پیش بینی اقتصادی بلغارستان

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش یابد، که عمدتاً ناشی از حمایت تقاضای داخلی و صادرات خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش درآمدها منجر به رشد قوی مصرف خصوصی شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های تأمین‌شده از طریق تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری (RRF) به تقویت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کمک کند، در حالی که صادرات، تقاضای خارجی را جبران خواهد کرد.

آخرین پیش بینی اقتصاد کلان برای بلغارستان

تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد، اما در سال ۲۰۲۶ به دلیل تورم مداوم خدمات، دوباره اندکی شتاب خواهد گرفت. کسری مالی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد برسد. این افزایش عمدتاً به دلیل مخارج بازنشستگی و حقوق کارکنان بخش دولتی خواهد بود.

بدهی دولت نیز پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ به ۲۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

رشد اقتصادی سریع‌تر در راه است

پس از شوک قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ و کاهش تقاضای خارجی در سال ۲۰۲۳، اقتصاد بلغارستان با حمایت تقاضای داخلی و خارجی و همچنین موضع مالی انبساطی، آماده تجربه رشدی سریع‌تر است. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، مصرف خصوصی به دلیل افزایش چشمگیر دستمزدها در شرایط بازار کار فشرده و کاهش تورم قیمت مصرف‌کننده، رشد ۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

اعطای وام بانکی به خانوارها در سال ۲۰۲۴ به دلیل رقابت شدید برای سهم بازار افزایش یافت. این رشد عمدتاً از طریق سپرده‌های داخلی تأمین شد، درحالی‌که بانک‌ها خالص دارایی‌های خارجی خود را نیز کاهش دادند. با این حال، به دلیل کاهش سرعت رشد دستمزدها و افزایش نرخ‌های پس‌انداز، انتظار می‌رود سرعت رشد مصرف خصوصی در نیمه دوم سال جاری و طی دو سال آینده تعدیل شود.

سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت در نیمه اول سال ۲۰۲۴، پس از رشد قوی در سال ۲۰۲۳، با عملکرد ضعیف‌تری مواجه شد، اما انباشت موجودی‌ها پس از کاهش شدید سال گذشته بهبود یافت. پیش‌بینی می‌شود اجرای برنامه تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری (RRF) به تقویت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۶ کمک کند.

صادرات نیز بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود که در ادامه سال ۲۰۲۴ و سال‌های آتی با افزایش تقاضای خارجی همراه باشد. به‌طور کلی، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش یابد.

افزایش شدید دستمزدها در میان بازار کار فشرده

نرخ بیکاری در بحبوحه کاهش محدودیت نیروی کار در بخش تولید همچنان پایین باقی مانده است. این وضعیت با استخدام فشرده در بخش دولتی و خدمات جبران شده است. افزایش اشتغال کل در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با بهبود نرخ مشارکت همراه بود. رشد دستمزدها، تحت تأثیر تنگنای بازار کار و کاهش تورم، شتاب بیشتری گرفت. افزایش حقوق در بخش دولتی و رشد ۱۹.۶ درصدی حداقل دستمزد در ژانویه ۲۰۲۴ نیز به این پویایی دامن زده است.

در آینده، پیش‌بینی می‌شود که بازار کار همچنان محدود باقی بماند. کاهش جمعیت بیکار و افراد ناامید از یافتن شغل باعث می‌شود سطح اشتغال تقریباً ثابت بماند. در این شرایط، انتظار می‌رود شرکت‌ها استخدام‌های جدید را کاهش دهند، رقابت در افزایش دستمزد را محدود کنند و رشد دستمزد اسمی را به تدریج به میانگین نرخ تاریخی حدود ۸ تا ۹ درصد کاهش دهند.

کاهش تورم

پس از روند کاهشی در سال ۲۰۲۳ و چهار ماه اول سال ۲۰۲۴، تورم HICP در ماه‌های تابستان ۲۰۲۴ ثابت ماند و سپس از ۲.۴ درصد در اوت به ۱.۵ درصد در سپتامبر کاهش یافت. در دوره مه تا اوت ۲۰۲۴، کاهش تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی تا حد زیادی با افزایش فصلی تورم خدمات گردشگری جبران شد. قیمت خدمات گردشگری، به دلیل افزایش اشغال هتل‌ها و تعداد گردشگران، بالاتر از الگوی معمول فصلی بود. کاهش چشمگیر تورم در سپتامبر نیز عمدتاً ناشی از کاهش قیمت سوخت بود.

پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد کاهش یابد، که این کاهش به دلیل تورم منفی انرژی، تورم پایین کالاهای صنعتی، و تأثیرات پایه ناشی از افزایش قیمت خدمات گردشگری در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. انتظار می‌رود تورم اصلی در سال ۲۰۲۶، به دلیل تورم خدمات، اندکی افزایش یابد.

کسری دولت عمومی دیگر در مسیر کاهشی نیست

انتظار می‌رود کسری دولت عمومی‌بلغارستان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که نسبت به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد داشته است. افزایش حقوق بازنشستگی عمومی و حقوق کارکنان مصوب در سال ۲۰۲۲ همچنان در سال ۲۰۲۴ تأثیرگذار است. رشد هزینه‌ها از افزایش درآمدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و کمک‌های تأمین اجتماعی که از پویایی اشتغال بهره‌مند می‌شوند، پیشی گرفته است.

درآمد ۱۰۰ درصدی شرکت‌های دولتی همچنان ادامه دارد و اقدامات سختگیرانه‌تر برای جمع‌آوری مالیات، از جمله کنترل شدیدتر کالاهای با ریسک مالی بالا، از سال ۲۰۲۴ اجرا شده است.

برای سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه اندکی به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. مخارج بازنشستگی و حقوق کارکنان عمومی همچنان رشد خواهد داشت، اما با سرعت کمتر، به‌ویژه در مورد حقوق بازنشستگی. همچنین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری عمومی‌به دلیل پیشرفت در اجرای برنامه‌های RRP و هزینه‌های نظامی ثبت‌شده پس از تحویل، افزایش یابد. در بخش درآمد، رشد کمک‌های تأمین اجتماعی از سایر منابع درآمدی پیشی خواهد گرفت، در حالی که درآمد شرکت‌ها پیش‌بینی می‌شود کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ در سطح ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری عمومی، تحت تأثیر اجرای سریع برنامه بازیابی و تاب‌آوری (RRP)، در سطح ثابتی حفظ شود. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت متناسب با تحولات اقتصادی رشد کرده و به‌طور کلی هزینه‌های اضافی را جبران کند.

نسبت بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود که از ۲۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۶ دوباره به ۲۴.۵ درصد بازگردد. این نوسان عمدتاً ناشی از تعدیل جریان سهام در سال ۲۰۲۵ است.

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/bulgaria/economic-forecast-bulgaria_en