اخبار اقتصادی فرانسه
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمۀ اول آبان 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
افزایش ورشکستگی‌ها در فرانسه
بر اساس گزارش منتشره از سوی "صندوق ملی کارفرمایان فرانسه" (Medef) تنها در سه‌ماهه سوم سال میلادی جاری، 39 هزار کارمند در معرض بیکاری ناشی از انحلال شرکت‌ها می‌باشند. سایت خبری آتلانتیکو با اشاره به این گزارش می‌افزاید: این آمار نشان دهنده بدتر شدن شرایط عمومی شرکت‌ها میباشد و از روند فزاینده شکنندگی بخش صنعتی در فرانسه حکایت دارد. از همین رو امروزه تعداد زیادی از کارمندان و شرکت‌ها با مشکلات فزاینده‌ای روبرو شده‌اند. همین آمار حاکی است که از آغاز سال 2024 تا پایان سه‌ماهه دوم، در مجموع 16 هزار و 371 پرونده برای ورشکستگی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 23.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار شامل 11 هزار و 138 مورد انحلال کامل، 4 هزار و 817 مورد پرونده بازسازی و 416 پرونده حمایت مالی است. همچنین، در سه‌ماهه اول سال 2024 میلادی، 17 هزار و 88 پرونده جدید ورشکستگی ثبت شده بود که نسبت به سال قبل، 19.4 درصد افزایش نشان می‌داد.
این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: در بستر کنونی، به نظر می‌رسد که یک دوره رونق اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی از جمله اعتبار مالیاتی برای رقابت و اشتغال (CICE)، پیمان مسئولیت و کاهش مالیات بر سرمایه و تولید که تاثیر مثبتی بر اشتغال و سرمایه‌گذاری داشتند، رو به پایان است. طی این دوره، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فرانسه حدود 10 درصد بالاتر از سطح قبل از بحران کووید بود، در حالی که در آلمان این رقم به 5 درصد کاهش یافته است. این تغییرات موجب افزایش سرمایه‌گذاری و پویایی بیشتر در بازار کار فرانسه نسبت به آلمان شد.
لینک خبر
مالیات بر تولید و خطر افزایش آن بر اقتصاد فرانسه
سایت خبری آتلانتیکو در مقاله‌ای با اشاره به تلاش‌های دولت فرانسه برای جبران کسری بدهی‌های خود از طریق افزایش مالیات بر تولید، می‌نویسد: واقعیت این است که افزایش مالیات‌های تولیدی می‌تواند برای اشتغال و سرمایه‌گذاری در فرانسه خطرناک باشد. بر اساس این مقاله مالیات‌های تولیدی در فرانسه به نسبت ارزش افزوده خالص شرکت‌ها به جز سوئد همچنان بالاتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا میباشد. این مالیات ها در سال 2022 معادل 7.5 درصد ارزش افزوده خالص در فرانسه بوده است و این نسبت در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به استثنای سوئد، فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌‌‍سازد. بر اساس این گزارش، وضع مالیات‌های بیشتر، به معنی کاهش توانایی رقابتی آنها در برابر رقبای بین‌المللی‌شان است. از طرفی میزان یارانه‌ها و کمک‌های سرمایه‌گذاری اعطا شده به شرکت‌های فرانسوی کمتر از آن چیزی است که بتواند اثر منفی مالیات‌های سنگین را جبران کند. به همین دلیل، کاهش مالیات‌های تولیدی و ارائه حمایت‌های بیش تر از کسب‌وکارها است که می‌تواند به بهبود رقابت‌پذیری فرانسه کمک کند و از خروج سرمایه و کاهش اشتغال جلوگیری نماید.
در ادامه این گزارش آمده است: مالیات‌های تولیدی در فرانسه شامل موارد متعددی است که از جمله آنها می‌توان به مالیات بر دارایی‌های تولیدی، مالیات‌های محلی و هزینه‌های مرتبط با کار اشاره کرد. این مالیات‌ها برخلاف مالیات بر سود، با افزایش یا کاهش سود شرکت‌ها تغییر نمی‌کنند و صرف نظر از درآمد یا سودآوری شرکت‌ها، برای آنها وضع می‌گردد. این شرایط به ویژه برای شرکت‌های تولیدی سنگین‌تر است و می‌تواند به محدودیت‌هایی در سرمایه‌گذاری، نوآوری، و اشتغال‌زایی منجر شود. این گزارش یادآور می‌شود که دولت فرانسه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش مالیات‌های تولیدی و ارائه مشوق‌های مالی برای شرکت‌ها انجام داده بود تا هزینه‌های مالیاتی را کاهش دهند و به اشتغال‌زایی و نوآوری تشویق شوند، با این حال، کارشناسان معتقدند که برای بهبود واقعی وضعیت، نیاز به اقدامات بیشتری مانند کاهش دائمی‌تر در مالیات‌های تولیدی، افزایش حمایت از صنایع نوآور و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین وجود دارد.
لینک خبر
از دست رفتن 15 هزار شغل بخش صنعت شیمیایی فرانسه
پروژه بودجه سال 2025 در فرانسه نگرانی‌هایی را در صنعت این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک صنعتی به دلیل افزایش مالیات‌ها و کاهش کمک‌های عمومی‌پیش‌بینی‌شده در این لایحه، نگران هستند که تغییرات جدید در بودجه به روند بازسازی آنها آسیب بزند. سایت خبری آتلانتیکو به نقل از "فدراسیون شیمی فرانسه" (France Chimie) می نویسد: حدود 15 هزار شغل در بخش صنعت شیمی در فرانسه طی سه سال آینده از دست خواهد رفت. انتشار این مطلب در شرایطی صورت می‌گیرد که آمارهایی دال بر این که تعداد ورشکستگی‌ها در 12 ماه گذشته در این کشور به 66 هزار مورد رسیده، منتشر گردیده که بیش ترین تأثیر چنین وضعیتی بر روی شرکت‌های کوچک و متوسط (PME) در بخش‌های خودروسازی و ساختمان است. اتحادیه کارگری CGT نیز با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی صنعت شیمی در فرانسه اعلام کرده است که در حال حاضر 180 برنامه تعدیل نیرو در چندین بخش این صنعت در حال اجرا است.
روزنامه اقتصادی لزاکو نیز در گزارشی در همین ارتباط آورده است: شرکت های فرانسوی در سال 2021، بیش از 67 میلیارد یورو مالیات بر تولید پرداخت کردند که این میزان، به اعتقاد کارفرمایان و بسیاری از اقتصاددانان، رقم بالایی محسوب می‌شود و در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عاملی بازدارنده در رقابت دیده می‌شود. بر اساس این گزارش طبق نتایج یک بررسی صورت گرفته توسط اداره کل شرکت‌های وزارت اقتصاد فرانسه، مالیات بر تولید شرکت‌ها در فرانسه از جمله هزینه‌هایی هستند که به‌طور قابل توجهی بالاتر از همتایان اروپایی خود قرار دارد. همین نتایج حاکی است که در سال میلادی گذشته، مالیات بر تولید پرداختی از سوی شرکت های فرانسوی به دولت، 5.6 درصد ارزش افزوده آنها را در فرانسه تشکیل می داد در حالی که این نسبت به طور میانگین در اتحادیه اروپا، 2.9 درصد، در ایتالیا 3.1 درصد، در اسپانیا 1.9 درصد و در آلمان 1.1 درصد بود.
لینک خبر
نحوۀ محافظت فرانسه از دارایی‌های اقتصادی خود
هفته نامه اکسپرس مقاله ای در مورد یکی از بخش های وزارت اقتصادی فرانسه منتشر کرده و می نویسد: در وزارت اقتصادی فرانسه یک سرویس اقتصادی به نام سیس (Sisse) وجود دارد که در سال 2016 برای حفاظت از دارایی‌ها و شرکت‌های استراتژیک این کشور در برابر طرف های خارجی تأسیس شده است. به نوشته این نشریه سرویس فوق در واقع به عنوان یک نهاد پیشرو در سطح اروپا محسوب می‌شود و هر روز در خصوص مرزهای میان فعالیت عادی کسب وکار و تهدیدهای اقتصادی پژوهش می‌کند. هدف اصلی این سرویس محافظت از کسب وکارهای حیاتی فرانسه و جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران خارجی در آنها به نحوی است که موجب از دست دادن کنترل این شرکت‌ها و دارایی‌های مهم در حوزه‌های حساس شود. این واحد که متشکل از حدود شصت نفر است، وظیفه‌ی محافظت از دارایی‌های استراتژیک کشور در برابر تسلط خارجی به‌ویژه در بخش فناوری‌های حساس را دارد.
لینک خبر