تنزل عملکرد سوئد در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل
شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل (CPI)، فساد در بخش دولتی را در 180 کشور اندازهگیری میکند. این شاخص بر اساس وزندهی دادههای 13 منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکتهای مشاوره خصوصی، اندیشکدهها و دیگر مراجع ذیربط محاسبه میشود.
آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل (شاخص ادراک فساد 2023)، سوئد را در بدترین سطح عملکردی خود در این شاخص نشان میدهد. طبق این گزارش، روندهای منفی در زمینه عدالت و اصول حاکمیت قانون ر سطح بینالمللی وجود دارد و علیرغم تلاشهای پیشگیرانه، سطوح فساد جهانی همچنان نامناسب است. پارول شارما، دبیر کل موسسه مبارزه علیه رشوه (IMM) سوئد، در این خصوص میگوید: این نگران کننده است که سوئد برای دومین سال متوالی در پایینترین سطح جدید قرار گرفته است.
پس از پایینترین امتیاز سوئد در شاخص فساد شفافیت بینالملل در سال 2022، این سازمان امتیاز سوئد را در گزارش سال 2023 باز هم کاهش داد. سوئد نسبت به سال 2022 یک امتیاز از دست داده و به عدد 82 امتیاز رسیده است. با این اوصاف، سوئد نسبت به سال قبل یک پله سقوط کرده است و در رده ششم مشترک با سوئیس قرار گرفته است. نروژ، فنلاند و دانمارک به ترتیب با 84، 87 و 90 امتیاز (از حداکثر 100 امتیاز)، جایگاه خود را نسبت به سال قبل حفظ کردهاند. دانمارک هنوز کشوری است که کمترین فساد را دارد.
از سال 2016، کاهش جهانی در عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته است. یکی از عوامل مؤثر در این روند، افزایش اقتدارگرایی است. حتی در زمینههای دموکراتیک، مکانیسمهایی که حکومت را کنترل میکنند، ضعیف میشوند. از سال 2012، تنها 28 کشور از 180 کشور از نظر میزان فساد بهبود یافتهاند. وضعیت 34 کشور از سال 2012 به شدت رو به وخامت گذاشته است. علیرغم بهبود در سطح جهانی از نظر جرمانگاری فساد و همچنین ایجاد نهادهای تخصصی، سطوح فساد در سطح جهانی راکد باقی مانده است. این گزارش بیان میکند که تأثیر اجتماعی جدی ناشی از فساد گسترده، آن را به یک نگرانی بینالمللی تبدیل کرده است. علاوه بر این، اشاره میکند که کار برای عدالت و مبارزه با فساد ارتباط مستقیم دارد. اگر نظام حقوقی نتواند از حاکمیت قانون حمایت کند، بستری برای رشد فساد است.
پارول شارما میگوید: برای حفظ اصول دموکراتیک، ضروری است که نظام حقوقی امن و عاری از فساد باشد. این واقعیت که در سطح بینالمللی یک روند نزولی هم برای عدالت و هم برای اصول حاکمیت قانون وجود دارد، از طرف سوئد نیز بسیار مهم است. سوئد به شرایط بینالمللی وابسته است، به ویژه اینکه ما به عنوان یک کشور به صادرات وابسته هستیم. پس حفاظت از عدالت و دموکراسی حتی در خارج از مرزهای سوئد ضروری است.
همچنین دفتر نهاد شفافیت بینالملل در سوئد نیز در این زمینه نوشته است: روند منفی برای سوئد (82 امتیاز) همچنان ادامه دارد. سوئد اکنون در پایینترین سطح جدید قرار دارد (منفی 7 امتیاز نسبت به سال 2015) و در مقایسه با همسایگان شمال اروپا وضعیت مطلوبی ندارد و بنابراین برای دومین بار بدترین در شمال اروپا است. دانمارک با 90 امتیاز به همراه فنلاند (87 امتیاز) و نروژ (84 امتیاز) همچنان به عنوان کمترین فساد در جهان شناخته میشوند، اما ایسلند (72 امتیاز) پایینتر از سوئد قرار دارد.
اولریک اشوود، دبیرکل سازمان شفافیت بینالملل سوئد میگوید: روند منفی مستمر اکنون دولت را ملزم میکند که رویکردی هماهنگ و سیستماتیک برای کار علیه فساد در سوئد اتخاذ کند. ما متذکر میشویم که یک جاه طلبی اعلام شده وجود دارد که برنامه اقدام ملی جدید آتی علیه فساد باید رویکردی گسترده برای کار علیه فساد و نفوذ غیرقانونی داشته باشد. ما هنوز آماده مشارکت فعالانه در طراحی برنامه اقدام هستیم.
یک حاکمیت قانون که به خوبی کار میکند و یک قوه قضاییه مستقل برای پیشگیری و توقف فساد در سطح ملی و بینالمللی نقش اساسی دارند. کشورها، صرف نظر از نقاط شاخص فساد، باید تمرکز ویژهای بر کارکردهای حاکمیت قانون داشته باشند تا شفافیت، یکپارچگی و امکان پاسخگویی را تضمین کنند. روندی که در سوئد میبینیم، با جرایم سازمانیافته که در کارکردهای اجتماعی نفوذ میکند و استفاده از شرکتها به عنوان ابزار مجرمانه، راهحلهای جدیدی را میطلبد.
لازم به ذکر است شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل (CPI)، فساد در بخش دولتی را در 180 کشور اندازهگیری میکند. این شاخص بر اساس وزندهی دادههای 13 منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکتهای مشاوره خصوصی، اندیشکدهها و دیگر مراجع ذیربط محاسبه میشود. میانگین جهانی 43 برای شاخص ادراک فساد برای دوازدهمین سال متوالی بدون تغییر مانده است و دو سوم کشورها، از مجموع 180 کشوری که در این شاخص امتیازدهی شدهاند، دارای امتیاز زیر 50 هستند. نسخۀ اصلی و کامل این گزارش، به پیوست ارائه میگردد.