تصمیم دولت اندونزی بر ممنوعیت صادرات سنگ مس

رئیس جمهور اندونزی در مصاحبه ای اعلام داشت که دولت اندونزی به دنبال سیاست مشابهی در مورد نیکل و بوکسیت، صادرات سنگ معدن مس فرآوری نشده را برای تشویق فرآوری داخلی مواد خام درراستای صنعتی شدن کشور از اواسط سالجاری میلادی ( 2023)، متوقف می‌کند.

از اول سال 2020 بدستور آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی صادرات سنگ معدنی نیکل این کشور به خارج ممنوع شد . دو ماه قبل در اقدامی دیگر رئیس جمهور دستور داد تا از اول ژوئن سالجاری ( 2023) صادرات سنگ معدنی بوکسیت نیز ممنوع شود و اکنون نوبت به ممنوعیت صادرات سنگ معدنی مس رسید که آقای جوکووی در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری BTV اعلام داشت که دولت اندونزی به دنبال سیاست مشابهی در مورد نیکل و بوکسیت، صادرات سنگ معدن مس فرآوری نشده را برای تشویق فرآوری داخلی مواد خام درراستای صنعتی شدن کشور ازاواسط سالجاری میلادی ( 2023)، متوقف می‌کند.

آقای جوکووی در این مصاحبه گفت: " پس از اینکه صادرات سنگ نیکل چند سال پیش برای گشایش کارخانه‌های فرآوری در اندونزی ممنوع شد، ارزش صادرات نیکل از یک میلیارد دلار به حدود 30 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش سی برابری را ثبت کرد. ما صادرات سنگ‌ نیکل را متوقف کرده‌ایم، سپس این سیاست را به ممنوعیت صادرات بوکسیت گسترش دادیم و اکنون در حال محاسبه برنامه‌ای برای توقف صادرات سنگ معدن مس در آینده نزدیک هستیم. " وی اضافه کرد : " دولتش از محدودیت صادرات سنگ معدنی نیکل علیرغم چالش هایی که در سازمان تجارت جهانی از سوی اتحادیه اروپا و سایر کشورها وجود دارد، عقب نشینی نخواهد کرد و تاکید می‌کنم که دولت های خارجی نمی‌توانند شرایط نحوه مدیریت منابع طبیعی اندونزی را تعیین کنند. " رئیس جمهور اندونزی با اشاره به ماده ای از قانون اساسی 1945 کشورش که بیان می‌کند منابع طبیعی باید" به نفع مردم" مورد بهره برداری قرار گیرد، اضافه نمود : "بنابر این من اعلام کردم که هیچ کشوری نمی‌تواند ما را مجبور به صادرات مواد معدنی خام کند. این منابع متعلق به ما است، پس چگونه اجازه پردازش آنها در داخل کشورمان را نداریم؟ "

جوکوی گفت: " اگر جرات حرکت رو به جلو را نداشته باشیم و به دلیل فشارهای دیگر کشورها به راحتی از سیاست خود عقب نشینی کنیم، هرگز نمی‌توانیم به کشوری توسعه یافته تبدیل شویم، زیرا رفاه از ارزش افزوده منابع طبیعی به دست می آید. اندونزی یک اقتصاد بسته نیست. درهای ما به روی سرمایه گذاری باز است، اما خواست ما این است که لطفاً کارخانه‌های فرآوری خود و صنعت خود را در اندونزی راه اندازی کنید تا بتوانیم تا حد امکان شغل ایجاد کنیم. ده‌ها سال است که مردم اندونزی به دلیل نبود ارزش افزوده در فروش صادراتی، از مزایای واقعی منابع طبیعی خود بهره نبرده‌اند، بنابراین دولت کنونی مجبور است عزم خود را برای توسعه صنعت پایین‌دستی در داخل دوچندان نماید." وی در ادامه اظهار داشت : " اگر ما با سیاست خود سازگار باشیم، تا سال 2027 صاحب اکوسیستم عظیمی از وسایل نقلیه الکتریکی و باتری( قابل شارژ) خواهیم شد. ما انتظارهجوم عظیمی از صنعت خودروهای برقی ( از سایر کشورهای دارنده این تکنولوژی ) در اندونزی را داریم زیرا مواد لازم برای تولید باتری لیتیومی ( قابل شارژ) در اینجا  فراهم است ."

مس یک جزءحیاتی برای ساخت خودروهای الکتریکی می‌باشد. غول معدنی فری پورت اندونزی اخیراً اعلام کرد که ساخت کارخانه ذوب مس مانیار در مجتمع صنعتی و بندری استان جاوا  قرار است تا پایان سال 2024 به بهره برداری برسد. تونی وناس، مدیرفری‌پورت اندونزی، در این خصوص اظهارداشت : " بنابراین بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی یکی خواهند شد. فرآوری مس در داخل، ارزش افزوده کنسانتره مس را از ۹۵ % فعلی به۱۰۰%افزایش می‌دهد و به تولید خودروهای الکتریکی و باطری قابل شارژ که کارخانه‌های آنها در حال ساخت می‌باشند کمک می نماید زیرا مس نقشی اساسی در اکوسیستم این صنایع ایفا خواهد کرد."

انتظار می رودکارخانه ذوب مس مانیار که با 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حال ساخت است سالانه 1.7 میلیون تن کنسانتره مس را فرآوری کند. ظرفیت ذوب فعلی سالانه یک میلیون تن کنسانتره مس است. در مجموع، ظرفیت پردازش کنسانتره مس Freeport اندونزی می‌تواند به 3 میلیون تن در سال برسد. فری پورت اندونزی مدعی شد کارخانه مانیار به بزرگترین کارخانه ذوب تک خطی جهان تبدیل خواهد شد.

لازم به ذکر است، افزایش قیمت های جهانی سوخت های فسیلی و وابستگی شدید اندونزی به این نوع سوخت ها از یک سو و تعهدات این کشور به رسیدن به کربن خالص (کربن صفر) تا سال 2060 بر اساس کنوانسیون تغییرات آب و هوایی  از سوی دیگر اندونزی را به سوی حذف تدریجی استفاده از سوخت ها فوق از چرخه تولید انرژی و یا سوخت مورد نیاز خودروها سوق داده است. در این خصوص استفاده از خودروهای برقی و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر راهبرد اندونزی می‌باشد. وجود منابع عظیم معدنی به اندونزی در راه رسیدن به اهداف خود کمک شایانی خواهد کرد. یکی از این موارد تولید باطری قابل شارژ می‌باشد که مواد معدنی لازم برای آن در داخل کشور وجود دارد بطوریکه بر اساس گزارش Investor Daily، فلزات مورد نیاز برای تولید باتری خودروهای الکتریکی شامل گرافیت (28.1 درصد)، آلومینیوم (18.9 درصد)، نیکل (15.7 درصد)، مس (10.8 درصد)، فولاد (10.8 درصد)، منگنز (5.4 درصد)، کبالت است. (4.3 درصد)، لیتیوم (3.2 درصد) و آهن (2.7 درصد). بیشتر این فلزات را می‌توان در اندونزی یافت.

ممنوعیت صادرات خام نیکل موجب افزایش 19 برابری صادرات  فولاد در این کشور در دو سال اخیر شده است بطوریکه طبق اظهارات رئیس جمهور جوکووی صادرات فولاد اندونزی در سال 2022 به 29.8 میلیارد دلاری رسید. طبق گفته رئیس جمهور در سال 2014، صادرات فولاد تنها حدود 16 تریلیون روپیه (1.1 میلیارد دلار) بود، اما در سال 2021 به 306 تریلیون روپیه ( تقریبا 21.3 میلیارد دلار) رسید. این دستاورد بر جاه‌طلبی رئیس‌جمهور برای توسعه بیشتر صنایع تولیدی محلی تأکید می‌کند که می‌توانند مواد خام فراوان کل کشور را به ارزش افزوده تبدیل و برای جمعیت273 میلیونی کشور مشاغل پردرآمد ایجاد کنند.

طبق نظر کارشناسان افزایش صنایع پایین‌دستی و صادرات باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و ذخایر ارزی می‌شود و اندونزی را از شوک‌های نرخ ارز محافظت و دولت را متعهد به توسعه صنعتی پایدار و کم آلاینده می نماید. لذا از نظر مقامات اندونزی ایجاد یک اکوسیستم صنعتی داخلی یکپارچه می‌تواند به توسعه اکوسیستم اقتصاد سبز  نه تنها در اندونزی بلکه در جهان  نیز کمک نماید.