اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ اول بهمن ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیش بینی‌ها در مورد پیوستن بلغارستان به یورو

چالش‌های زیست‌محیطی برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) رو به افزایش است. با این حال، این منطقه همچنان از پتانسیل رشد بالایی برخوردار است و برای سرمایه‌گذاران جذاب باقی خواهد ماند. این نکته توسط بانکداران و اقتصاددانان برجسته در مجمع کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در وین مطرح شد.

یکی از راه‌های تحریک رشد اقتصادی در کشورهای CEE بهبود دسترسی به منابع مالی است. در حال حاضر، نسبت وام به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است، در حالی که این نسبت در اقتصادهای غربی بیش از ۷۵ درصد است. همچنین شاخص بیع متقابل در بازار بانکداری CEE نسبت به غرب پایین‌تر است، که نشان‌دهنده بلوغ کمتر این بازار است. تئودورا پتکووا، مدیر UniCredit برای CEE، در پنل "رشد، تغییر، فرصت‌ها - عواملی که بانکداری را شکل می‌دهند"، گفت: «هنوز فرصت‌های زیادی برای ارائه خدمات و محصولات جدید توسط بانک‌ها در این منطقه وجود دارد.»

شاخص‌های اقتصادی منطقه در پنلی که توسط UniCredit برگزار شد، بررسی شدند. گوکچه چلیک، اقتصاددان ارشد CEE و استراتژیست سرمایه‌گذاری گروه UniCredit، نظارت این پنل را بر عهده داشت و اقتصاددانان ارشد کشورهای مختلف، از جمله کریستوفور پاولوف، اقتصاددان ارشد UniCredit Bulbank، در آن حضور داشتند.

چشم‌انداز تقاضای خارجی با خطر افزایش تعرفه‌های آمریکا، از جمله بر واردات اتحادیه اروپا، تیره‌تر شده است. اقتصادهای باز CEE ممکن است در برابر این تغییرات آسیب‌پذیر باشند، هرچند نه به اندازه آلمان. رکود در تولید اروپا، به‌ویژه در صنعت خودروی آلمان که شریک تجاری مهم اقتصادهای CEE است، عمیق‌تر شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای CEE در سال ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۳ درصد باشد که همچنان بالاتر از نرخ رشد در اروپای غربی است.

تیم اقتصاددانان کلان UniCredit پیش‌بینی می‌کنند که این رشد عمدتاً ناشی از مصرف داخلی باشد که توسط بازارهای کار فشرده حمایت می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد اشتغال در CEE به دلیل رشد بخش خدمات افزایش یافته است، هرچند که ایجاد شغل در بخش تولید در بسیاری از کشورها کاهش یافته است.

اولویت مهم دولت‌های این منطقه تصویب قوانین بودجه‌ای جدید است. به گفته کریستوفور پاولوف، دولت بلغارستان باید سیاست مالی محتاطانه‌ای را دنبال کند، به‌ویژه با ارائه برنامه بودجه‌ای که کسری بودجه را در سطح سقف ۳ درصدی پیمان ثبات و رشد نگه دارد. او افزود که دولت جدید احتمالاً تلاش خواهد کرد فضای بیشتری برای هزینه‌های سرمایه عمومی فراهم کند تا بتواند از بودجه اتحادیه اروپا تحت برنامه PPA بهره‌مند شود.

بر اساس سناریوی پایه ارائه شده توسط اقتصاددانان UniCredit Bulbank، بلغارستان ممکن است ظرف چند هفته یا حتی هفته آینده درخواست گزارش همگرایی فوق‌العاده از بانک مرکزی اروپا (ECB) و کمیسیون اروپا (EC) کند. اگر این گزارش مثبت باشد، شورای اروپا احتمالاً در ماه مه سال جاری الحاق بلغارستان به منطقه یورو را تأیید خواهد کرد، که امکان پذیرش یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ را برای این کشور فراهم می‌کند.لینک منبع

 

تورم در بلغارستان در  سال 2024 

موسسه ملی آمار بلغارستان گزارش داد که تورم در سال 2024 به 2.2 درصد رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش جزئی نسبت به سال قبل است. نرخ تورم ماه دسامبر 2024 نیز 0.4 درصد ثبت شد. متوسط تورم سالانه برای دوره ژانویه تا دسامبر 2024 نسبت به مدت مشابه در سال 2023 به 2.4 درصد رسید.

در میان گروه‌های مختلف، بیشترین افزایش قیمت در بخش‌های «تفریح و فرهنگ» (5.9 درصد)، «حمل‌ونقل» (1.3 درصد)، «رستوران‌ها و هتل‌ها» (0.7 درصد) و «کالاها و خدمات متفرقه» (0.6 درصد) مشاهده شد. در مقابل، بیشترین کاهش قیمت در بخش‌های «پوشاک و کفش» (1.3 درصد) و «مواد غذایی و آشامیدنی‌های غیرالکلی» (0.6 درصد) گزارش شد.

محصولات غذایی در ماه دسامبر افزایش قابل‌توجهی در قیمت داشتند. قیمت کلم با 15.4 درصد و شیر کم‌چرب با 4.9 درصد افزایش، در صدر لیست قرار گرفتند. سایر اقلام غذایی از جمله قارچ، پیاز، سیر و تخم‌مرغ نیز با افزایش قیمت مواجه شدند، و برخی اقلام مانند گوشت گاو و روغن بیش از 2 درصد افزایش یافتند. در مقابل، قیمت برخی محصولات مانند فلفل (-8.9 درصد)، مرکبات (-8.4 درصد) و سیب (-4.2 درصد) کاهش یافت.

در بخش کالاها و خدمات غیرخوراکی، پروازهای بین‌المللی با افزایش 29.3 درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند، در حالی که سفرهای تعطیلاتی در داخل بلغارستان نیز 9.9 درصد گران‌تر شدند. سایر افزایش‌ها شامل عرضه گاز مرکزی (8.7 درصد)، سوخت دیزل (2.0 درصد)، و محصولات بهداشت شخصی (0.8 درصد) بود. با این حال، برخی محصولات غیرخوراکی مانند کفش (-2.6 درصد) و پودر لباسشویی (-2.3 درصد) کاهش قیمت داشتند.

در حوزه خدمات پزشکی، قیمت محصولات دارویی 0.5 درصد افزایش یافت، در حالی که خدمات پزشکی و دندانپزشکی افزایش جزئی 0.2 درصدی را تجربه کردند. شاخص سبد کوچک در ماه دسامبر رشد ماهانه 0.1 درصدی داشت و از ابتدای سال 2.3 درصد افزایش یافته است.لینک منبع

 

تاثیر قیمت برق در تورم محصولات کشاورزی

قیمت بالای برق برای مصرف‌کنندگان غیرخانگی تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی دارد. به گزارش انجمن تولیدکنندگان متحد کشاورزی، قیمت مواد اولیه و مصرفی به طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع بر مواد خام، سوخت، کود، حمل‌ونقل، و ذخیره‌سازی تولید اثر گذاشته است. ونتسیسلاو میتکوف، رئیس انجمن تولیدکنندگان متحد کشاورزی (OZP)، در مصاحبه‌ای با Zemedeltsa.bg اظهار داشت: «کودها، آماده‌سازی‌ها، بذرها و به‌ویژه حمل‌ونقل گران شده‌اند. سوخت در پمپ‌بنزین‌ها اکنون تقریباً به 2.50 لوا در هر لیتر رسیده است.»

افزایش قیمت برق معمولاً منجر به ایجاد واکنش زنجیره‌ای در اقتصاد می‌شود که بخش‌های مختلف و مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، بخش کشاورزی بلغارستان نیز به شدت از این روند آسیب می‌بیند.

انتظار می‌رود کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، به دلیل افزایش هزینه‌های برق، با مشکلات قابل توجهی مواجه شوند. این شرکت‌ها ممکن است مجبور به ساده‌سازی عملیات، کاهش تولید، یا حتی افزایش قیمت محصولات و خدمات خود شوند تا هزینه‌های فزاینده را جبران کنند.

قیمت سوخت و کود به شدت به بازارهای جهانی وابسته است و عوامل مختلفی می‌توانند بر حرکت این بازارها تأثیر بگذارند. افزایش قیمت برق می‌تواند به طور غیرمستقیم بر قیمت سوخت و کود تأثیر بگذارد.

• برای سوخت: افزایش هزینه‌های برق، هزینه‌های عملیاتی پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان سوخت را افزایش می‌دهد، که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت خرده‌فروشی سوخت منجر شود.
• برای حمل‌ونقل سوخت: حمل‌ونقل سوخت، به‌ویژه با استفاده از کامیون‌ها و قطارهای برقی، به برق وابسته است. افزایش هزینه‌های برق می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا برده و در نتیجه قیمت سوخت را بیشتر افزایش دهد.

این تأثیرات نه‌تنها بر کشاورزی بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های حمایتی برای مدیریت این افزایش هزینه‌ها است.

تولید کود نیازمند مقادیر زیادی انرژی، به‌ویژه برق است. اقتصاددانان بر این باورند که افزایش هزینه‌های برق می‌تواند هزینه تولید کود را به طور قابل توجهی افزایش دهد، که این امر به افزایش قیمت خود کود منجر خواهد شد. همچنین قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید کود، از جمله گاز طبیعی که یک عنصر کلیدی در تولید کودهای نیتروژنی است، احتمالاً تحت تأثیر افزایش هزینه برق، گران‌تر خواهد شد.

ترکیبی از شرایط بازار جهانی، هزینه‌های تولید، مقررات، و سایر عوامل، تعیین‌کننده قیمت نهایی این محصولات کشاورزی در ماه‌های آینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت برق منجر به افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی برای کشاورزان شود.

یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. کشاورزان از برق برای فعالیت‌های مختلفی از جمله آبیاری، روشنایی، گرم کردن گلخانه‌ها، و کار با ماشین‌آلات استفاده می‌کنند. افزایش هزینه‌های برق به‌طور مستقیم باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی کشاورزان می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از نهاده‌ها و موادی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند آفت‌کش‌ها و بذرها، به دلیل وابستگی به فرآیندهای تولید انرژی‌بر، احتمالاً با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی را بر کشاورزان وارد می‌کند و ممکن است به طور غیرمستقیم بر قیمت مواد غذایی و سایر محصولات کشاورزی تأثیر بگذارد.

برای مدیریت این چالش‌ها، لازم است سیاست‌های حمایتی مناسبی تدوین شود تا تأثیرات ناشی از افزایش هزینه‌های برق بر بخش کشاورزی به حداقل برسد.

تولیدکنندگان مواد غذایی بلغارستانی با مشکلات قابل توجهی در زمینه دسترسی به بازار و تحقق تولیدات خود مواجه هستند. این مسائل امروز در میزگردی با حضور کشاورزان، فرآوری‌کنندگان، و دانشمندان در دانشگاه اقتصاد ملی و جهانی مورد بحث قرار گرفت.

نمایندگان این بخش تأکید کردند که هدف اصلی این رویداد، درک این موضوع است که "به تنهایی، همه ضعیف، کوچک، و ناکافی هستند." به گفته آنان، کشاورزان تنها از طریق همکاری و تشکیل تشکل‌های تولیدکننده می‌توانند در بازار پایدار باقی بمانند و حضور مؤثری در هر بازاری داشته باشند.

کشاورزان بر این باورند که همکاری و ایجاد تشکل‌های تولیدکننده باید به‌عنوان یک "اولویت ملی" مورد توجه قرار گیرد. آن‌ها معتقدند که علت اصلی مشکلات موجود در دسترسی به بازار، نبود قوانین اساسی و ساختاری است.

این قوانین شامل مواردی مانند قانون تنظیم تحویل در زنجیره کشاورزی و قانون سازمان‌های صنفی است که می‌تواند چارچوبی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود دسترسی به بازار فراهم کند.

برای حل این مشکلات، اقدامات فوری از جمله تدوین و اجرای قوانین حمایتی، ایجاد تشکل‌های تولیدکننده، و تقویت همکاری میان فعالان این بخش ضروری است. این رویکرد می‌تواند به تقویت جایگاه تولیدکنندگان بلغاری در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند.

تولیدکنندگان غلات و چشم‌انداز سال سخت 2025

انجمن تولیدکنندگان غلات بلغارستان در گفت‌وگو با Money.bg اعلام کرد که انتظار دارند سال 2025 برای کل بخش کشاورزی، به‌ویژه تولیدکنندگان غلات، سالی دشوار باشد.

چالش‌های اصلی

• کمبود نیروی کار: یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان غلات، کمبود نیروی کار متخصص و فعال در این حوزه است.
• تغییرات آب و هوایی: شرایط غیرقابل پیش‌بینی جوی و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل‌توجهی بر تولیدات کشاورزی داشته و برنامه‌ریزی را دشوار کرده است.
• قوانین اروپایی: این بخش به دلیل اعمال قوانین مختلف اتحادیه اروپا، میلیون‌ها یورو از دست داده است که فشار اقتصادی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
• قیمت بالای برق: هزینه‌های بالای انرژی بر بهره‌وری و سودآوری کشاورزان تأثیر منفی گذاشته است.
• چالش‌های بازار: تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند فعالیت بخش غیررسمی (خاکستری)، واردات غیرقانونی، و افزایش واردات فشرده از کشورهای ثالث مواجه هستند.

برای مقابله با این چالش‌ها، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و همکاری مؤثر میان کشاورزان ضروری است. همچنین اصلاح قوانین و ارائه تسهیلات مالی و فنی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت این بخش داشته باشد.لینک منبع

 

مبالغ دریافتی بلغارستان از اتحادیه اروپا

بلغارستان نزدیک به 32 میلیارد BGN از صندوق‌های اروپایی دریافت کرده است (یادداشت: از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا). بخش عمده این مبلغ در صوفیه هزینه شده است - 6.2 میلیارد BGN، که بیشترین قسمت آن صرف پروژه‌های مربوط به توسعه متروی پایتخت شده است. پس از آن، منطقه پلوودیو با 1.6 میلیارد BGN در رتبه دوم قرار دارد، جایی که پروژه‌های بزرگ‌تر به توسعه شبکه آب و فاضلاب اختصاص یافته‌اند. همچنین منطقه بورگاس، با پروژه‌هایی نظیر کنارگذر شهر بورگاس و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، بخش قابل توجهی از این وجوه را دریافت کرده است.

بررسی پایگاه‌های داده سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و نظارت بر بودجه اتحادیه اروپا در بلغارستان (ISUN و ISUN 2020) امکان ردیابی پرداخت‌ها به تفکیک شهرداری‌ها را فراهم می‌کند.

به‌طور کلی، مقدار بیشتری از بودجه‌های اروپایی صرف‌شده در یک منطقه معین عمدتاً نشان‌دهنده وجود پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند مترو، جاده‌ها، بزرگراه‌ها و چرخه‌های آب است که طبیعتاً به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.

با توجه به جمعیت، متوسط بودجه اروپا برای هر فرد در کشور تا پایان سال 2024 حدود 5000 BGN خواهد بود. هر شهرداری در کشور حداقل 500 BGN به ازای هر نفر از بودجه‌های اروپایی جذب کرده است. در این میان، رهبران بیش از 10 برابر این مقدار جذب کرده‌اند. بیشترین بودجه در شهرداری‌های Malko Tarnovo، Byala (منطقه وارنا) و Svilengrad پرداخت شده است - بیش از 7000 BGN به ازای هر نفر جمعیت. در شهرداری‌های Makresh، Kostinbrod، Hisarya، Belene و Belogradchik، وجوه پرداخت‌شده به ازای هر نفر حدود 6000 BGN بوده است. پس از این مناطق، Gabrovo و Vratsa به‌عنوان اولین شهرهای منطقه‌ای در رتبه‌بندی قرار دارند.

در مقابل، در 14 شهرداری، متوسط پرداخت به ازای هر نفر کمتر از 1000 BGN بوده است، از جمله Valchedrum، Khitrino، Yakoruda، Boboshevo، Kaolinovo، Dulovo، Rakitovo، Ikhtiman، Dolna Mitropolia، Levski، Svoge، Garmen، Tsarevo و Kameno.

در شهرداری‌های کوچک با ظرفیت اداری محدود، جذب بودجه دشوارتر است. علاوه بر این، تمرکز مدیریت اغلب به جای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری که می‌تواند استانداردهای زندگی را در بلندمدت افزایش دهد، بر پروژه‌هایی نظیر بهبود محیط شهری متمرکز می‌شود. این پروژه‌ها گاهی اوقات فاقد مزایای مشخص یا چشم‌انداز پایداری هستند، مانند ساخت استادیوم‌ها، پارک‌ها یا حمل‌ونقل عمومی‌با شرایط نامعلوم برای تعمیر و نگهداری در بلندمدت.

این مسائل بار دیگر ضرورت تمرکززدایی مالی را برجسته می‌کند، به‌گونه‌ای که شهرداری‌ها بتوانند بخش بیشتری از درآمد خود را جمع‌آوری کنند و با تشخیص و تصمیم‌گیری در سطح محلی، مشکلات خاص منطقه خود را حل کنند.لینک منبع

 

تولید برق هسته ای در سال 2025

تولید برق هسته‌ای در سال 2025 به سطح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید و کمتر از 10 درصد از تولید جهانی الکتریسیته را تشکیل خواهد داد. در این روند، مرکز جغرافیایی انرژی هسته‌ای به نفع چین و به ضرر کشورهایی مانند ایالات متحده و فرانسه در حال تغییر است. این موارد در گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی (IAE) که توسط خبرگزاری فرانس‌پرس منتشر شده، مطرح شده است.

بر اساس این گزارش که با عنوان «راهی به سوی عصر جدید انرژی هسته‌ای» منتشر شده، بیش از 70 گیگاوات ظرفیت هسته‌ای جدید در سراسر جهان در حال ساخت است که یکی از بالاترین سطوح در 30 سال اخیر محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است که تولید برق از منابع هسته‌ای در سال 2023 به 2742 تراوات ساعت (TWh) رسید و در سال 2024 به 2843 تراوات ساعت افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2025 به حدود 2900 تراوات ساعت برسد.

آژانس تأکید کرده است که رشد تقاضا در تولید صنعتی، صنعت تهویه مطبوع، وسایل نقلیه الکتریکی و مراکز داده، به‌ویژه برای هوش مصنوعی، از عوامل کلیدی این افزایش هستند.

تا پایان سال 2023، بیش از 410 راکتور هسته‌ای در بیش از 30 کشور فعال بوده‌اند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد:

«ما در حال ورود به عصر جدیدی از انرژی هسته‌ای هستیم.»

او توضیح داد که پس از سال‌ها رکود ناشی از حادثه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن در سال 2011، بازگشت این صنعت عمدتاً به رهبری چین در حال انجام است. از میان 52 رآکتوری که ساخت آن‌ها از سال 2017 آغاز شده، 25 مورد متعلق به چین هستند.

در مقابل، کشورهایی مانند ایالات متحده و فرانسه به دلیل هزینه‌های بالای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، سرعت پیشرفت کمتری داشته‌اند. بیرول همچنین با اشاره به تغییرات در چشم‌انداز جهانی انرژی هسته‌ای اظهار داشت:

«جغرافیای جهانی صنعت هسته‌ای در حال تغییر است. از دهه 1970 این صنعت تحت رهبری ایالات متحده و اروپا بوده، اما این مرکزیت اکنون به سمت آسیا، به‌ویژه چین، در حال انتقال است.»

در اروپا، 35 درصد از برق در دهه 1990 از انرژی هسته‌ای تأمین می‌شد، در حالی که امروز این میزان به کمتر از 25 درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که ده سال دیگر این سهم به کمتر از 15 درصد برسد. وضعیت مشابهی در ایالات متحده آمریکا نیز مشاهده می‌شود.

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی توضیح می‌دهد: «صنعت هسته‌ای در این کشورها در حال کاهش است. پروژه‌ها به‌طور متوسط هفت سال از برنامه زمان‌بندی ساخت عقب هستند و هزینه‌ها 2.5 برابر بیشتر از برنامه‌ریزی اولیه است. در پنج سال آینده، چین از ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیشی خواهد گرفت و به قدرت هسته‌ای پیشرو در جهان تبدیل خواهد شد.»

یکی دیگر از مشکلات در این بخش، تمرکز بیش از حد منابع تأمین مواد اولیه است. بیش از 99 درصد از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در حال حاضر توسط چهار شرکت مدیریت می‌شود: شرکت ملی هسته‌ای چین (CNNC) با سهم بازار 15 درصد، Rosatom روسیه با 40 درصد، کنسرسیوم بریتانیا، آلمان و هلند "Urenco" با 33 درصد سهم بازار و «اورانو» فرانسوی (Orano) با 12 درصد.

فاتح بیرول هشدار می‌دهد: «روسیه به تنهایی 40 درصد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم جهان را در اختیار دارد که بسیار چالش‌برانگیز است.»

با این حال، بخش هسته‌ای از طریق استقرار راکتورهای کوچک مدولار (SMRs) که برای برق‌رسانی به سایت‌های صنعتی یا تولید گرما طراحی شده‌اند، در حال توسعه است.

فاتح بیرول افزود: «سیستم‌های راکتور مدولار کوچک در سراسر جهان، از جمله در چین، اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا در حال توسعه هستند.»

یکی از دلایل افزایش علاقه به راکتورهای کوچک مدولار، نیازهای انرژی شرکت‌های فناوری، به‌ویژه شرکت‌های دارای هوش مصنوعی و مراکز داده است که نیاز به برق 24 ساعته و هفت روزه دارند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه سناریو برای سال‌های آینده ارائه می‌دهد که هرکدام افزایش ظرفیت هسته‌ای جهانی را در نظر می‌گیرند. این ظرفیت می‌تواند بیش از 50 درصد افزایش یابد و تا سال 2050 به نزدیک به 650 گیگاوات (GW) برسد و در صورت افزایش مشوق‌های دولت‌ها، این سطح می‌تواند از 1000 گیگاوات فراتر رود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که از سال 1971 تاکنون، انرژی هسته‌ای از انتشار 72 گیگاتن (Gt) دی‌اکسیدکربن (CO2) جلوگیری کرده است و به این ترتیب از استفاده بیشتر زغال‌سنگ، گاز طبیعی یا نفت جلوگیری کرده است. همچنین انرژی هسته‌ای با کاهش وابستگی کشورهای مختلف به سوخت‌های فسیلی، امنیت انرژی آن‌ها را افزایش داده است.

فاتح بیرول می‌گوید: «سهم اصلی در کاهش انتشار خالص صفر از انرژی خورشیدی، بادی، آبی و زمین‌گرمایی خواهد بود، اما استفاده از انرژی هسته‌ای برای داشتن مسیر سودآور به سوی انتشار خالص صفر اهمیت زیادی خواهد داشت.»لینک منبع

هزینه‌های زندگی در شهرهای بلغارستان 

صوفیه در رتبه‌بندی هزینه‌های زندگی Numbeo در سال 2025 از بین 327 شهر در سراسر جهان در رتبه 195 قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل این رتبه‌بندی از شهر نیویورک به عنوان پایه با شاخص 100٪ استفاده می‌کند. شهرهایی که شاخص بالاتری دارند، گران‌تر هستند، در حالی که شهرهایی که شاخص کمتری دارند، ارزان‌تر محسوب می‌شوند. هزینه زندگی در صوفیه تنها 39 درصد از هزینه‌های زندگی نیویورک است و این شهر را در میان شهرهای مشابهی مانند بلگراد، شانگهای، بوداپست و بخارست قرار می‌دهد.

رتبه‌بندی Numbeo هزینه‌های مربوط به کالاهای مصرفی از جمله غذا، رستوران‌ها، حمل‌ونقل و آب و برق را ارزیابی می‌کند. همچنین هزینه‌های زندگی را جدا از هزینه‌های مسکن، مانند اجاره و رهن، در نظر می‌گیرد. علاوه بر صوفیه، سه شهر دیگر بلغارستان نیز در این فهرست قرار دارند: وارنا با شاخص 35.7 درصد در رتبه 213، بورگاس با 33.9 درصد در رتبه 226 و پلوودیو در رتبه 235.

در سمت دیگر طیف، گران‌ترین شهرها برای سال 2025 زوریخ، لوزان و ژنو هستند که همگی در سوئیس واقع شده‌اند. این شهرها به طور قابل توجهی از هزینه‌های زندگی نیویورک فراتر رفته و شهرت آن‌ها را به عنوان برخی از گران‌ترین مکان‌ها برای اقامت در جهان تقویت می‌کنند.لینک

آمادگی  سیستم های گمرکی بلغارستان برای کار با یورو

آمادگی‌ها برای معرفی یورو در کشورمان ادامه دارد. روز جمعه مشخص شد که مقامات بلغارستان از اجرای معیار تورم برای پیوستن به منطقه یورو اطمینان دارند و قصد دارند رسماً از کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا برای تهیه گزارش‌های همگرایی فوق‌العاده درخواست کنند.

بخشی از فرآیند آماده‌سازی برای ورود به اتحادیه ارز، اداره گمرک بلغارستان است. طرحی برای انطباق سیستم‌های اطلاعاتی آژانس گمرک (AM) برای کار با یورو شامل 16 سیستم اطلاعاتی AM و همچنین پنج سیستم دیگر که حق چاپ آنها متعلق به AM نیست، در نظر گرفته شده است.

آژانس "گمرک" به BTA اطلاع داد که تا پایان سال گذشته، هشت سیستم گمرکی که برای کار با یورو سازگار شده بودند، آزمایشات آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشتند. طرحی که آنها روی آن کار می‌کنند در ارتباط با برنامه‌هایی است که در سال 2023 توسط شورای وزیران تصویب شد، یعنی طرح ملی برای معرفی یورو در جمهوری بلغارستان.

به‌طور کلی، فناوری نقش اصلی را در مدرن‌سازی گمرک بلغارستان ایفا می‌کند و ابزارهایی برای پردازش سریع‌تر، مطمئن‌تر و شفاف‌تر کالاها و غربالگری افراد و وسایل نقلیه ارائه می‌دهد.

برای ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی با هدف افزایش کارایی کنترل مرزها، افزایش ظرفیت عبور و مرور گذرگاه‌های مرزی، تسهیل تجارت قانونی و آسودگی خاطر شهروندان، گمرک در یک سال گذشته بر روی 11 پروژه اولویت‌دار فناوری اطلاعات کار کرده است. این پروژه‌ها شامل ارتقاء سیستم‌های موجود و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی جدید آژانس "گمرک" می‌شوند. به عنوان مثال، مفهوم ترخیص متمرکز واردات به فعالان اقتصادی این امکان را داده است تا با استفاده از گمرک ناظر به عنوان شریک اصلی تماس، وظایف حسابداری، لجستیک و توزیع را در یک مکان متمرکز و یکپارچه کنند و تعامل با گمرک را کاهش دهند.

یک پروژه پنجره واحد نیز به کسب‌وکارها و بازرگانان این امکان را می‌دهد که داده‌ها را در یک پورتال واحد در هر کشور عضو ارائه دهند، بنابراین تکرار، زمان و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

در سال 2024، اجرای یک پروژه مربوط به عوارض و رژیم مجوز تکمیل شد که اجرای آن در اواسط هفته گذشته با موفقیت انجام شد - در 15 ژانویه 2025، آژانس "گمرک" نیز به BTA اطلاع داد.

تغییرات در فرآیندهای کسب‌وکار نیز منجر به تغییراتی در سیستم‌های اطلاعاتی مرتبط شده است. این تغییرات همچنین منجر به راه‌اندازی طرح گمرک الکترونیکی شده‌اند که با اصلاحات قانونی مرتبط است و هدف آن دستیابی به ارتباط کاملاً الکترونیکی بین گمرکات و مشاغل در اتحادیه اروپا است. این محیط گمرکی الکترونیکی جدید در اتحادیه اروپا باید ارتباطات الکترونیکی را عادی و منظم کند و به‌استثنای کاغذ، فرآیندهای گمرکی را تسهیل نماید. این یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی اداره گمرک بلغارستان است - اصلاحات جهانی کمیسیون اروپا در حوزه اتحادیه گمرکی.

نیاز به چنین اصلاحاتی با جهانی شدن و نیاز به تضمین امنیت و تسهیل تجارت و همچنین تنظیم بهتر فرآیندها و رویه‌های گمرکی همراه است. در این راستا، اداره کل «اتحادیه مالیات و گمرک» اتحادیه اروپا با مشارکت کشورهای عضو، ابزاری را برای مدیریت و برنامه‌ریزی اجرای طرح «گمرک الکترونیکی» به نام برنامه استراتژیک چندساله ایجاد کرده است که نقشه‌راه توسعه تمامی‌گمرکات کشورهای عضو است.

به‌منظور برآوردن الزامات در سطح اروپایی و ملی، آژانس "گمرک" اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات میان‌مدت و بلندمدت را برای ارتقاء سیستم‌های اطلاعاتی آژانس برنامه‌ریزی می‌کند. افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌های آن با کاهش زمان ناتوانی، به ایجاد فضای کسب‌وکار بهتر و رقابت‌پذیری برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند و شفافیت در کار و تصمیمات اداره را تضمین می‌نماید.

پلتفرم ابری سازمان گمرک از ابتدای سال 2020 راه‌اندازی شده است. گمرک گزارش می‌دهد که برنامه‌های نصب‌شده در آن هیچ‌گونه وقفه‌ای در ظرفیت کاری نداشته‌اند، به‌طوری‌که این امر باعث دسترسی 100 درصدی به خدمات ارائه‌شده توسط آنها می‌شود. در بازه زمانی سپتامبر 2020 تا اوت 2024، برای محیط ابر خصوصی آژانس، در مجموع 23 پروژه ساخته شده است که به مقامات گمرکی و فعالان اقتصادی خدمات ارائه می‌کنند. با استفاده از خدمات ابری، آژانس می‌تواند به‌سرعت ظرفیت خود را برای رسیدگی به حجم داده‌ها و حجم کار در ساعات اوج افزایش دهد.

در عین حال، ایجاد مرحله‌ای یک مرکز بازیابی بلایا تضمین می‌کند که آژانس گمرک می‌تواند عملکردهای حیاتی خود را در مواقع اضطراری مانند بلایای طبیعی، حملات سایبری یا نقص سیستم بازیابی کند. ارتباط الکترونیکی مشاغل و شهروندان با گمرک از طریق درگاه الکترونیکی (E-Portal) انجام می‌شود. از طریق این درگاه، تبادل مستقیم داده‌ها و رابط کاربری برای دسترسی به سیستم‌ها به فعالان اقتصادی ارائه می‌شود.

مزایای نوسازی سیستم‌ها برای شهروندان و مشاغل شامل افزایش امنیت و ایمنی کالاهای مجاز در بازار اروپا، جلوگیری از انواع اقدامات غیرقانونی، تسریع در کار مشاغل قانونی است که محموله‌های آنها سریع‌تر پردازش می‌شوند و با تشریفات کمتر، و ایجاد رویه‌های واحد در کشورهای مختلف عضو می‌باشد. مزایای مدیریت نیز شامل فرصت‌های بیشتر برای تجزیه و تحلیل حجم زیادی از اطلاعات، عملکرد سریع سیستم‌ها و اتصال بهتر در سطح اتحادیه اروپا است.

برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آژانس گمرک از بودجه برنامه‌های عملیاتی زیر نظر صندوق‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری اروپا و برنامه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. در بازه زمانی 2015 تا 2023، 95 درصد از اعتبارات توسعه نرم‌افزار توسط ESIF و تنها 5 درصد از بودجه ملی تأمین شده است.

در نتیجه ساخت ابزارها و سیستم‌های مختلف جدید، تا سال 2032 پیش‌بینی می‌شود که میانگین زمان پردازش یک وسیله حمل‌ونقل در گذرگاه مرزی کمتر از 5 دقیقه، میانگین زمان ترخیص محموله کمتر از 30 دقیقه و فرآیند ترخیص کالا از گمرک کاملاً خودکار خواهد شد.لینک منبع

 

آغاز پروازهای ویز ایر پروازهای به تل آویو

شرکت هواپیمایی ارزان قیمت Wizz Air اعلام کرد که پروازهای خود را در مسیر صوفیه - تل آویو از سر می‌گیرد. آنها چهار بار در هفته - در روزهای دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و شنبه اجرا خواهند شد. بلیط ها هم اکنون در wizzair.com و اپلیکیشن موبایل این شرکت هواپیمایی به فروش می رسد.لینک منبع

 

پرداخت کمک هزینه به خانوارهایی که برق آنها قطع شده بود

خانوارهایی که در تعطیلات کریسمس بدون برق ماندند، بین 30 تا 40 BGN غرامت دریافت خواهند کرد. این غرامت از سوی دولت و به صورت خودکار از طریق قبوض برقی که مصرف‌کنندگان در ماه آینده دریافت خواهند کرد، بازگردانده می‌شود. این موضوع در طی یک جلسه توجیهی که توسط وزیر انرژی ژچو استانکوف به همراه نمایندگان شرکت‌های توزیع برق سازماندهی شد، مشخص شد.

یادآوری می‌کنیم که غرامت از طریق دولت توسط دفتر "گلاچف" تأیید شده است. کل مبلغ مصوب از بودجه 2.2 میلیون BGN است.

استانکوف توضیح داد که برای 24 ساعت اول بدون برق، خانوارها 30 BGN و در شروع هر 12 ساعت بعدی، 20 BGN دیگر دریافت خواهند کرد. (در مجموع 40 BGN برای دو دوره 12 ساعته).

غرامت به صورت خودکار دریافت می‌شود و کاربران نیازی به مراجعه به دفاتر ERP یا سایر مؤسسات ندارند. در واقع، دولت پول را به شرکت‌های خصوصی واریز می‌کند و آن‌ها به حساب بانکی مصرف‌کنندگان واریز خواهند کرد. چنین فاکتوری را می‌توان از طریق ایمیل برای ERPها ارسال کرد.

این سیستم خودکار کوتاه‌ترین راه برای جبران خسارت خانوارها است. خانوارهایی که در 13 ماه گذشته - تا پایان سال 2024 - قبض برق غیر از 0 BGN داشته باشند، غرامت دریافت خواهند کرد. برای تمامی املاک دیگر، فرض می‌شود که آنها مسکونی نیستند.

وی تصریح کرد: هنوز تعداد افرادی که بیش از 24 ساعت بدون برق بوده‌اند مشخص نیست، بنابراین میزان دقیق آن هنوز تعیین نشده است.

ژچو استانکوف همچنین در مورد مشکل کلی شبکه توزیع برق در کشور اظهار نظر کرد. به گفته وی، باید در این زمینه توجه بیشتری شود، زیرا در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بیشتری در تأسیسات تولید صورت گرفته است. او معتقد است که می‌توان از بودجه‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در خطوط برق استفاده کرد، مانند برنامه‌های افق 2020 و کارمن.

ESO و ERP تصمیم گرفتند در برنامه‌های کاربردی مشترک به یکدیگر بپیوندند. استانکوف گفت: ما همچنین جلساتی را با EIB که کمک‌های فنی ارائه می‌دهد، ترتیب خواهیم داد. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دنبال منابع مالی برای زیرساخت‌ها خواهیم بود.

وی یادآور شد که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها با پول ERPها انجام شود، باید با افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان داخلی جبران گردد.لینک منبع

 

رتبه بلغارستان در ساخت و ساز در ماه نوامبر

بلغارستان از نظر رشد تولید ساخت و ساز در نوامبر 2024 در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس داده‌های فعلی یورواستات به صورت سالانه.

بیشترین افزایش در اسپانیا (9.8 درصد)، بلغارستان (8.6 درصد) و بلژیک (4.2 درصد) ثبت شده است.

کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل در رومانی (9.5٪)، لهستان (5.4٪) و اسلوونی (4.2٪) مشاهده شد.

در نوامبر 2024، داده‌ها نشان می‌دهد که تولید ساخت و ساز در منطقه یورو 1.4 درصد و در اتحادیه اروپا 0.9 درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های تعدیل فصلی، ساخت و ساز در منطقه یورو در مقایسه با ماه قبل از اکتبر 1.2 درصد و در اتحادیه اروپا 1.3 درصد افزایش یافته است.

به طور ماهانه، جدی‌ترین افزایش در ساخت و ساز در اسلوونی (9.5٪)، اسلواکی (5.4٪) و رومانی (4.7٪) مشاهده شد. جدی‌ترین کاهش در مقایسه با اکتبر در پرتغال (3.9٪)، مجارستان (2.0٪) و فنلاند (0.9٪) ثبت شده است.لینک منبع

 

معیارهای اتحادیه اروپا برای بلغارستان

سیمئون تسوموکوس از مجمع اقتصادی دلفی در افتتاحیه پنجمین دوره مجمع اقتصادی صوفیه که در حال برگزاری است، گفت: برای بلغارستان، پروژه‌ها در زمینه زیرساخت، انرژی و فناوری از اهمیت پایداری برای شکوفایی کشور برخوردار هستند. امروز در صوفیه وی تأکید کرد که چشم‌انداز گسترده‌تر اروپا فرصت‌های بهتری را برای توسعه فراهم می‌کند.

الکسیوس ماریوس لیبروپولوس، سفیر یونان در بلغارستان، افزود که در محیط پیچیده کنونی جهانی، ضروری است که دو کشور عوامل اصلی در ایجاد ثبات باقی بمانند. به گفته وی، این امر کلیدی برای مقابله با چالش‌های ناشی از جنگ و بحران انرژی است.

سفیر خاطرنشان کرد که تشکیل یک دولت منظم در بلغارستان گام مهمی در جهت تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی است. این توسعه اعتماد و جذابیت فضای کسب و کار را افزایش می‌دهد، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحریک می‌کند و رقابت‌پذیری کشور را بهبود می‌بخشد.

از جمله اخبار مثبت برای بلغارستان، به گفته لیبروپولوس، پیوستن کامل این کشور به منطقه شنگن است. او این فرآیند را نه تنها برای بلغارستان و رومانی، بلکه برای کل اتحادیه اروپا از جمله یونان به عنوان یک «سنگ بنا» تعریف کرد..لینک منبع

قیمت مسکن طی 15 سال گذشته 

در طول 15 سال گذشته، بازار جهانی مسکن تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است - از اوج در سال 2008، تا افزایش شدید قیمت‌ها در اوایل دهه 2020، و در نهایت تغییرات ناشی از همه‌گیری کرونا. روندهای مختلف در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون ظاهر شده است - در حالی که در برخی کشورها قیمت مسکن همچنان افزایش می‌یابد، در برخی دیگر علائم ثبات یا حتی کاهش مشاهده می‌شود. در اینجا به تغییرات قیمت مسکن در نقاط مختلف جهان، نرخ‌های بالاترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مناطق می‌پردازیم.

در بلغارستان، قیمت مسکن در سال منتهی به نیمه دوم 2024 حدود 15.6 درصد افزایش داشته است که در مقایسه با افزایش 9.45 درصدی سال قبل، جهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. اگر تورم در نظر گرفته شود، این افزایش به 12.78 درصد می‌رسد. به‌صورت ماهانه، قیمت خانه‌های نوساز 3.52 درصد (معادل 4.3 درصد تعدیل‌شده با تورم) افزایش یافته است. قیمت املاک نیز در بازه زمانی مشابه 14.81 درصد (معادل 12 درصد تعدیل‌شده با تورم) افزایش داشته است.

داده‌های شاخص جهانی قیمت املاک نشان می‌دهد که قیمت مسکن در بلغارستان طی 15 سال گذشته حدود 80 درصد رشد اسمی داشته است. مشابه این روند در کشورهایی مانند بلژیک، کرواسی، و لهستان نیز مشاهده شده است.

افزایش قیمت‌ها در بلغارستان از سال 2021 شتاب گرفت و این روند تا سه‌ماهه سوم 2022 ادامه داشت. سپس به دلیل تورم بالا و افزایش تدریجی نرخ بهره، این شتاب در سه‌ماهه چهارم 2022 و سه‌ماهه سوم 2023 کاهش یافت.

یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در بلغارستان، حضور خریداران خارجی است. شهروندان اتحادیه اروپا امکان خرید املاک در بلغارستان را دارند. پیش از سال 2012، خارجی‌ها تنها می‌توانستند زمین را به نام شخص حقوقی خریداری کنند، اما این محدودیت اکنون برداشته شده است.

در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، بازار مسکن بی‌ثباتی بالایی را تجربه کرده است. قیمت‌ها به دلیل تغییرات در نرخ بهره افزایش یافته، اما این به معنای کاهش ازدحام در بازار نیست. در کشورهای دیگر مانند سوئد و دانمارک، قیمت مسکن کاهش یافته است. برای مثال، در سوئد، کاهش قیمت مسکن در سه‌ماهه اول 2023 به‌صورت سالانه 6.8 درصد بوده که بزرگ‌ترین کاهش از زمان ثبت داده‌ها محسوب می‌شود.

در سطح جهانی، بزرگ‌ترین افزایش قیمت در شیلی، تایوان، و اسرائیل مشاهده شده است:

• شیلی: 115 درصد افزایش در قیمت املاک مسکونی طی 15 سال،
• تایوان: 129 درصد افزایش،
• اسرائیل: 108 درصد افزایش.
• کاهش قابل‌توجهی در قیمت مسکن در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا ثبت شده است. در یونان، قیمت مسکن طی 15 سال گذشته 27.21 درصد کاهش یافته است. اسپانیا نیز کاهش 26.39 درصدی را تجربه کرده است. این کاهش‌ها تا حدی ناشی از تورم شدید بوده‌اند که ارزش اسمی مسکن را تحت تأثیر قرار داده است.
• در تحلیل قیمت مسکن، عواملی مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز نیز بسیار مهم هستند. این عوامل می‌توانند به طور مستقیم بر بازده واقعی سرمایه‌گذاری در بازار املاک تأثیر بگذارند. علاوه بر این، افزایش سریع قیمت‌ها در برخی کشورها ممکن است به‌طور کامل بیانگر تغییرات واقعی در ارزش مسکن نباشد، زیرا تورم می‌تواند به‌صورت مصنوعی این ارقام را افزایش دهد.لینک منبع

سطح رضایت از زندگی در  بلغارستان در 2023

در سال 2023، به گزارش یورواستات، متوسط سطح رضایت از زندگی در اتحادیه اروپا 7.3 (در مقیاس 0 تا 10) بوده است. میزان رضایت می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند سن، تحصیلات، خانواده و وضعیت مالی قرار گیرد.

از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، 15 کشور امتیازی برابر یا بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا داشته‌اند. فنلاند با امتیاز 7.8 در صدر قرار گرفته و پس از آن بلژیک، اتریش، رومانی و اسلوونی (هرکدام با امتیاز 7.7) رتبه‌های بعدی را کسب کرده‌اند. در مقابل، بلغارستان (5.9) و سپس لتونی و یونان (هر دو با امتیاز 6.9) کمترین میزان رضایت را ثبت کرده‌اند.

تمام کشورهای اتحادیه اروپا، به‌جز بلغارستان، دارای سطح رضایت متوسط بالای 6 بوده‌اند. این بدان معناست که اکثر پاسخ‌دهندگان در این کشورها خود را به‌طور کلی راضی تعریف کرده‌اند.لینک منبع

رتبه بلغارستان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا

بر اساس داده‌های یورواستات درباره بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بلغارستان دیگر کمترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را در این اتحادیه ندارد. این کشور اکنون در جایگاه دوم از پایین قرار دارد، در حالی که استونی با سهم 24.0 درصد، کمترین بدهی را دارد.

در سه‌ماهه سوم سال 2024، بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار اروپا، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در بلغارستان به 24.6 درصد رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم سال قبل، 2.4 واحد درصد افزایش یافته است. بر اساس داده‌های یورواستات، بلغارستان همچنین بیشترین افزایش بدهی به تولید ناخالص داخلی را در این بازه زمانی ثبت کرده است.

لوکزامبورگ، با نسبت بدهی 26.6 درصد، همچنان در جایگاه سوم کمترین بدهی در اتحادیه اروپا باقی مانده است.

پس از بلغارستان، سریع‌ترین رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم در رومانی (2 واحد درصد) ثبت شد و سپس فنلاند و فرانسه، هرکدام با افزایش 1.4 واحد درصد، قرار گرفتند.

بیشترین کاهش بدهی دولتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال 2024، در پرتغال، اسلوونی و یونان مشاهده شد که به ترتیب 3.2، 2.6 و 1.8 واحد درصد کاهش داشتند.

کشورهایی که بیشترین بدهی دولتی را در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه سوم ثبت کردند، به ترتیب یونان (158.2 درصد)، ایتالیا (136.3 درصد) و فرانسه (113.8 درصد) بودند.

در پایان سه‌ماهه سوم سال 2024، نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو بدون تغییر نسبت به پایان سه‌ماهه دوم، در سطح 88.2 درصد باقی ماند. این نسبت در کل اتحادیه اروپا نیز ثابت و برابر با 81.6 درصد بود.

در مقایسه با سه‌ماهه سوم سال 2023، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو اندکی کاهش یافت (از 88.4 درصد به 88.2 درصد)، اما در کل اتحادیه اروپا افزایش جزئی از 81.5 درصد به 81.6 درصد مشاهده شد.لینک منبع

اختیارات مالی شهرداری‌ها

وزارت دارایی اعلام کرد که منابع مالی مربوط به فعالیت‌هایی که دولت به شهرداری‌ها تفویض کرده است، همچنین بودجه بیمه اجتماعی دولتی، صندوق بیمه سلامت ملی و سایر پرداخت‌ها، آزاد خواهد شد. این اقدام فردا، 23 ژانویه انجام خواهد شد. علاوه بر این، وزارت دارایی محدودیت‌های پرداخت را روی حساب‌ها اعمال خواهد کرد.

وزارت دارایی توضیح داد که رفع انسداد وجوه به‌واسطه تصویب قانون وصول عواید و مصارف سال 2025 توسط شورای ملی و اعلان رسمی آن در تاریخ 21 ژانویه 2025 صورت گرفته است. این تصمیم بر اساس برآوردهای درآمد عملیاتی توسط سازمان عواید ملی و آژانس گمرک و همچنین پیش‌بینی‌های مبتنی بر شاخص‌های اصلی بودجه اتخاذ شده است.

وزارت دارایی در این خصوص به‌طور مشخص اعلام کرد:

1. به MTSP، به ترتیب ASP و شهرداری‌ها، محدودیت‌های اضافی برای پرداخت حقوق دستیاران شخصی طبق قانون کمک‌های شخصی به‌طور کامل برای ماه دسامبر 2024 رفع خواهد شد.
2. به حساب کلیه شهرداری‌ها، 50 درصد باقی‌مانده از حدود یارانه عمومی‌برای فعالیت‌های واگذارشده از سوی دولت به شهرداری‌ها برای ژانویه 2025 و همچنین حدود نقل و انتقالات برای سایر هزینه‌های هدفمند شهرداری‌ها در همین ماه واریز خواهد شد.

تقریباً هم‌زمان، وزارت امور داخلی و ارتباطات اعلام کرد که اولین جلسه ایوان ایوانف، وزیر عادی، با رهبری وزارت برگزار شد. در این جلسه، اجرای برنامه سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های شهرداری از طریق بودجه دولتی مورد بحث قرار گرفت. وزیر ایوانف تأکید کرد که برنامه سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های شهرداری باید ادامه یابد، اما تضمینی برای پذیرش پروژه‌های جدید ارائه نداد.

پیشنهاد شده است که اصلاح پروژه‌ها توسط شهرداری‌ها تنها یک بار در سال انجام شود تا اجرای برنامه تسهیل گردد.لینک منبع

20 شرکت جدید فناوری اطلاعات در سال 2024

در سال 2024، 20 شرکت فناوری جدید وارد بازار بلغارستان شدند. این اطلاعات از داده‌های پلتفرم Job Board DEV.BG استخراج شده است. بیشتر این شرکت‌ها در صوفیه مستقر هستند، اما تعدادی از آنها در پلوودیو و وارنا نیز حضور دارند. این تعداد در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته است، چرا که در سال 2024، تعداد شرکت‌های جدید فناوری اطلاعات پنج برابر کمتر از سال 2023 بوده است.

• 60 درصد از شرکت‌های جدید، شرکت‌های خارجی هستند که سرمایه‌گذاران آن‌ها عمدتاً از ایالات متحده و آلمان می‌آیند.
• کارکنان فناوری اطلاعات از کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، کانادا، جزیره من و جمهوری چک به این شرکت‌ها ملحق شده‌اند.
• اکثر این شرکت‌ها کوچک هستند، به‌طوری‌که تنها 10 درصد در دسته شرکت‌های متوسط قرار می‌گیرند و تنها دو شرکت به‌عنوان شرکت‌های بزرگ شناخته می‌شوند.
• 9 شرکت از میان این تازه‌واردان، در واقع بازسازی‌هایی از شرکت‌های موجود بوده‌اند که شامل 6 شرکت بلغاری و 3 شرکت خارجی می‌شود.

بیشتر شرکت‌های جدید بر محصولات نرم‌افزاری متمرکز هستند، درحالی‌که برخی از آن‌ها ترکیبی از توسعه محصول و خدمات نرم‌افزاری را ارائه می‌دهند. یکی از روندهای جالب جدید، ادغام فناوری‌های مختلف در چارچوب‌های کاری این شرکت‌ها است.

علیرغم کاهش تعداد شرکت‌های جدید، تعداد کل کارفرمایان در بخش فناوری اطلاعات که به DEV.BG پیوسته‌اند در 12 ماه گذشته به 144 شرکت رسیده است.

• شرکت‌های بلغاری بر بازار تسلط دارند، اما از میان شرکت‌های بین‌المللی، شرکت‌های آمریکایی در صدر قرار دارند و پس از آن‌ها شرکت‌هایی از آلمان، بریتانیا و سوئیس قرار دارند.
• شرکت‌های توسعه محصول همچنان جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده‌اند.

امیل پوپوف، مدیر DEV.BG، درباره چشم‌انداز خوش‌بینانه بخش فناوری اطلاعات در بلغارستان اظهار داشت:

"علاوه بر ورود شرکت‌های خارجی و داخلی جدید، ثبات فناوری اطلاعات در بلغارستان نوید فرصت‌های بیشتری را برای متخصصان این حوزه در سال 2025 می‌دهد."

در سال 2024، تأثیر هوش مصنوعی بر بخش فناوری اطلاعات به‌وضوح احساس شد. بر اساس داده‌های MinDS، یکی از شرکت‌های پیشرو در استخدام پرسنل فناوری اطلاعات:

• حدود 44 درصد از شرکت‌ها گزارش دادند که نیاز به استخدام ماهانه متخصصان فناوری اطلاعات دارند.
• گزارشی از سوی AI-Enabled Workforce Consortium نشان داد که 92 درصد از مشاغل فناوری اطلاعات شاهد تغییرات بزرگ ناشی از پیشرفت‌های هوش مصنوعی بوده‌اند.

ورود هوش مصنوعی و تغییرات فناوری، همراه با رشد شرکت‌های جدید، افق‌های تازه‌ای را برای صنعت فناوری اطلاعات بلغارستان رقم زده است.لینک منبع

سیاست های حمایتی از مشاغل تا ماه مارس در برابر هزینه‌های بالای برق

دولت بلغارستان برنامه‌ای را برای جبران هزینه‌های بالای انرژی برای مشاغل و مشترکان غیرخانگی برق تا پایان مارس 2025 اعلام کرد. بر اساس این برنامه، هرگاه قیمت مبادله برق از 180 لوا در هر مگاوات ساعت فراتر رود، مابه‌التفاوت به طور کامل پوشش داده می‌شود، و بدین ترتیب از افزایش هزینه قبوض برق جلوگیری خواهد شد.

ژچو استانکوف، وزیر انرژی، بر اهداف کلیدی این برنامه تأکید کرد: کنترل فرآیندهای تورمی مرتبط با قیمت برق و حفظ اشتغال برای ده‌ها هزار کارگر. وی هشدار داد که دولت اقدامات قانونی سختگیرانه‌ای را علیه هر کسب‌وکار یا بخشی اعمال خواهد کرد که به بهانه افزایش هزینه‌های برق، قیمت کالاها و خدمات – به‌ویژه اقلام ضروری – را افزایش دهند.

نمایندگان مشاغل و اتحادیه‌های کارگری به طور گسترده از این تصمیم دولت حمایت کرده‌اند:

• واسیل ولف، رئیس انجمن سرمایه‌های صنعتی در بلغارستان، از شرکت‌های عضو خواست از افزایش قیمت‌ها یا اخراج کارکنان به بهانه هزینه‌های برق خودداری کنند.
• اتحادیه‌های کارگری برنامه دارند از پس‌اندازهای ناشی از غرامت دولتی استفاده کنند تا کسب‌وکارها را به افزایش دستمزدها ترغیب کنند.

این برنامه به عنوان گامی مهم در جهت حمایت از ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از هزینه‌های انرژی شناخته شده است.لینک منبع

جزئیات مبنای تعیین حقوق

این مبلغ همچنین به عنوان مبنای تعیین حقوق پایه ماهانه برای پایین‌ترین درجه کارمندان غیرنظامی در ساختارهای تابع وزارت دفاع، طبق قوانین زیر اعمال می‌شود:

• قانون استخدام در ارتش بلغارستان
• قانون کارمند دولتی
• ماده 107 الف قانون کار

از اول ژانویه 2025 و بر اساس مصوبه مجلس در آوریل 2024، مبنای حقوق پایه ماهانه برای پایین‌ترین درجه، سالانه و با توجه به میانگین حقوق سه‌ماهه دوم سال قبل برای کل کشور تعیین می‌شود.

• حقوق افسران با ضریب حداقل 1.2 و حقوق سربازان و گروهبان‌ها با ضریب حداقل 1 افزایش می‌یابد.

وزیر زاپریانوف در اوایل ژانویه اعلام کرد که بزرگ‌ترین مشکل ارتش کمبود تجهیزات است و گفت که یگان‌های نظامی تا 62 درصد با کمبود تجهیزات مواجه هستند. با این حال، او تأکید کرد که این افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های نظامی‌به بیش از 2-2.5 درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد شد و از 3 یا 4 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نمی‌رود.

وی افزود که این افزایش دستمزد به‌طور متوازن و بدون تأثیر جدی بر هزینه‌های سرمایه‌ای اعمال شده است. زاپریانوف همچنین تصریح کرد که کسری بودجه دولتی به هیچ وجه به دلیل افزایش حقوق پرسنل نظامی نیست.

این دستور مطابق با قانون دفاع و نیروهای مسلح جمهوری بلغارستان (ZOVSRB) صادر شده است. طبق این قانون، مبنای حقوق پایه ماهانه برای پایین‌ترین درجه، بر اساس میانگین حقوق سه‌ماهه دوم سال قبل تعیین می‌شود و وزیر دفاع موظف است این اقدام را در اولین ماه سال انجام دهد.لینک منبع