گزارش Allianz Trade از اقتصاد بلغارستان

تحلیلگران بین‌المللی، در پیش‌بینی خود از اقتصاد بلغارستان به تضعیف محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی مانند صادرات اشاره می‌کنند و در برآوردهایشان از سال آینده، «ترس از رکود تورمی» بسیار پررنگ است.

Allianz Trade در آخرین گزارش خود از اقتصاد بلغارستان، رشد اقتصادی نزدیک به صفر (0.9 درصدی) و ادامه تورم بیش از 10 درصدی در سال 2023 را برای این کشور پیش‌بینی نمود. تحلیلگران بین‌المللی، در پیش‌بینی خود از اقتصاد بلغارستان به تضعیف محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی مانند صادرات اشاره می‌کنند و در برآوردهایشان از سال آینده، «ترس از رکود تورمی» بسیار پررنگ است.

اقتصاد بلغارستان به شدت به صادرات وابسته است و بنابراین در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است. جنگ اوکراین و چشم‌اندازهای تیره برای توسعه اقتصادی اتحادیه اروپا که مقصد اصلی صادرات برای تجارت بلغارستان است، قطعاً با کاهش قدرت خرید شهروندان به دلیل تورم مداوم، باعث کاهش قابل توجه مخارج خانوارها خواهد شد و بر تقاضای کالاها اثر خواهد گذاشت. در میان روندهای منفی، بی‌اعتمادی جدی به فضای کسب و کار خودنمایی می‌کند که گواه آن افت ملموس 7 درصدی سرمایه گذاری‌ها در سال گذشته است. کارشناسان همچنین به وابستگی انرژی بلغارستان به گاز روسیه نیز توجه می‌کنند و آن را از ریسک‌های اقتصادی این کشور در سال جاری می‌دانند.

تحلیلگران انتظار دارند که سیاست‌های مالی قوی، که رشد 6 درصدی مخارج عمومی را در سال 2022 تضمین کرد و عامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی 3 درصدی بلغارستان در سال گذشته بود، امسال محدود شود. بنابراین، به گفته کارشناسان آلیانز ترید، مکانیسم اصلی جبران برای توسعه اقتصاد بلغارستان در سال 2023، جریان تازه پول اروپا خواهد بود. اگر ثبات حاصل شود و روندها آرام شود، تحلیلگران چشم انداز بلندمدت برای رشد متوسط تولید ناخالص داخلی بلغارستان در سال 2024 را حدود 2 درصد می‌بینند.

بر اساس پیش‌بینی Allianz Trade، روند رشد دستمزدها در بلغارستان، در تلاش برای جبران رشد سطح عمومی قیمت‌ها، در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت، اما اندکی کمتر از آن خواهد بود. اگر در سال 2022، متوسط افزایش 14 درصدی دستمزدها با تورم بیش از 15 درصدی همراه بود، پیش‌بینی‌ها برای سال جاری، افزایش 9.5 درصدی دستمزدها در مقایسه با میانگین تورم سالانه کمی‌بیش از 10 درصد است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری نیز در سال آتی به حدود 5 درصد برسد.

در کنار ریسک‌های توسعه اقتصاد بلغارستان، تحلیلگران آلیانز ترید برای یک سال دیگر نشانه‌های مثبت را که عمدتاً مربوط به ثبات مالی است، گزارش می‌دهند. از یک سو، وجود یک هیات ارزی، تاب‌آوری در برابر تلاطم در سطح جهانی را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، سیاست مالی محافظه‌کارانه سنتی نیز، ریسک‌ها را حتی در دوره‌های تقویت اقدامات بودجهای ضد بحران ناشی از COVID-19 و بحران جنگ در اوکراین کاهش می‌دهد. اگرچه طی سال‌های چالش‌برانگیز گذشته، بلغارستان از سری طولانی مازاد بودجه خارج شد، اما کارشناسان انتظار دارند که کسری بودجه سالانه زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2023 و 2024 تثبیت شود.

بر مبنای این گزارش، نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی بلغارستان نیز از حدود 20 درصد در سال 2019 به حدود 24 درصد در سال‌های اخیر رسیده است و پیش بینی آلیانز ترید این است که در سال جاری و سال آینده بدون تغییر قابل توجهی تثبیت شود. با وجود افزایش، کارشناسان معتقدند که نسبت فعلی همچنان یکی از مطلوب‌ترین نسبت‌ها در اتحادیه اروپا است. جدول زیر خلاصه‌ای از روند و پیش‌بینی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی بلغارستان را نشان می‌دهد.

پس از پذیرش بلغارستان در «اتاق انتظار» منطقه یورو و اتحادیه بانکی در سال 2020، تحلیلگران آلیانز ترید انتظار دارند که الحاق این کشور به منطقه یورو حداقل تا سال 2025 به طول بکشد. ارزیابی کلی کارشناسان از فضای کسب و کار فعلی در بلغارستان وجود مواردی مثبت مانند بار مالیاتی، آزادی بازار کار و روابط تجاری در کنار برخی از مشکلات حل نشده طولانی مدت از جمله محدودیت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. تحلیلگران همچنین توجه ویژه‌ای به رتبه 72 این کشور در میان 210 کشور بر اساس شاخص آلیانز برای پایداری زیست‌محیطی از جمله وضعیت نسبتا مطلوب سطح انتشار کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی و مواردی همچون وضعیت این کشور در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و سطح بازیافت زباله دارند.

 منبع:

 https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/367155-allianz-trade-balgariya-shte-vleze-v-evrozonata-nay-rano-prez-2025-g