وضعیت بدهی عمومی و کسری بودجه در اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، بلغارستان در فصل چهارم 2023، از نظر شاخص نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی، با نسبت 23.1 درصد در اتحادیه اروپا، دومین کشور دارای کمترین نسبت بدهی می‌باشد

بر اساس گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، بلغارستان در فصل چهارم 2023، از نظر شاخص نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی، با نسبت 23.1 درصد در اتحادیه اروپا، دومین کشور دارای کمترین نسبت بدهی می‌باشد و تنها استونی با بدهی 19.6 درصدی از تولید ناخالص داخلی، جایگاه بهتری نسبت به بلغارستان دارد. در سمت مقابل، یونان و ایتالیا با اختلاف نسبت به بقیه، در صدر شاخص میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی قرار دارند.

هنگام مقایسه بر اساس سه‌ماهه‌ آخر سال 2023 با فصل قبل از آن (سه ماهۀ سوم 2023) بلغارستان کشوری است که در اتحادیه اروپا بیشترین افزایش بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی را با افزایش 2.1 درصدی دارد و پس از آن لتونی با افزایش 1.6 درصدی و فنلاند با افزایش 1.5 درصدی قرار دارند. بیشترین کاهش نیز در پرتغال (با 8.4 درصد)، یونان (3.7 درصد) و اسلوونی (2.6 درصد) ثبت شده است.

همچنین بلغارستان به همراه فنلاند، لتونی، رومانی، استونی، لوکزامبورگ، بلژیک، لهستان و لیتوانی جزو 9 کشور عضوی است که در سه‌ماهه‌ی آخر سال 2023 نسبت به سه‌ماهه‌ی آخر سال 2022 افزایش نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی خود را گزارش کرده است. در فنلاند، لتونی و رومانی، این رشد قابل توجه است و به ترتیب برابر با 2.3 درصد، 1.8 درصد و 1.3 درصد است، اما در بلغارستان، رشد بدهی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی 0.5 درصد بوده است. بیشترین کاهش در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پرتغال (13.3 درصد)، یونان (10.8 درصد) و کرواسی (4.8 درصد) ثبت شده است. کشورهایی که بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در پایان سال 2023 دارند، عبارتند از یونان (161.9 درصد)، ایتالیا (137.3 درصد)، فرانسه (110.6 درصد)، اسپانیا (107.7 درصد) و بلژیک (105.2 درصد).

نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به طور میانگین از 82.4 درصد در پایان سه‌ماهه‌ی سوم 2023 به 81.7 درصد در پایان سه‌ماهه‌ی چهارم سال کاهش یافته است. برای منطقه یورو، این نسبت از 89.6 درصد در پایان سه‌ماهه‌ی سوم به 88.6 درصد در پایان سه‌ماهه‌ی چهارم رسیده است. در مقایسه با پایان سه‌ماهه‌ی چهارم سال 2022 نیز، بدهی دولت به عنوان سهم از تولید ناخالص داخلی هم در اتحادیه اروپا (از 83.4 درصد به 81.7 درصد) و هم در منطقه یورو (از 90.8 درصد به 88.6 درصد) کاهش یافته است.

شاخص نسبت کسری بودجۀ دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در اتحادیه اروپا، از 3.4 درصد در سال 2022 به 3.5 درصد در سال 2023 رسیده است و در منطقه یورو با کاهش جزئی از 3.7 درصد در سال 2022 به 3.6 درصد در سال 2023 مواجه بوده است. در سال 2023، همه کشورهای عضو به جز قبرس و دانمارک (هر کدام با مازاد 3.1 درصد)، ایرلند (با مازاد 1.7 درصد) و پرتغال (با مازاد 1.2 درصد)، کسری بودجه را گزارش کردند.

در 11 کشور عضو، کسری دولت از 3 درصد تولید ناخالص داخلی (استاندارد اتحادیۀ اروپا) فراتر رفته است. رویترز می‌نویسد که کسری بودجه ایتالیا، بالاترین (7.4 درصد) را دارد و بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا (3.5 درصد) می‌باشد که مشکلاتی را برای وزارت دارایی در کنترل امور مالی عمومی‌کشور نشان می‌دهد. پساز آن، مجارستان (با 6.7 درصد)، رومانی (با 6.6 درصد) و لهستان (با 5.1 درصد) قرار دارند که هر سه خارج از منطقه پولی یورو هستند.

در این ماه، جانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد ایتالیا گفت: انتظار می‌رود اتحادیه اروپا روند نقض کسری بودجه خود را برای همه کشورهای بالای سقف 3 درصد آغاز کند. در آوریل سال گذشته، وزارت دارایی ایتالیا انتظار داشت کسری 4.5 درصدی داشته باشد، سپس آن را به 5.3 درصد در سپتامبر افزایش داد و در 1 مارس 7.2 درصد پیش‌بینی کرد و در نهایت پیش از بازبینی جدید به 7.4 درصد رساند. در محاسبه مجدد کسری، داده‌های مربوط به طرح بحث‌برانگیز Superbonus در نظر گرفته شد که 110 درصد از هزینه‌های بازسازی‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به صاحبان خانه ارائه می‌دهد. براساس این اقدام که در سال 2020 معرفی شد، بیش از 160 میلیارد یورو تا 4 آوریل پرداخت شده است که بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی دولت است. بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های وزارت دارایی ایتالیا، بدهی عمومی این کشور که دومین بدهی بزرگ در منطقه یورو است و آژانس‌های رتبه‌بندی و بازارها آن را به دقت دنبال می‌کنند، تا سال 2026 روندی افزایشی به سوی 140 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

منبع:

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/393031-balgariya-e-vtora-v-es-po-nay-nisak-darzhaven-dalg-kam-kraya-na-2023-g