پیش‌بینی اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی علیرغم چالش‌های قابل توجه، همچنان انعطاف‌پذیر باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2025 به میزان 3.3 درصد رشد کند که از 3.2 درصد در سال 2024 و 3.3 درصد در سال 2026 افزایش خواهد یافت.

تورم از 5.4 درصد در سال 2024 به 3.8 درصد در سال 2025 و 3.0 درصد در سال 2026 کاهش یابد، که این کاهش با حمایت سیاست‌های پولی همچنان تطبیق‌پذیر در اکثر کشورها تحقق می‌یابد. در حال حاضر، تورم اصلی تقریباً در نیمی از اقتصادهای پیشرفته و نزدیک به 60 درصد از اقتصادهای بازار نوظهور به اهداف بانک‌های مرکزی بازگشته است.

بازارهای کار به تدریج کاهش یافته‌اند، اما بیکاری بر اساس استانداردهای تاریخی همچنان پایین است. افزایش شدید دستمزدهای اسمی و تداوم کاهش تورم باعث افزایش درآمد واقعی خانوارها شده است. با این حال، رشد مصرف خصوصی در بیشتر کشورها ضعیف است که نشان‌دهنده اعتماد ضعیف مصرف‌کننده است. حجم تجارت جهانی با افزایش 3.6 درصدی در سال 2024 در حال بهبود است.

چشم‌انداز رشد در مناطق مختلف جهان متفاوت است. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2025 به 2.8 درصد برسد و در سال 2026 به 2.4 درصد کاهش یابد. در منطقه یورو، بهبود درآمدهای واقعی خانوارها، بازارهای کار محدود و کاهش نرخ بهره همچنان به تحریک رشد کمک می‌کند. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در سال 2025 به 1.3 درصد و در سال 2026 به 1.5 درصد برسد. همچنین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ژاپن در سال 2025 به 1.5 درصد افزایش یابد، اما در سال 2026 به 0.6 درصد کاهش یابد. در مورد چین، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 به 4.7 درصد برسد و در سال 2026 به 4.4 درصد کاهش یابد.

ماتیاس کورمان، دبیر کل OECD، در این‌باره گفت: «اقتصاد جهانی ثابت کرده است که انعطاف‌پذیر است. تورم بیشتر به سمت اهداف بانک‌های مرکزی کاهش یافته است، در حالی که رشد ثابت مانده است. با این حال، چالش‌های مهم همچنان باقی هستند. تنش‌های ژئوپلیتیکی خطرات کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کند، نسبت بدهی‌های عمومی‌بالا است و چشم‌انداز رشد میان‌مدت بسیار ضعیف است. اقدامات سیاستی باید از ثبات اقتصاد کلان محافظت کند؛ از طریق تسهیل پولی که به دقت تنظیم شده است تا از مهار پایدار فشارهای تورمی اطمینان حاصل شود و از طریق سیاست‌های مالی که فضای مالی را بازیابی می‌کند تا فضایی برای انطباق با فشارهای مخارج آتی ایجاد کند. برای ارتقاء بهره‌وری و پایه‌های رشد، باید تلاش‌های آموزشی و توسعه مهارت‌ها را بهبود بخشیم، محدودیت‌های بیش از حد محدودکننده بر سرمایه‌گذاری تجاری را برداریم و با موفقیت رشد ساختاری کمبود نیروی کار را برطرف کنیم».

برای پرداختن به این چالش‌ها، چشم‌انداز بر لزوم کاهش پایدار تورم، رسیدگی به فشارهای مالی فزاینده و رفع کمبود نیروی کار برای کاهش موانع ساختاری رشد بالاتر تأکید دارد.

کاهش نرخ بهره بانک مرکزی باید در اقتصادهای پیشرفته، به استثنای ژاپن، ادامه یابد. زمان و میزان کاهش باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و به داده‌ها بستگی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که فشارهای تورمی اساسی کاملاً مهار شده است.

اقدامات مالی قاطع برای تضمین پایداری مالیه عمومی و تأمین منابع لازم برای دولت‌ها جهت مقابله با شوک‌های آینده و فشارهای مخارج آتی ضروری است. تلاش‌های کوتاه‌مدت قوی‌تر برای مهار رشد هزینه‌ها، بهینه‌سازی درآمدها و بهبود مسیرهای تعدیل معتبر میان‌مدت باید سنگ‌بنای تلاش‌ها برای تثبیت بار بدهی باشد.

اصلاحات ساختاری برای احیای رشد بالقوه ضعیف تولید مورد نیاز است. ترکیب سیاست باید شامل تلاش‌هایی برای بهبود آموزش و توسعه مهارت‌ها و کاهش محدودیت‌ها در بازارهای محصول و کار باشد که مانع از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحرک نیروی کار می‌شود.

آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد OECD، گفت: «اصلاحات ساختاری برای پی‌ریزی پایه‌های رشد قوی‌تر و پایدارتر ضروری است. کمبود نیروی کار در حال حاضر یک چالش برای مشاغل در بسیاری از کشورها است و پیری جمعیت تنها این وضعیت را بدتر خواهد کرد. اقدام سیاستی باید تضمین کند که مهارت‌ها با تقاضای بازار کار توسعه یابد و مشارکت نیروی کار، به ویژه کارگران و زنان مسن‌تر، افزایش یابد.»

 https:\www.economy.bg\economy\view\60195\OISR-Globalniyat-rastezh-shte-ostane-ustojchiv-prez-2025%C2%A0g-i-2026%C2%A0g

مدیریت آب بلغارستان

بلغارستان به زیرساخت‌های کارآمدتری برای حفظ و انباشت منابع آبی موجود نیاز دارد که منجر به افزایش کارایی سیستم‌های آبی برای آبیاری، تولید انرژی، تأمین آب آشامیدنی و مصارف خانگی شود. این نظر توسط پتار دیمیتروف، سرپرست وزارت محیط زیست و آب، در برنامه "آینده‌نگری" در تلویزیون بلومبرگ بلغارستان بیان شد.

وی تأکید کرد که آینده سیاست‌های آب باید با هدف استفاده بهینه از منابع موجود و اجرای نوآوری‌هایی باشد که به مقابله با کم‌آبی کمک کند. وی افزود: "در سال‌های اخیر، شاهد خشکسالی‌های شدید و عدم وقوع سیلاب‌های بهاری بوده‌ایم. سطح مخازن آب همچنان در حال کاهش است و دلیل اصلی کمبود آب، راندمان پایین استفاده از منابع آبی موجود است. بلغارستان از نظر منابع آبی بسیار فقیر است و باید بر احیای سیستم‌های آبیاری با فناوری‌های جدید و کارآمد تمرکز کنیم."

دیمیتروف از کاهش 72 درصدی رواناب سیلاب‌های بهاری در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: "منبع اصلی تأمین آب کشورمان، رودخانه دانوب است که 83 درصد از آب خروجی را تشکیل می‌دهد، اما از این منبع به اندازه کافی استفاده نمی‌شود."

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای غلبه بر کمبود آب، بلغارستان باید سیستم‌های آبیاری خود را با فناوری‌های جدیدی بازسازی کند که تنها در صورت لزوم جریان آب را به‌طور خودکار تنظیم کنند. وی همچنین یادآور شد که در گذشته بلغارستان پیشرو جهانی در مهندسی آب بوده و در ساخت زیرساخت‌های آبی در شمال آفریقا و خاورمیانه مشارکت داشته است.

دیمیتروف افزود: "بلغارستان در زمینه هیدروملیوراسیون نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهانی نیز پیشرو بوده است. کشورهایی مانند اسرائیل و کشورهای شمال آفریقا و دیگر کشورهای خاورمیانه از تجربیات ما بهره‌برداری کرده‌اند. بیشتر تأسیسات در آنجا توسط متخصصان بلغاری ساخته شده است. در حالی که مهندسی آب در این مناطق از سنت‌های بلغاری توسعه یافت، متأسفانه در داخل کشور، این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و تداوم آن بین نسل‌ها از دست رفته است."

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده بلغارستان از سیستم بهسازی آبی مشابه سال 1986 برخوردار شود. وزیر موقت همچنین خاطرنشان کرد که جایگزینی زیرساخت‌ها کاری پرهزینه است، اما رویکردهای ارزان‌تری مانند تحلیل شبکه آب و کاهش فشار نیز وجود دارند که می‌توانند تلفات را محدود کنند. به عنوان مثال، وی به تحلیل‌هایی که توسط «صوفیه ودا» برای سیستم انتقال آب انجام شده است، اشاره کرد.

مهندس دیمیتروف امیدوار است که روش‌های مدیریت سیلاب به روز شوند تا کشور برای بارش‌های شدیدتر که به دلیل تغییرات آب و هوایی افزایش می‌یابند، آماده گردد. وی اظهار داشت: "ما برای شرایط جدید آب و هوایی و بلایای طبیعی آماده نیستیم. زیرساخت‌های حفاظت در برابر سیلاب ناکافی است، به ویژه در شهرک‌های کوچک که فاقد سیستم فاضلاب هستند. سیلاب‌ها اکنون بسته به نوع و مکان متفاوت هستند؛ قسمت‌های کم‌ارتفاع محافظت می‌شوند، اما مناطق مرتفع که خسارات جدی در آنجا اتفاق می‌افتد، از کانال‌های زهکشی غیرفعال رنج می‌برند." وی افزود که داده‌های قبلی برای اندازه‌گیری زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دیمیتروف در ادامه پرسش‌هایی را مطرح کرد: آیا «صوفیه ودا» از دانش خود برای جلوگیری از تلفات سیستم انتقال آب که بیش از دو سوم آن است، استفاده می‌کند؟ چه سرمایه‌گذاری‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های آب در کشور لازم است؟ آیا سیستم‌های آبیاری مشابه سال 1986 بازسازی می‌شوند؟ همچنین، اشاره‌ای به شیوه‌های مدیریت آب در دوران باستان در منطقه تاریخی-فرهنگی مِسوآمریکا داشت که نیمه جنوبی مکزیک را شامل می‌شود و اینکه چگونه این منطقه در گذشته آب را مدیریت می‌کرد.

https:\www.investor.bg\a\519-ekologiya\405290-shte-postavi-li-pod-kontrol-balgariya-upravlenieto-na-vodite-si

بلغارستان و تورم: آیا این کشور برای منطقه یورو آماده است؟

اگرچه پنجاه و یکمین مجلس بلغارستان هنوز به طور مؤثر فعالیت نمی‌کند، اما بحث پیرامون عضویت بلغارستان در منطقه یورو دوباره به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. در این راستا، بحث‌ها بیشتر حول معیار تورم متمرکز است، به ویژه با توجه به کسری بودجه. طبق معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، "ثبات قیمت‌ها" به این معناست که هر کشور عضو باید طی یک دوره یک ساله نرخ تورم متوسطی را ثبت کند که از 1.5 واحد درصد بیشتر از میانگین تورم سالانه سه کشور با بهترین شاخص‌های ثبات قیمت نباشد. در این شرایط، آیا رسیدن به معیارهای عضویت در منطقه یورو تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده واقع‌بینانه است؟

طبق داده‌های یورواستات، از اکتبر 2024، متوسط تورم سالانه در بلغارستان بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) 3.1٪ است. در عین حال، کشورهایی که کمترین تورم را برای مدت مشابه داشتند، شامل ایتالیا، لیتوانی و فنلاند بودند که هر کدام تنها 0.9 درصد گزارش داده‌اند. این تفاوت قابل توجهی در نرخ تورم میان بلغارستان و برخی کشورهای منطقه یورو را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، بلغارستان باید از اکتبر به دنبال دستیابی به شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ای زیر 2.4 درصد باشد. با این حال، در حال حاضر این هدف به وضوح محقق نشده است، اگرچه ممکن است روند کوتاه‌مدتی برای کاهش این تفاوت در ماه‌های آینده مشاهده شود. این موضوع به عوامل مختلفی مانند اثربخشی سیاست‌های اقتصادی داخلی، ثبات سیاسی و شرایط جهانی بستگی دارد. پاییز 2024 سیگنالی مثبت است، اما دستیابی بلندمدت به هدف مستلزم تلاش‌های مداوم و اقدامات اقتصادی مناسب است.

پیش‌بینی‌های میان‌مدت اقتصاد کلان مسیر متفاوتی را ترسیم می‌کنند. طبق آخرین پیش‌بینی کمیسیون اروپا، در سال 2024 انتظار می‌رود تورم در بلغارستان برای کل سال به 3.4 درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی پایین‌تر است. برای سال 2025، پیش‌بینی می‌شود تورم با روند نزولی ثابت به 2.9٪ برسد، در حالی که پیش‌بینی خزانه‌داری این هفته نشان‌دهنده خوش‌بینی به 2.4٪ برای سال 2025 است.

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است. آرام شدن پایدار پویایی قیمت‌ها برای دستیابی موفقیت‌آمیز به هدف پیوستن به منطقه یورو اهمیت زیادی دارد.

بر اساس آخرین گزارش رتبه‌بندی فیچ در اکتبر 2024، بلغارستان به معیار ثبات قیمتی که برای ورود به منطقه یورو نیاز است، نزدیک است. این پیش‌بینی بر اساس روند نزولی پایدار تورم است که قبلاً در گزارش همگرایی بانک مرکزی اروپا (ECB) در ژوئن 2024 مطرح شده بود. این آژانس پیش‌بینی کرده است که بلغارستان می‌تواند نیازهای تورمی را در سه‌ماهه اول سال 2025 برآورده کند، که این امر پذیرش یورو را در ژانویه 2026 ممکن می‌سازد.

بر اساس پیش‌بینی‌های آژانس، شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) برای بلغارستان در سال 2024 برابر با 3 درصد خواهد بود، که انتظار می‌رود در سال 2025 کمی‌به 3.5 درصد افزایش یابد و در سال 2026 به 3.1 درصد کاهش یابد. این ارقام کمی‌بالاتر از میانگین تورم کشورهای با رتبه مشابه هستند، اما پیشرفت ثابتی را در جهت دستیابی به معیارهای همگرایی نشان می‌دهند. حفظ این روند مثبت مستلزم تلاش مستمر برای کنترل تورم و تسریع اصلاحات ساختاری است.

توجه به این نکته ضروری است که داده‌های HICP ماه نوامبر یورواستات نشان می‌دهند که تنها سه کشور از بیست کشور منطقه یورو شاهد کاهش تورم در مقایسه با اکتبر بوده‌اند: استونی، یونان و مالت. در حالی که در آلمان این درصد ثابت مانده است. در تمام کشورهای دیگر، شاخص قیمت در حال افزایش است. همچنین کشورهای با کمترین نرخ تورم متوسط سالانه در ماه اکتبر شامل ایتالیا، لیتوانی و فنلاند هستند که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه آنها افزایش یابد.

پس از نیمه اول سال 2018، مقادیر شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده برای بلغارستان به تدریج به شاخص‌های مرجع معیار ثبات قیمت نزدیک شده است. تورم در بلغارستان و معیار مرجع همچنان در یک رابطه نزدیک و با ثبات نسبی حرکت می‌کنند، اما تا پایان سال 2021 این معیار برآورده نمی‌شد.

با وجود این پیشرفت‌ها، تلاش‌های بیشتری برای پر کردن شکاف با معیار پذیرش یورو ضروری است. عامل دیگری که فرآیند عضویت بلغارستان در منطقه یورو را پیچیده می‌کند، تورم پایین در برخی کشورهای منطقه یورو است. این بدان معناست که حتی با استثناهای خاص، میانگین سطح مجاز تورم همچنان پایین باقی خواهد ماند و بلغارستان باید ثبات قیمت دائمی را حفظ کند، نه فقط ثبات موقتی. همچنین، در شرایطی که اقتصاد بلغارستان نسبت به بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا که در رکود هستند، سریع‌تر رشد می‌کند، تفاوت‌های تورمی منطقی به نظر می‌رسند. این تفاوت‌ها ناشی از عوامل مختلفی مانند تفاوت در فعالیت اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات، یا عواملی ساختاری مانند رشد هزینه‌های نیروی کار هستند.

در پایان، انتظارات برای عضویت بلغارستان در منطقه یورو در سال 2025 غیرواقعی نیستند، اما برای تحقق این هدف، بلغارستان باید به اقدامات بلندمدت برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی و مالی پایبند باشد، که در نهایت به همگرایی پایدار بستگی دارد. این تلاش‌ها نه تنها به اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی نیاز دارند، بلکه به حمایت سیاسی قوی برای موفقیت آنها نیز ضروری است. سیاست‌های بلندمدت در راستای پذیرش یورو بسیار مهم هستند و تایید آنها باید هم از سوی جامعه و هم از سوی نهادها و اکثریت حاکم صورت گیرد. امکان پیوستن هر چه سریع‌تر به منطقه یورو به موفقیت این تلاش‌ها در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.

https:\www.economic.bg\bg\a\view\bylgarija-i-inflacijata-gotova-li-e-stranata-za-evrozonata

طرح تشویق استفاده از باتری‌ها در انرژی تجدید پذیر

در چارچوب این سرمایه‌گذاری، ساخت و راه‌اندازی تأسیسات ذخیره‌سازی انرژی از منابع تجدیدپذیر با حداقل 3000 مگاوات ساعت ظرفیت انرژی قابل استفاده، متصل به شبکه‌های انتقال و توزیع برق در بلغارستان پشتیبانی می‌شود.

وزیر انرژی، ولادیمیر مالینوف، گفت: "من از علاقه جدی به ساخت تأسیسات ذخیره‌سازی انرژی از منابع تجدیدپذیر (RES) خوشحالم. این یک تضمین برای افزایش قابل توجه سهم انرژی از منابع تجدیدپذیر در ترکیب انرژی است که کاملاً با چالش‌های مربوط به قرارداد سبز اروپا و آینده بدون کربن بخش انرژی هم‌راستا است. اجرای موفق پروژه‌های باتری به‌طور قابل توجهی به امنیت سیستم انرژی در بلغارستان و منطقه کمک خواهد کرد."

سرمایه‌گذاری‌ها طبق این روش باید تکمیل شده و تسهیلات تا مارس 2026 به بهره‌برداری برسند. ارزیابی میزان بلوغ پروژه‌ها و اجرای آن‌ها در مه 2025 انجام خواهد شد.

 https:\www.economic.bg\bg\a\view\proekti-za-baterii-za-5-mlrd-lv-kandidatstvaha-za-bezvyzmezdno-finansirane

رئیس بانک مرکزی: ما به معرفی یورو بسیار نزدیک هستیم

زمانی که معیار ثبات قیمت برآورده شود، بلغارستان به پذیرش یورو بسیار نزدیک خواهد شد. این را دیمیتار رادف، رئیس بانک مرکزی بلغارستان (BNB) در مصاحبه‌ای با BNT بیان کرد.

به گفته وی، پس از برآورده شدن آخرین معیارهای پذیرش یورو، این امر به تصمیم سیاستمداران بستگی خواهد داشت. دیمیتار رادف تأکید کرد که بی‌ثباتی سیاسی، عامل اصلی و تهدیدی برای ورود به منطقه یورو و پذیرش یورو است. وی افزود که زیرساخت‌های فنی برای تبدیل لوا به یورو آماده است.

رادف همچنین اظهار داشت که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد بلغارستان از پذیرش یورو صرف نظر خواهد کرد.

در مورد تصویب بودجه 2025، رادف گفت که او فردی واقع‌گرا است و تأکید کرد که آنچه باید انجام شود، حمایت گسترده از دستور کار مثبت برای کشور با تحکیم سیاسی، نهادی و مالی است. فرماندار BNB همچنین اشاره کرد که بحث درباره بودجه زمانی ممکن است مطرح شود که پیش‌نویس آن دقیقاً مشخص شده باشد.

https:\news.bg\finance\shefat-na-bnb-mnogo-sme-blizo-do-vavezhdaneto-na-evroto.html

 

شینگن می‌تواند بلغارستان را به یک مرکز حمل بار منطقه ای تبدیل کند

پس از پذیرش بلغارستان در منطقه شینگن، این کشور تمام پیش‌نیازهای لازم برای تبدیل شدن به یک مرکز حمل‌ونقل منطقه‌ای را خواهد داشت. به همین دلیل، توسعه مناسب کریدورهای حمل‌ونقل شمال-جنوب و شرق-غرب ضروری است. این موضوع در نخستین مجمع سالانه حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت که به ابتکار مجله تخصصی "مدیر" برگزار شد، مورد تأکید کارشناسان قرار گرفت.

با این حال، شرکت‌کنندگان به کیفیت نامطلوب زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، نبود پایانه‌های چندوجهی و عدم تعامل کافی میان حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی که همچنان موانعی پیش روی توسعه این بخش هستند، اشاره کردند.

شایان ذکر است که انتظار می‌رود بلغارستان و رومانی از ژانویه سال آینده به منطقه شینگن زمینی وارد شوند، مشروط بر اینکه تمامی‌کشورهای عضو در تاریخ 12 دسامبر موافقت رسمی خود را اعلام کنند. این تصمیم در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ خواهد شد.

سیمئون آنانیف، رئیس هیئت مدیره "خوشه حمل‌ونقل سبز"، اعلام کرد که مقدونیه شمالی و ترکیه از این پیشرفت رضایت ندارند. به گفته وی، دلیل این نارضایتی تغییر مسیر کالاها است؛ مسیرهای الکساندروپولیس به اروپا و تسالونیکی به ویدین تقویت خواهند شد. با این وجود، آنانیف معتقد است که رویکرد «کریدوری» کافی نیست و بلغارستان باید بر ایجاد شبکه‌ای گسترده تمرکز کند. وی اظهار داشت:

"محموله‌ها مانند آب هستند؛ راه خود را پیدا می‌کنند. من خوشبین هستم که بلغارستان به یک مرکز منطقه‌ای تبدیل شود."

آنانیف همچنین از برگزاری نشستی به ابتکار سفیر آرژانتین با شرکت‌های هواپیمایی خبر داد که در آن امکان تبدیل بلغارستان به مرکز توزیع مجدد محموله‌های آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. این طرح شامل انتقال محموله‌ها از طریق هواپیما و توزیع آن‌ها با استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی است.

وی افزود:

"اگر بلغارستان به یک هاب تبدیل شود، می‌تواند محموله‌ها را از تمامی‌کشورهای همسایه جذب و به عنوان توزیع‌کننده عمل کند. عضویت در شینگن به تحقق چنین مراکز تمرکز و توزیع مجدد کمک می‌کند."

آنانیف تأکید کرد که سرمایه‌گذاران بزرگ علاقه‌مند به ساخت چنین مراکزی هستند، اما این مراکز باید در نزدیکی راه‌آهن، بزرگراه و در صورت امکان فرودگاه ساخته شوند. وی گورنا اوریاوویتسا را یکی از مکان‌های بالقوه برای تبدیل شدن به یک مرکز حمل‌ونقل معرفی کرد که تمامی انواع حمل‌ونقل را می‌تواند یکپارچه کند.

لازم به یادآوری است که ساخت یک پایانه چندوجهی در گورنا اوریاوویتسا بخشی از طرح اولیه برنامه بازیابی بود. با این حال، این پروژه به شهر روسه منتقل شد. متأسفانه، این پروژه به دلیل هزینه‌های بالا عملی نشد. وزارت حمل‌ونقل همچنان در جستجوی منابع مالی اروپایی است، اما تاکنون موفق به تأمین این منابع نشده است.

صنعت خودروسازی

نیکولای راشکوف، نماینده اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی در بروکسل و عضو گروه تخصصی حمل‌ونقل در کمیسیون اروپا، ورود بلغارستان به شینگن زمینی را برای صنعت خودرو "مانند یک نفس تازه" توصیف کرد. او به مطالعه‌ای اشاره کرد که نشان می‌دهد در سه نقطه مرزی ویدین، روسه و کولاتا، ماهانه حدود 50 تا 60 هزار خودرو عبور می‌کنند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، تعداد خودروهای کشورهای ثالث دو برابر شده و موجب ازدحام بیشتر در مرزها شده است.

وی توضیح داد که میانگین تأخیر در ویدین برای هر خودرو 18 ساعت بوده است؛ عددی که برای مرز بین دو کشور اروپایی غیرقابل قبول است.

راشکوف اظهار داشت که صف‌های طولانی کامیون‌ها ناشی از افزایش بازرسی‌ها در مرز به دلیل ورود خودروها از کشورهای ثالث و همچنین عدم هماهنگی بین مقامات بازرسی بلغارستان و سایر کشورها است. به گفته وی، زیان اقتصادی بلغارستان ناشی از این وضعیت در یک سال به حدود یک میلیارد لوا می‌رسد.

او تأکید کرد:

"پس از پذیرش در شینگن، این تلفات کاهش می‌یابد و سرعت ترانزیت افزایش می‌یابد. اکنون مهم است که تاریخ دقیق پذیرش را بشنویم و بدانیم روند تأیید چگونه پیش خواهد رفت."

واسیل لیاسکوف، مدیر اجرایی هلدینگ پیمک، در پاسخ به پرسشی درباره حفظ مزیت رقابتی صنعت خودرو پس از الحاق بلغارستان به شینگن گفت که رقابت باعث بهبود کیفیت خدمات می‌شود و عدم وجود آن می‌تواند به کاهش کیفیت منجر شود. او بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد تا کشور بتواند واقعاً از مزایای عضویت در شینگن بهره‌مند شود.

وی با اشاره به مشکلات تابستان گذشته گفت:

"موردی داشتیم که کامیون‌های ویدین 36 ساعت منتظر ماندند."

چندوجهی و بین‌وجهی

لیاسکوف تأکید کرد که وجود زیرساخت‌های مناسب، گسترش حمل‌ونقل چندوجهی را ممکن می‌سازد. او توضیح داد که علی‌رغم توسعه این مفهوم در اروپای غربی، نبود زیرساخت‌های کافی در بلغارستان مانع از اجرای آن می‌شود. وی افزود:

"بسیاری از محموله‌ها به دلیل ضعف زیرساخت‌های ما به بنادر رومانی و ترکیه هدایت می‌شوند، زیرا شرکت‌ها به ثبات و کارایی این کشورها اعتماد دارند."

لیاسکوف اشاره کرد که بلغارستان هنوز به عنوان یک مرکز استراتژیک حمل‌ونقل تلقی نمی‌شود و مجارستان را به عنوان نمونه‌ای موفق معرفی کرد. مجارستان دارای پایانه‌های لجستیکی مدرن، رویه‌های گمرکی کارآمد و شرایط مناسب برای پردازش محموله‌ها است. او افزود:

"میانگین زمان پردازش گمرکی در مجارستان 24 ساعت است، در حالی که این روند در بلغارستان به طور قابل توجهی کندتر است."

مشکلات زیرساخت راه‌آهن

لیاسکوف وضعیت زیرساخت‌های راه‌آهن در بلغارستان را یکی از مشکلات اصلی دانست. وی توضیح داد که شرایط فعلی اتصالات و ایستگاه‌های راه‌آهن با استانداردهای مدرن مطابقت ندارد و گفت:

"عبور از بلغارستان مانند سفر با گاری است. حمل‌ونقل از ترکیه به صربستان تا 48 ساعت طول می‌کشد و انتظار در مرزها بین 24 تا 48 ساعت است. در حالی که در اروپای غربی، مسافت مشابه در 12 تا 16 ساعت طی می‌شود."

به گفته ژیوکو پتروف، معاون وزیر حمل‌ونقل، چندوجهی راهی برای سازماندهی حمل‌ونقل است و برای دستیابی به آن به سه عامل نیاز است: یک چارچوب نظارتی، زیرساخت‌ها و شرکت‌ها و اپراتورهای لجستیک. او افزود که از نظر مقررات، بلغارستان تمام الزامات را انجام داده است، اما در اجرای چارچوب نظارتی مشکل وجود دارد.

پتروف گفت:

"روی کاغذ همه چیز خوب است، اما در عمل اینطور نیست. کار بیشتری باید انجام شود و دولت باید این باور را پیدا کند که باید در کنار تجارت باشد. آنچه را که می‌خواهید به عنوان لطف دریافت کنید، باید خودتان به آن عمل کنید."

وی همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت که در حمل‌ونقل ریلی "خط کامل نداریم" و مسیرهای اصلی در حال تکه‌تکه شدن هستند. پتروف ادامه داد:

"بگذارید حداقل یک مسیر آماده باشد، سپس مسیر دیگری را شروع کنیم. ما در همه جا کار می‌کنیم، اما هیچ چیز تمام نشده است."

معاون وزیر حمل‌ونقل ژئوپلیتیک و اهمیت "راهروی میانه" را در نظر گرفته و گفت که این مسیر اتصال اروپا به آسیا از طریق دریای سیاه است. او همچنین تأکید کرد که بنادر بلغارستان پتانسیل بالایی برای توسعه و پذیرش بار دارند، هرچند که در حال حاضر از کنستانتا عقب هستیم. پتروف اشاره کرد که در صورت پیشرفت در بندر بورگاس، ظرفیت آن تقریباً به طور کامل پر شده است. به گفته وی، وارنا نیز عقب است، اما ظرفیت و زمین‌های کافی برای توسعه دارد.

وی افزود: "برای نوسازی نیاز داریم، اما زیرساخت‌های اساسی وجود دارد. این لحظه‌ای است که باید عجله کنیم تا محاصره نشویم."

حمل و نقل هوایی

تودور ایوانجیکوف، موسس و مدیر "انجمن صنعت هوانوردی بلغارستان"، گزارش داد که بلغارستان نمی‌تواند به عنوان یک مرکز منطقه‌ای بدون هوانوردی عمل کند. به گفته وی، برای تبدیل شدن به یک هاب منطقه‌ای، باید فرودگاه‌های باری بیشتری ایجاد شود و از استفاده از فرودگاه‌های کوچک منطقه‌ای برای تاسیسات انرژی‌های تجدیدپذیر خودداری گردد.

محموله‌ها در حال حاضر موجود است، اما به کشورهای بلژیک، آلمان و فرانسه ارسال می‌شوند.

ایوانجیکوف افزود که شرکت‌هایی مانند آمازون و DHL در حال حاضر فرودگاه لایپزیگ را شلوغ کرده‌اند و شروع به جستجوی پایگاه‌های جدید کرده‌اند. او معتقد است که باید به فرودگاه‌های کوچک امتیاز داده شود تا آن‌ها را به‌هاب‌های بار تبدیل کرد.

وی با اشاره به نمونه‌های جهانی متعدد، بر لزوم وجود زیرساخت‌های مدرن برای جایگاه بلغارستان در نقشه لجستیک جهانی تأکید کرد. ایوانجیکوف گفت که تجارت الکترونیک به طور قابل توجهی تقاضا برای خدمات حمل و نقل هوایی را افزایش داده است.

وی اظهار داشت: "بلغارستان هم‌اکنون یک شرکت هواپیمایی با بوئینگ 747 دارد که پروازهای باری را از چین به کشور ما انجام می‌دهد و از اینجا محموله‌ها به اروپا، آمریکا و کانادا ادامه می‌یابند."

با این حال، او هشدار داد که جریان محموله‌ها از چین به دلیل تغییرات ژئوپلیتیک و اقتصادی در حال کاهش است، اما جریان محموله‌ها از ویتنام و سایر کشورهای آسیایی در حال افزایش است. ایوانجیکوف افزود: "ماه گذشته از چین و ویتنام بازدید کردم و علاقه زیادی به بلغارستان به عنوان یک مرکز لجستیکی احتمالی مشاهده کردم."

وی همچنین اشاره کرد که در گفتگو با نمایندگان انجمن‌های لجستیک در آسیا، ساخت یک فرودگاه جدید با ترمینال بار در حال بررسی است و بلغارستان و رومانی گزینه‌های اصلی برای این پروژه هستند. ایوانجیکوف تأکید کرد که هرچه سریع‌تر اقدام کنیم، شانس بیشتری برای جذب این سرمایه‌ها خواهیم داشت.

یکی از مشکلات جدی که ایوانجیکوف شناسایی کرده است، کمبود زیرساخت‌های مناسب برای جابجایی هواپیماهای باری بزرگ است. به گفته وی، "یک بوئینگ 747 می‌تواند در فرودگاه صوفیه فرود بیاید، اما تجهیزاتی برای تخلیه کارآمد آن وجود ندارد. وضعیت در فرودگاه‌هایی مانند گورنا اوریاهووِیتسا حتی دشوارتر است، زیرا این فرودگاه‌ها برای چنین عملیاتی آماده نیستند."

ایوانجیکوف توضیح داد که این کمبود زیرساخت‌ها منجر به هدایت مجدد جریان محموله‌ها به رومانی و سایر کشورهای همسایه می‌شود. به گفته وی، منطقه‌ای مورد نیاز است که محموله‌ها بتوانند مستقیماً از هواپیما به قطار یا کامیون منتقل شوند و به سرعت ذخیره و پردازش شوند. او گفت که این کار نه تنها سرمایه‌گذاری جذب می‌کند، بلکه درآمد هنگفتی از محل هزینه‌های گمرکی برای دولت به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد که بلغارستان در حال حاضر فرصت تثبیت خود به عنوان یک مرکز حمل و نقل هوایی مسافری را از دست داده است. زمانی که ناوگان هوایی ملی "بالکان" شامل 52 فروند هواپیما بود، بلغارستان در این حوزه پیشرو بود. اما با مقایسه، ایرلاین‌های ترکیه 27 شرکت داشتند، و اکنون کشور ما در حال از دست دادن جایگاه خود است و ترافیک هوایی به سمت ترکیه می‌رود. ایوانجیکوف هشدار داد که کشور در خطر تکرار همان اشتباه‌ها در حمل و نقل بار است.

او همچنین به نوآوری در حمل و نقل هوایی اشاره کرد و گفت که هواپیماهای باری بدون سرنشین و هواپیماهای بدون سرنشین آینده این صنعت خواهند بود. به گفته وی، شرکت‌های بزرگ مانند بوئینگ و ایرباس در حال توسعه پروژه‌هایی برای هواپیماهای باری بدون سرنشین هستند که اروپا و ایالات متحده را به هم متصل می‌کنند. در بلغارستان نیز شرکت‌هایی مانند Dronamics در حال پیشرفت با فناوری‌های مشابه هستند، اما ایوانجیکوف تأکید کرد که مقررات موجود به طور قابل توجهی این روند را کند کرده است.

 

به گفته وی، این پهپادها ابتدا در مناطق محدود، مانند بیابان‌ها، دریاها یا بزرگراه‌ها، برای اطمینان از ایمنی استفاده خواهند شد. بلغارستان باید در زیرساخت‌های اورتیپورت‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ مکان‌هایی برای فرود و برخاستن هواپیماهای بدون سرنشین.

https:\www.economic.bg\bg\a\view\suhopytnijat-shengen-moje-da-prevyrne-bylgarija-v-regionalen-hyb-za-tovari

هشدار بانک مرکزی بلغارستان نسبت به پیشنهاد مالیات بر سود مازاد بانکها

بانک مرکزی بلغارستان (BNB) مخالفت شدید خود را با پیشنهاد اعمال مالیات 10 درصدی بر سود مازاد بانک‌ها اعلام کرده و نگرانی‌هایی را در مورد بی‌ثباتی بخش مالی ابراز کرده است. فرماندار دیمیتر رادف استدلال کرد که اجرای چنین مالیاتی برای جبران کسری بودجه سال آینده، منجر به افزایش هزینه‌های اعتباری و تأثیر منفی بر ثبات سیستم مالی بلغارستان خواهد شد. وی هشدار داد که بخش بانکی، که در حال حاضر از باثبات‌ترین بخش‌ها در کشور است، تحت این سیاست با چالش‌های قابل توجهی روبرو خواهد شد.

رادف تاکید کرد که بانک‌ها در حال حاضر 1.2 میلیارد لوا به بودجه دولت در سال جاری کمک کرده‌اند و مالیات پیشنهادی، یک میلیارد لوا اضافی از این بخش استخراج خواهد کرد. وی در سخنرانی خود در جشن سالانه روز بانکدار، که توسط انجمن بانک‌های تجاری برگزار شد، بر نقش حیاتی بخش بانکی در حفظ سلامت مالی کشور تأکید کرد. همچنین، وی خاطرنشان کرد که بلغارستان در مسیر دستیابی به معیار ثبات قیمت برای پیوستن به منطقه یورو در اوایل دسامبر یا ژانویه قرار دارد.

ایلیانا یوتووا، معاون رئیس جمهور، نیز در این مراسم سخنرانی کرد و سیستم بانکی بلغارستان را به عنوان یکی از باثبات‌ترین سیستم‌ها در منطقه ستود. وی انعطاف‌پذیری این سیستم را ناشی از تخصص متخصصان آن دانست و بر نقش پایبندی این بخش به قوانین و مقررات در موفقیت آن تأکید کرد. یوتووا ثبات بانکی را به عنوان سنگ‌بنای امنیت ملی توصیف کرده و از BNB به دلیل تلاش‌هایش برای آماده‌سازی بلغارستان برای عضویت در منطقه یورو قدردانی کرد.

یوتووا همچنین به همکاری نزدیک BNB با بانک مرکزی اروپا اشاره کرد که دستاوردی منحصر به فرد برای یک کشور غیر عضو منطقه یورو است. او موسسات آموزش عالی بلغارستان را به دلیل تولید متخصصان ماهر که نیازهای صنعت بانکداری را برآورده می‌کنند، تحسین کرد و گفت که این افراد در صحنه بین‌المللی مبتکر و رقابتی هستند و به عملکرد قوی بخش بانکی کمک می‌کنند.

علاوه بر این، یوتووا نیاز مردم به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در خدمات بانکی را تأکید کرد و از بانک‌ها و موسسات خواست تا به ارائه این ویژگی‌ها ادامه دهند. وی از رسانه‌ها برای برجسته کردن دستاوردهای بخش بانکداری تشکر کرد که به گفته او باعث تقویت اعتماد مشتریان و افزایش شهرت صنعت شده است.لینک منبع

 

افزایش توریسم زمستانی بلغارستان

به گفته رومن دراگانوف، مدیر مؤسسه تحلیل و پیش‌بینی گردشگری، بلغارستان در سال جاری انتظار افزایش گردشگری زمستانی را دارد. پیش‌بینی می‌شود که بین دسامبر تا مارس حدود 3.1 میلیون بازدیدکننده خارجی به کشور سفر کنند که نشان‌دهنده رشد 5 درصدی نسبت به 2.9 میلیون نفر سال گذشته است. این آمار همچنین افزایش قابل‌توجهی بیش از 20 درصد در مقایسه با فصل ضعیف سال 2019 را نشان می‌دهد.

افتتاح فصل زمستانی

فصل زمستان امسال در تاریخ 7 دسامبر در پامپوروو آغاز شد و به دنبال آن در 14 دسامبر در بانسکو و سایر استراحتگاه‌ها افتتاح می‌شود. اوتیم میلوشف، سرپرست وزارت گردشگری، در مراسم افتتاحیه فصل در بانسکو حضور خواهد داشت.

بااین‌حال، فشارهای تورمی‌باعث شده هزینه تعطیلات زمستانی بین 3 تا 7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود درآمد گردشگری زمستان امسال به 3 میلیارد لوا برسد که افزایشی 30 درصدی نسبت به سال 2019 را نشان می‌دهد. بخشی از این افزایش ناشی از تورم و بهبود کیفیت خدمات در هتل‌های چهار و پنج ستاره است. در مقایسه با فصل زمستان گذشته، درآمدها نیز حدود 15 درصد افزایش خواهد یافت.

ترکیب بازدیدکنندگان و بازارهای اصلی

انتظار می‌رود گردشگران خارجی عمدتاً از کشورهای همسایه مانند ترکیه، یونان و رومانی باشند. حدود 65 درصد از گردشگران از اتحادیه اروپا و 35 درصد باقی‌مانده از کشورهای غیر اتحادیه اروپا خواهند بود.

از مجموع بازدیدهای خارجی پیش‌بینی‌شده:

2 میلیون بازدیدکننده برای گردشگری عمومی،

حدود 300,000 بازدیدکننده برای اسکی،

و تقریباً 400,000 بازدیدکننده برای گردشگری فرهنگی، بالنئو، و سایر سفرهای تفریحی و تجاری خواهد بود.

گردشگری بالنئو و اسپا

بلغارها همچنان بزرگ‌ترین گروه بازدیدکننده از استراحتگاه‌های بالنئو و اسپا هستند و حدود 80 درصد از کل گردشگران را تشکیل می‌دهند. تخمین زده می‌شود که 80,000 بازدیدکننده خارجی برای گردشگری بالنئو وارد شوند، در حالی که 320,000 بلغاری نیز در این فعالیت‌ها شرکت خواهند کرد.

سفرهای داخلی و خارجی بلغارها

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود بلغارها در زمستان امسال حدود 4.5 میلیون سفر انجام دهند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در آخر هفته‌ها صورت می‌گیرد. در بازه 20 دسامبر تا 2 ژانویه، انتظار می‌رود:

حدود 120,000 بلغاری برای تعطیلات به خارج از کشور سفر کنند.

حدود 720,000 نفر در داخل کشور باقی بمانند، که بسیاری از آن‌ها به دیدار اقوام، خانه‌های دوم، یا شرکت در فعالیت‌هایی مانند اسکی و گردشگری آبگرم می‌پردازند.

نزدیک به 200,000 نفر در این مدت چندین بار سفر خواهند کرد، به‌ویژه برای دیدار با خانواده یا لذت بردن از تعطیلات.لینک منبع

 

در سال 2025 نوسانات بالا خواهد بود و دلار قوی باقی خواهد ماند

در شرایط اقتصادی جهانی که با عدم اطمینان و تغییرات سریع همراه است، شرکت‌های بلغاری فعال در تجارت بین‌المللی با چالش‌هایی در حفظ سودآوری و ثبات مالی مواجه هستند. iBanFirst، ارائه‌دهنده خدمات ارز خارجی و پرداخت‌های بین‌المللی، گزارش چشم‌انداز بازار ارز (FX) سال 2025 را منتشر کرده است. این گزارش با هدف یاری‌رساندن به شرکت‌ها در درک بهتر ریسک‌های ارزی و مدیریت آن‌ها تهیه شده است و ابزارهای لازم برای مقابله با نوسانات بازار و برنامه‌ریزی مالی مؤثرتر را ارائه می‌دهد.

روندهای کلیدی اقتصاد کلان در سال 2025

نوسانات بازار همچنان بالا خواهد بود

بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی خود را نه بر اساس یک برنامه زمان‌بندی ثابت، بلکه با توجه به شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تنظیم می‌کنند. اگرچه این رویکرد منطقی به نظر می‌رسد، اما منجر به افزایش نوسانات در بازار ارز می‌شود که می‌تواند تغییرات شدید نرخ ارز را به دنبال داشته باشد و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مالی شرکت‌ها را دشوارتر کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ بهره در سال 2025، در مقایسه با دوره‌های تسهیل پولی پیشین، معتدل‌تر خواهد بود؛ چراکه نبود رکود اقتصادی نیاز به اقدامات شدید را کاهش داده است.

افزایش تهدیدات برای تجارت بین‌المللی

تجارت آزاد به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر اقدامات حمایتی، تحریم‌های اقتصادی و موانع بر سر مسیرهای تجاری حیاتی قرار می‌گیرد. نزدیک به یک‌سوم کشورهای جهان، ازجمله 60 درصد کشورهای در حال توسعه، تحت تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط ایالات متحده قرار دارند؛ سطحی بی‌سابقه در تاریخ. مسدود شدن نقاط تجاری کلیدی، مانند تنگه تایوان که شاهد تنش‌های میان چین و تایوان است، یا تنگه باب‌المندب در دریای سرخ که تحت تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای قرار دارد، تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌آید.

برای کاهش این چالش‌ها، شرکت‌ها می‌توانند با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود و تقویت تخصص داخلی در مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیکی، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر این بحران‌ها ایجاد کنند.

منطقه یورو به کندی در حال رشد است، اما اقتصادهای پیشرفته در معرض خطر رکود نیستند

منطقه یورو و چالش‌های رشد اقتصادی

منطقه یورو به دلیل محدودیت در انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی و رکود در اقتصاد آلمان، که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد اروپا محسوب می‌شود، رشد متوسطی در حدود 1 درصد را تجربه می‌کند. این شرایط ممکن است بر صادرات و تقاضای محصولات بلغاری در بازارهای اروپایی تأثیر منفی بگذارد.

بااین‌حال، تحلیلگران معتقدند که وقوع رکود در اقتصادهای پیشرفته بعید است. عواملی نظیر رشد واقعی دستمزدها، کاهش تدریجی محدودیت‌های پولی و اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، به‌ویژه در ایالات متحده، همچنان از فعالیت‌های اقتصادی جهانی حمایت می‌کنند. انتظار می‌رود ایالات متحده طی سال‌های آینده، با نرخ رشدی بالاتر از متوسط جهانی، نقش برجسته‌تری در اقتصاد بین‌المللی ایفا کند.

بلغارستان و منطقه یورو

بلغارستان فرصتی روشن برای پیوستن به منطقه یورو در تاریخ 1 ژوئیه 2025 دارد، اما تحقق این هدف به رعایت معیارهای ماستریخت بستگی دارد:

• تورم: نباید بیش از 1.5 درصد از میانگین نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه اروپا با بهترین ثبات قیمت تجاوز کند.
• کسری عمومی: باید زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
• بدهی دولت: نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

در هر صورت، توانایی بلغارستان در تحقق این معیارهای اقتصادی بسیار حیاتی خواهد بود. این کشور باید میان کنترل تورم، انضباط مالی، و رشد پایدار تعادل برقرار کند، در حالی که بر چالش‌هایی نظیر تغییرات اقتصادی جهانی و فشارهای تورمی نیز غلبه می‌کند.

چالش‌های پیش روی شرکت‌های بلغاری در تجارت بین‌المللی

با ورود به سال 2025، نوسانات بازار همچنان ادامه دارد و حمایت‌گرایی جهانی و تحریم‌های اقتصادی به طور قابل توجهی ساختار تجارت بین‌المللی را دگرگون می‌کند.

دین تودوروف، مدیر بلغارستان در iBanFirst می‌گوید:

«شرکت‌های واردات و صادرات بلغارستان باید بر تقویت مدیریت ریسک ارزی و تنوع‌بخشی به بازارهای خود تمرکز کنند. اجرای اقدامات مصون‌سازی استراتژیک و نظارت دقیق بر تحولات کلان اقتصادی، برای کاهش ریسک‌های ارزی و تضمین شراکت‌های بین‌المللی پایدار، اهمیت زیادی دارد.»

پیش بینی ارز در سال 2025

افزایش جزئی در جفت EUR/USD

چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده و ارزهای جهانی

با کاهش تورم در ایالات متحده و کاهش سیاست‌های پولی از سوی فدرال رزرو، پیش‌بینی می‌شود بازده اوراق قرضه ایالات متحده کاهش یابد. این امر می‌تواند صندوق‌های تامینی را تشویق کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را از دلار به یورو تغییر دهند. بااین‌حال، این افزایش ارزش یورو ممکن است کاملاً پایدار نباشد. انتظار می‌رود دلار در سال 2025 همچنان قوی بماند و از عملکرد قوی اقتصادی ایالات متحده و جذابیت مداوم بازار سهام این کشور حمایت شود.

در همین حال، اگرچه دونالد ترامپ از دلار ضعیف‌تر حمایت می‌کند، اما سیاست‌های تجاری او، به‌ویژه اعمال تعرفه‌ها، ممکن است به‌طور غیرمستقیم ارزش دلار را افزایش دهد. کاهش حجم واردات ناشی از تعرفه‌ها، تقاضا برای ارز خارجی را کاهش داده و می‌تواند به تقویت دلار کمک کند.

iBanFirst: نوآور در پرداخت‌های بین‌المللی

iBanFirst، تأسیس‌شده در سال 2016، با ترکیب یک پلتفرم قدرتمند و پشتیبانی تخصصی در زمینه ارز، نسل جدیدی از خدمات پرداخت برون‌مرزی را ارائه می‌دهد.

این شرکت با بیش از 350 کارمند در 10 کشور اروپایی و پردازش بیش از 1.4 میلیارد یورو تراکنش ماهانه، به یکی از سریع‌ترین شرکت‌های در حال رشد در اروپا تبدیل شده است و توسط فایننشال تایمز نیز به رسمیت شناخته شده است.

iBanFirst شریک قابل‌اعتماد SMEها در سطح بین‌المللی است و از حمایت مالی موسساتی همچون bpiFrance، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر اروپایی Elaia، خاویر نیل، و صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی Marlin Equity Partners (با بیش از 8 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت) بهره‌مند است.

این شرکت، که توسط بانک ملی بلژیک به‌عنوان یک مؤسسه پرداخت رسمی تنظیم شده، مجاز به فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا است. iBanFirst به‌عنوان عضوی از شبکه SWIFT و دارای تأییدیه برای سیستم پرداخت SEPA، همچنین مجوزهای AISP و PSIP را تحت چارچوب PSD2 در اختیار دارد.

 https:\www.economy.bg\economy\view\60199\Prez-2025-g-volatilnostta-shte-byde-visoka-a-dolaryt-shte-ostane-silen

بیش از 24 میلیون یورو  رشد درآمد شرکت های بزرگ فناوری

پای‌هاوک Payhawk نتایج یک نظرسنجی جدید درباره فناوری مدیران مالی را منتشر کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که تنها 35 درصد از مدیران مالی معتقدند پشتوانه نرم‌افزاری و فناوری موجود در سازمان‌هایشان به طور کامل نیازهای مدیر مالی مدرن را برآورده می‌کند و از رشد آینده حمایت می‌کند. این موضوع تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در این حوزه دارد.

گزارش ارائه شده توسط Payhawk به بررسی دیدگاه مدیران مالی درباره نقش خود، کارآمدی مجموعه فناوری فعلی آنها در پشتیبانی از وظایف در حال تحول، و برنامه‌های آتی برای بهبود می‌پردازد.

این مطالعه که توسط شرکت تحقیقاتی مستقل Coleman Parkes انجام شده است، ۱۰۰۰ رهبر مالی از سازمان‌های بزرگ در کشورهای بلغارستان، بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند و اسپانیا را مورد بررسی قرار داده است.

نکات برجسته

• 93% از مدیران مالی معتقدند که نقش آنها در سه سال گذشته گسترش یافته و اکنون شامل حوزه‌هایی مانند انطباق با مقررات، پایداری، و گسترش جهانی است.
• تنها 35% از مدیران مالی اعلام کرده‌اند که فناوری فعلی نیازهای آن‌ها را برآورده می‌کند، در حالی که 99% در سال گذشته با مشکلات فناوری مواجه شده‌اند.
• میانگین افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری مالی در پنج سال آینده حدود 18 درصد خواهد بود که به طور متوسط به 177,000 یورو در هر سازمان می‌رسد.
• استفاده از فناوری‌های جدید در پنج سال آینده پیش‌بینی می‌شود که منجر به 14 درصد افزایش درآمد، 16 درصد رشد نرخ سالانه ترکیبی (CAGR)، و 20 درصد بهبود در جریان نقدی عملیاتی شود.

این نظرسنجی نشان داد که 93 درصد از مدیران مالی امروز نسبت به سه سال پیش نقش گسترده‌تری دارند. مدیر مالی دیگر فقط یک تصمیم‌گیرنده مالی نیست، بلکه با دسترسی به داده‌های کلیدی، نقش رهبری استراتژیک در تصمیم‌گیری‌های تجاری را نیز ایفا می‌کند. با وجود این تحول، 65 درصد از مدیران مالی بر این باورند که نقش آن‌ها باید همچنان تغییر کند تا به شکلی عمیق‌تر بر رشد و توسعه کلی شرکت متمرکز شود.

اکثریت قریب به اتفاق پاسخ‌دهندگان، ارتباط مستقیمی‌بین عملکرد مدیر مالی و فناوری مورد استفاده آن‌ها مشاهده می‌کنند. تنها 9 درصد با این نظر که «توانایی مدیر مالی به اندازه فناوری مورد استفاده او است» مخالفت کرده‌اند.

با این حال، محدودیت‌های فناوری کنونی توانایی مدیران مالی را در ایفای نقش‌های جدیدتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنها 35 درصد اعلام کردند که راهکارهای فناوری فعلی آن‌ها نیازهای کنونی را برآورده کرده و از رشد حمایت می‌کند. همچنین، فقط 23 درصد معتقدند که این فناوری‌ها به مدیریت و تحلیل حجم روزافزون داده‌ها کمک می‌کنند. 35 درصد دیگر بر این باورند که پشته فناوری آن‌ها قادر به پشتیبانی از رشد آینده نیست. در بین شرکت‌هایی با اهداف جهانی، 42 درصد اعلام کردند که محدودیت‌های فناوری مانع گسترش بین‌المللی آن‌ها شده است.

تقریباً 99 درصد از مدیران مالی اعلام کردند که طی سال گذشته با مشکلاتی در زمینه فناوری روبه‌رو شده‌اند. چالش‌های اصلی شامل بینش تجاری محدود (51%)، اطلاعات ناکافی (44%)، تاخیر (42%) و داده‌های نادرست (37%) بوده است.

هریستو بوریسوف، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل Payhawk، اظهار داشت:

«نقش مدیر مالی دیگر تنها محدود به تأیید یا رد تصمیمات مالی نیست. مدیران مالی باید روی فناوری‌های مناسب سرمایه‌گذاری کنند و از ابزارهای پیشرفته برای تطبیق با نقش‌های جدید خود استفاده کنند. هدف این است که مدیر مالی از یک "گلوگاه عملیاتی" به تسهیل‌کننده رشد کسب‌وکار تبدیل شود. سرمایه‌گذاری در فناوری به معنای حمایت از توسعه تجارت به جای ایجاد موانع است.»

برای حل این چالش‌ها، یک‌چهارم مدیران مالی قصد دارند تغییرات عمده‌ای در پشته فناوری خود ایجاد کنند، و نیمی از آن‌ها نیز تغییرات قابل توجهی را در سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند. طی پنج سال آینده، میانگین افزایش سرمایه‌گذاری در ابزارهای فناوری برای مدیران مالی 18 درصد پیش‌بینی شده است، که ارزش متوسط این سرمایه‌گذاری به 177,000 یورو می‌رسد. بخش عمده‌ای از این افزایش در سال اول انجام خواهد شد.

انتظارات از بازده این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بالاست:

• افزایش 14 درصدی در درآمد متوسط، که به معنای افزایش میانگین 24 میلیون یورویی برای شرکت‌های بزرگ است.
• رشد 16 درصدی در نرخ رشد متوسط سالانه (CAGR).
• افزایش 20 درصدی در جریان نقدی عملیاتی.

با وجود پیشرفت‌های فناوری، انتظار نمی‌رود که فناوری جایگزین نیروی انسانی شود. حدود نیمی از مدیران مالی پیش‌بینی می‌کنند که تیم‌های مالی آن‌ها رشد خواهند کرد. در عین حال، هوش مصنوعی نقش پررنگی در بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت. 87 درصد از مدیران مالی بر این باورند که هوش مصنوعی دست‌کم بخشی از مسئولیت‌های آن‌ها را برعهده خواهد گرفت.

هریستو بوریسوف، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل Payhawk، توضیح داد:

«مدیران مالی امروز با چالش‌های جدیدی مواجه‌اند و به دنبال استفاده از بینش‌های تجاری منحصربه‌فرد خود هستند. با این حال، سرمایه‌گذاری در نوآوری دیجیتال در بخش مالی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل، زمان زیادی به جای ارائه راه‌حل‌ها و بینش‌های استراتژیک، صرف حل مسائل عملیاتی می‌شود.»

وی افزود:

«کلید موفقیت در تغییرات مستمر، تمرکز بر افزایش درآمد است، نه صرفاً کاهش هزینه‌هایی که به طور سنتی به وظایف مدیر مالی نسبت داده می‌شوند. همین موضوع، انگیزه اصلی برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای فناوری مناسب است.»

 https:\money.bg\finance\koya-strana-ot-es-izharchi-nay-mnogo-pari-za-vaorazhavane-spryamo-svoya-bvp-prez-2024-a.html

بلغارستان کمترین سهم را در بودجه اتحادیه اروپا دارد

تحلیل بودجه اتحادیه اروپا که توسط یورونیوز انجام شده، تفاوت قابل‌توجهی در مزایا و ذینفعان کشورهای عضو را نشان می‌دهد. کشورهای غربی و ثروتمند سهم بیشتری به بودجه اتحادیه اروپا کمک می‌کنند، در حالی که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، ذینفعان اصلی این بودجه هستند.

نقش بودجه اتحادیه اروپا

هدف اصلی بودجه اتحادیه اروپا، تقویت بهره‌وری و توسعه اقتصادی در سراسر اتحادیه است. این بودجه به پروژه‌های زیربنایی، تحقیقاتی، حفاظت از مرزهای خارجی و توسعه پایدار اختصاص می‌یابد.

بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان و دریافت‌کنندگان

در سال 2023، چهار کشور بزرگ اتحادیه اروپا بیشترین سهم را در بودجه داشتند:

• آلمان: 33.8 میلیارد یورو
• فرانسه: 25.8 میلیارد یورو
• ایتالیا: 18.8 میلیارد یورو
• اسپانیا: 13.6 میلیارد یورو

از سوی دیگر، بلغارستان با 884 میلیون یورو و کشورهای کوچک‌تر مانند مالت (112 میلیون یورو) و قبرس (259 میلیون یورو) کمترین سهم را داشتند.

دریافت‌کنندگان اصلی بودجه

بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان بودجه اتحادیه اروپا در سال 2023 عبارت بودند از:

• فرانسه: 16.5 میلیارد یورو
• لهستان: 14.1 میلیارد یورو
• آلمان: 14 میلیارد یورو
• ایتالیا: 12.8 میلیارد یورو
• اسپانیا: 12.1 میلیارد یورو

بلغارستان در سال 2023 حدود 2.812 میلیارد یورو دریافت کرد.

کشورهای اهداکننده و دریافت‌کننده خالص

10 کشور عضو، اهداکنندگان خالص بودند، یعنی بیشتر از آنچه دریافت می‌کنند، به بودجه اتحادیه اروپا کمک کردند. بزرگ‌ترین اهداکنندگان خالص:

• آلمان: 19.8 میلیارد یورو
• هلند: 6.3 میلیارد یورو
• ایتالیا: 6 میلیارد یورو

بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان خالص:

• لهستان: 7.1 میلیارد یورو
• رومانی: 5.9 میلیارد یورو
• بلژیک: 4.8 میلیارد یورو

توزیع سرانه بودجه

میزان بودجه دریافت‌شده به‌ازای هر نفر تفاوت زیادی میان کشورهای عضو دارد:

• کمترین سهم سرانه بودجه: بلغارستان (137 یورو)
• بیشترین سهم سرانه بودجه: لوکزامبورگ (688 یورو)

بلغارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی همچنان از بزرگ‌ترین ذینفعان این سیستم هستند، در حالی که کشورهای کوچک‌تر مانند بلژیک و لوکزامبورگ نیز به دلیل میزبانی مؤسسات اروپایی، دریافت‌کنندگان خالص محسوب می‌شوند.

https:\money.bg\finance\balgarinat-doprinasya-nay-malko-za-byudzheta-na-es.html

تصویب قانون بودجه بلغارستان:

در جلسه شورای وزیران، پیش‌نویس قانون بودجه دولتی بلغارستان برای سال 2025، قانون بودجه صندوق بیمه سلامت ملی (NHIF)، و قانون بودجه صندوق بیمه اجتماعی دولتی (SSI) تصویب شدند. لیودمیلا پتکووا، سرپرست وزارت دارایی، پس از این جلسه جزئیاتی درباره این تصمیمات ارائه داد.

پتکووا تأکید کرد که وزارت دارایی تحلیل جامعی از روند رشد درآمدها و هزینه‌ها انجام داده است. او گفت: "در ماه سپتامبر مشخص شد که هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی از درآمدها پیشی گرفته‌اند. درآمد سالانه حدود 4-5 میلیارد لوا رشد می‌کند، در حالی که هزینه‌ها با سرعتی قابل‌توجه در حال افزایش هستند. در نتیجه، برای سال 2025 شکاف بین درآمد و هزینه‌ها به مبلغ 18 میلیارد لوا با کسری معادل 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی شده است."

او ادامه داد: "تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی بلغارستان در سال 2025 به حدود 215 میلیارد لوا برسد که معادل کسری 6.4 میلیارد لوا خواهد بود."

پتکووا اشاره کرد که برای کاهش شکاف 11-12 میلیارد لوا و دستیابی به حداکثر میزان کسری مقرر در قانون مالیه عمومی، وزارت دارایی بسته‌ای از اقدامات مرتبط با درآمدها و هزینه‌ها را تدوین کرده است.

او همچنین تأکید کرد که بلغارستان در آستانه پیوستن به منطقه یورو قرار دارد و برای این منظور باید معیارهای خاص اقتصادی و مالی را رعایت کند.

بخش درآمد

وزیر پتکووا اعلام کرد که پیش‌بینی درآمدهای بودجه بر اساس ارزیابی اقتصاد کلان پاییز وزارت دارایی انجام شده است و کل درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده به 92 میلیارد لوا می‌رسد. او افزود که افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای به 15.7 میلیارد لوا تخمین زده شده است.

پتکووا به دو اقدام کلیدی با تأثیر قابل‌توجه بر بودجه اشاره کرد: بخشودگی مالیاتی برای مالیات‌ها و بیمه‌های اعلام‌شده اما پرداخت‌نشده به‌موقع و همچنین بخشودگی برای درآمدهای اعلام‌نشده. او تأکید کرد که هر دو اقدام به اطلاع کمیسیون اروپا رسانده شده است.

او همچنین به افزایش نرخ مالیات بر محصولات دخانی، مشروبات الکلی و آبجو اشاره کرد، اما از گمانه‌زنی‌های اغراق‌آمیز درباره افزایش شدید قیمت‌ها انتقاد کرد. طبق جدول زمانی جدید مالیات غیرمستقیم، افزایش تدریجی نرخ‌ها برای سال 2025 در نظر گرفته شده است. پتکووا توضیح داد که قیمت سیگارهای رده متوسط تنها 30 سنت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، او تایید کرد که پیشنهاد مربوط به مالیات بر سود مازاد بانک‌ها حذف شده است.

در خصوص مالیات بر استخراج منابع زیرزمینی، وزیر توضیح داد که تجربه کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و گفتگوها با انجمن معدن و زمین‌شناسی و سایر بخش‌های تجاری ادامه دارد. پتکووا تصریح کرد: "هدف ما این است که هیچ بخشی از اقتصاد آسیب نبیند یا مشمول مالیات مضاعف نشود." او افزود که در جستجوی راه‌حلی است که برای بودجه و کسب‌وکار به یک اندازه قابل قبول باشد.

وزیر پتکووا همچنین اعلام کرد که کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات رستوران‌ها و سالن‌های بدنسازی که در زمان بحران کووید اعمال شده بود، اکنون و پس از گذشت چهار سال، زمان لغو آن فرا رسیده است.

هزینه‌ها:

وزیر اعلام کرد که تمامی هزینه‌های مصوب شورای ملی در قانون بودجه لحاظ شده است. او به افزایش مورد انتظار حداقل دستمزد به 1077 لوا و سقف حداکثر درآمد بیمه‌ای به 4130 لوا اشاره کرد.

همچنین، مستمری‌های استخدامی اعطاشده تا 31 دسامبر سال گذشته، مطابق با شاخص‌گذاری قانون سوئیس، در حدود 8-9 درصد به‌روز می‌شوند. وزیر پتکووا به افزایش هزینه‌های پرسنلی در بخش‌های امنیتی و دفاعی نیز اشاره کرد و تاکید داشت که سیاست افزایش دستمزد کارکنان آموزشی در آموزش متوسطه همچنان حفظ خواهد شد.

 https:\bglobal.bg\112013-pravitelstvoto-prie-biudjetnite-proektozakoni-za