پیمان اتحادیه اروپا و مرکوسور

موافقت‌نامه تجاری بین اتحادیه اروپا (UE) و مرکوسور (Mercosur) توافقنامه ای است که هدف آن آزادسازی تجارت بین اتحادیه اروپا و پنج کشور آمریکای لاتین است که در سال 2019 امضا شد اما هنوز اجرایی نشده است. در حالی که چندین کشور عضو از جمله فرانسه، مخالف نسخه کنونی موافقت‌نامه هستند، این موافقت‌نامه همچنان در حال مذاکره از هر دو طرف است.

پنج کشور مرکوسور یعنی آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی و اتحادیه اروپا یک پنجم اقتصاد جهانی و 750 میلیون نفر را تشکیل می دهند. این رقم به خوبی نشان‌دهنده اهمیت موافقت‌نامه تجارت آزاد احتمالی در این بلوک اقتصادی بزرگ است.

 در 28 ژوئن 2019، کمیسیون اروپا اعلام کرد که موافقت‌نامه اتحادیه اروپا- مرکوسور نهایی شده و در حال گذراندن مراحل پایانی تصویب است. "ژان-کلود یونکر" (Jean-Claude Juncke)، رئیس وقت کمیسیون اروپا، در واکنشی مثبت آن را " یک توافق واقعاً تاریخی" وصف کرد. اما از آن تاریخ، این موافقت‌نامه هنوز اجرایی نشده است.

مرکوسور چیست؟

بازار مشترک جنوبی" یا مرکوسور (Mercosur) یک منطقه آزاد برای گردش کالا و خدمات در آمریکای لاتین است. این منطقه شامل پنج کشور آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی است. البته بولیوی در نیمه 2024 به این منطقه پیوست و چند سال وقت دارد تا قوانین مرکوسور را بپذیرد، در حالی که از سوی دیگر عضویت ونزوئلا از سال 2016 به دلایل سیاسی به حال تعلیق در آمده است. شیلی، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو و سورینام نیز کشورهای عضو ناظر در مرکوسور هستند.

همچنین کشورهای مرتبطی مانند شیلی، کلمبیا، پرو و اکوادور نیز در این منطقه مشارکت دارند. بر اساس این توافق "آزادی گردش کالاها، خدمات و عوامل تولید بین کشورهای عضو، با ایجاد یک سیستم مشترک خارجی و اتخاذ یک سیاست تجاری مشترک، هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی و بخشی بین کشورهای عضو و هماهنگی قوانین به منظور تقویت فرایند ادغام" پیش بینی شده است. همچنین زبان‌های رسمی این منطقه اسپانیایی و پرتغالی می‌باشد.

کشورهای عضو این اتحادیه یک سیاست تجاری مشترک تدوین کرده و چندین سیاست خود را هماهنگ می‌کنند. برخی قوانین و شیوه‌ها نیز هماهنگ شده‌اند تا از عملکرد صحیح این بازار اطمینان حاصل شود. به‌عنوان مثال، این کشورها مشابه اتحادیه اروپا، در حال حذف هزینه‌های اضافی تلفنی هستند که شهروندانشان هنگام سفر به کشورهای دیگر عضو این اتحادیه متحمل می‌شوند.

مرکوسور با معاهده آسونسسیون (Asunción) در پاراگوئه که در 26 مارس 1991 امضا شد شکل گرفت. این اتحادیه که گاهی به عنوان سومین بلوک اقتصادی بزرگ پس از اتحادیه اروپا و مثلث کانادا/ آمریکا/ مکزیک در نظر گرفته می‌شود، بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکای جنوبی را تشکیل می‌دهد.

این منطقه آزاد تجاری در حال حاضر 82.3 درصد تولید ناخالص داخلی کل آمریکای جنوبی را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، به عنوان منطقه اقتصادی و پلتفرم صنعتی پویا و رقابتی‌ترین در تمام نیم‌کره جنوبی شناخته می‌شود. این منطقه به عنوان چهارمین بلوک اقتصادی بزرگ جهان از نظر حجم مبادلات تجاری می‌باشد. تبادلات تجاری درون‌منطقه‌ای در طول 16 سال از 4 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش یافته است اما در این میان برخی کشورهای کوچک عضو مانند اروگوئه و پاراگوئه به نظر از این افزایش بهره کم تری برده‌اند.

اعضای دائمی

کشورهای عضو مرکوسور عبارتند از:
آرژانتین (1991)   
بولیوی (2024)  
برزیل (1991)  

پاراگوئه (1991)  

اروگوئه (1991)   

ونزوئلا (عضویت این کشور از سال 2017 به‌طور موقت به حال تعلیق درآمده است)

کشورهای وابسته

کشورهای وابسته به مرکوسور عبارتند از:
شیلی (1996)

کلمبیا (2004)

اکوادور (2004)  

گویان (2013)

پرو (2003)  

سورینام (2013) 

کشورهای ناظر

نیوزیلند (2010)

مکزیک

موافقت‌نامه‌ها با کشورهای ثالث

موافقت‌نامه‌های اجرایی

• هند: 25 ژانویه 2004، موافقت‌نامه ترجیحی گمرکی برای 800 محصول در زمینه‌های کشاورزی، شیمیایی، دارویی و خودروسازی

• موافقت‌نامه همکاری بین‌منطقه‌ای با اتحادیه اروپا که در 15 دسامبر 1995 امضا شد.

• کشورهای آفریقای جنوبی (2004) (نامیبیا، بوتسوانا، اسواتینی و لسوتو).

• رژیم صهیونیستی در سال 2007 اولین کشور خارج از آمریکای لاتین بود که موافقت‌نامه تجارت آزاد با مرکوسور امضا کرد.

موافقت‌نامه معلق

• موافقت‌نامه تجارت آزاد بین مرکوسور و اتحادیه اروپا در 28 ژوئن 2019 به امضا رسید، اما توسط فرانسه رد شد، چرا که خطرات محیط‌زیستی آن را برجسته کرد. بدون اجماع، این موافقت‌نامه به مرحله اجرا نرسید.

موافقت‌نامه در حال مذاکره

• موافقت‌نامه تجارت آزاد بین انجمن تجارت آزاد اروپا و مرکوسور. در ژانویه 2024، کمیسیون اروپا اعلام کرد که مذاکرات در حال انجام در مورد مرکوسور ادامه دارد.

هدف موافقت‌نامه اتحادیه اروپا و مرکوسور چیست؟

 هدف این موافقت‌نامه، مانند تمام موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، افزایش تبادلات کالا و خدمات بین اتحادیه اروپا و اقتصادهای آمریکای لاتین است. به عبارت دیگر، این موافقت‌نامه قصد دارد زمینه رونق تجارت فراآتلانتیکی را فراهم آورد. در حال حاضر شرکت‌های اروپایی که به این منطقه کالا صادر می‌کنند با موانع تجاری متعددی مواجه هستند.  برای مثال، تعرفه‌های گمرکی کشورهای عضو مرکوسور برای مشروبات الکلی 27 درصد، برای خودروها و برای پوشاک وارداتی از اتحادیه اروپا 35 درصد می‌باشد.

علاوه بر این، استانداردها و مقررات متفاوتی وجود دارد که صادرکنندگان اروپایی را ملزم می‌کند تا ثابت کنند که محصولات اتحادیه اروپا با الزامات خاصی در زمینه ایمنی غذایی یا سلامت حیوانات مطابقت دارند. از سوی دیگر شرکت‌های برزیلی یا آرژانتینی نیز برای صادرات به اتحادیه اروپا با محدودیت‌های مشابهی مواجه هستند.

بر اساس آخرین بررسی‌هایی که به سفارش کمیسیون اروپا صورت گرفته است، این موافقت‌نامه می‌تواند باعث رشد 0.1 درصدی در اتحادیه اروپا تا سال 2032 شود. این رشد برای کشورهای عضو مرکوسور ممکن است به 0.3 درصد نیز برسد.

اتحادیه اروپا امروز نزدیک به 50 موافقت‌نامه تجاری با کشورهای مختلف دارد. به نظر می رسد که امروز موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد تبدیل به محور اصلی استراتژی تجاری اتحادیه اروپا شده‌اند. این مشارکت‌ها با هر عمق و پیچیدگی، همیشه شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی هستند.

در نیمه دوم قرن بیستم، ساختار اتحادیه اروپا به موازات آزادسازی تجارت جهانی شکل گرفت که خود اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشته است. اتحادیه اروپا بر اصول آزادی جریان کالاها، خدمات، افراد و سرمایه‌ها که سرلوحه بازار واحد آن است، بنا شده است.

محتویات توافق‌نامه چیست؟

در ژوئن ۲۰۱۹، محتوای توافق پس از پایان مذاکرات منتشر شد. این توافق شامل کاهش تقریبی ۹۰ درصد از حقوق گمرکی بین دو بلوک به‌طور تدریجی طی ۱۰ سال است، و تنها چند بخش مانند بخش خودروسازی هستند که حقوق گمرکی آن‌ها در یک دوره ۱۵ ساله کاهش می‌یابد. به این ترتیب بازار اروپایی به طور گسترده‌تری به روی محصولات کشاورزی آمریکای جنوبی باز خواهد شد اما در همین حال برای هر بخش سهمیه ای در نظر گرفته شده به عنوان مثال تنها 99 هزار تن گوشت گاو در سال می‌تواند با نرخ ترجیحی (7.5 درصد) وارد اروپا شود، یا فقط 60 هزار تن برنج و 45 هزار تن عسل بدون هیچ گونه مانع تعرفه‌ای وارد اتحادیه اروپا خواهند شد.

متقابلا تعرفه‌های گمرکی مرکوسور در زمینه‌های خودروسازی و البته در حد یک سهمیه ۵۰ هزار خودرویی حذف می‌شود، به‌طوری که طی ۱۵ سال از ۳۵ درصد به صفر خواهد رسید. در صنایع شیمیایی، نساجی و داروسازی نیز این حقوق گمرکی کاهش می‌یابد.

اتحادیه اروپا نیز سهمیه‌هایی برای واردات گوشت، شکر، اتانول، برنج و عسل تعیین کرده است.
توافق همچنین شامل شناسایی ۳۵۷ محصول با برند محافظت‌شده مانند پروسکو ایتالیایی یا روکفور فرانسوی از سوی کشورهای مرکوسور می‌شود. این توافق همچنین یک فصل در زمینه محیط زیست، توسعه پایدار، مدیریت جنگل‌ها و حقوق کارگران دارد. در نهایت، دسترسی شرکت‌های دو بلوک به بازارهای عمومی نیز در این توافق گنجانده شده است.

 باید در نظر داشت که اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری کشورهای مرکوسور پس از چین همچنین بزرگ ترین سرمایه‌گذار خارجی در این منطقه است. در مقابل، مرکوسور یازدهمین شریک تجاری کشورهای اتحادیه اروپا است که تنها 2 درصد از صادرات آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

چرا توافق تجاری بین اتحادیه اروپا و مرکوسور مورد انتقاد قرار گرفته است؟

توافق‌نامه بین اتحادیه اروپا و مرکوسور نیز مانند بسیاری از توافقات تجارت آزاد مورد انتقاد مخالفان آن قرار دارد. مخالفان این توافق به عدم شفافیت در مذاکرات اشاره کرده و پیامدهای احتمالی آن از جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

از جنبه اقتصادی و اجتماعی، منتقدان معقدند که این توافق موجب واردات بیش تر محصولات کشاورزی از مرکوسور به اتحادیه اروپا می‌شود آن هم بدون آن که تمامی مقررات این اتحادیه از سوی تولید کنندگان کشورهای مرکوسور رعایت شود و همین امر خود موجب رقابت ناعادلانه و فشار به بازار اروپایی خواهد شد.

با افزایش نارضایتی کشاورزان در ابتدای سال 2024 به تقریبا دیگر کشورهای اروپایی، امانوئل ماکرون،  رئیس‌جمهور فرانسه نیز نگرانی‌های خود را در مورد این توافق تجاری مجدداً ابراز کرد و به ویژه از گنجاندن بندهای "متقابل" حمایت کرد. وی در حاشیه نشست شورای اروپا در فوریه گذشته گفت: "قاعده‌ای که در داخل برای تولید معتبر است باید در خارج نیز زمانی که واردات تسهیل می‌شود، معتبر باشد".

تأثیرات زیست‌محیطی

یکی از حوزه‌های اعتراضی که نسبت به این توافق صورت می‌گیرد در بخش تاثیرات محیط زیستی می‌باشد. در همین ارتباط کمیته کارشناسانی که دولت فرانسه برای این بخش تشکیل داد در گزارش پایانی خود که در سپتامبر ۲۰۲۰ ارائه شد، اعلام کرد که اجرای این توافق سبب افزایش نرخ تخریب جنگل‌ها به میزان ۵ درصد سالانه در شش سال نخست اجرای آن خواهد شد به ‌طوری که در مجموع ۷۰۰ هزار هکتار جنگل از بین خواهد رفت. این کمیته در گزارش خود همچنین اشاره کرده است که هزینه زیست‌محیطی ناشی از افزایش انتشارگاز  CO2 ممکن است بیش تر از منافع اقتصادی آن باشد.

از همین رو مخالفان توافق با مرکوسور همچنین تأکید می‌کنند که افزایش جریان‌های تجاری باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود که مسئول گرم شدن کره زمین هستند. برخی همچنین به تفاوت‌های موجود بین اتحادیه اروپا و مرکوسور در زمینه استانداردهای زیست‌محیطی اشاره می‌کنند. مسئله جنگل‌زدایی در آمازون و فشارهایی که به دشت‌های برزیلی وارد می‌شود، توسط سازمان‌های غیر دولتی مانند گرین‌پیس (Greenpeace) نیز مطرح شده است.

مخالفت انجمن‌ها یا سازمان‌های مشابه

این توافق همچنین با مخالفت سازمان‌ها و انجمن‌ها همچنین اتحادیه‌های صنفی و کشاورزی مانند گروه گرین‌پیس (Greenpeace)، کشاورزان جوان و اتحادیه کشاورزی (Confédération Paysanne) ، اتحادیه ملی کشاورزان فرانسه (FNSEA)،انجمن Creative Commons و ... روبرو بوده است.  

مخالفت فرانسه با این توافق

مذاکرات بین اتحادیه اروپا و مرکوسور بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده و به نظر می‌رسد آخرین توافق حاصله در آستانه نهایی شدن است. حامیان آن امیدوارند که در جریان نشست G20 که در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در برزیل برگزار می‌شود، پیشرفت‌هایی حاصل شود.

در اواخر اکتبر، "پدرو سانچز" (Pedro Sánchez)، نخست‌وزیر اسپانیا، شایعات در این مورد را تأیید کرد و به "نشست گروه ۲۰ در نوامبر در ریودوژانیرو و نشست مرکوسور در دسامبر سال میلادی جاری" به عنوان تاریخ‌های کلیدی اشاره کرد که ممکن است منجر به اعلام این توافق شود.

اما دولتمردان فرانسه که تحت فشار کشاورزان خود قرار دارند، با اجرای این متن به شکل کنونی مخالف هستند. به همین دلیل، وزرا، نمایندگان پارلمان و کشاورزان در حال بسیج شدن هستند تا از تصویب این توافق جلوگیری کنند.

چندی قبل نیز میشل بارنیه با سفر به بروکسل سعی کرد از کمیسیون اروپا بخواهد که این توافق را امضا نکند.

سخنگوی دولت، در گزارش خود از جلسه هیئت دولت، بار دیگر تأکید کرد: موضع ما مخالفت کامل با این توافق است که قابل قبول نیست. کشاورزی نباید به‌عنوان ابزاری برای تنظیم تجارت استفاده شود.

"آنتوان آرمان" (Antoine Armand)، وزیر اقتصاد، فرانسه نیز اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد که دولت از "تمام ابزارها" برای جلوگیری از تصویب این توافق استفاده می‌کند.