ناامنی غذایی، بازتابی جدید از شکاف اجتماعی فرانسه

گزارش مؤسسه تحقیقاتی مونتنی: فرانسه در حال حاضر با چالش غذایی سه گانه اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی مواجه است.

در سطح اجتماعی، بحران تورم با تشدید ناامنی غذایی وضعیت نگران‌کننده‌ای را از نظر دسترسی مردم به غذا به وجود آورده است. از منظر سلامت، روی آوردن فزاینده مصرف کنندگان به غذاهای فرآوری شده، غنی از قند، نمک و چربی‌های اشباع باعث افزایش جدی بیماری شده است. در سطح زیست محیطی، مصرف مواد غذایی  که بیش از حد بر محصولات گوشتی و واردات متمرکز است، ردپای زیست محیطی و اقلیمی قابل توجهی بر جای خواهد گذاشت.

جامعه فرانسه با دو شکاف عمده در این زمینه مواجه است: افزایش ناامنی غذایی و رژیم غذایی نامتعادل.

در شرایط پس از کووید و جنگ در اوکراین، تورم قیمت مواد غذایی ناامنی غذایی در فرانسه را تشدید کرده است. غذا بیش از هر زمان دیگری، به متغیر تعدیل در بودجه خانوار تبدیل شده و خانوده‌های فرانسوی مجبور به کاهش مصرف یا انتخاب محصولات با کیفیت غذایی پایین تر شده اند.

• از هر سه فرانسوی، یک نفر موفق به تغذیه مناسب در طی روز نمی‌شود.
• 41 درصد از افراد رده سنی 18 تا 24 در وضعیت ناامنی جدی غذایی قرار دارند.
• از هر پنج کودک فرانسوی در روز، یک نفر با شکم گرسنه به مدرسه می رود.

این ارقام برای جامعه فرانسه نگران کننده است. به عبارت دیگر نسبت فرانسوی‌هایی که از امنیت غذایی رنج می‌برند - به افرادی که نمی‌توانند هر روز به درستی غذا بخورند - 37٪ یا از هر سه فرانسوی یک نفر است، در حالی که این رقم در سال 2015 فقط 11٪ بود. جوانان به ویژه تحت تأثیر این امر قرار دارند: افراد زیر 25 سال نیمی از ذینفعان را تشکیل می دهند، در حالی که آنها تنها 29.1٪ از جمعیت کشور هستند.

از سال 2020، پس از کووید و جنگ در اوکراین، قیمت مواد غذایی به طور قابل توجهی افزایش یافت:

قیمت ها بین فاصله آوریل 2022 و آوریل 2023 شاهد افزایش 15 درصدی بودند. گزارش 2023 رصدخانه شکل گیری قیمت و حاشیه محصولات غذایی (OFPM) اشاره کرد که سال 2022، سال تنش های شدید با افزایش آشکار قیمت های کشاورزی بود. به این ترتیب، به طور متوسط در سال 2022، قیمت گندم نرم 41 درصد و گندم دوروم 34 درصد افزایش یافت. در سطح مصرف کننده، بیشترین افزایش قیمت در ماکارونی (+26%)، بالاتر از گوشت گاو (+13%)، کره (+12%)، مرغ (+10%) و نان باگت (+4.4%) بوده است.

افزایش 7.3 درصدی قیمت مواد غذایی در سال 2022 که بالاترین میزان از سال 1985 است، به طور قابل توجهی بالاتر از تورم عمومی قیمت ها (+5.2%) در همین سال بود. این تورم سطح بالای قیمت محصولات غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در فرانسه را در دوره قبل از سال 2020 تشدید کرد.

مؤسسه تحقیقاتی مونتنی[1] فرانسه بر اساس پژوهش دانشگاهی و گروهی در یک دوره 18 ماهه از طریق بیش از صد جلسه استماع و مصاحبه انجام شده در مواجهه با چنین موضوعی، خواستار بسیج جمعی و توزیع مسئولیت‌ها در سطح ملی شده تا در تلاشی جهانی و هماهنگ بین مقامات دولتی، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، رستوران داران و مصرف کنندگان با این بحران مقابله کنند.

بنابر گزارش این موسسه میراث "غذا به سبک فرانسوی" تحت تأثیر سه روند اصلی در حال فرسایش است. روند اول مربوط به کاهش سطح اختصاص داده شده به مکان آشپزخانه در معماری جدید مسکن در فرانسه است. عامل دوم تغییر اهمیت زمان غذاخوری در برنامه روزانه افراد است که در نتیجه آن، استفاده از فست فود و مصرف محصولات فرآوری شده افزایش یافته: در فرانسه، 70 درصد غذاهایی که در رستوران‌ها سرو می‌شود حاوی سیب زمینی سرخ کرده و 67 درصد از افراد 18 تا 34 ساله مصرف کننده دائمی فست فود هستند. عامل سوم به طور گسترده‌تر، مربوط به ایده‌آل هم‌گرایی حین غذاخوری است با افزایش فردی کردن رفتارهای غذایی، تضعیف شده: 24٪ فرانسوی‌ها به تنهایی و 56٪ جلوی صفحه نمایش غذا می‌خورند .

در حالی که افزایش مصرف انبوه پس از جنگ جهانی دوم ممکن است این تصور را ایجاد کرده باشد که برای خانوارهای متوسط و کم برخوردار، دسترسی جدیدی به محصولاتی که قبلاً فقط برای ثروتمندان در دسترس بودند، مانند قهوه یا گوشت قرمز، ایجاد شده باشد، تفاوت های اجتماعی هرگز به طور کامل از بین نرفتند. برعکس، در سال های اخیر به لطف بحران سلامت و اوج تورم بهار 2023 افزایش یافته است.

در تحلیل اول و بدون هیچ شکی، مقوله اقتصادی-اجتماعی محتوای بشقاب خانوارهای فرانسوی را مشخص می‌کند که در یک نسخه ساده شده، می‌تواند شبیه تصویر ذیل باشد.

طبقه‌های مرفه به طور متوسط تخم مرغ بیشتری نسبت به خانوارهای کم درآمد استفاده می‌کنند.

آمار و ارقام همبستگی نسبتاً منفی بین قیمت و کیفیت غذاها را نشان می دهند. غذاهای پرکالری اما کمتر مغذی قیمت پایین تری نسبت به غذاهای با کیفیت غذایی بهتر و چگالی کالری پایین دارند،  امری که می‌تواند تمایل خانوارهای کم درآمد فرانسوی را به مصرف بیشتر محصولات فوق فرآوری شده یا بیش از حد چرب، شیرین و شور توضیح دهد.

بنابراین، برخی غذاها به طور سنتی در انحصار نخبگان اقتصادی خاص باقی می‌مانند: مصرف ماهی و مصرف میوه و سبزیجات نیز در میان قشر مرفه بیشتر است: در فرانسه در طول یک سال، 15 درصد مرفه‌ها 12 کیلوگرم بیشتر از متوسط ها مصرف کرده اند. برعکس، سیب زمینی یا برنج معمولاً در خانوارهای ضعیف بیش از حد وجود دارد. مصرف چندین دسته از محصولات در حال تغییر است: برخی از آنها که قبلاً توسط مرفه‌ها مصرف می‌شد، اکنون با متوسط ترین آنها محبوب هستند. فراتر از خود انواع محصولات، تعلق به یک دسته اجتماعی-اقتصادی مطلوب منجر به مصرف بیشتر محصولات دارای برچسب، چه «ارگانیک» و چه «قیمت منصفانه» می‌شود.

اپیدمی‌بیماری‌های مرتبط با رژیم غذایی

بحران سلامت و بهداشتی نیز به این بحران اجتماعی افزوده می‌شود. فرانسه شاهد افزایش نگران کننده انتخاب های نامتعادل غذایی است : رژیم غذایی با کالری بیش از حد و بیش از حد فرآوری شده ، و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات. این عدم تعادل رژیم غذایی منجر به افزایش هشدار دهنده بیماری‌هایی مانند اضافه وزن، چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی گردیده است.

در سال 2020، تقریبا نیمی از بزرگسالان در فرانسه اضافه وزن داشتند، در حالی که از هر پنج نفر یک نفر از چاقی رنج می‌برد، این میزان در 30 سال دو برابر شده است. جوانان بهای سنگینی را برای این بیماری همه گیر می‌پردازند: در بین کودکان 6 تا 17 ساله، 20 درصد مبتلا به اضافه وزن و از این تعداد 5.4 درصد مبتلا به چاقی هستند. از جمله عوامل تشدیدکننده این امر، مصرف شکر در بین جوانان است که به سطوح نگران کننده رسیده و این موضوع را در اولویت ملی قرار داده است.

گسترش این عدم تعادل در رژیم غذایی و بیماری‌های مرتبط با آن، منشأ یک بحران جدی در سلامت عمومی فرانسه بوده که اندازه گیری شدت آن هنوز دشوار است اما هزینه آن برای امور مالی دولتی 125 میلیارد یورو در سال تخمین زده می‌شود.

بدتر شدن وضعیت سلامت فرانسوی‌ها هزینه قابل توجهی برای نظام سلامت این کشور دارد. کمّی کردن هزینه سلامتی ناشی از تغذیه نامناسب آسان نیست. فائو در گزارش سال 2020 خود در مورد هزینه‌های پنهان غذا 125 میلیارد یورو هزینه‌های پنهان عادات غذایی فرانسه بر سیستم سلامت برآورد کرد. این رقم کمی  کمتر از آلمان (274 میلیارد یورو) یا بریتانیا (190 میلیارد یورو) است.

استراتژی « مصرف‌کننده عامل » که از سال 2019 از سوی دولت  فرانسه ترویج شد، بر این ایده استوار بود که مصرف‌کننده‌ای که از مسائل غذایی مطلع است، می‌تواند انتخاب‌های عاقلانه‌ای برای سلامتی خود داشته باشد. اما این بینش با واقعیت اجتماعی که با رشد ناامنی غذایی و آسیب شناسی‌های مرتبط با غذا مشخص می‌شود، در تضاد است.

موسسه مونتنی برای اتخاذ رویکردی جامع که بتواند این شکاف‌ها را پر کند و جامعه را درگیر انتقال عادات غذایی بد به خوب، کند، اقدام بر تمام اهرم‌ها اعم از اجتماعی-اقتصادی، جغرافیایی یا فرهنگی، را ضروری می داند.

 

[1] Montaigne