اخبار اقتصادی تونس
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته سوم دی ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
پیش بینی بانک جهانی: رشد تولید ناخالص داخلی تونس به 3.3 و 3.6 درصد می رسد.
بانک جهانی پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی تونس طی سال های 2023 و 2024 به ترتیب به 3.3 و 3.6 درصد برسد. این نرخ در سال های 2022، 2021 و 2020 به ترتیب به 2.5 ، 4.4 و 8.8- درصد رسید.
در آخرین گزارش بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی آمده است نرخ‌های رشد جهانی در مواجهه با تورم بالا، بهره بالا، سرمایه‌گذاری‌های پایین و آشفتگی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به شدت کاهش می‌یابد. شرایط شکننده اقتصادی، هرگونه تحول منفی جدید مانند تورم بالاتر از حد انتظار یا افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار این تورم، یا بازگشت شیوع ویروس کرونا، یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد.
این اولین بار در بیش از 80 سال است که در یک دهه شاهد دو رکود جهانی خواهیم بود.
بانک جهانی پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 با نرخ 1.7 درصد و در سال 2024 به 2.7 درصد خواهد رسید. طبق پیش بینی بانک جهانی در پایان سال 2024 ، سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حدود 6 درصد از سطوح مورد انتظار قبل از شیوع همه گیری کرونا کمتر خواهد بود. اگرچه انتظار می‌رود تورم جهانی در سطح متوسط تثبیت شود، اما بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی خواهد ماند.
این گزارش اولین ارزیابی جامع از چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه را در میان‌مدت ارائه می‌کند. بین سال‌های 2022 تا 2024، کل سرمایه‌گذاری در این اقتصادها احتمالاً به طور متوسط حدود 3.5 درصد رشد خواهد کرد که کمتر از نصف نرخ دو دهه گذشته است.
در پایان این گزارش آمده است: «موازنه ریسک‌های رشد همچنان به سمت نزول متمایل می‌شود. اثرات غیرمستقیم ناشی از ضعف بیشتر در موقعیت‌های شرکای تجاری اصلی، سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، افزایش خطرات مرتبط با تغییرات آب و هوایی، تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی، همگی پتانسیل رکود اقتصادی بیشتر و افزایش نرخ فقر را نشان می‌دهند.»
برکناری وزیر بازرگانی تونس
قیس سعید رییس‌جمهور تونس فضیله رابحی وزیر بازرگانی را برکنار کرد. رابحی پیش از این پست های مدیرکل پژوهش های اقتصادی و رقابت در وزارت بازرگانی و مدیر آکادمی ملی مصرف را نیز بر عهده داشته است.
وزیر دارایی تونس: در حال همکاری با صندوق پول برای تاریخ ارائه پرونده تونس هستیم
سهام نمصیه بوغدیری، وزیر دارایی تونس، درباره شایعه عدم درج پرونده تونس در برنامه صندوق بین‌المللی پول تا ماه مارس اظهار نظر کرد.
وی در بیانیه ای اعلام کرد دولت اکنون در حال همکاری با صندوق بین المللی پول برای تعیین تاریخ مشخص جهت ارائه پرونده تونس به هیئت مدیره صندوق است و تاریخ هایی که در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود صحیح نیست.
صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود که با تونس به توافق رسیده مبلغ 1.9 میلیارد دلار در یک دوره 48 ماهه به این کشور کمک مالی کند.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی صندوق بین‌المللی، دولت تونس و تیم صندوق بین‌المللی پول در سطح کارشناسی درباره سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی به توافق رسیده‌اند که از طریق برنامه جدید تسهیلات تمدید شده صندوق برای یک دوره 48 ماهه تامین مالی خواهد شد.
وزیر دارایی گفت: بحران‌های پی در پی موید این امر است که زمان اجرای اصلاحات بزرگ در تونس فرا رسیده است، این دولت شهامت کافی برای تحقق این اصلاحات را داراست زیرا برنامه ای اصلاحی برای تولید ثروت، تشویق سرمایه گذاری و رعایت اصول انصاف در دستور کار دارد.
بوغدیری با بیان اینکه اصلاحات پیشنهادی برگرفته از تجربه تونس است، افزود: کارشناسان صندوق بین المللی پول تایید کردند که برنامه اصلاحی تونس قادر است کشور را از بحران خارج کند و در نتیجه توافق کارشناسی اولیه حاصل گردید.وزیر دارایی گفت برنامه تونس نه تنها برای صندوق بین المللی پول، بلکه برای کمک کنندگان بین المللی نیز قانع کننده است.