اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته چهارم آذرماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

"مودیز" (Moody's) رتبه فرانسه را کاهش داد

خبرگزاری فرانسه/ اروپ 1   14 دسامبر  2024

موسسه "مودیز" (Moody's) رتبه اعتباری فرانسه را به دلیل "گسست سیاسی" این کشور کاهش داد و با توجه به چشم اندازهای منفی از Aa3 به Aa2 کاهش داد. این کاهش رتبه نشان‌دهنده و.جود نگرانی از بی‌ثباتی سیاسی و توانایی محدود برای بهبود سریع اوضاع مالی عمومی می‌باشد.

بر اساس همین خبر "مودیز" در این رتبه بندی همچون سایر آژانس ها و موسسات مشابه از جمله "استاندارد اند پورز" (S&P) و "فیچ" (Fitch)، فرانسه را در سطحی با چشم انداز منفی قرار داد. با وجود این، فرانسه همچنان از نظر کلی دارای کیفیت اعتباری خوب می‌باشد.

پیش تر آژانس "مودیز" چندین بار نسبت به بی ثباتی سیاسی در فرانسه ابراز نگرانی کرده بود. این شرایط به ویژه از  زمان انحلال مجلس ملی توسط "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهور فرانسه در 9 ژوئن آغاز شد.

در سنجش قبلی که در اواخر اکتبر اعلام شد اولین چشم‌انداز منفی برای فرانسه اعلام گردیدد و مودیز در همان روز که دولت میشل بارنیه در 4 دسامبر استیضاح شد، اعلام کرد که این اتفاقات قطعا برای رتبه اعتباری فرانسه تبعات منفی در پی خواهد داشت.

با این حال، به نظر می‌رسید که وزارت امور اقتصادی فرانسه انتظار بروز چنین تبعات سریعی را نداشت. بر اساس ارزیابی آژانس "مودیز"، پیش‌بینی می‌شود که مالیات‌های عمومی فرانسه در سه سال آینده "به طور قابل توجهی ضعیف‌تر" از آن چه که قبلاً پیش‌بینی شده بود، باشد. این وضعیت ناشی از "تقسیمات سیاسی است که ممکن است مانع از تقویت قابل توجه بودجه گردد". همچنین احتمال کمی در "روند مستمر کاهش کسری بودجه در دولت بعدی" وجود دارد.

یادآوری می‌شود که کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در فرانسه برای سال 2025 برابر با 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود، برخلاف پیش‌بینی قبلی دولت بارنیه که انتظار داشت این کسری را به 1.6 درصد برساند ارزیابی "مودیز" حاکی است که کسری بودجه فرانسه همچنان بالا بماند و در سال 2027 به میزان 2.5 درصد و حتی بدهی عمومی از 3.113 درصد تولید ناخالص داخلی در 2024 به حدود 120 درصد در 2027 افزایش یابد. همین امر نگرانی‌هایی را در مورد توانایی کاهش کسری و مدیریت بدهی ایجاد کرده است.

"میشل بارنیه" (Michel Barnier) نخست وزیر استیضاح شده و "فرانسوا بایرو" (François Bayrou)  نخست وزیر جدید در جریان انتقال قدرت هر دو تاکید زیادی به مسائل کسری بودجه و بدهی عمومی نشان دادند. در این میان بارنیه هشدار داد که نباید از کسری و بدهی غافل شد، زیرا این مسائل به‌طور ناگهانی خود را نمایان می‌کنند. بایرو نیز به این موضوع اشاره کرد که این یک مشکل مالی و اخلاقی است که بر دوش نسل‌های آینده سنگینی می‌کند و او برای مقابله با آن هیچ چیزی را پنهان نخواهد کرد و همه‌چیز را مورد توجه قرار خواهد داد.

لینک خبر

اروپ 1: فرانسه جهنم سرمایه گذاران !

اروپ 1  11 دسامبر  2024

اروپ 1 در گزارشی به اظهارات برخی از مدیران شرکت های بزرگ فرانسوی مانند توتال انرژی (TotalEnergies) ، شرکت برق فرانسه (EDF) و ... اشاره دارد که معتقدند که "فرانسه، جهنمی‌برای سرمایه‌گذاری است" و در ادامه می افزاید: این جمله را مدیران شرکت های بزرگ فرانسوی می‌گویند و دلیل آن پیچیدگی‌های مقررات، مشکلات ارتباط با سازمان‌ها و افراد و تأخیر در اخذ مجوزها است که جملگی به عنوان موانع بزرگ برای توسعه پروژه‌های صنعتی در فرانسه می‌باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: "پاتریک پویانه" (Patrick Pouyanné)، مدیرعامل شرکت توتال انرژی از این‌که سرمایه‌گذاری بلند مدت در فرانسه به دلیل بهره‌وری پایین به‌صرفه نیست، ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که نمی‌توان با این روند به کار ادامه داد.

مدیران دو شرکت مهم فرانسه این نظرات در همایش کارفرمایان فرانسه که اخیرا برگزار شد بیان داشته و تاکید کردند که فرانسه "یک جهنم مقرراتی" است.

در این خصوص "لوک رمون" (Luc Rémont)، مدیر عامل شرکت برق فرانسه اظهار داشت که "وصل کردن یک شرکت صنعتی به شبکه برق فرآیندی جهنمی است. این وضعیت اداری اصلاً قابل مقایسه با شرایطی که در دیگر نقاط دنیا شاهد آن هستیم نمی‌باشد". از همین رو این جهنم مقرراتی در فرانسه سبب می‌شود که پروژه‌های بسیاری در این کشور با مشکل روبه‌رو شده و تحقق بسیاری از آن‌ها سال‌ها طول می‌کشد تا راه‌اندازی شوند و البته برخی دیگر نیز رها می‌شوند.

بر اساس این گزارش به عنوان مثال در فرانسه راه اندازی یک کارخانه تولید پنل خورشیدی چهار سال زمان نیاز دارد، در حالی که در آلمان این فرایند تنها یک سال طول می‌کشد. در این میان باید به درخواست‌های مکرر برای تکمیل اطلاعات نیز پاسخ گفت. باید گفت که هفت یا هشت آژانس ملی نیز نظرات خود را در مورد پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نظر می دهند. در این صنعت، به این فرآیند به طور رسمی "مسیر مبارزاتی" گفته می‌شود.

یا پروژه توربین‌های بادی در سواحل اسکاتلند برای شرکت TotalEnergies چهار سال طول کشید، اما در فرانسه پروژه‌ای که نصف اندازه آن بود، دوازده سال زمان برد. این کندی در فرآیند اداری از مرحله بررسی شروع می‌شود و در برخی مناطق فرانسه، برای تایید پرونده‌ها ممکن است دو یا سه سال زمان لازم باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برخی از مدیران صنایع فرانسه نهایتا در برابر مخالفت ها تسلیم می‌شوند. ضمن این که نباید فراموش کرد که به جز موانع قانونی آن‌ها با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو هستند، مثلا گاهی باید با اعتراضات انجمن‌های زیست‌محیطی که مخالف پروژه‌ها هستند، مواجه شوند. این وضعیت باعث شده که برخی از شرکت‌ها از پیگیری طرح های خود دست بردارند. برای مثال، شرکت آمازون بیش از دو سال پیش پروژه‌ای برای ساخت انبار نزدیک شهر روآن (Rouen) را به دلیل اعتراضات و طولانی شدن صدور مجوز زیست‌محیطی رها کرد.

لینک خبر

بیش از 100 هزار شغل در بخش ساختمان در سال 2025 در معرض تعطیلی قرار دارد

اروپ 1   22 دسامبر  2024

رادیو اروپ 1  در گزارشی به موضوع بازار ساخت و ساز در فرانسه پرداخته و سال آینده را سالی پر درد سر برای این بخش ذکر می‌کند.

در این گزارش آمده است: به رغم این که در لایحه بودجه سال 2025 برخی اقدامات حمایتی در بخش مسکن دیده می‌شود که البته لایحه به دلایل سیاسی هنوز تصویب نشده، اما  "فدراسیون ساختمان فرانسه" (FFB) نسبت به تبعات این ناپایداری سیاسی بر این بخش ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است.

این فدراسیون معتقد است که بدون انجام اقدام فوری، در سال 2025 بیش از 100 هزار شغل در این بخش نابود خواهد شد.

در گزارش اروپ 1 همچنین آمده است که در اوایل ماه دسامبر موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE9) در گزارشی از دورنمای بد این بازار در سال میلادی آتی خبر داده بود که همین امر به تضعیف فضای تجاری در این بخش صحه گذاشت و نگرانی‌ها را تشدید کرد. از همین رو فعالان و دست اندرکاران این حوزه خواستار اقدامات فوری و برقرایر ثبات سیاسی برای جلوگیری از وخیم تر شدن شرایط این بازار هستند.

بر اساس این گزارش "تی یری لورو" (Thierry Laureau)، مدیر یک شرکت تأسیسات حرارتی و لوله‌کشی در منطقه پاریس، از کاهش سفارش‌ها در ماه‌های اخیر خبر می دهد و می‌گوید: معمولا هر سال در سه‌ماهه آخر سال 20 تا 25 تماس روزانه دارد، اما اکنون این رقم به حدود 10 تماس کاهش یافته است. دلیل اصلی، بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات مداوم قوانین است که مشتریان را برای انجام کارهای ساختمانی مردد کرده است. او خواستار تصمیم‌گیری سریع برای حمایت از صنعت است و هشدار می‌دهد که در غیر این صورت، بسیاری از صنعتگران در سال 2025 مجبور به تعطیلی خواهند شد.

لینک خبر

شرکت راه آهن فرانسه در جایگاه پنجم رتبه بندی شرکت های ریلی اروپا

اروپ 1   9 دسامبر  2024

انجمن "حمل و نقل و محیط زیست" (T&E) رتبه‌بندی جدید خود از 27 شرکت راه‌آهن اروپایی را منتشر کرد که بر اساس معیارهای مختلفی مانند قیمت و قابلیت اطمینان ارزیابی شده‌اند. هدف این رتبه‌بندی تشویق شرکت‌ها به بهره‌برداری از بهترین شیوه‌ها برای پیشرفت و ترغیب دولت‌ها به وضع مقرراتی است که از حمل و نقل ریلی حمایت کند.

به‌گزارش این انجمن شرکت ایتالیایی Trenitalia  به عنوان بهترین شرکت راه‌آهن اروپا و شرکتEurostar  در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته است.

"ویکتور ته‌ونت" (Victor Thévenet)، هماهنگ‌کننده مسائل راه‌آهن در این انجمن گفت که راه‌آهن در بسیاری از کشورهای اروپایی یکی از ارکان حمل‌ونقل است، اما اغلب به‌دلیل نقص‌هایش مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

این انجمن با انجام این نوع بررسی‌ها می‌کوشد چارچوبی جامع برای مقایسه شرکت‌های راه‌آهن ارائه دهد تا به شرکت‌ها کمک کند از بهترین شیوه‌ها الهام بگیرند و در همین حال دولت‌ها را به اعمال مقرراتی که به نفع حمل‌ونقل ریلی است، ترغیب کند.

این ارزیابی بر اساس هشت مولفه از جمله قیمت، اطمینان مشتریان، برنامه‌های ارایه تخفیف، سیاست‌های جبران خسارت، تجربه مسافرین و وجود قطارهای شبانه و جایگاه‌های مخصوص دوچرخه صورت گرفته و در این میان شرکت Trenitalia بالاترین امتیاز را کسب کرده است.  

این شرکت در همه زمینه به جز در زمینه ارایه خدمات به دوچرخه‌ها بهترین امتیاز را کسب کرده است و یکی از بهترین نسبت‌های کیفیت به قیمت را در سطح قاره اروپا ارائه می‌دهد. در این رتبه بندی همچنین شرکت راه‌آهن ملی سوئیس (SBB) و شرکت RegioJet از جمهوری چک در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

بر اساس همین رتبه بندی شرکت اتریشی ÖBB در رتبه چهارم و شرکت راه آهن ملی فرانسه (SNCF) در جایگاه پنجم قرار دارد. این شرکت به ویژه در بخش "تجربه خوب مسافرین، برنامه بازپرداخت همچنین خدمات قطار شبانه" امتیاز خوبی را کسب کرده است.

اما به گفته "ویکتور تِوِنه" (Victor Thévenet) هنوز نقاط ضعفی وجود دارد، چون قیمت‌ها بالا هستند و مشکلاتی مانند لغو و تأخیر قطارها و سیاست نامناسب برای دوچرخه‌ها کامل حل نشده است.

بدین ترتیب رتبه‌بندی بهترین شرکت‌های ریلی عبارت است:

1. Trenitalia
2. SBB
3. RegioJet
4. ÖBB
5. SNCF
6. NS
7. Snalltaget
8. Ouigo
9. Hellenic Trains
10. Eurostar

لینک خبر

ماکرون برای حل مشکل بودجه از "قانون ویژه" استفاده می‌کند

شالانژ   22 دسامبر  2024

"امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهور فرانسه در نظر دارد با اجرای "قانون ویژه" به عنوان راه‌حل موقت تصویب بودجه رو آورد تا به وضعیت حاضر که به دلیل مخالفت مجلس ملی با لایجه پیشنهادی دولت هنوز بودجه مصوبی برای سال 2025 وجود ندارد، خاتمه دهد.

در همین ارتباط هفته نامه شالانژ می نویسد: این قانون ویژه همه آن چه را که دولت برای انجام وظایف اساسی خود در آغاز سال ۲۰۲۵ نیاز دارد فراهم می‌کند، اما چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

این نشریه به نقل از "ژان-فرانسیس هوسون" (Jean-François Husson)، مخبر عمومی‌کمیسیون مالی سنای فرانسه می افزاید: این قانون باید هرچه سریع‌تر با یک بودجه ضمیمه تکمیل گردد.

از سوی دیگر "فرانسوا بایرو" (François Bayrou)، نخست‌وزیر جدید فرانسه شب گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه دوم تلویزیون فرانسه ابراز امیدواری کرد که بودجه ۲۰۲۵ تا نیمه فوریه تصویب شود این در حالی است که در همان حال اذعان نمود که از دستیابی به این هدف چندان مطمئن نیست.

لینک خبر

بدهی‌های عمومی فرانسه به اوج رسیده است

لاتریبون   20 دسامبر  2024

به گزارش رورنامه لاتریبون میزان بدهی‌های عمومی فرانسه به 3 هزار و 300 میلیارد یورو یعنی اوج ممکن رسیده است.

این روزنامه در گزارشی در همین ارتباط به نقل از آژانس مالی وزارت امور اقتصادی این کشور می افزاید: بدهی عمومی فرانسه در ماه سپتامبر به 7.113 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید و این بدین معناست که در سه ‌ماهه سوم، بدهی عمومی دولت فرانسه بیش از 71 میلیارد یورو افزایش یافته است.

این رقم نسبت به پایان ژوئن که 2.112 درصد بود به طور محسوسی افزایش یافته است. در اصل از ژوییه تا سپتامبر، 7.71 میلیارد یورو به میزان بدهی‌ها افزوده شده و رقم آن‌ها به 3 هزار و 303 میلیارد یورو رسیده است.

در ادامه این خبر در خصوص افزایش این بدهی‌ها در دستگاه‌های مختلف دولتی آمده است که بدهی‌های برخی ادارات دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است و به 8.290  میلیارد یورو رسیده است.

این روزنامه یادآور می‌شود که پیش تر در اوائل سال های دهه 2000 میلادی بدهی عمومی فرانسه بین 60 تا 70  درصد تولید ناخالص داخلی بود. این میزان پس از بحران سال 2008 افزایش یافت و تا پایان دهه 2010 در حدود 100 درصد ثابت ماند. با این حال، این بدهی پس از بروز ویروس کرونا و هزینه‌های سنگین دولت برای مقابله با آن همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از آن دوباره به شدت افزایش یافت.

این روزنامه اضافه می‌کند: در حالی که کشور پس از انحلال مجلس از سوی "امانوئل ماکرون" در ماه ژوئن در شرایط رکود سیاسی به سر می‌برد، اوضاع اقتصادی نیز با بی ثباتی روبرو گردیده است. از همین رو کسری بودجه نیز در سال میلادی جاری از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و به 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که پیش‌بینی اولیه 4.4 د رصد بود و البته اصلاح این وضعیت راحت نیست.

در همین ارتباط "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی" (INSEE) فرانسه پیش‌بینی می‌کند که ابتدای سال 2025 برای اقتصاد فرانسه دورانی "خسته‌کننده" خواهد بود چرا که هیچ دورنمای امیدبخشی از رشد اقتصادی و بهبود مالی کشور دیده نخواهد شد.

لینک خبر

روابط تجاری فرانسه و الجزایر به آرامی رو به افول می رود

شالانژ   15 دسامبر  2024

هفته نامه شالانژ در گزارشی به مناسبات اقتصادی فرانسه و الجزایر پرداخته و می نویسد: روابط تجاری بین الجزایر و فرانسه به‌طور آرام و تدریجی دچار افول شده است.

به نوشته این نشریه پس از نزدیکی روابط فرانسه و مراکش و به ‌رسمیت شناختن "حاکمیت مراکش" بر صحرای غربی از سوی فرانسه، الجزایر دست به واکنش زده و فشارهایی را به شرکت‌های فرانسوی وارد کرده با این حال، الجزایر از قطع کامل روابط خودداری کرده تا از برخورد با اروپا اجتناب نماید.

در این شرایط برخی شرکت هایی که در هر دو کشور فعالیت دارند، تحت فشار قرار گرفته‌اند و وضعیت را به‌عنوان بحرانی روانی و اقتصادی توصیف می‌کنند.

لینک خبر

برگزاری نشست مشترک اقتصادی ترکیه و فرانسه در تولوز

لادپش   18 دسامبر  2024

به نوشته روزنامه محلی لادپش در ابتدای ماه دسامبر در یکی از مناطق تولوز در فرانسه نشستی بین شرکت ها و فعالان اقتصادی فرانسه و ترکیه برگزار شد که در آن به بررسی فرصت‌های اقتصادی ترکیه پرداخته شد.

این برنامه از سوی آژانس توسعه اقتصادی و فرهنگی شمال-جنوب (ADEC-NS) و اتاق بازرگانی فرانسه-ترکیه (CCFT)  در تولوز-برگزار شده بود و طی آن هیئتی بلندپایه از ترکیه با حضور "یونس دمیرر" (Yunus Demirer)، سفیر ترکیه و برخی مقامات رسمی حضور داشتند.

در این نشست شهردار تولوز با اشاره به اهمیت روابط فرهنگی و اقتصادی فرانسه با ترکیه ، منطقه اکسیتانی و فرانسه را یادآور شد و سفیر ترکیه بر فرصت‌های اقتصادی ترکیه در بخش‌های کلیدی مانند خودروسازی و هوافضا تأکید کرد.

"آنتوان عون" (Antoine Aoun)، نماینده اداره سرمایه گذاران ترکیه در فرانسه نیز از مزایای اقتصاد ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی صحبت کرد. "سیمون وارد" (Simon Ward)، رئیس ایرباس ترکیه، موفقیت شرکت‌های فرانسوی در ترکیه را مطرح کرد و بر اهمیت پرواز مستقیم تولوز-استانبول تأکید شد.

در این نشست مسئولان و نمایندگان شرکت های مهم فرانسوی از جمله شرکت‌های ایرباس (Airbus)، سوئز (Suez)، و استرلا (Sterela) حضور داشتند.

لینک خبر