تشریح سیاست های اقتصادی اندونزی در مجمع جهانی اقتصاد

نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس( WEC-2023 ) فرصت مغتنمی‌برای مقامات اندونزی فراهم آورد تا با حضوری فعال به تشریح برخی از سیاست های اقتصادی کشور خود بپردازند.

نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس( WEC-2023 ) فرصت مغتنمی‌برای مقامات اندونزی فراهم آورد تا با حضوری فعال به تشریح برخی از سیاست های اقتصادی کشور خود بپردازند. جذب سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تاکید بر حفظ ارزش افزوده در داخل، سیاست های ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی ، توجه به رشد و توسعه صنایع پایین دستی وصنعت سبز از جمله مواردی بودند که در نشستی جداگانه تحت عنوان " شب اندونزی " در هتل موروسانی شوایرهوف، داووس سوئیس در 18 ژانویه 2023 برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند . در این نشست ، حداقل 700 نفر از کشورهای مختلف  که توسط هیئت هماهنگی سرمایه گذاری اندونزی (BKPM) و با حمایت تعدادی از شرکت های ملی هماهنگ و برنامه ریزی شده بود حضور یافتند و در خصوص موارد فوق بحث و مذاکره نمودند.

وزیر سرمایه گذاری اندونزی آقای باهلیل لاهادالیا در این نشست طی سخنرانی از سرمایه گذاران جهانی برای مشارکت در اکوسیستم پایین دستی اندونزی دعوت کرد. وی اعلام کرد که اندونزی در مقایسه با سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی مزایایی دارد، از اندازه جمعیت گرفته تا تورم پایین سال گذشته."وی گفت : "رشد اقتصادی اندونزی تا سه ماهه سوم سال 2023 با رقم 5.72 درصدی یکی از بهترین‌ها در میان کشورهای گروه 20  خواهد بود، در همین حال توانستیم تورم را در سطح 5.51 درصد در طول سال 2022 نگه داریم."

وزیر سرمایه گذاری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که دولت اندونزی همچنان بر ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع پایین دستی و صنعت سبز متمرکز خواهد بود. وی توضیح داد: " اندونزی تنها کشوری در جنوب شرقی آسیا خواهد بود که بر اجرای فرآیند ارزش افزوده در کشور خود تمرکز می‌کند و این سیاستی است که در حال اجرا است. ما از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم که با فناوری، سرمایه به اندونزی وارد شوند.در این مورد رئیس جمهور جوکووی به ما مأموریت داده تا تضمین‌هایی را برای هموارسازی مجوزها برای سرمایه‌گذاران ارائه دهیم. "

مقام اندونزیایی در ادامه با اشاره به ممنوعیت صادرات برخی از مواد معدنی راهبردی کشورش از جمله نیکل توضیح داد که مسیر راهبردی سرمایه گذاری پایین دستی اندونزی منحصراً برای منابع نیکل نیست. وی با اشاره به نقشه راه سرمایه گذاری استراتژیک اندونزی در سال های 2023-2035، اضافه نمود که هشت بخش اولویت دار برای تشویق توجه به صنایع پایین دست وجود دارد که شامل " مواد معدنی، زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، کشاورزی، دریا، شیلات و جنگلداری می‌باشد که 21 مورد کالا و یا فرآورده که از آنها مشتق می‌شوند که آنها نیز شامل زغال سنگ، نیکل، قلع، مس، بوکسیت، فولاد، نقره طلا، آسفالت، نفت، گاز، روغن نخل، نارگیل، لاستیک، سوخت های زیستی، کنده‌های چوب، رزین کاج، میگو، ماهیگیری، جلبک دریایی و نمک است. وی اضافه کرد که این سیاست اجرا و برنامه ریزی شده است که در این راستا انتظار می رود طبق برنامه ریزی انجام شده ارزش سرمایه گذاری تا سال 2035 به 545.3 میلیارد دلار برسد. بهلیل توضیح داد که سرمایه گذاری بالقوه از مواد معدنی و زغال سنگ می‌تواند به 427.1 میلیارد دلار برسد، در حالی که نفت و گاز به 67.6 میلیارد دلار می رسد. علاوه بر این، بخش‌های مزرعه، دریایی، شیلات و دریایی دارای ارزش سرمایه‌گذاری 50.6 میلیارد دلاری هستند. "

وزیر سرمایه گذاری در این نشست اشاره ای هم به مخالفت جهانی با سیاست ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام کشور نمود و اظهار داشت : " تلاش اندونزی برای آغاز عملیات پایین دستی با مخالفت بقیه جهان روبرو شده است. با این حال، این پایین دست راهی میانی برای اندونزی برای ارتقاء از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه یافته است. اندونزی و سایر کشورهای در حال توسعه قصد دارند از پله‌های مشابه کشورهای توسعه یافته صعود کنند. با وجود اینکه در سازمان تجارت جهانی (WTO) در خصوص صادرات سنگ بوکسیت شکست خوردیم، باز هم جنگیدیم و به اطلاع می‌رسانیم که امسال دولت اندونزی تصمیم گرفته است صادرات سنگ بوکسیت را ممنوع کند. در ادامه وزیر اندونزیایی خواستار تفاهم  در این خصوص شد و گفت چون  دولت اندونزی این سیاست را به منظور تشویق صنایع پایین دستی داخلی اتخاذ کرده است. حتی اگر این پرونده به سازمان تجارت جهانی نیز کشیده شود، ما خوب خواهیم بود زیرا از دیگر کشورهای در حال توسعه آموخته ایم.وی اشاره کرد که چگونه تعدادی از کشورهای توسعه یافته برای حمایت از صنایع داخلی خود همین کار را انجام می دادند." مقام اندونزیایی به مواردی در این خصوص اشاره نمود و گفت : " به عنوان مثال، انگلستان، که در قرن شانزدهم، صادرات پشم را ممنوع کرد، زیرا می خواست از مواد خام برای منسوجات استفاده کند. همچنین گام مشابهی توسط چین در دهه 1980 برداشته شد، زمانی که دولت برای محافظت از صنعت خود، الزامات سطح اجزای داخلی را تا 90 درصد برای محصولات اعمال کرد. هیچ کس هم جلوی آنها را نمی‌گیرد. اندونزی و کشورهای در حال توسعه مشتاق هستند تا با کشورهای توسعه یافته به نتایج مشابهی برسند. این کاری است که ما اکنون انجام می دهیم."

وی گفت که شکایت اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی علیه اندونزی در واقع مشکل بزرگی نیست. زیرا دولت به خوبی می‌داند که صنایع پایین‌دستی راهی برای ارتقای جایگاه کشور از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه‌یافته است. وی گفت:" اندونزی در مورد اهداف توسعه پایدار (SDGs) بسیار نگران است و هدف آن دستیابی به آنها تا سال 2030 است. اهداف توسعه پایدار نه تنها باید در بخش محیط زیست متمرکز شود، بلکه باید بر توزیع رشد اقتصادی در جایی که مناطق منابع طبیعی وجود دارد، متمرکز شود."وی همچنین تاکید کرد که مردم اندونزی باید از طریق همکاری در رشد اقتصادی از مزایای بهینه برخوردار شوند.

مقام اندونزیایی در این مناسبت تاکید کرد که جامعه جهانی باید برابری بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته را ترویج کند. هدف ایجاد رشد عادلانه جهانی و ایجاد رشد جدید منطقه ای است. اندونزی درهای خود را به روی سرمایه گذاران خارجی که مایل به سرمایه گذاری و ورود فناوری هستند باز کرده است. بر این اساس وزارتخانه مذکور تا زمانی که سرمایه گذاران از الزامات و مقررات اندونزی پیروی کنند، از تمام مجوزهای مربوطه  و سرمایه گذاران جدی مراقبت می‌کند. ما همچنین درحال آماده سازی یک تخفیفات مالیاتی و کمک هزینه مالیاتی به عنوان یک محرک برای توسعه صنعت در اندونزی هستیم."

در بخش دیگری از این نشست آقای لهوت پانداجایتان وزیر هماهنگ کننده اموردریانوردی و سرمایه گذاری نیز در این نشست اظهار داشت: " اندونزی در وضعیت بسیار خوب و حتی بهتر از قبل همه گیری کووید-19 قرار دارد و اقتصاد کشور دردوره همه گیری به خوبی مدیریت شد."

آقای ایرلانگا هارتارتو وزیر هماهنگی امور اقتصادی بصورت مجازی در این نشست حضور یافت و سیاست های کشور را در ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام تشریح نمود . وی گفت که اندونزی صادرات سنگ معدن بوکسیت را از ژوئن 2023 متوقف می‌کند تا صنعت فرآوری داخلی را تشویق کند و در حال حاضر، چهار تاسیسات پالایش بوکسیت موجود با ظرفیت آلومینا 4.3 میلیون تن وجود دارد. اندونزی همچنین دارای یک تاسیسات پالایش بوکسیت است که با ظرفیت ورودی 27.41 میلیون تن و ظرفیت تولید 4.98 میلیون تن یا نزدیک به 5 میلیون تن همچنان در حال ساخت است. از 8 کارخانه ذوب آماده شده، هنوز 12 کارخانه ذوب دیگر وجود دارد که پیش بینی شده است که تولید بوکسیت آنها بین 90 تا 100 سال  باشد.

لازم به ذکر است در اواخر سال 2021 آقای جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی صادرات سنگ معدنی نیکل بصورت خام را جهت حفظ ارزش افزوده این ماده معدنی راهبردی در داخل ممنوع اعلام نمود. این سیاست اندونزی موجب شکایت اتحادیه اروپا از اندونزی در سازمان تجارت جهانی گردید و سازمان رای به محکومیت اندونزی داد و طرف اندونزیایی به رای فوق معترض شده است که موضوع در دستور کار آن سازمان می‌باشد . همچنین دو ماه قبل بدستور رئیس جمهور قرار است از ماه ژوئن سالجار میلادی 2023 ( خرداد ماه 1402) صادرات سنگ معدنی بوکسیت بصورت خام ممنوع شود . هدف اندونزی از چنین اقداماتی گذشته از حفظ ارزش افزوده در داخل کشور و نیز توسعه صنایع پایین دستی از طریق جذب تکنولوژی‌های پیشرفته و سرمایه گذاری جهت فرآوری و پردازش مواد معدنی فوق و صادرات آنها می‌باشد. نیکل در تولید باطری‌های خشک (لیتیومی) و بوکسیت در تولید آلومینیوم کاربرد دارند.

سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز یکی از مهمترین اولویت های دولت اندونزی می‌باشد. بطوریکه تنها در بخش اکتشاف و حفر چاه‌های جدید قرار است در سال جاری ( 2023) تعداد 57 حلقه چاه جدید حفر شود که 90 درصد نسبت به سال 2022  افزایش خواهد یافت و بمیزان 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

در این نشست علاوه بر وزرای هماهنگی امور اقتصادی، هماهنگ کننده امور دریایی و سرمایه گذاری و وزیر سرمایه گذاری همچنین وزیر تجارت، وزیر تعاون و شرکت های کوچک و متوسط، معاون وزیر تجارت، سفیر اندوزنی در سوئیس و تنی چند از دیگر مقامات اندونزیایی حضور داشتند.