قای عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر روز چهارشنبه 22 مهر 1405 طی سخنرانی خود در نشست ملی فعالان اقتصادی این کشور به بررسی عملکرد اقتصاد ملی در سال‌های اخیر و ترسیم اولویت‌های اقتصادی کشور برای سال‌های آینده پرداخت. ایشان بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، توسعه تولید داخلی، کاهش واردات، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید داشت آقای تبون افزود: دولت الجزایر تلاش دارد با گسترش پایه تولیدی و بهبود محیط کسب‌وکار، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد. مهم‌ترین ارقام ارائه‌شده در این نشست که علاوه بر نخست‌وزیر، کمال مولی رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر، چند تن از اعضای دولت، نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی؛ سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم این کشور نیز حضور داشتند، عبارت‌اند از: کاهش اعلام‌شده ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلاری هزینه واردات، تأمین ۸۴ درصد نیاز دارویی از تولید داخلی، ثبت ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی رشد ۳٫۸ تا ۴ درصدی و هدف دستیابی به تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری. در کنار این شاخص‌ها، خودکفایی در غلات تا پایان ۲۰۲۷ و توسعه تولید خودروی دارای قطعات ساخت داخل تا پایان ۲۰۲۸ از اهداف مشخص دولت به شمار می‌روند. با وجود این، مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت برنامه اقتصادی الجزایر، نه صرفاً اعلام اهداف و ثبت پروژه‌ها، بلکه میزان تبدیل آنها به تولید واقعی، اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود. در نتیجه، پیگیری شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، سهم واقعی تولید داخلی در زنجیره‌های تأمین، ترکیب واردات، حجم صادرات غیرهیدروکربنی و عملکرد پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای ارزیابی آینده این سیاست‌ها ضروری است.