مناقشه اندونزی و اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی در خصوص صادرات نیکل

مقامات وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی اعلام کردند که سازمان تجارت جهانی در مورد ممنوعیت صادرات نیکل کشورشان به نفع اتحادیه اروپا رای داده است.

مقامات وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی اعلام کردند که سازمان تجارت جهانی در مورد ممنوعیت صادرات نیکل کشورشان به نفع اتحادیه اروپا رای داده است. در این خصوص در نشست مشترک مقامات مذکور با کمیسیون هفتم مجلس نمایندگان، که بر سیاست های انرژی و فناوری کشور نظارت دارد، اعلام نمودند که WTO توجیه اندونزی برای ممنوعیت صادرات نیکل را رد کرده است. گفتنی است که در سال 2019، اتحادیه اروپا رایزنی‌هایی را با اندونزی تحت چارچوب WTO در مورد محدودیت های ایجاد شده از سوی اندونزی در صادرات چندین ماده خام، از جمله نیکل، که برای تولید فولاد ضد زنگ ضروری است، آغاز کرد.

دفتر اتحادیه اروپا در بروکسل شکایتی که بعنوان اختلاف بشماره DS592 در سازمان تجارت جهانی ثبت نمود، بر این باور بود که اندونزی ماده XI:1 موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت 1994 (GATT) را نقض کرده است، که بیان می‌کند اعضای WTO باید تا حد امکان به تجارت بین المللی دسترسی داشته باشند. اما اندونزی به دنبال توجیه سیاست خود بر اساس معافیت از آن اصل مندرج در مواد فوق بود.

آقای عارفین صریف، وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی دو روز قبل در این خصوص اظهار داشت : "دولت معتقد است که تصمیم WTO هنوز دارای اعتبار قانونی دائمی نیست، بنابراین هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد."وزیر در ادامه توضیح داد که اندونزی موظف به تغییر یا پس گرفتن مقررات خود تا زمانی که روند تجدید نظر از طریق نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی (DSB) در جریان است، نیست. لذا لازم است با تسریع در ساخت کارخانه‌های ذوب از سیاست پایین دستی [توسعه] نیکل خود دفاع کنیم. وزیر گفت این "روشن می‌کند" که نیکل اندونزی در واقع به کالای با ارزش بالاتر تبدیل شده است، که باعث ایجاد اشتغال و رشد در صنایع مصرف کننده نهایی نیکل می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی این وزارتخانه، WTO تصمیم گرفت که مقررات متعدد اندونزی در مورد مواد معدنی و زغال سنگ وهمچنین صادرات فرآورده‌های معدنی فرآوری وتصفیه شده رامغایر و نقض موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها وتجارت(GATT )ازسوی اندونزی اعلام نماید.براساس سندی که این وزارتخانه به اشتراک گذاشته، گزارش کامل پانل WTO در 17 اکتبر تصمیم‌گیری شد، در30 نوامبر دردسترس عموم قرارخواهد گرفت و در20 دسامبر دردستور کار نهاد حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی( DSB ) قرار خواهد گرفت. وزیر انرژی اندونزی در این خصوص گفت که روند تجدیدنظرخواهی "طولانی" خواهد بود.

آقای کاسان محری، رئیس آژانس سیاست گذاری وزارت تجارت اندونزی نیز در این مورد گفت که به دلیل تصمیم دولت برای تجدید نظر، هنوز نمی‌تواند درباره تأثیر این تصمیم اظهار نظر کند و تجدیدنظر زمان زیادی طول خواهدکشید، بنابراین تأثیر آن قابل محاسبه نیست.همچنین آقای جاتمیکو بریس،مدیر کل همکاری‌های تجارت بین‌المللی آن وزارتخانه نیزاعتقاد دارد که دولت «هنوز» به غیر ازدرخواست تجدیدنظر، تصمیم دیگری اتخاذ نکرده است. این هنوز در WTO در حال انجام است و فرآیند آن طولانی است.

وینی ستیاواتی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه اندونزی، نیز در این مورد  گفت که صنعتی شدن پایین دستی می‌تواند فعلا ادامه یابد. با این حال، دولت باید "راه حل های جایگزین" را آماده کند در صورتی که تصمیم اتخاذ شده توسط نهاد استیناف WTO مشابه حکم هیئت در مورد پرونده DS952 باشد، که اندونزی را مجبور به تجدید نظر یا پس گرفتن مقررات می‌کند. ما باید برای انتقام آماده شویم.  لازم بذکر است که پرونده DS952 موردی بود که در سال 2017 دولت مجبور شد در مقابل خواسته‌های اتحادیه اروپا تسلیم و اجازه داد که صادرات سنگ نیکل از سر گرفته شود. از نظر احمد زهدی کارشناس و تحلیلگر مسائل معدنی نیزمی‌گوید که درحال حاضر صنایع پایین دستی داخلی بسیارقوی‌تر ازقبل شده‌اند، بنابراین شرکت‌های معدنی تشویق می‌شوند به جای صادرات سنگ معدن در کارخانه‌های ذوب خود، سنگ معدن را فرآوری کنند تا به بازارهای بین‌المللی به‌خصوص اگر قیمت‌های داخلی و بین‌المللی یکسان باشد، صادر  نمایند.او خاطرنشان کرد که راهبردهای حمایتی، مانند الزام بازار داخلی که شبیه سیاست زغال سنگ است، نیز قابل اجراست.