استراتژی تجاری بریتانیا در سال 2025

دولت بریتانیا از یک راهبرد تجاری جدید با هدف افزایش صادرات و محافظت از شرکت‌های بریتانیایی در زمانی که عدم قطعیت فزاینده‌ای برای مشاغل جهانی پس از تعرفه‌های دونالد ترامپ وجود دارد، رونمایی کرده است. وزارت تجارت و بازرگانی (DBT) اعلام کرد که این اولین استراتژی تجاری بریتانیا است که از زمان برگزیت منتشر می‌شود.

این طرح تجاری با هدف تبدیل بریتانیا به متصل‌ترین کشور جهان برای انجام تجارت، به کاهش مقررات و گسترش فرصت‌ها برای صادرکنندگان انجام می‌شود.به عنوان بخشی از این طرح، وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا متعهد شد که ابزارها و ضمانت‌های جدیدی را برای کمک به محافظت از شرکت‌های بریتانیایی در برابر تهدید تغییر محیط تجارت جهانی معرفی کند.این اقدام به معنای گسترش توانایی شرکت های بریتانیایی برای واکنش به شیوه‌های تجاری ناعادلانه و محافظت از بخش‌هایی مختلفی مانند فولاد و اعطای قدرت‌های بالقوه برای پاسخ به فشارهای اقتصادی عمدی علیه بریتانیا است.

تصمیم برای انتشار استراتژی تجاری بریتانیا برای تقویت دفاع تجاری در زمانی گرفته می‌شود که پس از اعلامیه‌های تعرفه ترامپ در ماه آوریل است که هزینه‌ها را برای اکثر واردات از ایالات متحده افزایش داده و نگرانی‌هایی را در مورد آینده ترتیبات تجارت جهانی ایجاد کرده  و عدم قطعیت در تجارت را نیز افزایش یافته است.

با وجود سه توافق بزرگ که بین بریتانیا و هند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر منعقد شده است این استراتژی اتخاذ شده است.

 بر اساس استراتژی اتخاذ شده صندوق تازه تأسیس ریکاردو بودجه‌ای را برای مقابله با مسائل پیچیده نظارتی و رفع موانع برای فروش کسب‌وکارهای بریتانیایی به خارج از کشور اختصاص دهد - که به گفته وزارت تجارت و بازرگانی می‌تواند فرصت‌هایی به ارزش ۵ میلیارد پوند ایجاد کند. این صندوق در حال گسترش که آژانس اعتبار صادراتی (UK Export Finance )  آن را به میزان ۲۰ میلیارد پوند داده و در نهایت قابلیت افزایش به ۸۰ میلیارد پوند را دارد. این نهاد وام‌ها، ضمانت‌ها و بیمه‌های تحت حمایت دولت را برای کمک به شرکت‌ها در تجارت خارجی ارائه می‌دهد و بودجه‌ای نیز برای مقابله با مسائل پیچیده نظارتی و رفع موانع برای صادرکنندگان اختصاص داده خواهد شد.

بخش فولاد قرار است در مورد اینکه چه حمایت‌های جدیدی را می‌توان از ژوئن 2026 پس از انقضای ضمانت‌های فعلی، که مواردی مانند واردات ارزان چینی را پوشش می‌دهد، اعمال کرد،  مورد مشورت قرار گیرد. استراتژی‌های تجاری و صنعتی  به دلیل بحران برای فولاد و مواد شیمیایی مرتبط با هزینه‌های بالا اتخاذ شده است. شرکت فولاد بریتانیا اکنون تحت کنترل دولت بریتانیا است تا از توانایی کشور در تولید فولاد به اصطلاح بکر پس از تعطیلی کوره‌های بلند در کارخانه‌های تاتا در پورت تالبوت محافظت کند.

اخیرا اعلام شده است که شرکت سعودی سابیک قرار است کارخانه اتیلن اولفینز ۶ خود را در ویلتون در تیساید تعطیل کند  که این اقدام  بیش از ۳۰۰ شغل را در معرض خطر قرار می دهد شرکت ابیک، مانند جینگیه، مالک چینی بریتیش استیل، هزینه‌های بالای انرژی را  عامل تعطیلی اعلام کرده است.

در عین حال، شرکت Associated British Foods (ABF) قرار است در مورد تعطیلی بزرگترین کارخانه بیواتانول بریتانیا در هال تصمیم بگیرد .شرکت ABF اعلام کرده است که دولت بریتانیا فرش را از زیر پای کارخانه ویورگو فیولز کشیده است، زیرا توافق تجاری اخیر بریتانیا با ایالات متحده اجازه ورود اتانول یارانه‌ای آمریکا را به بریتانیا می‌دهد دومین کارخانه بیواتانول بریتانیا، متعلق به انسوس، در تیساید در معرض خطر تعطیلی قرار دارد.

 بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشره از سوی دولت بریتانیا با انتشار اولین استراتژی تجاری بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا، کسب و کارهای بریتانیایی دسترسی سریع‌تری به بازارهای جهانی خواهند داشت.

اعلام می‌کند که بریتانیا به ترتیبات داوری موقت تجدیدنظر چندجانبه (MPIA)، یک ترتیبات داوری موقت برای حل و فصل اختلافات تجاری سازمان تجارت جهانی، خواهد پیوست که نشان‌دهنده تعهد ما به یک سیستم تجارت بین‌المللی مؤثر مبتنی بر قوانین است.

استراتژی تجاری در بحبوحه آب‌های آشفته اقتصادی، احیای حمایت‌گرایی و شیوه‌های تجاری ناعادلانه که چالش‌های قابل توجهی را برای مشاغل و صنایع در سراسر بریتانیا ایجاد می‌کند، ارائه می‌شود. ما به همراه استراتژی صنعتی مدرن خود - طرحی برای رشد بخش‌های محرک رشد بریتانیا - در حال تقویت مشاغل در داخل و تعیین مسیر روشنی برای تضمین موفقیت در خارج از کشور و ایجاد مشاغل پردرآمد و امن در هر بخش از این کشور هستیم.

تدوین این استراتژی پس از سه توافق تجاری مهم  ذیل که ماه گذشته با مزایای زیادی برای مشاغل، مشاغل و مصرف‌کنندگان بریتانیا توافق شد، صورت می‌گیرد.

توافق  بریتانیا با هند نه تنها سالانه ۴.۸ میلیارد پوند به اقتصاد و ۲.۲ میلیارد پوند به دستمزدها اضافه می‌کند، بلکه تعرفه‌های کاهش یافته و آزاد شده آن به این معنی است که ویسکی و جین بیشتری به مصرف‌کنندگان هندی فروخته می‌شود و خریداران بریتانیایی می‌توانند قیمت‌های ارزان‌تری را برای چیزهایی مانند لباس، کفش و محصولات غذایی مشاهده کنند.

توافق تاریخی بریتانیا با ایالات متحده، تنها توافقی که با هر کشوری امضا کرده‌اند، از صدها هزار شغل بریتانیایی، از کارگران خودروسازی در وست میدلندز گرفته تا سازندگان هواپیما در ولز و فولادسازان در اسکانتورپ، محافظت می‌کند. این نشان می‌دهد که دولت به وعده خود برای حمایت از مشاغل بریتانیایی و اولویت دادن به مشاغل و معیشت عمل می‌کند.

توافق تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا، بوروکراسی اداری را کاهش می‌دهد و دسترسی به بزرگترین شریک تجاری ما را بهبود می‌بخشد. این بدان معناست که کشاورزان ماهی سالمون اسکاتلندی می‌توانند ماهی خود را راحت‌تر به اتحادیه اروپا بفروشند، صادرات سوسیس ولزی و گوشت چرخ‌کرده بره دیگر مسدود نخواهد شد و حیوانات خانگی بریتانیایی می‌توانند با دردسر کمتری به صاحبان خود در تعطیلات بپیوندند.

 موضع گیری‌های نخست وزیر و مقامات مربوطه بریتانیایی در مورد استراتژی تجاری 

استارمر نخست وزیر بریتانیا  اعلام کرد که این استراتژی تجاری وعده ای به کسب و کارهای بریتانیایی است: کمک به شرکت‌ها برای فروش بیشتر، رشد سریعتر و رقابت در سطح جهانی است و ما با تقویت ابزارهای دفاعی خود، هر اقدام لازم را برای محافظت از کسب و کارهای بریتانیایی در برابر جو فزاینده حمایت گرایانه در بیشتر نقاط جهان انجام خواهیم داد.

جاناتان رینولدز، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا  نیز اعلام کرد که بریتانیا یک کشور تجاری آزاد است، اما ما باید این را با یک واقعیت ژئوپلیتیکی جدید تطبیق دهیم و در جهت منافع ملی خود کار کنیم و استراتژی تجاری ما، دفاع تجاری ما را تقویت خواهد کرد تا بتوانیم از کسب و کارهای بریتانیایی در برابر آسیب محافظت کنیم، در عین حال که بی وقفه هر فرصتی را برای فروش به بازارهای بیشتر با شرایط بهتر از قبل دنبال می‌کنیم.

داگلاس الکساندر، وزیر سیاست تجاری و امنیت اقتصادی نیز اعلام کرد که دولت «با تقویت ابزارهای دفاعی خود، هر اقدام لازم را برای محافظت از کسب‌وکارهای بریتانیایی در برابر جو فزاینده حمایت‌گرایانه در بیشتر نقاط جهان انجام می‌دهد.

شوان‌هاویلند، مدیرکل اتاق بازرگانی بریتانیا BCC در واکنش به اعلام استراتژی تجاری این کشور  ضمن استقبال از سیاست دولت اعلام کرد:

استراتژی تجاری، رویکردی روشن و مبتنی بر شواهد را برای افزایش صادرات بریتانیا ارائه می‌دهد. این استراتژی به درستی نقاط قوت ما در خدمات و بخش‌های حیاتی کالاهای با رشد بالا را هدف قرار می‌دهد و در عین حال بازارهای کلیدی در منطقه هند و اقیانوسیه، آمریکا و اروپا را شناسایی می‌کند.تمرکز این راهبرد بر معاملات تجاری بخشی و دیجیتال نیز در کنار تعهد به یک سیستم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین کارآمد، مورد استقبال است.

این استراتژی می‌تواند با کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع تجاری، رشد اقتصادی را در هر منطقه بریتانیا ایجاد کند. شبکه اتاق‌های بازرگانی ما آماده است تا به عنوان شریک دولت و موتور رشد اقتصادی، تجارت بین‌المللی را بسازد، سرمایه‌گذاری کند و به آن خدمت کند.

پس از انتشار راهبرد تجاری مورد نظر، از تولیدکنندگان فولاد و کسب ‌وکارها در سراسر زنجیره تأمین  دعوت شده است تا در یک دوره شش هفته‌ای با ارائه شواهد و مدارک بازخورد و ارزیابی خودشان را به بخش های مربوطه ارائه دهند.

این استراتژی رویکردی چابک‌تر و هدفمندتر از دولت محافظه کار قبلی را می‌طلبد و بر معاملات سریع‌تر و عملی‌تری تمرکز دارد که مزایای سریع‌تری را برای کسب ‌وکارهای بریتانیا به ارمغان می‌آورند. این استراتژی، دفاع تجاری را تقویت می‌کند، تأمین مالی صادرات - به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر - را گسترش می‌دهد و سیاست تجاری را با اولویت‌های ملی مانند رشد سبز و خدمات همسو می‌کند. گفته شده است که این  راهبرد طرحی هوشمندانه‌تر و پاسخگوتر برای اقتصاد جهانی در حال تغییر است.

استراتژی صنعتی تدوین شده به کسب و کارهای انرژی ‌بر کمک می‌کند تا از طریق کاهش هزینه‌های خود، رقابت‌پذیریشان را تقویت کنند.

مطابق راهبرد و بر اساس توافق‌نامه‌های موجود در بخش انرژی پاک و سبز با شرکایی از جمله نروژ، ژاپن و کره  همکاری خواهد شد و همچنین همکاری‌های جدید و عمیق‌تری را با بازارهایی مانند برزیل، فیلیپین و مکزیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 با اعمال تعرفه‌های 10 درصدی آمریکا بر واردات خودرو بریتانیا، میزان تولید خودرو در این کشور 32/8 درصد یعنی 49810 هزار دستگاه کاهش  و به  348226 دستگاه رسیده که 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2024 کاهش نشان می دهد و این میزان کاهش تولید خودرو در بریتانیا طی 76 سال اخیر در این کشور بی سابقه ذکر شده است.