آخرین وضعیت تورم در فرانسه

قیمت‌ها در ماه ژوئیه با افزایش 2.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد اندکی را نشان می‌دهند. شتاب گرفتن افزایش قیمت گاز، تا حدودی این افزایش را توجیه می‌کند.

 بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، نرخ تورم در ماه ژوئن 2.2 درصد بود. شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) که به‌عنوان شاخصی مرجع در سطح اروپا محسوب می‌شود، در ماه ژوئیه با افزایش 2.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 2.5 درصد در ماه ژوئن اضافه شد. همچنین، در مقایسه با ماه قبل، قیمت مصرف‌کننده 0.1 درصد افزایش یافته است.

فرانسه نیز مانند سایر کشورهای منطقه یورو، نوسانات مشابهی در سطح قیمت‌ها را تجربه می‌کند. پس از کاهش جزئی در ماه گذشته، در ماه ژوئیه شاهد افزایش اندکی در سطح قیمت‌ها بوده‌ایم.

طبق داده‌های منتشر شده توسط یورواستات در روز چهارشنبه، نرخ تورم در بیست کشور عضو منطقه یورو طی یک سال گذشته به 2.6 درصد رسیده است. این رقم پس از 2.5 درصد در ماه ژوئن و 2.6 درصد در ماه مه به دست آمده است.

نرخ تورم مصرف‌کننده از ماه فوریه در سطح 2.6 درصد قرار داشته و از آن زمان تاکنون با نوسانات اندک رو به بالا یا پایین بوده است. این نرخ به سختی به هدف 2 درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا (BCE) نزدیک می‌شود.

حال این پرسش مطرح است که آیا این افزایش جدید در نرخ تورم بر سیاست پولی بانک مرکزی تأثیر خواهد گذاشت؟ بانک مرکزی اروپا باید تا ماه سپتامبر تصمیم بگیرد که آیا به روند تسهیل سیاست پولی آغاز شده در ماه ژوئن ادامه دهد یا آن را متوقف کند.

بازگشت تورم در فرانسه، همچون سایر کشورهای اروپایی، عمدتاً به دلیل "شتاب قابل توجه" قیمت‌های انرژی است. بر اساس آمار موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، این قیمت‌ها در ماه ژوئیه 8.5 درصد افزایش یافته‌اند که در مقایسه با افزایش 4.8 درصدی در ماه ژوئن، رشد قابل توجهی محسوب می‌شود. به ویژه افزایش قیمت گاز، نقش مهمی در این رشد داشته است.

از سوی دیگر، قیمت بنزین از ابتدای سال تاکنون نسبتا پایدار مانده است. بر اساس گزارش‌های هفتگی اتحادیه صنایع نفت فرانسه (UFIP)، قیمت بنزین بدون سرب 95 در اوایل ژانویه 1.80 یورو بود و در 26 ژوئیه به 1.82 یورو رسید که نشان‌دهنده افزایش تنها 1 درصدی است. در حالی که قیمت گازوئیل از ابتدای سال تاکنون اندکی کاهش یافته است.

  

در ماه ژوئیه، قیمت محصولات تولیدی همچنان ثابت باقی ماند. برعکس، قیمت خدمات – که بیش از نیمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد – کاهش یافت (با افزایش 2.5 درصد پس از 2.9 درصد در ماه ژوئن). قیمت مواد غذایی نیز با افزایش 0.5 درصد (در مقایسه با 0.8 درصد در ماه قبل) رشد کمتری را نشان داد. قیمت مواد غذایی تازه 2.8 درصد افزایش یافت که نسبت به ماه قبل (2.1 درصد) بیشتر است. برای سایر محصولات غذایی، افزایش قیمت بسیار اندک بود (0.1 درصد در مقایسه با 0.6 درصد).

این افزایش قیمت در مواد غذایی نگرانی‌هایی را به همراه دارد، زیرا بر اساس آمار منتشر شده در روز سه‌شنبه، خانوارهای فرانسوی در حال کاهش هزینه‌های خود در این بخش هستند. با وجود اینکه به طور کلی مصرف خانوارها در سه ماهه دوم سال 2024 ثابت مانده است، اما هزینه‌های مربوط به کالاهای غذایی 1.6 درصد کاهش یافته است. ماکسیم دارمت از شرکت آلیانز ترید این کاهش را "کمی نگران‌کننده" توصیف می‌کند.

کاهش فروش محصولات غذایی و کالاهای مصرفی در فروشگاه‌های بزرگ که از تابستان 2021 آغاز شد، علی‌رغم بهبود تدریجی سیگنال‌های اقتصادی، همچنان ادامه دارد. در واقع، در سال 2024 قدرت خرید به لطف افزایش دستمزدها در حال افزایش است. طبق تحقیق بودجه‌بندی حقوق و دستمزد شرکت WTW، انتظار می‌رود که مبالغ پرداختی توسط کارفرمایان در سال 2024 و 2025 به ترتیب 3.8 درصد و 3.6 درصد افزایش یابد.

خلیل عیت‌مولود، مدیر تحقیقات دستمزد در WTW، اطمینان می‌دهد که «همه بخش‌های فعالیت و همه گروه‌های اجتماعی حرفه‌ای» تحت تأثیر این افزایش قرار خواهند گرفت. این روند، پس از سال‌های تورم شدید پس از بحران کووید-19، یک تحول واقعی محسوب می‌شود. به ویژه طبقات متوسط در سال‌های 2022 و 2023 شاهد کاهش قدرت خرید خود بودند.

 

با وجود بهبودهای اخیر، مصرف خانوارها همچنان رونق نگرفته است. دلیل اصلی این امر آن است که اگرچه تورم مهار شده، اما شوک ناشی از آن هنوز کاملاً از بین نرفته است. به گفته ماتیو پلن، اقتصاددان و معاون مدیر رصدخانه فرانسوی شرایط اقتصادی (OFCE)، قیمت مواد غذایی از سال 2021 تاکنون بیش از 20 درصد افزایش یافته است. این احتیاط مداوم خانوارها خبر بدی برای اقتصاد فرانسه است، زیرا تقاضای داخلی به طور سنتی حدود 50 درصد از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) پیش‌بینی می‌کند که با توجه به "اثر بازی‌های المپیک"، رشد اقتصادی در سه ماهه سوم افزایش یابد، در حالی که در سه ماهه دوم 0.3 درصد رشد داشته است. اما ماتیو پلن، معاون مدیر OFCE، نگران است و می‌گوید: "اگر مصرف خانوارها در میان‌مدت به عنوان محرک اصلی اقتصاد عمل نکند، نمی‌بینم که چگونه رشد اقتصادی بتواند مجدداً آغاز شود."