معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۵/۱۰- ۰۸:۰۰

شاخص های اقتصادی در بریتانیا

بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکز آماری ملی انگلیس ONS نرخ بیکاری به عددی بی سابقه در دهه گذشته یعنی 7 / 4 درصد رسید. نرخ تورم که در سال گذشته به خوبی از 1 / 11 درصد به هدف دو درصدی بانک مرکزی رسیده بود مجددا در ماه ژوئن گذشته به 6 / 3 درصد رسید. بانک مرکزی انگلستان BoE در صدد کاهش نرخ بهره بانکی از 25 / 4 درصد کنونی به 4 درصد است تا بتواند موجب رونق اقتصادی در کشور شود و به آمارهای قبلی خود برگردد نرخ بهره بانکی در سال 2020 میلادی صفر درصد بوده است.

شاخص نرخ بیکاری

 بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا ONS، نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به ماه می 2025 به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته یعنی ۴.۷ درصد رسیده است، در حالی که میانگین رشد حقوق عادی بدون احتساب پاداش‌ها به ۵ درصد کاهش یافته است که ضعیف‌ترین میزان از ژوئن ۲۰۲۲ بوده است.

  • اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد که تعداد افراد شاغل در دوره مارس تا می 2025 میلادی ۶۸۰۰۰ نفر کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این رقم در ماه ژوئن ۴۱۰۰۰ نفر دیگر نیز کاهش یابد.
  • نمودار خطی که تعداد تخمینی موقعیت‌های شغلی خالی در بریتانیا را نشان می‌دهد در ژانویه تا مارس ۲۰۱۵میلادی ۷۳۰۰۰۰ موقعیت شغلی خالی وجود داشته است. این تعداد به تدریج در اواخر سال ۲۰۱۸ به ۸۶۴۰۰۰ افزایش یافت، قبل از اینکه در اوایل سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا با شتاب بیشتری  به ۳۲۸۰۰۰ کاهش یافت. سپس در اواسط سال ۲۰۲۲ به اوج خود یعنی ۱.۳ میلیون نفر رسید در این زمان بود که نرخ بیکاری به عددی بی سابقه یعنی 5/3 درصد رسید  و به تدریج در آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۷۲۷۰۰۰ نفر کاهش یافت که نشان دهنده نرخ بیکاری کنونی 7/4 درصدی است و پایین‌ترین سطح نرخ بیکاری این کشور برای یک دهه اخیر را رقم زده است.
  • یکی از دلایل اصلی کاهش موقعیت های شغلی در بریتانیا افزایش مالیات ها و بیمه ملی (Nics) از سوی وزارت دارائی برای پرکردن خلاء کسری بودجه بوده است.
  • رستورانها و صنعت گردشگری بریتانیا در طول سال گذشته بیش از ۱۰۸۰۰۰ شغل از دست داده است پس از این صنعت بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بیش از ۶۵۵۰۰ شغل کاهش یافته است.
  • انجمن صنفی مهمان‌نوازی بریتانیا (UK Hospitality) اعلام کرد که این بخش از زمان بودجه سال گذشته، زمانی که وزیر دارایی راشل ریوز سهم و حداقل دستمزد را افزایش داد، ۸۴۰۰۰ شغل را از دست داده است.
  • این سازمان اعلام کرد که کل مشاغل از دست رفته در این بخش از زمان بودجه، ۱۳۰۰۰ شغل در هر ماه افزایش یافته است که تقریباً نیمی از ۴۵ درصد از کل مشاغل از دست رفته در کشور را تشکیل می‌دهد.
  • کیت نیکولز، رئیس مهمان‌نوازی بریتانیا، در خصوص موضوع اعلام کرد این از دست دادن مشاغل ویرانگر، نتیجه مستقیم تصمیمات سیاسی در بودجه سال گذشته است که به طور نامتناسبی به بخش مهمان‌نوازی ضربه زده است. برخی از صاحبان صنعت میمهان نوازی می‌گویند شرایط کنونی سخت‌ترین دوره برای این کسب و کار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌باشد.
  • از دست رفتن مشاغل در بخش های مختلفی رخ داده است و شرکت خودرو سازی جگوار لندرور (JLR) نیز اعلام کرد که ۵۰۰ شغل را در بریتانیا حذف خواهد کرد.
  • این تعدیل نیرو که به دنبال کاهش فروش و تهدید تعرفه‌های ایالات متحده انجام می‌شود، پس از آن صورت می‌گیرد که نخست وزیر در سخنرانی خود در کارخانه مذکور و در دیگر مناسبت های گفته بود که شغل کارگران را نجات داده است.وی قبلا به کارگران جگوار لندرور قول داد که از مشاغل آنها محافظت کند.

 شاخص نرخ تورم

 بر اساس اعلام دفتر آماری ملی بریتانیا ONS، تورم در این کشور در ماه ژوئن به طور غیرمنتظره‌ای به بالاترین سطح ۱۸ ماهه خود یعنی ۳.۶٪ رسیده است. رقم منتشره ماه ژوئن، شکستی برای بانک مرکزی انگلستان محسوب می‌شود، زیرا این بانک در تلاش برای کاهش نرخ بهره بانکی بود.  قبلا تحلیلگران اقتصادی با توجه به نظر سنجی که صورت گرفته بود پیش بینی کرده بودند تورم در سطح ۳.۴ درصد ماه می‌باقی خواهد ماند.

  • این ارقام، تورم بریتانیا را به شدت بالاتر از نرخ‌های سایر اقتصادهای بزرگ اروپایی و در بین کشور های عضو جی 7 نشان می‌دهد. تورم آلمان در ماه ژوئن ۲ درصد بود، در حالی که تورم در سراسر اتحادیه اروپا ۲.۲ درصد بوده است و تنها نرخ تورم ژاپن در بین اعضای جی هفت 3/3 درصد بوده است.
  • بر اساس نمودار خطی که نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا را از ژانویه ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد: در سال منتهی به ژانویه ۲۰۲۰، تورم ۱.۸ درصد بود. این شاخص در اواخر سال ۲۰۲۰ به ۰٪ کاهش یافت ولی در اکتبر ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود یعنی ۱۱.۱٪ رسید. سپس با تلاش های دولت محافظه کار در سپتامبر ۲۰۲۴ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۱.۷٪ رسید و اما دوباره به 2/5 درصد افزایش یافت و در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، شاخص قیمت‌ها ۳.۶٪ افزایش یافت که نسبت به ۳.۴٪ ماه می افزایش یافته است.
  • افزایش تورم ناشی از قیمت بنزین و همچنین افزایش قیمت بلیط هواپیما و بلیط قطار بوده است. تحلیلگران می‌گویند که قیمت بالای پوشاک و مواد غذایی در این افزایش نقش داشته است، که نشان می‌دهد احتمالا شرکت‌ها افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان و حداقل دستمزد را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده باشند که این موضوع نیز بر شاخص تورم اثرگذار بوده است.
  • دفتر آمار ملی انگلیس همچنین اعلام کرده است که تورم هسته مرکزی که شامل انرژی و مواد غذایی نمی‌شود، در ماه ژوئن 3.7 درصد بود که نسبت به 3.5 درصد در ماه مه افزایش یافته است. تورم خدمات، که معیار کلیدی فشار قیمت برای کمیته سیاست های پولی و مالی انگلیس برای کاهش نرخ بهره است، نسبت به 4.7 درصد ماه مه بدون تغییر باقی ماند ولی از 4.6 درصد پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان فراتر رفت.
  • طبق آمار منتشر شده توسط ONS قیمت اجاره بهای خانه‌های خصوصی در سال منتهی به ماه مه 2025 میلادی  ۶.۷ درصد افزایش یافته است و قیمت فروش خانه‌ها مجددا ۳.۹ درصد افزایش یافته است همچنین قیمت مواد غذایی در سال منتهی به ژوئن با نرخ 4.5 درصد افزایش داشته که بالاترین نرخ از فوریه 2024  بوده است.  
  • انتظار می‌رود تورم کل بریتانیا در چند ماه آینده  مجددا افزایش یابد و در ماه سپتامبر به اوج خود برسد اما پس از اجرای  برنامه آتی دولت برای کاهش قیمت انرژی خانوارها احتمالا این شاخص رو به کاهش رود.

 شاخص نرخ بهره بانکی

 کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان که هدف تورمی ۲ درصدی را برای این کشور تعیین کرده است از تابستان گذشته چهار بار نرخ بهره را کاهش داده است، اما سیاست‌گذاران در مورد چگونگی تأثیر فشارهای مداوم قیمت‌ها اختلاف نظر دارند شاخص نرخ بهره از سال گذشته میلادی تا کنون چهار بار و هر بار 25 واحد این نرخ را از 5/25 به 4/25 درصد کاهش داده است. لذا با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری، امکان کاهش نرخ بهره بانکی در ماه آتی میلادی با ابهاماتی روبرو می‌باشد.

  • با توجه به اینکه بازار کار بریتانیا همچنان در حال ضعیف شدن است احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده را بیشتر می‌کند. سانجی راجا، اقتصاددان ارشد بریتانیا در دویچه بانک اعلام کرد که بانک مرکزی انگلستان همچنان احتمالاً ماه آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
  • انتظار می‌رود کمیته سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی انگلستان MPC در جلسه بعدی خود در ماه اوت نرخ بهره را از ۴.۲۵٪ به ۴٪ کاهش دهد، اگرچه برخی می‌گویند تشویق مردم به خرج کردن در حالی که تورم همچنان در حال افزایش است اقدام عاقلانه ای نیست.

 شاخص رشد اقتصادی

 اقتصاد بریتانیا در ماه مه برای دومین ماه متوالی، پس از یک رشد خوبی که در سه ماهه اول داشت و در حالی که مشاغل با افزایش مالیات و عدم قطعیت ناشی از جنگ تجاری ترامپ، دست و پنجه نرم می‌کرد کوچکتر شد.

  • قبلا اعلام شده بود که نرخ شد اقتصادی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2025 میلادی 1/6 درصد خواهد بود این نرخ طی چندین بار متوالی تغییر کرد و کاهش یافت. پس از اعلام تعرفه‌های 25 درصدی ترامپ بر صادارت بریتانیا رشد اقتصادی نیز متاثر شد و پیش بینی گردید که نرخ رشد جی دی پی این کشور به 1 درصد کاهش خواهد یافت اما با مذاکرات صورت گرفته و توافق تجاری با آمریکا، اتحادیه اروپایی و هند و کاهش نرخ تعرفه‌های عمومی اعمالی آمریکا بر انگلیس اعلام گردید که نرخ رشد در سال 2025 به 1/2 خواهد رسید اما احتمال اینکه این نرخ نیز تا پایان سال جاری کاهش یابد دور از انتظار نیست.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما