اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ دوم بهمن ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

انرژی خورشیدی منبع اصلی تولید برق در اتحادیه اروپا

به گزارش دویچه وله، بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه توسط اندیشکده اقلیم Ember منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود انرژی خورشیدی برای اولین بار در سال 2024 از زغال‌سنگ به‌عنوان منبع اصلی تولید برق در اتحادیه اروپا (EU) پیشی بگیرد.

انرژی خورشیدی به سریع‌ترین منبع انرژی در حال رشد در اتحادیه اروپا تبدیل شده و اکنون 11 درصد از تامین برق این منطقه را بر عهده دارد. به‌طور کلی، رشد قابل‌توجه انرژی‌های خورشیدی و بادی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را از 34 درصد در سال 2019 به 47 درصد افزایش داده است.

در حال حاضر، تنها 10 درصد از برق اتحادیه اروپا از زغال‌سنگ تولید می‌شود. این گزارش بر کاهش مداوم وابستگی به سوخت‌های فسیلی تاکید می‌کند؛ به‌طوری‌که تولید برق با گاز طبیعی برای پنجمین سال متوالی کاهش یافته و سهم کلی سوخت‌های فسیلی به پایین‌ترین میزان خود، یعنی 29 درصد، رسیده است.

کریس رازلو، کارشناس انرژی در Ember، گفت: «سوخت‌های فسیلی در حال از دست دادن قدرت خود بر انرژی اتحادیه اروپا هستند.»

تصویب قرارداد سبز اروپا در سال 2019، نقش کلیدی در تسریع گذار اتحادیه اروپا به انرژی پاک ایفا کرد. علاوه بر آن، افزایش قیمت گاز پس از تهاجم روسیه به اوکراین، اروپا را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزین‌های ارزان‌تر و پاک‌تر سوق داد.

این تغییرات باعث کاهش قابل‌توجه وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه شده است. طبق این گزارش، با استفاده بیشتر از ظرفیت انرژی بادی و خورشیدی، اروپا از واردات سوخت‌های فسیلی به ارزش تقریباً 58.6 میلیارد یورو از سال 2019 جلوگیری کرده است.

پیتر دو پوس، تحلیلگر انرژی در اندیشکده اروپایی E3G، گفت: «این پیام روشنی ارسال می‌کند که نیازهای انرژی باید از طریق انرژی پاک تامین شود، نه با واردات گاز.»

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز سه‌شنبه گفت: «اروپا به همکاری با تمام کشورهایی که خواهان حفاظت از طبیعت و توقف گرمایش جهانی هستند، ادامه خواهد داد.»

این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، کشورش را از توافقنامه پاریس خارج کرده و سیاست‌های انرژی مبتنی بر بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز ایالات متحده را دنبال می‌کرد. در حالی که ایالات متحده دومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان است، ترامپ بر استفاده از منابع فسیلی تاکید داشت.

کریس رازلو از Ember اظهار داشت که نقش رهبری اتحادیه اروپا در انرژی پاک، در میان چنین تحولاتی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او گفت: «این موضوع مربوط به افزایش استقلال انرژی اروپا و نشان دادن رهبری این اتحادیه در مقابله با تغییرات اقلیمی است.»لینک منبع

بلغارستان مقصد فعالان عرصه دیجیتال

فریلنسرها (مشاغل آزاد مجازی)، متخصصان فناوری اطلاعات، مجریان آنلاین، وبلاگ‌نویسان، اینفلوئنسرها، مشاوران و دیگران – همه را می‌توان فعالان مجازی نامید. این تعریف، کلی‌ترین تعریف، برای افرادی است که در حین سفر به دور دنیا از راه دور کار می‌کنند.

در سال‌های اخیر، بلغارستان به جذاب‌ترین مقصد برای فعالان عرصه  دیجیتال تبدیل شده است. این کشور امکانات زیادی برای زندگی، از جمله جاده‌های طولانی، اینترنت سریع و راه‌هایی که برخی از شهرها ارائه می‌دهند، فراهم کرده است. اما کدام شهرهای بلغارستان برای افرادی که این شیوه کار را دنبال می‌کنند، مناسب‌تر است؟ ما اطلاعاتی از بزرگ‌ترین جامعه جهانی فعالان عرصه  دیجیتال که بیش از 36,000 نفر از سال 2024 در سراسر جهان زندگی و سفر می‌کنند، جمع‌آوری کرده‌ایم. در این جامعه اطلاعات بیش از 1000 شهر در سراسر جهان موجود است. در این سایت اطلاعاتی درباره مهم‌ترین مواردی که فعالان عرصه  دیجیتال هنگام انتخاب محل سکونت نیاز دارند، ارائه شده است. این اطلاعات شامل هزینه زندگی، سرعت اینترنت، میزان نزدیکی به شهر برای معاشرت و همچنین جزئیاتی مانند میانگین دمای سالانه، کیفیت هوا و اینکه آیا شهر به طور کلی ایمن است یا خیر، می‌باشد. مزایا و معایب هر شهر نیز ذکر شده است. ما سه شهر بلغارستان را در این رتبه‌بندی پیدا کرده‌ایم که شامل وارنا، بورگاس و صوفیه می‌شود. در اینجا داده‌های مربوط به این شهرها در بلغارستان و جایگاه آن‌ها در رتبه‌بندی کلی نشان داده شده است.

همانطور که می‌بینید، وارنا در میان شهرهای بلغارستان در رتبه اول قرار دارد و علاوه بر امتیازات ذکر شده، از مزایای این شهر می‌توان به سواحل زیبا، هوای گرم و کیفیت هوای خوب اشاره کرد. با این حال، از معایب آن می‌توان به اتصالات حمل و نقل ضعیف و مانع زبان اشاره کرد. در مورد بورگاس، مزایای آن شامل ایمنی، سواحل تمیز، مردم محلی صمیمی و فرصت‌های زیاد برای فعالیت‌های ورزشی است. اما یکی از نقاط ضعف آن، هزینه‌های بالای زندگی و عدم مهمان‌نوازی این شهر در ماه‌های زمستان است. از سوی دیگر، صوفیه دارای مزایایی مانند رستوران‌های متعدد، کیفیت خوب اینترنت، امنیت شهر و امکانات برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. در عین حال، از معایب آن می‌توان به تراکم جمعیت بالا و عدم مهمان‌نوازی مردم محلی به فعالان عرصه  اشاره کرد.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعالان عرصه  دیجیتال، اجتماعی شدن است. با این حال، برخی از شهرها امکانات بهتری برای ملاقات با افراد جدید نسبت به دیگران فراهم می‌کنند. این گفته‌ای است از کارشناسان بیمه سلامت در سایت comparethemarket. آن‌ها تحقیقات خود را برای یافتن اجتماعی‌ترین شهرهای جهان انجام داده‌اند.

آن‌ها عواملی مانند رتبه‌بندی هر مکان، تعداد گروه‌های ملاقات و مکان‌های اجتماعی، و جستجو برای برنامه‌های دوستیابی را بررسی کردند تا مشخص کنند کدام مکان‌ها در اروپا دوستانه‌ترین هستند. اگر شما یک خارجی در اروپا هستید و قصد مهاجرت در سال 2025 را دارید، این لیست به شما کمک خواهد کرد تا بدانید کدام شهرها در بین 3 نفر برتر قرار دارند. دوبلین، ایرلند، به عنوان ساده‌ترین شهر برای دوستیابی برای خارجی‌ها در اروپا شناخته شده است. پایتخت ایرلند در رتبه‌بندی اجتماعی‌ترین شهرهای اروپا در مقایسه با بازار، مجموعاً 69.73 امتیاز از 100 را در نظرسنجی به دست آورده است. پورتو با 77.66 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و به عنوان شهری با بالاترین امتیاز شاخص گنجاندن در اروپا شناخته می‌شود. لیسبون نیز امتیاز بالایی دارد و با وجود این که نسبتاً کوچک‌تر از دیگر پایتخت‌های موجود در رتبه‌بندی است، برای اتباع خارجی که به دنبال ارتباط با یکدیگر هستند، بسیار مناسب است.لینک منبع.

رشد 40 درصدی مصرف برق در غرب بلغارستان

میانگین مصرف برق توسط مصرف‌کنندگان داخلی در غرب بلغارستان در دسامبر 2024 نسبت به نوامبر نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از کاهش دما و تغییر گرمایش خانواده‌ها از چوب و زغال‌سنگ به برق است.

بر اساس داده‌های NIMH، میانگین دمای ماه دسامبر 3.3 درجه، در نوامبر 5 درجه و در اکتبر 12.6 درجه بوده است. تحلیل‌های ERM Zapad نشان می‌دهد که در برخی مناطق قلمرو مجوز، مصرف برق به‌طور غیرمعمولی بالا بوده است، زیرا خانواده‌ها تا مدت‌ها از منابع گرمایش دیگری استفاده می‌کردند.

در طول ماه‌های زمستان، مصرف برق به‌طور سنتی افزایش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد که مصرف در ژانویه و فوریه به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از دسامبر است. این افزایش مصرف منجر به رشد جدی در قبوض ماهانه می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که برای خانوارهایی که با برق گرم می‌شوند، قبوض می‌توانند تا 70 درصد نسبت به ماه‌های گرم‌تر افزایش یابند.

Electrohold به مشتریان توصیه می‌کند که به‌صورت هوشمندانه و مسئولانه از برق استفاده کنند. کارشناسان بهره‌وری انرژی پیشنهاد می‌کنند اقداماتی اتخاذ شود که می‌تواند مصرف انرژی را بین 15 تا 40 درصد کاهش دهد.لینک منبع.

گزارش پیوستن به منطقه یورو پس از 18 فوریه

نخست‌وزیر روزن ژلیازکوف روز جمعه در برنامه "پانوراما" از BNT گفت که درخواست گزارش همگرایی برای الحاق به منطقه یورو پس از 18 فوریه و با ارائه پیش‌نویس بودجه دولتی انجام خواهد شد.

او یادآور شد: بودجه پیشنهادی باید سقف کسری 3 درصدی را رعایت کند. کشور باید معیارهای بدهی، تورم و کسری بودجه را برآورده کند تا بتواند درخواست گزارش همگرایی را ارائه دهد.

ژلیازکوف تأکید کرد: «ما به دنبال فرصت‌های لحظه‌ای نیستیم، بلکه به دنبال پایداری مالی عمومی هستیم.»

او در پاسخ به این سؤال که چه زمانی از نامزدی خود برای نخست‌وزیری مطلع شده است، بیان کرد که این تصمیم در ماه دسامبر گرفته شد. وی افزود: «در جریان مذاکرات، به‌ویژه با حزب دموکراتیک بلغارستان (DB)، توافقی برای پیش‌شرط‌های سیاسی در مقابل رهبران سیاسی به‌دست نیامد.» ژلیازکوف خاطرنشان کرد که مذاکرات با DB قطع شد، هرچند بیش از 90 درصد توافقنامه مدیریت مشترک میان طرفین انجام شده بود.

وی اظهار داشت: «قطع مذاکرات نتیجه این بود که BSP و ITN نامزدی من را قابل قبول اعلام کردند.»

ژلیازکوف همچنین تصریح کرد که حضور DB در اکثریت حاکم و در کابینه می‌توانست به تشکیل دولتی پایدارتر و جدی‌تر منجر شود. وی حمایت "جنبش حقوق و آزادی‌ها (DPS)" را برای رأی اعتماد به دولت ضروری دانست و تأکید کرد که DPS بخشی از اکثریت و کابینه نیست.

او در مورد مصونیت‌های پارلمانی گفت: «تصمیم مجلس به احتمال زیاد بر اساس دلایل مربوط به درخواست مصونیت اتخاذ شده است. من اطمینان دارم که پارلمان مطابق قانون و اختیارات خود عمل کرده است.»

ژلیازکوف در مورد حمایت از اوکراین گفت: «بلغارستان از روز اول در کنار اوکراین ایستاده است و ما به اقدامات اتحادیه اروپا و ناتو ادامه خواهیم داد. با آرمان اوکراین همبستگی خواهیم داشت و امیدواریم راه‌حلی برای پایان دادن به این جنگ پیدا شود.»لینک منبع.

 

افزایش سرمایه گذاری در شهرداری‌ها از 2023

پس از کاهش قابل‌توجه اقتصادی در سال‌های 2021 و 2022، ارقام سال 2023 نشان می‌دهند که اکثر شهرداری‌های کشور اثرات همه‌گیری را پشت سر گذاشته‌اند. این امر به وضوح در افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است. بیشتر هزینه‌ها برای دستیابی به دارایی‌های ملموس بادوام در مراکز شهری بزرگ و مناطق صنعتی قوی متمرکز است. با این حال، روند مثبت تقریباً در همه‌جا دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که تنها در 50 شهرداری کاهش سرمایه‌گذاری مشاهده شده و در مقابل، در 195 شهرداری شاهد رشد بوده‌ایم.

بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مربوط به شهرداری پایتخت (صوفیه) است که 14 میلیارد لو (BGN) سرمایه‌گذاری داشته است. پس از آن، پلوودیو (نزدیک به 2.5 میلیارد BGN) و وارنا (کمی‌بیش از 1.5 میلیارد BGN) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. تنها در این سه شهرداری، بخش غیرمالی بیش از یک میلیارد BGN برای سرمایه‌گذاری هزینه کرده است. به‌طور کلی، بیش از نیمی از تمام هزینه‌های مربوط به دارایی‌های ملموس بادوام در اقتصاد بلغارستان به این مناطق اختصاص یافته است.

در دو شهرداری، هزینه‌های مربوط به دارایی‌های ملموس بادوام کمتر از 1 میلیون BGN بوده و در 60 شهرداری دیگر این میزان کمتر از 10 میلیون BGN است. در شش شهرداری، داده‌های سرمایه‌گذاری محرمانه است، زیرا اقتصاد این مناطق به شرکت‌های بزرگ معدود وابسته است.

از نظر سرانه، شهرداری‌های کوچک صنعتی و انرژی‌محور در صدر قرار دارند؛ از جمله دِونیا (21.9 هزار BGN به ازای هر نفر)، رادنِوو (17.5 هزار BGN به ازای هر نفر)، الین پلین (14.1 هزار BGN به ازای هر نفر)، و بُژوریشته (11.7 هزار BGN به ازای هر نفر). صوفیه نیز با 10.9 هزار BGN در رتبه پنجم قرار گرفته است. در مقابل، 95 شهرداری با سرمایه‌گذاری کمتر از 2 هزار BGN به ازای هر نفر همچنان دارای سطح توسعه اقتصادی پایینی هستند که در میان‌مدت مانع از نزدیک شدن آن‌ها به مناطق پیشرو خواهد شد.

در سال 2023، سرمایه‌گذاری‌ها در 195 شهرداری نسبت به سال 2022 افزایش یافته است، در حالی که کاهش تنها در 50 شهرداری ثبت شده است. بیشترین افزایش در شهرداری‌های کوچک مشاهده شده است، مانند آنتونوو (430 درصد)، ایوایلوفگراد (423 درصد)، و روژینتسی (340 درصد)، اگرچه این افزایش‌ها از مقادیر پایه پایین شروع شده‌اند. در صوفیه سرمایه‌گذاری 47 درصد، در پلوودیو 36 درصد و در وارنا 5 درصد افزایش یافته است.

با این حال، در برخی مناطق مانند پلوون، لووچ، ولیکو ترنوو، و حومه‌های پلوودیو و دوبریچ، کاهش سرمایه‌گذاری به وضوح دیده می‌شود.

نگاهی به دوره 2019-2023 نشان می‌دهد که شهرداری‌های بزرگ شهری همچنان نقش پیشرو در سرمایه‌گذاری‌ها دارند. در این بازه زمانی، صوفیه 51 میلیارد BGN، پلوودیو تقریباً 8 میلیارد BGN، وارنا 4.7 میلیارد BGN، بورگاس 3.3 میلیارد BGN، و روسه 2.1 میلیارد BGN سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

علاوه بر این، شهرداری‌هایی مانند الین پلین، ماریسا، رادنِوو، کازانلاک، و نسبر نیز به دلیل اقتصاد محلی قوی در بین 20 شهرداری برتر قرار دارند. در مقابل، در 100 شهرداری کمتر از 50 میلیون BGN سرمایه‌گذاری در طول این دوره صورت گرفته است.

از یک سو، رشد سرمایه‌گذاری در اکثر شهرداری‌ها نشانه مثبتی برای توسعه اقتصادی آینده است. از سوی دیگر، تمرکز شدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق شهری و صنعتی پیشرفته باعث افزایش نابرابری در توسعه اقتصادی و درآمد میان مناطق مختلف کشور می‌شود.لینک منبع.

هشدار درباره بدهی‌های فزاینده بلغارستان

بدهی عمومی‌بلغارستان پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده به رشد خود ادامه دهد و در پایان سال 2026 به 29 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد. این پیش‌بینی توسط آژانس بین‌المللی «مودیز» انجام شده است که رتبه بلندمدت و کوتاه‌مدت بلغارستان را در سطح «Baa1» با چشم‌انداز «پایدار» حفظ کرده است.

افزایش بار بدهی

مودیز انتظار دارد شاخص‌های استطاعت بدهی بلغارستان ضعیف‌تر شوند، زیرا بدهی‌های سررسید شده با نرخ‌های بهره بالاتر بازپرداخت می‌شوند. همچنین، برنامه ساخت دو راکتور جدید در نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی» به این تحلیل اضافه شده است. اگرچه هزینه نهایی این پروژه مشخص نیست، اما وزیر انرژی وقت، رومن رادف، آن را بیش از 25 میلیارد لو (BGN) برآورد کرده است. این پروژه که ممکن است به دلیل ابعاد بزرگ و هزینه بالا در زمان مقرر تکمیل نشود، می‌تواند نیاز به افزایش بدهی دولتی در میان‌مدت و بلندمدت را افزایش دهد و بر قدرت مالی کشور تأثیر بگذارد.

با این وجود، بار بدهی بلغارستان تقریباً نصف میانگین بدهی کشورهای هم‌رده خود باقی خواهد ماند.

خبر مثبت برای بلغارستان، ثبات نرخ مبادله لوا به یورو است که ریسک ارز را کاهش داده و با پذیرش یورو، این ریسک بیشتر کم خواهد شد. مودیز تأکید کرده است که بدهی دولت بلغارستان که بیشتر به یورو است، در معرض خطر ارزی قرار ندارد.

مودیز پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه در سال جاری و سال آینده حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد و این به بلغارستان اجازه می‌دهد در ژانویه 2026 به منطقه یورو بپیوندد. پذیرش یورو می‌تواند اقتصاد کشور را در بلندمدت تقویت کند و ادغام با اقتصادهای منطقه یورو را افزایش دهد.

همچنین، عضویت کامل بلغارستان در منطقه شینگن از ابتدای 2025، فرصت‌هایی برای بخش‌های گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد کرده و شرایط تجاری برای صادرکنندگان را بهبود می‌بخشد.

مودیز انتظار دارد تورم در سال‌های 2025 و 2026 به حدود 2.6 درصد تثبیت شود. رشد تولید ناخالص داخلی نیز پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 به 2.5 درصد و در سال 2026 به 2.7 درصد برسد که عمدتاً ناشی از رشد مصرف خصوصی است.

عواملی که می‌توانند به رتبه‌بندی کمک کنند شامل اجرای اصلاحات ساختاری و حفظ سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه است. از سوی دیگر، تضعیف شاخص‌های مالی کلیدی یا کاهش رشد اقتصادی بلندمدت می‌تواند رتبه کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

اگرچه مشکلات در جذب منابع مالی حاصل از برنامه بهبود و تاب‌آوری ممکن است تأثیر منفی بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 2025 و 2026 داشته باشد، اما انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش جذب وجوه انسجام اتحادیه اروپا در سال‌های آینده از دوره برنامه 2021-2027 حمایت شود.

عوامل حمایت‌کننده از رتبه‌بندی

• بهبود کارایی سازمانی: اجرای موفق اصلاحات ساختاری می‌تواند انتظارات آژانس رتبه‌بندی را برای افزایش نرخ رشد بالقوه بلندمدت بلغارستان تقویت کند.
• اجرای سیاست مالی محافظه‌کارانه: این سیاست‌ها می‌توانند ثبات اقتصادی کشور را تضمین کنند.

عوامل تهدیدکننده رتبه‌بندی

• تضعیف شاخص‌های مالی کلیدی دولت: کاهش عملکرد اقتصادی نسبت به رشد اقتصادی بالقوه میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی‌شده می‌تواند رتبه‌بندی را تحت تأثیر قرار دهد.
• تضعیف مداوم مؤسسات: چنین تحولی ممکن است باعث کاهش اعتماد به توانایی دولت در مدیریت مالی و اصلاحات شود و تأثیر منفی بر رتبه‌بندی داشته باشد.لینک منبع

رشد وام های مسکن

در پایان دسامبر 2024، وام‌های مسکن به 25.692 میلیارد لوا رسید که طبق داده‌های بانک ملی بلغارستان (BNB)، نسبت به نوامبر 2024 با رشد سالانه 26.3 درصد، به رشد سالانه 29.1 درصد رسیده است.

وام‌های مصرفی به 18.836 میلیارد لوا بالغ شده‌اند و نسبت به دسامبر 2023، 11.9 درصد افزایش نشان می‌دهند (در مقایسه با رشد سالانه 14.8 درصد در نوامبر 2024).

وام‌های اعطایی به شرکت‌های غیرمالی در دسامبر 2024 رشد سالانه 10.1 درصدی داشت (10 درصد رشد سالانه در نوامبر 2024) و در پایان ماه به 48.581 میلیارد لوا رسید.

وام‌های خانوارها در پایان دسامبر 2024 به 46.374 میلیارد لوا رسید که نسبت به ماه مشابه سال 2023، 20.8 درصد افزایش داشته است (در مقایسه با رشد سالانه 20.4 درصد در نوامبر 2024

سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان دسامبر 2024 به 140.424 میلیارد لوا رسید و رشد سالانه آنها 10.1 درصد بوده است (در مقایسه با رشد سالانه 10.4 درصد در نوامبر 2024

سپرده‌های بنگاه‌های غیرمالی در پایان دسامبر 2024 به 46.918 میلیارد لوا رسید که نسبت به ماه مشابه سال 2023، 7 درصد افزایش داشته است (در مقایسه با رشد سالانه 6.9 درصد در نوامبر 2024

سپرده‌های شرکت‌های مالی در دسامبر 2024 رشد سالانه 10.1 درصدی را ثبت کرده‌اند (در مقایسه با رشد سالانه 13.2 درصد در نوامبر 2024) و در پایان ماه به 4.102 میلیارد لوا رسیده‌اند.

سپرده‌های خانوارها در پایان دسامبر 2024 به 89.403 میلیارد لوا رسید که نسبت به ماه مشابه سال 2023، 11.8 درصد افزایش نشان می‌دهد (در مقایسه با رشد سالانه 12.2 درصد در نوامبر 2024لینک منبع.

 

 ورود بلغارستان به منطقه یورو

عضویت احتمالی بلغارستان در منطقه یورو، تحت تأثیر سیاست‌های ائتلافی و معیارهای تحقق‌نیافته، همچنان پیام‌های متناقضی به همراه دارد. سیمئون دیانکوف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی سابق (2009-2013)، شانس ورود بلغارستان به منطقه یورو تا ژانویه 2026 را ناچیز می‌داند. وی تردید کرد که ائتلاف به رهبری تمنوژکا پتکووا بتواند کسری بودجه را به 3 درصد کاهش دهد و اظهار داشت که اولین تاریخ واقعی برای ورود بلغارستان ژانویه 2028 خواهد بود.

دیانکوف با اشاره به افزایش قابل‌توجه حقوق در وزارت کشور (مانند افزایش 50 درصدی) اعلام کرد که چنین اقداماتی دستیابی به معیارهای عضویت در منطقه یورو را تا سال 2028 غیرممکن می‌کند. او GERB را به‌دلیل ارسال پیام‌های متناقض در این زمینه مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که بلغارستان برای دستیابی سریع به عضویت نیاز به کاهش شدید هزینه‌های دولت دارد که شامل حذف افزایش‌های بزرگ حقوق می‌شود. وی بر اهمیت شفافیت با مردم در مورد چالش‌ها تأکید کرد.

دیانکوف همچنین گفت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای رستوران‌داران باید 20 درصد باقی بماند، زیرا این اقدام می‌تواند 500 میلیون لوا اضافی برای خزانه دولت فراهم کند. در مورد صنعت هتلداری، این رقم می‌تواند به 1 میلیارد لوا برسد که به تقویت مالی دولت کمک می‌کند.

آتاناس پکانوف، وزیر سابق دولت موقت، دیدگاه متفاوتی ارائه کرد. او بیان کرد که بلغارستان به‌جز تورمی‌که تنها 0.1 درصد بالاتر از آستانه تعیین‌شده است، اکثر معیارهای منطقه یورو را رعایت می‌کند. وی تأکید کرد که اگر روند کنترل تورم مثبت باشد، این اختلاف قابل مدیریت است. با این حال، پکانوف هشدار داد که ارائه گزارش همگرایی پیش از موعد می‌تواند به نتیجه منفی منجر شود، عضویت را دو تا سه سال دیگر به تأخیر بیندازد و به اعتبار مالی بلغارستان در بازارهای بین‌المللی آسیب برساند.

پکانوف پیشنهاد کرد که بلغارستان شش تا هشت هفته فرصت دارد تا درخواست گزارش همگرایی برای عضویت بالقوه تا ژانویه 2026 را ارائه کند. وی خاطرنشان کرد که وضعیت مالی فعلی بلغارستان اگرچه فاجعه‌بار نیست، اما نیاز به اقدام دارد. او پیشنهاد کرد که کسری بودجه بین 5 تا 9 میلیارد لوا را می‌توان با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و به تعویق انداختن افزایش حقوق کارمندان دولتی برطرف کرد.

وی تأکید کرد که اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی مدت‌ها مورد بحث بوده، اما تاکنون توسط مسئولان نادیده گرفته شده است. پکانوف خواستار اراده سیاسی و عمل‌گرایی شد و از قانون‌گذاران درخواست کرد که منطق اقتصادی را بر پوپولیسم ترجیح دهند.

پکانوف همچنین به اهمیت اصلاحات مرتبط با بودجه اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه بهبود و تاب‌آوری اشاره کرد. وی بر نیاز به تغییرات قانونی، به‌ویژه در زمینه انرژی و حاکمیت قانون تأکید کرد و از دولت خواست تا تصمیماتی را که مانع پیشرفت در این حوزه‌ها می‌شود، لغو کند. او ابراز امیدواری کرد که منطق و عمل‌گرایی تلاش‌های بلغارستان را به سمت اصلاحات اقتصادی و قانونی هدایت کند.لینک منبع.

اهمیت ورود بلغارستان  به منطقه یورو

بلغارستان باید به منطقه یورو بپیوندد، نه به این دلیل که یک حزب یا فرد خاصی علاقه‌مند است، بلکه به این دلیل که این عضویت سرمایه‌گذاری و امنیت بیشتری را برای کشور به همراه خواهد داشت. ایوایلو میرچف، نماینده ائتلاف PP-DB، در گفتگو با BNR گفت: زمانی که بلغارستان از یورو استفاده کند، تصمیم‌گیری برای ورشکستگی یک بانک برای افرادی مانند پیوسکی دشوارتر خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت برق در روزهای اخیر، اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای کنترل تورم در کشور اعمال نشده است. او بیان کرد که برخلاف کرواسی، که پیش از پیوستن به منطقه یورو موسسات خود را تحت فشار قرار داد تا از افزایش هزینه‌ها و شاخص‌های تورم جلوگیری کنند، بلغارستان چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام نداده است.

میرچف با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «ما همین چند روز پیش قیمت برق خود را افزایش دادیم، در حالی که به کاهش تورم نیاز داشتیم. KEVR کار نمی‌کند، و ما به درستی مدیریت نشده‌ایم.»

او همچنین مخالفت با شباهت دادن وضعیت بلغارستان به مجارستان را بیان کرد و افزود: «اگر کوستادین کوستادینوف انتقاد می‌کند، باید مثال مجارستان را بزند، زیرا وضعیت آنجا از هر کشوری در اتحادیه اروپا که عضو منطقه یورو نیست، بدتر است.»

میرچف تأکید کرد که نهادها و مسئولان تلاش کافی برای کنترل افزایش قیمت برق در بازار تنظیم‌شده نداشته‌اند. او این افزایش قیمت را در زمانی که کشور به تورم پایین نیاز داشت، اقدامی نادرست خواند.

وی گفت که بحث درباره پیوستن به منطقه یورو به صورت هیستریک پیش می‌رود و افزود: «این بحث‌ها توسط افراد غیرحرفه‌ای هدایت می‌شود. کوستادینوف اقتصاد را نمی‌فهمد و با ترس‌های مردم بازی می‌کند.»

نماینده PP-DB همچنین اعلام کرد که اعتراضات ابزاری برای مخالفان است، اما ائتلاف PP-DB نقش چرخ پنجم را در دولت فعلی ندارد. او در رابطه با برکناری بوریسلاو سارافوف گفت: «این در درجه اول شایستگی شهروندانی است که اعتراض کردند.»

میرچف با اشاره به پیشنهاد رومن پتکوف برای انحلال کمیسیون پرونده‌ها، هشدار داد که با دولت جدید، «مومیایی‌های کمونیستی» در حال ظهور هستند.

وی در پایان اعلام کرد: «ما تصمیمی قاطع داریم و پیشنهادی ارائه خواهیم کرد. کمیسیون پرونده‌ها بسته نخواهد شد. ما پیشنهادی قانونی برای ایجاد مؤسسه حافظه ملی ارائه می‌کنیم.» لینک منبع.

انتشار اوراق بهادار دولتی 7 ساله

وزارت دارایی (MoF) انتشار جدید اوراق بهادار دولتی هفت ساله (اوراق قرضه دولتی) به لوا با سررسید 29 ژانویه 2032 و کوپن سود سالانه 3.25 درصد را آغاز کرده است. این دومین حراج اوراق بهادار دولتی از آغاز برنامه انتشار در سال 2025 است.

وزارت مالیه اعلام کرد که اوراق بهادار دولتی به ارزش 300 میلیون لوا با موفقیت جابجا شده است، که با میانگین بازده سالانه 3.47٪ در گردش قرار دارد. تعداد کل سفارش‌های ارسالی به 457.7 میلیون لوا رسید، که نشان‌دهنده نسبت پوشش 1.53 است. اسپرد گزارش‌شده در مقایسه با اوراق قرضه فدرال مشابه آلمان 107 واحد پایه است. وزارت دارایی خاطرنشان کرد که بیشترین سهم از اوراق بهادار دولتی منتشرشده توسط بانک‌ها خریداری شده است (55٪)، پس از آن صندوق‌های بازنشستگی (24٪)، شرکت‌های بیمه (13٪)، صندوق‌های تضمینی (3٪)، و سایر سرمایه‌گذاران (5٪)

وزارت مالیه اعلام می‌کند که اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند اوراق بهادار دولتی را در بازار اولیه و در حراج‌هایی که توسط بانک ملی بلغارستان برگزار می‌شود، از طریق فروشندگان اصلی به انتخاب خود خریداری کنند. سفارش‌ها می‌توانند رقابتی باشند، که در آن سفارش‌دهندگان قیمت مورد نظر خود را پیشنهاد می‌دهند (حداکثر 30 سفارش برای هر فروشنده اصلی)، یا غیررقابتی، که در این حالت سفارشات با میانگین قیمت فروش حاصل از حراج اجرا می‌شوند.

ارزش اسمی‌کل یک سفارش رقابتی حداقل 1000 لوا و مضربی از 1 لوا است، در حالی که برای سفارشات غیررقابتی حداقل 50 لوا و مضربی از 1 لوا است.لینک منبع

ممنوعیت واردات گوسفند، بز، مرغ از بلغارستان

چین واردات گوسفند، بز، طیور و سایر حیوانات صهیونی از چندین کشور از جمله بلغارستان را به دلیل نگرانی در مورد بیماری‌های دامی مانند آبله گوسفند، آبله بز و تب برفکی ممنوع کرده است. این ممنوعیت برای محصولات فرآوری‌شده و فرآوری‌نشده اعمال می‌شود. این تصمیم پس از گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع بیماری‌ها در مناطق مختلف اتخاذ شده است.
این ممنوعیت همچنین سایر کشورهای آفریقا، آسیا و اروپا مانند غنا، سومالی، قطر، جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، تانزانیا، مصر، تیمور شرقی و اریتره را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، واردات دام‌های مشابه از فلسطین، پاکستان، افغانستان، نپال و بنگلادش به دلیل شیوع بیماری آبله گوسفندی و بز متوقف شده است.

اداره کل گمرک چین این ممنوعیت را در 21 ژانویه تأیید کرد. این کشور، که بزرگترین واردکننده گوشت در جهان است، همچنین واردات صحرا و محصولات مرتبط از آلمان را پس از شیوع بیماری تب برفکی در آن کشور به حالت تعلیق درآورده است.لینک منبع.

همکاری بلغارستان و مجارستان در زمینه گردشگری

میروسلاو بورشوش، وزیر گردشگری و مارتون ناگی، وزیر اقتصاد ملی مجارستان، تفاهم‌نامه‌ای در زمینه گردشگری امضا کردند.

این یادداشت بر تبادل اطلاعات و تجربه در گردشگری، از جمله آمار و استراتژی‌های ملی تمرکز دارد. همکاری در آموزش و پرورش، توسعه گردشگری سلامت و برقراری ارتباط مستقیم بین نمایندگان این بخش‌ها در بلغارستان و مجارستان را ترویج می‌کند. در این سند همچنین ایجاد کارگروهی برای هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه‌های مشترک پیش‌بینی شده است.علاوه بر این، تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور در زمینه تجارت و حمل و نقل نیز به امضا رسید.لینک منبع

 

رشد دستمزد در بلغارستان

یکی از سه بانک بزرگ بلغارستان - DSK - انتظار دارد رشد دستمزد در این کشور در سال 2025 شتاب بگیرد.

پتار آتاناسوف، اقتصاددان ارشد این موسسه مالی، پیش‌بینی می‌کند که آمارها در سال 2024 رشد 15 درصدی دستمزدها را ثبت خواهند کرد و پیش‌بینی‌ها برای سال جاری این است که آنها از این آستانه فراتر خواهند رفت. رشد حقوق از سال 2023 شتاب می‌گیرد. این روند و کل فرآیند در پیش‌بینی‌های DSK بانک آمده است.

آنها اضافه می‌کنند که در حال حاضر، رشد دستمزدها باعث تورم نمی‌شود، اما در بلندمدت "تضمین شده است که بر هزینه‌های تولید و از آنجا بر قیمت‌های مصرف‌کننده نهایی تأثیر می‌گذارد".

این بانک انتظار دارد با داده‌های ژانویه که در فوریه منتشر خواهد شد، بلغارستان معیار تورم منطقه یورو را برآورده کند و این کشور از اول ژانویه 2026 یورو را اتخاذ کند. این موضوع پس از اینکه داده‌های ماه دسامبر بلغارستان را 0.1 امتیاز از منطقه مجاز دور کرد و وزیر دارایی جدید، تمنووزکا پتکووا، از درخواست گزارش همگرایی فوق‌العاده خودداری کرد، تبدیل به موضوعی پیشرو شد. با توجه به افزایش قیمت برق از اول ژانویه و افزایش برخی نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده، انتظارات اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران برای برآورده شدن این معیار در ماه آینده تقسیم شده است.

در نتیجه، این بانک انتظار دارد به منظور همگرایی با درآمدهای منطقه یورو، به افزایش درآمد ادامه دهد.
با این حال، بانک اشاره می‌کند که "تورم و ثبات مالی عمومی همچنان مانعی برای یورو است". پیش‌بینی می‌کند که رشد قیمت خرده‌فروشی تا سال 2027 بین 2 تا 3 درصد باقی خواهد ماند.

این موسسه مالی می‌افزاید که مصرف خصوصی به عملکرد "قوی" خود ادامه می‌دهد، در حالی که سهم مالیه عمومی در تولید ناخالص داخلی (GDP) "سهم نسبتاً خنثی" است. با این حال، هزینه برای نوسازی ارتش بلغارستان، مانند سفارش دوم برای جت‌های جنگنده F-16، می‌تواند از رشد اقتصادی حمایت کند.

بهبود کندتر شرکای تجاری اصلی بلغارستان، مانند آلمان، چین و ترکیه، می‌تواند انتظارات اقتصاددانان این بانک را برای رشد خالص صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار تضعیف کند.لینک منبع.

خرید دو رآکتور هسته ای روسیه از بلغارستان

به گزارش اوراکتیو، پارلمان اوکراین مجوز خرید دو راکتور هسته‌ای روسیه از بلغارستان را صادر کرد. کمیته انرژی پارلمان اوکراین به خرید دو راکتور هسته‌ای قدیمی روسی برای توسعه نیروگاه هسته‌ای خملنیتسکی چراغ سبز نشان داد. در این اصلاحیه که توسط Euractiv مشاهده شده، آمده است: «کابینه وزیران اوکراین و/یا Energoatom اجازه مذاکره، نهایی کردن متن، امضا، پرداخت هزینه، پذیرش و ذخیره تجهیزات را دارند».

نیروگاه هسته‌ای خملنیتسکی، واقع در جنوب غربی اوکراین، در اوایل دهه 1970 ساخته شد. به دلیل فاجعه چرنوبیل، همیشه با نصف ظرفیت کار کرده است. در سال 2023، مذاکرات برای خرید دو راکتور روسی که در اصل توسط بلغارستان برای نیروگاه هسته‌ای ناتمام بلن خریداری شده بود، آغاز شد. به گزارش BGNES، خرید برنامه‌ریزی‌شده حداقل 600 میلیون یورو قیمت شناور دارد.لینک منبع

 

انتظارات تورمی در بلغارستان

بلغارستان در ماه ژانویه معیار تورم را برای پیوستن به منطقه یورو برآورده خواهد کرد و تا پایان سال نیز به این معیار ادامه خواهد داد. این مطلب در نسخه سه‌ماهه بانک ملی بلغارستان (BNB) با عنوان "پیش‌بینی اقتصاد کلان" بیان شده است.

در آخرین ماه سال 2024، پس از اینکه میانگین تورم سالانه در بلغارستان تنها 0.1 واحد با سطح لازم برای تحقق معیار ماستریخت فاصله داشت، کشور ما به سختی از تحقق این معیار بازماند.

بر اساس پیش‌بینی تورم فعلی در بلغارستان و آخرین پیش‌بینی تورم کمیسیون اروپا برای سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود بلغارستان معیار همگرا برای ثبات قیمت‌ها را در ژانویه 2025 برآورده کند و اجرای آن در بقیه سال ادامه یابد. بانک ملی بلغارستان (BNB) بیان می‌کند.

با این حال، آنها اضافه می‌کنند که "درجه بسیار زیادی از عدم اطمینان" در رابطه با معیار ثبات قیمت و همچنین انحراف مورد انتظار متوسط تورم سالانه در بلغارستان از آن وجود دارد.

BNB در بولتن خود پیش‌بینی می‌کند که تورم سالانه برای سال 2025 به 3.5 درصد (در مقایسه با 2.1 درصد در سال 2024) خواهد رسید، در حالی که میانگین سالانه از 2.6 درصد در سال 2024 شتاب خواهد گرفت و به 3.3 درصد در سال جاری خواهد رسید.

بانک مرکزی هشدار داد که این خطر وجود دارد که افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سناریوی پایه بیشتر شود.

این خطرات ناشی از احتمال افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد خام انرژی در مقایسه با مفروضات مطرح‌شده در سناریوی پایه و همچنین از افزایش بالقوه بیش از حد انتظار در قیمت‌های تعیین‌شده اداری در بلغارستان است.

ریسک دیگر، انتقال سریع‌تر هزینه‌های نیروی کار از شرکت‌ها به کاربران نهایی است.

رشد اقتصادی شتاب خواهد گرفت

یک روند مثبت که توسط بانک ترسیم شده است، پیش‌بینی رشد اقتصادی بلغارستان است. به گفته بانک، پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 به میزان 2.3 درصد و در سال جاری با اندکی شتاب به 2.5 درصد برسد. در سال 2026، اما این رقم به 3 درصد خواهد رسید.

همانطور که معمولاً در تحلیل‌های مختلف اقتصادی بیان می‌شود، این پویایی‌ها به مصرف خصوصی، صادرات و سرمایه‌گذاری بستگی دارد. با این حال، BNB هشدار می‌دهد که در صورت تحقق ریسک‌های تورم بالاتر و پایدار در بلغارستان، خطر کاهش مصرف وجود دارد.لینک منبع

تشدید نظارتها بر سرمایه گذاری در بلغارستان

سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بلغارستان اکنون تحت کنترل‌ها و بازرسی‌های سخت‌تری قرار خواهند گرفت. شورای وزیران روز چهارشنبه ایجاد یک هیئت بین‌وزارتی برای بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تصویب کرد که هرگونه درخواست سرمایه‌گذاری از کشورهای پرخطر را از نظر مسائل امنیتی یا نظم عمومی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در اولین گام، هیئت وزیران مقررات مربوط به سازماندهی و فعالیت‌های شورای بین‌بخشی را تصویب کرد. هدف این است که سرمایه‌گذارانی که در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند، تحت نظارت قرار گیرند. این شامل روسیه نیز می‌شود که جنگ بی‌دلیلی را در اوکراین به راه انداخت و اکنون مشمول تحریم‌های متعدد اروپا و ایالات متحده است.

سرویس مطبوعاتی وزارت دارایی می‌گوید که امکان غربالگری سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلاً انجام شده‌اند، بسیار محدود است و تنها در موارد خاص به ابتکار یک مقام ذی‌صلاح انجام می‌شود تا از ذهنیت‌گرایی جلوگیری شود.

ساختار جدید قادر خواهد بود مجوزهایی برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر کرده یا از صدور آن امتناع کند.

Economic.bg یادآور می‌شود که ایده این شورا جدید نیست. در ابتدای سال 2024، بلغارستان اصلاحاتی در قانون تشویق سرمایه‌گذاری (IPA) به تصویب رساند که الزامات قوانین اروپایی را به‌روزرسانی کرد. سپس ایجاد چنین شورایی به‌طور قانونی تصویب شد، اما هنوز قوانینی برای کار آن تدوین نشده بود.

با اصلاحات ZNI در سال 2024، وزارت دادگستری افزود که قوانین ملی با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ شده است.

طبق مقررات اروپا، هر سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از 2 میلیون یورو که در آن سرمایه‌گذار از کشوری غیر از اتحادیه اروپا باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و سایر کشورهای «کم‌ریسک» از این بررسی‌ها مستثنا هستند.لینک منبع

 

پاسخ بلغارستان به الزامات ثبات قیمت نهایی منطقه یورو

بر اساس آخرین ارزیابی بانک ملی بلغارستان (BNB)، پیش‌بینی می‌شود بلغارستان معیار همگرایی برای ثبات قیمت‌ها را در ژانویه 2025 برآورده کند و این معیار تا پایان سال ادامه یابد. این پیش‌بینی بر اساس پیش‌بینی‌های تورم فعلی در بلغارستان و چشم‌انداز تورم کمیسیون اروپا برای سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که نرخ تورم بلغارستان در سال 2025 به طور متوسط 3.3 درصد خواهد بود. انتظار می‌رود عوامل اصلی تورم شامل مواد غذایی، کالاها و خدمات با تعیین قیمت‌های اداری، محصولات تنباکو و بخش خدمات باشند.

از نظر رشد اقتصادی، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی بلغارستان در سال 2025 به 2.5 درصد افزایش یابد که بر اساس رشد پیش‌بینی‌شده 2.3 درصدی در سال 2024 است. این رشد عمدتاً ناشی از تغییر از کاهش سرمایه‌گذاری و صادرات در سال 2024 به رشد در سال‌های بعدی است. BNB پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال 2024 کمی‌به سمت بالا اصلاح کرده است، اما به دلیل پیش‌بینی عملکرد ضعیف‌تر در مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری ثابت و صادرات کالا، آن را برای دو سال آینده کاهش داده است.

پیش‌بینی تورم در پایان سال 2025 به سمت بالا تعدیل شده است، با شتاب مورد انتظار به 3.5 درصد در مقایسه با 2.1 درصد در پایان سال 2024. پیش‌بینی می‌شود عوامل اصلی این تورم شامل قیمت مواد غذایی، کالاها و خدمات تعیین‌شده توسط قیمت‌های اداری و محصولات تنباکو، در کنار تقاضای قوی مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های نیروی کار باشند که پیش‌بینی می‌شود فشار تورمی را در میان‌مدت حفظ کنند. انتظار می‌رود تا سال 2026، تورم به 2.1 درصد کاهش یابد که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های تعیین‌شده اداری است، اگرچه تورم در بخش خدمات ثابت خواهد ماند.

پیش‌بینی می‌شود مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی از سال 2024 تا 2026 باشد، با افزایش اشتغال و درآمد قابل تصرف واقعی که به طور مثبت به رشد کمک خواهد کرد. BNB همچنین نرخ رشد مصرف خصوصی را بالاتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، پیش‌بینی می‌کند که از رشد کلی اقتصادی حمایت می‌کند.

علی‌رغم این چشم‌اندازهای مثبت، خطرات رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال 2024 متعادل در نظر گرفته می‌شود، اما نگرانی‌هایی برای سال‌های 2025 و 2026 وجود دارد، با رشد بالقوه کمتر از حد انتظار به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و مسائل ساختاری در برخی از شرکای اصلی تجاری بلغارستان. ریسک‌های داخلی مرتبط با اجرای کندتر از پیش‌بینی‌شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که می‌تواند فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.

با توجه به ریسک‌های تورمی، نگرانی‌هایی در مورد رشد بالاتر از حد انتظار در قیمت‌های مصرف‌کننده وجود دارد که ناشی از افزایش بالقوه قیمت‌های بین‌المللی انرژی، افزایش شدیدتر از حد انتظار در قیمت‌های کنترل‌شده اداری در بلغارستان و انتقال افزایش هزینه‌های نیروی کار به قیمت‌های نهایی است. با این حال، در صورت تعدیل اقدامات دولتی که بر قیمت‌های مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد، خطرات تورم را می‌توان کاهش داد.

از نظر عوامل خارجی، انتظار می‌رود رشد تقاضا برای کالاها و خدمات بلغارستان کمتر از پیش‌بینی اولیه باشد که دلیل آن بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی در شرکای تجاری کلیدی در منطقه یورو است. انتظار می‌رود تقاضای خارجی تنها 1.3 درصد در سال 2024 افزایش یابد و به دنبال آن شتاب متوسطی به 2.9 درصد در سال 2025 و 3.4 درصد در سال 2026 خواهد رسید. در مورد قیمت کالاها، انتظار می‌رود قیمت نفت کاهش یابد، اما قیمت گاز طبیعی و برق همچنان بالاتر خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت کالاهای کشاورزی و غذایی به طور قابل توجهی افزایش یابد که به کلی فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.لینک منبع.

صادرات گوشت گاو از بلغارستان

سال گذشته در رابطه با صادرات گوشت گاو از بلغارستان سال قابل توجهی بود. در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2024، 9176 تن صادرات داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2995 تن افزایش، بیش از 206 درصد رشد داشته است. برای کل سال 2023، میزان کل صادرات 5758 تن بود. این داده‌ها بر اساس آمار وزارت کشاورزی و آمار اسپانیا و محاسبات اولیه HCI برای سال 2024 است.

این نوع صادرات بزرگترین بخش از کنسرو گوشت گاو ما است. اینها شامل محصولات پخته شده، سرد و منجمد از دام‌های کوچک است. تقریباً 98 درصد از هزینه‌های ما برای دوره ابتدایی صرف این محصولات شد. همچنین برای میوه‌های جنوب کشور، از دی تا شهریور سال گذشته بیش از 9005 تن صادرات داشتیم که 224 درصد افزایش داشت. در مدت مشابه سال گذشته 2776 تن از بلغارستان صادر شده بود. برای تکمیل آمار، در سال 2023، 5758 تن از این محصولات صادر شده بود.

صادرات ما به ژاپن نیز رشد چشمگیری داشته است. بر اساس داده‌های MZX برای دوره ژانویه تا سپتامبر 2024، حدود 25 تن بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها 6.2 تن صادر شده بود. این رشد بیش از 300 درصد بوده است.

کاهش صادرات گوشت گاو برای برخی کشورها گزارش شده است.

در نتیجه، بسیاری از کشورها از کاهش قابل توجه ارز در 9 ماهه سال گذشته خبر دادند. این کاهش قابل توجه است، اما هنوز در حال پیگیری است. به عنوان مثال، صادرات به پیمانیا در سال 2023 به 102 تن رسید، در حالی که در 9 ماهه اول سال 2024 تنها 14 تن بوده است. این کاهش بیش از 80 درصد است.

در همین مدت، 37 تن به یونان صادر کردیم، در حالی که در سال 2023 نیز 66 تن صادر شده بود.

همچنین، صادرات به آلمان نیز کاهش قابل توجهی داشته است. در طی نه ماه اول سال 2023 بیش از 29 تن صادر شد، اما در این مدت در سال 2024 تنها 2.7 تن بوده که نشان‌دهنده افت 91 درصدی است.لینک منبع