اقتصاد الجزایر در سال 2023

واحد تحلیل نشریه اکونومیست در ابتدای هر سال، مهمترین موضوعاتی که در سال پیش رو در مورد اقتصاد هر کشور باید مدنظر و مورد توجه قرار گیرد را معرفی می‌کند. مهمترین نکاتی که برای سال 2023 و در مورد اقتصاد الجزایر ذکر شده است به شرح زیر می‌باشد.

- بازارهای جهانی پررونق برای انرژی، قیمت‌های بین‌المللی نفت را بالا نگه می‌دارد و به ادامه رشد اقتصادی الجزایر در سال 2023 کمک می‌کند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی پس از بهبود قابل ملاحظه در سال قبل، در سال 2023 نیز حدود 2.6 درصد (دو و شش دهم) رشد کند. دلیل اصلی این رشد نیز تقاضای اروپا برای نفت و گاز الجزایر به منظور جبران کاهش عرضه انرژی روسیه است.

- بخش هیدروکربن الجزایر از افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و خارجی، به ویژه در زمینه افزایش تولید گاز، بهره مند خواهد شد. اگر چه تلاش‌هایی برای تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد در حال انجام است، اما سیستم سیاسی بیش از حد متمرکز، بی‌اعتمادی به مشارکت خارجی و مقررات دست و پاگیر اصلی ترین موانع پیش روی این اقدامات هستند.

- صنعت پررونق هیدروکربن‌ها در سال جاری نیز باعث می‌شود تا الجزایر از یک بحران مالی در میان‌مدت مصون بماند. درآمد بالای صادرات نفت و گاز به بهبود وضعیت مالی این کشور کمک خواهد کرد. انتظار می رود الجزایر مازاد حساب جاری 3 درصدی در سال 2023 داشته باشد، اگرچه تراز بودجه به دلیل افزایش مخارج دولت با کسری – به میزان 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی- مواجه خواهد شد.

- در نتیجه بهبود شرایط مالی، مقامات برای کمک به مردم برای مقابله با فشارهای تورمی و حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی، حمایت از اقشار اجتماعی را افزایش خواهند داد. با توجه به این اقدام که با کنترل شدیدتر بر فضای عمومی همراه خواهد بود، انتظار نمی رود در میان مدت جنبش اعتراضی سراسری مانند سال 2019 اتفاق بیفتد.

- افزایش موقت درآمد هیدروکربن‌ها به دولت این امکان را داده است که از اصلاحات ساختاری مورد نیاز خودداری کند. مقامات الجزایر سیاست های ریاضتی از جمله لغو افزایش مالیات و کاهش یارانه‌ها را که در سال 2022 برای کمک به مقابله با چالش های مالی این کشور برنامه ریزی شده بود، کنار گذاشته اند. در عوض، دولت استفاده از درآمدهای رانتی هیدروکربن را برای حفظ شبکه‌های حمایتی و ایجاد آرامش اجتماعی از سر گرفته است. چالش‌های ساختاری الجزایر در سال 2023 باقی خواهند ماند. این چالش‌ها عبارتند از تورم که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود 7.4 درصد باشد، و نرخ بالای بیکاری که 15.2 درصد پیش‌بینی می‌شود. نرخ بیکاری جوانان بالاست و تقریبا 32 درصد می‌باشد. وابستگی بیش از حد کشور به هیدروکربن‌ها که رشد بخش خصوصی، تنوع اقتصادی و رقابت را محدود می‌کند، خطری بلندمدت برای توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی ایجاد می‌کند. قانون سرمایه‌گذاری جدید که در سال 2022 تصویب شد نیز برای کمک به کشور برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش غیرانرژی و کاهش بیکاری کافی به نظر نمی‌رسد.

- تنش های ژئوپلیتیکی با مراکش در سال 2023 بر سر منطقه مورد مناقشه صحرای غربی همچنان بالا خواهد بود. بعید به نظر می رسد الجزایر خط لوله گازی که این کشور را از طریق مراکش به اروپا متصل می‌کند، بازگشایی کند. علاوه بر این، الجزایر ضمن تقویت روابط با روسیه به عنوان شریک نظامی اصلی خود (الجزایر سومین واردکننده بزرگ تسلیحات روسیه است)، به حفظ تعادل در روابط با اروپا و غرب نیز ادامه خواهد داد.

- الجزایر از درآمد بالای نفت و گاز و تقاضای انرژی اروپا برای تقویت موقعیت خود در منطقه استفاده می‌کند. این کار به ویژه از طریق امضای قراردادهای بزرگ انرژی با شرکت های انرژی اروپایی و آمریکایی و تبدیل شدن به سومین تامین‌کننده گاز اروپا در حال انجام است. در حال حاضر نزدیک به 85 درصد از صادرات گاز الجزایر به اروپا است. روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا از زمان عادی سازی روابط مراکش با رژیم صهیونیستی در سال 2020 ناآرام بوده است. این اتفاق با به رسمیت شناختن ادعای مالکیت پادشاهی مراکش بر صحرای غربی از سوی ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری ترامپ همزمان شد. این منطقه برای مدت طولانی مورد مناقشه بوده است و الجزایر از جبهه پولیساریو که به دنبال کسب استقلال بوده، حمایت کرده است. اسپانیا نیز در ماه می 2022 از مراکش حمایت کرد که منجر به بروز تنش در روابط دیپلماتیک دو کشور شد. با وجود این فشارها، الجزایر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر دیپلماتیک از نیاز اروپا به استقلال انرژی از روسیه سود خواهد برد.

پاورقی‌ها:

[1] Economist Intelligence Unit (EIU)

[2] Gas Exporting Countries Forum (GECF)